بایگانی برچسب: s

رسواگریِ مفسد اقتصادی از فقه تا قانون تشهیر!

رسواگری یکی از شعبه‌‌های افشاگری است؛ که پس از حکم قضائی برای برخی مجرمان خاص خواسته شده است. در فقه اسلامی به “تشهیر” معروف است. برخی از مجرمان که به رسوا کردن آنها تصریح شده است:

  1. شاهد دروغین در دادگاه[۱]
  2. قوّاد: مردی که دلّال جنسی شود[۲].
  3. قاذف: کسی که به بی‌گناهی تهمت فحشاء بزند[۳]
  4. محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت‌المال را ببرد[۴]

درباره چنین مفسد اقتصادی‌ای فقهاء شیعه تصریح کرده‌اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۵].

معنا و مراد از تشهیر؟

تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.

فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ضمن برخی جرم‌های گذشته سخن گفته‌اند. “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین [مثلا] است او را بشناسید[۶]” یا گفته‌اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۷]“.

پس تشهیر و رسوا کردن، صرف اطلاع‌رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار‌کننده (شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً و نکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.

ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد: “… دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید… چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵ تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان (طُف به فی الاسواق)…[۸]

خیر اجتماعی مقدم بر خیرِ خانواده مجرم!

این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی (و سایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می‌بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن به تشهیر آن مجرمان فتوا داده‌اند.

اگر لحاظ چنین رأفتی برای خانواده مجرم لازم بود، خداوند در اجرای برخی حدود اصرار بر مشاهده گروهی از مومنان نمی‌کرد! (و لیَشهَد عذابهما طائفه من المومنین) و ما را از لحاظ چنین رأفت‌هایی منع نمی‌کرد(لاتاخذکم بهمارافه فی دین الله).

با وجودی که هم اجرای حد در خلوت متصور است؛ و هم اینکه اجرای حد در انظار عمومی [که خود نوعی تشهیر است] عادتا موجب آسیب به خانواده و فامیل او می‌شود! از اینجا معلوم است شریعت، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.

قانون تشهیر در ج.ا.ا

در قالب تصحیح ماده۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در ۲۳خرداد۸۵ تصویب و ابلاغ شد که براساس تبصره ۳ این ماده در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از اختیارات  به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، خلاصه متن حکم شامل مختصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر و در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته میشود!!!

واضح است این تشهیر، تنزّل به اطلاع‌رسانی است. نه مجازاتی است و نه خوار‌کننده و با تشهیر در استعمال و اصطلاح فقهای شیعه فاصله معنادار دارد. تصحیح این قانون در سال۹۲ برخی اشکالات را از بین برد اما این اشکال را نه[۹]!

اینکه رسانه‌های نوین بتواند جای “چرخاندن در محافل و مجامع” و “ندادهنده” را بگیرد؛ بحث شده است و قابل قبول است اما صرف خواندن خلاصه حکم و پخش تصویر او در رسانه‌ها، تشهیرِ مجازاتی و خوارکننده و بازدارنده نیست. آن تشهیر، این سالها فقط درباره اراذل و اوباش اعمال شده است[۱۰]؛ اما محتال و مفسد اقتصادی از آن برکنار بوده؛ درحالیکه در شریعت برای او به تصریح خواسته شده است!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۲۲

[۱] ر.ک: مستندالشیعه ج۲۲ص۲۱۲/تحرالوسیله ج۲ص۴۰۹مساله ۱۵

[۲] ر.ک: شرایع ج۴ص۱۶۲

[۳] ر.ک: امهذب البارع ج۵ص۶۳

[۴] ر.ک: جواهرج۴۱ص۵۹۸/المقنعه ص۸۰۵/النهایه ص۸۰۵/السرائر ج۳ص۵۱۲/التحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴ و…

[۵] السرائر ج۳ص۵۱۲/المقنعه ص۸۰۵ و…

[۶] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹

[۷] المهذب البارع ج۵ص۶۴

[۸] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴

[۹] ر.ک https://b2n.ir/685512

[۱۰] در مرتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با این کار مخالفت کرد

گربه-سگ اقتصاد ایران!

دعوای سود و بدهی، تعقیب و گریز سگ و گربه‌ای است که سه اپیزود دارد:

  1. بدهی کارگر و کارمند به بانک:
    با مصوبه شورای پول و اعتبار (۹۳/۱۱/۲۱) با تاخیر در پرداخت اقساط، بانک حق دارد کل وام را یک جا جلب کند/ اگر بدهکار نداشت، بانک حق دارد “بدون طی مراحل قانونی” همه حساب‌های بانکی بدهکار و ضامن‌هایش را بررسی و مبالغ را از آن کسر کند/ در این وقت دیگر پرداخت معوقه هم جلوگیر بانک نیست!
  2. بدهی تولید کننده به بانک:
    بانک در اینجا غیر از سود سرمایه‌اش، “سودِ سود” آن را هم طلب می‌کند؛ که به “سود مرکّب” معروف است./ زمین کارخانه و… هم در رهن بانک است؛ اگر نتوانست سود مرکّب بدهد، به نفع بانک مصادره می‌شود!
    بیش از ۲۰۰۰ کارخانه این سال‌ها اینگونه در قبضه بانک‌ها افتاده است!
    مصوبه مجمع تشخیص درباره حذف سود مرکب و دستورات دادستان و توصیه‌های ستاد تسهیل تولید هم تا حالا این پدیده را از بین نبرده است!
    قربانی‌های این اپیزود، نه ابربدهکاران بلکه تولیدکنندگان کوچک و بزرگی بوده‌اند که به گفته مقام قضایی نه ماشین لوکس دارند نه بُرج آنچنان؛ بلکه گاه گیر مبالغی ناچیزند!
  3. بدهکاری بانک‌ها به بانک مرکزی!
    اما حق سیاسیِ خلق پول برای بانک‌ها، گاه بحرانِ رکود می‌آفریند و سپرده گذاران را عازم بانک می‌کند؛ تا با پولشان کار دیگری کنند.
    حالا اگر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به بانک کمک نکند، ورشکست می‌شود!
    عجب اینکه اینبار نه بانک منحل می‌شود و نه اموالش مصادره می‌شود! بلکه رقم‌های میلیاردی، از صندوق توسعه برداشت میشود تا بانک، سپرده‌ی سپرده گذارانش را بدهد! و فقط بدهکار بانک مرکزی بماند!
    برای نمونه: یک بانک زیان ده (بانک سرمایه) تا سال قبل با همه‌ی سودِ مرکب‌ها و برداشت از ضامن‌ها، بدهی‌اش به بانک مرکزی، بیش از ۱۵تریلیون تومان است و سال بعد با رشد۳۱ درصدی به بیش از ۲۰تریلیون می‌رسد!!!

پدیده‌ی “گربه-سگ”:

روی زمین عینیت، وضع پیچیده‌تر از آن سه قسم است. دعوای سگ (سود بانک) و گربه (بدهی افراد عادی و مولّد) کنج رینگ، واقع است.

وسط میدان، “گربه – سگی” است که خودش به خودش اعتبار می‌دهد! مصادره‌ی کارخانه‌اش، توسط بانکِ خودش انجام و بدهکاری کلانش از صندوق توسعه و بانک مرکزی پرداخت می‌شود!

یک نمونه (که صاحبش را آیت الله علوی بروجردی هم می‌شناسد[۱]):

برادران ریخته‌گران در قبال یک حواله‌ی میلگرد، مالک سهام ۳۸ درصدی بانک سرمایه -که مال شهرداری تهران بود- می‌شوند./ نمایندگانشان در هیئت امنای بانک، اعتبار یک هزار و ۶۰۰ میلیاردی برایشان می‌گیرند! / با این اعتبارات و سود سهامشان در بانک، مالکِ ۵۰٪ سهام کارخانه پتروشیمی اصفهان و کرمانشاه میشوند!/  بانکشان(سرمایه)، بدهی‌شان به بانک دولتی تجارت را تسویه می‌کند!/ برای فروش محصولات پتروشیمی‌ها در دبی شرکت می‌زنند و رقم‌های میلیاردی، بدهکار پتروشیمی اصفهان و کرمانشاه -که خود سهام دار اصلی‌اش هستند- می‌شوند!/ بانک سرمایه بدهی‌اش به بانک مرکزی ۳۱٪ افزایش می‌یابد و به ۲۰ تریلیون و ۴۵۹ میلیارد و ۳۹۹ میلیون تومان می‌رسد!!!

منظور آیت الله از قهرمان‌هایی که باید روی سر گذاشت -ان شاءالله- دسته دومی‌ها باشد نه این دسته!

قاطبه مردمِ عادیِ دسته اول و پاکدستان دسته دوم انتظار داشته‌اند روحانیت و مرجعیت کنار آنها بایستد نه کنار اعتباربران بزرگ و سودخوران مرکّب.

البته آن دو دسته وجوهات زیادی ندارند و مثل برخی دسته سومی‌ها نیستند که  بتوانند کسری از تسهیلاتی که خود برای خود اختصاص می‌دهند را بنام وجوهات و کار خیر و… در دفاتر و نزد متنفذین هزینه کنند!

اما خداوند از عالمان وارسته عهد گرفته که بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت نباشند(خطبه ۳ نهج البلاغه).

محسن قنبریان ۹۹/۷/۱۰

[۱] https://t.me/ArmanGram/285

تبعیض؛ درون‌زا ، برون‌زا

تبعیض درون‌زا:

تبعیض حاصل از ساختارهای اقتصاد داخلی است (از زنجیره ۵گانه‌ای از آن قبلا سخن گفته‌ام[۱]

مثلا: نابرابری حقوق و دستمزد به کسانی این اختیار را می‌دهد که مازاد درآمد را سپرده‌گذاری کنند. سود بانکی این سپرده‌ها (که ۸۵درصدش مال ۵ درصد جامعه است) تقریبا برابر با دستمزد یکسال ۱۱میلیون کارگر ایران است! ️این جلو افتادن به همراه امکان وام و اعتبار بانکی بیشتر بخاطر سپرده بیشتر؛ امکان مالکیت منابع (کارخانه، مسکن، ماشین و…) برایشان فراهم می‌کند و باز جلو می‌افتند/ و…

تبعیض برون‌زا:

تبعیض حاصل از اقداماتی خارج از ساختارهای داخلی اقتصاد است؛ مثل تبعیض حاصل از تحریم‌ها!

نمودار فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر تناسب معناداری با تحریم‌ها هم دارد.

بطور کلی: آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی شود؛ این پیامد را دارد که: هرکس “پول” در دست دارد (کارگر و کارمند جزء) بخاطر کاهش ارزش پول، فقیرتر می‌شود و او که “سرمایه”(ملک و ماشین و کارخانه و…) در دست دارد، داراتر شود چون ارزش ریالی سرمایه‌اش بیشتر شده است. بدین طریق کاهش ارزش پول ملی، تبعیض می‌سازد.

اما آنچه موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ منفی شدن سه تراز است:

  1. تراز سرمایه: وقتی جذب سرمایه خارجی بوسیله تحریم کم شود و فرار سرمایه به خارج شکل گیرد؛ تراز سرمایه منفی می‌شود. آمدن ارز بیشتر به کشور عرضه بیشتر را موجب میشود و ارزش ریال را بالا می‌برد.
  2. تراز تجاری: وقتی حجم صادرات کمتر از واردات شود؛ تراز تجاری منفی می‌شود.
    افزایش صادرات با افزایش تقاضا برای ارز در کشور صادر کننده رابطه مستقیمی دارد؛ چرا که کشور وارد کننده کالا و خدمات بایستی پول جاری کشور صادر کننده را خریداری کند. بنابراین هرچه صادرات افزایش یابد پول کشور صادر کننده تقویت می‌شود.
    تحریم موجب منع یا کاهش صادرات می‌شود؛ پس دستیابی به ارز خارجی کم میشود و به تبع قیمت ارز بالا می‌رود و ریال بیشتری برای خرید ارز داده میشود و ارزش ریال سقوط می‌کند.
  3. تراز ارزی: هرچه ریال کمتری تبدیل به ارز شده باشد؛ این تراز منفی می‌شود.
    برای مثال ۳۰میلیارد دلار صادراتِ برنگشته در سال قبل(۹۸) تراز تجاری۹۸ را منفی کرد (گزارش بانک مرکزی). به تبع در تراز ارزی هم اثر می‌کند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهد. وقتی در اقتصاد کنونی ایران فروش نفت کم شود هم بطور طبیعی ارز دست دولت کمتر شده تراز ارزی منفی میشود.
    دلار ۲۰هزارتومانی، بخاطر کمبود دلار اتفاق می‌افتد و معنایش این است که ریال بیشتری باید برای یک دلار داد.
    حالا او که دستمزد و حقوق ماهانه ریالی دستش را میگیرد؛ بخاطر کاهش ارزش ریال، فقیرتر می‌شود. اما او که سرمایه دارد (دلالان مسکن، سهام داران بورس و…) غنی‌تر می‌شود.

نتایج:

  1. درک برون‌زا بودن بخشی از تبعیض‌ها، جامعه عدالت‌خواه را به آن عامل (تحریم‌های استکبار جهانی) متوجه می‌کند و “عدالت” را به “برائت” پیوند می‌دهد. توازن نگاه بین ویژه‌خواری و استئثار داخلی با استبداد و استکبار خارجی برکات بسیاری برای جنبش عدالتخواهی دارد.
  2. رفع و کاهش تحریم‌ها، راهبردهای متفاوتی را روی میز داشته که همه بالسویه نیست: “سازش”، “دور زدن تحریم”، “روش دولت ملی دکتر مصدق” و “نسخه معاصر اقتصاد مقاومتی”. برخی از راهبردها ناقض اصول و آرمان‌هایی از انقلاب مثل استقلال یا عزت اسلامی و برخی توالی‌ای از فساد را به دنبال دارد. مهندسی بهترین راهبرد آرمانگرا-واقع گرایانه، با حفظ اصول و پرهیز از توالی فاسد مجال واسع خود را دارد.
  3. به فرض بقاء تحریم‌ها، عمده‌ترین راه حل برای کاهش اثر تبعیضی تحریم‌ها؛ “مدیریت رانت حاصل از تغییر ارزش ریال به نفع طبقه فرو دست” می باشد که سه راه کانال تعقیب دارد:
    • صاحب سرمایه کردن دستمزد بگیران:
      دادن سهم کارخانجات و تشکیل تعاونی‌های کارگری و کارمندی (که بخشی از سیاست‌های ابلاغی اصل۴۴بود).
      اعطای زمین رایگان یا ارزان برای مسکن و مشاغل خرد.
      بسته معیشتی بهتر یارانه نقدی.
      و…
    • وضع مالیات بر عایدی سرمایه دهک بالا مثل مالیات بر ماشین‌ها و املاک لاکچری، مالیات بر خانه‌های خالی، سکه و ارز .
    • سیاست‌های انقباضی پولی: وقتی بانک‌های خصوصی با خلق پول بتوانند نقدینگی بیشتر تولید کنند، هم ارزش ریال کاهش می‌یابد و هم صاحبان نقدینگی و ریال‌های بیشتر، هجوم بیشتری به بخش سرمایه (ملک و طلا و…) می‌برند و موجب افزایش ارزش آن می‌شوند. کنترل بخش پولی(بانک‌ها) با محدود کردن خلق پول‌شان برای مهار آن رانت و مقابله با تبعیض ضروری است.

محسن قنبریان
۹۹/۴/۱۷

[۱] http://mghanbarian.ir/qanda/2174/

 

باتشکر از دکتر خاکی که در مباحثه اقتصادی از توضیحاتشان بهرمند شدم.

برای وضوح بیشتر این یادداشت ها را ببینید:

  1. آیا یارانه حاصل از آزادشدن قیمت‌ها به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
  2. انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی
  3. فقیرسازی-مترف‌سازی همزمان دو لبه یک قیچی
  4. قصه کارهای بی‌شأن و شان های بی‌کار
  5. غفلت از برجام داخلی
  6. عدالت در بیانیه گام دوم
  7. انقلاب اقتصادی

سخنرانی/ مکتب سلیمانی

(چکیده سخنرانی در گردهمایی بزرگ بزرگداشت سرداران مقاومت)

آفتاب را نباید از پنجره شرقی یا غربی خود دید. شخصیت‌های بزرگ و جامع نباید دچار دید تبعیضی ما شوند؛ یک جنبه آن‌ها دیده و جنبه دیگر فراموش شود. شهید سلیمانی، تجسم همه ارزش‌های انقلاب و استمرار مکتب بنیانگذار انقلاب و احیاگر بهشتی و مطهری بود. چند ویژگی شاخص این مکتب:

  1. توازن بین مرز با فتنه خیابانی؛ و تحمل مخالف و آزادی تفکر و بیان:

-امضاء نامه ۲۴فرمانده سپاه ده روز بعد از غائله کوی دانشگاه به رئیس جمهور وقت، نمونه خط‌گذاری با فتنه خیابانی علیه نظام است.

-هدیه کتاب حاج آخوند نویسنده اتاق فکر جنبش سبز در لندن [مهاجرانی] به دوستان، نشانه آن توازن است. سردار نه در ٨٨ بی‌طرف است نه با مهاجرانی آشتی کرده اما کتابی مفید از او درباره پیری روحانی و مهذب را خواندنی می‌بیند. “همه چیز آنها نجس”؛ را قائل نیست.

متاسفانه دچار تبعیض در ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب در بین چهره‌ها و گروه‌ها هستیم. مغز متفکر یک جناح “اشغال” را بنام “دمکراسی برون‌زا” تئوریزه می‌کند و چیزی از استقلال نمی‌گذارد! برخی متفکران جناح مقابل هم صندوق رٲی را از باب وهن شریعت می‌پذیرند چیزی از جمهوریت نمی‌گذارند! در حالیکه رهبر انقلاب صندوق رٲی را “متن اسلام” خواند.

  1. دوگانه واقعی مقابل دوگانه‌های کاذب و غلط:

سردار دل‌ها به تبع امام عزیز تقابل واقعی و اصیل را بین “مستکبر-مستضعف” و “تقابل اسلام ناب-اسلام آمریکائی” (اسلام مرفهین بی‌درد و اسلام اشرافیت و…) می‌دانست. نه دوگانه‌های غلط “بی‌حجاب-با حجاب” یا “اصلاح‌طلب-اصولگرا”!

در خارج هم دوگانه “شیعه-سنی” را غلط و در راستای توطئه دشمن برای القای هلال شیعی و احیاء صفوی میدانست.

شهر بیجی عراق را وقتی از دست داعش نجات داد، دختر مسیحی بر کلیسا نوشت: مریم مقدس راحت بخواب که دیگر مسیح بر صلیب نمیشود!

این همان مکتب خمینی است که ما می‌خواهیم صدای مرگ بر آمریکا از ناقوس کلیساها شنیده شود.

سلیمانی موافق بی‌حجابی نبود، همه افکار اصلاح‌طلبان یا همه اعمال اصولگرایان را هم قبول نداشت اما تقابل این‌دو را کاذب و غیر ضرور می‌دید. می‌فرمود: “این بی‌حجاب است، آن باحجاب است؛ این چپ است، آن راست؛ این اصلاح‌طلب است او اصولگراست! خب پس چه کسی را می‌خواهید حفظ کنید؟!”

  1. صدور انقلاب با حفظ استقلال کشورها:

امام عزیز انقلاب ما را مقدمه ظهور خواند، و از “لزوم صدور انقلاب” بین ملت‌ها گفت. دشمن آنرا “امپراطوریسم” و دخالت و آشوب در کشورها تبلیغ کرد. برخی دوستان هم منفعل شده از “مالزی شیعی” و “ژاپن اسلامی” گفتند! یعنی ما هم کشوری مثل کشورها؛ چکار به دولت‌های دیگر داریم…

سردار دل‌ها آن توازن عالی و آرمان امام را محقق کرد و جلوی چشم‌ها آورد:

ابوسنینه روزنامه‌نگار فلسطینی سال ۲۰۱۲ از سران مقاومت فلسطین می‌پرسد چه کسی فلسطین را برای خود فلسطین و مقاومت می‌خواهد؟! همه می‌گویند :جمهوری اسلامی!

یحیی السنوار درباره حاج قاسم می‌گوید که خالصانه و با تمام وجود به فلسطین عشق می‌ورزد.

نورالدین شیرین مدیر شبکه قدس ترکیه در برنامه زنده شبکه ۵آنجا  گفت: سردار سلیمانی در مقابل کودتای نافرجام ۲۰۱۶ ترکیه بیشتر از ژنرال‌ها و سیاسیون ترکیه، نقش آفرید!

جلوگیری از سقوط دمشق و بغداد بی‌نیاز از توضیح است.

  1. توازن عدالت و پیشرفت:

رهبری در ۲۹/۱۱/۹۶ فرمود: “ما دهه چهارم انقلاب را دهه پیشرفت و عدالت نامگذاری کردیم. پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم! در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم در این تردیدی نیست خودمان اعتراف می‌کنیم”.

بدون پیشرفت، عدالت، تقسیم فقر است اما پیشرفت بدون عدالت هم بزرگتر شدن فاصله قله‌های ثروت و دره‌های فقر است.

سردار سلیمانی آنروز که فرمانده لشکر در کرمان و سیستان بود کنار توسعه استان، پیگیر عدالت برای مناطق محروم آنجا بود

سیل و محرومیت خوزستان به لحاظ کاری و سازمانی به او ربطی نداشت اما علیرغم خطر، آمد و تا زانو در آب به مردم محروم روستاهای سوسنگرد و… کمک کرد.

النبل و الزهرا در سوریه، محاصره و محرومیت با آن‌ها کاری کرد که ریشه درختان را می‌خوردند! در وسط داعش محاصره بودند. دالان و معبری طولانی بین داعش باز کرد تا نجاتشان دهد.

  1. کارآمدی جهادی مقابل لشی و تنبلی و میزطلبی!

حضرت آقا فرمود: “مشروعیت همه ما بسته به انجام وظیفه و کارآمدی در انجام وظیفه است… هرجا کارآمدی نباشد مشروعیت از بین خواهد رفت[۱]“.

۲۲سال (از۷۶تا۹٨) فرمانده قدس بود. حتی منتقد و معترض از این طولانی بودن مسئولیتش انتقاد نکرد. چرا؟ چون کارآمدی می‌دیدند. ۲۰۰۰پیروزی در جنگ ۳۳روزه، ۲۰۰۶پیروزی در غزه، بعد پایان داعش و…

برای برخی منصوب و منتخب هم مردم امن یجیب میگیرند تا زود تمام شوند یا دوباره ابقاء نشود!

  1. طهارت اقتصادی مقابل رانت‌خواری:

آقا در بیانیه گام دوم، “طهارت اقتصادی” را شرط “مشروعیت کارگزار” نظام اسلامی خواند.

وقتی ۴۰۰۰آقازاده خارج‌نشین داریم، سردار دل‌ها اگر بچه‌اش را خارج ببرد، زیر آتش دشمن در عراق بین صفوف مجاهدین می‌برد.

با این همه دوندگی و دوری ازخانواده، اضافه حقوقی نگیرد؛ وضع خانه و زندگی‌اش این باشد.

برای بستری نوه‌اش بیمارستان دولتی برود و اجازه ندهد تختی را زودتر خالی کنند!

 حتی در زیارت قبر شریفش، همسر ارجمندش امتیازی طلب نکند؛ وقتی سر صف ایستاده به قبر سردار میرسد پشت سری‌ها نشناخته، گفتند زودتر! و او خود را معرفی نکرده زود برخیزد!

️ اینها ارزش‌های مکتب انقلاب بود که در این مرد متوازن تجلی داشت، وقتی دچار خلل و تبعیض در آن‌ها بودیم. لذا همه مردم او را خواستند مثل انقلاب۵۷

[۱] ۳۱/۶/۸۳

دریافت سخنرانی «مکتب سلیمانی» | دریافت از «پیوند کمکی»

تب بنزینی تورم در آذرماه

تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد

همان گونه که انتظار می‌رفت، رشد قیمت بنزین در کنار سهمیه بندی، تاثیر خود را بر بازار گذاشت.

بنا بر تازه ترین گزارشی که مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده منتشر کرده است، در آذرماه، این شاخص نسبت به آبان امسال رشد ۳٫۲ درصدی پیدا کرد که این افزایش از اردیبهشت امسال تا قبل از آن، مشاهده نشده بود.

این گزارش رشد شاخص قیمت ها در آذرماه امسال را نسبت به آذر ۹۷، ۲۷٫۸ درصد نشان داده که نسبت به رقم مشابه در آبان ماه امسال با ۰٫۸ واحد درصد رشد مواجه شده است.

نکته قابل تامل در آمارهای تورم آذرماه، تورم نسبتاً شدید کالاهای خوراکی برای دهک های کم درآمد است.

مشاهده می شود که در آذرماه و در بین دهک اول (فقیرترین دهک)، درصد تغییر ماهانه قیمت کالاهای خوراکی به ۶٫۹ درصد و درصد تغییر قیمت ماهانه کالاهای غیر خوراکی به ۱٫۶ درصد رسیده است. با این حال، این ارقام در دهک دهم به ترتیب ۲٫۹ و ۳٫۲ درصد بوده است./ خراسان

مطلب مرتبط: نکاتی صریح درباره گرانی بنزین

“خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟

ببینید | “خصوصی‌سازی عادلانه” چگونه ممکن است؟

گفتگو با شهریار زرشناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته انقلاب اسلامی

متن گفتگو را بخوانید و نظر بدهید

 

روی دیگر ولایت ۲!

در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.

مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.

سؤال اساسی‌این است:

چرا باز در جامعه‌ایران‌این همه فقر و بیکاری هست؟!

بخصوص که ولی فقیه در‌اینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالی‌این مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیار‌ایشان قرار گرفته است!

پاسخ اجمالی‌این است:

چون ساختار اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!

آنچه امروز گروه‌های جهادی مردمی‌یا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولت‌های اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت‌های ج.ا.ا فقر زائی کرده است!

صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!

باتوجه به‌این واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با دره‌سازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.

از همین‌روست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سه‌گانه و هماهنگ کننده آن‌ها معرفی و “ابلاغ سیاست‌های کلان” را برعهده‌ایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].

یک نمونه مهم:

-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی می‌کند.

-وقتی دسته‌ای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشم‌انداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.

-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم می‌کرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاست‌های کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.

-این سیاست‌های کلی ۵بند اصلی داشت[۲].

چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاست‌های کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.

-در سیاست‌های ابلاغی این بخش برای مثال:

“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!

“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!

“تاسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده می‌شود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.

-توجه کنید سیاست‌های کلی خود را در برنامه‌های ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولت‌ها به مجلس می‌ایند نشان می‌دهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون می‌شود.

-ما الان در برنامه ششم توسعه‌ایم:

آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونی‌های مردمی‌در جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاه‌ها هم با خصوصی شدن بیکار شده‌اند؟!

آیا چیزی از تعاونی‌های فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!

همه اینها در برنامه‌های چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولت‌ها از انجام آن طفره رفته‌اند؟! یا اصلا در برنامه‌های توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!

در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروه‌های سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشته‌اند؟!

آیا اهمیت تأیید برنامه‌های توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنی‌ای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاح‌طلب یا فتنه‌گر کم اهمیت‌تر است؟!

شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاست‌های کلی -که مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-‌این است که این بخش‌ها دارای لابی‌های قوی در مجلس و دولت‌اند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بی‌کس و کار مانده‌اند. مجلس‌های با رأی آنها می‌ایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در می‌ایند!

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳

مطالب مرتبط:

[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاع‌های دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامن‌های دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر‌ اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ می‌رسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/ساده‌تر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)

[۲] بند الف: سیاست‌های کلی بخش‌های غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاست‌های کلی بخش تعاون/بند ج:سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیر دولتی از طریق خصوصی‌سازی فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی/بند د: سیاست‌های کلی واگذاری بخش‌های غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاست‌های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار

صداهنگ/ نماینده باید بودجه‌خوان باشد!

صداهنگی با عنوان «نماینده باید بودجه خوان باشد!» تهیه شده از سخنان حجت الاسلام قنبریان پیرامون مسائل اقتصادی اخیر، مطرح شده در سخنرانی با موضوع «امام عسکری(ع) و ربایندگان توشه فقرا» مورخ ۱۴ آذرماه۱۳۹۸ منتشر می‌شود.

دریافت صداهنگ «نماینده باید بودجه خوان باشد!» با لینک مستقیم | “دریافت از نشانی کمکی”

روی دیگر ولایت ۱

درست فهمیده‌ایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].

اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!

در شریعت:

روایات عدیده‌ای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفته‌اند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:

امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.

کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائله‌ای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقه‌ای به آنان نمی‌دهد بر آنان امر و نهی‌ای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امام‌های بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲].

بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.

تناسب عادلانه‌ای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).

اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوان‌ها نیز بر او واجب می‌شود:

امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند می‌فرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴].

از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیت‌المال ازدواج داد[۵].

امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیت‌المال برایش نفقه معین کرد[۶].

در قانون ما:

همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:

اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.

امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.

سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستان‌ها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغال‌زایی و عمرانی شد.

این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…

تازه‌تر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیت‌های واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!

این‌ها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجه‌های سالانه بین دولت  و مجلس بسته می‌شود و اگر نقطه‌ای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه می‌کنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.

نمی دانم…

نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر می‌گویند!

حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده می‌شود!

شاید بسیاری از ولایت‌مداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بی‌اطلاع‌اند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیده‌اند و صرفا از اطاعت‌پذیری می‌گویند.

بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیت‌زدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاه‌های اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!

 

محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲


[۱] الکافی ج۱ص۶۷/ص۴۰۶

[۲] همان

[۳] وسائل ج۹ص۵۲۴/ج۲۰ص۳۵۲/ج۱۵ص۶۶

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

 انقلاب اسلامی با اقتصاد سازشی !

مشکلات اقتصادی موجود، “هزینه انقلابی بودن” ماست یا برعکس، “غرامت انقلابی عمل نکردن” ما؟!

برای تثبیت گزینه اول در اذهان عمومی تلاش‌های زیادی بخصوص از سوی حلقه نیاوران شده و می‌شود؛ در حالیکه برعکس، علیرغم شعارزدگی ۴۰ساله ما و حداکثر مبارزه سیاسی(کمی هم فرهنگی) با آمریکا؛ در اقتصاد، هیچ مبارزه جدی‌ای با آمریکا نکرده‌ایم! حتی به مقاوم‌سازی اقتصاد خود(اقتصاد مقاومتی) در قبال تهاجم اقتصادی او هم بشکل جدی نپرداخته‌ایم! به همان شعارهای ۴۰ساله و آتش زدن پرچم دلخوشیم!

این روزها رئیس‌جمهور در اجلاس سران اسلامی در مالزی از “لزوم رهایی جهان اسلام از سلطه دلار” گفت و در ضمنِ پیشنهادهای سه گانه‌اش از “بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال” گفت!

این دو، دو راهبرد موثر اقتصادی برای “انقلابی ماندن در حوزه اقتصاد” مقابل آمریکا بوده است که البته فقط در سخنرانی‌ها مصرف داشته است!

از قضا قبل از رئیس جمهورهای ما، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این ایده را طرح و تعقیب کرده است!

از سال۱۹۹۹ -که اولین بار پیشنهاد ضرب سکه مشترک اسلامی را طرح کرد- تا الان، ۲۰سال می‌گذرد. دوره‌ای عربستانیها و پاکستانی‌ها با تبعیت از آمریکا با آن مخالفت کردند؛ که ماهاتیر آنرا توطئه جورج سورس علیه پول واحد اسلامی خواند!

ایران همواره موافق بوده اما ابتکار عمل برای رفع موانع و تحقق این ایده ضد دلار هم در دست نگرفته است. از وحدت اسلامی تا همکاری‌های دفاعی، قرابت‌های فرهنگی و ده‌ها چیز دیگر می‌شد در اینباره هزینه کرد که نشده است.

۲۰سال پیش در خصوصی‌سازی اقتصاد داخلی و واگذاری‌های بنگاه‌های ملی(اصل ۴۴) و بانک‌ها به سرمایه‌گذاران، از ماهاتیر محمد تبعیت کردیم و حتی از او در کاهش نقش دولت جلو افتادیم؛ اما راهبرد انقلابیِ اتحادیه پولی مشترک او را به آن جدیت پیش نبردیم. در حالیکه بیش از مالزی و ترکیه، ایران انقلابی به این راهبرد نیازمند بوده و هست.

فقط حجم مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، قریب سه تریلیون دلار است که بدون سیادت دلار و با پول مشترک می تواند منافع ملی و ارزشهای انقلابی ما را صیانت کند.

بازار مشترک اسلامی حتی اگر اقلا در حوزه انرژی و با بازار بورس مشترک نفت تحقق می‌یافت، تحریم‌ها و تهاجمات اقتصادی آمریکا به میزان بسیار زیادی بی اثر می‌شد چرا که تجارت نفت و گاز این ۴کشور به تنهایی قریب نیم تریلیون دلار است.

 نمیدانم چقدر سخنرانی رئیس‌جمهور در اینباره جدی باشد؛ اما حتی بدون عربستان و امارات هم می‌توان به این آرمان ضدآمریکایی رسید. کشورهای اروپایی نیز در رقابت برای تعامل با آن بازار مالی اسلامی خواهند بود چنانچه نخست‌وزیر انگلیس چند سال پیش در همایش مالی-اسلامی گفت: امیدوارم لندن به عنوان مرکز بازار مالی اسلامی مطرح شود!

مطلب مرتبط: امام باقر(ع) و تحریم پولی امپراطوری روم

محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۸