“ما” [دولتهای ج.ا ، بلکه برخی دیگر از مقامات لشکری و کشوری] دنبال صدور انقلاب نبوده و نیستند!

اصلا “صدور انقلاب” در مقطع کنونی، تحصیل حاصل است. انقلاب در دهه اول خود صادر شد؛ در منطقه اسلامی و در چهره جبهه فراگیر مقاومت شاهد آن هستیم.

بلکه جسورانه باید بگویم برای بخش بزرگی از مدیران و مقامات نیازمند “واردکردن انقلاب” هستیم!

صدور انقلاب، بین خبرگان قانون اساسی در همان سال۵۸ هم کشور گشایی و مداخله در امور داخلی کشورها و عدم لحاظ منافع ملی نبوده است! (نگاهی گذرا به مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل بند۱۶ اصل۳ این را عیان می کند)

اما دیگر کف انقلابی و ایرانی بودن (نه صدور انقلاب) ، حفظ عزت و شرف خود و اعاده حیثیت خود با خونخواهی مهمان خویش که هست!

اگر نگاهی به ذهنیت مردم منطقه پس از ترور شهید هنیه بیاندازید، جای صدور انقلاب، نگران دیپلماسی عمومی و قدرت نرم ج.ا میشوید! دنبال این که هستید!

جمله دیگر رئیس جمهور بیشتر نگران کننده است که: “اسرائیل با ترور شهید هنیه می‌خواست ما را به جنگ منطقه‌ای بکشاند اما ما تا حالا خویشتن‌داری کرده‌ایم”!

دوگانه خویشتن داری/ جنگ منطقه ای، نادرست است؛ گزینه درست ” طراحی و اجرای خونخواهی #بازدارنده و بدون تاخیر” بود؛ که هیچیک از آندو نیست!

انقلابی عمل کردن، عقلانیتی هوشمند است و دقیقا همان، مانع تجاوز دائمی اسرائیل بلکه جنگ فراگیر است؛ که ظاهرا باید از یمن و لبنان وارد کنیم، چون از بچه های انقلابی پذیرفته نمیشود و مهر تندروی و بی کله گی می خورد!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۶/۲۸

ایشان بعنوان سخنگوی شورای راهبردی کابینه دکتر پزشکیان در رسانه ملی گفتند:

“اگر از اکثریت -حالا ما که در ایران اکثریت اقلیت نداریم[!] ما همه مجموعه هایی هستیم از چیزهای مختلف- [باشند امتیازی ندارند] اگر از ادیان و مذاهب رسمی[!] باشید امتیازی می گیرید؛ اگر از مذهب رسمی(مسلمان شیعی) باشید امتیازی نمی گیرید! بخاطر اینکه می خواهیم امتیازی دهیم تا از اقوام و گروه هایی که امتیاز کمتر داشته اند…”

1. بر اساس قانون اساسی و مذاکرات آن، ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی “تنها اقلیت های دینی شناخته شده اند”(اصل۱۳) و مذاهب دیگر اسلامی(حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) “دارای احترام کامل” می باشند ولی فقط اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری، رسمی است(اصل۱۲)
   سر کلمه “رسمی” در مشروح مذاکرات بسیار بحث شد و حتی بعضی مختص شیعه دانستن آنرا، انحصار طلبی خواندند!(ص۴۵۹)
   اما پاسخ گرفتند که: “مساله نوشتن مذهب رسمی شیعه، امتیازی برای شیعه نیست؛ بلکه واقعیتی برای جلوگیری از هرج و مرج است”(ص۴۶۴)
   منظور از رسمی بودن را توضیح دادند که قانون گذاری و مطابقت و عدم مغایرت با اسلام بر اساس یک مذهب می تواند باشد. در جایی که اختلاف بین مذاهب هست یک ضابطه لازم است چون قانون متضاد نمی توانیم تنظیم کنیم، یک قانون واحد باید باشد و الگو هم از اکثریت گرفته شده است به همان دلیلی که شما می گویید نظام ما جمهوری اسلامی است برای اینکه اکثریت به آن رای داده اند و غیر مسلمان، اقلیتی است محترم؛ اما نظام جمهوری “اسلامی” است؛ اگر آن اکثریت احترام دارد این اکثریت(شیعه) هم احترام دارد. در آنجاهایی که تفاوتی بین مذاهب هست بعنوان یک ضابطه بعد از بیان اسلام نوشته می شود: مذهب شیعه اثنی عشری است(ر.ک: ص۴۶۲)
   البته همانجا رسمیت مذاهب دیگر فقط در آزادیِ انجام مراسم مذهبی و تعلیم و تربیت دینی بیان می شود. فقه این مذاهب  در “احوال شخصیه” (ازدواج و طلاق و ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند. در هر منطقه ای که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، “مقررات محلی” در حدود اختیارات شوراها بر طبق مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب(اصل۱۲)
   آقای ظریف به این میزان رسمیت محدود توجه نکرده و همه را رسمی می خواند و حتی منکر بودن اکثریت و اقلیت می شود!
2. پیش نویس اصل۱۱۵ قانون اساسی از جمله شرایط رئیس جمهور را “معتقد به مذهب رسمی و مروج آن” بیان می کرد. قید مروج مذهب تشیع در قانون اساسی قبل از جمهوری اسلامی هم بود.
   مخالفین این قید از جمله کسانی بودند که قید را زاید و تحصیل حاصل می خواندند و می گفتند وقتی اکثریت مردم ایران شیعه اند واضح است رئیس جمهور از آنها و مروج مذهب رسمی خواهد بود (ص۴۶۴و۴۶۵و ۴۶۶/ص۱۷۷۰)
   آنها فکر نمی کردند روزی رئیس جمهوری با تظاهر بیشتر به تشیع و نهج البلاغه و امام حسین(ع) و محرم سرکار بیاید که سخنگوی شورای راهبردی او جای مروج مذهب بودن، امتیاز نداشتن شیعه برای عضو کابینه شدن را طرح کند!
   مقصود از این سنجه را تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهبی که کمتر امتیاز داشته اند طرح می کند.
   تبعیض مثبت به نفع اقوام و مذاهب(غیر رسمی)، وقتی عادلانه است که اندازه نسبتشان به اکثریت باشد نه اینکه در شرایط مساوی تخصص و تعهد، فرد منتسب به اکثریت(شیعه) مطلقا فاقد امتیاز و اقلیت دارای امتیاز مثبت باشند!
   این در تقابل روشن با ترویج مذهب تشیع است که حتی شرط شاهان ایران در قانون اساسی از مشروطه به بعد بوده است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۴/۲۹

 دکتر عبدالکریمی -از حامیان او که روی استقلال ایران خوب ایستاده است- از او مقاومت در مقابل آمریکا خواست[۱].

دکتر مومنی و راغفر -از حامیان و هردو از مخالفان سیاست های تعدیل اقتصادی و گران سازی ارز و انرژی و…- از او تحقق بخشی از وعده هایش را خواستند[۲]!

پزشکیان از نادر نامزدهایی بود که صریحا از حق بودن(مقابل کالایی شدن) آموزش و بهداشت گفت ؛ گرچه در نظر مشاوران طرفدار سیاست بازار آزادش اینها هم استثناء از بازار آزاد نیستند!

مطالبه تحقق این وعده ها و هم وعده های مربوط به محرومان و مستضعفان، عاقلانه ترین و بهنگام ترین کار است؛ قبل از اینکه سیاستهای تعدیل بازتولید و ادامه یابد؛ و قبل از اینکه کابینه دولت آینده همه از اقتصاددان های بازار آزاد سرمایه داری و طرفداران تعدیل اقتصادی بسته شود.

چنانچه دیدیم دکتر پزشکیان، بالاجمالی است که تفصیل دهنده هایش او را تعیّن می دهند و خود از آن به: “من متخصص نیستم هرچه متخصصین گفتند”؛ تعبیر می کرد.

آنهایی که در سلب، افراط نکرده و الان هم مشغول جنگ بی حاصل مقصر کیست؟ نیستند؛ زودتر عامه مردم -حتی ۵۰٪ رای نداده- را دریابند!

 محسن قنبریان ۱۸تیر۱۴۰۳

سنت الهی در عالم، “مشیت الهی با همت مردم” است:

إِنَّ اللّهَ لاَ یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ

خداوند سرنوشت هیچ ملتی را تغییر نمی‌دهد

مگر اینکه آنان خود را تغییر دهند.(۱۱/رعد)

اما صناعت تغلیب و نشستن یکی(یا یک محفل) جای همه، حالت ثانویه ای برای جامعه می سازد که تغییر، از تغییر سلطان و آن یک نفر می گذرد:

الإمامُ علیٌّ علیه السلام: إذا تَغَیَّرَ السُّلطانُ تَغَیَّرَ الزمانُ :

هر گاه سلطان تغییر کند، زمانه نیز دیگرگون شود.(نامه۳۱ نهج البلاغه)

وقتی چهره های معترض و مخالف و حتی تحریمی های پس از ۸۸ می آیند و در انتخابات رقابتی دعوت به رای می کنند، رای مردم را موثر می دانند و تغییر را ممکن؛ یعنی اراده سلطانی در کار نیست؛ اراده مردم است بعلاوه تقدیر الهی.

 این دقیقا بنیادی ترین مبنای الهیاتیِ مردم سالاری دینی است؛ و رساترین اعتراف عملی به بودنش در ایران.

 همان است که رهبر انقلاب در سخنرانی مهم ۲دی۱۴۰۲ درون نظام اسلامی ایران تبیین کرد که: “آن چیزی که جلوی بُروز دیکتاتوری را در کشور می گیرد، انتخابات است” .

و رقابتی بودن و مشارکتی بودن و… را برای آن انتخابات شرط کردند.

یکبار دیگر جمهوری اسلامی و رهبرش هم بُرد؛ مخصوصا که مشارکت را هم ۱۰درصدی ترمیم کرد.

محسن قنبریان ۱۶تیر۱۴۰۳