بایگانی برچسب: s

سخنرانی/ عدالت و پیوست عدالت

ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳

عدالت و پیوست عدالت

حجت الاسلام قنبریان

  • لحاظ کردن چند نکته برای دچار
    نشدن به تقلیل ها و تنزل ها
  • جدا کردن مساله از نامساله
    – تفاوت عدالت پژوهی با عدالتخواهی!
  • محوری ترین مساله در عدالت
    – عقب ماندگی از عدالت!
    – تصریحات رهبر انقلاب در اینباره!
    – هر عقب افتادگی هم قابل جبران نیست!
  • فهرست دوگانه های کاذب در بیان رهبر انقلاب
    – عدالت_ولایت
    – عدالت_پیشرفت
    – عدالت_آزادی
    – عدالت_معنویت
    – عدالت_مصلحت
    – عدالت_کارآمدی
    – عدالت_عقلانیت
    – عدالت_امنیت
  • نتیجه این دوگانه ها
    – مختل شدن گفتمان عدالت در بدنه مردم
  • – از اولویت انداختن عدالت در دستگاه حکمرانی
  • نظریه عدالت جمهوری اسلامی
    – عدالت سه ضلعی است
    .ضلع اقتصادی/ اصل ۴۳قانون اساسی
    .ضلع سیاسی/ اصل ۲۶ و ۱۰۴ قانون اساسی
    .ضلع فرهنگی/ بند ۷ و ۱۵ قانون صداوسیما
  • عدالت در ساحت حکمرانی
    – قانون [نظریه عدالت]
    – اجرا [ظرفیت ها و موانع قانونی تحقق عدالت]
    – پیگرد و نظارت [مثال فقهی زکات و وقف]

دانلود سخنرانی «عدالت و پیوست عدالت» | “دانلود از پیوند کمکی

واکنش ستاد امر به معروف به پرونده حجت‌الاسلام ریسمان‌سنج/ حکم این پرونده مطالبه‌گران را ناامید می‌کند

ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با صدور بیانیه‌ای نسبت به حکم محکومیت حجت‌الاسلام ریسمان‌سنج، معاون سابق اجتماعی ستاد امر به معروف خوزستان واکنش نشان داد و از مقامات قضایی و دادگاه ویژه روحانیت خواستار بررسی زوایای مختلف این پرونده با دقت نظر و حساسیت بالا شد. ادامه خواندن واکنش ستاد امر به معروف به پرونده حجت‌الاسلام ریسمان‌سنج/ حکم این پرونده مطالبه‌گران را ناامید می‌کند

عدالت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

از نظام امت و امامت تا امامتِ امت!

حجت‌الاسلام محسن قنبریان:

  • بدون مردم، خمینی یک نائینی و یک شیخ انصاری است؛ مردم بدون خمینی هم به جایی نمی‌رسند!
  • این دو به هم رسید و نظام امت و امامت تشکیل شد. منتهی آن را امام امامتِ امت می‌خواند همه مردم رهبر می‌شوند!

قنبریان: پیوست عدالت، صورت نوعیه سیاست‌ها است

در نشست رونمایی از دومین گزارش پیوست‌نگاری عدالت اجتماعی:

قنبریان: پیوست عدالت صورت نوعیه سیاست‌ها است/

تراب‌زاده: مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه در بزنگاه موفقیت یا شکست است.

آئین رونمایی از اثر «پیوست عدالت طرح مالیات بر عایدی سرمایه» به همت هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد.

حجت‌الاسلام قنبریان در این نشست ضمن تقدیر از کوشش صورت گرفته در پیگیری مطالبه سال ۱۴۰۰ رهبر انقلاب اسلامی در تدوین پیوست عدالت لوایح و طرح‌های راهبردی کشور در حوزه‌های مختلف، با اشاره به جایگاه مؤثر پیوست عدالت در فرآیند نظام‌سازی و تصمیم‌گیری ملی افزود: «پیوست عدالت عارض بر سیاست‌های عمومی نیست که اگر چنین تلقی باشد، تقلیل ارزش عدالت اجتماعی است. ارزش عدالت به‌عنوان یکی از معقولات ثانی، وصفی از اشیا و نحوه‌ای از بودن و سنخی از وجود است؛…»

در ابتدای این نشست، محمدصادق تراب‌زاده با اشاره به مسیر طی شده در تعامل با وزارت امور اقتصاد و دارایی برای نگارش پیوست عدالت برای طرح مالیات بر عایدی سرمایه (مصوب اردیبهشت ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی)، با اشاره به تعریف اصیل و ذاتی پیوست عدالت درون یک برنامه (نه صرفاً توجیه‌گر) به جزئیات این مصوبه با زبان عدالت اجتماعی پرداخت.

برای مطالعه متن کامل گزارش می‌توانید به بخش ادامه مطلب مراجعه کنید.

مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) ادامه خواندن قنبریان: پیوست عدالت، صورت نوعیه سیاست‌ها است

شهادت می دهم که محسن ریسمان سنج همواره در صحنه ها و حوادث مختلف انقلاب اسلامی حاضر و اهل تقوا و صداقت است. مروج اندیشه های درست دینی بوده، پیگیر حقوق مردم خصوصا مستضعفین با رعایت عقلانیت و چارچوب قانون است. فعالیت های او موجب دلگرمی دوستداران انقلاب اسلامی بوده و در این مسیر هیچ گونه سوء رفتار و خلاف شان روحانیت از ایشان ندیده ام.

او اما حالا به ۶ماه حبس قطعی از سوی دادگاه ویژه روحانیت محکوم شده است.

تلاشها برای رضایت شاکی، جواب نداد.

اقرار نامه رسمی صاحب پیج اینستاگرامی مورد استناد (که غیر ایشان است) اثر نکرد!

کاش میشد چون ماجرای قصاص خواهی عکاشه از پیامبر(ص)، که حضرت صدیقه(ع)، حسنین(ع) را برای تحمل قصاص فرستاد، -بلاتشبیه- جای او تحمل مجازات می کردم!

چون واقعا به حسن نیت و خیرخواهی او باور دارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۸

گزارش یک نشست؛ نسبت عدالت و آزادی

نقد ارزیابی کتاب نسبت عدالت و آزادی در منظومه فکری مقام معظم رهبری

نسبت عدالت و آزادی

ارائه حجت الاسلام قنبریان در نشست نقد و ارزیابی کتاب نسبت عدالت و آزادی در منظومه فکری رهبر انقلاب اسلامی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ ۸آبان۱۴۰۲

 

عدالت در اندیشه امام و رهبری متکی به یک حقیقت است

  • عدالت اجتماعی، مظهر عدالت تکوینی الهی
  • اولین عدالتخواه، خداوند و عدالتخواهی بسط صفات حضرت حق است

آزادی در تفکر عدلیه، انعطاف اراده ها به حقیقت است

  • هر آزادی یک تمرد دارد یک انقیاد
  • اینها قید هستی آن اند نه ارزشی
  • اختلاف مکاتب در تعیین موضع تمرد و انقیاد است نه در قید داشتن یا نداشتن!

عدالت و آزادی در لیبرالیسم هردو “برساخت” است.

عدالت قید ثبوتی برای آزادی و در اثبات آزادی محقق عدالت

  • مدیریت آزادی در کلمات رهبری توسط خود آزاد اندیشان است نه دولت وسازمانها

دریافت صوت «نسبت عدالت و آزادی» | “دریافت از پیوند کمکی

آنچه به انسداد می انجامد!

عده ای به انسداد و ناامیدی می رسند و اگر صدای مجازی داشته باشند، آنرا به اشتراک هم می گذارند. عده ای دیگر بخاطر جهاد امید آفرینی اینها را “طبقه” می کنند و مثلا انتهای راه عدالتخواهی موجود را انسداد می شمارند! و راه را از آنچه هست تنگ تر می کنند!

قرآن و عترت به ما نکته کلیدی ای می آموزند: هر کنشی، اثر وضعی خود را دارد.

یکی از آثار وضعی و قهری، “رسیدن به انسداد و ناامیدی” است.

 واژه “خیبه” مفید این معناست.

اما چه کسی به خیبه و انسداد می رسد؟

 در سوره طه دو رقمش بیان شده است:

  1. “قد خاب من افتری”(۶۱طه): به ناامیدی و انسداد می رسد کسی که افتراء ببندد.
    واضح است افتراء، دروغ است کسی که پی دروغ و زایده گویی خود برود، واقعیتی ثابت نمی کند؛ پس چاره ای از کسی نمی بیند و به انسداد می رسد.
  2. “قد خاب من حمل ظلماً”(۱۱۱طه): به ناامیدی و انسداد می رسد کسی که با خود ظلمی را حمل کند.
    هرچه عدالتخواهی مطابق با نظام عالم است، ظلم مخالف نظم ربوبی شنا کردن است.
    اگر افشاگر و اینستابازی ظلمی با خود حمل می کند، بارش را در انسداد زمین می نهد؛ هرچه ظلم بزرگتر، ناامیدی و انسدادش غلیظ تر.

نسبت “جزء” را به” کل” دادن “افتراء” است و “افتراء بستن به اساس نظام اسلامی”، “حمل ظلم کردن” است؛ صاحبش را ناامید و دچار انسداد می کند.

قرین انسدادی ها، “هلاک شوندگان” هستند؛ که حضرت امیر(ع) در خطبه۱۶ آنها را قرینه ی انسدادی ها می کند: وزیران شعار!

:”هلک من ادعی و خاب من افتری” : مدعیان بی عمل و فیک هم هلاک میشوند…!

محسن قنبریان

جنبش دانشجویی تا کی می‌خواهد نزد رهبری علیه خصوصی‌سازی سخن بگوید

دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.

رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:

  • شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
  • گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:

  • افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
  • اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
  • رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
  • تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
  • و… از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.

اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!

  • کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
    بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند!
  • لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!

مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!

پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!

بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)

آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!

سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!

پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!

اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.

قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲

آیاتی برای درنگ ۴

قسط در نظام اقتصاد و نظام اعتقاد!

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَهً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَیْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ ۖ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ ۖ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ ۚ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ

(۲۸و۲۹ اعراف)

مشرکان فحشای خود را به خدا نسبت می دادند! خداوند به پیامبر(ص) می فرماید بگو خدا امر به فحشاء نمی کند.

پس خدا به چه امر می کند؟!

به قرینه مقابله جا داشت مقابل فحشاء، بفرماید خداوند به پاکی و حیاء  امر می کند؛ اما می فرماید: خدا به قسط امر می کند!

  1. آیه یک دلالت بر حسن و قبح ذاتی افعال و رد اشعری گری دارد[۱].
    باید فحشاء با عقل مستقل و فطرت شناخته شود که خداوند بفرماید: ان الله لایأمر بالفحشاء!
    اگر صرفاً نهی الهی، چیزی را فحشاء می کرد؛ معنا چنین می شد: خداوند امر نمی کند به چیزی که نهی کرده است!
    و این معنا احتجاج با مشرکان را تمام نمی کرد. چون آنان با سلسله سند از آباء می گویند: انَّ اللهَ اَمَرَنا بها! (خدا ما را به آن -طواف برهنه- امر کرده است).
    پس قرآن باید سلسله سند را باطل و اثبات کذب آباء می کرد نه بفرماید: خدا که به فحشاء امر نمی کند! (دقت کنید)
  2. اما چرا در مقابله فرموده: قل امر ربی بالقسط؟!
    حتی اگر می فرمود: “انَّ اللهَ یأمر بالعدل…”(۹۰نحل) تاکید سخن قبل می شد: حُسن عدل از احکام مستقل عقل است و کلما حکم به العقل حکم به الشرع.
    به تعبیر شهید مطهری: عدالت در سلسله علل احکام است، نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته، عدل است؛ بلکه آنچه عدل است، دین می گوید[۲].
    اما”قسط” تفاوتی با “عدل” دارد: به معنای نصیب و سهمی است که بر اساس عدل به اشخاص داده می شود. اِقساط (باب افعال) به معنای قسط را در حق دیگران رعایت کردن است[۳].
    به تعبیر دیگر قسط ناظر به مقام اجرا و پیاده شدن عدل است؛ که گاه به نحو خاص در مورد تقسیم عادلانه سهم افراد به کار می رود. شاهد، آیه ۹حجرات است که توصیه به قسط بعد از عدل آمده: فَاَصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا[۴].
    این پیاده کردن و اجرای عدالت و دادن نصیب ذی حقان، گاه در اقتصاد است (۹رحمن/۸۵هود/۱۵۲انعام) و گاه در احکام قضایی و مانند آن (۹حجرات/۴۲مائده)
    با این توضیح “قل امر ربی بالقسط” اینجا چه می گوید؟!
  3. ظاهرا فقط نمی خواهد به عدل و میانه در عبادت دعوت کند؛ می خواهد آن عدل -که بنام خدا، فحشاء در جامعه ساری نکند- را تحقق دهد.
    آن نظام ارباب-رعیتیِ جاهلیت، از معاش به معاد رسیده و دیگر بنام خدا، فحشاء را دین جا می زد!
    راه واژگونی اش، قسط است. از نظام معاش تا نظام دین و معاد، از زندگی اقتصادی تا اعتقادی باید مبتنی بر قسط و رعایت نصیب ها باشد. نصیب تولید و مصرف در “اندوخته” و “اندیشه” باید عادلانه باشد تا طبقه ای ارباب نشوند و جای خدا ننشیند. لذا جداگانه می فرماید: قل امر ربی بالقسط!
    راز اینکه در مقابله با “فحشاء”، “قسط” را به رخ می کشد؛ همان راز “یملأ الله به الارض قسطا و عدلا” درباره ظهور آخرین ولیّ خداست؛ که نمی فرماید: یملأ الله الارض دیناً و صلاه و صوماً[۵]!
    آن عدالت فراگیر دنیا را پر از اعتقاد دینی و مناسک اصیل دینی هم خواهد کرد.

محسن قنبریان

[۱] ر.ک: زبده البیان محقق اردبیلی ص۷۲/آیات الاحکام استرآبادی ص۱۶۵/ الانصاف و مسائل دام فیها الخلاف سبحانی ج۳ص۲۳

[۲] یادداشتها ج۶ص۲۰۳

[۳] مفردات الفاظ القرآن ص۶۷

[۴] التحقیق فی کلمات القرآن ج۹ص۲۵۹

[۵] ر.ک: سخنرانی رهبر انقلاب۷۷/۱۲/۴

خبر خوب علیرضا میرغفاری؛ رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران پارس جنوبی در گفتگو با مستضعفین‌تی‌وی:

پیرو دستور فوری رئیس جمهور به وزیر نفت، مقرر شد دستورالعمل‌هایی برای بهبود وضعیت رانندگان تدوین شود.

همچنین با حضور گروه طبقه‌بندی مشاغل وزارت نفت در منطقه و گفتگو با نمایندگان کارگران، ارزیابی‌های لازم جهت پیش‌بینی بار مالی اجرای این طرح در حال انجام است تا بر اساس آن طرح پیشنهادی به وزیر نفت ارائه شود.

با بازگشت به کار کارگران تعلیق شده هم موافقت شده است.

پیش از این هم با اجرای طرح دو هفته کار دو هفته استراحت تمامی کارگران موافقت شده بود.

هرچند تا تحقق کامل مطالبات هنوز فاصله وجود دارد اما می‌توان پیش‌بینی کرد وضعیت با پیگیری کارگران و همکاری خوب دولت رو به بهبود است.