برنامه ثریا پخش شده در شبکه یک سیما مورخه ۲۶ بهمن ماه ۹۹، با موضوع «صریح و بیپرده در خصوص ادامه مسیر انقلاب اسلامی» که به همراه دعوت از حجت الاسلام قنبریان و آقای زرشناس بعنوان مهمان برنامه صورت، پذیرفت منتشر میشود.
مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با روزنامه قدس با عنوان «ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود؟» منتشر میشود.
تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی
بدون اقتصاد مردمی و همگانی، مردمسالاری به هر نامی عملاً «جمهوری طبقات بهرهمند» خواهد شد، از این رو هم بدین خاطر و هم بهخاطر تأمین عدالت اجتماعی، اقتصاد مردمی (مقابل اقتصاد دولتی و اقتصاد خصوصی) از اول بر زبان امام عزیز و شاگردان راستینش جاری شد. در ادامه درباره اینکه ایده انقلاب برای اقتصاد مردمی چه بود و این ایده کجا متوقف شد سخن خواهیم گفت و به تناظر حکمرانی مردمی با اقتصاد مردمی در اندیشه انقلاب اسلامی اشارههایی خواهیم داشت.
جدا شدن اقتصاد از سیاست (میگویم سیاست نه فقط دولت) که از شعارهای سرمایهداری است اتفاق مبارکی نبوده است. ملموسترین اثر آن این است که سرمایهدارترین کشورهای جهان دارای بدهکاری عمومی بالاتری هم هستند. سرمایههای بسیاری که الزاماً تمامش در تولید کالا و خدمات قرار نمیگیرد و بخش بسیاری از آن در بازارهای مالی و پولی در چرخش است. بورس بازی و سفته بازی بیشتر، قیمت مسکن و سهام و… را افزایش میدهد. بدهکاری بالای عمومی حاصل از خلق اعتبار هم درعمل اثرش را بر جیب دستمزدبگیران مینهد و پول آنها را بیارزشتر میکند؛ یعنی از دو جهت به طبقات فرودست اجحاف میشود!
از آن سو، دموکراسیها را «جمهوری طبقات بهرهمند» میکند. پیوند سرمایه و رسانه؛
«تله دموکراسی»هایی پدید میآورد که برآمده از طبقه متوسط به بالا نه عموم مردم است. این دموکراسیها هم متقابلاً «منطقه عاری از دموکراسی» را برای سرمایهداران به رسمیت میشناسند! پس بدون «اقتصاد مردمیتر»، «دموکراسی و حکمرانی مردمی» محقق شدنی نیست. اقتصاد مردمیتر هم ورود و اثرگذاری عموم مردم در سیاستورزی و حکمرانی را میخواهد.
انقلاب اسلامی «مردمیترین» انقلاب جهان و شعار «مردمسالاری دینی» از اصلیترین آرمانهایش بوده است. رابطه سیاست و اقتصاد میطلبد سهم مردم در «حکمرانی مردمی» بررسی شود و تنها به میزان مشارکت در راهپیمایی و انتخابات بسنده نشود. این سهم سیاسی برای عامه مردم باید در اقتصاد کشور نیز وزن داشته باشد و «اقتصاد مردمی» را موجب شود؛ وگرنه به مرور «کانونهای ثروت»، حکمرانی را به نفع طبقات خاص منحرف خواهند کرد. از همین رو است که رهبر انقلاب در سالهای اخیر در چند نوبت درزمینه کانونهای ثروت در انتخاباتها هشدار دادهاند:
«این خیلی خطر بزرگی است که کسی بهخاطر تأمین نمایندگی در یک دوره نزدیک بشود به صاحبان ثروت[۱]».
«مردم باید کسانی را انتخاب کنند که به کانونهای ثروت و قدرت متصل نباشند[۲]».
«اگر چنانچه نامزدها به مراکز ثروت و قدرت متصل شوند کار خراب میشود[۳]».
امام خمینی بهصراحت «عدالت اجتماعی اسلام» را مشروط به چند مسئله کرد؛ از جمله: «دخیل کردن تودههای میلیونی مردم محروم در تولید و تلاش و خلاقیت و ابتکار[۴]»
و بعد «ارائه طرحها و اصول تبیین جهتگیری اقتصاد اسلام در راستای حفظ منافع محرومان و گسترش مشارکت عمومی آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان» را ارمغان انقلاب دانست[۵]؛ طرحهایی که سپس توسط شاگردان شهیدش تعقیب و تدوین شد!
رهبر معظم انقلاب نیز از این ایده در «نظریه» سخن گفتند و در مواجهه با دوگانه پیشرفت-عدالت از سوی دولتهای سازندگی و توسعه اقتصادی، «پیشرفت مردم پایه» را طرح کردند تا عدالت، عارضی نباشد و در متن پیشرفت اشراب شود: «پیشرفت، مردمپایه است. در دوران طاغوت، چون مردم نقشآفرین نیستند پس پیشرفتی نیست. این حرف تابع یک نظریه در باب پیشرفت است: وقتی مردم، اصل شدند و در همه زمینهها، مردمسالاری حاکم شد، نه فقط نظام سیاسی؛ آنگاه ظرفیتها و استعدادهای عظیم مردمی، پرورش و بروز مییابند. پیشرفت واقعی باید برخاسته از اراده مردم باشد و اراده مردم باید منطبق بر مسیر حق. نتیجه این بروز استعدادها، پیشرفت است. پس به میزان مردمسالاری و مردمی شدن امور جامعه، امکان پیشرفت نیز فراهم شده است. در این نگاه، انسانها اصل هستند اما طاغوت چون کرامت انسانی را نابود میکند، اعتماد به نفس و به تبع آن، امکان پیشرفت را از ملتها میگیرد. مهمترین کاری که انقلاب کرده است، تبدیل نظام طاغوتسالار به نظام مردمسالار است؛ این مهمترین کاری است که انقلاب کرده است؛ آن هم با الهام از تعالیم اسلامی… مردمسالاری یعنی مردم را در همه امور زندگی، صاحب رأی و صاحب تدبیر و صاحب تصمیم قرار دادن. مردمسالاری فقط در اداره سیاسی کشور نیست، در خدمات شهر و روستا است؛ در زنده کردن روحیه کارهای بزرگ در کشور است. در پرورش و بُروز استعدادهای مردمی، ظرفیتهای انسانی کشور است[۶]».
شهید بهشتی -متفکر کمنظیر انقلاب اسلامی- اقتصاد مردمی را در نهاد تعاونی بازتعریف و تعاونی مطلوب را به چند شرط مشروط کرد:
۱. همکاری بهجای رقابتِ سرمایهداری
۲. قدرتی کنار اقتصاد دولتی نه ذیل آن
۳. هر رأی برای یک عضو نه به ازای میزان سهم
۴. شرط صاحب سهام شدن، شاغل بودن در آن تعاونی تولید نه فقط صاحب سرمایه بودن(تا تعاونیهای تولید برای کارگران و کارمندان مازاد بماند نه ثروتمندان[۷])
این طرح به همت او و همیارانش در قانون اساسی نهادینه شد. در بند۲ اصل ۴۳ از جمله ضوابط اقتصاد ج.ا. آمد: «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد…».
برخی خبرگان قانون اساسی این اصل را مترقیترین خواندند که از فقر و بیکاری جلوگیری میکند[۸]. در اصل۴۴ هم نظام اقتصادی ج.ا برپایه بخش دولتی و همین بخش تعاونی و بخش خصوصی هم به عنوان «مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی» معرفی شد.
چنانکه گذشت سهم مردم در اقتصاد و حکمرانی باید متناظر هم باشد. اگر سهمی از اقتصاد کشور باید از طریق «تعاونیهای فراگیر» برای عموم مردم بهخصوص فرودستان باشد؛ باید نقش آنها در حکمرانی هم به همین نسبت نهادینه شود. در غیر اینصورت آن سهم اقتصادی هم به نفع بهرهمندان مصادره میشود! متناظر بخش تعاونیِ اقتصاد، «شوراها» در حکمرانی و سیاست است.
امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «پس با من از گفتن حق و مشورت عدل (رایزنی در عدالت) باز نایستید[۹]».
محقق نائینی در ذیل این روایت، «شورای عمومی ملی» برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار میدهد[۱۰].
امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: «هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب و بدون مشورت تولی امور کند (یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است[۱۱]!»
برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت «مجلس نمایندگان» در حکومت اسلامی را همین شمردهاند[۱۲].
خبرگان قانون اساسی این مهم –بهخصوص شوراهای قسط- را از اندیشه ناب اسلامی در قانون نهادینه کردند.
غیر از «قوه مقننه»، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، «بهخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان» شورای روستا و شهر و استان را تصویب کردند[۱۳].
غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بهخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند: «به منظورتأمین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامهها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها تشکیل میشود[۱۴]…».
جالب اینکه حتی در کارخانهها و واحدهایی که «مالکیت خصوصی»دارند، طبق این اصل، «اقلاً در برنامهریزی برای پیشرفت» باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۵]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ میشود.
از جمله عبارات رهبر انقلاب در ابلاغ سیاستهای اصل۴۴، «گسترش مالکیت عموم مردم» (اقتصاد مردمی) است. در نخستین مرحله ابلاغ (سال۸۴) سهم تعاونیها، گروه هدف آن و تأمین منابعش معلوم شد:
۱. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم.
۲. اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳.تأسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای
زیر پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
۴. اختصاص۳۰درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری (به بخش خصوصی و حاکمیتی غیردولتی) به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی[۱۶].
این سهم ۲۵درصدی از کل اقتصاد ایران برای بخش تعاونی دهکهای محروم و بیکاران، یک بار دیگر در سیاستهای برنامه پنجم هم از سوی رهبر ابلاغ شد.
در فراز ۳۵ آن سیاستها این جمله است: «اقدامات لازم برای جبران عقبماندگیهای حاصل از دورانهای گذشته با تأکید بر:
– کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر۳۵/۰در پایان برنامه برسد.
– توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به۲۵درصد برسد[۱۷]».
واقعاً هم بدون واگذاری این بخش از اقتصاد کشور به دهکهای کمدرآمد، امکان کاهش فاصله طبقاتی وجود ندارد.
با وجود اینکه اقتصاد مردمی از اندیشه تا طرح و تا سیاست و ابلاغ دنبال شده است؛ اما با گذشت ۱۵ سال از ابلاغ آن، هنوز محقق نشده است! تعاونی فراگیر برای ۲۵درصد کل اقتصاد کشور به سه دهک پایین درآمدی و بیکاران محقق نشد! اصلاً سهم بخش تعاونی از اقتصاد کشور حدود ۵درصد است که آن هم برای طبقات محروم نیست.
این درحالی است که واگذاریهای اصل۴۴ برای دو بخش دیگر(حاکمیتی غیردولتی و بخش خصوصی) با شتاب درحال انجام بوده و تخلفاتی مثل دشت مغان و هفت تپه و… را در پرونده خود دارد. طبیعی است عقب ماندن بخش تعاونی (عموم مردم) در این واگذاریها آن را کاریکاتوری کرده و موجب افزایش فاصله فقر و غنا شده است. آن ضریب جینی ۳۵/۰محقق نشد و این سالها رو به افزایش هم گذاشت.
[۱] هشتم خرداد۹۰
[۲] دوم مهر۹۰
[۳] نوزدهم دی۹۰
[۴] همان
[۵] صحیفه نور ج۲۱ص۱۲۸و۱۲۹/ج۲۰ص۱۲۸
[۶] بیست ونهم اسفند۹۶
[۷] ر.ک: مقاله اهمیت شیوه تعاون / شهید بهشتی/ مجله تعاون تیر۷۵ش۵۸ص۴تاص۹
[۸] ر.ک:مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۴۳
[۹] الکافی ج۸ ص۳۵۶
[۱۰] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۷۸ و ۸۸
[۱۱] عیون اخبارالرضا ج ۲ص۶۲
[۱۲] انوارالفقاهه –کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰
[۱۳] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل ۱۰۰
[۱۴] قانون اساسی اصل ۱۰۴
[۱۵] ر.ک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ذیل اصل۱۰۴
[۱۶] یک خرداد ۸۴
[۱۷] بیست و یکم دی۸۷
ببینید | “خصوصیسازی عادلانه” چگونه ممکن است؟
گفتگو با شهریار زرشناس، نویسنده و پژوهشگر برجسته انقلاب اسلامی
متن گفتگو را بخوانید و نظر بدهید
در یادداشت قبل بیان شد ولایت دو رو دارد: مُطاع بودن/ ضامن اجتماعی بودن.
مواردی از ضمانت اجتماعی آن در روایات و قانون اساسی ج.ا.ا بیان شد.
سؤال اساسیاین است:
چرا باز در جامعهایراناین همه فقر و بیکاری هست؟!
بخصوص که ولی فقیه دراینباره مبسوط الید است و چنانچه گذشت، منابع مالیاین مصارف، “مستقلاً” و “مستقیماً” در اختیارایشان قرار گرفته است!
پاسخ اجمالیاین است:
چون ساختار اقتصادی و سیاستهای توسعهای یا نحوه اجرای آنها، “فقر ساز” است!
آنچه امروز گروههای جهادی مردمییا وابسته به ستاد اجرائی امام و کمیته امداد و بهزیستی و… با آن دست به گریبانند، عمدتا فقر مانده از رژیم سابق نیست! آن فقر(اقلا در سطح واکنش سریع یادداشت قبل) با کارهای جهادی نهادهای انقلابی و دولتهای اول انقلاب تا حدودی برطرف شد؛ اما ساختار معیوب و سیاستهای اقتصادی نادرست دولتهای ج.ا.ا فقر زائی کرده است!
صرفا برای تقریب به ذهن: یک سیاست ارزی در سال ۹۷(ماجرای دلار) ظرف ۹ماه: ۷۴۷هزار نفر را بیکار و ۶۲۰هزار نفر را تحت پوشش برده است!
باتوجه بهاین واقعیت است که اگر ولایت بخواهد همان شأن ضمانت اجتماعی را خوب تأمین کند و دائم با درهسازی جدید فقر مواجه نباشد؛ باید از شأن دیگر(ولی مطلق و مطاع بودن) بهره ببرد. راهبری کلان نظام را در مسیر عدالت و تأمین طبقات محروم برعهده گیرد.
از همینروست که قانون اساسی ج.ا.ا رهبری را ما فوق قوای سهگانه و هماهنگ کننده آنها معرفی و “ابلاغ سیاستهای کلان” را برعهدهایشان(به کمک مجمع تشخیص) نهاده است[۱].
یک نمونه مهم:
-اصل۴۴ قانون اساسی کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری و بیمه و… را “مالکیت عمومی” اما “در اختیار دولت” معرفی میکند.
-وقتی دستهای از نخبگان و کارشناسان پس از جنگ، برای تنظیم سند چشمانداز ۲۰ساله، صد معضل موجود اداره کشور را رصد کردند، از جمله به راهبرد کاهش تصدیگری دولت در بخش اقتصاد -به تبع موج جهانی آن پس از فروپاشی شوروی- اصرار ورزیدند.
-این راهبرد بازنگری در اصل۴۴ را لازم میکرد. بجای رفراندم یا تفسیری متناسب با شرایط جدید جهانی از آن اصل، پیشنهاد استفاده از اختیارات ولایت مطلقه طرح و قبول شد؛ تا با اجازه ایشان بخشی از آن صنایع از تملک و تصدی دولت درآید؛ که به “سیاستهای کلی اصل۴۴” معروف شد. طرح، بررسی، قبول و ابلاغ آن سرجمع ٨سال(از۷۷تا٨۱) طول کشید.
-این سیاستهای کلی ۵بند اصلی داشت[۲].
چون اصل۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی را بر پایه سه بخش “دولتی”، “تعاونی” و “خصوصی” استوار کرده؛ بند(ب) سیاستهای کلی اصل۴۴ هم مربوط به بخش تعاون شد.
-در سیاستهای ابلاغی این بخش برای مثال:
“افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنجم”!
“اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونیها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد”!
“تاسیس تعاونیهای فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی”! دیده میشود. یعنی از شأن ولی مطلق و مطاع هم برای واگذاری عادلانه منابع و تولید اشتغال طبقه محروم استفاده شد.
-توجه کنید سیاستهای کلی خود را در برنامههای ۵ساله توسعه که با پیشنهاد دولتها به مجلس میایند نشان میدهد و با رأی نمایندگان و موافقت شورای نگهبان قانون میشود.
-ما الان در برنامه ششم توسعهایم:
آیا ۲۵درصد از اقتصاد کشور به تعاونیهای مردمیدر جهت اشتغال بیکاران قرار گرفته یا کارگران شاغل بنگاهها هم با خصوصی شدن بیکار شدهاند؟!
آیا چیزی از تعاونیهای فراگیر ملی برای سه دهک فقیر جامعه برای فقر زدائی(بیشتر از طرح ناقص سهام عدالت) سراغ دارید؟!
همه اینها در برنامههای چندگانه توسعه، دیده شده و فقط دولتها از انجام آن طفره رفتهاند؟! یا اصلا در برنامههای توسعه هم رشد مناسبی نداشته است؟!
در صورت اخیر شورای نگهبان چرا با آن موافقت کرده است؟! گروههای سیاسی تا حالا، جز برای رد صلاحیت و نظارت استصوابی با شورای نگهبان چالش داشتهاند؟!
آیا اهمیت تأیید برنامههای توسعه که ظرف ۳۰سال چنین فاصله فقیر و غنیای موجب شده از رد صلاحیت فلان چهره اصلاحطلب یا فتنهگر کم اهمیتتر است؟!
شاید یکی از دلایل بیشتر اجرا شدن (و البته فاسد و رانتی اجرا شدن) بند(ج) سیاستهای کلی -که مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی است-این است که این بخشها دارای لابیهای قوی در مجلس و دولتاند اما بخش مردمی(۲۵درصد تعاونی) بیکس و کار ماندهاند. مجلسهای با رأی آنها میایند اما در خدمت آن دو بخش دیگر در میایند!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۳
مطالب مرتبط:
[۱] درفقاهت شیعی نیز شأن مطاع بودن، “مقدم” بر مطاعهای دیگر(پدر و شوهر و…) است اما شأن ضامن بودن، “مؤخر” از ضامنهای دیگر(عاقله، ولاء عتق،ولاء ضمان جریره) است یعنی اگر اینها-یا بیمه امروز- تأمین نکرد نوبت به ولیّ میرسد(ر.ک:تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/سادهتر مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱الی ص۳٨۴.)
[۲] بند الف: سیاستهای کلی بخشهای غیر دولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی/بند ب: سیاستهای کلی بخش تعاون/بند ج:سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق خصوصیسازی فعالیتها و بنگاههای دولتی/بند د: سیاستهای کلی واگذاری بخشهای غیر دولتی به بخش خصوصی/ بند ﻫ : سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار
درست فهمیدهایم که یک روی ولایت، “مُطاع”(مورد اطاعت) بودن او از سوی امت است. امام صادق(ع) فقیه(جامع الشرائط) را حاکم مشروع قرار داد و رد کردن حکم او را رد کردن ائمه اطهار خواند[۱].
اما ولایت(چه معصوم یا فقیه عادل) روی دیگری هم دارد: ضامن اجتماعی!
️در شریعت:
روایات عدیدهای از این روی ولایت که “تأمین اجتماعی معیشت بندگان” است سخن گفتهاند که کمتر برایمان خوانده شده است! از باب نمونه:
امام صادق(ع) : پیامبر(ص) فرمود: “من نسبت به هر فرد مومن از خود او سزاوارترم (أنا أو٘لی بکلّ مومن من نفسه) و علی(ع) پس از من نسبت به وی سزاوارترین است”.
کسی از معنای این سخن رسول الله پرسید؛ حضرت فرمود: “یعنی کسی که بدهکاری یا عائلهای را از خود بجای گذاشته و از دنیا رفته، رسیدگی به آن بر عهده من است و کسی که مالی را از خود بجا گذاشته، از آنِ ورثه اوست. پس در صورتی که کسی مالی ندارد، بر نفس خود ولایتی ندارد و آنگاه که برای عائله خویش مالی نگذاشته و نفقهای به آنان نمیدهد بر آنان امر و نهیای ندارد. پیامبر و امیرالمومنین و امامهای بعد از آنها را، خداوند ملزم فرموده که این وظیفه را بر عهده بگیرند پس به همین جهت آنان نسبت به خود شخص سزاوارترند. چیزی جز همین گفتار پیامبر سبب اسلام آوردن عامه یهود نگردید؛ زیرا آنان برخویش و بر عائله خود اطمینان یافتند[۲]“.
بدین مضمون روایات بیش از حد استفاضه و نزدیک به تواتر است.
تناسب عادلانهای است که: مال بدون وارث دست ولیّ امر باشد و متقابلا کسی که هیچ راه تأمینی ندارد هم خرجش با اوست:(هو وارث من لا وارث له؛یعول من لا حیله له[۳]).
اگر گرفتن زکات از اموال توانگران بر امام واجب است(و ممکن شد)؛ متقابلا پرداخت قرض ناتوانها نیز بر او واجب میشود:
امام رضا(ع) فرمود: “کسی که به دنبال روزی حلال رود تا با دست پر به سوی خانواده برگردد، همانند کسی است که در راه خدا جهاد نموده است؛ ولی اگر سختی روزگار بر وی غلبه کرد به حساب خدا و رسول خدا به اندازه قوت عیال خود قرض کند. پس اگر مُرد و بدهی خود را نپرداخته، بر امام است که بدهی او را بپردازد و اگر نپردازد، گناه آن برعهده اوست! همانا خداوند میفرماید: انما الصدقات للفقرا والمساکین…تا آنجا که میفرماید:” والغارمین”(بدهکاران ناتوان)؛ و این شخص، فقیر، مسکین و بدهکار است[۴]“.
از اینرو امیرالمومنین جوان مجردی که به گناه افتاده بود را از بیتالمال ازدواج داد[۵].
امیر(ع) پیرمرد از کار افتاده مسیحی که به گدایی افتاده بود را از بیتالمال برایش نفقه معین کرد[۶].
️در قانون ما:
همین قانون عادلانه شریعت در قوانین جمهوری اسلامی انعکاس یافت:
اصل۴۹ قانون اساسی اموال مجهول المالک، ارث بدون وارث و… را در اختیار مستقیم ولی فقیه قرار داده است.
امام خمینی هم متقابلا برای مدیریت این اموال، سال۶٨ ستاد اجرائی فرمان امام را تأسیس کرد تا درآمدهای آن اموال، در بنیاد مسکن و کمیته امداد و بهزیستی و… مصرف شود.
سال٨۶ بنیاد برکت هم برآنها افزوده و مأمور به کار در دهستانها و مناطق دور افتاده و محروم در زمینه اشتغالزایی و عمرانی شد.
این بنیاد ابتکاراتی مثل تله مدیسین در حوزه خدمات پزشکی از راه دور را خبر داد…
تازهتر، بدستور ولی فقیه بنیادی بنام احسان برکت وابسته به ستاد اجرائی با تکیه بر نیروهای مردمی و جهادی، تأسیس شد که فعالیتهای واکنش سریع را بر عهده گیرد. یعنی چیزهای ضروری محرومان مثل تغذیه و جهیزیه و…!
اینها غیر از لزوم خدمات عمومی بیت المال به همه مردم است که در زمان ما با بودجههای سالانه بین دولت و مجلس بسته میشود و اگر نقطهای محروم ماند یا دچار بحران شد با اجازه ولی فقیه از صندوق توسعه برای حل آن بحران هزینه میکنند. آخرینش اختصاص ۴هزار میلیارد برای ساماندهی فاضلاب اهواز بوده است که زندگی مردمانی نجیب را سخت و طاقت فرسا کرده است.
نمی دانم…
نمی دانم چرا از این روی ولایت در روایات و قوانین موجود، کمتر میگویند!
حتی گزارش مصرف درآمدهای ستاد اجرائی امام که ظاهرا بسیار هم پر و پیمان است کمتر خوانده میشود!
شاید بسیاری از ولایتمداران ازاین روی ولایت، نظراً و عملاً بیاطلاعاند ؛ لذا فقط به “جعلته علیکم حاکما” چسبیدهاند و صرفا از اطاعتپذیری میگویند.
بعضی هم شاید بترسند طرح این روی ولایت، پرسشگری و مطالبه از ولایت را بیشتر کند! یا گزارش کارکردهای محرومیتزدای ستاد اجرائی، گزارش از بنگاههای اقتصادی آن را هم لازم کند! لذا به قیمت مظلوم ماندن ولیّ فقیه در قاطبه و کف جامعه بدان تن ندهند!!
محسن قنبریان
۹۸/۱۰/۲
مشکلات اقتصادی موجود، “هزینه انقلابی بودن” ماست یا برعکس، “غرامت انقلابی عمل نکردن” ما؟!
برای تثبیت گزینه اول در اذهان عمومی تلاشهای زیادی بخصوص از سوی حلقه نیاوران شده و میشود؛ در حالیکه برعکس، علیرغم شعارزدگی ۴۰ساله ما و حداکثر مبارزه سیاسی(کمی هم فرهنگی) با آمریکا؛ در اقتصاد، هیچ مبارزه جدیای با آمریکا نکردهایم! حتی به مقاومسازی اقتصاد خود(اقتصاد مقاومتی) در قبال تهاجم اقتصادی او هم بشکل جدی نپرداختهایم! به همان شعارهای ۴۰ساله و آتش زدن پرچم دلخوشیم!
این روزها رئیسجمهور در اجلاس سران اسلامی در مالزی از “لزوم رهایی جهان اسلام از سلطه دلار” گفت و در ضمنِ پیشنهادهای سه گانهاش از “بازار مشترک کشورهای اسلامی در حوزه اقتصاد دیجیتال” گفت!
این دو، دو راهبرد موثر اقتصادی برای “انقلابی ماندن در حوزه اقتصاد” مقابل آمریکا بوده است که البته فقط در سخنرانیها مصرف داشته است!
از قضا قبل از رئیس جمهورهای ما، ماهاتیر محمد نخست وزیر مالزی این ایده را طرح و تعقیب کرده است!
از سال۱۹۹۹ -که اولین بار پیشنهاد ضرب سکه مشترک اسلامی را طرح کرد- تا الان، ۲۰سال میگذرد. دورهای عربستانیها و پاکستانیها با تبعیت از آمریکا با آن مخالفت کردند؛ که ماهاتیر آنرا توطئه جورج سورس علیه پول واحد اسلامی خواند!
ایران همواره موافق بوده اما ابتکار عمل برای رفع موانع و تحقق این ایده ضد دلار هم در دست نگرفته است. از وحدت اسلامی تا همکاریهای دفاعی، قرابتهای فرهنگی و دهها چیز دیگر میشد در اینباره هزینه کرد که نشده است.
۲۰سال پیش در خصوصیسازی اقتصاد داخلی و واگذاریهای بنگاههای ملی(اصل ۴۴) و بانکها به سرمایهگذاران، از ماهاتیر محمد تبعیت کردیم و حتی از او در کاهش نقش دولت جلو افتادیم؛ اما راهبرد انقلابیِ اتحادیه پولی مشترک او را به آن جدیت پیش نبردیم. در حالیکه بیش از مالزی و ترکیه، ایران انقلابی به این راهبرد نیازمند بوده و هست.
فقط حجم مبادلات اقتصادی ایران، ترکیه، پاکستان، مالزی، قریب سه تریلیون دلار است که بدون سیادت دلار و با پول مشترک می تواند منافع ملی و ارزشهای انقلابی ما را صیانت کند.
بازار مشترک اسلامی حتی اگر اقلا در حوزه انرژی و با بازار بورس مشترک نفت تحقق مییافت، تحریمها و تهاجمات اقتصادی آمریکا به میزان بسیار زیادی بی اثر میشد چرا که تجارت نفت و گاز این ۴کشور به تنهایی قریب نیم تریلیون دلار است.
نمیدانم چقدر سخنرانی رئیسجمهور در اینباره جدی باشد؛ اما حتی بدون عربستان و امارات هم میتوان به این آرمان ضدآمریکایی رسید. کشورهای اروپایی نیز در رقابت برای تعامل با آن بازار مالی اسلامی خواهند بود چنانچه نخستوزیر انگلیس چند سال پیش در همایش مالی-اسلامی گفت: امیدوارم لندن به عنوان مرکز بازار مالی اسلامی مطرح شود!
مطلب مرتبط: امام باقر(ع) و تحریم پولی امپراطوری روم
محسن قنبریان
۹۸/۹/۲۸
از نیکول اشاف نویسنده کتاب “پیامبران جدید سرمایه” پرسیدند: در عصر منابع کمیاب و بودجه های روبه کاهش دولتها، چرا باید نگران نفوذ روبه رشد “سرمایه داران” خیرخواهی مثل گیتس، والتون ،براد و بافت بود؟!
اشاف جواب داد: “وقتی بنیاد ها کمک مالی خیرخواهانه می کنند -برخلاف مالیات دادن- آنها هستند که انتخاب می کنند در چه پروژه هایی سرمایه گذاری کنند. این پروژه ها اغلب برخی نتایج مترقیانه دارند مثلا کودکان فقیر واکسینه می شوند در حالیکه بدون این کمک ها چنین امکانی نداشتند؛ اما این کمک ها اغلب شامل اهداف محافظه کارانه هم هستند!
مثلا خانواده گیتس در عوض حمایت از مراقبت بهداشتی عمومی، طرف دار کالایی کردن خدمات بهداشتی هستند و خیلی از بنیادها، پشتیان خصوصی سازی آموزش عمومی و کاهش نقش والدین و معلم ها در نحوه اداره مدارس هستند“!
پ.ن:
آقای رفسنجانی بین خطبای جمعه بیشترین خطبه را(۷۷خطبه) به “عدالت اجتماعی” اختصاص داد. اوج آن در سال۶۱ بود با ۲۷خطبه در یکسال!
از محورهای عمده خطبه ها، “نفی فرهنگ تجمل و اسراف” بود که ۲۰مورد را به خود اختصاص می دهد![۱]
اما ایشان در دوره ریاست جمهوری و سازندگی از “گفتمان عدالت اجتماعی” به “پارادایم توسعه” تغییر رویکرد می دهد. غیر از سخن از استقراض خارجی در قبال تعدیل ساختارهای اقتصادی از همه نیروها بخصوص رزمندگان دیروز و حتی نیروهای مسلح میخواهد بیایند در اقتصاد کشور سرمایه گذاری کنند و “سود ببرند“!
از این مقطع ورود نظامی ها و امنیتی ها به اقتصاد کشور شکل میگیرد.
در دور جدید خطبه ها از فرهنگ مصرف جدیدی هم سخن گفته میشود! برای نمونه گفتند: “یکی از چیزهایی که در جامعه ما انحراف بوده و هنوز هم هست و متأسفانه هنوز هم اصلاح نشده، این است که در این مملکت هرجا نقطه خوش آب و هوا و منظره خوبی وجود داشت، طاغوتها و رفاه طلب ها و آنهایی که کاری به اسلام نداشتند، مال آنها بود و جاهای غیرمناسب همیشه مال مسلمان ها بود! شمال شهر و مناطق لب دریا مال آنها بود؛ مناظر خوب، مراتع و جنگل ها و کوهستان ها را آنها تصرف می کردند؛آدمی که مسلمان است یک چنین فرهنگی دارد. ما تلاش کردیم که این چیزها را به هم بزنیم ولی هنوز نشده است! یک فرهنگی وجود دارد که آدمهای متدین و مقدس حزب اللهی زندگی شان برابر است با جاهای بد منظره و بی زینت و نامناسب! اصلا باید مانور تجمل باشد نه تجمل فوق حساب، آن زیبائی هایی که هست، خب الان اینجوری نیست…”([۲]
ادبیات سازندگی، از “جهاد” به “سرمایه گذاری کن و سود ببر” تقلیل یافت. انتقادها، جلمبربازی خطاب شد! حتی از بوی عرق پا در مساجد(!) مثال زده شد تا ارتقاء به سبک جدیدی از زندگی موجه شود![۳]
مثل جملات یاد شده، تئوری شمال شهر نشینی مسئولین انقلابی و تفریحات آبی و اسب دوانی و مرتع داری برخی شد؛ چیزی که بعدا “اشرافیت” نام گرفت.
پ.ن:
هم راه گفتمان جهادی را قبلا تجربه کرده ایم هم راه سود ببر و بهتر زندگی کن!
نمیدانم چرا کسانی که آقای هاشمی را فتنه اکبر می دانستند، برخی دارند به گفتمان او میل می کنند و برخی در سلوک عملی نقطه آغاز همان راهند؟!!
محسن قنبریان
به این دسته روایت -برای نمونه- توجه کنید:
حال بجای “الکاد”، “اتجروا”، “متحرفا”، “اصلاح المال” و “غنی”؛ بگذاریم: “پول وثروت”!
مگر سخت کوشی، تجارت، حرفه داشتن، اصلاح مال کردن موجب پول درآوردن و ثروت اندوختن نیست؟!
پول و ثروت ترجمه اینها نیست اما بیگانه با اینها هم نیست. از عوارض اینهاست گاه لازم و همیشگی و گاه مفارق و گهگاهی! پس کار بدی نکرده ایم!
اما بااین جابجایی، تنوع عبارت پدید نیامده، دستگاه واژگانی عترت در این حوزه هک شده است!!!
خوانش سایر آموزه های این واژگان با مشکل مواجه می شود!
ببینید:
وقتی جای تجارت -طبق قرار- پول درآوردن را بگذارید؛ خوانش نمیشود! چون پول درآوردن، عامل زیادی عقل نیست بلکه گاه نشان سفاهت و حماقت هم هست.[۷]
جای اصلاح مال، پول درآوردن یا زیاد کردن ثروت بگذاری خوانش نمیشود! چون پول درآوردن و زیاد کردن ثروت نشان ایمان نیست! اصلاح مال در واژگان معصوم یا قرین “عفاف از حرام [۹]” است یا “تقدیر معیشت و برنامه ریزی[۱۰]” و “مرمت معاش[۱۱]” است. اینکه از حرام پاکش کنی و ضایعش نکنی و به نیاز خود و مومنان برسی، اصلاح مال است نه اینکه حتما افزونش کنی و…!
از اینرو فقهاء آن را علامت رشد و درآمدن از سفاهت قرار داده اند.
شعار “تباً للذهب[۱۲]“(مرگ بر سکه طلا!) پیامبر و “ثروت میراث فراعنه است[۱۳]” و “ثروت ملکه کندوی فجّار است[۱۴]” و دهها عبارت اینچنین دیگر فهم نمیشود! برای اینکه ثروت -به غلط غنی معنا شد و- بهترین یاور برای تقوا شد!
چند نتیجه مهم:
جامع افراد نیست:
٭ تازه اینها قابل ارزش گذاری ریالی و دیناری است ولو ریال و دینار در بین نیست.
اما او که با وجود حرفه، معاشش تنگ است و دچار فاقه است و امام به او نمازی خاص تعلیم می دهد؛ [۱۶] نماز و دعای او در این وضع برای گشایش اقتصادی است ولی اصلا پولی نیست حتی قابل ارزش گذاری ریالی نیست.
مانع اغیار نیست:
بسیاری از انحاء پول درآوردن -حتی حلال-و مطلقا مصداق کار مفید، کاد، اصلاح مال و حرفه نیستند!
از سودسپرده خوردن نه کار است و نه حرفه و تازه مشمول “فارغ” مذموم در همان روایات هم است. جوانی که بخاطر نداشتن حرفه از چشم پیامبر(ص) افتاد؛ [۱۷] اگر با شرکتهای هرمی و سود سپرده هم ثروتمند و پول درآر بود، باز هم از چشم نبی می افتاد!
افزون کردن ثروت با بورس بازی، نه حرفه است نه اصلاح مال در واژگان عترت!
شغلهای متعدد دلّالی و برخی کارهای خدماتی عصرما، نه کار مفید و نه کاد و سخت کوشی است!
از اینروست که اهلبیت از آن تعابیر استفاده کردند نه پول درآوردن. امام و رهبری هم جوانان را به کار جهادی، رونق تولید و… تشویق میکنند نه پول درآوردن!
وقتی می خواهیم فعالیت اقتصادی “مومنانه” را ترویج کنیم بهتر است از همان مفاهیم والا و جامع و مانع استفاده کنیم. مفهوم مرکزی اگر جای “کار”، “پول” شد، راه خود را ترویج می کند و در اغلب موارد از هم تخلف دارند.
مفهوم مرکزی “کار”، فعالیتهای معادی بنده(نه فقط معاشی) را هم میگیرد و اصلاح برزخ و قیامتش چون کاری اقتصادی و حتی تبرعی نیست از نرخ نمی افتد.
اگر جواب مثبت دهیم، هک کردن دستگاه واژگانی عترت را ادامه داده ایم! چون: جمع مال(ثروت) را برای “رو نیانداختن به دیگران، ادای قرض و صله رحم”، فرمود: “لاخیر فی من لایحب جمع المال[۱۸]” نه آنچه در دنیای ما باب شده است.
“طلب دنیا” اگر موجب “عفت و تنزه از مال مردم و توسعه متعارف برخانواده و مهربانی برهمسایه” باشد؛ فرمود: “لقی الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله بدر[۱۹]“؛ نه مصارف متظاهرانه عصر سرمایه داری که پر از تجبّر و اختیال برمردم و همجواران است!
در حالیکه با واژگان انتخابی اهل بیت برای فعالیت اقتصادی مومنانه این مشکلات را نداریم. “کار زیادتر” بکنیم یا نه؟!! “حرفه” خود را آشکار کنیم یا نه؟!! و… سؤالاتی مضحکند که در آن منظومه فکری اصلا رخ نمی دهد.
وقتی طلحه و زبیر به امیرالمومنین طعنه زدند که مال ندارد[۲۰]؛ معلوم است از ظاهر حال امیرالمومنین چنین بر می آمده است که ثروتی ندارد؛ و الا چنین آشنایان و اقوام نزدیکی نباید چنین گمان میبردند! آخر لباس سنبلاتی ۴درهمی اش با شلوار وصله دارش و خوراک نان جویش[۲۱] دال بر فقر و نداری است! وقت فروش شمشیرش در بازار میگفت اگر پول یک پیراهن[۴درهم]داشت نمی فروخت![۲۲]
پس آن ۱۰۰هزار درهم ثمن غله او که مقابل طلحه و زبیر آشکار می کند [۲۳] معلوم است ثروت مخفی علی(ع) نبوده است بلکه “کار و عمل منفصل” حضرت نزد وکلاء و عمّالش بوده برای مقاصد الهی تا با آن ۱۰۰۰برده آزاد کند و… علی(ع) تنبل و بی کار نیست اما سرمایه دار هم نیست!
همانطور که “عمل متصل” حضرت در حفر چاه و کشت خرما بدست خود و وقف آنها با “فقر انتخابی” اش می سازد، “زاد” عمل منفصلش -که با وکلاء و عمّالش انجام میشود- هم با این فقر که برحاکم واجبش میشمارد [۲۴] می سازد.
اما ثروت و سرمایه چنین نیست. کسانی که خصوصیت ذاتی سرمایه -یعنی خودافزایی- را درک نکرده اند هرچه بیشتر بگویند پرخطا تر میشوند! سرمایه بخلاف کار و حرفه و… از خود میخورد و اول خود را فربه میکند. مومن و کافر ندارد، بخواهد سرمایه دار باشد باید آنرا حفظ و ارتقاء دهد با نوسانات بازار چک کند و بی وقت انفاقی نکند! بی هوا وقفش نکند! اگر مومن بود، در وقت فراز بازار و وفور سود سهمی هم به فقیر و کار خیر اختصاص دهد! لذا سرمایه دار هیچوقت علی(ع) و حتی حاتم طائی را نمیفهمد!
اگر حد وسط استدلال، ثروت و پول درآوردن شد؛ نه دیروز نه امروز “کارِ دست کردن”(کدّ یمین) و کارگری، کار برتر نخواهد بود! درحالیکه در روایات متعدد این شغل انبیاء معرفی شده نه چیز دیگر.[۲۵]
مالک زمین یا ماشین آلات بودن و سود نهاده خود را بردن، البته پول و ثروت بیشتری عاید می کند. پس بطور ظاهرا طبیعی طبقه سرمایه دار(یا سرمایه گذار) بر طبقه کارگر تفوّق پیدا می کند. چون او پول درآرتر و ثروت آفرین تر قلمداد میشود. در حالیکه او دقیقا با “استثمار کارِ کارگر” چنین سود و ثروتی به جیب می زند!
اما اگر مفهوم مرکزی و حد وسط استدلال، “کار” باشد(نه پول) چنین تبعیض و فاصله طبقاتی شکل نگرفته یا اقلا -ولو ندانسته- تئوریزه نمیشود.
کار است که ارزش دارد، به پول بیانجامد یا نیانجامد. کارِ دست و کدّیمین هم با ارزش تراست. حالا بقیه نظام اقتصادی را بچین ببین به این می انجامد که ۱۱میلیون خانواده کارگر زیر خط فقر باشند اما پول درآوردنهای بی ارزش و مخلّ به نظام اقتصادی بسیار باشد؟! و طبق آمار وزارت کار ۳۶٪دهک دهم(سرمایه داران) غیرشاغل و بیکار -در عین حال متمول و سودبر- باشند؟!!
اگر شایسته دیدید در نشرش بکوشید
محسن قنبریان
۹۸/۵/۱۴
[۱] الکافی ج۵ص٨٨وص۱۴۹
[۲] همان
[۳] الفقیه ج۳ص۱۵۷
[۴] الکافی ج۵ص٨٨وص۷۱و ص۱۴٨وص٨۲وص٨۷.
[۵] همان
[۶] همان
[۷] همان
[۸] همان
[۹] معانی الاخبارص۲۵٨
[۱۰] الکافی ج۵ص٨۷
[۱۱] وسائل الشیعه ج۱۷ص۶۳
[۱۲] مستدرک الوسائل ج۱۴ص۱۷۱
[۱۳] بحار الانوار ج۱ص۱٨۵
[۱۴] .بیش از استفاضه با تعابیر مختلف در أمالی طوسی، اختصاص مفید ومعانی الاخبار و نهج البلاغه و…
[۱۵] .بحارالانوارج۴۱ص۳۲
[۱۶] الکافی ج۶ص۶۱۳
[۱۷] جامع الاخبارص۱۳۹
[۱۸] الکافی ج۵ص۷۲وص۷٨
[۱۹] همان
[۲۰] الکافی ج۶ص۴۴۰.درباره ائمه دیگر مثل امام مجتبی وامام سجاد هم مانند این نقل شده است.
[۲۱] تاریخ ابن عساکر ج۳ص۱۹۱
[۲۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۱۹۷
[۲۳] الکافی ج۶ص۴۴۰
[۲۴] الکافی ج۱ص۴۱۱وج۲ص۳۵۶
[۲۵] الکافی ج۵ص۷۵والفقیه ج۳ص۱۶۲
چالش های اخیر ریشه اش در سلسله بحثی بنام “زندگی بهتر” است که رمضان۹۴ طرح و در مناسبتهای دیگری تعقیب شده و آخرین باردر همایش فعالان مهدوی در مرداد۹٨ بوده است. بحث فنداسیون و گذرگاه های خاص خود را دارد که چکیده اش را میتوانید در این لینک بخوانید:
http://panahian.ir/post/2437
کلیپ ها، تیترها و چالش ها فقط اضلاع، مثالها یا مصداقهائی درون آن بحثند.
از این حیث بدون قضاوت و ارزش گذاری به برخی از آن چالش ها با “بحث زندگی بهتر” امانت دارانه میپردازیم:
درادامه گزارش بدون قضاوت و ارزش گذاری خود، پس ازخوانش تصوری قسمتهای چالشی بحث ایشان، سراغ جهات دیگر می رویم:
از قرآن:
روایات:
این تنظیم نه براساس فنداسیون انتخابی ایشان، بلکه به حسب نقاط چالش برانگیزبه کمک یکی از فضلای عزیز تنظیم شده بود. پژوهشگران می توانند به اصل و تفصیل مباحث رجوع کنند.
http://panahian.ir/post/2436
بررسی و نقادی این مباحث پس از دیدن تفصیلی آن توسط اهل علم و تحقیق به وضوح حقیقت کمک خواهد کرد.