رهبری فرمودند: “در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار می‌شد و نباید بشود”

متعرضین به مسئولین سابق (و به طور کلی منصوبین رهبری) دو دسته‌اند:

1. طیفی که بر پاسخگویی آقای آملی (در نمونه اخیر) تاکید داشتند (که دوستان خبرگزاری فارس هم بودند!)
   برخی آرمان‌گرایانه احضار ایشان -البته بعنوان مطلع یا “پاره‌ای توضیحات”- را میخواستند تا نظام ما به سبک علی(ع) نزدیک‌تر شود که خودش دادگاه رفت! (بنده در یادداشت چرا قانع نمی‌شویم؟ از این دسته بودم
   این دسته مطالبه، اصطکاک و تصادمی با فرمایشات ۷تیر حضرت آقا ندارند. چون علیه پاکدستی رئیس قبلی ادعائی نکرده‌اند و فقط وضوح و شفافیت درباره حمایت از طبری تا بعد از تحویل قوه قضائیه را می‌خواستند.
   با قبول شروع مبارزه از دوران ایشان هم مشکلی ندارند و حداکثر سؤال داشتند چرا پرونده‌های برادران رئیس قوه (فاضل و محمد جواد) در دوره ایشان بدون دادگاه، مختومه یا سخنگو هم از وضع آن اظهار بی‌خبری میکرد! و مثل بقیه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی (حتی مبنی بر تبرئه) نمی‌شد! (در یادداشت “عدالتی که باید” بدین پرداخته شد).
2. دسته دوم طیفی‌اند که رسما آقای آملی (یا منصوب دیگری) را فاسد بلکه دانه درشت فساد می‌خواندند (مدتی قبل از این دادگاه برخی نزد آقای رئیسی در جلسه با اهل رسانه چنین گفتند و متهم به اهانت و حتی نهی هم نشدند!) از این طیف برخی محاکمه ایشان را هم می‌خواستند.
   اینها البته حرفشان با شهادت‌های دیروز آقا تصادم دارد!
   لکن همین جا هم باید قائل به تفصیل شد :

• اگر کسی علم و قطع شخصی مستند به فساد یکی از منصوبین رهبری دارد شرعا و با توجه به فتوای خود آقا[۱] با این شهادت آقا نمیتواند دست از علم شخصی بردارد! بلکه وظیفه تعقیب و گزارش فساد و اصطلاحا سوت‌زنی در چارچوب اخلاق و قانون دارد.
  توضیح اینکه از سویی رهبری موظف است برای انتصابات خود احراز عدالت فرد را هم بکند. پس نصب او شاهد بر احراز عدالت منصوب نزد اوست چه رسد به اینکه به پاکدستی او هم شهادت دهد.
  از سوی دیگر محال نیست یک کارگزار جزء یا یک فعال رسانه‌ای سندی بر تخلف از پاکدستی منصوبی بیابد. در این فرض او نمیتواند بخاطر شهادت رهبری بر پاکی آن منصوب، سند خود را بسوزاند یا تعقیب را تعطیل کند!
  لذا رهبری در دیدارهای با دانشجویان چندبار گفته‌اند:”اگر کسی اطلاع دارد که از همین منصوبین همکار ما کسی زندگی اشرافی دارد، بد نیست به ما خبر بدهد تا ما هم مطلع بشویم و اگر اقدامی لازم بود بکنیم”(۸۲/۲/۲۲)
  در همین سخنرانی ۷تیر۹۹ هم یکی از مصادیق مردمی بودن قوه قضائیه را “گزارش‌های مردمی” در مبارزه با فساد خواندند و افزودند: “یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارت‌های مردمی است برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش‌ها کجا برود؟ چه جوری بررسی شود؟ صحت و سقم این گزارش‌ها شناخته بشود؟ چگونه دنبال بشود؟ آن گزاشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بماند؟”
  واضح است این گزارشگری شامل موارد محتمل در مقامات و منصوبین هم میشود. و هیچ بعید نیست یک روستایی از تصرف اراضی و منابع ملی توسط یک منصوب مطلع‌تر شود تا دستگاه‌های بازرسی!
  عدم تدارک زیرساخت برای گزارش‌های مردمی و تامین امنیت گزارشگر هم ولو مجوز شرعی هتک و اهانت‌های عمومی آن منصوب نیست، اما جفا به سلامت دستگاه‌های اداری ج.ا.ا است و فوری باید تدارک شود. و الا به مطالبه‌گران اصیل جفا شده و عملا بازار تخریب و شایعه داغ می‌ماند!
  از اینرو دو طرف افراط در اینباره ممکن است شکل گیرد:
  نصب یا شهادت رهبری را حاکم بر قطع شخصی و استنادات بدانیم و ادله مدعی را به دیوار بکوبیم! زعم دیگر داشتن را ضدیت با ولایت بخوانیم!
  که مسلما موجب انسداد و بقاء فساد و مغایر با فرامین رهبری است!
  صرف داشتن اطلاع و برخی اسناد ادعائی بهانه هتک و اهانت به مسئول یا منصوب در فضای عمومی شود! و فضای بی‌اعتمادی را بیفزاید و امید را زایل کند.
• کسانی که بدون قطع شخصی و اسناد معتبر به صرف فضاسازی رسانه‌ای یا شایعات، منصوبین و مقامات را هم زیر سؤال برده و از فساد آنها می‌گویند!
  اینجا کانون آن جفا و ظلم است که رهبری بدان اشاره کردند. معمولا این گروه در موج خناسان و دشمنان نظام می‌افتند و با کنار هم نهادن نقاطی تئوری‌ای بر فاسد بودن کسی سر هم می‌کنند.
  برخی هم رسما ذهنیت خود را بیان می‌کنند که درباره فلانی‌ها و فرزندان فلانی هم سال‌ها رسانه‌های بیگانه می‌گفتند و مقامات تکذیب میکردند تا بالاخره بعد ۳۰ سال نظام هم همان را گفت و برخی دادگاه رفتند! پس الان هم ادعاهای خناسان بیگانه مربوط به مسئولین و منصوبین بعدی را تلقی به قبول می‌کنند!
  واضح است موج سرایت دادن فساد به همه ارکان نظام از سوی دشمنان یک راهبرد دو سر برد به زعم خودشان است:
  یا قوه قضائیه منفعل و محافظه کار میشود و به بررسی مهره‌های کلیدی‌تر اقدام نمی‌کند و پرونده فساد در قوه را با همان پرونده می‌بندد!
  که فساد باقی مانده و روزی بزرگتر و رسواتر سر بیرون می‌کند.
  یا انقلابی عمل کرده و موارد محتمل دیگر را هم می‌کاود و اگر لازم بود از برخی مقامات سابق و لاحق هم بازپرسی یا کسب اطلاع می‌کند. که در این صورت بر طبل تسری فساد به همه ارکان بیشتر می‌زنند تا مردم را پاک ناامید کنند!

تنها چاره رعایت همین تعادل در فرمایشات رهبری است:

مبازره با فساد بدون اغماض/ بدون تعدی!

* مطالب مرتبط:

• پرسش و پاسخ درباره تمدید حکم آیت اله آملی در شورای نگهبان
• کاش دانشجوی شریف بودم
• عدالتی که باید!
• چرا قانع نمی‌شویم؟

محسن قنبریان
۹۹/۴/۸

[۱] رجوع کنید به اجوبه الاستفتائات قسمت نماز جمعه مسائل ۶۱۶و۶۱۸و ۶۲۰
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=47#616

رهبر معظم انقلاب درباره مطالب کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن -که رمضان سال۵۳ ایراد کرده‌اند- فرمودند: “الان هم آنها را تأیید می کنم”. “این سخنرانی‌ها منبع خوبی برای مچ‌گیری ماست”(۸۱/۴/۴)

http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/weekly/files/278/Khattehezbollah_226-pdf-file_Large.pdf

دو افسوس:

1. آدم‌ها و گروه‌ها و نهادهای زیادی با این کتاب بین نیروهای حزب اللهی معروف و مخاطب‌دار شدند؛ اما در دوره‌ها و درس گفتارها، از این کتاب کمتر بعنوان منبعی خوب برای رویکرد انتقادی [مچ‌گیری در تعبیر ایشان] استفاده می‌شود!
   صاحب این گفتارها، الان بیش از ۳۰سال است رهبر نظام اسلامی است. از آن مطالب -که “پایه‌های فکری ایجاد یک نظام اسلامی بود”- می‌توان در نظام اسلامی موجودمان سراغ گرفت! از دلیل فاصله‌ها پرسید!
   بحثی عینی نه صرفا ذهنی و تجریدی (همانگونه که ویژگی این کتاب است) ترتیب داد.
   لکن اغلب پردازندگان به این کتاب رویکردی تبلیغی-ترویجی (آن هم معیوب) دارند! فیلسوف‌ترها، حتی عینیت کتاب و ناظر به متن اجتماع بودن را با موشکافی‌ها و شرح و توضیح غیر ضروری کلمات و اصطلاحات گرفته و مثل سایر کتاب‌های اعتقادی خشک و انتزاعی و عملا بی‌اثر و خنثی‌اش می‌کنند!
   تقریبا هیچ‌کس نشنیده حتی منبری‌های فاطمیه و محرم خود بیت رهبری و ائمه جمعه منصوب ایشان، مثل این کتاب، “عدالت و قسط را با توحید معنا کنند و نظام طبقاتی را شرک بخوانند!”
   هیچ کس نشنیده این سال‌ها، جامعه فاقد آزادی را بردگی و پذیرش عبودیت غیر خدا تعریف کنند! آزادی[بخصوص در فکر و سرنوشت] را با توحید و فقدانش را با شرک هم آغوش کنند!
   هیچ کس نشنیده نبوت و ولایت را آنقدر که کتاب ایشان به عدالت و قسط ربط داده؛ برمنابر این دهه‌ها به عدالت و قسط ربط دهند! بلکه متأسفانه مشهورترین مبلغان ولائی صراحتا دوگانه غلط عدالت-ولایت می‌سازند و عدالت‌طلبی را به ولایت‌گریزی می‌ترسانند! یا با بودن ولایت، تحقق عدالت را خود به خودی و حصولی می‌خوانند! یا در نظام ولایت، آنچه هست را عدالت یا دارای مصلحتی بالاتر از عدالت می‌شمارند! (اشعری مسلکی)
   در حالیکه ولیّ امروز جامعه و صاحب اندیشه آن کتاب نفیس خود صراحتا می‌گوید: “در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم! در این تردیدی نیست. خودمان اعتراف می‌کنیم”!(۹۶/۱۱/۲۹)
   تازه اینها همه در همان بُعد مفهوم و رویکرد ترویج و تبلیغ این کتاب است. در رویکرد انتقادی کدام معلم و مبلغ این کتاب است که با جملات آتشین آن از نظام ج.ا.ا مچی بگیرد؟! (حتی وقتی رهبری آنرا منبعی خوب برای مچ‌گیری از خودشان خوانده باشد!)
2. برخی مچ‌گیران صفحات مجازی -که بعضا روحانی و انقلابی و قائل به ولایت فقیه‌اند- نیز برای نشان دادن کاستی‌ها در عدالت و آزادی و… جای استفاده از این منبع خوب -که تفسیری قرآنی از آرمان‌های ملت است- به حکومت‌های طاغوت عالم و دمکراسی‌های دروغ غربی(شرک مُشاع) استناد می‌کنند!
   کار بعضی می‌کشد به اینجا که با محاسبه غلط دولت مستکبر آمریکا را برای مردمش عدالت گسترتر از ج.ا.ا بخوانند!

این هم افسوس دیگری است.

توصیه:

حدود ۲۰دوره این کتاب ارزشمند را مفصل و مختصر تدریس و ترویج کرده‌ام. بنظرم اساسا کتابی روان و خودخوان است و هیچ ابهام و ایهامی ندارد. به جوانان حزب اللهی توصیه می‌کنم این رمضان، آنرا با دقت بخوانند.

هم ببینند:

• چگونه شعارهای اصلی نهضت۵۷ (استقلال، آزادی ، عدالت و…) با توحید تبیین می‌شود و نبود آنها شرک تلقی می‌شود!؟
• هم سراغ آن پایه‌های توحیدی را در جامعه کنونی بگیرند و از مچ‌گیری وضع موجود با آن بیانات نترسند!

٭ جلسات و دوره‌ها و مباحثه‌ها با اساتید بنظر بنده پس از طی این دو قدم خوب و کارگشاست؛ نه قبل از آن.

محسن قنبریان
۹۹/۲/۳

بهترین و لازم‌ترین آزادی‌ها پس از “آزادی تفکر”، “آزادی سیاسی” و نقد قدرت است. مضرترین آزادی‌ها نیز، “آزادی اخلاقی” و بیربندباری است که تباهی خانواده و جامعه را در پی دارد.

تا همین سالها رهبر معظم انقلاب از “وجوب نقد” گفته‌اند(۹۶/۱۰/۶) و تصریح کرده‌اند: نباید نقد و انتقاد به “کالایی قاچاق” یا “امری تشریفاتی” تبدیل شود(۸۱/۱۱/۱۶).

تردستی رسانه‌ای این است که جای آزادی تفکر و آزادی سیاسی و نقد جدی و غیر تشریفاتی زمامداران، عامه مردم را با آزادی اخلاقی و چاشنی سکس و رقص بفریبند. چیزی که “تله دمکراسی”های غرب، مادر آن است؛ و “مردم سالاری دینی” انقلاب اسلامی خط تقابل با آن در پایان تاریخ را بنیان نهاد.

سریال پایتخت ۶ صرفا بهانه طرح این درد است؛ و الا مثال فقط آن نیست.

پینه‌ی تصنعی پیشانی نقی -با همه دروغگویی و ریاکاری‌اش- در شروع سریال، تماشاگر را منتظر می‌گذاشت که شاید از خرقه‌ی سالوس و ریای برخی سیاسیون می‌خواهد پرده برداری شود! اما کماکان چهره سیاسی سریال(نماینده)، پاک و منزه و مقدس درخشید که این وصله‌ها به او نمی‌چسبد. لیموزین و تشریفات اضافی مال راننده استیجاری اوست که خود زودتر از همه با آن برخورد می‌کند!

۱۵قسمت لودگی، آسیبرهای خانوادگی و حجم زیاد و تعمدی رقص و موسیقی (آزادی اخلاقی)، بدیل آن نقد سیاسی قرار می‌گیرد و حتی چند جمله تشریفاتی سریال هم سانسور می‌شود!

هر شب هم چند مصاحبه گزینشی از رضایت عامه پخش میشود تا این تولیدات سطحی کماکان پر بیننده بماند!

غیر از شنیده‌ها و خواندنی‌های متعدد، به شخصه یک نقد سیاسی-مذهبی در برنامه زنده ثریا با موضوع “اشرافیت مذهبی” را تجربه کردم که تشریفاتی نبود؛ فقط یک جناح سیاسی زده شود و زیر عبای دیگری پناه برده شود!

بالتبع از چپ تا راست، سنتی و مدرن به خودم و عوامل برنامه فشار آوردند. برخی رؤسای قوای سابق، برخی تولیت‌ها، برخی مقدسین و ائمه جمعه تا برخی از شورای عالی فلان و بهمان، حضوری یا تلفنی یا باواسطه گله کردند! نتیجه آن شد که بنده برای حضور دوباره در آن برنامه منع شدم! آن برنامه هم پس از چند ماه -لابد بخاطر موارد مشابه- ملزم به پخش غیر زنده و نهایتا تعطیلی(اقلا موقت) شد!

تنها راه رسیدن این انقلاب الهی به آنچه برایش آمده است؛ عمل به همان سخنان نقل شده از رهبری و ماندن آزادی تفکر و آزادی سیاسی و کاهش آزادی‌های جنسی و اخلاقی است.

“پایتخت” عهد ج.ا.ا نباید نماد “پای تخت”ی باشد که ملت رشید ایران سرنگونش کرد و راه دیگری باز کرد.

مطالب مرتبط:

• ج.ا.ا و حضرت سلیمان
• روتوش و لاپوش

محسن قنبریان
۹۹/۱/۱۷