جلسه دوّم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، منتشر میشود.
دریافت جلسه دوم «با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)» | “دریافت از پیوند کمکی“
جلسه دوّم سلسله جلسات “با علی(ع) در انقلاب محمد(ص)”، برگزار شده در مسجد دانشگاه تهران به همت هیئت اصحاب الحسین علیه السلام، در مورخه ۱۵ دی ماه ۱۴۰۱، منتشر میشود.
![]() |
![]() |
دربرابر سخنان ۱۳ آبان مولوی عبدالحمید مراقب باشیم:
حِذر در آیه ۷۱ نساء(خُذُوا حِذرَکُم) به معنى بیدارى و آماده باش و مراقبت در برابر خطر است (گاهى به معنى وسیلهاى که به کمک آن با خطر مبارزه مىشود نیز آمده است).
حذر، در این روزهای ما :
محسن قنبریان
کلاس راز خاتمیت در شهر تجارت!، خوانش اقتصادی از سیره نبوی با حضور حجت الاسلام قنبریان در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار گردید. جزئیاتی از این جلسه منتشر میشود.
کلاس راز خاتمیت در شهر تجارت!، خوانش اقتصادی از سیره نبوی با حضور حجت الاسلام قنبریان در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار گردید. جزئیاتی از این جلسه منتشر میشود.
نقدی بر یادداشت آقای میلاد دخانچی
و نوشته اید: “برای دفاع از الهیات خود دست به دامن فلفل می شود. بنابراین ماجرای فلفل، نه نتیجه عملکرد سهوی فلان کارگزار و یا بدسلیقگی در اجراست. فلفل اسلحه ایست که فقه زن گریز (اگر نگوییم زن ستیز) برای دفاع از کیان خود در دست میگیرد”!
بنظرتان: فقه و بانیان آن مقصرند چون عقب ماندگی خود را با توسل به قوه قهریه دولت مدرن جبران می کنند، اینجاست که “فلفل” متولد میشود!
از خود نپرسیدید:
و دقیقا ردپای همین تناقض ها را در سیاست و اقتصاد هم می بینید:
جریان عینی سکولاریزاسیون، فقه را هم در ذهنیت خود عرفی و سکولار می خواهد تا یک دستیِ دولت مدرن با تئوری های مدرن را موجب شود. سراغ کنشگران میدانی این جریان را باید در نظام دیوانی و حتی انتظامی_امنیتی (کشوری و لشکری) گرفت!
محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱/۱۳
مسجد بلال بهبهان/ بعد از نماز ظهر و عصر
از سوم تا سیزده رمضان | ظرفیت محدود حضوری ساعت ۱۷ تا ۱۸ |
پخش زنده از اینستاگرام | پخش زنده از آپارات |
تجمیع هیاتهای مذهبی بهبهان | صحن مطهر امامزاده فضل |
ساعت ۲۲:۱۵ | پخش زنده از اینستاگرام |
۳۰ سحر ماه مبارک لطیفه های کوتاه آیات اقتصادی قرآن
پیوند پخش زنده رادیو اقتصاد
موالات، دوستی و اطاعت اهلبیت(ع)، باید موجب ائتلافِ تفرقه ها شود (بمولاتکم ائتلفت الفرقه)؛ و الا راه را درست طی نمی کنیم!
باز می گویم: پس چرا بین شیعیان ۱۲ امامی، تفرقه هست؟!
در این تلقی انگار هرچه ولائی تر، جدایی طلب تر! می کشد به جایی که انکار قمه زنی یا منع سبّ خلفاء هم خروج از تشیع باشد!
محسن قنبریان
استقلال حوزه از حکومت در عین همکاری، به لحاظ نظری طرح_مقبول خود رهبر انقلاب است[۱]. در شمارش فروضِ نسبت حوزه و حکومت فقط این فرض را درست می دانند:” فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه علمیه مستقل از حکومت که همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه عظیمی که امروز بر دوش همه است انجام می دهد. وابسته به دولت نیست اما به دولت کمک و از آن پشتیبانی می کند. به آن خدمت می دهد آنرا نصیحت و راهنمایی می کند و مقررات اسلامی را به آن می شناساند[۲]“.
نیروهای ولایی و انقلابی حتی اگر راهنمایی و نصیحت مرجعی -بلکه مجتهد و فاضلی- را درست ندانند، نباید آنرا “سراپا غلط” و آن مرجع را بعنوان “مقلدِ سیاسی نیروهای سکولار” مذمت کنند!
می توانند حرف درست بنظر خودشان یا بیان رهبری را محترمانه تبیین کنند. خود می دانند حرف و حتی بیانیه یک مرجع، فوری عمل و اجرائی نمیشود که نگران “ناصواب” بودنش باشند(نمونه اش بیانیه همین مرجع در ابطال مصوبه بنزینی بود)!
آن تعابیر موهن در نقد موجب این موج و موج سواری برخی آدمها و جریانهای خاص شد، تا آن نصیحت کنج اتاق حالا بنام دفاع از مرجعیت، الزاما حرف درستی القاء شود!
استقلال حوزه هرچقدر هم لازم، دربش به خیابان استقلال ایران باز میشود. با یک حکومت جبّار دست نشانده، چیزی از حوزه نمی ماند که از استقلالش بپرسیم! متقابلا اندیشه استقلال کشور با فتاوای جهادیه و تحریمیه(تحریم اجناس خارجی)، میراث_حوزه برای جوانان انقلابی بوده است.
“اصل اغاظه”(آیه ۱۲۰توبه، مبنی بر عمل صالح بودن ورود به میادینی که موجب غضب کفار و دشمنان است) را تفاسیر حوزه به جوانان آموخته است[۳].
طلاب بصیر در کنار کفایه الاصول آخوند، فتوای تحریم امتعه خارجیه ایشان برای حفظ استقلال اقتصادی ایران را هم دیده اند[۴].
به مبانی این فتوا، پرداخته اند که چگونه مصرف محصولات “شرکت اسلامیه” -مقابل اجناس بیگانه- “جهاد اقتصادی و به منزله جِد و شهادت در رکاب امام زمان(ع) است[۵]“.
اگر امروز براساس این مبانی و فتاوا، اشکالی صغروی بر مرجعی عظیم الشان بگیرند، حوزه را حوزه و مرجعیت را نگهبان استقلال ایران می خواهند.
اگر صرف مذاکره و ارتباط(بدون آسیب به استقلال)، با تنها دولت جبّار مورد قهر ملت ایران، بهبود معیشت را موجب می شد، در ۸سال گذشته شده بود.
امروز دولت ایران از قاجار کمتر نیست که مراجع بزرگ وقت رساله دعوت به مقاومت خود را به عباس میرزایش تقدیم و به نام او صادر کردند.
اینکه دادگاه بتواند مستقل از اجزای دیگر حکومت، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد هم، در گرو دو استقلال قبل است.
روزی که احمد رشیدی مطلق روحانیت شیعه را استعمار سیاه و همکار با استعمار سرخ شوروی خواند و امام خمینی را ماجراجو، وابسته به مراکز استعماری و جاه طلب می خواند(!)، قوه قضائیه ایران به تبع حکومت پهلوی، استقلالی نداشت که از حوزه، مرجعیت و اقلا شخص امام بعنوان یک شهروند، دفاعی کند.
امروز اگر دادستان کل، هوادار مواضع رسمی حکومت را به اتهام توهین به منتقدِ سیاست خارجی، تحت پیگرد می نهد، می خواهد استقلال خودش را نمایش دهد که جای خود “بیش باد” دارد؛ اما باید بداند بین کلمات موهنی که در جهت استقلال ایران و حفظ میراث مراجع سلف حوزه ی مستقل، انشاء شده با توهین کنندگان دست نشانده و وابسته برای زدن مبانی استقلال یا مرجعیت شیعه، فرق بسیار است.
ظاهرا صفح پیامبرانه بهتر توهین را از نقد، پیرایش می کند و پیگرد قضائی را حداقلی و برای مهره های مامور نگه می دارد.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۹
[۱] به لحاظ نظری حرف دقیق و درستی است اما برخی رویه های حوزه یا اجزای حکمرانی عملا این استقلال و بودن در نهاد اجتماعی در عین همکاری با حکومت را نقض می کند که جای دیگر اشاره وار گفته ام و تلخیصی از آن را بارگذاری کرده اند: https://eitaa.com/sedayehowzeh/28427
[۲] رهبر انقلاب ۷۴/۹/۱۶
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776
[۳] برای نمونه ر.ک: تفسیر رهنما ج۷ص۲۳۶/ تفسیر نور ج۳ص۵۲۰ و…
[۴] ر.ک: مجله نور علم دوره دوم ش ۵ ص۲۱ مقاله ده فتوای سیاسی مذهبی
[۵] قسمتی از فتوای آخوند خراسانی/ ر.ک: غرب شناسی علمای شیعه احمد رهدار ص۸۷۷و۸۷۸
۶. https://www.hawzahnews.com/news/896405/
نه فقط مبلغین اربعین که رهبر انقلاب هم راهپیمایی اربعین را:
حال سؤال این است:
چنین مساله راهبردی مهمی وقتی با مساله ای مثل کرونا تلاقی می کند، تصمیم گیری درباره چگونگی آن نباید در عالی ترین سطح دینی و هم بهداشتی انجام گیرد و به ستاد کرونا تنها سپرده نشود؟!
مهمتر اینکه وقتی شواهد قانع کننده ای هست که علت منع پذیرش دولت عراق، مسائل اقتصادی و کالائی کردن این پدیده منحصر بفرد است؛ بالاتر از دولتها، نباید مرجعیت قم و نجف در اینباره ورودی داشته باشد؟!
آیا سپردن تصمیم به نظام بروکراتیک دولتهای دو طرف در این امور منحصر بفرد، نمی تواند خسارت های جبران ناپذیر داشته باشد؟!
تسلیم شدن مرزداران در روز آخر بخاطر فشار مردمی، همان نظام بروکراتیک و حمایتها از آن را بی حیثیت نمیکند؟!