شرع بازیِ سرمایه داری!

  1. توجیه فقهی_حقوقیِ قبر فروشی های میلیاردی(که مختص به امامزاده صالح هم نیست):
    • بین “عین”، “منفعت” و “حق انتفاع” فرق است. وقتی زمینی می خرید، “عین” خریده اید. وقتی مسکنی اجاره می کنید، از “منفعت” آن -که سکنی‌‌ کردن است- بهره مند شده و مالک این منفعت در قبال اجاره بهاء شده اید، اما وقتی از پل یا پیاده رو می گذرید فقط “حق انتفاع” از آن دارید.
    • زمینِ امامزاده و منفعتِ قطعه ای از آن را نمیتوان فروخت. پس شرعا نمی توان آن قبرها را خرید، چرا که قبور، منفعتِ آن قطعه نیست.
    • حق انتفاعِ از حرم و حریم امامزاده هم عمومی است! قابل خرید و فروش بودن چنین حقی مسلّم نیست؛ چون نه عین است و نه طِلق.
    • پس بجای بیع از “صلح” یا “هبه معوّضه” استفاده می کنند!
      تملیک در بیع بگونه ای است که در آن “مقابله و معاوضه” صورت می گیرد، یعنی اگر قبر به فروش رفته باشد، “انتفاع از قبر” در قبال “پول اعطایی” قرار می گیرد!
      لکن چنانچه بیان شد اینکه حقِ انتفاع عوض واقع شود، مسلّم نیست.
      اما توجیه اعطاء قبور با هبه معوّضه، اینگونه است: که هبه معوّضه، تملیک بدون وجه مقابله است یعنی قبر در مقابل “آن چند میلیارد” قرار نمی گیرد بلکه “اعطاء قبر، هدیه به خود واهب” و “در قبال خدمت کردن او به امامزاده” است.(چنانچه در بیان تولیت امامزاده صالح هم هست).
  2. اما اشکال این حیله های شرعی!
    گرچه به حسب ظاهرِ عقود و معاملات انگار این معاملات درست است لکن با دقت میشود بدان اشکال کرد؛ بدین طریق:

    • حق بهرمندی و انتفاع از حریم و حرمِ امامزاده عمومی است و مختص طبقه خاصی نیست.
    • جایی که حق انتفاع، عمومی است هرکاری که قهراً موجب سلب انتفاع دیگران شود، اشکال دارد. مثل حریم کشی شخصی در راه عمومی؛ یا “پیش خرید کردن قبر” در قبرستانی که وقف عموم است (که بطور قهری موجب می شود امواتی که بالفعل موجودند در آن قبرستان عمومی دفن نشوند[۱]).
    • در قبرهای میلیاردیِ حرمها، خدمتی گران(به گفته تولیت امامزاده صالح: خرید یک معارض، گاه ۱۰میلیارد و گاه ۲۰میلیارد و… است) فرد را لایق آن هبه می کند.(نه انداختن یک ده هزارتومانی به ضریح)!
    • این خدمات میلیاردی فقط از عهده طبقه خاصی برمی آید و نجومی بودن نرخ خدمت به آن امامزاده، “موجب می شود دیگران یعنی”(طبقه متوسط و محروم) از آن حرم و حریم بهره مند نشوند!
      و هرآنچه بطور قهری موجب شود دیگران از آن حق عمومی بهره مند نشوند، صحیح نیست!
    • به ادبیات عرفی میتوان گفت این نوعی احتکارِ انتفاع به نفع طبقه مرفه و علیه طبقه متوسط و محروم است؛ در حالیکه آنجا برای انتفاع عمومی است.
    • واضح است که دفن مجانی دو نفر عالم یا والدین چند شهید در آنجا هم راه تخلص از این اشکال نیست.

مطلب مرتبط: نقش کالائی سازی ارزشها در اشرافیت (حتما ببینید)

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۱۳

[۱] ر.ک:اجوبه الاستفتائات س۲۱۱۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *