عدالت حکمرانی /بخشی از مصاحبه حجه الاسلام قنبریان با روزنامه قدس[۱]
در “امر سیاسی” دو ولایت داریم. یک ولایتِ، یک طرفه است که از طرف حاکم مشروع با مردم است مثلاً فقیه جامع الشرائط با مردم ولایت یک طرفه دارد و او بر ما ولایت دارد و ما بر او ولایت نداریم ولو اینکه حق نظارت داریم. این نوع حالا محل بحث ما نیست.
یک نوع دیگر نیز از ولایت هست که “ولایت طرفینی” است. یعنی ولایتی که من بر کسی و او بر من دارد. مصدر اصلی امر به معروف و نهی از منکر این نوع از ولایت است. آنجایی که قرآن، امر به معروف را پیچ و مهره کرده است «المومنون بعضم اولی من بعض» و «بعضهم اولیاءبعض» است. قرآن در پس این تعابیر “یامرون بالمعروف” می‌گوید. یعنی این ولیّ آن یکی و او نیز ولیّ این یکی است. چرا که امر کردن یک جور دخالت کردن و وارد سپهر دیگران شدن است. پس اینجا باید یک نکته را مدنظر داشت که مصدر امر به معروف و نهی از منکر ولایت طرفینی است.
دوم اینکه اگر ما برای “شخصیت حقوقی” هم چنین ولایتی را قائل شدیم و گفتیم که دولت نیز حق امر به معروف و نهی از منکر مردمش را دارد؛ ذیل این ولایت طرفینی برده‌ایم. اصل۸ قانون اساسی نیز بر این تصریح دارد که هم دولت باید امر به معروف کند و هم مردم باید به دولت امر به معروف کند. این با بحث رابطه مردم با ولایت (اصل ۵ و ۱۱۰قانون) فرق می‌کند که گفتم او بر ما ولایت دارد و ما بر او نظارت داریم. اینجا ولایت طرفینی و از جنس امر به معروف و نهی از منکر کردن است…
تازه بین فقها یک بحثی هست که آیا “عدالتِ آمر” شرط در امربه معروف هست یا خیر؟ یعنی اگر من خواستم امر به معروف کنم، خودم باید عادل باشم یا خیر؟ قلیلی می‌گویند که شرط است و کثیری از فقها نیز می‌گویند که عادل بودن (اهل کبیره و مُصرّبه صغیره نبودن) شرط نیست. آن‌هایی که می‌گویند شرط نیست، اعتقاد دارند که اگر چنین چیزی را شرط کردیم، موجب از بین رفتن این فریضه میشود مگر چقدر عادل در جامعه هست که همه معروف‌ها را رعایت کند. این را اضافه کنم که آن‌هایی که شرط نمی‌دانند، همه بالاتفاق، “شرط تاثیر” می‌دانند. یعنی کسی که مسائل شرعی دیگر را رعایت نکند دیگر امر و نهی‌اش تاثیر ندارد.
حالا ما کار به افراد نداریم و به حکومت کار داریم. اگر شخصیت حقوقی را اضافه کنیم و سراغ جامعه بیاییم و بگوییم که آیا دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی حق امر به معروف و نهی از منکر دارد یا خیر؟ به نظر من اینجا قویاً می‌توان از عدالت دولت حرف زد. بگوییم دولت -یعنی دستگاه دولت و تریبون‌های دولت که وسیع‌اند و از نماز جمعه و رسانه ملی گرفته تا سایر نهادها را شامل می‌شوند- وقتی حق دارد امر و نهی کند که خودشان در لباس دولت، رعایت موازین بکنند. یا حداقل در صورتی که تاثیر دارد که خود رعایت کند.
مثلاً وقتی با صدای کلفت بگویند بی حجابی نه، که در مقابل اختلاس و تبعیض و فلان -که در خود سپهر دولت اتفاق می‌افتد- در مقابلش عدالت بورزند و “عدالتِ حکمرانی” داشته باشند؛ اگر نه، جامعه از این‌ها نخواهد شنید.
در علوم اجتماعی نیز از آن یاد می‌کنند. «نظریه پاندولی اخلاقیات در جوامع انقلابی» نیز همین را می‌گوید. می‌گوید: اولش تیز و تند حرف زدن از آرمان‌هاست، به مرور عده‌ای ریزش می‌کنند و سر این آرمان‌ها نمی‌مانند و مثلاً پسرش را فلانی آمریکا می‌فرستد و خودش نیز زندگی آنچنانی دارد، اما کماکان “سختی گفتار و سستی رفتار” را دارد. سست رفتار می‌کند، ولی سخت حرف می‌زند.
قرآن در این باره در سه آیه حرف زده که یکی‌اش را بگویم همین آیه «لم تقولون ما لا تفعلون» هست. «کبرا مقتاً عندالله ان تقولون ما لا تفعلون» خیلی برای خدا سخت است که چیزی را بگویید که خودتان به آن عمل نمی‌کنید. این آیات توبیخی را خود فقها برای واعظی که متعظ(پند‌پذیر) نباشد بکار برده‌اند.
نهادهای حاکمیتی یا رسانه ملی -که در دور و بر خودش اتفاقات درشت می‌افتد ولی نسبت به آن ها سهل‌گیری می‌کند- برای “مصرف کننده حجاب” در جامعه که یک دختر است سخن درشت می‌گوید! قاچاق ۵۰۰درصدی منسوجات حجاب [۲]پیرامون خودش اتفاق بیافتد و کاری نکند، ولی سر مصرف کننده‌اش فریاد بزند! ما الآن دچار این معضل هستیم .
راه حل این معضل، احیای اصل۸ قانون اساسی و نهادینه کردن ولایت طرفینی است. که اولاً ولایت طرفینی است. ثانیا اگر دولت نیز قرار امر و نهی داشته باشد باید در وظایفش در قبال ملت، کوتاهی نداشته باشد.
این دو یادداشت مرتبط را بخوانید:
– قاچاقچیان حجاب و بد حجابی
– محل‌های تجمع‌های روز حجاب و عفاف
محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۹
[۱] دریافت «متن کامل مصاحبه»
[۲] گزارش مرکز پژوهش های مجلس