فقط ۴ امام شمشیر زدند اما ۱۲ امام درباره فقر جامعه حساس اند! در زمان حاکم بودن جوری، در خانه نشینی جور دیگر!
حجت الاسلام والمسلمین قنبریان
شب سوم روضه آخر صفــــــــــــر
فقط ۴ امام شمشیر زدند اما ۱۲ امام درباره فقر جامعه حساس اند! در زمان حاکم بودن جوری، در خانه نشینی جور دیگر!
حجت الاسلام والمسلمین قنبریان
شب سوم روضه آخر صفــــــــــــر
ممکن است پر از دین بازی باشد اما پر از دین شدن بعد از پُر از قسط شدن است!
حجت الاسلام والمسلمین قنبریان
شب سوم روضه آخر صفــــــــــــــر
آیا وضعیت از دوره پهلوی بهتر شده است؟/ رهبر انقلاب ۱۲ بار فرمودند در حوزه عدالت عقب ماندیم/ با اقتصاد نئولیبرال نمیتوان اصل ۴۳ قانون اساسی را اجرا کرد!
«محسن ریسمانسنج»، نمونهای از سرمایههای مردمی انقلاب اسلامی است که برای دفاع از حقوق مردم، گلاویز شدن با مافیای متصل به قدرت اهواز را به جان میخرد و از هیچ تلاشی دریغ نمیکند. او در این مسیر راهی زندان هم میشود اما باز هم با وجود تهدیدهای مالی، جانی و احکام قضایی، به مبارزه خود ادامه میدهد…
حجت الاسلام والمسلمین محسن قنبریان استاد سطوح عالی حوزه در هماندیشی عدالتپژوهان چه گفت؟
از تلاشهایش در اصلاح نظام حقوق عادلانه و پیوست عدالت تا نگرانیاش از فروکاستن عدالت اجتماعی به یک مسأله دانشی…
رونمایی از رشته مطالعات عدالت اجتماعی
دوشنبه، اول بهمن ۱۴۰۳_قم
اول چند دقیقه وقت بگذارید سیاستهای کلی اصل۴۴ را بخوانید!
چه رشد اقتصادی و پیشرفتی موجب عدالت می شود؟!
گفته شد پیشرفت خود به خود به عدالت نمی انجامد! عدالت توزیعیِ بعد از رشد اقتصادی هم چاره اساسی فاصله طبقاتی نیست بلکه اصلا تا کیک اقتصاد بزرگ نشود، توزیع سهم بیشتر هم میسر نیست!
از اینجاست که “عدالت پیش از تولید” مطرح می شود. “تقسیم عادلانه منابع تولید ثروت” یک اصل اساسی است (بند۲ اصل۴۳ قانون اساسی). پس کلمه اساسی در سیاستهای اصل۴۴: “گسترش مالکیت عمومی در جهت تحقق عدالت اجتماعی” می شود.
بدون گسترش مالکیت عموم، سود منابع برای طبقه یقه سفیدها و سرمایه دارها و کاهش ارزش اسکناس برای حقوق بگیران(کارمند و کارگر) خواهد بود. فقیران فقیرتر و اغنیاء پولدارتر می شوند!
سیاستهای اصل۴۴ برای این گسترش مالکیت عمومی، “تعاونی های فراگیر بیکاران و سه دهک پایین” را پیشنهاد داد که تا پایان برنامه پنجم به ۲۵٪ در اقتصاد کشور برسد. ۳۰٪درآمدهای حاصل از واگذاری ها به بخش خصوصی و حاکمیتی هم به آن تعاونی ها جهت فقر زدایی و سهیم شدن در مالکیت عمومی کشور اختصاص یابد!
قانون اجرایی آن هم سال۸۷ تصویب و فصل سوم به آن تعاونی ها اختصاص یافت!
براساس آن باید بودجه سالانه هم برمبنای توسعه آن تعاونی ها بسته شود!
حتی مدل تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری هم در سال۸۹ طراحی شد!
لکن با گذشت ۲۰سال آن طبقات در مالکیت و سهم بری -نه به شکل تعاونی و نه کارگاه های کوچک(ایده دیگر رهبری)- مشارکتی نیافتند! هم مشارکت در رونق رشد اقتصادی کم شد، هم عدالت عقب ماند!
محسن قنبریان
توجه به این نکته از رهبر انقلاب بسیار ضروری است که: تازه رشد ۸درصدی هم حاصل شود، حتما ملازم با عدالت نیست!
یکبار باید به پیشرفت و رشد۸٪ و استمرار آن فکر کرد(شرط لازم) و یکبار به تقسیم عادلانه عوائد آن یعنی عدالت توزیعی (شرط کافی).
واقعیت این است که از برنامه پنجم -که با سیاستهای اصل۴۴ قرار بوده ضریب جینی به ۳۵صدم برسد- تا برنامه هفتم، دولتها(به جز چند نمونه محدود) از عدالت توزیعی فاصله بیشتری گرفته اند ودائماً به دنبال شانه خالی کردن از این بخش هستند!
کسانی که به جای تکیه بر توان داخلی برای رشد اقتصادی، صرفا احیای برجام اولویت شان بوده هم درچندماه اجرای برجام به حسب آمار رسمی دیدند باز دهک بالاست که از آن نفع می برد نه عموم مردم!
یعنی نه “رشد اقتصادی درون زا” و نه “احیای برجام”، مستقیماً و لزوماً عدالت نمی آورد و آن تدابیر خاص خودرا میخواهد!
متاسفانه این سالها حتی گفتمان عدالت هم در گفتمان پیشرفت به محاق رفته است!
برای نیروی انقلابی هم فقط روایت پیشرفت مهم است. دیگر از عقب ماندگی عدالت گفتن، عیب است!
رهبر انقلاب در دهه پیشرفت و عدالت از عقب افتادن عدالت از پیشرفت بارها گله کردند و مساله را از “عدالت” به “عقب ماندگی در عدالت” به حسب گفتمانی(یعنی سخن غالب شدن) ارتقاء دادند. برای نمونه ببینید: ۸۹/۱۱/۱۵|۹۰/۲/۲۷|۹۰/۱۱/۴|۹۱/۷/۲۲|۹۳/۱۰/۱۷|۹۶/۳/۱۴|۹۶/۳/۳۱|۹۶/۱۱/۲۹| و…
: “فاصله زیاد”، “مطلقا راضی کننده نیست”، “نقطه ضعف ما”، “انصافا عقبیم”، “ضریب جینی بدتر شده”، “از خدا و مردم عذرخواهی کنیم” و…
محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۱/۴
علامه طباطبائی(ره) در المیزان:
” انبیاء بشر را -چه نوعش و چه فردش- دعوت مىکنند به اینکه تک تک و مجموعشان بر طبق دعوت فطریشان -یعنى بر اساس کلمه توحید- سیر کنند و اعتقاد به توحید حکم مىکند به وجوب تطبیق اعمال فردى و اجتماعى بر معیار اسلام براى خدا؛ یعنى معیارهاى زیر:
و این تحقق نمىیابد مگر وقتى که ریشههاى اختلاف یعنى:
پس هیچ اله بجز اللَّه نیست و هیچ ربى جز او نیست و هیچ حکمى جز براى خدا نیست.” (ترجمه المیزان ج۳ ص۳۹۱و۳۹۲)
نتایج:
محسن قنبریان
ارائه در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی / افتتاحیه دوره دانش پژوهان پیوست عدالت/ شهریور ۱۴۰۳
عدالت و پیوست عدالت
حجت الاسلام قنبریان