1. حکومت ولایی -اقلا در اندیشه رهبری- با مردمسالاری دینی مطابق و فقط همین حکومت، شرعی است.
   حکومت ولایی یک “جعل الهی” و یک “بیعت آزادانه و رضایت عمومی” دارد؛ پس ولائی بودن یا نبودن با توجه به هردو عنصر باید سنجیده شود.
   اقلا در اندیشه رهبری دو جا انتخاب مردم مطرح است:
   – زمان غیبت
   – جایی که به نص عمل نشده، مثل حکومت علوی (بخوانید)
   چنان بیعتی با امیر(ع) در آن روزگار قطعاً بی نظیر بود؛ حالا انتخاب مستقیم و عمومیِ امام خمینی بدان شبیه است.
2. فرق ولایت معصوم و فقیه در این است که لحاظ عنوانِ “از طرف خدا بودن” ، برای معصوم در قبول و صحت اعمال، “موضوعیت” دارد؛ اما این لحاظ در فقیه “طریقیت” دارد.
   یعنی همه احکام باید با لحاظ پذیرش ولایت معصوم انجام شود تا مقبول باشد اما درباره فقیه، “صرف مطابقت اعمال با فتوای ایشان” و “عدم تخلف عملی از احکام ولایی ایشان” کفایت می کند و اعتقاد به ولایتِ از جانب خدا در قبول، شرط نیست.
3. طبق آیه۴۱ نحل، مجتمع اسلامیِ بر اساس ولایت و پرستش خداوند وقتی متعهد به “عدالت و احسان” باشد، “حسنه دنیا” [بهترین نعمت] است (بخوانید).

سابقا “عدالتخواهی” از سوی برخی وعاظ محترم به “ولایت خواهی” تأویل برده و دوگانه ولایت-عدالت ساخته می شد، اخیرا ولایت به حیثیت عنوانی و اعتقادی تأویل برده می شود و حیثیت ظاهری (بیعت عمومی و آزادانه مردم) و کارکردی (ساخت مجتمع صالحه مبتنی بر عدل و احسان) مغفول می ماند.

در حالیکه اعتقاد در ولایت فقیه شرط نیست اما رضایت مردم(۷۷/۱۲/۱۴) و کارآمدی(۸۳/۶/۳۱) شرط است.

محسن قنبریان

توضیح حجت الاسلام والمسلمین مسعود عالی درباره سخنان اخیر:

ولایت دو جنبه دارد ۱) جنبه ثبوتی و نفس الامری که اهلبیت علیهم السلام آنرا از جانب خدا داشته و دارند و ربطی به پذیرش مردم ندارد ۲) جنبه اثباتی و برای دیگران که تحقق آن منوط به پذیرش دیگران هست و با زور و تحمیل نیست (مثل الامام مثل الکعبه اذ توتی ولا تاتی) در زمان حضرت امیر علیه السلام این اتفاق نیفتاد که به عنوان ولی خدا و امام معصوم او را بپذیرند (تا چه برسد به سایر امامان معصوم) بلکه حضرت را به عنوان خلیفه چهارم پدیرفتند

(لم یمتثل امر رسول الله فی الهادین بعد الهادین)

ما که عرض کردیم حکومت ولایی نبوده نه ولایت ثبوتی خود حضرت امیر که از طرف خدا به او داده شده بلکه ولایت اثباتی برای دیگران که منوط به پذیرش مردم هست منطور بود که این عنصر تحقق نیافت ولی در زمان ما ولایتی که برای فقیه به اجماع فقها( با اختلاف در محدوده آن) بنا به نصب معصومین به عنوان نیابت عامه جعل شده توسط مردم پذیرفته شد

لذا ثبوتا و اثباتا نظام به عنوان نظام ولایی هست

نپذیرفتن ولایت معصومین بی لیاقتی و عدم رشد مردم آن زمان بوده و هیچ کسر شان اهلبیت نیست

وپذیرش در زمان ما رشد و بلوغ شیعه هست که زمینه های حکومت ولایی مهدوی هست انشاالله

رئیس جمهور منتخب دستورالعملی برای انتخاب اعضای کابینه صادر کرده است که قسمتی از آن را می بینید.

آقای خاتمی در ۷۶ سه نفر خاص (دونفرش با سابقه اطلاعاتی) را مامور معرفی کابینه کرد!

دولتهای بعد نیز از محفل ها و لابی ها یا نظرات شخصی رئیس جمهور منتخب استفاده کردند.

این ابتکار جدید می تواند اتفاقی واقعی در مردمی سازی باشد؛ البته در مرحله ابتدایی معرفی کابینه، نه مردمی سازی کامل دولت!

مردمی سازی، شعاری تکراری و دست مالی شده  است که زیاد گفته می شود و در واقعیت کمتر انجام می شود؛ در بهترین حالت “مردمی بودن دولتمرد” جای “مردمی سازی حکمرانی” نشسته است.

خدا را چه دیدی شاید پزشکیان در تحقق مردمی سازی از مدعیان و مصرف کنندگانش پیشی گرفت!

اما باید در عمل دید چقدر این آیین نامه مردمی متولد می شود؟

باتوجه به بی رونقیِ مثل اصل۲۶ قانون اساسی و فقدان تشکل های فعال و فراگیر دانشگاهی و صنفی و… احتمال دارد باز بنام مردم همان لابی های خاص قدرت و آدم های تکراری، نماینده بفرستند و همان شود که بود!

مثلا a و f همان b شود؛ یعنی نخبه و عضو ستاد فقط از همان گرایش اصلاحات گردد!

حتی c در عمل برخی چهره های b در تشکل های نیمه جان موجود شود!

نباید برای چند هزار تاجر، d قرار داده و اتاق بازرگانی رسما در انتخاب کابینه هم اثر کند؛ اما برای ۱۵میلیون کارگر نماینده واقعی گرفته نشود!

” نسبت کار و سرمایه” نه فقط در وزارت کار که در وزارتهای صمت و حتی بازرگانی (که اتاق بازرگانی دوست دارد وزارتش کند) موثر است.

محسن قنبریان