برخورد موضعیِ گشت ارشاد سوژه های رسانه ای می ساخت تا در ۱۴۰۱ بهانه ای برای کشف حجاب عده ای فراهم کرد ‌که به تجمعات و اغتشاشاتی انجامید.

این نیروی اجتماعی پاندولِ رفته به سمت برخوردهای سلبی و انتظامی را به سمت مقابل هل داد که گشت ارشاد تعطیل و عملا در ساحات غیر انتظامی هم حجاب اهمال شد!

اینبار افزایش کشف حجاب حتی به شکل جمعی و در مراسمات و مکانهای رسمی و کشیده شدن به برهنگی در لایوها و برخی کنسرتها و… در کنار عدم ابلاغ قانون توسط مقامات، پاندول را به سمت حجاب خواهی کشید!

اینبار زنان محجبه در زیر برف و سرما در مشهد و تهران و… تجمعات تشکیل داده و از مراجع تقلید تا دستگاه های قانونی عمل به قانون منع کشف حجاب را خواستند!

احتمالا اجرای قانون و جریمه ها و… نیز -بخصوص اگر با سوژه سازی یا برساخت رسانه ای همراه شود- دوباره پاندول را به طرف مقابل بکشد؛ چنانچه در همین حالا از طیف های مقابل هم تقاضای تجمع مخالفین حجاب شنیده می شود! و هکذا…

به راستی نقطه تعادل این پاندول نیروهای اجتماعی کجاست؟

 دستگاه حکمرانی چه نقشی در تنظیم این نقطه تعادل دارد؟

آیا وسط بازی مسئولان و باری به هرجهت (متناسب با جو خیابان) چاره است؟!

آیا کمک رسانی تکثرهای درون حاکمیت به جهات متخالف این پاندول، منطق مقبولی دارد یا تعارضات درونی را عیان تر می کند؟!

مشکل حجاب بیش از همه، ضعف نحوه حکمرانی ما را عیان می کند.

 هر مساله اجتماعی که گستره ای این چنین داشته و در تکثر جامعه -ولو با نسبت نابرابر- موافق و مخالف داشته باشد همین ضعف حکمرانی را عیان می کند.

حکمرانی را صرفا به نظام سلسله مراتبی دولتی تقلیل دادن و انتظار بیش از حد از تقنین و اجرای دولتی داشتن یک سوی مشکل است.

فقدان پیوست اجتماعی موثر در چنین قوانینی و بی بهره گی از مهارت فن آوری های اجتماعیِ نهاد های مدنی برای تحقق یک ارزش سوی دیگر مشکل می باشد.

در این شرایط درصد قابل توجهی از کنشگران و نخبگان بین ابلاغ یک قانون ناقص یا اهمال و امضای وضع موجود مخیّر می شوند!

نه آن قانون -به فرض ابلاغ- در سیستم اجرای دولتی (آن هم یک دولت غیر همراه)، کامل محقق می شود و نه اجرای کامل آن لزوماً به تمام شدن مساله کشف حجاب می انجامد!

از آن سو عدم ابلاغ قانون -ولو معیوب- از سوی مقامات و اهمال وضع پوشش و رشد فزاینده کشف حجاب و… هم هیچ توجیهی ندارد!

 آنچه مسلم است این است که تعطیل حکم خداوند برای حکومت اسلامی برازنده نیست.

چند پیشنهاد عملی:

1. همین قانون مصوب مجلس، ابلاغ و فصول اول آن که ناظر به وظایف دستگاه های دولتی است (بیش از ۸۰درصد قانون) در موعد مقرر اجرا شود. بدعت عدم ابلاغ قانون به نفع هیچ دولتی نیست.
2. برای بندهای خاص و احیانا چالش دار درباره اصناف و اطیاف که رئیس جمهور مقابله با مردم می داند(!)، در دستور العمل های اجرایی، تاخیر اجرای معین معلوم شود.
   این موارد حداکثر چند ماده از فصل۵ قانون مثل ماده ۴۰،۴۷،۴۹،۵۲ می باشد نه بیشتر.
   آن تاخیر اجرای موقت باید همزمان به تصحیح احتمالی این بندها پرداخته و مهمتر از آن، پیوست نگاری اجتماعی برای منع کشف حجاب را موجب شود.
   اگر دبیرخانه شورای امنیت ملی میتواند ابلاغ کل قانون را جلوگیری کند؛ مجامعی مثل شورای سران می تواند این تاخیر اجرایی برخی مواد قانون را -که خلاف خود قانون است- بر عهده بگیرد!
   توجه شود: پرداختن به مقدمات (فصول اول قانون) نباید موجب اهمال همه ذی المقدمه و منع کشف حجاب (موضوع فصل۵) گردد.
3. مطالبه گران حجاب سهم جدی ای از نیروی خود را برای تعریف و تحقق فن آوری های مکمل اجتماعی و تدابیر عملی (نه صرفا کار فرهنگی) به کار بندند؛ چیزی که تقریبا در قانون مصوب علیرغم تفاصیل زیاد وجود ندارد.
   ساکتین بین دوگانه فوق الذکر قابل تجمیع در این کنش جدید هستند.
   شورای انقلاب فرهنگی یا شورای فرهنگ عمومی میتواند دبیرخانه این هم افزایی اجتماعی گردد.
4. اجماع سازی بین عناصر حاکمیت سر چنین قدر متیقنی، واجبی فوری است.
   تشتت یا تکثر موجود درون حاکمیت در اینباره عملا به بدنه های اجتماعی تابع (یا متبوع) کشیده و انسجام اجتماعی را آسیب زده است.
   چنین هماهنگ سازی ای بین قوای مختلف به حسب قانون اساسی در درجه اول برعهده نهاد رهبری است(بند۷ اصل ۱۱۰)؛ بیت ایشان و بعد شورای سران باید این مهم را در اولویت خویش قرار دهد.

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۲/۲۲

این یادداشت دو مقصد دارد:

1. حضرت آیت الله خامنه ای درباره مرجعیت زن دقیقا چه گفتند؟!
2. چرا ایشان در دیدار مخصوص بانوان در دوسال پیاپی یکبار وزارت زن و اینبار مرجعیت زن را مطرح می کنند؟!

1. چه گفتند؟!
   “بنده حتی معتقدم بسیاری از مسائل زنانه که موضوعش زنان هستند و مردها درست موضوع را تشخیص نمی دهند، خانمها باید از مجتهد زن تقلید کنند”! (۱۴۰۳/۹/۲۷)
   برخی بزرگواران آن را نقض فتوای مشهور مبنی بر شرط مذکر بودن در مرجعیت -حتی در بخش زنان- ندانسته و آنرا در حد موضوع شناسی بهتر زنان در این امور تقلیل دادند!
   برخی یادداشتها هم به اقوال و ادله ای پرداختند که مرجعیت زنان -اقلا برای زنان- را بلامانع می دانند!
   بنظر می رسد سخن رهبر انقلاب بیش از اولی و کمتر از دومی را می گوید با این تفاوت که مجتهده زن را در این بخش از مسائل زنان اعلم می داند!
   توضیح اینکه؛ از دیر زمان فقهاء بین مقام افتاء با قضاء و ولایت تمایزاتی قائل بوده اند از جمله یکی در همین مساله زنان که برخی افتاء آنها را پذیرفته اند اما مناصبی مثل قضاء یا تصدی امور عامه را نه.
   آیت الله حکیم در مستمسک عروه آورده: “افتی بعض المحققین بجواز تقلید الانثی و الخنثی”؛ تقلید(در همه مسائل نه فقط مسائل ویژه زنان مثل دماء ثلاث و…) از زنان را برای زنان فتوای برخی از محققین فقه شمرده است.
   دلیل موافقین جواز تقلید از زن -اقلا از سوی زنان- این است:
   دلیل تقلید یکی اطلاقات ادله و عمده بناء عقلاء(سیره رجوع جاهل به عالم) است؛ چیزی که موجب تقیید آن اطلاقات یا ردع از بناء عقلاء باشد و مرجعیت را مختص به مردان کنند در بین نیست (مستمسک عروه/ حکیم)
   روایات اختصاص به مردان دو دسته است:
   – روایت ابی خدیجه و عمربن حنظله، اینها مختص مقام قضاء است نه افتاء
   – روایت عامربن عبدالله که در مقام افتاء است، اما ضعیف است و اعتباری ندارد!(مبانی منهاج الصالحین / سید تقی طباطبایی قمی)
   در مقابل صحیحه عبدالرحمن بن حجاج است که امام(ع) برای مساله حج صبی، مادر او را به حمیده ارجاع می دهد، ظاهر این ارجاع به زن (حمیده) برای گرفتن حکم شرعی است نه گرفتن روایت؛ چنانچه ایشان هم برای همسر ابن حجاج روایت نقل نکرد بلکه فتوا داد! (الاجتهاد و التقلید/ رضا صدر)
   بالاتر اینکه اساساً حال فتوا همان حال روایت است. برای حجیت فتوا همان ادله حجیت خبر(روایت) آورده می شود؛ از اینرو همانگونه که حجیت روایت مختص به مردان نیست، حجیت فتوا هم مختص آنها نیست (بحوث فی الاصول / محقق اصفهانی)
   اما اگر کسی اطلاق ادله تقلید را منصرف به مردان بداند:
   – اگر وجه انصراف، ملاحظه غلبه باشد، این غلبه اثبات انصراف نمی کند
   – اگر وجه، لفظ “علماء”(جمع مذکر) باشد، مثل “فقراء” در الصدقات للفقراء است که تلبس به مبدا(علم) را ثابت می کند نه اختصاص مردان (کتاب البیع ج۲ / محمد علی اراکی)
   اما ادعای ردع بر بناء عقلاء:
   اگر کسی از مذاق شرع، استتار زن را بفهمد و اینکه شارع راضی به تصدی امور عامه و اداره آنها را برای زن نیست؛ و این را رادع از سیره جاری رجوع جاهل به عالم بداند!، این هم قابل قبول نیست چون اخص از مدعاست! جواز تقلید از زن حتما مستلزم تصدی امور عامه نیست و بین ایندو (افتاء و تصدی امور عامه) مباینت است؛ چرا که ممکن است زنی مجتهده مستتره و در کمال استتار هم باشد اما جاهل به رای او عمل کند، بخصوص اگر مرجعیت برای خود زنان مطرح باشد. (مبانی منهاج الصالحین سید تقی قمی)
   مزید بر آن اینکه اهل سنت به عدم اعتبار رجلیت در افتاء قائل بوده اند و در همان زمان معصومین مثل عایشه و… را از مفتیان می دانستند. این در مرآی معصومین بوده ولی تخطئه ای نشده است (الاجتهاد و التقلید / سید رضا صدر)
   جمع بندی بخش اول اینکه قول به مرجعیت زن در همه مسائل -اقلا برای زنان- فتوای شاذ و بی استدلالی نیست.
   آیت الله خامنه ای دقیقا این فتوای برخی محققین را نگفتند بلکه از مرجعیت زنان در مسائل خاص زنان (نه همه مسائل) گفتند؛ با این تفاوت که در این بخش بعلت موضوع شناسی دقیق تر مجتهدش را اعلم از مردان شمردند و از لزوم تقلید زنان در این بخش گفتند.

2. چرا وزارت زنان و… را طرح کردند؟!
   به نظر بنده در مقابل نقش های فیک و مبتذلی که نو به نو از سوی تمدنی غربی در سبک زندگی ما تولید می شود، فقط رویکرد فعالی که امام خمینی و انقلاب اسلامی آورد می تواند پاسخگو باشد، نه رویکرد منفعلی که دیگر ناتوان از برگرداندن زنان به خانه است!
   جان کلام رویکرد فعال این است که نقش های اصیل جای نقش های مبتذل بنشیند و آن، مداخله در مقدرات اساسی کشور و اسلام است.
   آیت الله خامنه ای در دیدار سال قبل بانوان: “در اصلِ مسئولیّتهای اجتماعی هم همین‌جور است. امام(رضوان الله علیه) در یک جایی گفتند که دخالت در سیاست و در مقدّرات اساسی کشور وظیفه‌ی زنان و تکلیف زنان است؛ حقّ زنان و تکلیف زنان است؛ یعنی واجب کردند که زنها بایستی در مقدّرات کشور و وظایف اساسی کشور دخالت کنند و وارد بشوند، که خب خود این یک فصل طولانی‌ای دنبالش دارد؛ یعنی در این زمینه‌ها بین زن و مرد هیچ تفاوتی وجود ندارد.
   در پرداختن به امور جامعه: مَن اَصبَحَ و لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم؛ اینکه فرمودند «لَیسَ‌ بِمُسلِم»، یعنی چه زن باشد، چه مرد باشد. شما صبح که میکنید، زن خانه‌دارید، زن کارمندید، زن شاغلید، زن صنعتگرید، هر کاری میکنید، باید به فکر جامعه باشید؛ یعنی اهتمام داشته باشید که جامعه در چه وضعی است. حالا چقدر بتوانید کمک کنید و نقش ایفا کنید، این فرق میکند؛ افراد هر کدام یک نقشی میتوانند ایفا کنند، امّا این اهتمام همگانی است؛ این پرداختن، اهتمام داشتن، به فکر بودن، همگانی است. در اینجا هم جنسیّت نقشی ندارد…”
   مساله مشاغل و مناصب ذیل اصل یادشده قرار می گیرد؛ لذا ایشان در ادامه دارند:
   “یک مسئله، مسئله‌ی مشاغل اجتماعی و مدیریّتها است. اینجا هم مسئله‌ی جنسیّت مطرح نیست. در مدیریّتهای گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ محدودیّتی ندارد. حالا مثلاً فرض کنید آمریکایی‌ها به یکی از این کشورهای همسایه‌ی ما الزام کرده بودند که بایستی زنها در محیط اداری مثلاً ۲۵درصد حضور داشته باشند؛ الزامی، اجباری؛ غلط است. چرا ۲۵درصد؟ خب ۳۵درصد، خب ۲۰ درصد. این عدد معیّن کردن، نسبت معیّن کردن، معنی ندارد؛ اینجا ملاک، شایسته‌سالاری است. یک جا هست که یک بانوی باسواد مجرّب کارآمد مثلاً برای وزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزارت شده؛ این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی مجلس هم همین‌جور است. مثلاً فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نماینده‌ی مجلس لازم است؛ یک نفر یا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معیّن شده‌اند، [باید دید] کدام شایسته‌ترند، باید شایستگی را نگاه کرد. هیچ ترجیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیّتی هم در این زمینه‌ها وجود ندارد؛ یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث شایسته‌سالاری است.”
   آن اصل اول (اهتمام به امور جامعه) هیچ قیدی ندارد، اما مشاغل و مناصب و تعینات اجتماعی ذیل آن، منوط به رعایت یک اصل مهم دیگر -غیر از عفاف و حجاب- است؛ که در ادامه بدان پرداختند:
   “البتّه زن در این مشاغل میتواند حضور پیدا کند، امّا بایستی جوری باشد که از آن مشغله‌ی مهمّ اساسی زنانه، یعنی خانه‌داری و فرزندآوری، محروم نشود؛ حتّی در بعضی از مشاغل که برای زنان واجب کفائی است، مثل پزشکی. پزشکی زنان واجب است؛ تا حدّی که پزشک زن به قدر کفایت وجود داشته باشد، باید زنها پزشکی بخوانند. همچنین مثلاً معلّمی بانوان یک واجب کفائی است. خب حالا ممکن است یک وقتی این واجب کفائی [تعارض پیدا کند] با مسئله‌ی خانه‌داری یا فرزندآوری یا استراحتها و مرخّصی‌هایی که برای یک زن خانه‌دار لازم است یا ساعات کاری که او بتواند کار را انجام بدهد و مثلاً به کار خانه هم برسد؛ اگر چنانچه در این زمینه‌ها تعارضی به وجود آمد، مسئولین کشور هستند که بایستی برای این فکر کنند؛ یعنی آن‌قدر تعداد را افزایش بدهند که اگر چنانچه این معلّم که مثلاً فرض کنید بایستی در هفته پنج روز در مدرسه شرکت کند، مِن ‌باب مثال چهار روز میتواند شرکت کند، خلأ به وجود نیاید؛ معلّم دیگری وجود داشته باشد که آن خلأ را پُر کند؛ همین‌طور مسئله‌ی پزشکی. بنابراین، در مشاغل، در مدیریّتها، در کارهای اساسی، در کارهایی که واجب کفائی برای زنان است، محدودیّتی وجود ندارد و اگر چنانچه تعارضی با کارهای خانگی زنانه به وجود آمد، باید به یک نحوی این را حل کرد که نه این زمین بماند، نه آن. البتّه به نظر بنده منافات هم ندارند؛ من می‌شناسم بانوانی را که کارهای اجتماعی سنگین داشتند -چه کار دانشگاهی و علمی، چه کارهای غیر علمی- چندین فرزند هم بزرگ کردند، تربیت کردند، خیلی هم خوب توانستند این کار را انجام بدهند. بنابراین، اینها منافاتی با همدیگر ندارند.”(۱۴۰۲/۱۰/۶)

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۱۰/۳