اصل۲۲ قانون اساسی: حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که‏ قانون تجویز کند.

حیثیت افراد در شرع از موارد شدت احتیاط است که به آسانی نمی توان متعرض آن شد.

لذا در مشروح مذاکرات قانون اساسی چند نفر پیشنهادشان این بود که بجای کلمه “قانون”، در این اصل، “شرع” گذاشته شود: “مگر در مواردی که شرع تجویز کند”!

استدلالشان این بود:

– شرع ثابت و از قبل وجود دارد پس کسی نمی تواند به وسیله آن سوء استفاده کند اما قانون را بعدا وضع می کنند و مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می کنند(دانش راد/ ص۶۳۲)

– چون درباره حیثیت و… است شرع ثابت و لایتغیر است(طاهری اصفهانی/ص۶۳۳)

– در گذشته بنام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام می دادند و به حقوق مردم تجاوز می کردند(خانم گرجی/ص۶۳۳)

– این موضع گیری که ما خلاف احتیاط می کنیم و کاملا همه حدود و ثغورش را ببندیم، این هم صحیح نیست(آیت الله صافی/ ص۶۳۳)

سرجمع آنها نگران بودند گروهی حاکم شوند و به وسیله قانون، متعرض حیثیت افراد شوند و اجازه دسترسی به احوال شخصی و… داده شود.

پاسخ مقابل این بود که انقلاب شده و قوانین مطابق با شرع خواهد بود…

عملا فتاوای متعدد هم کار را به هرج و مرج می کشاند پس برای رویه واحد، همان قانون بهتر است.

کلا دوگانه شرعیت-کارآمدی  چالش جدی ای در قانون گذاری از جمله قانون اساسی است. قانون گذاران به حسب اینکه لابد در جمهوری اسلامی همه تعرض ها به حیثیت و حریم اشخاص با قانون خواهد بود و قانون هم حتما به امضاء فقهاء شورای نگهبان می رسد این دوگانه را جمع کردند!

جالب تر نظر تفسیری شورای نگهبانِ اول از این اصل است:

در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال۶۰ وقتی وزارت کشور که مجری انتخابات بود از مرکز اسناد انقلاب اسلامی درخواست سوابق کاندیداها را کرد تا براساس آن صلاحیت ها را احراز کند؛ مرکز اسناد بخاطر اصل۲۲ با دو نامه از شورای نگهبان در خواست نظر تفسیری کرد[۱].

یکی از آنها چنین بود:

خواهشمند است نظر خود را درباب سوابق نمایندگان مجلس شورای اسلامی که از سوی مسئولان و ارگان های مختلف دولتی انجام می پذیرد با توجه به اعطای مصونیت سیاسی و اهمیت رعایت مسائل حفاظتی  به این مرکز اعلام فرمایید.

شواری نگهبانِ اول به دبیری آیت الله صافی دو پاسخ به مرکز اسناد داد از جمله:

در صورتی که از سوی مسئولین قانونی تشخیص صلاحیت داوطلبان نمایندگی در حدود موانع مذکور در ماده۱۰ قانون انتخابات پرسشی شود، مرکز اسناد می تواند در خصوص نفی یا اثبات هریک از موانع مذکور بدون شرح و تفصیل پاسخ دهد.(مجموعه نظریات شورای نگهبان تفسیری و مشورت ص۷۰ و۷۱)

چنانچه واضح است اینجا هم شدت احتیاط در حیثیت افراد لحاظ شده است و به اقل ممکن بسنده شده است.

پ.ن:

امروز  شورای نگهبان خود جای وزارت کشور برای تایید صلاحیت ها نشسته است و به جای مرکز اسناد، مراکز قضایی و اطلاعاتی و ضابطین قرار دارند.

اینکه بین رعایت حق کاندیداها برای تایید و عدم اثرگذاری ضابطین در فرآیند تایید / با حفظ حیثیت آنها (که عدم شرح و تفصیل سوابق است) چگونه جمع می شود، چالش شرعی و قانونی شورای نگهبان در رعایت اصل۲۲ قانون اساسی است.

تکلیف ستادها و طرفداران که چنان وظیفه قانونی ای هم ندارند پرواضح است.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۳/۱۷

[۱] اصل ۲۲ مصونیت حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض

(مجتهدِ نظری یا جامعِ عملی خلوص و وحدت؟!)

آیا مساله واقعی میدان ریاست جمهوری۱۴۰۳، مجتهدِ فقه نظام بودن یا نبودن است؟!

یا خلأ کسی که بتواند جامع نیروهای درون نظام در راستای جمع بین دوگانه سخت: وحدت و خلوص [۱]باشد؟! که نه دولت را سهامی و چندپاره کند و به نام وحدت، راهبری در مسیر انقلاب و آرمانهایش را گم کند و نه صرفا با خلوص گرایی توان و مقبولیت کار با بخشی از نیروهای انقلاب -به زعمش خالص تر- را داشته و به امر ملی ضربه بزند!

اینها (مجتهدِ فقه نظام / جامع ظرفیت ها و فعلیت های نظام) دو حد وسط متفاوتند و هریک به سمتی می برند.

حتی اگر “از قضا” بر یک معمم بنشینند اما “لزوما” شرط دومی، معمم بودن نیست.

می توانم درک کنم که طرح کنندگان این پیشنهاد، حتی رئیس جمهور شهید را دیده اند که جمع کننده بوده اما نسخه های دیگری هم به او در اقتصاد و… تحمیل شده است لذا در اینباره از او بیشتر را خواسته اند.

بنظر حقیر -اقلا در مقطع کنونی- دومی مساله ماست و نباید با صورت اولی صورت بندی شود!

حتی اگر منصب ریاست جمهوری -به تعبیر رهبر انقلاب- جای مطهری ها باشد، اقلا در مقطع کنونی آیین نامه شورای نگهبان نه او را، که حتی رجایی و خامنه ایِ سال۶۰ را هم طبق ضوابطش تایید صلاحیت نمی کند! فعلا -درست یا غلط- قرار است بروکراسی از خود ارتزاق کند و نصاب های اجرایی و بروکرات بودن بر مطهری بودن چربیده است.

از آنسو، مجتهدان فقه نظام -که حتی کارنامه اجرایی هم داشته باشند- فقط اگر جامع آن ظرفیت ها و فعلیت ها شوند، مفیدند نه صرفا مجتهد فقه نظام بودن!(پس از حد وسط اصلی سخن بگوییم نه عوارض دیگر)

ای بسا صاحب نظر شدن در عرصه ای از نظامات -بخصوص وقتی به کلمه اجتهاد شرعی هم تیک بخورد- راه بر نظرات دیگر که بسا در همان مسیر انقلاب و آرمان هایش، صائب تر یا کارآمدترند ببندد و  مخل به جهت جامع بودن گردد!

 وای اگر یافته های اجتهادی فقه نظامشان مثلا “جمهوریت” اش کمتر از استاندارد امام و قانون اساسی باشد! یا مثلا در مساله اساسی کشور -یعنی “اقتصاد”- فقه نظامش به بار ننشسته باشد!

 آنوقت قاتق نان، قاتل جان میشود!

اینکه الان چند مجتهد فقه نظام داریم که در “همه مسائل اساسی کشور” مطابق با استانداردهای قانون اساسی به نظام رسیده و شخصیت اجرایی مورد تایید شورای نگهبان هم داشته باشد را بیشتر از قبیل “قصد و عدم وقوع” می بینم!

 بهشتی در این مقیاس -به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی- تکرار نشده است[۲]!

نمی دانم چرا بجای خواستن رئیس جمهوری که قانون اساسی را متناظر و بدون تنازل اجرا کند دائم دنبال اختراع چرخی هستیم که در فرآیند حکمرانی از مجامع تصمیم سازی متعددی باید بگذرد و به یک فرد منحصر نیست؟!

اما آن نگرانی که برخی، جامع کامل بین وحدت و خلوص نبوده یا نیستند؛ هم دغدغه درست و بجایی است که البته حلش منحصر به مجتهد فقه نظام نیست.

جمع کننده ای مثل رئیس جمهور شهید به شرط اطلاع کامل از مکتب و رویکردهای اساسی انقلاب و قانون اساسی به اقتصاد و فرهنگ و سیاست، هم می تواند “خلوص انقلابی” را حفاظت و هم به سمت وحدت و “ملی ماندن امر ملی” راهبری کند.

بگردیم همچین کسی را بیابیم یا با تغییر رویه ها -ولو به شکل نسبی- بسازیم!

هنوز به حسب نظر سنجی ها میزان مشارکت زیر۵۰٪ است!

“امر ملی” با حماسه ملی رقم می خورد؛ “حماسه ملی” ، “رقابتِ” جمع کننده های نیروها و ظرفیت های کشور را می خواهد.

* این یادداشت له یا علیه هیچ کاندید معلوم یا احتمالی نوشته نشده است.

محسن قنبریان ۱۲خرداد۱۴۰۳

[۱] ر.ک: رهبر انقلاب اسلامی۸۹/۵/۳۱

[۲] بهشتی تکرار نخواهد شد