پلیس طبقاتی و بی‌عدالتی امنیتی!

یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت‌گرا مورد تأکید است:”حق” نمیتواند “کالا” شود!

شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می‌شمارد[۱].

حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و…

از اینرو تأمین امنیت عمومی، نمی‌تواند “کالا” شود و در “بازار عرضه و تقاضا” قرار گیرد. مأموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود “مزد و اجرت” بگیرند. بلکه تأمین امنیت عمومی برعهده دولت و تأمین معاش مأموران با “ارتزاق از بیت‌المال” است.

خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه‌داری، “کالایی‌سازی”، “بازاری‌سازی” حداکثری است. در این نظام همه آنچه “حق عمومی مردم” تلقی می‌شود هم “کالا” می‌شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص) است.

آمریکا -بعنوان مهد سرمایه‌داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی‌اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس‌های متعددی از آن در اختیار پیمانکاران است.

همانطور که آموزش دیده‌ای در یک کار فنی می‌تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی درآید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالت‌ها به استخدام پلیس در می‌آیند. پلیسی که مثل شرکتی خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است[۲].

کارمند دولت فدرال نیستند. محله‌های مرفه‌نشین چون پول بیشتر می‌دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند!

وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می‌تواند دکانی جدید بسازد.

مایکل سندل به خوبی در کتاب “آنچه با پول نمی‌توان خرید” از راه‌یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می‌کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می‌دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین‌ها، آگهی‌های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ ایالت قبول می‌کنند! شرکت واگذار کننده‌ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکت‌های تبلیغاتی کرایه می‌دهد!

مخالفان، خطر جانبداری پلیس نسبت به حامیان مالی‌اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می‌کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰ دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده‌ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین‌های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد[۳].

سیاست‌های اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه‌داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه‌داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪) از آن جمله است.

از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می‌شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست!

بالتبع فاصله فقر و غنا را بیشتر و ایده‌های نژادپرستانه را محقق می‌کند.

در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می‌یابد و هم پلیس نگاه بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تأمین میکنند- وارد میشوند. و نسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می‌کنند.

خوب است به عنصر سرمایه‌داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود.

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۲

[۱] مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تأثیر در ادله هم نیست- توجه کنند.

[۲] آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرم‌های سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می‌کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر) وارد میشوند و در اختیار دولت‌اند.

[۳] ر.ک:کتاب آنچه نمی‌توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.