متا در یک نظرسنجی ملی، از ایرانیان درباره اثر افزایش قیمت بنزین بر کالاهای اساسی پرسیده است.
۶۹٪ از ایرانیان معتقدند که افزایش قیمت بنزین، تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی(مثل اجاره بها، مواد غذایی، و…) دارد.
همچنین، ۴۲٪ از مردم بر این باورند که دولت بنزین را ارزانتر از قیمت تمام شده به مردم میفروشد و به نحوی از این طریق به مردم یارانه میدهد.
نتایج این نظرسنجی در آذر ماه ۱۴۰۴، از ۱۲۹۴ نفر از افراد بالای ۱۸ سال سراسر کشور و در بستر پانل ملی متا جمعآوری شده است.
راه های غلط برای کاهش مصرف:
کمپین های صرفه جویی بخاطر آسیب های جنگ و محاصره دریایی، بیشتر از این مقدار می تواند کاهش مصرف را در پی بیاورد!
در پیمایش متا هم نزدیک به ۷۰٪ مردم مخالف افزایش قیمت بنزین هستند.
آدرس درست ارز کالاهای اساسی:
طبق «بند۵ آیین نامه تضمین امنیت غذایی و تأمین معیشت مردم»:
ارز حاصل از صادرات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و… با سازوکار بانک مرکزی با اولویت باید به کالاهای اساسی و دارو اختصاص یابد!
طبق «بند۱ ماده ۸ آیین نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات»:
کلیه صادر کنندگان محصولات پتروشیمی پالایشی، فولادی، فرآورده های نفتی مکلفند ۱۰۰درصدِ تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز به صورت حواله به سامانه نیما رفع کنند!
۱۸دیماه۱۴۰۴ وزیر اقتصاد برای مدیران شرکتهای دولتی و شبه دولتی درباره عدم عرضه ارز صادراتی خط و نشانِ عزل یک شبه کشید!
۲۱دی هیأت وزیران همین را مصوب کرد و بانک مرکزی موظف به گزارش ماهانه از این تصمیم شد!
خوب بود سخنگوی محترم
اولاً آدرس واقعی ارز کالاهای اساسی را طبق مقررات دولت، اعلام می کرد.
ثانیاً گزارشی از اجرای تصمیم عزل متخلفین را بیان می کردند!
محسن قنبریان ۱۴٠۵/۵/۷
رئیس جمهور منتخب دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه صادر کرده است که قسمتی از آن را می بینید.
آقای خاتمی در ۷۶ سه نفر خاص (دونفرش با سابقه اطلاعاتی) را مامور معرفی کابینه کرد!
دولتهای بعد نیز از محفل ها و لابی ها یا نظرات شخصی رئیس جمهور منتخب استفاده کردند.
این ابتکار جدید می تواند اتفاقی واقعی در مردمی سازی باشد؛ البته در مرحله ابتدایی معرفی کابینه، نه مردمی سازی کامل دولت!
مردمی سازی، شعاری تکراری و دست مالی شده است که زیاد گفته می شود و در واقعیت کمتر انجام می شود؛ در بهترین حالت “مردمی بودن دولتمرد” جای “مردمی سازی حکمرانی” نشسته است.
خدا را چه دیدی شاید پزشکیان در تحقق مردمی سازی از مدعیان و مصرف کنندگانش پیشی گرفت!
اما باید در عمل دید چقدر این آیین نامه مردمی متولد می شود؟
باتوجه به بی رونقیِ مثل اصل۲۶ قانون اساسی و فقدان تشکل های فعال و فراگیر دانشگاهی و صنفی و… احتمال دارد باز بنام مردم همان لابی های خاص قدرت و آدم های تکراری، نماینده بفرستند و همان شود که بود!
مثلا a و f همان b شود؛ یعنی نخبه و عضو ستاد فقط از همان گرایش اصلاحات گردد!
حتی c در عمل برخی چهره های b در تشکل های نیمه جان موجود شود!
نباید برای چند هزار تاجر، d قرار داده و اتاق بازرگانی رسما در انتخاب کابینه هم اثر کند؛ اما برای ۱۵میلیون کارگر نماینده واقعی گرفته نشود!
” نسبت کار و سرمایه” نه فقط در وزارت کار که در وزارتهای صمت و حتی بازرگانی (که اتاق بازرگانی دوست دارد وزارتش کند) موثر است.
محسن قنبریان
کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!
مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.
امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).
همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]
لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!
انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.
آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره و ۹نفره داده است[۲]!
همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!
دونمونه:
آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!
سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!
نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!
این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱
[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷
[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.
[۳] https://rizy.ir/ttOI6H
[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm