برادران عزیزم یادداشت “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” را مورد نقد قرار دادند

ادعای حجت الاسلام محسن قنبریان درباره دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان رهبری

که نکاتی عرض می کنم:

1. تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. “تئوریسین” را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس “جریانی” و “موسوم” هم نیستم.
2. کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید:
   ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
   بنده “ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان” نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و… از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است!
   اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟!
   و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام.
3. یادداشت بنده تصریح دارد: “بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند” و هم تصریح شده: “با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند”. پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است.
4. اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. “خبرگان قانون اساسی” اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد.
   از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند.
5. عنوان یادداشت هم “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” بود نه “خبرگانی که بود و خبرگانی که هست” !
   وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید)

از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

بسم الله الرحمن الرحیم

جامعه هم نحوی از هستی داردوصرف اعتبار نیست. با مسلمان شدن،”صورتی نو” می پذیرد و با تشیع،”فعلیتی برتر” می گیرد و با اسلام ناب و تولی به ولیّ عادل ،تعالی می گیرد.

درجای خود ثابت است که هرموجود، فیوضات رب را با ” صورت اخیر” و ” فعلیت آخرِ” خود جذب می کند. نبات با فعلیت نباتی اش چیزی جذب می کند که جماد نمی تواند آنرا جذب کند. انسان با فعلیتِ عقل و نطقش ،فیضی می گیرد که حیوان از آن بی خبر است.

حال جامعه ای که از دوگانه پرستی  درآمد و مسلمان شد، از” اسلام فتوحات” ،بالا آمد و” اسلام اهلبیت(ع)” را طوعاً پذیرفت؛ از ” تشیع صفوی” به ” تشیع انقلابیِ حسینی” رسید و علیه #سلطه و سلطنت ویزیدِمتشیع انقلاب کرد، مقابل سفیانی های اسلام نما ایستاد و اسلام ناب پابرهنگان را مقابل اسلام مرفهین آمریکایی قرارداد و دست بیعت با ولایت(درحصه غیبتش)داد؛ صورت اخیری یافته است که فیض بیشتری طلب می کند:

• ثبوتاً این فیض، جریان اراده الهی در اراده عمومی مردمِ متولی به ولایت است.
• اثباتاً ترجیح تشخیص و عمل مردم بر جمع ها و گروه های نخبگی است.

کتابچه  با مسمای” مقام مردم” اثر فاضل ارجمند استاد محمد رضا فلاح شیروانی با استناد به بیّناتی از فرمایشات امامین انقلاب مشحون این دو مقام برای مردم است:

1. در صفحه۱۹و۲۰ می نویسند:
   «امام معتقد بود اگر تصدی گری حکومت توسط یک انسان موحد امر موجهی است، تنها برای آن است که خواست و اراده مشروع مردم را در جامعه جاری کند البته همانطور که از پیام تبریک ۱۲فروردین برمی آید او خواست و اراده فراگیر مردم را مظهر اراده حق تعالی می دانست»
   در صفحه۳۶ می آورند: «درمکتب اسلام که امام، ذهن و دل خود را بدون پیش داوری به آن سپرده بود و هر آموزه ی برجسته ای را به جان خریده بود، قاطعانه گفته شده که اراده ی الهی به دنبال اراده عمومی مردم به میان خواهد آمد و طبعاً تغییر و تحول ها و معجزه های بزرگ اجتماعی با تغییر مردم در خود ایجاد خواهد شد. به همین جهت، حضرت امام یک نصیحت بیشتر نداشتند و آن این که بی معطلی به خاطر خدا به پا خیزید. حضرت امام برای دست یابی به آستان آن ناموس بزرگ الهی( تحول عمومی مردم) بر وحدت کلمه تاکید پرتکراری داشتند و دست خدا را همراه جماعت می دانستند»
   این نگاه راهگشا به آنجا می کشد که ولیّ ” من انفسهم” بوده/گردد. چنانچه از امام عزیز نقل می کنند: «بارها گفته ام من با شما یکی هستم و رهبری در کار نیست» (مقام مردم ص۲۰)
2. درصفحه ۲۳ نگرانی امام(ره) را چنین تصویر می کنند:
   «بعد از انقلاب نگران بود به نام اسلام و حکومت اسلامی، مردم را از صحنه کنار بزنند و نوعی نخبگی مذموم بلکه مشکوک و آفت دار یا آسیب پذیر را بر این کشور حاکم کنند»
   از امام به جا نقل می کنند: «این ها می خواهند با شیطنت هایشان کار خودشان را انجام بدهند . آن وقت شیطنت این بود که سیاست از مذهب خارج است… و مابسیار ضرر خوردیم و آن ها هم بسیار نفع بردند. این مطلب شکست خورده. حالا می گویند که سیاست حق مجتهدین است. یعنی در امور سیاسی در ایران پانصد نفر دخالت کنند، باقی شان بروند سراغ کارشان. یعنی مردم بروند سراغ کارشان، هیچ کار به مسائل اجتماعی نداشته باشند، و چند نفر پیرمرد ملّا بیایند دخالت بکنند. این از آن توطئه ی سابق بدتر است برای ایران. ما اگر نظارت نکنیم، یعنی ملت اگر نظارت نکنند در امور دولت و مجلس و همه چیز، اگرکنار بروند،بسپارند دست این ها و بروند مشغول کارهایشان بشوند، ممکن است یک وقت به تباهی بکشد» (ص۲۲و۲۳)

از رهبر انقلاب  هم نقل می کنند: «توده های مردم ،اصل و تعیین کننده و تصمیم گیرنده اند و آنها هستند که جریانها را هدایت می کنند» (ص۳۱)

از همین جا سپردن کارها به مردم ترجیح می یابد که نمونه هایی در “مقام مردم” شمارش و توضیح داده شده است. از نقطه مقابلش به درستی گلایه شده : «بنام ملت ،دولتی فربه پدید آوردن و علی رغم رهنمودهای مکرر امام همه چیز را دور و بر خود جمع کردن و نهادهای مردمی چون جهاد سازندگی را گام به گام به نابودی کشیدن رویه و خواست و منطق و بینش مردمی امام نبوده و نیست» (ص۴۱)

“مقام مردم” نکاتی بیش از اینها دارد که غیر از تحلیل و توجیه رویه رهبر انقلاب در تجربه مذاکرات و برجام ، می تواند مبانی درست نگاه انتقادی بر برخی رویه های نخبه گرا مقابل رویکرد مردم گرا باشد.

سپاس و دست مریزاد به استاد ارجمند حاج آقا فلاح شیروانی، ان شاء الله توشه راه جوانان انقلابی واقع شود.

محسن قنبریان ۲۴مهر۱۴۰۰