بایگانی برچسب: s

فرودستان صدا ندارند!

در محاسبه یک روزنامه، رسانه ملی “فقط” در شبکه های۱و۲و۳و۵، “فقط” برای یک آگهی بازرگانی(عالیس)، روزانه ۱۱۵دقیقه(!) تبلیغات پخش کرد!

جمع بستن کل تبلیغات با شما!

آیا برای کولبران کردستان، برای صف آب شهرهای جنوبی و مرزی، برای کارگران محروم از حقوق یا کار، برای تحصیلکرده های بیکار و… فقط روزی ۱۵ دقیقه برنامه پخش شده است؟!!

سرّش معلوم است: سودآوری هنگفت تبلیغات بازرگانی برای صدا و سیما(عددش درباره عالیس برایم باور نکردنی بود!)؛ اما انعکاس درد واقعی و بدون گزینش آن فرودستان هزینه هم دارد!

نقض اصول متعدد قانون تبلیغات بازرگانی و اثرات مخرب فرهنگی و بهداشتی و… پیشکش!

اصل۲۳: منع ترویج تجمل گرایی، اصل۲۴ منع ترویج مصرف مسرفانه و…

سرمایه سالاری را باید جدی‌تر گرفت!

منظور از مردمی شدن فرهنگ در گفتمان بازگشت به مردم؛ برگشت رسانه ملی و خبرگزاری های حاکمیتی و غیر حاکمیتی به این حدیث رسول الله(ص) است:”هرکس حاجت و نیاز کسانی که توان رساندن حرفشان به حاکم را ندارند، به حاکمیت برساند؛ خدای متعال روز قیامت قدمهایش را بر پل صراط ثابت می دارد” (تحف العقول ص۶۳)

محسن قنبریان

بورس گَزیده‌ها!

روستای مال ملّا با مشارکت ۴۰میلیاردتومانی در بورس لقب مال استریت و روستای بورسی ایران گرفت!
حالا با ضرر ۲۵میلیاردی، “بورس گَزیده”ای است که سوژه مستندها خواهد شد!
خسارت فرهنگی نهادهای اقتصادی سرمایه داری بر فرهنگ کهن عشایری-روستائی مان صدچندان از خسارت مالی آن عزیزان است!
یک قدم مانده تا مال در عرف عشایری(=سیاه چادرهای ایل) به “مال” در عرف کلانشهرهای مدرن(=مرکز خرید و مصرفی بزرگ) بدل شود!

یک سؤال مهم:
ریسک احیای تعاونی های کهن عشایری و توسعه اش به غیر محصولات لبنی چقدر بیشتر از ریسک ضرر در بورس بود که بدان سو نمی رویم؟!

تا ۱۳۳۵ دومیلیون زن عشایری و روستایی در ۴۰۰هزار تعاونی (واره) مشارکت اقتصادی داشتند؛ بدونی که هیچ عضو مردی بپذیرند!

دریافت برنامه ثریا/ «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی»

برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و‌ بی‌پرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر می‌شود.

 

دریافت برنامه «ثریا» با کیفیت [۱۴۴p | 240p]

می شود؛ توانسته بودیم!

تا بحث تعاونی فراگیر بعنوان نهادی اقتصادی در جهت مردمی کردن اقتصاد و عدالت در تقسیم منابع ثروت برای اقشار محروم طرح میشود، صدای “نمیشود” و “شکست می‌خورد”؛ شنیده می‌شود!

“ایرانی‌ها اخلاق کار جمعی ندارند”! و…

نتیجه میشود: ولو زیر قیمت و اقساطی ثروت‌های کشور را به مش قربانعلی‌ها بدهید!

درحالیکه:

  1. درون شکم سرمایه‌داری، تعاونی‌های بزرگ مردمی نمونه دارد. موندراگون در منطقه باسک اسپانیا با ۶۶هزار مالک-کارگر ملهم از آموزه‌های یک کشیش مسیحی(خوزه ماریا) توسط ۵مهندس جوان در ۱۹۵۶ تاسیس شد. ۱۵۰شرکت در تولید و توزیع و مالی را پوشش و سالیانه بالغ بر ۸میلیارد دلار درآمد دارد. اصول ده گانه آن از جمله عدم تبعیض، سازمان دمکراتیک، حق حاکمیت نیروی کار، ماهیت فرعی سرمایه، انسجام در پرداخت حقوق و… به آنچه گفته شد بسیار نزدیک است. بخوانید:
    پس میشود!
  2. “جامعه ایرانی اهل کار جمعی نیست و تعاونی شکست می‌خورد”؛ برخلاف تحقیقات مردم شناسی درباره آیین‌های کهن ایرانی است.
    دکترمرتضی فرهادی در کتاب “فرهنگ یاری‌گری در ایران: درآمدی بر مردم‌شناسی و جامعه‌شناسی تعاون” به خوبی از عهده این کار برآمده است.
    در این کتاب انواع یاری‌گری(خودیاری، همیاری، دیگر یاری) بررسی شده است. گزارش‌ها و تحلیل‌های مستند از تعاونی های سنتی را می‌خوانیم و بطور جدی این گزارش غربیان که ایرانیان تک رو هستند و کار جمعی نمی‌کنند به نقد گرفته میشود:
    http://mortezafarhadi.ir/archive/236
    ایشان در کتاب دیگرشان بنام واره یک تعاونی زنانه روستایی-عشایری را باز می‌شناساند. تا ۱۳۳۵ حداقل ۲میلیون زن ایرانی در ۴۰۰هزار واره عضو بوده‌اند!
    http://mortezafarhadi.ir/archive/241
    مدرنیزاسیون و انقلاب سفید شاه این تعاونی‌های سنتی و کهن را رو به نابودی برد.

بازتولید امروزین این فرهنگ در تعاونی‌های اسلامی-ایرانی، چاره امروز ما برای اقتصادمردمی برای عدالت اقتصادی است.

پس چون توانسته بودیم، باز هم میتوانیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۲۲

مصاحبه/ ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟

مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر می‌شود.

تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی

اقتصاد مردمی

بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم‌سالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهره‌مند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم به‌خاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشاره‌هایی خواهیم داشت.

  1. رابطه اقتصاد و سیاست

جدا شدن اقتصاد از سیاست (می‌گویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایه‌داری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموس‌ترین اثر آن این است که سرمایه‌دارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایه‌های بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمی‌گیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش می‌دهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران  می‌نهد و پول آن‌ها را بی‌ارزش‌تر می‌کند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف می‌شود!

از آن سو، دموکراسی‌ها را «جمهوری طبقات بهره‌مند» می‌کند. پیوند سرمایه و رسانه؛

«تله دموکراسی»‌هایی پدید می‌آورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسی‌ها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایه‌داران به رسمیت می‌شناسند! پس بدون «اقتصاد مردمی‌تر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمی‌تر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاست‌ورزی و حکمرانی را می‌خواهد.

  1. مردمی‌ترین انقلاب

انقلاب اسلامی «مردمی‌ترین» انقلاب جهان و شعار «مردم‌سالاری دینی» از اصلی‌ترین آرمان‌هایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد می‌طلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانون‌های ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سال‌های اخیر در چند نوبت درزمینه کانون‌های ثروت در انتخابات‌ها هشدار داده‌اند:

«این خیلی خطر بزرگی است که کسی به‌خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».

«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانون‌های ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».

«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب می‌شود[۳]».

  1. اندیشه اقتصاد مردمی

امام خمینی به‌صراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»

 و بعد «ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرح‌هایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!

رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولت‌های سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردم‌پایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقش‌آفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه‌ها، مردم‌سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت‌ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می‌یابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردم‌سالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان‌ها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود می‌کند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملت‌ها می‌گیرد. مهم‌ترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوت‌سالار به نظام مردم‌سالار است؛ این مهم‌ترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردم‌سالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردم‌سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت‌های انسانی کشور است[۶]».

  1. طرح برای اقتصاد مردمی

شهید بهشتی -متفکر کم‌نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:

۱. همکاری به‌جای رقابتِ سرمایه‌داری

۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن

۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم

۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی‌های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])

این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».

برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی‌ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.

  1. متناظر تعاونی در اقتصاد؛ شورا در حکمرانی

چنان‌که گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونی‌های فراگیر» برای عموم مردم به‌خصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آن‌ها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر این‌صورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهره‌مندان مصادره می‌شود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.

امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».

محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۱۰].

امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]

برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمرده‌اند[۱۲].

خبرگان قانون اساسی این مهم –به‌خصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.

 غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «به‌خاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].

غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، به‌خصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند این‌ها تشکیل می‌شود[۱۴]…».

جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامه‌ریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.

  1. سیاست و ابلاغ تعاونی‌های فراگیر مردمی

از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاست‌های اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونی‌ها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:

۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج‌ساله پنجم.

۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.

۳.تأسیس تعاونی‌های فراگیر ملی برای

زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.

۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].

این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک‌های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاست‌های برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.

در فراز ۳۵ آن سیاست‌ها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقب‌ماندگی‌های حاصل از دوران‌های گذشته با تأکید بر:

– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.

– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».

واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهک‌های کم‌درآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.

  1. تحقق نیافتن اقتصاد مردمی

با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.

این درحالی است که واگذاری‌های اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاری‌ها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سال‌ها رو به افزایش هم گذاشت.

[۱] هشتم خرداد۹۰

[۲] دوم مهر۹۰

[۳] نوزدهم دی۹۰

[۴] همان

[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸

[۶] بیست ونهم اسفند۹۶

[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹

[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳

[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶

[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸

[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲

[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰

[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰

[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴

[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴

[۱۶] یک خرداد ۸۴

[۱۷] بیست و یکم دی۸۷

بازگشت انقلابی به مردم ۲

تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!

در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!

پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:

روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!

همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.

تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:

در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.

متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].

این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.

نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].

علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.

اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!

امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.

محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].

امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]

برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].

شورا در قانون اساسی:

آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].

غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:

به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”

جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.

عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!

بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!

لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!

سانسور فرهنگی:

در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!

در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.

از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!

در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!

مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶

[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷

[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵

[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶

[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸

[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲

[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰

[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰

[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی

[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴

[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:

http://css.ir/fa/content/115000

بازگشت انقلابی به مردم؟!

ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟! این ایده کجا متوقف شد؟!

 الآن مجالش نیست تا از نسبت مستقیم “مردم‌سالاری حداکثری و واقعی” با “اقتصاد مردمی” بگویم. اجمالا بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردم سالاری به هرنامی(حتی جمهوری اسلامی)، عملاً “جمهوری طبقات بهرمند” خواهد شد و دلار یا ریال بیشتر از انسانها موثر خواهد شد.[۱]

از اینرو هم بدین خاطر و هم بخاطر تامین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی(مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد:

امام صرحتاً “عدالت اجتماعی اسلام” را به چند شرط مشروط کرد از جمله: “دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۲]“.

“ارائه طرح‌ها و اصول تبیین جهت‌گیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومین و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زر اندوزان” را ارمغان انقلاب دانست[۳]. طرح‌هایی که توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!

رهبر دوم انقلاب نیز از این ایده هم در “نظریه” و هم در “سیاست و ابلاغ” سخن گفت:

در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، “پیشرفت مردم پایه” را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: “پیشرفت، مردم پایه است…این حرف تابع یک نظریه درباب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینه ها، مردم سالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیت ها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز می یابند… پس به میزان مردم سالاری و مردمی‌شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسان ها، اصل هستند…مردم سالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیت های انسانی کشور است[۴]

آمدن تا نهادهای اقتصادی قانون اساسی:

شهید بهشتی -متفکر کم نظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف کرد. تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:

  1. همکاری بجای رقابتِ سرمایه داری
  2. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
  3. هر رأی برای یک عضو نه به ازاء میزان سهم
  4. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه صرفا صاحب سرمایه بودن(تا تعاونی های تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۵]).

این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: “تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود ونه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…”

برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقی ترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری می‌کند[۶]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی؛ و بخش خصوصی هم بعنوان “مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی” معرفی شد.

 سهمش در اقتصاد هم معلوم و ابلاغ شد!

وقتی ۱۰۰مشکل اقتصادی از سوی اقتصادی های مرتبط با مجمع تشخیص، به اقتصاد دولتی و اصل ۴۴ ربط داده شد؛ زمینه بازبینی آن فراهم شد. رهبر انقلاب محصول ۴سال مطالعه مجمع (از۷۷تا۸۱) دراینباره را عودت دادند. ۲سال دیگر کار شد؛ اینبار در سال۸۳، چهار بند از ۵بند سیاستها توسط رهبری پذیرفته و برای بند پرچالش ج(خصوصی‌سازی) ۴پرسش طرح و دوباره عودت داده شد و عاقبت در سال۸۵ با بازبینی ها پذیرفته شد.

از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، “گسترش مالکیت عموم مردم”[=اقتصاد مردمی] است.

در اولین مرحله ابلاغ(سال۸۴)؛ سهم تعاونی ها، گروه هدف آن و تامین منابعش معلوم شد:

  1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵٪تا آخر برنامه ۵ساله پنجم.
  2. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
  3. تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
  4. اختصاص۳۰٪ از درآمدهای حاصل از واگذاری(به بخش خصوصی و حاکمیتی غیر دولتی) به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقر زدائی[۷].

این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهک های محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستها برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد[۸].

توقف!

علیرغم اینکه اقتصاد مردمی تا تعاونی های فراگیر ملی تعقیب و غیر از نظریه به سیاست و ابلاغ هم رسید؛ اما تاکنون محقق نشده است!

از اولین ابلاغ تا الان ۱۵سال می‌گذرد. تا سال۹۳ باید۲۵٪ از کل اقتصاد ایران مال این تعاونی های مردمی می‌شد؛ اما به تصریح مسئولین تعاون سهم تعاونی در اقتصاد ایران حدود ۵درصد است! آنهم نه برای سه دهک پایین و بیکاران!!!

رهبر انقلاب در سیاستهای برنامه پنجم رسیدن به ضریب جینی۰/۳۵ را برای کاهش فاصله طبقاتی خواسته بودند که فقط با محقق شدن اقتصاد مردمی با این تعاونی ها شدنی بود. عدم تحقق آن سهم (علیرغم پیشروی واگذاری های خصوصی و خصولتی) فاصله طبقاتی نیز در دهه۹۰ رو به افزایش گذاشت!

گفتمان بازگشت به مردم؟!

در این ۲۵سال هیچیک از کاندیدهای سوپر حزب اللهی و فدایی ولایت را دیده اید عمل به این سیاست ابلاغی را سردست گرفته باشد؟!

درکنار واگذاری دشت مغان ها(اندازه شهر شیراز) به یک نفر کسی مدعی العموم سهم ۲۵درصدی محرومان از کل اقتصاد کشور شده است؟!

دربرنامه های انقلابی رسانه ملی، خبرگزاری های حزب اللهی، جشنواره عمار و… مطالبه و پرداخت عالمانه به علل توقف مردمی‌شدن اقتصاد، برنامه و مستند و… دیده اید؟!

کاندیدهای این دوره ریاست جمهوری چه گفتمان و سیاست اساسی سر دست گرفته اند؟!

به انقلاب و مردم برمی‌گردیم؟ به شکل واقعی به ابلاغ های سرنوشت ساز و معطل مانده رهبری بر می‌گردیم یا عادت کلیشه بازی، باز مشغولمان می‌کند؟!

مطالب مرتبط:

انقلاب اقتصادی

عدالت در بیانیه گام دوم

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۰

[۱] سخنرانی یانیس واروفاکیس با نام: سرمایه داری دمکراسی را قورت خواهد داد را برای تامل بیشتر در این مهم ببینید:

[۲] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸

[۳] همان

[۴] رهبر انقلاب۹۶/۱۱/۲۹

[۵] ر.ک:مقاله اهمیت شیوه تعاون. شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹

[۶] ر.ک مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳

[۷] رهبر انقلاب ۸۴/۳/۱

[۸] فقره۸-۳۵سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه۸۷/۱۰/۲۱

 

پیوست یادداشت: بازگشت انقلابی به مردم؟!
مقاله شهید بهشتی درباره تعاونی از مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تا۹

ببینید شهید بهشتی در آن چه شروطی برای تعاونی معلوم می کند تا اقتصاد مردمی شکل بگیرد؟ و چگونه مقابل اقتصاد دولتی سوسیالیستی و اقتصاد خصوصی کاپیتالیستی راه سومی باز می ‌کند؟ و چگونه پیشتر از تصریح خود امام خمینی از ولایت مطلقه فقیه می‌گوید؟ وآنرا در مسیر احقاق حقوق عموم مردم تصویر می کند. حتما مطالعه کنید!

اقتصاددان وقتی به نفع عموم مردم ایده پردازی نمی‌کند؛ برای کانون‌های ثروت می‌کند!

 

رابطه معماری و بنّائی را تصور کن: معماری متاثر از فرهنگ‌ها و ارزش‌ها در سبک‌های مختلفی شکل می‌گیرد. مهندسیِ طرح معماری‌های اصفهان صفوی با روم باستان یا رم کاتولیک تفاوت چشمگیر دارد. اما در همه بنّائی هست که از مصالح تقریبا مشابه آن معماری را مجسم کرده است. اینکه مستدیر و گنبد بسازد یا مکعب و تیز از سبک معماری فرمان گرفته است.

با کمی تسامح “مکتب اقتصادی” و “علم اقتصاد” نزدیک به چنین رابطه‌ای دارند[۱]

مثلا: آیا “درجات علمی”، “جایگاه اجتماعی فرد”، “میزان مفید بودن او” و ارزش‌هایی مثل اینها؛ درجامعه “کالا” شوند یا خیر؟! یعنی، “ارزش مبادله‌ای” و “قابل قیمت‌گذاری” شوند یا “ارزش ذاتی و طبیعی و غیر مبادله‌ای” باشند؟!

پاسخ به این سئؤال، “اقتصادی” نیست؛ “مکتبی” است. مکتب‌های مختلف براساس ارزش‌ها و “بایسته‌ها”یشان جواب‌های متعدد بدان می‌دهند.

اگر مکتب اقتصادی‌ای بدان پاسخ مثبت داد؛ برای “هر سطح علمی”  و “هر جایگاه اجتماعی” و “هر درجه فایده‌مندی” ؛ ارزش ریالی و دلاری در نظر می‌گیرد! طبعا تفاوت حقوق و مزایای فاحش شکل می‌گیرد. اقتصاددان و کارشناس بودجه هم مثل بنّاء محل این منابع را در ثروت ملی معلوم می‌کند و برای مازاد این دستمزد و مزایا  در اقتصاد کشور جاهایی مثل بازار پولی و مالی(بانک و بورس) پیشنهاد می‌کند. و…

اما اگر مکتب اقتصادی‌ای به آن سؤال پاسخ منفی داد و آن ارزش‌ها را غیر مبادله‌ای دید؛ تبعاً ریال و دلار را برای نان و نیازهای معیشت تعریف می‌کند. شکم و خورد و خوراک و نیازهای معاش نیروی بدنی جامعه فرق فاحشی با نیروی فکری‌اش نمی‌کند پس ریال و دلار متناظر با سرانه تجویز میشود و حقوق و مزایای نسبتا نزدیک به هم شکل می‌گیرد. پایگاه اجتماعی و ارزش واقعی برخی صنوف بیشتر می‌ماند اما ریالی و دلاری مابه ازاء نمی‌گیرد.[۲]

اقتصاددان و کارشناس مالی باید محل این حقوق نزدیک به هم را مشخص و راه بهتر جذب مازاد آن در اقتصاد کشور را معین کند.

پروفسور درخشان چه می‌گوید؟!

رویکرد اصلی ایشان یک رویکرد مکتبی است. “تغییر چارچوب‌های سرمایه‌داری” را نشان گرفته است نه “تغییر در چارچوب‌های سرمایه‌داری”(که اقتصاددانان سرمایه‌داری متصدی‌اش هستند). تغییر چارچوب، مثل تغییر ساختار دستمزدها، منع بانک خصوصی و بازار سکه و ارز و…

ایده جسورانه ایشان برای برون رفت از بحران رکودی که با تحریم و کرونا تشدید شده است چیست؟

: تحریک جانب تقاضا با افزایش قدرت خرید توده مردم به ویژه طبقات محروم. نتیجه می‌دهد تحرّک جانب عرضه و تولید با اتکای داخلی.

منبع مالی برای افزایش قدرت خرید عموم مردم بخصوص طبقات پایین کجاست؟!

جواب ایشان: تراشیدن حقوق و مزایای بالای دولتی و ریختن آن به حقوق‌های پایین کارمندی و کارگری(در شرکت‌های دولتی)+تخصیص بخشی از آن در یک صندوق برای کمک به بنگاه‌های کوچک تولیدی آسیب دیده از بحران!

محاسبه:

دولت بیش از ۲میلیون و۳۰۰هزار نفر کارمند وکارگر دارد.

حقوق و مزایای اینان(با تفاوت‌های فاحش از هم) ۴۰۸هزار میلیارد تومان برابر با ۶۴٪بودجه است!

میانگین حقوق ومزایای کارکنان دولت با این عدد میشود: ۱۴میلیون تومان در ماه!

که واضح است بسیاری از کارکنان دولت زیر این رقم می‌گیرند و در مقابل مدیران و کارکنان برخی بخش‌ها بسیار بیشتر از این رقم درآمد دارند. قانون رسماً ۷برابر کمترین حقوق را مجوز داده است؛ نجومی‌ها پیش کش!

طبق ایده یکسان‌سازی حقوق ایشان، اگر به هر یک از کارکنان ۱۰میلیون داده شود، ۲۸۵هزارمیلیارد از بودجه هزینه میشود و ۱۲۳هزار میلیارد صرفه میشود (با کسر از  ۴۰۸ هزار میلیاردقبل).

آن حقوق ده میلیونی به همه کارکنان موجب افزایش قدرت خرید این ۲میلیون و تحریک تقاضا میشود و با واسطه، رونق تولید صنایع مصرفی را موجب میشود.

این رقم مازاد(۱۲۳هزار میلیارد) هم برای کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص می یابد و باز موجب جهش تولید می‌شود.[۳]

این ایده‌های مردمی درون مکتب اقتصادی مقبول جامعه، با ویرایش های عالمانه دیگر لازم است؛ بخصوص وقتی درجانب مقابل، برای بورس بازی و تئوریزه سفته بازی و رانت های ارزی و توجیه سیاست‌های اقتصادی، عده ای کارشناسی بذل می‌کنند!

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۸

[۱] می‌دانم تشبیه خالی از مناقشه نیست از باب تقریب به ذهن برای مخاطب عام است. نظرات درباره علم دینی و اقتصاد اسلامی مجال خود را می‌خواهد.

[۲] تقریری از این نظر را در بیان متفکر شهید مطهری بخوانید:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰

[۳] خود را صالح برای ارزیابی ایده ایشان نمی دانم و اینجا فقط قصد طرح آن برای ارزیابی متخصصان است.

تخم طلا!

امسال در بخش پایش و پالایش اجتماعی، مستندی بنام قزل قیه(=سنگ طلا) بنظرم بهترین بود.

قصه مستندی از معدن سنگ مرمر سریش آباد، شهری با ۱۰هزار جمعیت و حدود ۶۰۰خانواده فقیر!

سالی ۱۰۰۰میلیارد سود معدن از این شهر خارج اما ۲۶سال جاده کمربندی اش در حال احداث مانده است!

طبق قانون معادن ۱۰٪فروش سنگ معدن، “حقوق دولتی” است -که اینجا اگر وصول شود- به خزانه می ریزد و به وضع عمومی شهر نمی رسد!

تحصن ۷ماهه حدود ۲۰۰۰نفر از مردم هم بایکوت خبری میشود. وقتی بی بی سی می خواهد پوشش دهد، خود مردم انقلابی منع می کنند!

اوج مساله البته اینها نیست. طبق اصل۴۵ قانون اساسی، معادن “ملک شخصی” نمی شوند. قانون معادن فقط “حق بهره برداری” را با مزایده از سوی صنعت و معدن به اشخاص اجازه داده است.

مردم وقتی به حق بهره برداری کسی اعتراض می کنند، از سوی استانداری راهنمایی می شوند که تعاونی ای بزنند تا بهره برداری به آنها داده شود. تعاونیِ ۱۵۰۰نفره تشکیل میشود. ستاد اجرائی را به کمک می آورد که زمین های معدن، مصادره خوانین منطقه بوده است…

ستاد اجرائی اول بهره برداری را حق خود و بعد بخلاف اصل۴۵ سند شش دانگ مالکیت معدن را مال خود می کند!  بهره برداری هم به تعاونیِ مردم داده نمیشود!

دعوای ستاد اجرایی با بهره بردار سابق بعد از مدتی اینجور ختم میشود: فروش اصل معدن به آقای زارعی به قیمت ۱۱میلیارد با سند شش دانگ!!!

مالک جدید رسما و علنا می گوید می دانم خلاف قانون اساسی است اما من اولین کسی هستم که مالک خود معدن(نه حق بهره برداری) شده ام و سند شش دانگ هم دارم!

چند وجه برتری این مستند:

  1. خط شکنی که یکی از عوامل امتیاز در جشنواره عمار است. پرسش از نهادهای حاکمیتی و انتصابی جای خود جسورانه و قابل تقدیر است.
  2. پرداختن به مساله انفال و معادن و نقض اصل۴۵ قانون اساسی!
    انفال (که معادن جزء آن است) در یک کلام سپرده شده به حاکمیت معرفی می شود؛ اما در عمل حواشی بسیاری درباره بخشهایی از انفال از جمله معادن هست که در انتهای مستند هم به مافیای آن اشاره ای میشود!
  3. صویر گویا از وضع تعاونی ها!
    تعاونی، راهکاری اسلامی در اقتصاد اسلامی است. اصل۴۴ قانون اساسی بخش خصوصی را مکمّل بخش دولتی و تعاونی می داند!
    شهید بهشتی ذیل این اصل در مذاکرات قانون اساسی می فرمود:”تعاونیِ اقتصادی اقسامی دارد وقتی در برابر دولتی و خصوصی قرار گرفت به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آنرا دارند، کار کنند. چون تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت.[مثل اینکه بهره برداری معدن قزل قیه به تعاونی مردمی داده میشد] همین که در یک واحد، سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافیست تا تعاونی باشد”.
    در سیاستهای اصل ۴۴ از سوی رهبرانقلاب هم ابلاغ شد: ۲۵٪اقتصاد کشور(نه فقط بخش های واگذاری شده!) باید تا برنامه پنجم توسعه متعلق به بخش تعاونی شود. تعاونی هم در این سیاستها اقشار دهک پایین و بیکاران و… معرفی شده است! اتفاقی که واقع نشده و جایش واگذاری های خصوصی لجام گسیخته اقتصاد کشور را بلعیده است!
    این مستند گوشه ای از علل شکست تعاونی ها مقابل بخش خصوصی را نشان می دهد.
  4. مستند، روایتی یک طرفه نیست. هم بهره بردار و مالک خصوصی معدن در مستند حضور دارد و صریح و بدون لکنت تخلفات را می گوید! هم نماینده تعاونی مردم، هم مسئولین صنعت و معدن و هم شورا و شهرداری!
    فقط ستاد اجرائی دعوت حضور را نپذیرفته است!

اگر روایت ستاد اجرائی خلاف روایت این سه طرف دیگر ماجرا باشد، باز شفافیت و پاسخگویی او را موکد می کند و خط شکنی مستند را بیشتر می نمایاند.

جنبش‌واره عمار

عمار فقط با پرداخت مستند و انقلابی به اینجور مسائل می تواند #جنبشواره بماند و به یک جشنواره تنزل نکند.

اگر این جنبش واره های انقلابی شکل نگیرد، جشنواره‌های “مضر” توسط دشمنان خارجی (با تصویر شکست خورده از نظام و انقلاب) یا جشنواره “بی خاصیت” برای برندگان سرمایه های ملی و دارندگان مرغِ تخم طلا شکل میگیرد!

محسن قنبریان ۹۹/۱۰/۱۷