ارائه حجت الاسلام قنبریان در مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی/ ۲۲مرداد۱۴۰۲
در این ارائه تمایز “مکتب و نظام اقتصادی” با “علم اقتصاد” و با “روابط اقتصادی” معلوم و “فقه پیشرو” و “پیرو” معلوم می شود.
ریاست محترم جمهوری
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
ریاست محترم شورای نگهبان
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
با سلام
همانطورکه همگی اذعان دارند بسیاری از نارضایتیهای کنونی جامعه، بهخصوص اقشار مستضعف، محروم یا کمبرخوردار ناشی ازعدم اجرای اصل ۴۳ قانون اساسی است. در طول سالیانی که از عمر پربرکت انقلاب اسلامی میگذرد، دولتها به بهانههای مختلف از این اصل شانه خالی کرده یا طفره رفتهاند و بهواسطه بیتوجهی دولت و مجلس و نفوذ تفکر سرمایهداری و سرمایهسالاری در لایههای پنهان تصمیمساز و تصمیمگیر اجازه اجرای درست و کامل این اصل داده نشده است.
لذا برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، تقاضا داریم اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط مندرج در اصل ۴۳ قانون اساسی احیاگردد.
«درخواست اجرای کامل اصل ۴۳ قانون اساسی»ازطریق لینک زیر:
اقتصاد تبرعی و صیانت از حقوق عمومی
“طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء” در ماده۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد[۱].
شورای نگهبان به این ماده اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: “اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود[۲].
روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت:
“نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.
عدم ایراد شورای نگهبان به ماده۹ در مقابل ایراد به ماده۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است. در واقع میتوان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.
معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود[۳].
خوب است شورای نگهبان به دلالتهای ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند!
گرچه واقعا طرح میتوانست به گونه ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.
آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.
توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر(بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آنرا مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می داند که به حرج مضطر نیانجامد[۴].
جمع بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آنرا تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.
فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب ،تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت های نامتعارف جاری- نسپرده است.
لحاظ چنین فتاوای گره گشایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.
محسن قنبریان ۱۴۰۲/۴/۲۷
[۱] جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجارهبها مسکن
[۲] شورای نگهبان چرا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجارهبها را تائید نکرد؟
[۳] مخالفت شرعی با اجاره دستوری
[۴] مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار میکند:
اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی
در محورهای:
باحضور اساتید مطرح اقتصاد اسلامی و کارشناسان و مسئولین اقتصادی
مخاطبین:
زمان ثبتنام اولیه: از ۲۵ تا ۳۱ تیر
محل برگزاری: شهر مقدس قم
ثبتنام در sahwa.ir (ظرفیت محدود)
اطلاعرسانی:
| در بله | در ایتا |
مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی
به تعبیر شهید بهشتی در کتاب «نظاماقتصادی در اسلام،» انسان موجودی خودخواه و مسابقهجو است و به دنبال منافع خود حرکت میکند، البته این خودخواهی صرفا به معنی پرستش نفس نیست، که اساسا اسلام با آن مخالف است بلکه مراد این است که محرِّک انسان خواستهها و انگیزههای اوست.
شهید بهشتی معتقد است نهادهای اقتصادی اسلام مانند نهاد “انفاق” در جهت مبارزه با خودپرستی به معنای مذموم آن، که در واقع به کار انداختن تمام امکانات خود و موجودات دیگر در جهت ارضای “منِ شخصی” است، طراحی شده است. این خودخواهی به نوعی استعارهی “اصالت فرد” لیبرالیستی در برابر “اصالت جمع” مارکسیستی است.
مسئله اصالت فرد و جامعه پرسشی ست که برای تمام متفکران انقلاب مطرح شده و همه در معرض پاسخ به آن قرار گرفتهاند. از منظر شهید بهشتی اصالت با فردی است که همگام جامعه باشد، فردی که حرکت او و “منِ او” در راستای منافع جمع است یا به معنای دیگر “توسعهی من” در او ایجاد شده است و دیگر صرفا به منافع شخصی خودش فکر نمیکند. از همین جهت کارویژهی “انفاق” هم در حوزه فرد و هم در حوزهی جامعه است. سورههای مکی قرآن نقش چشمگیری در مبارزه با خودپرستی ایفا میکنند، در این سورهها، ساخت و تربیت انسانها به شکل هنری و آهنگین و نه با قانون و فرمان اتفاق میافتد، زیرا در موقف نهضت اسلامی و تربیت مسلمانان نخستین قرار گرفتهاند. این فهم از مکتب اسلام، فهم امام خمینی است که اسلام آن از “اسلام اجتماعی” و تربیتی عبور کرده و به “اسلام سیاسی” که ترکیبی از تربیت و قانون است میرسد.
روح انفاق در اسلام این است که نیاز دیگران با نیاز من تفاوتی ندارد. بنابراین در منطق اسلام جامعهای مطلوب است که به فرد در افق خانواده و به خانواده در افق امت توجه میکند و باز از امت به خانواده و فرد بازمیگردد. در واقع فرد در اسلام در افق امت است و امت در افق فرد، لذا خودسازی و تربیتِ نفس توأم با خانوادهسازی و امتسازی است.
برشی از جلسه سوم درسگفتار نظام اقتصادی در اسلام
هفدهمین همایش مدیران هیأتهای محوری و برگزیده کشور
تیرماه۱۴۰۲، زنجان، حسینیه اعظم، جامعه ایمانی مشعر
“دین یعنی عدل و عدل یعنی دین”
چالش سه وجهی پیش پای بهشتی:
سه درگیریِ: عینی، میدانی، فکری با این سه چالش
سه اصل اساسی نظام بهشتی…
برشی از سخنرانی: نظام امت و امامت
[۱] حضرت امیر(ع) مقری بیت المال را در زمان خلفاء می گرفت اما در زمان حکومت خودش از بیت المال هیچ نمی گرفت! وابستگان باید منتظر تقسیم می شدند و بعد مردم به اندازه سهم شان می گرفتند نه بیشتر؛ که در این سخنرانی مواردی ذکر شد!
برشی از جلسه اول درس گفتار نظام اقتصادی در اسلام