بایگانی برچسب: s

 

ماده ۲۹ برنامه ششم فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را از سامانه ثبت حقوق با دسترسی عموم مردم به آن، استثناء کرده بود.

این سه استثناء عقلایی است چون اسامی و مشخصات این نهادها باید حفاظت شود.

در نامه ۵۰ نهج البلاغه هم آنچه مربوط به اسرار جنگی است از لزوم اطلاع رسانی عمومی و شفافیت استثناء است.
شورای نگهبان به حق استثناء خود را مغایر قانون اساسی دانست که جای تقدیر دارد.

لکن خوب است نه فقط استثناء شدن از شفافیت بلکه استثناء شدن از نحوه دریافت حقوق (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) هم حذف شود و اقلا در لایحه آتی نظام پرداخت این استثنائات که پوشش برای استثناء شرکتهای دولتی و… و پدیدآمدن حقوق های نامتعارف در آنهاست حذف شود.

زندگی زیر یک چتر حقوقی واحد (حتی با تفاوتها و تمایزهای بجا) قدم اول عدالت و روح فصل حقوق اساسی قانون اساسی است.

چاره مکتب اقتصادی اسلام برای کارگر!

 

– وقتی از افزایش دستمزد کارگر استقبال می کنیم نه یعنی چاره اساسی این است.

– باید توجه کنیم “طبقه کارگر” پدیده مدرنی است. نان خوردن نیمی از خانواده های جامعه با “اجیر شدن” و “صرفا فروش کار خود” پدیده ای بی سابقه در صدر اسلام و پس از نهضت حصار کشی اروپا و تبدیل رعیت به کارگر پدید آمده است؛ که صنعتی شدن و هم غلبه تجارت بر کشاورزی بدان افزوده است.

– در فرهنگ اسلامی “عامل” و “العمالات” داریم که در کشاورزی و تجارت(مزارعه، مساقات، مضاربه) از “سود نهایی” بهرمندند نه اینکه صرفا کار خود را بفروشند و دستمزد بگیرند. در حالیکه در کارگری موجود حتی یک سوم ارزشی که کارگر بر کالا افزوده را دریافت نمی‌کند!

– اجاره دادن خود در روایات مکروه و مانع رزق بیان شده (الکافی ج۵ص۹۰) و اجاره، بیشتر در اشیاء(خانه و چارپا و…) مطرح است. نظام اقتصادی را نمیتوان بر یک کراهت شرعی بنیان نهاد!

– اصلا کارگر دارای لفظ معرّب است (القاریجار) که نشانه کمتر شناخته شده بودن است.(ملاذ الاخیار ج۱ص۴۲۷) در مواردی از امام صادق(ع) پرسیده شده: اگر کسی با اجاره دادن خود (کارگری) بیشتر از تجارت نصیبش شود چه؟(بازهم مکروه است؟) که حضرت همان منع رزق را دلیل می آورد(روضه المتقین ج۶ص۴۸۲) معلوم است در روابط طبیعی گذشته، کارگری کمیت کمی داشته و الا لشکر بیکاران و عرضه زیاد نیروی کار، امکان سود بیشتر از تجارت را نمی داده است.(دقت کنید)

– با این اوصاف راه حل اساسی برای طبقه کارگر:

۱)”تبدیل کارگریِ صرف به عامل”

۲) “شریک سرمایه شدن” است.

– اولی با تاسیس نهادهای حقوقی جدید به سبک مضاربه و مزارعه بجای اجاره نفس قابل تحقق است که در عقلانیت اسلامی قابل ابتکار و تایید شرعی است.

– دومی با برنامه ریزی درجهت تخصیص منابع تولید ثروت به این طبقه است. طبق بند ب سیاستهای ابلاغی اصل ۴۴ باید ۲۵٪ اقتصاد ایران تا پایان برنامه ششم به سه دهک پایین و بیکاران تعلق می گرفت که مدیریت اقتصادی راه دیگری را رفت(ویدئو را ببینید).

اینگونه به “شاغل_مالکی” بجای “کارگرِ صرف” می رسیدیم و عایدی “سرمایه” و “کار” به کارگر می رسید؛ توازن بازار هم بهم نمی ریخت.

در مجالی بدین مهم مبسوط تر خواهم پرداخت

محسن قنبریان

انجام ماده ۴۱ قانون کار دستمزد عادلانه را تامین می کند:

دستمزد کارگر اندازه تامین معیشت یک خانواده و با لحاظ درصد تورم باشد. (تصویر ۱)

اما در (تصویر ۲) می‌بینید نه حداقل حقوق تعیین شده و نه کل دریافتی به ۵۰ درصد سبد معیشت کارگران نمی‌رسید

امیدواریم مصوبه شورای حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۱ (تصویر سه) بعدی تواند عمل به این قانون و تامین سبد معیشت خانواده کارگری را موجب و با مخارج و قدرت خرید جمعیت بزرگ کارگری چرخه‌ی تولید را هم بیش بچرخاند

مطلب مرتبط:
جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

شنیده شدن مطالبه مردمی و درخواست درست بازرس ویژه رئیس جمهور

رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور برای مقابله با فساد در نامه ای به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خواستار عمل کامل به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و ایجاد دسترسی عمومی به اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران شد.
به نوبه خود بعنوان کوچکترین از این اقدام بجا سپاسگزاری و منتظر تحققش می مانیم.
یکشنبه شب در برنامه ثریا بر لزوم این مهم برای پیشبرد تحقق لایحه نظام پرداخت واحد عادلانه گفتیم.

پاسخی به عزیزان خبرگزاری رسا

برادران عزیزم یادداشت “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” را مورد نقد قرار دادند

ادعای حجت الاسلام محسن قنبریان درباره دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان رهبری

که نکاتی عرض می کنم:

  1. تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. “تئوریسین” را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس “جریانی” و “موسوم” هم نیستم.
  2. کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید:
    ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
    بنده “ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان” نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و… از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است!
    اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟!
    و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام.
  3. یادداشت بنده تصریح دارد: “بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند” و هم تصریح شده: “با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند”. پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است.
  4. اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. “خبرگان قانون اساسی” اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد.
    از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند.
  5. عنوان یادداشت هم “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” بود نه “خبرگانی که بود و خبرگانی که هست” !
    وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید)

از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

 

صحن مجازی ملت توانست استثناء شدن از شفافیت را از مجلس بگیرد؛ اما فعالان مجازی باید تحقق کامل ماده ۲۹ را مطالبه کنند تا راه بر اصلاح گری های دیگر در نظام پرداخت باز شود.
تحقق کامل قانون این است:
سامانه پاکنا باید در دسترس عموم ملت ایران باشد نه صرفا داشبورد مدیرتی در سازمان اداری استخدامی کشور. ملت باید طبق قانون بتواند حقوق و مزایای همه کارکنان و مدیران کشور را رویت کند.
اصلا وجه تصویب این قانون ، رسوایی های حقوق های نجومی سال۹۵ بود که توسط نهادهای مردمی افشاء و با مطالبه مردم به این قانون رسید؛ حالا نباید بُعد نهضتیِ نظام در روند اصلاح کنار گذاشته شود.محسن قنبریان

پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰

خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

صدا و سیما/ بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری

برنامه ثریا پخش شده مورخه ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ از شبکه یک، با موضوع «بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری» با حضور حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برنامه روی آنتن زنده تلویزیون رفت. فیلم کامل این برنامه منتشر می‌شود.

دریافت برنامه با کیفیت [۱۴۴P | 240P | 360P | 480P | 720P]

ادامه خواندن صدا و سیما/ بررسی هشدار کارشناسان از افزایش فاصله کف و سقف حقوق‌ها در سال آینده و افزایش نابرابری

سخنرانی/ مبنای ارتزاق در نظام پرداخت

سخنان ارائه شده توسط حجت الاسلام قنبریان در رابطه با نظریه مبنای پیشنهادی برای لایحه پرداخت عادلانه خدمات دولتی، مطرح شده در جمع کارشناسان مدعو سازمان اداری و استخدامی کشور، مورخه بهمن ماه ۱۴۰۰ منتشر می‌شود.

دریافت فایل سخنان «مبانای ارتزاق در نظام پرداخت» | “دریافت از پیوند کمکی

تقریر خلاصه ارائه نظریه مبنای پیشنهادی برای لایحه پرداخت عادلانه خدمات دولتی

پیوست
پاورپوینت ارائه نظریه مبنای پیشنهادی برای لایحه پرداخت عادلانه خدمات دولتی

خاستگاه تبعیض در حقوق کارمندان:

  1. بدعت بیت المال خصوصی!
    • یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
      یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود!
    • این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
      تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد!
    • باطل بودن این رویه غلط واضح است:
      آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
      توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
      وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
      ۲٫ رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
      یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.
      اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند.
      درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند.
    • بدعت معاویه!
      اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد[۱].
      درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید.
      درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید[۲].
      برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند!
  2. نگهداشت مالی ناقص و ناتراز
    یکی دیگر از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، تقلیل نگهداشت نیروی انسانی به نگهداشت های صرفاً مالی و آن هم به شکل ناقص و ناتراز و تبعیض ساز است!
    اینگونه می شنوید که مثلا دلیل پرداخت نجومی به درصدی از پزشکان بیمارستانهای دولتی، نگهداشت نیروی متخصص، بیان میشود!
    پرداختهای مدیران و متخصصان موسسات و شرکتهای دولتی نیز به همین بهانه، نامتعارف می شود!
    اولین آسیب جدی این روند همان تقلیل نگهداشت به پرداخت مالی است!
    به لحاظ روانی، ارضاء هر میلی در انسان موجب تقویت و تشدید آن میل می شود. پرداخت پرکیس یک پزشک اگر به یک میلیارد هم برسد باز در بخش خصوصی یا کشور کوچک و ثروتمند همسایه، بیشترش هست؛ ابزار مالی تا کجا میتواند در نگهداشت، پیروز باشد؟!
    این مسابقه با بخش خصوصی و شیخ نشین های پولدار بر مدار حرص و طمع کارگزار تا کجا ادامه یابد؟!
    تا چه تفاوت پرداختی با کارگزاران مشابه او(مثلا یک پزشک در شهری محروم یا مهندسی در شرکتی غیر نفتی) هنوز موجه است؟!
    شرط اصلی برای پرداخت نگهداشت مالی چیست؟!
    استفاده از ابزار مالی(پس از تامین کفاف نسبی زندگی)، برای نگهداشت نیروی انسانی، به یک شرط جایز است:
    مضطر شدن به نگهداشت آن کارگزار و باقی ماندن نیاز به او، پس از ساخت فرصت برابر برای همه شایستگان!
    یعنی مثلا درب دانشگاه برای جذب پزشک باز شود تا استعدادهای انسانی بیشتری فرصت خدمت بیابند و از سوی دیگر تعادل عرضه و تقاضا، قیمت خدمات پزشکی را عادلانه کند [۳]؛ اگر باز پنجه طلاای، فقط با نگهداشت مالیِ مازاد قابل نگه داری بود، اشکال ندارد!
    یا در گزینش تکنیسین ها، فرصت برابر برای جذب خدمت ارزانتر و بهتر فراهم شود؛ اگر قحط الرجال شد، برای نگهداشت آن تکنیسین برتر با شیخ نشین ها مسابقه دهیم!
    فقهای اسلام شرط پرداخت بیت المال به مثل یک قاضی را پس از نبودن کاندیدای رایگان(یا ارزان) بیان کرده اند [۴].
    نساختن فرصت برابر تحصیل، گزینش و ارتقاء برای واجدین شرایط، هم انحصار ساخته و هم پرداخت نامتعارف و تبعیض(حتی بین هم صنفان) را موجب می شود!
    عجیب اینکه چنین رویه ای دقیقا مغایر با نگهداشت استعدادها و نیروهای انسانی در سطح کلان است و موجب فرار استعدادهای دیگر می شود.
    امیرالمومنین(ع) وقتی با اُفت انگیزه دینی و ایمانی کوفیان برای جهاد مواجه شد، حاضر شد به همه حاضر شوندگان در جهاد با امویان غیر از “مؤونه”(خرجی خانواده)، “عطاء” و پرداخت اضافی دهد [۵].
    اما یک والی و مدیرش(قعقاع بن شور) را باوجود احتمال پیوستن او به معاویه با ابزار مالی، نگه نداشت و حتی بر میزان بالای مهریه او برای همسرش سخت گرفت و او هم به معاویه پیوست [۶]!

محسن قنبریان

[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹

[۲] بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹

[۳] این بنا برمبنای بازاری کردن خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، مثال زده شده است نه مبنای مقابلش که موجه تر است.

[۴] السرائر ج۲ص۱۷۸

[۵] خطبه ۱۸۰ نهج البلاغه

[۶] شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۱۸۷