مستند به قول کارشناسان بهداشت، حکم به تعطیل حرم‌ها و نماز جمعه‌ها در بهترین ماه‌های معنوی سال شد. اما حالا متن کارشناسی دقیق همان کارشناسان، ثابت کرده: زیارتگاه‌ها فقط ۴۴صدم درصد! و نماز جمعه فقط ۲۲صدم درصد! در شیوع کرونا نقش دارد!

اولی”قول کارشناسان” بود و دومی “متن کارشناسی” دقیق علمی همان کارشناسان!

درباره روزه ماه مبارک رمضان هم از زبان برخی پزشکان و کارشناسان سخنی دهان به دهان می‌چرخد که: نوشیدن آب در کاهش احتمال ابتلاء موثر است!

مبتنی بر این قول، استفتاء شرعی صورت می‌گیرد و پاسخ می‌گیرد:” …کسانی که درصورت عدم نوشیدن آب در بازه‌های زمانی کوتاه بیم دارند و اقدام پیشگیرانه دیگری نیز نمی‌توانند اتخاذ کنند، روزه برای آنان واجب نیست”!

در این مورد هم اصلا بعید ندانید کارشناسی‌ای دقیق و علمی در خصوص مورد، ثابت کند نوشیدن مکرر آب هیچ اثر متنابع و درصد مورد توجه عقلاء بر کاهش ابتلاء ندارد!

پیش رو حج واجب را داریم؛ که به حسب روایت صحیح خود نوعی امان و ترک و تعطیلی آن موجب بی‌مهلتی است (ان تُرک لم تناظروا (الکافی ج۷ص ۵۱)). آیا حکم تعطیلی حج را به “قول کارشناسان” موکول می‌کنند؟! یا مستند به یک “کارشناسی دقیق و موجه ناظر به مورد”؟!

آری آسان می‌توان آن روایت را حمل بر شرایط عادی کرد نه جائی که اجتماع موجب شیوع بیماری واگیر است؛ اما سخن سر مستند و تکیه‌گاه حکم به تعطیل است.

فرق روزه رمضان و حج تمتع را متوجه‌اید. اولی مساله‌ای فردی و منحل به خوف خود مکلف است؛ اما دومی مساله‌ای عمومی بلکه حکومتی است. با حکم به تعطیل، امکان انجام از همه مکلفان سلب میشود.

سخن ما در اینجا، بر سر لزوم دستگاه کارشناسی‌ای مستقل از علم مدرن و مطابق با دستگاه تولیت و تولی دین -چنانچه نوادری قائل‌اند- نیست.

سخن سر این است:

آیا مواجهه با همین کارشناسی علمی و عرفی موجود باید این قدر نوسان بردار باشد؟!

در احکام شرعی یاد شده، “قول کارشناس” باید مقدمه حکم شرعی قرار گیرد یا “متن کارشناسی موجه”؟!

مثلا برای حکم به تعطیل حج امسال؛ آیا ضروری نیست دستگاه مرجعیت، تیم کارشناسی‌ای از همین متخصصین متعبد را به خصوصه مأمور کند که میزان ابتلاء در زمان و مکان و شرایط حاجیان امسال را با داده‌های علمی، پردازش و درصد سنجی کنند و بر اساس آن متن کارشناسی حکمی صورت بگیرد؟! نه صرف قول کارشناسان به حسب گمان و تخمین و پیش از تحقیق دقیق مورد(مثل آنچه درباره تعطیلی حرم‌ها و نماز جمعه‌ها شد)!

شاید این نکته را در چهار استعمال قرآن برای “دین قیّم” بتوان الهام گرفت که: قیّم بودن وصف دین حق است. و قیم آن است که سرپای خود استوار و مصالح بندگان را هم برپا می‌کند. لذا احکامش(توحید و یکتاپرستی، حرمت ۴ماه قمری برای قتال و…) هم بر “فطرت انسانی” استوار است و هم بر “اصول ثابت طبیعت”! لذا گر چه “سال” و “فصل” در شمسی، واقعی‌تر و ثابت‌تر از قمری است؛ اما “ماه” در قمری واقعی‌تر و ثابت‌تر است(چون متکی به تولد هلال تا ختم آن است و با رویت قابل کشف است)؛ از اینرو خداوند حکم شرعی ماه‌های حرام را بر چهار ماه قمری نهاده و اینکار را دین قیّم (ذلک الدین القیّم) نامیده است. (دقت کنید. ر.ک: المیزان ج۹ص۳۵٨و۳۵۹)

شاید همکاری فرهنگستان علوم پزشکی با موسسه موضوع‌شناسی فقهی و نامه‌شان به مراجع تقلید درباره روزه‌داری صنفوف مختلف مکلفان گامی ابتدائی در این راستا باشد.

https://fa.shafaqna.com/news/925128/

محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۶

رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج (۹۷/۴/۲۵) از حق بالسویه همه مسلمین نسبت به مکه گفتند. و به مستند آن (آیه ۲۵حج) اشاره کردند.

دو حکم اجماعی فقهاء در اینباره:

1. .عدم جواز خرید و فروش زمین های مکه(برای نمونه ر.ک:المبسوط ج۲ص۱۶۸)
   حداکثر فقط مالک بناء میشوند نه زمین مکه.
2. سزاور نبودن(کراهت یا حرمت به حسب اختلاف نظر فقهاء) منع حاجیان از ورود و سکنی در خانه های اهل مکه(برای نمونه ر.ک:المبسوط ج۱ص۳۸۵)

مستند این احکام:

1. آیه ۲۵حج: سواء العاکف فیه و الباد: ساکنان و کسانی که از مناطق دیگر می آیند در بهره وری حق یکسان دارند.(در اینباره بحثهای دقیق فقهی ای مطرح است که مجال طرح نیست)
2. روایاتی در جوامع روایی (الکافی ج۴بابی با عنوان همان آیه/الفقیه ج۲/التهذیب ج۵/وسائل ج۱۳)که مفید این احکامند. ابن ادریس که عمل به خبر واحد را جایز نمی داند روایات را در اثبات مطلوب متواتر میخواند (السرائرج۱ص۶۴۴)
3. جماع (السرائرج۱ص۶۴۴)

به حسب روایات این احکام حتی اجراء هم میشده چنانچه امیرالمومنین به قثم بن عباس والی مکه مینویسد که به استناد همین آیه اهل مکه را فرمان دهد هیچ اجاره ای از حاجیان نگیرند(نامه۶۷نهج البلاغه). روایات اولین کسی که به اهالی مکه اجازه داد برای خانه هاشان در گذاشته حاجیان را در ایام حج از سکونت در خانه هایشان منع کنند معاویه بود که این روایات او را فرعون این امت و صاحب سلسله(اشاره به آیات ۳۲و۳۳تغابن درتوصیف عذاب)می نامند. صاحب جواهر همین را قرینه بر حرمت(نه کراهت) می گیرد(جواهر الکلام ج۲۰ص۴۸تا۵۰)

ظرفیت این حکم الهی

صراحت این آیه و حکم شرعی متخذ ازآن این ظرفیت را داشته و دارد که مکه بعنوان “منطقه ای آزاد دینی” و حتی کشوری مستقل برای همه مسلمین باشد که اداره آن مختص به والیان حجاز نباشد. مسیحیان چنین کاری را با واتیکان درون خاک ایتالیا کردند و قوانین بین المللی هم منعی از آن نداشت.

از ظرفیت فقه مقارن می شده در اینباره استفاده کرد بخصوص که فتاوای بزرگان اهل سنت هم از این احکام دور نیست.

از دستگاههای تبلیغی (بعثه، سازمان حج، سازمان ارتباطات، تقریب و…) می شد استفاده و چنین چیزی را در دهه های گذشته گفتمان علمی و مقبول در بین نخبگان جهان اسلام کرد.

سپس در لایه های سیاست مرتبه و مرحله ای از آن را طرح و به مطالبه عمومی تبدیل کرد. کشتار حجاج ایرانی در سال ۶۶ و ماجرای منا در سال ۹۴ فرصتهایی برای پیشرفت در این حکم الهی بود که حج اقلا تحت اشراف سازمان کنفرانس اسلامی اداره شود یا از آن جمع ناظری برحسن اجرای حج نظارت کند و مانند آن.

متاسفانه هیچ یک از این قدمها که مبتنی بر فقه انقلابی اسلام و در راستای نهادینه کردن حج ابراهیمی به احیاء گری امام خمینی بود برداشته نشده است و به کلیشه ای کمرنگ از برائت از مشرکین در صحرای عرفات که هرسال با چانه زنی زیاد و محصور بین چادرها با دادن چند شعار برگزار میشود بسنده شده است.

محسن قنبریان  ۹۷/۴/۲۵