در مکتب اقتصادی اسلام، “کار” واحد اولیِ مالکیت است. مالکیت های بعدی که با ارث و هبه و بیع و… حاصل می شود؛ مالکیت تبعی (تابع آن کار اول) است[۱].
در این مکتب، حلال کننده (محلّل) سودبری سرمایه هم کار است[۲]. یعنی یک سرمایه وقتی می تواند افزون شود که سرمایه ی کاری شود و سود ارزش افزوده ی حاصله، بین نیروی کار و سرمایه سهم بندی شود.
سودبری از دلالیِ صرف و بدون محلّلِ کار وقتی در کالاهای مصرفی مردم واقع می شود، ضربه بیشتری به زندگی مردم می زند. مصرف را گرانتر و طبقات محروم را مستضعف تر می کند.
برای نمونه: مسکن/خودرو
– مسکن:
از سال۵۵تا۶۵ ، حدود ۷۸٪ تقاضای مسکن مصرفی و فقط ۲۲٪ سرمایه ای بوده است.
اما از سال۹۵ تا ۱۴۰۰، برعکس شده و ۷۵٪ سرمایه ای و ۲۵٪ مصرفی است.
دلالی صرف و سود بردن از دست به دست کردن یا احتکار مسکن، در آن ۷۵٪ شکل می گیرد!
– خودرو:
۲۴میلیون خودرو داریم و ۲۷میلیون خانوار! اگر این شیء مصرفی بین خانوارهای ایرانی توزیع شود ۹۰٪خانوارها خودرو خواهند داشت!
اما فقط ۵۰٪ خودرو دارند! عملا ۲۴میلیون خودرو در اختیار ۱۳/۵ میلیون خانوار است!
اینجا هم سود دلالی و سرمایه ای شدن خودرو خود را نشان می دهد!
راه انتقال نقدینگی از دلالیِ صرف به تولید و چرخه واقعی کار عمدتا دو چیز است:
- مالیات بر عایدی سرمایه
- امنیت سرمایه گذاری در تولید
محسن قنبریان
[۱] ر.ک: فقه العقود سید کاظم حائری ج۱ص۲۹/ مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۴۳۱
[۲] الاسلام یقود الحیات شهید صدر
