بایگانی برچسب: s

تنزل سیاست ورزی به کارشناسی!

این مناظرات چه کمکی به انتخاب بهتر می کند؟!

سؤالات تخصصیِ اقتصادی، چه با پاسخ های کارشناسی دقیق و چه پاسخ های عوام فریب، چه عاید مردم می کند؟!

تا پاسخ ها نامربوط نشود، جذابیت نگاه کردن هم برای عموم ندارد! (ویرال های فردا را ببینید!)

نمیدانم برای اینگونه سؤالات دانشگاهیِ اقتصاد چرا مثلا ۳پزشک باید تایید صلاحیت شوند اما اقتصادان هایی مثل دکتر حسن سبحانی (با رزومه ای مثل برخی حاضرین) هر دوره رد شوند؟!

رئیس جمهور از حیث سیاسی و بعد سیاستگذاری با اقتصاد و فرهنگ مواجه است نه صرفاً از حیث علمی و دانشگاهی.

لذا اقتصاد سیاسی و هرچه مانع تحقق نظریات درست در ساختارهای موجود است باید تخصص او باشد نه ارائه نظر علمی مثلا درباره نسبت نقدینگی و تورم یا…!

از این تخصص با نگاه دقیق به میدان و آرمان باید ایده مرکزی ای برای دولتش خلق کند و از لوازم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن دفاع کند.

اینها کجای آن سؤالات است؟!

سؤالات سیاست زدایی شده و  آن هم نوعا برآمده از یک مکتب خاص اقتصادی، توانایی نامزدی در ریاست دولت با آن وظیفه را معلوم نمی کند!

متاسفانه به خاطر برخی تجربیات بد، به اسم اخلاق از مواجهه دادن های اصولی نامزدها به هم هراس داریم؛ لذا کار را  مهندسی شده می خواهیم که بین کارشناس اقتصادی و برنامه ساز تلویزیونی در می آید!

اگر هر نامزد ایده مرکزی سیاسی خود را وسط می گذاشت و دیگران از لوازم اقتصادی و سیاسی و فرهنگی اش چالش می کردند، بهتر توان ها و تمایزها معلوم می شد.

تنزل از ایده های مرکزی سیاسی، به بسته های سیاستی، مکتبی تر ها را هم بین حرفهای تکنیکال و شعار دفن می کند!

فرصت نامربوط گویی را هم به بی برنامه ها می دهد تا با تعرض به امر سیاسی توجه جلب کنند بدون اینکه ایده جامعی داشته و از لوازمش دفاع کنند!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۹

معرفی اصلح!

 “معرفی اصلح”، واقعا کاری اجتهادی و غیر از شناخت ویژگی های کلی، نیازمند شناخت شرائط و هم شناخت دقیق نامزدهاست.

با “اظهار شهادت کردن”، با “موج هواداری و تبلیغاتی” و با “مشورت کارشناسی دادن” فرق دارد[۱].

لذا در استفتاء رهبر انقلاب اسلامی، برای “علماء و خواص”، “حداکثر دقت” شرط شده و “دخالت بدون بصیرت و حجت هم خطرناک” بیان شده است که متاسفانه فقط آنطرفش خوانده می شود که: “عدم دخالت خطرناک است”!

این موجب شده هرکس خود را خواص پنداشته و گاهاً شناخت بسیار اجمالی یا مبهم خود بعلاوه میلش به یک طرف یا تنفرش از اطراف دیگر را حجت شرعی پنداشته و مثل جواب استفتاء، نظر درباره اصلح دهد!

نظرات بیشتر، حیرت و تردید بیشتر موجب شده است؛ که اگر از اول انتخاب برعهده خود مردم گذاشته می شد تفاوتی نمی کرد!

قالَ الامام الجواد(ع): لَوْسَکَتَ الجاهِلُ مَااخْتَلَفَ النّاسُ.

امام جواد(ع): چنانچه افراد جاهل [در امری که تخصص ندارند]، ساکت باشند، مردم دچار اختلاف نمی شوند.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۲۸

[۱] بخاطر جمهوریت…۱

بخاطر جمهوریت…۱

این روزها زیاد با این دو پرسش مواجهم:

  1. چرا در انتخابات بطور کلی ورود مصداقی نمی کنید؟
  2. چرا برای کاندیدی که به او رای می دهید حمایت علنی و تبلیغ نمی کنید؟!

دومی را به بعد انتخابات وا می گذارم چون اگر تبلیغات بر من واجب نباشد، تضعیف قطعا حرام است!

از اولی هم می خواستم با سکوت بگذرم اما دیدم همه در طول سال از جمهوریت و مردمسالاری می گوییم اما در بزنگاهش، هریک به نوعی لوازمش را زیر پا می گذاریم و حتی به ضدش دچار می شویم؛ لذا اشاراتی لازم شد.

بیّنه یا قیّم؟

با چند کارویژه مواجه ایم: معرفی اصلح، ستاد تبلیغی شدن، کمک متخصصانه کردن، قیّم شدن!

در مکتب امام، “معرفی کردن اصلح”  به مردم -که میزان، رای آنهاست- فقط از باب “شهادت عدول” و “بیّنه” است نه بیشتر[۱].

 بیشتر از معرفی کردن، “موج های تبلیغاتی” است که چیزی بر تعریف و شناخت نمی افزاید و قطعا وظیفه همه نیست.

مرز این ورود(چه معرفی چه تبلیغ) هم “قیّم” نشدن برای ملت است.

هرگونه کار که به قیم شدن بیانجامد، دیگر نقض مردمسالاری دینی است و جایز نیست.(گونه های قیّم شدن را خواهم گفت)

این از محکمات مردم سالاری دینی امام خمینی است.

بر این اساس:

در معرفی کردن، کاندید، نباید برای رای دهنده  خود اجلی و آشکارتر از معرِف باشد؛ و الا تحصیل حاصل و افتادن در امواج تبلیغاتیِ له و علیه است که وظیفه همه از جمله علماء نیست.

البته اگر حقیقتی پنهان یا اتهامی دروغ مطرح است که معرفی کننده شهادتی خلاف آن دارد، کتمان جایز نیست؛ حتی اگر به نفع غیر اصلح باشد!

طلبه کوچکی مثل بنده نه از خفایای کاندیدهای میدان خبری دارم که سکوتم کتمان شهادت شود و نه برای جامعه هدف، اشتهاری اطمینان بخش تر از آنها -با رزومه چندین دوره کاندید بودن- دارم، تا اجلای از معرَف باشم!

برای مرددین، ساختن زمینه مقایسه  با برخی برنامه های تلویزیونی و…، کمک خوبی است تا به تصمیم شخصی برسند؛ چون اصل در مردمسالاری دینی همین است نه اتکاء به تشخیص دیگران[۲].

کمک دادن متخصصان به عامه در جمع بندی مناظرات و میزگردها و… البته کاری خوب و لازم است؛ اما باید اولا متخصصانه و بعد منصفانه و غیر جانبدارانه و غیر تبلیغاتی باشد؛ لذا الزاما به معرفی یک کاندید بعنوان اصلح نمی انجامد بلکه کمک هایی در بخش های مختلف(اقتصادی، فرهنگی و…) است تا درست از غلط معلوم شود و هربار ممکن است نتیجه به نفع یک کاندیدای متفاوت بیافتد.

بنده ناچیز در همه زمینه ها تخصصی برای این جمع بندی های مقایسه ای ندارم؛ در قسمتهایی هم فضای تبلیغات زده مانع طرح جمع بندی های منصفانه و عالمانه است.

کجا قیّم می شویم؟!

وقتی نه قضاوتِ کارشناسی و منصفانه و نه معرفی اصلح(با شرایط پیش گفته) است؛ بلکه افتادن به گونه ای از کمپین تبلیغاتی است که به نام وظیفه خواص در معرفی اصلح، دنبال جنگ گلادیاتورها و الهکم التکاثر و رو کم کنی هاست.

باید توجه کنیم قیّم مآبی پدرخوانده ها می تواند تبدیل به قیّم گونگی فرزندخوانده ها شود!

 جوانان عزیز انقلابی که آسیب دیده های اولی اند خود باید مراقب دومی باشند.

اگر کارشناسی از هو شدن ترسید، وظیفه خود در کمک به قضاوت عمومی را ترک کرد، انتخاب آگاهانه -که شرط مردمسالاری دینی است- آسیب می بیند.

اگر بزرگانی از مشاهیر در معرفی اصلح، ترس کامنت گذاران برداشته، وظیفه را خوب انجام ندادند، باز در واقع بینی، مردمسالاری دینی متضرر می شود !

مقصر ایندو قیّم مآبی فرزندخوانده ها هم می تواند باشد؛ نه حتماً محافظه کاری آنها.

جوانان انقلابی همانطور که از پروپاگاندای تخریبی قیّم مآبانه برخی جناح ها دورند، از فشار روانی بر مشاهیر جبهه انقلاب هم دورند.

همان طور که براساس انتفاع های خود و مجموعه شان تصمیم نمی گیرند، موقعیت کسی را هم بخاطر اظهار نظر یا سکوتش به مخاطره نمی اندازند!

جوانان انقلاب بهترین عناصر برای زمینه سازی انتخاب آگاهانه و التزام به همه جهات جمهوریت اند.

شاید ادامه یافت…

محسن قنبریان ۲۶خرداد۱۴۰۳

[۱] برای نمونه ر.ک: امام خمینی۶۲/۱۰/۱۳

[۲] همان

حیثیت و صلاحیت (برگی از قانون اساسی)

اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.

لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!

استدلالشان این بود:

– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)

– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)

– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)

– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)

سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.

پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…

عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.

کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی  چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!

جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].

یکی از آنها چنین بود:

خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی  به این مرکز اعلام فرمایید.

شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)

چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.

پ.ن:

امروز  شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.

اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.

تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷

[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

رمی برئ!

کدامیک بیشتر دل می سوزاند؟:

بی گناهی را “آیت الله اعدام” و “قصاب تهران” بخوانند و علیرغم دکتری، به “۶کلاسه” متهم کنند و…؟!

یا

ممتد نیروهای اصیل انقلابی ای که رانده شدگان دائمی طراحی و اجرای نقشه توسعه کشور بوده اند، را مقصر پیامدهای بد برنامه های توسعه بخوانند؟! فقر و نابرابری و رکود اقتصادی و… را گردن آنها بیاندازند در حالیکه “برئ” و برکنارند!

برای پاسخ، اول رجوعی به قرآن کنید!

“خط ترانزیت بهتان” در قرآن دو درجه و مرتبه دارد:

  1. به بی گناهی نسبت ناروا داده و اذیت و آزارش دهند در حالیکه تقصیری ندارد (بغیر ما اکتسبوا)!
    آیه۵۸ احزاب: “کسانى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را بى‌هیچ گناهى که کرده باشند مى‌آزارند، تهمت و گناه آشکارى را بر دوش مى‌کشند.”
  2. از آن بدتر، خطا و گناه خود را گردن بی گناه انداختن (یرم به بریئاً) است!
    آیه ۱۱۲نساء: “هر کس خطا یا گناهى مرتکب شود؛ سپس آن را به بى‌گناهى نسبت دهد، قطعاً بهتان و گناه آشکارى بر دوش کشیده است”.
    این “حمل بهتان” (فقد احتمل بهتاناً) از اولی بدتر است!

آقای جهانگیری مرداد۱۴۰۰ جوانمردی کرد و در جلسه اعتراض عشایر اهواز اعتراف کرد: “من به عنوان آدمی که عمرم در توسعه گذشته است باید اعتراف کنم توسعه ای که اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین نشان داده می شود! توسعه ای که رضایت مردم درش نباشد توسعه نیست؛ امروز توسعه وقتی معنا پیدا می کند که مردم از آن تبعیض و بی عدالتی و نابرابری متوجه نشوند[۱]…!”

دهها رسانه و کاندید انتخابات در سالیان متمادی نتایج همین برنامه های معیوب (با اجرای ناقص) -که وضع موجود اقتصاد است- را گردن جریان انقلابی نظام انداخته اند!

درحالیکه همیشه الگوهای توسعه غربی شعار آنها بوده و مجاری برنامه ریزی و اجرای آن هم (حتی وقتی به حسب ظاهر، دولت دست آنها نبوده) دست کارشناسان آنها بوده است.

این مصداق واضح “من یکسب خطیئه او اثماً ثم یرم به بریئاً  فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبیناً” است.

جریان انقلابی (مثل بهشتی و جهاد سازندگی اش) وقتی شعار “همه با هم جهاد سازندگی” را محقق و در مجامع جهانی مورد توجه کرد؛ تمجید امپراطور ژاپن را در پی داشت طوری که از آقای رفسنجانی پرسید: “چطور این نهاد توانسته در مدت کوتاهی مردم مناطق محروم را با خود همراه کند و بسیاری از مناطق را توسعه [بخوانید: پیشرفت] دهد[۲]؟!”

در تجارب و ادوار دیگر برای حل مشکل مسکن و اشتغال و… از مثل این الگوها پیروی شد.

توسعه غربی، هر نوع پیشرفت اقتصادی نیست؛ صورت و تعیّنی خاص بر فرآیند اقتصاد و سیاست و فرهنگ است.

امروز اگر اعتراف آقای جهانگیری -بعنوان یک مدیر باسابقه در توسعه- به رخ جریان توسعه غربی کشیده شود، عذر بدتر می آورند که: عوارض نامطلوب، بخاطر اجرای ناقص برنامه های توسعه است!

اجرای کامل آن شامل عرصه فرهنگ و توسعه انسانی هم می شود که تئوری پردازی از آنها گفت: جامعه ای که سالی ۳میلیون زائر جمکران دارد، به مدرنیته [و توسعه] نمی رسد!

منتظر باشید ببینید بهتان پیامدهای این برنامه های معیوب و اجراهای غلط را اینبار بعد از رئیس جمهور شهید گردن کدام نیروی متعهد انقلابی می اندازند!

* یادداشت امپراتور ژاپن به آقای رفسنجانی چه گفت؟ را هم ببینید

محسن قنبریان ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

[۱] فیلم/ اعتراف تلخ “اسحاق جهانگیری”

[۲] کتاب رسم جهاد ص۱۳

نامسأله‌گی کاندیدای مجتهد!

(مجتهدِ نظری یا جامعِ عملی خلوص و وحدت؟!)

آیا مساله واقعی میدان ریاست جمهوری۱۴۰۳، مجتهدِ فقه نظام بودن یا نبودن است؟!

یا خلأ کسی که بتواند جامع نیروهای درون نظام در راستای جمع بین دوگانه سخت: وحدت و خلوص [۱]باشد؟! که نه دولت را سهامی و چندپاره کند و به نام وحدت، راهبری در مسیر انقلاب و آرمانهایش را گم کند و نه صرفا با خلوص گرایی توان و مقبولیت کار با بخشی از نیروهای انقلاب -به زعمش خالص تر- را داشته و به امر ملی ضربه بزند!

اینها (مجتهدِ فقه نظام / جامع ظرفیت ها و فعلیت های نظام) دو حد وسط متفاوتند و هریک به سمتی می برند.

حتی اگر “از قضا” بر یک معمم بنشینند اما “لزوما” شرط دومی، معمم بودن نیست.

می توانم درک کنم که طرح کنندگان این پیشنهاد، حتی رئیس جمهور شهید را دیده اند که جمع کننده بوده اما نسخه های دیگری هم به او در اقتصاد و… تحمیل شده است لذا در اینباره از او بیشتر را خواسته اند.

بنظر حقیر -اقلا در مقطع کنونی- دومی مساله ماست و نباید با صورت اولی صورت بندی شود!

حتی اگر منصب ریاست جمهوری -به تعبیر رهبر انقلاب- جای مطهری ها باشد، اقلا در مقطع کنونی آیین نامه شورای نگهبان نه او را، که حتی رجایی و خامنه ایِ سال۶۰ را هم طبق ضوابطش تایید صلاحیت نمی کند! فعلا -درست یا غلط- قرار است بروکراسی از خود ارتزاق کند و نصاب های اجرایی و بروکرات بودن بر مطهری بودن چربیده است.

از آنسو، مجتهدان فقه نظام -که حتی کارنامه اجرایی هم داشته باشند- فقط اگر جامع آن ظرفیت ها و فعلیت ها شوند، مفیدند نه صرفا مجتهد فقه نظام بودن!(پس از حد وسط اصلی سخن بگوییم نه عوارض دیگر)

ای بسا صاحب نظر شدن در عرصه ای از نظامات -بخصوص وقتی به کلمه اجتهاد شرعی هم تیک بخورد- راه بر نظرات دیگر که بسا در همان مسیر انقلاب و آرمان هایش، صائب تر یا کارآمدترند ببندد و  مخل به جهت جامع بودن گردد!

 وای اگر یافته های اجتهادی فقه نظامشان مثلا “جمهوریت” اش کمتر از استاندارد امام و قانون اساسی باشد! یا مثلا در مساله اساسی کشور -یعنی “اقتصاد”- فقه نظامش به بار ننشسته باشد!

 آنوقت قاتق نان، قاتل جان میشود!

اینکه الان چند مجتهد فقه نظام داریم که در “همه مسائل اساسی کشور” مطابق با استانداردهای قانون اساسی به نظام رسیده و شخصیت اجرایی مورد تایید شورای نگهبان هم داشته باشد را بیشتر از قبیل “قصد و عدم وقوع” می بینم!

 بهشتی در این مقیاس -به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی- تکرار نشده است[۲]!

نمی دانم چرا بجای خواستن رئیس جمهوری که قانون اساسی را متناظر و بدون تنازل اجرا کند دائم دنبال اختراع چرخی هستیم که در فرآیند حکمرانی از مجامع تصمیم سازی متعددی باید بگذرد و به یک فرد منحصر نیست؟!

اما آن نگرانی که برخی، جامع کامل بین وحدت و خلوص نبوده یا نیستند؛ هم دغدغه درست و بجایی است که البته حلش منحصر به مجتهد فقه نظام نیست.

جمع کننده ای مثل رئیس جمهور شهید به شرط اطلاع کامل از مکتب و رویکردهای اساسی انقلاب و قانون اساسی به اقتصاد و فرهنگ و سیاست، هم می تواند “خلوص انقلابی” را حفاظت و هم به سمت وحدت و “ملی ماندن امر ملی” راهبری کند.

بگردیم همچین کسی را بیابیم یا با تغییر رویه ها -ولو به شکل نسبی- بسازیم!

هنوز به حسب نظر سنجی ها میزان مشارکت زیر۵۰٪ است!

“امر ملی” با حماسه ملی رقم می خورد؛ “حماسه ملی” ، “رقابتِ” جمع کننده های نیروها و ظرفیت های کشور را می خواهد.

* این یادداشت له یا علیه هیچ کاندید معلوم یا احتمالی نوشته نشده است.

محسن قنبریان ۱۲خرداد۱۴۰۳

[۱] ر.ک: رهبر انقلاب اسلامی۸۹/۵/۳۱

[۲] بهشتی تکرار نخواهد شد

الهیات مردم ۱

رهبرانقلاب درباره مرحوم آقای رئیسی: «برای او صلاح و رضایت مردم -که حاکی از رضایت الهی است- برهمه چیز ترجیح داشت.»

پیش از این امام خمینی هم فرموده بود: «کاری بکنید که دل مردم را به دست بیاورید؛ پایگاه پیدا کنید دربین مردم؛ وقتی پایگاه پیدا کردید خدا از شما راضی است.» (۶خرداد۵۸)

پیش از همه، امیرالمومنین(ع) فرموده بود:

«إنّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحینَ بِما یُجری اللّه ُ لَهُم عَلى ألسُنِ عِبادِهِ: تنها راه کشف صالحان چیزی است که خداوند برایشان بر زبان بندگانش جاری می کند».(نامه۵۳)

آیت الله خامنه ای این “بمایجری الله لهم…” را “قضاوت جمع بندی شده مردم” معنا و فرمود: «این قضاوت افکار عمومی مردم نشان دهنده واقعیت است؛ نه اینکه مردم در همه جا اشتباه نمی کنند! چرا اشتباهاتی هم ممکن است پیش بیاید؛ اما آنچه در مجموع به صورت جمع بندی باقی می ماند، قضاوت درستی است».(۹۴/۴/۲۳)

به تعبیر امام خمینی:”یک مملکت ۳۰میلیونی نمی شود اشتباه بکند… قهراً اشتباه در ۳۰میلیون جمعیت نخواهد بود》(صحیفه امام ج۵ص۳۲۳-۳۲۵)

سند قرآنی این مبنای متین آیه۶۱ سوره توبه است:«…أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِینَ: گوش فرادادن پیامبر برای شما بهتر است؛ خدا و مومنان را تصدیق می کند»

“اُذن خیر” ، اضافه موصوف به صفت است؛ گوش دادنی که خیر است، یعنی “خود استماع”  خیر است، نه مسموع خیر باشد و فقط سخنان خوب و خیر را گوش کند.

“للمومنین” هم به تفسیر علامه طباطبایی بعید نیست جامعه اسلامی با درجات مختلف ایمان- نفاق باشد.

نتیجه ۱:

جامعه حزب اللهی این مبانی را تایید نکند اما سر بزنگاه “مردم” را مفتون رسانه های بیگانه تلقی و آنها را به “متدینان و نماز جمعه و هیات برو ها” تقلیل دهد!

فراموش نکند که ذهن ها هم اگر مورد فتنه قرار گیرد، “دلها رشوه نمی پذیرد” (سَلُوا القُلوبَ عنِ المَوَدّاتِ ؛ فإنّها شَواهِدُ لا تَقْبَلُ الرُّشا) .

امیرالمومنین(ع) فرمود: «قُلوبُ الرَّعِیَّهِ خَزائِنُ راعیها فَما اَوْدَعَها مِنْ عَدْلٍ اَوْ جَوْرٍ وَجَدَهُ: قلوب مردم خزینه های سرپرستان جامعه است هر عدل یا ظلمی که در آن ودیعه نهند، همان را خواهند یافت».(غررالحکم)

مسئولین، قضاوت جمع بندی شده مردم -مثل آنچه در خیابان های تشییع برای رئیس جمهور شهید دیدند- را کاشف از رضایت خداوند بدانند؛ به دلهای مردم، عدالت ودیعه بگذارند.

نتیجه ۲:

قلیلی که بیش از نقد دارند و به مردم نمی پیوندند و اندک تری که بر دشمنی با جمهوری اسلامی، “رشوه از گناه می دهند” (أَعْطَیْتُ عَلَی مَعَاصِی الْجَلِیلِ الرِّشَا) -به تعبیر خودشان نود می دهند (send nudes)!- را توصیه می کنم از همان غربی ها بشنوند که: “vox populi vox dei” (صدای مردم، صدای خداست)!

دل به دریا بزنند و بدانند “سرانجام این رود مرداب نیست”!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱

عزای رئیسی عزیز خرج چه شود؟!

تر و تازه، عقب ماندگی خیلی مهمی روی زمین است که همه از آن غافل و در آن شریکیم!:

«مسئله‌ی اتّحاد دلهای مردم است؛ اتّحاد عزمها و اراده‌های مردم است. ما در این زمینه متأسّفانه مشکلاتی داریم، عقب‌افتادگی‌هایی داریم؛ ارتباط و همدلی اجتماعی خیلی مهم است؛ در این زمینه دچار غفلت شدیم؛ خودمان به دست خودمان در وحدت ملّی‌مان اختلال ایجاد میکنیم. همه‌ی ‌ما در این غفلت شریکیم؛ همه‌‌ی ما وظیفه داریم که وحدت ملّی را، اتّحاد مردم را، اتّحاد مردم و مسئولین را حفظ کنیم؛ روزبه‌روز آن را تقویت کنیم؛ این سیاست قطعی نظام جمهوری اسلامی از روز اوّل بوده است… بعضی‌ها با یکدیگر سر مسائل جناحی، مسائل سیاسی اختلاف پیدا میکردند، امام(رضوان الله علیه) به اینها نهیب میزد و میگفت: «هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید». اختلاف فکری، اختلاف سلیقه‌، اختلاف سیاسی در یک کشور یک امر طبیعی است، امّا نفرت‌ پراکنی غیر از اینها است… به نظر من رقابتهای داخلی به جای خودش محفوظ … امّا همه باید با هم باشند، همراه باشند. در یک خانواده ممکن است دو برادر با هم دو سلیقه‌ی مختلف داشته باشند امّا برادری‌شان از بین نمیرود؛ کار به دشنام و دروغ و اهانت و مانند اینها نباید بکشد؛ این را همه باید مراقبت کنند.» (رهبر انقلاب اسلامی۱۴۰۳/۱/۱)

راه و روش رئیسی را در اداره کشور، دیپلماسی و… توضیح دهیم و ادامه بگیریم؛ اما از مخالفانش انتقام نگیریم!

به خودش تاسی کنیم که خاطراتش درباره رقبایش -حتی آنها که رنجاندندش- دارد بیان می شود!

محسن قنبریان

مردان جمهوری اسلامی!

بقعه ای که شفاء می دهد، امامزاده اش قلابی نیست!

دستگاه حکومتی که هربار یکی از رجالش از دست می رود، فضایلشان بیشتر هویدا میشود، فاسد نیست.

در قرآن، حکومت مردمیِ اسلامی، “حسنه دنیا” است (۴۱نحل)

 

جمهوری اسلامی، حرم است؛ هنوز راه “شهادت” و “خدمت” درش باز است و اهلش را حاجت می دهد.

“شجره طیبه” است، “اُجتُثَّت مِن فُوقِ الاَرض” نیست. “تُوتِی اُکُلها کُلِّ حِین” است[۲۴ تا ۲۷ ابراهیم]؛ چند کرم و لانه موریانه، میوه اش را تلخ نکرده است.

 

همین سالها چند دزدِ دین باز در کسوت مناصب را با سلیمانی، زاهدی، رئیسی، عبداللهیان، آل هاشم و… مقایسه کنید؛ کدامیک رجال جمهوری اسلامی اند؟!

فکر می کردی بعد سلیمانی دیگر طلای ناب در این دستگاه پیدا نشود؟!

معدن طلا، طلا می دهد؛ اندازه و عیارش فرق می کند.

 

پ.ن:

رئیسی عزیز ممنون که امام رضا(ع) را برای مردم ایران گذاشتی!

بعضی نگران بودند دین باز باشی و گفتند امام رضا(ع) را خرج دنیایت می کنی!

امام رضا(ع) روز تولدش خوب ازت دفاع کرد؛ رضوان الله علیک!

 

محسن قنبریان