بایگانی برچسب: s

شرع بازیِ سرمایه داری!

  1. توجیه فقهی_حقوقیِ قبر فروشی های میلیاردی(که مختص به امامزاده صالح هم نیست):
    • بین “عین”، “منفعت” و “حق انتفاع” فرق است. وقتی زمینی می خرید، “عین” خریده اید. وقتی مسکنی اجاره می کنید، از “منفعت” آن -که سکنی‌‌ کردن است- بهره مند شده و مالک این منفعت در قبال اجاره بهاء شده اید، اما وقتی از پل یا پیاده رو می گذرید فقط “حق انتفاع” از آن دارید.
    • زمینِ امامزاده و منفعتِ قطعه ای از آن را نمیتوان فروخت. پس شرعا نمی توان آن قبرها را خرید، چرا که قبور، منفعتِ آن قطعه نیست.
    • حق انتفاعِ از حرم و حریم امامزاده هم عمومی است! قابل خرید و فروش بودن چنین حقی مسلّم نیست؛ چون نه عین است و نه طِلق.
    • پس بجای بیع از “صلح” یا “هبه معوّضه” استفاده می کنند!
      تملیک در بیع بگونه ای است که در آن “مقابله و معاوضه” صورت می گیرد، یعنی اگر قبر به فروش رفته باشد، “انتفاع از قبر” در قبال “پول اعطایی” قرار می گیرد!
      لکن چنانچه بیان شد اینکه حقِ انتفاع عوض واقع شود، مسلّم نیست.
      اما توجیه اعطاء قبور با هبه معوّضه، اینگونه است: که هبه معوّضه، تملیک بدون وجه مقابله است یعنی قبر در مقابل “آن چند میلیارد” قرار نمی گیرد بلکه “اعطاء قبر، هدیه به خود واهب” و “در قبال خدمت کردن او به امامزاده” است.(چنانچه در بیان تولیت امامزاده صالح هم هست).
  2. اما اشکال این حیله های شرعی!
    گرچه به حسب ظاهرِ عقود و معاملات انگار این معاملات درست است لکن با دقت میشود بدان اشکال کرد؛ بدین طریق:

    • حق بهرمندی و انتفاع از حریم و حرمِ امامزاده عمومی است و مختص طبقه خاصی نیست.
    • جایی که حق انتفاع، عمومی است هرکاری که قهراً موجب سلب انتفاع دیگران شود، اشکال دارد. مثل حریم کشی شخصی در راه عمومی؛ یا “پیش خرید کردن قبر” در قبرستانی که وقف عموم است (که بطور قهری موجب می شود امواتی که بالفعل موجودند در آن قبرستان عمومی دفن نشوند[۱]).
    • در قبرهای میلیاردیِ حرمها، خدمتی گران(به گفته تولیت امامزاده صالح: خرید یک معارض، گاه ۱۰میلیارد و گاه ۲۰میلیارد و… است) فرد را لایق آن هبه می کند.(نه انداختن یک ده هزارتومانی به ضریح)!
    • این خدمات میلیاردی فقط از عهده طبقه خاصی برمی آید و نجومی بودن نرخ خدمت به آن امامزاده، “موجب می شود دیگران یعنی”(طبقه متوسط و محروم) از آن حرم و حریم بهره مند نشوند!
      و هرآنچه بطور قهری موجب شود دیگران از آن حق عمومی بهره مند نشوند، صحیح نیست!
    • به ادبیات عرفی میتوان گفت این نوعی احتکارِ انتفاع به نفع طبقه مرفه و علیه طبقه متوسط و محروم است؛ در حالیکه آنجا برای انتفاع عمومی است.
    • واضح است که دفن مجانی دو نفر عالم یا والدین چند شهید در آنجا هم راه تخلص از این اشکال نیست.

مطلب مرتبط: نقش کالائی سازی ارزشها در اشرافیت (حتما ببینید)

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۱۳

[۱] ر.ک:اجوبه الاستفتائات س۲۱۱۴

کدام نفوذ خطرناک‌تر است؟

  • گاهی یک دشمن به عنوان “ارزش‌گرائی” می‌آید. با هرگونه تحولی مخالفت می‌کند[تحجر]. حتی با راه‌های رفته هم مخالفت می‌کند [نوعی آرمانخواهی]…
  • از این خطرناک‌تر، این طرف قضیه است؛ به عنوان تغییر و تحول و پیشرفت، کسانی بیایند که با اساس ارزش‌ها و با اصل اسلام و تدین مردم و با اصل عدالت اجتماعی مخالفند؛ دچار همان سرمایه‌سالاری غربی‌اند؛ دنبال کیسه دوختن‌اند؛ با اصل رفع تبعیض طبقاتی مخالف‌اند… (رهبر انقلاب اسلامی۷۹/۲/۲۳)
  • پ.ن: در مواجهه با آرمان‌جوئی‌هایی که شکل و سبکش را نمی‌پسندیم مراقب باشیم نفوذ خطرناکتر در انقلاب را تقویت نکنیم. سرمایه‌سالاران ضد عدالت اجتماعی و طرفدار جامعه طبقاتی(همان اسلام آمریکایی در تعبیر امام) خطرناکترند!

سرمایه‌داری، انقلاب و ولایت

اپیزود اول:

با پیروزی انقلاب و استقرار ولایت فقیه جای سلطنت، سرمایه‌داری از قدرت سیاسی برچیده و فقط بازار برایش ماند.

امام خمینی از نوفل لوشاتو نامه زد و از جمله شرائط اعضای شورای انقلاب را اعلام کرد: “از سرمایه‌داران و معروف به سرمایه‌داری نباشد”(صحیفه امام ج۵ص۱۵۱)

“سرمایه‌داری زالو صفت” از بازار شروع کرد! امام تلاش آنها برای هلاکت مستضعفان را چنین تصویر کرد: “از طرفی اشخاص غرضمند سلطنت‌طلب سرمایه‌دار هنگفت که با رباخواری و سودجوئی و با اخراج ارز و گرانفروشی به حد سرسام آور و قاچاق و احتکار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاکت در فشار قرار داده و جامعه را به فشار می‌کشند”(ج۲۱ص۴۴۷)

چاره “اسلامی شدن بازار” بود (ج۷ص۵۳۳)

اما…!

اپیزود دوم:

بازار، اسلامی نشد هیچ؛ “کانون ثروت” برای رسیدن به قدرت سیاسی هم شد!

ولی فقیه در پایان دهه ۸۰ چندین بار از این پیشروی هشدار داد:

“این خیلی خطر بزرگی است که کسی بخاطر تامین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت” (۸خرداد۹۰)

“مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند” (۲مهر۹۰).

“اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود” (۱۹دی۹۰)

و شد! “مصوبه۳۰خرداد۸۹” که اجازه وقف اموال دانشگاه آزاد و ملغای مصوبه شورای انقلاب فرهنگی را می‌داد و “مصوبه کاهش تعرفه واردات خودرو لوکس” و ده‌ها موارد دیگر، مظان این اتصال است.

رد اعتبارنامه نوادری از نمایندگان نشان داد: اتصال به کانون ثروت و قدرت از فیلتر شورای نگهبان هم گذشته است[۱]!

اپیزود سوم:

پیشروی سرمایه‌داری تا نهادهای ولایت و حتی تصرف در ولایت فقیه آتی ادامه دارد!

اعتراض بسیج دانشجوئی به حقوق و ساختمان‌های بنیاد مستضعفان و عدالتخواهان به بنگاه اقتصادی شدن ستاد اجرائی، نشان داد نهادهای انتصابی هم از تفکر سرمایه‌داری مصون نمانده‌اند[۲]!

متهمین اقتصادی برخی از این کانون‌ها علیرغم حکم بدوی دادگاه با وثیقه‌های بزرگ آزادند. در سفر استانی با رئیس جمهورند. بدون خلع ید از عنوان حقوقی(رئیس گروه مالی) با نهادی انقلابی مثل قرارگاه خاتم سپاه توافقنامه امضاء می‌کنند!

تفکری که دنبال “ایجاد چتم هاوس ایرانی” است، خبرگان رهبری را هم نشان می‌گیرد!

لیست مورد حمایت انگلیس در خبرگان (ر.ک:رهبری۲۸بهمن۹۴) نشان داد پیشروی تا انتخاب رهبر آینده ادامه دارد!

رهبر انقلاب: “مجلس خبرگان باید انقلابی بماند…در انتخاب رهبرآینده ملاحظه خدا را بکند. احتمال اینکه این دوره‌ای که تازه شروع خواهد شد مبتلا بشود به این آزمایش احتمال کمی نیست. آن وقتی که بناست رهبر انتخاب بشود، ملاحظات و رودربایستی‌ها را کنار بگذارند خدا را در نظر بگیرند… اگر چنانچه در این مرحله و در این وظیفه بزرگ کوتاهی انجام بگیرد در اساس کار مشکل به وجود خواهد آمد” (۲۰اسفند۹۴)

دبیر یک حزب یقه سفید صراحتا گفته بود: “این پتانسیل در قوانین موجود است که حزب(…) به تنهایی یا در ائتلاف با مجموعه‌ای از احزاب می‌تواند ترکیب مجلس خبرگان را به شکلی تعیین کند که اعضای آن خبرگان، به این دلیل که سیاست‌های رهبری در آن مقطع را مناسب با زمان و شرایط کشور نمی‌دانند، اقدام به تغییر رهبری کنند لذا بر همین اساس رهبر تغییر می‌کند! اینچنین است که احزابی که ترکیب خبرگان را چیده‌اند می‌توانند اهداف و سیاست‌های مدنظر را از طریق رهبری جدید اعمال کنند[۳]“.

اما کماکان بدگویی از سرمایه‌داری را در جامعه قبیح کرده؛ نشانه چپ‌روی و رادیکالیسم جا میزنند!

محسن قنبریان ۹۹/۹/۲

[۱] ر.ک: یادداشت شورای نگهبان تراز انقلاب۲

[۲] رک: یادداشت خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری

و یادداشت روی دیگر ولایت ۱

و یادداشت روی دیگر ولایت ۲

[۳] ر.ک: ماهنامه ذکر ش۱۸ص۲۰تا۲۴

سرمایه‌داری در لباس اسلام!

سه رکن سرمایه‌داری: نگاه کالائی به همه چیز(حتی ارزش‌ها)/ دغدغه فربه شدن و تزاید سرمایه و سود/ تبدیل کردن ثروت به قدرت سیاسی.

پروژه اصلاح‌طلبی را متفکرانش [نه احیای آرمان‌های انقلاب ۵۷ و آسیب‌زدایی از آن بلکه] تبدیل ثروت طبقه جدید به قدرت سیاسی و ایجاد الگوی مشروطیت انگلیس خواندند: کاستن از اختیارات ولی فقیه به نفع طبقه سرمایه‌دار! (خواندن چند سند)

آن شاخصه‌های سرمایه‌داری منحصر در یک جناح نماند و حتی برخی نهادهای زیر نظر رهبری و برخی مراکز دینی را هم آلوده کرد: برخی وقف‌ها و خیریه‌ها تا برخی نهادهای مالی برخی تولیت‌ها و…

این طبقه سرمایه‌دار که نماینده سیاسی هم یافته است فقط دنبال گرفتن دولت و مجلس و… نیست. هدف: سلطان کردن ولی فقیه با اختیارات محدود است! (خواندن سند)

فرق جوهری ولایت با سلطنت؟!

آیا انقلاب اسلامی مصون است در ادوار آتی (مثل انقلاب پیامبر) ولایت، جای خود را به سلطان ندهد؟! (سلطانی با عمامه و عبا!)

کلمات “نظارت بر رهبری و نهادهای تحت امر”، “لزوم پاسخگوئی” و مانند آن بین جوانان عدالتخواه و آن طبقه اشراف، مشترک لفظی است. دو خاستگاه و دو غایت متفاوت دارد…

کاملتر را در این ویدئو ببینید!

برای آنها که می‌خواهند بیشتر بدانند:

تاریخ پیدایش این سرمایه‌داری در اروپای معاصر، پیدایشش در جهان اسلام و ایران پس از انقلاب را حجت الاسلام قنبریان در سلسه بحث “عاشورای طاغوت اقتصادی ، کرب و بلای اقتصاد طاغوتی” در دهه محرم سال ۹۳ طرح کرده‌اند که جلسات ۶و۷و۸ آن مربوط به این مباحث است.

گوش دادن کل آن مبحث بخصوص این سه جلسه را به مشتاقان توصیه می‌کنیم:

پیوست ویدئو سرمایه‌داری در لباس اسلام!

ص۱۴و۱۵ مصاحبه اندیشه پویا با رئیس مرکز استراتژیک ریاست جمهوری را ببینید:

_”پروژه آقای روحانی، زدودن چپ‌زدگی(یعنی ایدئولوژی) از انقلاب اسلامی است”!

-ایده شکل‌گیری “چتم هاوس” در ایران بعنوان مرکزی نزدیک به رئیس جمهوری.

درباره موسسه سلطنتی چتم هاوس و موسسات خواهرش در آمریکا و استرالیا و آفریقای جنوبی و پاکستان و کانادا  بیشتر تحقیق کنید.

درباره شرکاء و حامیان و اعضای حقوقی چتم هاوس که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی دنیای سرمایه‌داری است (شورون، شل، توشیبا، مورگان و…) بیشتر تحقیق کنید.

ایدئولوژی‌زدایی از انقلاب‌ها و هضم در دنیای سرمایه‌داری و ایجاد منافع مشترک بین نخبگان سیاسی و اقتصادی این کشورها با دنیای سرمایه‌داری، وجه همت این اندیشگاه‌هاست. نقش اینان در توافق هسته‌ای ایران و آمریکا را بررسی کنید.

این مثال را هم بر نمونه‌های ذکر شده در ویدئو بیافزایید تا پازل کامل‌تر شود.

پلیس طبقاتی و بی‌عدالتی امنیتی!

یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت‌گرا مورد تأکید است:”حق” نمیتواند “کالا” شود!

شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می‌شمارد[۱].

حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و…

از اینرو تأمین امنیت عمومی، نمی‌تواند “کالا” شود و در “بازار عرضه و تقاضا” قرار گیرد. مأموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود “مزد و اجرت” بگیرند. بلکه تأمین امنیت عمومی برعهده دولت و تأمین معاش مأموران با “ارتزاق از بیت‌المال” است.

خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه‌داری، “کالایی‌سازی”، “بازاری‌سازی” حداکثری است. در این نظام همه آنچه “حق عمومی مردم” تلقی می‌شود هم “کالا” می‌شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص) است.

آمریکا -بعنوان مهد سرمایه‌داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی‌اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس‌های متعددی از آن در اختیار پیمانکاران است.

همانطور که آموزش دیده‌ای در یک کار فنی می‌تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی درآید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالت‌ها به استخدام پلیس در می‌آیند. پلیسی که مثل شرکتی خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است[۲].

کارمند دولت فدرال نیستند. محله‌های مرفه‌نشین چون پول بیشتر می‌دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند!

وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می‌تواند دکانی جدید بسازد.

مایکل سندل به خوبی در کتاب “آنچه با پول نمی‌توان خرید” از راه‌یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می‌کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می‌دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین‌ها، آگهی‌های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ ایالت قبول می‌کنند! شرکت واگذار کننده‌ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکت‌های تبلیغاتی کرایه می‌دهد!

مخالفان، خطر جانبداری پلیس نسبت به حامیان مالی‌اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می‌کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰ دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده‌ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین‌های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد[۳].

سیاست‌های اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه‌داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه‌داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪) از آن جمله است.

از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می‌شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست!

بالتبع فاصله فقر و غنا را بیشتر و ایده‌های نژادپرستانه را محقق می‌کند.

در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می‌یابد و هم پلیس نگاه بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تأمین میکنند- وارد میشوند. و نسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می‌کنند.

خوب است به عنصر سرمایه‌داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود.

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۲

[۱] مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تأثیر در ادله هم نیست- توجه کنند.

[۲] آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرم‌های سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می‌کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر) وارد میشوند و در اختیار دولت‌اند.

[۳] ر.ک:کتاب آنچه نمی‌توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲

“سرمایه دار” وقتی خَیِّر می‌شود هم “سرمایه، داری” می‌کند!

از نیکول اشاف نویسنده کتاب “پیامبران جدید سرمایه” پرسیدند: در عصر منابع کمیاب و بودجه های روبه کاهش دولتها، چرا باید نگران نفوذ روبه رشد “سرمایه داران” خیرخواهی مثل گیتس، والتون ،براد و بافت بود؟!

اشاف جواب داد: “وقتی بنیاد ها کمک مالی خیرخواهانه می کنند -برخلاف مالیات دادن- آنها هستند که انتخاب می کنند در چه پروژه هایی سرمایه گذاری کنند. این پروژه ها اغلب برخی نتایج مترقیانه دارند مثلا کودکان فقیر واکسینه می شوند در حالیکه بدون این کمک ها چنین امکانی نداشتند؛ اما این کمک ها اغلب شامل اهداف محافظه کارانه هم هستند!

مثلا خانواده گیتس در عوض حمایت از مراقبت بهداشتی عمومی، طرف دار کالایی کردن خدمات بهداشتی هستند و خیلی از بنیادها، پشتیان خصوصی سازی آموزش عمومی و کاهش نقش والدین و معلم ها در نحوه اداره مدارس هستند“!

(یکبار دیگر این پرسش و پاسخ را بخوانید دارد برایمان مسأله می شود!)

پ.ن:

  1. مراقب خیّرین و حاتم های خود باشید، شیوع سرمایه داری، آنها را کاسبانی از خیر نکند!
  2. به کارهای خیر سرمایه داران(بنیادها و خیریه هایشان) خوش بین نباشید، دارند “سرمایه، داری” می کنند! طرفداری از مدارس غیرانتفاعی، بقاء کنکور و…نمونه کوچک در ایران معاصر است.
  3. این غیر از رانت دادن یا گرفتن برخی از این سرمایه داران بنام کار خیر(کمک به ساخت مدرسه علمیه و مسجد و… ) است که خبرش را در دادگاه های مفسدان اقتصادی می شنوید!
  4. سرمایه، ثروت نیست! ثروتی خودافزا که هویتش در خلق اعتبار بیشتر برای خود است و با بازارهای پولی و مالی ارتباط وثیق دارد. همیشه دنبال بازار جدید و کالا کردن ارزشی تازه است! سرمایه داری را باید عمیق تر شناخت.

مسیحیت چگونه سرمایه داری را پذیرفت؟!

این سؤال ذهن پژوهشگرانی را به خود مشغول کرد که:

چگونه متدینان مسیحی به ستایندگان سرمایه داری تبدیل شدند؟

چطور ممکن است لذت گراترین فرهنگ مصرفی در این کره خاکی، همزمان محل زندگی مذهبی ترین افراد جهان باشد؟!

در پاسخ ماکس وبر معتقد بود: دین پیرایی قرن۱۶ چیزی پدید آورد که خصلت راهبر جهان مدرن شد: “اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری”!

اخلاق پروتستانی، کامیابی دنیوی و منفعت جویی را ارج می نهد. فردیت موجود در آن با میل غریزی انسان به انباشت ثروت ؛پروتستانتیسم را بدانجا رساند که: “کار زمینی را بمثابه شکلی از رستگاری مسیحی بپذیرد”! چیزی که البته پس از قرن۱۶ بار دینی اش زدوده شد.

در این دوره استدلالهای جدید دینی رخ نمود. کسی مثل کاسپاربارلایوس در دهه۱۶۳۰م به مردم آموزاند که قدر چیزهای نو و تازه وارد را بدانند و استدلال کرد: “اگر خدا نمی خواست مردم مواد معدنی و گیاهان سرزمین های غریب را کشف و استفاده کنند، آیا سیاره ای سرشار از آنها می آفرید؟!”

اکنون گفته می شد دنبال اشیاء و اموال جدید رفتن نه تنها مردم را از مسیر مسیحیت حقیقی دور نمی کند بلکه اجرای اراده خداست “!

سیمون پتن در۱۹۱۳ در مراسم کلیسای فیلادلفیا این اخلاق جدید مصرف را ستود و خرج کردن بیشتر حتی با مقروض شدن را رشد اخلاقی خواند!

دراین سالها کریس لیمن در پاسخ به سؤال اصلی این یادداشت کتابی بنام: “کیش پول؛ سرمایه داری و مسیحیت” نوشته و نشان داده چگونه تاریخ مذهبی، بخش اصلی تاریخ آمریکاست و در عین حال مذهب در این کشور باسرمایه داری سازگار شده است.

نکته کلیدی را آنجا می داند که: “بنیان گذاران مذهبی آمریکا(پیوریتن ها)، برای فعالیت اقتصادی دنیایی فرد بر روی زمین در همین زندگی ارزش قائل شدند نه کارهایی که در زندگی بعدی و در جهان دیگر پاداشش داده شود”!

جیمزلیوینگ تون نویسنده نیویورک تایمز در مقاله ای با معرفی کتاب کیش پول، از واعظان مسیحی مثل جوئل آوستین پیام آور بشارت رفاه در  هزاره جدید نیز یاد میکند که به این فرآیند کمک می کند.

جوئل اوستین کشیش و واعظ پرطرفدار آمریکایی بابیش از ۷میلیون بیننده در هفته و بیشتر از ۲۰میلیون درماه در بیش از ۱۰۰کشور و در۲۰۰۶ درلیست ۱۰چهره تأثیرگذار جهان بود. کلیسای او یک سالن بزرگ بستکتبال است که سال۲۰۰۵ باهزینه ۱۰۵میلیون دلار ترمیم و برای ۵۶۰۰۰شرکت کننده ی مسیحی مهیا شد!

سخنرانی های جذابش در حوزه روانشناسی و موفقیت فردی است وبه هیچ عنوان صرفا در راستای مسیحیت سخن نمی گوید!

باخانواده در یک مجتمع با مساحت ۱۷۰۰۰مترمربع و به ارزش۱۰/۵میلیون دلار درکنار رودخانه اواکس زندگی مرفه ای دارد. در همایش هایش درباره افزایش سطح رفاه در زندگی شامل سلامت، موفقیت، شادابی و روابط خوب می گوید و از ذکر گناهان، مسائل سیاسی و …پرهیز می کند.

برای مطالعه بیشتر دو مقاله زیر را از سایت ترجمان علوم انسانی مطالعه کنید:

  • تاریخ تبدیل انسانها به مصرف کننده
  • چطور آمریکا دینداری را با مصرف گرایی افراطی آشتی داده است؟

محسن قنبریان
۹۸/۵/۱۳

برسد به دست پیشنماز ایران مال!

ظاهرا فرموده اند:
“نمی‌شود به این بهانه که فقرا چطور زندگی می‌کنند پروژه‌هایی را که نمایش میراث هنری و فرهنگی ایرانی است، معطل گذاشت چون اولاً همیشه فقیر هست، ثانیاً بانیان ایران‌مال حواسشان به فقرا بوده است و…”!

http://www.farsnews.com/13980325000781

حاج آقا! کسی نگفته: چون در جامعه فقیر هست، نباید ثروتمندان از مالشان، “مال” بسازند یا خانه و حتی مسجد لوکس بسازند!
بعکس؛ سخن این است که سرمایه داران از “مال فقرا” برای خود یا به اسم خدا، چنین نسازند!
آقای پیشنماز خوب است مثل این حدیث را هم بر مأمومین بخواند که: “أغنیاٶهم یسرقون زاد الفقراء”!
یعنی در مناسبات غلط اقتصادی این توشه ی فقراست که به یغما برده شده تا لاکچری لایف سرمایه داران تأمین شود!
پس فقرا و محرومین دنبال زیادخورده و ترحم اشراف نیستند، بر توشه به تاراج رفته شان فریاد می کنند!
حاج آقا! اقلا شما باید می دانستید که در اسلام حتی صدقه و زکات -که به محتاجین می دهند- هم “حق فقرا” در مال اغنیاء است، نه لطف و ترحم آنان به فقراء! یعنی فی الواقع ثروتمندان اصلا مالک این سهم نشده اند تا لطف کرده به تملیک فقیری در بیاورند!
وقتی زکات چنین است، تکلیف اموالی که بالاصاله معیّناً یا مشاعاً مال این طبقه است و با زد و بند مال سرمایه داران شده معلوم است. دارایی ای که از حق یا مال آنها عده ای را توانگر کرده، و برخی از این عده با تردستی سود ناچیزی از آن دارایی را با ژست خیرخواهی و نیکوکاری در جامعه خرج کنند و از همان هم تخفیف مالیاتی و بهره مندی های دیگر بگیرند و بازهم سود کنند!
چند نمونه ابتدایی از به جیب زدن توشه و اندوخته فقرا در ایران مال، به زبان ساده(۱):

  1. سرمایه دارانی امتیاز تأسیس بانک خصوصی(آینده)می گیرند. با پول مردم کوچه و بازار منابع بانکشان را تجهیز می کنند. بعد با آن منابع یک سرمایه گذاری ۲۲ هزارمیلیاردی برای خود(نه سپرده گذاران) می کنند؛ تا بعدا باعرضه سهامش به بورس، مالکیت بانک را به افرادی -که اصلی ترین آنها مالکان همین بانک اند- منتقل کنند!!!
  2. در منطقه ۲۲تهران و مشرف به دریاچه شهدای خلیج فارس، زمین دولتیِ متعلق به عموم مردم(بخوانید توشه آنها) را “به قیمت بسیار پایین تر از قیمت واقعی”(۲) در تملک در می آورند تا مگا مال اش کنند!
  3. برای خود با ۵۲ورودی، زیرگذر و تونل و معبر اختصاصی بعضا غیر قانونی می سازند! ۵۰۰۰متر از اتوبان را تصرف اختصاصی می کنند! ۲۱۰هزار متر(۱۰٪سازه) هم افزون بر پروانه می سازند و ۴۶هزارمتر این تخلف را فضای فرهنگی می نامند!(۳)

 

تخلفات را رد هم نمی کنند و از همان حسابهای مردم در بانک برای جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰چک می کشند!
بردن سپرده مردم متوسط و محروم در چنین بورس بازیِ واضحی زدن جیب آنها نیست؟ آیا یک میلیاردم این سرمایه به سپرده گذاران برای نابسامانی های زندگی شان وام کم بهره داده میشود؟!
تصاحب ۳۲هکتار زمین عمومی به ثمن بخس، ربودن توشه فقرا نیست؟ آیا عایله مندان آبرومند این شهر میتوانند ۵۰متر از این زمین را با چنین قیمتی مالک شوند؟!
اتوبان و حاشیه آن متعلق به عموم نیست؟ تصرف کمتر از ۵مترمربع آن توسط یک دستفروش فقیر مجاز است؟ ۵۰۰۰مترش در تصرف اختصاصی اینان تصاحب مال فقرا نیست؟!

پی نوشت:

  1. تخصصی تر در این لینک بخوانید:
    http://yon.ir/NA7ul
  2. احمد بیگدلی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت.
  3. رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر پنجم تهران.

مطلب مرتبط: قدیما دزدها بانک “می زدند”؛ جدیدا “بانک” میزنند!

محسن قنبریان
۹۸/۴/۱۰