| مسئله مسکن
مردمی‌سازی در مسکن حجت‌الاسلام محسن قنبریان |
اقتصاد مقاومتی سر سفره مردم
بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی حجت‌الاسلام محسن قنبریان |
بایگانی برچسب: s
راهبرد مربع کردن دایره تورمی
براساس تأکید رهبر انقلاب بر موضوع «مهار تورم» رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم آقای علی ظاهری بیرگانی، پژوهشگر اقتصاد راهبردی به بررسی یکی از راهکارهای مهار تورم می‌پردازد.
دریافت فایل «راهبرد مربع کردن دایره تورمی»
سهم بری عادلانه از درآمد کار
- بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
“سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹) - این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:
- اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود. - روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود! - میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!
سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.
طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!
زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!
محسن قنبریان
نطق دکتر ایزدخواه، در اعتراض به تصمیم اخیر سران قوا
شما به امید تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی رای آوردید و به میدان آمدید؛ حال چه شده که نسخه های اصلی دولت شما پی در پی در مسیر تداوم اقتصاد سرمایه فروش و تورم زا گام بر می دارد.
جراحی یارانه ها که در واقع اعوجاج در هزینه های ضروری دولت بود، حاصلش کاهش مصرف واقعی و ثبیت تورم در کانال ۴۰ درصدی شد. حال جراحی در دارایی های دولت را در دستور قرار داده اید!
چرا اینگونه شتاب زده و بی قید و بند و بدون راهبرد؟
سود خالص پالایشگاه های خصولتی امسال بالغ بر ۳۰۰ همت شد که اگر اینها شتاب زده واگذار نمیشد اکنون این پول در خزانه دولت بود و کسری بودجه نیز نداشتیم.
استفاده از اهرم اذن رهبری در پاسخ به منتقدان این جهت گیری ها ما را ساکت نخواهد کرد؛ چه اینکه کلیت برجام هم اذن رهبری داشت و طرح تعدیل و تثبیت هم از طرف رهبری حمایت شد. صحبت از این است چرا هیچگاه میدان به جهت گیری های اقتصاد انقلابی که مورد تصریح رهبری است داده نمی شود!
چرا احیای اقتصاد تعاون و به میدان آمدن لشگر صدهزارتایی تعاونی ها دردستور دولت قرار نمی گیرد؟
اصلا حضرات سران!
چرا اذن رهبری را در ملی کردن بانک های خصوصی که موتور تورم شده اند اخذ نمی کنید؟!
چرا اذن رهبری را در آزادسازی زمین های احتکار شده دولت به نفع نهضت مسکن و آزادسازی مراتع به نفع عشایر و آزادسازی گلوگاه های مافیایی اقتصاد به نفع دانش بنیان ها و آزادسازی بازارچه ها به نفع مرزنشینان و آزادسازی گمرکات به نفع تجار کوچک و چندین آزادسازی دیگر به نفع مردمی کردن اقتصاد اخذ نمی کنید؟
خطوط قرمز رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه بر سر راه طرح قانون بانک مرکزی مجلس
آیا روند فعلی بانکداری، به کاهش تورم و برقراری عدالت در کشور ختم میشود؟
آیا بانکهای کشور، بر طبق موازین اسلامی فعالیت می‌کنند؟
ضرورت ممنوعیت خلق پول بانکهای خصوصی، ممنوعیت بنگاه داری بانکها، ممنوعیت استفاده از حیل(حیله های) ربوی؛ سه خط قرمز اساتید حوزه برای اصلاح طرح اخیر مجلس
تشکر از حاج آقا پناهیان بزرگوار برای فراخوان به اقتصاد مردمی.
گرچه ملتی که ۸۰درصد فاصله زمین تا ماه را قنات کشیده و ۲میلیون زن عشایرش در ۴۰۰هزار تعاونی های زنانه “واره” مشارکت داشتند، فرهنگ کار جمعی اقتصادی هم داشت؛ اما دولت مدرن و تمرکز گرا از دهه ۳۰ آنرا از مردم گرفت.
اقتصاد مردمی، حکمرانی مردمی هم لازمه دارد.
بیشتر بخوانید
محسن قنبریان
دریافت برنامه ثریا/ «صریح و بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»
مصاحبه/ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر میشود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
اقتصاد مردمی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهره‌مند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشاره‌هایی خواهیم داشت.
- رابطه اقتصاد و سیاست
جدا شدن اقتصاد از سیاست (می‌گویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایه‌داری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموس‌ترین اثر آن این است که سرمایه‌دارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایه‌های بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش می‌دهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران می‌نهد و پول آنها را بی‌ارزش‌تر می‌کند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود!
از آن سو، دموکراسی‌ها را «جمهوری طبقات بهره‌مند» می‌کند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید می‌آورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسی‌ها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایه‌داران به رسمیت می‌شناسند! پس بدون «اقتصاد مردمی‌تر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمی‌تر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاست‌ورزی و حکمرانی را می‌خواهد.
- مردمی‌ترین انقلاب
انقلاب اسلامی «مردمی‌ترین» انقلاب جهان و شعار «مردم‌سالاری دینی» از اصلی‌ترین آرمان‌هایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد می‌طلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانون‌های ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در چند نوبت درزمینه کانون‌های ثروت در انتخابات‌ها هشدار داده‌اند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی به‌خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود[۳]».
- اندیشه اقتصاد مردمی
امام خمینی به‌صراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرح‌هایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردم‌پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش‌آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم‌سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می‌کند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملت‌ها می‌گیرد. مهم‌ترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور است[۶]».
- طرح برای اقتصاد مردمی
شهید بهشتی -متفکر کم‌نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری به‌جای رقابتِ سرمایه‌داری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
- متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی
چنان‌که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونی‌های فراگیر» برای عموم مردم به‌خصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آنها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این‌صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهره‌مندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمرده‌اند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –به‌خصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «به‌خاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، به‌خصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامه‌ریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
- سیاست و ابلاغ تعاونی‌های فراگیر مردمی
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستهای برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاست‌ها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهک‌های کم‌درآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
- تحقق نیافتن اقتصاد مردمی
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاری‌های اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاری‌ها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سال‌ها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷
“خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟
ببینید | “خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟
گفتگو با شهریار زرشناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته انقلاب اسلامی
متن گفتگو را بخوانید و نظر بدهید
روی دیگر ولایت ۲!
در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.
مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.
سؤال اساسی‌این است:
چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!
بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!
پاسخ اجمالی‌این است:
چون ساختار اقتصادی و سیاستهای توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!
آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاستهای اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!
صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!
باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.
از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آنها معرفی و “ابلاغ سیاستهای کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].
یک نمونه مهم:
-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.
-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.
-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاستهای کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.
-این سیاستهای کلی ۵بند اصلی داشت[۲].
چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاستهای کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.
-در سیاستهای ابلاغی این بخش برای مثال:
“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!
“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!
“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده میشود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.
-توجه کنید سیاستهای کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون میشود.
-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:
آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!
آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!
همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!
در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!
آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!
شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاستهای کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳
مطالب مرتبط:
[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)
[۲] بند الف: سیاستهای کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاستهای کلی بخش تعاون/بند ج:سیاستهای کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاستهای کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار