برگرفته از سخنرانی استاد محسن قنبریان | دانشگاه فرهنگیان | فاطمیه ۱۴۰۴

1. سیاست به‌معنای «حقوق اساسی»
   منظور از سیاستی که مقدّم بر تربیت شمرده می‌شود، امری فراتر از بازی‌های حزبی و سودای کسبِ مقام و قدرت است. از منظر اسلامِ سیاسی، إحقاق و إقامهٔ حقوقِ عمومی و اساسی مقدّم است بر تزکیه و تربیتِ فردی: حقّ آزادی، آموزش، عدالت، استقلال، تعیین سرنوشت و مقابله با غلبهٔ اشرافیت و استبداد است که دانشجو باید روی این مسائل حسّاس و دماسنجِ جامعهٔ خودش در این مسائل باشد.
   این مهمّ در بیانِ یک والیِ معصوم – علی علیه‌السلام – به‌عنوانِ بزرگ‌ترین فریضهٔ الهی معرفی شده است:
   بزرگترین حقّى که خداوند از آن حقوق واجب گردانیده، حقّ والی است بر رعیّت و حقّ رعیّت است بر والی. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
   یادداشت پیشین به نسبت‌سنجی میانِ سیاست و تربیت در موقف حاکمیت پرداخته نه اولویت‌بندی میان سیاست یا تربیت برای فرد و جامعه؛ اینکه برخی سیاست را نتیجهٔ فرآیندِ اخلاقی و تربیتی بدانند (نه شرطِ لازم آن) و رعایتِ مثلاً حقوق اساسی را هم صرفاً در حدّ ابزاری برای تربیتِ مردم تقلیل دهند، و از قولِ رهبران انقلاب بر اهمیّتِ اخلاق و معنویت و تربیت تأکیداتی بیاورند؛ البته توجّهی لازم اما بحثی فراتر از نسبتِ سیاست و تربیت است و نخست باید پایگاه معرفتی خود را (اسلام سیاسی یا اجتماعی؟( مشخص کرد.
2. تقدّم إصلاح «قائمه» بر صلاح جامعه
   برای «انسان‌سازی» و راهبریِ همهٔ جامعه به سمت کمال، ابتدا باید «قائمه» (ستون و ساختار حکومت) اصلاح شود. بدونِ تشکیلِ «دولت اسلامی» و اصلاحِ ساختارهای قدرت، نمی‌توان انتظار داشت که «جامعه اسلامی» به‌طور کامل محقق شود. نمی‌توان سبکِ زندگیِ مردم را درست کرد، مگراینکه سبکِ دولت‌داری اصلاح شده باشد.
   این توجّه که حقوقِ مردم تقدّم دارد بر حقوق حاکمیت، در بیان حضرت علی (ع) آمده است:
   حقّى که شما بر عهدهٔ من دارید… چون چنین کردم، بر خداست که نعمت خود بر شما عنایت کند. و بر شماست که از من فرمان ببرید. [نهج‌البلاغه/نامه۵۰]
   و صلاحِ مردم در إصلاحِ حاکمان است، و اصلاحِ حاکمان هم در گروِ استقامتِ مردم بر همان حقوق اساسیِ خود:
   فَلَیْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِیَّهُ إِلَّا بِصَلَاحِ الْوُلَاهِ، وَ لَا تَصْلُحُ الْوُلَاهُ إِلَّا بِاسْتِقَامَهِ الرَّعِیَّهِ. [نهج‌البلاغه/خطبه۲۱۶]
   پیش‌تر هم در جمعی از فعّالینِ تربیتیِ جبههٔ انقلاب، از ناترازی در این حقوقِ متقابل (مانند فروکاست‌های نهادی و بنیادین در امر تربیت و آموزش) گلایه کرده بودیم.
3. دوگانهٔ «مشارکت عمومی» و «صلاحیت کارگزار»
   یکی از محورهای کلیدی در تبیینِ نسبتِ سیاست و تربیت، تفکیک میانِ «حقّ مشارکت» و «حقّ مسئولیت» است:
   الف) مشارکت: حقّی برای همه (بدون شرطِ تربیت)
   در مسائل اساسیِ جامعه و تعیین سرنوشت (مانند انتخابات و صندوق رأی)، شرط «تربیت‌شدگی» ملاک نیست، بلکه «انسان‌بودن» و عضویت در جامعه ملاک است.
   نباید یک «خوانش خطرناک حزب‌اللهی» شکل بگیرد که گمان شود فقط تربیت‌شدگانِ مکتب انقلاب حقّ رأی دارند. حتی دختری که حجاب کامل ندارد، امروز باید با عدالت جامعه، با استکبار و با طاغوت کار داشته باشد. مشارکت سیاسی و حساسیت نسبت به امور عامه، همچون کلاس اول دبستان است که همگان باید در آن حضور داشته باشند.
   اصل در ارتباط با مردم بر برائت است و این‌که همهٔ مردم حق دارند در سرنوشت خود دخالت کنند. استقامت بر سر حقوق اساسی، فرع بر تربیت نیست، بلکه زیرساخت آن است.
   ب) مسئولیت: مشروط به تربیت و صلاحیت (سائس‌شدن)
   اما آنگاه که سخن از پذیرش «سِمَت» و به‌دست‌گرفتنِ قدرت می‌شود، معادله تغییر می‌کند. اگر کسی بخواهد سمتی بپذیرد (از امام جماعت و قاضی گرفته تا فرماندار و استاندار و بالاتر)، باید «صلاحیت» داشته باشد. در اینجا شرط اصلی، «تربیت» است.
   جامعهٔ اسلامی کار را دست کسی که تربیت نشده است، نمی‌سپارد. همان‌طورکه برای اقتدا به امام جماعت باید «عدالت» او احراز شود (و اصل بر برائت نیست)، برای سپردنِ بیت‌المال و سرنوشتِ مردم به یک مسئول نیز باید صلاحیت‌های اخلاقی و تربیتی و تخصّصیِ او محرز گردد.
   اینجاست که امیرالمومنین (ع) می‌فرمایند:
   «مَن ساسَ نَفسَهُ أدرَکَ السِّیاسَهَ؛ هرکس خود را تدبیر و تربیت کرد، می‌تواند سیاست و تدبیرِ امور جامعه را به دست گیرد.»
   واژهٔ «سیاست» هم‌ریشه با «سائس» است. در زیارت جامعهٔ کبیره، اهل‌بیت (ع) را «ساسَهُ العباد» می‌خوانیم؛ «سائس» یعنی راهبر و تدبیرکننده‌ای که جامعه را از پیش‌می‌برد.
   کسی که می‌خواهد «سائس» باشد، باید ابتدا خودسازی کرده باشد. اگر کار دستِ تربیت‌ناشده‌ها بیفتد، جامعه خراب می‌شود؛ بیت‌المال را هدر می‌دهند و منافعِ شخصی و خانوادگی را بر مصالحِ عمومی ترجیح می‌دهند.
   معلم: «سائسٌ بِالعِلم»
   در این منظومه، جایگاه معلّم بسیار رفیع و حسّاس است. در روایات اهل‌بیت (ع) و «رسالهٔ حقوق» امام سجاد (ع)، از معلّم تعبیر شده است به: «سائسُکَ بِالعِلم» (تدبیرکنندهٔ تو به‌وسیلهٔ دانش). معلّم تنها یک انتقال‌دهندهٔ اطلاعات نیست؛ او یک سیاست‌مدار و مدیر است که ابزارِ حکمرانی‌اش «علم» است، نه زور و حکم.
4. نسبت سیاست و تربیت
   نسبتِ سیاست و تربیت یک نسبتِ طولی و درهم‌تنیده است:
   ۱. سیاست به‌معنای مشارکت: حقّ همگانی و بدون پیش‌شرطِ تربیتی است (برای حفظِ اساسِ جامعه).
   ۲. سیاست به‌معنای حکمرانی: مشروط به عالی‌ترین سطوحِ تربیت و خودسازی (سائس نفس) است.
   ۳. هدفِ سیاست: نه قدرت و ثروت، بلکه بسترسازی برای «تزکیه»، «اخلاق» و «رشد معنوی» کلّ جامعه است.

نتیجه
پس روشن باشد که منظور از تقدّم سیاست بر تربیت، تقدّمِ منطق قدرت بر انسان‌سازی نیست که حتی إتمامِ مکارم اخلاق را هم أمری در حاشیهٔ بعثت بدانیم؛ بلکه غرض توجّه به تأثیرِ نهاد قدرت و سیاست در تدبیرِ اقتضائات و موانعِ تزکیه و تعالیِ عموم جامعه است.
انبیا هم اگر برای تزکیه مبعوث شدند، این کار اساسی را از طریقِ تربیت [فردی] انجام می‌دهند یا از طریق سامانِ نظامان کلان سیاسی و اجتماعی؟ پاسخ، تفاوتِ اسلام سیاسی با فردی و اجتماعی را روشن می‌کند.

انبیا برای پیراستن و آراستنِ مـردم از چـه راهی استفاده کردند؟… آیـا آمدند پیشِ مردم، دانه‌دانه گوشِ افراد را گرفتند، دستِ افراد را گرفتند، تنها بردند در خلوتِ خانه و صندوق‌خانه و مدرسه و مکتب، بنا کردند آنها را تعلیم و تربیت دادن؟ آیـا انبیاء مثلِ زاهدان و عارفانِ عالم نشستند در خانقاهِ خودشان تا مردم بیاینـد، حالِ معنویِ آنها را ببینند و با آنها هم‌عقیده و هم‌راه و هم‌گام بشـوند؟… انبیاء معتقد به تربیتِ فردی نیسـتند، انبیا معتقد به دانه‌دانه انسان‌سازی نیستند… مدرسه‌بازی و موعظه‌کاری و تربیتِ فردی، کارِ انبیاء نیست… انبیاء می‌گویند برای ساختنِ انسان باید محیطِ متناسب، محیطِ سالم، محیطی که بتواند او را در خود بپروراند، تربیت کرد و بس. انبیاء می‌گویند دانه‌دانه نمی‌شود قالب گرفت، کارخانه‌ باید درست کرد… جامعه لازم است، نظامی لازم است. (سیدعلی خامنه‌ای، طرح کلّی اندیشه اسلامی در قرآن، جلسه هفدهم)

تقدّمِ «دولت‌سازی» بر «جامعه‌سازی» در اندیشهٔ آیت‌الله خامنه‌ای نیز حاکی از مقدّم‌داشتنِ اصلاحِ نهاد سیاست بر تربیت فردی و نهاد جامعه است، تا دولت اسلامی نشود، جامعه اسلامی نخواهد شد؛ گرچه این مردمِ مسلمان هستند که با انقلاب و تشکیل نظام اسلامی و استقامت بر آرمان‌ها و مطالبهٔ حقوق اساسیِ خود، نهاد دولت را اصلاح می‌کنند.

اسلام سیاسی گرچه شرطِ سیاست‌مداری در نظام اسلامی را احرازِ صلاحیت‌های لازمِ اخلاقی و تربیتی می‌داند (تقدّمِ تربیت بر سیاست در مواجههٔ فردی)، اما سیاست‌ورزی (به‌معنای مطالبهٔ حقوق عمومی و اساسی) را متوقّف بر تربیت، یا منحصر در مربّیان تربیتی و مجتهدان فقهی نمی‌داند:

حرف ما این است که نه روحانیِ تنها، همهٔ قشرها باید در سیاست دخالت بکنند. سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد. سیاست معنایش همین وضع آن چیزهایی [است‌] که در یک کشوری می‌گذرد از حیث ادارهٔ  آن کشور. همهٔ  اهالیِ این کشور در این معنا حق دارند. خانم‌ها حق دارند در سیاست دخالت بکنند؛ تکلیفشان است. روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند، تکلیف آنهاست. دین اسلام یک دین سیاسی است. یک دینی است که همه چیزش سیاست است، حتی عبادتش. [امام خمینی، ۲۶ شهریور ۱۳۵۸]

انتخابات در انحصار هیچ‌کس نیست، نه در انحصار روحانیین است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌هاست. انتخابات مال همهٔ مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت است. از قراری که من شنیده‌ام در دانشگاه بعض از اشخاص رفته‌اند گفته‌اند که دخالت در انتخابات، دخالت در سیاست است و این حق مجتهدین است…. تا حالا می‌گفتند که «مجتهدین در سیاست نباید دخالت بکنند، این منافی با حقّ مجتهدین است»، آنجا شکست خورده‌اند حالا عکسش را دارند می‌گویند… انتخابات سرنوشت یک ملّت را دارد تعیین می‌کند. انتخابات بر فرض اینکه سیاسی باشد و هست هم، این دارد سرنوشت همهٔ ملّت را تعیین می‌کند، یعنی آحاد ملت سرنوشت زندگیشان در دنیا و آخرت منوط به این انتخابات است. این این‌طور نیست که انتخابات را باید چندتا مجتهد عمل کنند. این معنی دارد که مثلًا یک دویست‌تا مجتهد در قم داشتیم و یک صدتا مجتهد در جاهای دیگر داشتیم، این‌ها همه بیایند انتخاب کنند، دیگر مردم بروند کنار؟! این یک توطئه‌ای است. [امام‌خمینی/ ۹ اسفند ۱۳۶۲]

محسن قنبریان | سخنرانی مدرسه فاطمیه

نخست اعتراف می‌کنم که این پیشنهاد، پیش‌تر هم در مواجهه با افکار و بیاناتِ ناصوابِ دیگران قابل طرح بود؛ اما حالا شاید شنیدنی‌تر (أوقع فی النفوس) باشد که طعمِ پیروزی در یک مناظره هم بر کامِ مذهبی‌ها نشسته است.

ماجرای اصل ۲۴ قانون اساسی و مشروحِ مذاکراتِ تصویبِ آن – که در جلسات ۲۵ و ۶۳ طرح شده – در این‌باره بسیارخواندنی است؛ کمیسیونِ تنظیم‌کننده تصریح دارد که به‌دنبالِ تعیینِ «خطّ و مشیِ مطبوعات و رسانه‌های گروهی» در جمهوری اسلامی بودند، نه این‌که اول آزادی بدهند و بعد قید بگذارند. (مشروح مذاکرات، جلسه اول تا سی‌ویکم، ص۶۴۷)

اما متن نهایی سرانجام این شد:

«نشریات و مطبوعات در بیانِ مطالب آزادند، مگر آن‌که مخلّ به «مبانیِ اسلام» یا «حقوق عمومی» باشد. تفصیلِ آن‌را قانون معین می‌کند.»

قیدهای بیش‌تری در پیش‌نویس‌ها بود: مخالفِ عفّتِ عمومی، توهین به شعائرِ دینی، موجبِ گمراهی(ضلال)، مخلّ به استقلال و تمامیتِ ارضی و امنیت عمومی کشور و مانند این‌ها. اما به همان دوقید بسنده شد.

اشکالِ برخی نمایندگان بر این قیدگذاری‌ها ثبوتی نبود (تا مثلاً آزادیِ مطبوعات برای گمراهیِ مردم را قبول داشته باشند)، بلکه اشکالِ اثباتی داشتند در تشخیصِ مصادیقِ آن قیود و دادنِ چنین اختیاری به دولت‌؛ لذا روی «کِش‌داربودنِ قیود» و «اگرها و مگرها» حسّاس بودند.

یکی گفت: «اگر [این قیود] دستِ دولتِ نابابی بیافتد، احتمال نمی‌دهید آن دولت یک‌چنین متنی را بگیرد و هرچه مخالفِ میلش شد بگوید گمراهیِ مردم است؟!… اگر خدای نکرده یک‌ذرّه تمایلاتِ استبدادی داشته باشد، این اصل کافی است که یک خفقانِ کامل در ایران برقرار کند.» (جلسه۲۵/ ص۶۴۶)

دیگری گفت: «[در رژیم سابق] دیدید چه تضییقاتی بر مطبوعات آمد و شروعش هم همان بود که علیهِ دینِ مبینِ اسلام چیزی نوشته نشود، ولی – همان‌طور که فرمودند – از آن برای مبارزه با خودِ دینِ اسلام سوء استفاده کردند». (جلسه۶۳/ ص۱۷۲۸)

دربارهٔ قیودی مانند «موجبِ گمراهی»؛ مؤافقین به عنوانِ فقهیِ «حرمت حفظ کتب ضلال» استناد می‌کردند و مخالفین به سیرهٔ امیرالمؤمنین (ع) با خوارج. (جلسه۲۸/ ص۷۲۸)

اما در ضمنِ مذاکرات، دو تفصیلِ نیکو مطرح شد که بر این اصل أثر گذاشت:

1. تفصیل بینِ «نوشتنِ اصل در قانون اساسی» یا «تعیینِ جرم به شکلِ پسینی در قانونِ مطبوعات»:
   «پیشنهادِ من این است که بنویسیم «توقیف و سانسورِ مطبوعات و نشریات مطلقاً ممنوع است.»، ولی بقیه [قیود] را که نوشته‌ایم، جزوِ جرایمِ مطبوعاتی قلمداد کنیم. خوب اگر کسی به کسی اهانت کرد، دادگستری است و قانونِ جزاء… یا کسی که به اسلام توهین کرد، باز دادگستری است و قانون هست و موردِ مجازات قرار می‌گیرد. اما اگر ما بخواهیم چنین‌مطلبی بگوییم که حقّ است که روزنامه سانسور بشود به‌عنوان این‌که خلافِ اسلام مطلبی ننویسند، می‌روند توی روزنامه و مطالبِ حقّ روزنامه و حتّی مطالبی که به نفعِ اسلام است [را] سانسور می‌کنند. در رژیمِ سابق هم این کار را می‌کردند. ما جلوی سانسور و توقیف را بگیریم و خلاف‌های مطبوعاتی را به‌شدّت مجازات کنیم. (شهیدآیت، جلسه۶۳/ ص۱۷۲۷) شهیدبهشتی هم با این تفصیل مؤافق بود. (همان/ ص۱۷۲۸)
   با دو رویکردِ متفاوت مواجهیم:
   نخست به دفع و پیش‌گیری از وقوعِ هرچیزی که احتمالاً فسادانگیز و گمراه‌کننده است بپردازیم؟
   یا اصل را بر برائت و آزادی گذاریم و بعداً به‌صورت قانونی با رخدادهایی که مجرمانه یا توهین‌ و اهانت‌ است برخورد کنیم؟
   جالب این‌که نمایندهٔ محترمی به شهید آیت اشکال کرد: «یعنی اول سم‌پاشی و مسموم بکنند بعد ببریم بهداری معالجه کنیم؟!»، و آیت جوابِ گزنده‌ای داد: «این حرفِ شاهنشاه آریامهر است! او هم همین بهانه را می‌آورد!» (ص۱۷۲۸)
2. تفصیل میانِ «حرمت تکلیفیِ برعهدهٔ مکلّفان» یا «پیگردِ قانونیِ برعهدهٔ حکومت»:
   این تفصیل را «شهید بهشتی»، پس از تأکید بر اصالتِ «ایمان» و نقشش در نظامِ سیاسیِ اسلام و لزومِ حفظ و نگهداریِ آن مطرح کرد. همچنین حسابِ «اهانت و توهین» را از حرفِ مستدل جدا کرد و با لحاظِ شرایطِ «زمان و مکان در اجتهاد»، حرمتِ حفظِ کتبِ ضلال را فقط در همان حرمتِ تکلیفی برعهدهٔ مکلّفان نهاد و پیگردِ حکومتی برای حرف‌های مستدل را منع کرد:

«نظامی که بخواهد بر ایمانِ قلبیِ مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراستِ این ایمان خیلی اهمیت قائل باشد. تحریمِ خرید و فروش و نشرِ کتب ضلال زیربنایش همین است که اولاً مکتب برای ایمانِ مردم در ساختنِ زندگیِ سعادت‌مند برای فردفردشان نقشِ بنیادی می‌بیند و ثانیاً وقتی نظامِ سیاسی و اجتماعی هم بر این ایمان متّکی است، خودبه‌خود اگر او متزلزل بشود، نظام متزلزل می‌شود؛ منتها آنچه مهم است این است که در چه شرایطِ زمانی زندگی می‌کنیم؟ در یک شرایطی باید خودِ مکلّف را به‌عنوانِ همان تکلیفِ ایمانی وادار کرد که از خرید و فروش و نشر و استفاده از کتبِ ضلال – اگر اهلش نیست – خودداری کند. این همان حکمی است که از قدیم تا حالا بوده و حالا هم هست، اما آیا حکومت به عنوان جلوگیری از منکَر، إعمال قهر بکند یا نه؟ این مسئله موردِ  بحث است آیا اعمال قهر در هر دوره‌ای، در هر موردی، می‌تواند طریقِ جلوگیری از همهٔ منکرات باشد؟ حرف من این است که در شرایطی که ما هستیم، إعمالِ قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزهٔ فکری با اسلام می‌کنند سودمند نیست، برحسب تجربهٔ عینی و بررسی‌شده‌ای که ما داریم نه‌تنها سودمند نیست بلکه جلوگیری با إعمال قهر از نشر و تهیهٔ این نشریات، مضرّ به اسلام هم واقع شده است. پس عرضِ بنده این است که این یک حرام، یک منکر، ولی راهِ مبارزه با این منکر و برای جلوگیری از این منکر آیا باید با استفاده از قهر باشد – که اینجا ما می‌گوییم قهرِ قانونی و قدرتِ قانونی – یا نه؟ همان قدرتِ تکلیفی را بگوییم و إعمالِ قهرِ قانونی نکنیم و بگذاریم با آن نفوذی که همان رسالهٔ عملیه در مردم دارد و بسیاری از مردمِ متدیّن این کتاب‌ها را چاپ و پخش و توزیع نمی‌کنند – چون به احکامِ الهی متعهّدند – باید آن راه را دنبال کنیم، زیرا آن راه مرثرتر خواهد بود. بنابراین بنده معتقد هستم که آنجا که اهانت باشد، که عبارتست از یک کار زشتی که نسبت به فرد هم می‌گوییم باید جلویش را گرفت، نسبت به اسلام و شعائر اسلامی به طریق اولی. آنجا که تحریک و توطئه علیهِ استقلال کشور باشد باید جلوی آن را گرفت. نمی‌شود جلوی توطئهٔ سیاسی را بازگذاشت و بعد با قدرتِ سرکوبِ نظامی با آن مقابله کرد. این‌ها درست است. ولی آن‌که آقایان نگرانش هستید که می‌فرمایید اگر بعضی از نشریات طوری است که از نظرِ مذهبی افکار را مسموم می‌کند، در اینجا بیایید با آن حکمِ تکلیفی که توی رساله می‌گویید و با تربیتی که می‌کنید جلوی نشرِ این‌ها را بدونِ إعمالِ قهر بگیرید، آن مؤثرتر است. اگر خواستید از إعمالِ قهر استفاده کنید، نتیجه به عکس می‌دهد.» (جلسه۶۳/ صص۹-۱۷۲۸)

چنانچه واضح است؛ شهید بهشتی:

الف) این مبنا را برای حرف‌های مستدلّ ولو در مقامِ مبارزهٔ فکری با اسلام می‌گوید، نه اهانت و توهین (مثل کتاب آیات شیطانی و مانند آن).

ب) در مقابلِ رویکردی است که پیش‌گیرانه قائل است: «هر حرفی پس از بررسی منتشر شود و اگر کسی حرفِ جدیدی دارد، فقط در محافلِ علمی و نزدِ عالمان مطرح کند.» (در مذاکراتِ ذیل اصل۲۷ هم مطرح شد.)

ج) در مسائلِ فکری می‌گوید، نه مسائلِ حوزهٔ عفّتِ عمومی و شهوت، مانندِ مسئلهٔ حجاب؛ چه این‌که تصریح دارد در این موارد غیر از إقناع، جلوگیریِ قانونی را هم لازم می‌داند. (موقعیتِ زن از نظر اسلام، صص۹-۱۳۸)

د) طبعاً در کنارِ وظیفهٔ مکلّفین، وظیفهٔ عالمان – چنانچه سیرهٔ عملیِ خودش نیز بود – را هم مقابلهٔ فکری از طریقِ روشن‌گری و مناظرات و مانند این‌ها می‌داند تا حق یاری گردد و منکَر از أذهان زایل شود.

محسن قنبریان| ۱۱ آذر ۱۴۰۴

با دیگریِ مذهبی چگونه باید برخورد کرد؟!

تحلیلی از مذاکرات پیرامون اصل بیست‌وچهارم قانون اساسی (آزادی مطبوعات)

ماجرای درجِ عکسِ شهیده «نیلوفر قلعه‌وند» در رسانه وابستهٔ به رهبری و حواشیِ آن، بهانه‌ای شد برای بازکاوی در نسبت شهادت با دو چیز:

یکی پیشینهٔ گفتار و کردارِ شهدا،

دیگری هم روایت‌های رسمیِ پسینی یا روتوش‌های رسانه‌ای از ایشان.

مسئله فقط «حجاب» نیست؛ برخی شهدا ممکن است دارای شغل یا سبکِ زیستِ شبهه‌دار هم بوده باشند!

بلکه مسئله فقط أفعال و فروعات فقهی هم نیست؛ ممکن است قهرمانانی در جبههٔ مقاومت باشند که به عقیدهٔ حقّ (تشیّع) بار نیافته، و برخی حتّی تعریض یا تعرّضی به أهل مذهب حقّ هم ثبت کرده باشند!

از آن طرف، برخی از شهدای شاخص در دفاع مقدّس مواضعی متفاوت از مواضعِ رسمیِ نظام دارند دربارهٔ بعض نهادها، شخصیت‌ها، رویدادهای سیاسی و مانند این، که رسانه‌های رسمی گاهی تمایلی به تبلیغِ آن‌ها ندارند!

سه‌رویکرد در مواجهه با این چالش‌ها

1. رویکرد تصحیح و تأویل:
   رویکردی که همّتش مراقبت از ذهن جامعه است. چون شهادت را مقامی مقدّس و جامعه را به آن معتقد می‌داند؛ لذا شهادت را نقطهٔ تثبیت گرفته و هرچه غیر از ارزش‌های معمول و مواضعِ رسمی است را در مورد شهدا سانسور کرده یا به تأویل می‌برد؛ تا مبادا ارزش‌ها تضعیف یا بر ناهنجاری‌ها صحّه گذاشته شود!
   این ملاحظه فقط به تصرّف در تصویرِ اجتماعیِ شهید در بیّناتی مانندِ حرمتِ کشفِ حجاب – که تصریح قرآن است –  خلاصه نمی‌شود؛ چه‌بسا تشخیص دهد مواضعِ سردار سلیمانی مثلاً در مورد دخترانِ کم‌حجاب یا آقای رفسنجانی هم نباید شنیده شود! یا مخالفتش با کنشِ سیاسیِ نمایندگیِ ولیّ‌فقیه در انتخابات دوّم خرداد هم روایت نشود.
   امتدادِ این رویکرد سرانجام همهٔ شهدا را اصول‌گرایانی مثل خود تصویر خواهد کرد!
2. رویکرد تصویب و تأیید:
   برخلافِ رویکرد اول، رویکردی پلورالیستی است که همّتش تکیه بر تکثّرها و مخالفت با قرائت‌های رسمی است؛ حجاب یا بی‌حجابی، اعتقاد به مذهبِ حقّ یا بی‌اعتقادی به آن و مانند این، برایش کاملاً مساوی است. سرانجامِ شهادت را شاهد می‌گیرد که پس هیچ‌یک از ارزش‌ها در کمالِ نهایی مؤثر نیست و نهایت این مهمّ است که در جبههٔ حق باشد و دیگر هیچ!
   گرایش‌های گذارطلب از قرائت‌های مشهور و رسمی بعضاً در این دسته هستند؛ از جریان‌های وحدت‌گرای مقابل با قرائتِ مشهور از نقشِ عقیده و تشیّع، یا مخالفِ قرائتِ رسمیِ نظامِ سیاسی و ارزش‌های آن.
3. رویکرد تفصیلی:
   شهادت را نقطهٔ اوجِ کمالِ انسانی می‌داند و خداوند را جبران‌کنندهٔ گذشتهٔ او که صورتِ أعمالِ ناترازش را پاک می‌کند[۱]*.

اما پیشینهٔ برجای‌مانده نزد ما چه؟!

این پیشینه و آثارِ برجای‌مانده؛ عکس‌های پروفایل و صفحاتِ مجازی تا رسالهٔ دکتری و مکتوبات یا مصاحبه‌ها و مواضع‌اش را فرامی‌گیرد.

این رویکرد به‌جای تصحیحِ سابقهٔ شهید و تأویل‌بردنِ پیشینه به دل‌خواهِ رسمی، یا تصویب و تأییدِ هرچه بوده، روی شعور اجتماعی حساب می‌کند.

 بین «بیّنات» (مثل وجوب حجاب) با «نظریات» (مثل مواضعِ فکری و سیاسی) فرق می‌گذارد؛ هم شهادت را لازمهٔ عصمتِ ماقبل نمی‌گیرد و راهِ بررسی و حتی تخطئه را باز می‌گذارد؛ هم خود را جای نخبگان و افکارِ عمومی نمی‌نشاند و شهید را به دل‌خواه روتوش نمی‌کند.

مثلاً عکسِ بی‌حجابِ آن شهیده را – وقتی محترمه و بخشیده شده است – علنی نمی‌کند، ولی تصویری که جامعه او را بدان شناخته هم روتوش نمی‌کند؛ به‌جایش خطای بی‌حجابی را در کنارِ صواب و ثوابِ شهادت روایت می‌کند تا ارزش‌ها تضعیف نشود.

مانند علی (ع) که کشته‌های صفّین را – گرچه همه شیعهٔ اعتقادی نبودند – «برادرانِ خود»، «ملاقات‌کنندهٔ پروردگار»، «دریافت‌کنندهٔ همهٔ أجر» و «بهشتی» خواند*؛ شهدای جبههٔ مقاومت را شهید می‌خواند. (به‌خصوص که لحظهٔ «مَنْ یَمُتْ یَرَنِی»* را شاهد نبوده است تا تقصیر یا انکارِ ولایت برایش ثابت شده باشد!)؛ اما هم‌زمان از مذهبِ حقّ و نقشِ اعتقاد در راه‌یابی به درجاتِ کمال می‌گوید. به نکاتِ قابلِ نقد درمکتوباتِ شهدا هم عالمانه می‌پردازد.

شهیدان بروجردی و متوسّلیان و سلیمانی و دیگران را به سطحِ قرائتِ رسمیِ اصول‌گرایی یا کلیشه‌های تلویزیونی یا حزب‌اللهی زمانهٔ کنونی تقلیل نمی‌دهد؛ همان‌طور که بودند روایت‌شان میکند، تفاوتِ رأی با ایشان در مواضع را مؤدّبانه طرح می‌کند و می‌گذارد افکار عمومی قضاوت کرده و رشد کند.

 اگر چنین رویکردی به‌بهانهٔ قداستِ شهدا تخطئه شود، ناگزیر راه برای سانسور و تأویلِ شهدا به قرائت‌های غالب و مرسوم، باز می‌شود.

محسن قنبریان| ۱۰ آذر ۱۴۰۴

[۱] «هرکس در لحظهٔ مرگ امیرالمؤمنین را می‌بیند.؛ آیت‌الله شاه‌آبادی در «رشحات البحار» توضیح داده است که چگونه مؤمن از طریقِ بیعت با امام مدارجِ کمالش تکمیل، و منافق و کافر با ردّ بیعت، درکاتِ خویش را طی خواهند کرد.

بازاندیشی در بسیج و سازمانِ آن | به‌مناسب هفتهٔ بسیج

«بسیج‌شوندگی» یک خصلتِ اجتماعی است و «بسیج»، حاصلِ آن است. مانندِ غُسل (شُسته‌شده) که نتیجهٔ غَسل(شُستن) است.

میزانِ این بسیج‌شوندگی در جوامع مختلف است؛ در جامعه‌ای که به قول امیرِ بیان «تعدادشان زیاد امّا اجتماعِ قلوبشان کم است»، بسیج‌شوندگی ضعیف می‌شود؛ حتی اگر بسیج‌کننده‌اش کسی مثل علی(ع) باشد. زین‌روست که «اتّحاد مقدّس»، رازِ اصلیِ امکانِ بسیج‌شدن است. کاملاً درست است که گفته شود: «بسیج در حقیقت، مظهرِ یک وحدتِ مقدّس، میانِ افرادِ ملّت است».

خصلتِ بسیج‌شوندگی در جوامعِ دیگر می‌تواند به شکلِ سکولارش باشد. اما بسیج‌شوندگیِ ایرانی در تاریخ‌اش، با هویّتِ مذهبی بوده است؛ گرچه حکومت‌های فاسد یا بیگانگان معمولاً آن را سرکوب می‌کردند.* بااین‌حال، در مقاطعِ تاریخیِ گوناگون در مقابلِ استبداد و استعمار رخ نموده است. لذاست که شیخ محمّد خیابانی، محمدتقی پِسیان، میرزا کوچک‌خان، حاج‌آقا نورالله اصفهانی، آسید عبدالحسین لاری، شیخ جعفر محلاتی، رئیس‌علی دلواری و مانندِ این‌ها، همه به این معنا، بسیجی‌اند.*

البته چنین خوانشِ هویتی از بسیج، در «سازمان بسیج» خیلی پررنگ نیست!

آیا «سازمانِ بسیج‌کننده» توانسته است همهٔ ظرفیتِ بسیج‌شوندگیِ ایرانی را بسیج کند؟!

دههٔ شصت با جمعیتِ ۳۰میلیونی، وعدهٔ بسیجِ ۲۰میلیونی مطرح بود. در پایانِ دفاعِ مقدّس هم همان رقم تمدید شد و بیان شد هنوز محقّق نشده است.*

الآن برای جامعهٔ ۹۰میلیونی، هنوز تحقّقِ همان بسیجِ ۲۰میلیونی آرزوست! گرچه بسیاری بسیجی‌اند اما عضوِ سازمانِ بسیج نیستند.*

بسیج‌شوندگیِ مردم کاهش یافته یا نهاد و سازمانِ بسیج‌کننده کاستی‌هایی دارد؟!

رهبرانِ انقلاب از همان ابتدا گفته بودند که جذبِ تودهٔ مردم با دیگر جذب‌های سازمانی تفاوت، و ظرائفِ خاصّ خود را دارد.*

آرمان‌های انقلاب ۵۷ چون «فطری»اند، «جاودانه»اند.*

از این رو همیشه می‌تواند محورِ بسیج‌شدنِ ایرانیان شود. مثلاً آرمانِ «استقلال» و «عزّت» در دفاعِ مقدّس، بسیج می‌آفریند و همان؛ ۴۰سال بعد در جنگِ ۱۲روزه هم بروز می‌کند.

پس ظاهراً مانعی در محورِ بسیج‌شدن، مردم و ضریبِ بسیج‌شوندگی نباشد.

جا دارد «سازمانِ بسیج‌کننده» و نحوهٔ کار و حاصل آن را انتقادی بررَسید!

به‌خصوص وقتی می‌بینیم برخی زُعمای سابقِ آن، به تأسیسِ سازمانِ دیگری برای «خلقِ ارادهٔ عمومی» [حاصل‌گرفتن از همان بسیج‌شوندگی] روی می‌آورند؛ ظاهراً ایشان هم سازمانِ موجودِ بسیج را برای آن منظور، ناکافی یافته‌اند!

واضح است سازمان‌های جدید نیز دچارِ همان سرنوشت می‌شوند اگر راهِ درستِ استفاده از «ظرفیتِ بسیج‌شوندگیِ ایرانی» پای آرمان‌های تاریخی‌اش را نیاموزند.

❕توجّهاتی ابتدایی در این‌باره:

1. تبعیض در خوانشِ آرمان‌ها، بسیج‌شوندگی پای یک آرمان را ضعیف می‌کند. هم‌نشینیِ استقلال با آزادی، پیشرفت با عدالت، ولایت با جمهوریت، اسلام با ایران و وطن، و مانندِ این توازن‌ها در آرمان‌هاست که آن ظرفیتِ بسیج‌شوندگی را فعلیت داده، در مواقفِ لازم «بسیج» می‌آفریند. خوانشِ بریده و گزینشی از این دوگانه‌ها یکی از آسیب‌های سازمان‌بخشی بوده است.
2. گاهی استفاده‌های ابزاری از آن آرمان‌ها در جهاتِ جناحیِ خاصّ یا عرصهٔ انتخابات، اعتبارِ سازمان را نزدِ تودهٔ عظیمِ بسیج‌شوندگان آسیب می‌زند.
3. «بسیج» در آن معنای بلند، باید زیستِ دوّمصنوف و مشاغل و قشرهای مختلف باشد.
   «این مردم در اداره و مدرسه و دانشگاه و حوزه و دکّان و… هستند؛ یعنی یک زندگیِ دوزیستی [زیستِ معمولیِ زندگی و زیستِ بسیجی]» پس «زیستِ بسیجی» نباید موجبِ امتیازاتِ مادّی و مزایای خاصّ (هرچند کوچک) در «زیستِ معمولی» شود. همان‌گونه که در دفاعِ مقدّس، بسیج لشگرِ مخلصِ خدا بود و نشان در گم‌نامی داشت. حاصلِ بسیج‌شوندگیِ یک ملّتِ ۹۰میلیونی تاکنون هرتعداد که شده باشد، هرگز نباید راه را برای فعلیت‌بخشی به دیگرظرفیت‌ها ببندد.
4. سازمانی برای فعلیت‌بخشی به چنین ظرفیتی نمی‌تواند مثلِ دیگرسازمان‌ها باشد و از طریقِ «استیلای سازمانی»، بسیج بسازد! بلکه سازمانی منعطف در مواجهه با اراده‌های عمومی و تعیّن‌یافته از خواستِ آن‌ها، بیش‌تر به کار می‌آید. در تجربهٔ دفاعِ مقدّس، فرماندهانِ بسیج از پایین به بالا تعیّن می‌یافتند. یک معلّم، یک خبرنگار، یک شهردار یا یک روستایی؛ پس از بسیج‌شدن پای آرمان، شایستگی‌هایش بُروز و به سطوحِ فرماندهی بار می‌یافت؛ همّت و باقری و باکری و حاج‌قاسم می‌شد.
5. بیش از این‌ موارد را می‌توان با کاوش‌ها و بررسی‌های انتقادی، درونِ عقلانیت انقلاب اسلامی کشف و طرح کرد؛ اگر فضاهای کلیشه‌ای و تکراری مجالِ بیشتری دهد.

محسن قنبریان| ۱ آذر ۱۴۰۴