بایگانی برچسب: s

شان حرم‌ها در مطالبه عدالت و برائت

در فرهنگ قرآن غیر عبادت دو شأن اجتماعی-سیاسی برای حرم بلند بانگ زده شده است: “قیام” (۹۷مائده) و “استقامت” (۳توبه).

از رنگ پرده و جنس سنگ فرش و طرز طاقدیس‌ها چیزی نیست؛ از قراردادنش “قیاما للناس” و “برائت از مشرکان” سخن است.

حرم در متن جامعه و “باید موجب برپائی مردم در شئون زندگی‌شان شود”. جای دیگر فرموده “با قسط و عدالت اجتماعی مردم برپا میشوند” (۲۵حدید) پس حرم باید خاستگاه اصلی عدالتخواهی باشد؛ تا مانع”اضمحلال داخلی” شود.

چنانچه مرکز اصلی “مقابله با دشمن خارجی” و برائت از ائمه کفر هم باید باشد. مثل حرم امام رضا(ع) باید کانون اصلی تجمعات دانشجوئی و طلبگی علیه مستکبرین و استکبار جهانی باشد از ماجرای کشمیر و میانمار تا غزه و میناپولیس و…

در برائت، اقلا در جمعه و جماعات حرم شعارهائی مثل برائت از مشرکین این سال‌ها در عرفات هست اما در عدالت اگر باشد همان تکرار گفته‌ها و موعظه‌هاست.

این سال‌ها اصناف کارگری و عامه مردم اعتراضات عدالت‌خواهانه زیادی داشته‌اند که به تقریر رهبری هم”اغلب موارد حق با مردم است و اگر این توقعات و انتظارات برآورده نشود، اعتراض می‌کنند”. اما چنانچه در دی‌ماه۹۶ و آبان۹۸ دیدیم اعتراضات با مداخله بیگانه به فتنه و آشوب می‌کشد و هزینه بسیار (از جمله ریختن خون بی‌گناهان) تحمیل می‌کند. “مطالبات مردم مساله‌ای متفاوت از فتنه‌سازی به بهانه مطالبات است که این دومی کار دشمن است” (۹۸/۱۰/۱۱).

در چنین وضعی دوگانه: مرداب سکوت-گرداب آشوب، شکل می‌گیرد که هر دو سم است. مطالبه مردم در تعالی انقلاب اسلامی نه صرفا گرفتن حق خودشان، “بلکه انقلابی کردن نظام را باعث میشود” (که شاه بیت بیانیه گام دوم هم هست).

محقق نائینی قانون اساسیِ محصول کار مجتهدین را بمثابه رساله عملیه در اجتماعیات می‌خواند. اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات را با دو شرط آزاد می‌داند: عدم حمل سلاح/ عدم اخلال به مبانی اسلام.

اما این اصل عملا -شاید بخاطر یا بهانه همان دخالت‌های فتنه‌گون- معطل مانده است!

هیئت دولت پس از اعتراضات دی۹۶ در خرداد۹۷ مصوبه‌ای اخذ کرد و مکان‌هایی را برای تجمعات اعتراضی مردم معلوم کرد: تعدادی از وزرشگاه‌ها/ برخی بوستان‌ها/ ضلع شمالی مجلس.

برای شهرستان‌ها هم تعیین مکان را به شورای تامین سپرد: شهرهای زیر یک میلیون یک مکان و بیش از یک میلیون دو مکان.

تعجب از اینکه حرم‌ها جزء این مکان‌ها هم نبودند! در حالیکه غیر از آن شأن قرآنی، بطور طبیعی رویکرد اسلامی در کنش معترضان را افزایش و جنبش‌ها را از سکولاریزاسیون دور می‌کند.

حرم‌ها هم نه درخواستی داشتند و نه اعتراضی! به همان کلیشه‌های هزار ساله و ابتکارات فرش گل و رواق فلان و… بسنده کردند!

حرم غیر از وقف و نذر هم دارد. مثلا حرم امام رضا(ع) در خود “۴بست” هم دارد که بشکل تعدیل شده قابل “باز تولید متناسب” با حکومت اسلامی است.

توضیح اینکه: بست نشینی در حرم‌ها سه صورت تاریخی داشته است:

  1. جنبه ملکوتی و جهت استشفاء (مثل پنجره فولاد) یا توبه (مثل کار ابولبابه در مسجد پیامبر). این جنبه هنوز هم باقی است.
  2. جنبه فرار از پیگرد قضائی؛ که مجرمان بدان پناه میآوردند. در اینباره در فقه اسلامی فقط درباره مکه، اتفاق نظر هست(بخاطر آیه۹۷ آل عمران) اما در الحاق حرم‌های معصومین و امامزادگان به آن اختلاف نظر است. بعلاوه که در همان موارد جواز هم منع آب و غذا کردن بر بست‌نشین برای تسلیم شدن، مجاز خوانده شده است.
    در عرف سیاسی هم امیرکبیر با آن مخالفت و زمینه پرچیده شدنش را فراهم کرد. در سال‌های اخیر فقط یک گروه سیاسی روز احضار به دادگاه چنین کردند که فایده‌ای هم نداشت!
  3. جنبه اجتماعی-سیاسی و برای مطالبه‌گری عمومی؛ مثل:
    – بست نشینی ۷ماه سیدجمال اسدآبادی در حرم عبدالعظیم حسنی و افشاگری درباره استبداد قاجار.
    – بست نشینی علماء و طلاب تهران به رهبری سیدمحمد طباطبائی و سیدعبدالله بهبهانی در زمان مظفرالدین شاه در حرم عبدالعظیم حسنی برای مطالبه تاسیس عدالتخانه
    – مهاجرت علمای تهران به قم (مهاجرت کبری) و بست‌نشینی در حرم فاطمه معصومه در جریان مشروطه‌خواهی.
    – بست نشینی ۱۱ماه آیت الله شاه آبادی علیه استبداد رضاخان.
    این قسم بست‌نشینی نه از سوی مجرمان که از سوی حق طلبان و عداتخواهان و نوعا با جلوداری علماء انجام می‌شد. وقتی ناصرالدین شاه از ملاعلی کنی-بزرگ علماء تهران- خواست تا حکم به منع بست‌نشینی کند؛ ایشان به رندی جواب نوشت: “گمانم این است که دولت، باب عدالت را باز نماید تا جمیع ابواب بسته شود”!

نباید گمان کرد بست‌نشینی مختص دوره حکومت جور است. در نهضتی که می‌خواهد نظام تقنینی و اجرائی و قضائی‌اش را دائم متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابش تازه و پویا کند؛ هم بست‌نشینی قسم سوم قابلیت باز تولید دارد. از تجمع در ورزشگاه و بوستان که کمتر نیست و بهینه‌سازی بیشتری برای گام “نظام انقلابی” دارد.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۲

قدر این مرتبه نشناخته‌ای یعنی چه؟!

امام رضا(ع) را مأمون عباسی هم در کاخ مجلل قرار داد و برایش تخت و سریر بناگذاشت (الکافی ج۶ص۵۱۷)!

برنامه‌های مناظره با علماء ادیان و فرَق هم مکرر از تالارهای آن به عالم مخابره شد (الاحتجاج)!

وزیر اعظم خود (فضل‌بن‌سهل) را هم برای دریافت نسخه کامل اسلام (محض الاسلام) نزد حضرت می‌فرستاد و رساله اسلام ناب نگارش می‌شد! (تحف العقول)

اما “متشیّع” شدن او را “تشیع” نخواندیم و تظاهر دیدیم. به تعبیر قدسی، “عفریت مستکبر” خطابش کردیم (حدیث لوح)؛ که “در عمل” راه خود را می‌رفت و قدسیت امام را روکش خود می‌خواست!

امام رضا(ع) نیز در این امپراطوری جور، “زهد ورزید” و “به شرط عدم مداخله در امور”، به اجبار ولایتعهدی را پذیرفت!

به همان “گفتن‌ها” و “چند مجلس روضه” بسنده کرد و در امور مملکت‌داری دخالتی نکرد! (گاهی تذکری داد)

سهم آن امام حکیم در آن “غربتِ امامْ شاه پنداری” و پروتکل‌های تشریفاتی، سم دربار و تسلی زنان مومن نوغان با گل‌افشانی بر تابوتش بود که “تلّ گل‌ها” را موجب شد!

از آن “عفریت مستکبر” تا “حضرت روح الله”(ره) فاصله از زمین تا سهاست.

امام رضا(ع) به این حکمت علوی پایبند بوده که: «الزهد فی ولایه الظالم بقدر الرغبه فی ولایه العادل»: زهدورزی در[مناصب] حکومت ظالم باید به اندازه رغبت در حکومت عادل باشد(غررالحکم).

او برای تحقق ولایتی که ائمه طاهرین برای فقیهان شیعه جعل کرده‌اند؛ “راغب” است. اگر نظرش را بخواهیم در ریز و درشت حکومت ولایت فقیه “ورود” می‌کند و اصلا آن همه دُرهای گرانبها در آن “گفتن‌ها” برای اجرا و بکارگیری در “این دولت‌ها” بود نه برای مأمون‌ها!

حق امام رضا(ع) بر حکومت عادل، یک حرم مجلل و ضریح مرصع و تلِ گلها در ولادت و شهادت نیست. “تحقق وعده‌های” ائمه شیعه در عدل و داد، حق او برحکومت عادل است.

فرمود: “ما خاندانی هستیم که همچون پیامبر(ص) وعده خود را وام و دیْن می‌دانیم”(تحف العقول ص۴۴۶).

انقلاب اسلامی برای ادای این دیْن آمده نه صرفا تکرار زنان نوغان و تشریفات حرم و باز گفتن‌ها و رساله نویسی‌ها!

پ.ن: رهبرانقلاب اسلامی درباره وضعیت عدالت:

  • مطلقا راضی کننده نیست(۹۰/۲/۲۷)
  • دچار عقب ماندگی هستیم(۹۶/۱۱/۲۶)
  • نمره خوبی نداریم(۹۹/۳/۷)
  • جبران عقب ماندگی نیازمند همت زنان و مردان مومن انقلابی است(۹۶/۱۱/۲۹)

* مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۱

عدالتی که باید!

در فرهنگ غنی شیعه، عدالت‌ورزی چند آسیب دارد:

  1. جور: وقتی اصلا عدالت نورزی.
  2. تبعیض: وقتی در موارد مشابه، به موردی بپردازی و موردی را رها کنی. مثلا اتهام کسی عادلانه بررسی، اما اتهام دیگری اهمال شود! یا مثل اولی پیگیری نشود!
    حق کسی، اعطاء شود اما همان حق از دیگری دریغ شود.
  3. نافراگیری: وقتی همه مواردِ مشمول را احصاء نکنی. اگر فلان، جرم است؛ همه مجرم‌هایش را نیابی. اگر حق است، همه مستحقانش را نیابی.
    امیر المومنین(ع)، این فراگیری و “جستجوی همه موارد” را، “استقصاء فی عدل” و از ارکان “سیاسه العدل” شمرده است(غرر الحکم). بدون آن، “راهبری به عدالت باثبات” محقق نمیشود.
  • فرق “نافراگیری” با “تبعیض” این است که مورد بالفعل و معینی برای اهمال نیست؛ فقط همه موارد مشابه با دقت جستجو و احصاء نشده است.

پس اگر “عدالتی”(اقتصادی یا قضائی و…) ، کنارش “تبعیض” یا “نافراگیری” باشد؛ ازنظر امیر المومنین(ع)، عدالت نیست و جور است! میفرماید:”بسا عادلی که جائر باشد “(رُبَّ عادل جائر)!(غررالحکم)

پ.ن:

قوه قضائیه ج.ا.ا چندین بار با دانه درشت‌ها و نزدیکان رجال اصلی قدرت برخورد کرده؛ ذوق کردن‌مان تازه نیست:

  • سال۷۷ پخش سریالی دادگاه شهردار تهران و دبیر یکی از احزاب موثر در پیروزی آقای خاتمی.
  • احضار آقای احمدی نژاد و دادگاه و حکم برای نزدیکان سیاسی او.
  • دادگاه و حکم برای فرزندان آقای رفسنجانی و هم برادر آقای روحانی و…
  • دادگاه دستیار ویژه و معاون آقای آملی لاریجانی.

اما افکار عمومی :

  • پخش دادگاه کرباسچی را با پرونده فاضل خداداد و برادر رفیق دوست مقایسه میکرد!
  • احضار احمدی‌نژاد و دادگاه منتج مشایی و بقایی و برادر روحانی و فرزندان هاشمی(همه در دوره آقای آملی) را با پرونده هنوز باز برادر رئیس قوه (فاضل لاریجانی) مقایسه میکرد! که در پاسخ به دانشجوئی از روند و نتیجه آن اظهار بی اطلاعی کردند!
  • با اتهامات همین آقای طبری و حکم شخص رئیس به تبرئه‌اش مقایسه‌شان می‌کند!
  • دادگاه اخیر معاون آقای آملی(طبری) را با دادگاه معاون آقای قالیباف(شریفی) مقایسه می‌کند!

و همه را هم با استقصاء و فراگیری عدالت می‌سنجد…

آقای قوه قضائیه نمره خود را نزد هیئت منصفه مردم در تمام این سالیان، چند می‌داند؟!

آیا مبرای از تبعیض بوده است؟!

نمره استقصاء و فراگیری‌اش چند است؟! چقدر زمان لازم دارد تا جامعه را مطمئن کند دیگر هیچ کارچاق کنی(مثل مورد اخیر) کنار گوش مقامات نیست؟!

“سیاسه العدل: …استقصاء فی عدل..”

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۵

تابلوی قداست!

به این جهت‌گیری معصوم بسیار باید توجه کرد که :

صحنههای تبرّک‌گیری از موی تقصیر[تراشیده در حج و عمره] و آب وضوی پیامبر -که یک قطرهاش بین مسلمانان، زمین نمیافتاد- را نشانهی تقدّس جامعه نخواند!

تقدّس جامعه را به این نشانهگذاری کرد که: “ضعیف در جامعه بتواند بدون لکنت حقش را از قوی بگیرد”!

(عهدنامه مالک اشتر/ امیر المومنین از مکرر گفتن این سخن توسط پیامبر(ص) میگوید)

اگر خواستید ببینید چقدر با جامعه مقدّس در فرهنگ اهلبیت فاصله داریم، نگاه کنید ببینید:

چقدر تبرّک از مقدسات را جای تقدّسِ جامعه جا زدهایم؟!

و در مقابل، طرح چند حقخواهی و عدالتطلبی برای ضعفاء را به صلاح جامعه ندانسته و تازه موجب تضعیفِ تقدّس نظام میشماریم؟!

محسن قنبریان
۹۸/۳/۲۴

توأمان بودن ولایت با عدالت

  • نظم داخلی و خارجی ولایت، عدالت و قسط است
  • مادر عدالت‌ها ، عدل سیاسی و ولایت است/ فصل الخطاب عملی در افعال عدالتخواهانه هم ولایت است.
  • اما در عدالتخواهی فقط ولیّ، سخنگو و بقیه شارح نیستند!

تعریف ناظر به میدانِ عدالت، در فرهنگ اسلامی

  • دو قسم عدالت خواهی
  • با مثالهای عینی در جمهوری اسلامی ایران

 

 

دریافت صوت «تعریف ناظر به میدانِ عدالت، در فرهنگ اسلامی» | “دریافت از پیوند کمکی

پرسش و پاسخ/ عدالت‌خواهی مصداقی؟!!

مسأله گرائی دقیقا یعنی چه؟

مصوبه یاد شده در تاریخ ۱٨مهر۹۴ تصویب شد.

طالبه‌ی برخورد با موارد محرز شده از این بیان استثناء است.

 

دریافت «پرسش و پاسخ/ عدالت‌خواهی مصداقی؟!!»

تبعیت از ولایت یا مطالبه عدالت؟!

این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!

عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.

با این قسط و عدالت‌خواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).

اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل می‌شود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.

در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.

فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.

رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!

ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)

درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)

مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.

٭برش‌های قبلی را بخوانید.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

وابستگی ولایت و عدالت به هم!

وقتی امام رضا(ع) “اولواالعلم قائماًبالقسط”(۱٨آل عمران) را “امام”(ع) می‌خواند(تفسیر برهان)، یعنی امامت، منحل به علم + قیام به قسط است. چه بگوئی “اولواالامر” چه بگوئی “اولواالعلم قائما بالقسط”.

وقتی امیر المومنین(ع) میفرماید: “اولوا الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید[۱]“؛ یعنی عدالت گستری نشانه بیرونی ولایت است.

پس “نظم داخلی و خارجی” ولایت، عدالت و قسط است.

عدالت‌خواهی هم وقتی از اشرافیت و “تبعیض در مصرف ” سراغ می‌گیرد، به “تبعیض در درآمد” می‌رسد! دنبال کند به “تبعیض در بهره‌مندی ازمنابع ثروت” می‌رسد! جلوتر برود، ربطش با “قدرت” پیدا میشود!

لذا بدون “عدل سیاسی” ، عدالت در ثروت و درآمد و مصرف شوخی خواهد بود.

فلسفه سیاسی تشیع مبتنی بر این است که عدل سیاسی ، بدون “تحقق ولایت” (و البته تشکیل مخروط امامت عدل یا دولت اسلامی) ممکن نیست. پس تحقق عدالت هم ولایت می‌خواهد.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

عدالت در فعل؛ عدالت در وضع

“یک فعل” عدالتخواهانه، نسبی است و گاهی با “حق عمومی” ای تعدیل میشود؛ تعویق می افتد یا انجام نمی شود.

 “قصاص” قاتلین عثمان با “حق عمومیِ امنیت”، تزاحم کرد؛ تعویق افتاد(خ۱۶٨). شهردار تهران، سال ۷۷ از زندان آزاد شد چون رئیس جمهور از رهبری خواست برای جلوگیری از “خلل در اداره کشور” در فضای فارغ از جوسازی رسیدگی شود.

اما عدالت “بمثابه وضعیت جامعه”، توازن و تناسب در جامعه، رفتن به سمت “نفی نظام طبقاتی”؛ مطلق است. اصلا تعطیل و تعویق بردار نیست.

کُندی در حرکت به سمت آن باید سریع جبران شود. اعتراف رهبری به “عقب ماندگی در عدالت”(۹۶/۱۱/۲۹) ناظر به این قسم است.

۶ برنامه‌ی ۵ساله توسعه به مرور “چنین وضعیتی” را پیش آورده است. این دیگر یک فعل منفرد نیست؛ به هم زدن وضعیت جامعه است. دولت‌ها، مجلس‌ها و شورای نگهبان باید درباره “تدوین” و “امضاء” و “اجرای” این ریل‌گذاری پاسخگو باشند و خطاها جبران شود…

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/ ۱۴خرداد ۹۹)