(چکیده‌ای از کتابْ بحثی با جمعی از فضلاء بر پایه مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” از کتاب راه خورشیدی محمد اسفندیاری)
شاگرد آقای حکیمی(جناب اسفندیاری) در این مقاله نظرات ایشان درباره انقلاب اسلامی را جمع‌بندی کرده که ما برای فهم بهتر، مطالب ایشان را در دو بخش: “مبنای دانشی” و “تحلیل بینشی” تقسیم می‌کنیم:
- مبنای دانشی جناب حکیمی:
ایشان اسلام را در اجرای معصوم و در اجرای غیر معصوم از هم جدا کرده؛ اسلام در اجرای غیر معصوم را عمل به عهدنامه مالک اشتر و نظام عامل بالعدل میداند. غیر آن اسلام نیست، “حکومت مسلمانان” است.
“مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ است نه جز آن. تنزل کردن از معیارهای عهدنامه مزبور تنزل از اسلام است در اجرای غیر معصوم[۱].”
“هر حاکمیت اسلامی به هر اندازه از اصول مختلف تبیین شده در عهدنامه تنزل کند، به همان اندازه و به همان نسبت از اسلام جدا شده است و دیگر اسلامی نیست[۲]“
بنظر حکیمی: معیار اسلامی بودن حکومت، برقراری عدالت. و معیار عدالت نبودن فقر است.[۳]
- تحلیل بینشی حکیمی از انقلاب ۵۷:
“حکیمی برآن است که انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمان‌هایش بویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد، بلکه متوقف شد[۴]“
“نظر حکیمی به این دولت و آن دولت نیست در سه دهه این گلایه را داشته: “انقلاب اسلامی ملت ما طاغوت سیاسی(فرعون) را ساقط کرد اما طاغوت اقتصادی(قارون) را نه. اکنون آقایان باید تا فرصت از دست نرفته است برای تکمیل انقلاب به ساقط کردن این طاغوت نیز بپردازند ولو بلغ ما بلغ.[۵]“
“گاندی با اسوه جوئی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می‌دهد و ما با ترک روش بزرگان اسلام ملت نجات یافته را دوباره به وادی پر خطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم[۶]“
“در انقلاب، عدالت ذره‌ای اجرا نشد(!) و برعکس چپاول‌های اموال عمومی سربه فلک کشید.” “در مبارزه با ظلم اقتصادی… مهلت و تراخی جایز نیست.” “سست‌گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است[۷]“
به جوانان: “فکر نکنید اسلام در قضاوت، در عدالت معیشتی و اقتصاد، در تربیت و مساوات… این است که اکنون در کشور ما -اغلب- عمل میشود و معامله اسلام با انسان از این دست است که می‌بینیم و بی‌خبری حاکم اسلامی و دیگر عواملش از خون دل خوردن مردم همین گونه‌هاست[۸]“
“باوجود شکاف‌های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله‌های ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر… جالب توجه (بلکه باعث تعجب و تأسف) اینکه در عین حال حکومت هم اسلامی نامیده میشود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم مردمی(یعنی مورد درخواست و رضایت قلبی تمام قشرها)[۹]“
- بررسی مبنای دانشی آقای حکیمی:
جناب حکیمی براساس گزارش مقاله انقلابی که متوقف شد؛ حکومت مسانخ با معصوم در عصر غیبت را نظام عامل بالعدل(اجرای عهدنامه مالک) می‌شمارد و لاغیر.
در جلد دو از مجموعه ارزشمند الحیاه[۱۰] چند جا از ولایت فقیه و فلسفه سیاسی اسلام که مبتنی برآن است سخن گفته است.
آنرا استمرار زعامت و حکومت ائمه اطهار خوانده و تصریح میکند: ریاست نظامات اسلامی فقط در صلاحیت نبی یا نائب نبی، یعنی وصی یا نائب وصی است که عالم ربانی یگانه‌ای در هر زمان است.[۱۱] تأسیس این نظام اسلامی را “روح دین” و جوهر رسالت الهی می‌شمارد که اهمال و انحراف در آن در کشورهای اسلامی موجب منهدم شدن اسلام و”از بین رفتن حق و عدل” میشود.[۱۲] تدریس کتاب ولایت فقیه امام خمینی را در حوزه‌ها، بلکه مجالس عمومی و مساجد و تکایا واجب می‌شمارد.[۱۳]
اما در این گزارشِ شاگرد، چیزی از “ولایت فقیه” در حکومت مسانخ با معصوم نیست. بلکه به گزارش شاگرد، دیگر کتابشان درباره امام را هم تجدید چاپ نکردند! آنچه در تحلیل بینشی هم از ایشان نقل شد، موید همین معناست که حکومت ولایت فقیه(اقلا موجود از زمان امام تا کنون) را اسلامی نمی‌داند!
به تعبیر دیگر حکیمی در حکومت مسانخ، به “غایت”و”علت غائی” (برقراری عدالت با ریشه کنی فقر) توجه کرده ولی “علت فاعلی”(ولایت) را اهمال یا از فقیه برای آن منصب، اعراض کرده است.
لذا اگر حکومت مسانخ با معصوم را حکومت ولائی قائم به قسط بداند با او اختلافی نداریم؛ اما اگر صرفا نظام عامل به عدل بداند، حرف قابل دفاعی نیست. چون”نه مُجاز” است “نه قابل تحقق”.
حکیمی خود در جلد دوم الحیات روایاتی آورده که این عدم جواز و هم عدم تحقق را ثابت میکند. روایاتی که غیر ولایت را طاغوت می‌خواند و هرگز هم به عدل و قسط نمی‌انجامد. از مجموع آن روایات خودش نتیجه گرفته:”پس امام حاکم عادل و برحق یا نائب لایق حقیقی او، اصل همه خیر برای مردم است…[۱۴]“
معیارگذاری حکیمی درباره اسلامیت حکومت(برقراری عدالت با از بین بردن فقر) هم لازم، اما ناکافی و ناقص است. اگر فقط این باشد، تعریفش “نه جامع” است “نه مانع”!
جامع نیست، چون حتی فرد اکمل(حکومت امیرالمومنین) را شامل نمی‌شود!
– آیا علی(ع) موفق به برقراری عدل جامع شد؟!
– خود در خطبه۱۶٨ از تأخیر خواستن برای اجرای عدالتی قضائی بخاطر حفظ مصلحت امنیت و یکپارچگی جامعه میگوید! (پیگرد قضائی‌ای که تا پایان عمر هم انجام نشد!)
– در جلد ٨کافی ص۶۱تا۶۳، کلینی خطبه‌ای بلند از حضرت در سال‌های آخر حکومت می‌آورد که حضرت حدود ۲۵مورد را می‌شمارد که نتوانسته انجام دهد! بسیاری از این موارد در حوزه عدالت اقتصادی و استرداد اموال و حقوق پایمال شده است! (البته حضرت شجاعانه اعلام میکند تا محقق نشدن آن آرمان‌ها، اسلام تلقی نشود).
️اگر برای اجرای معصوم، عذری موجّه قابل تصور است؛ برای اجرای غیر معصوم هم مثل آن عذر موجّه است. اگر نگوییم بطور طبیعی بیشتر خواهد بود. (البته درباره توجیهات بیجا برای برخی اقدامات ضروری که بین ما شایع است باید در بخش تحلیل بینشی سخن گفت)
تعریف حکیمی مانع اغیار هم نیست. حکومت‌های جبّاران و طاغوت‌هائی را میتوان از دیروز و امروز دنیا مثال آورد که با این معیار، مسانخ با معصوم میشوند!!!
- ولیدبن عبدالملک(از مروانیان) دستور داد برای هر زمین‌گیر و جذامی و کور یک خدمتگزار تخصیص دهند[۱۵] او برای معلولان و نابینایان هم مستمری قرار داد.
- در عباسیان، مهدی عباسی برای جذامیان و زندانیان مستمری قرار داد[۱۶] برای یتیمان هم مربی رایگان قرار داد.
- عمربن عبدالعزیز در دوران قحطی وگرانی، از بیت‌المال، مردم را تأمین میکرد.یا برخی ثروتمندان را مأمور آن میکرد و بعدا از بیت‌المال با آنها تسویه میکرد[۱۷].
آیا این خدمات عامه در مسیر فقرزدائی، حکومت اینان را مسانخ با معصوم میکند؟!! - الان فاصله طبقاتی در کشورهای اسکاندیناوی از کشورهای اسلامی کمتر و فقر نایاب‌تر است؛ آیا این حکومت‌ها هم سنخ حکومت معصومند؟!!
آیات و احادیث ابواب متعدد جلد دوم الحیات بر بطلان این، کفایت میکند. - کشور خودمختار ۳٨هزار و۳۰۰نفری “موناکو” در جنوب فرانسه و شمال اروپا اصلا فقیر ندارد. اگر به تعریف مرکز آمار فرانسه، نرخ فقر را درآمد کمتر از۱۰۰۰دلار درماه بگیریم؛ این کشور اصلا فقیر ندارد. اما آیا نظامی عادلانه است؟!
این بندر مدیترانه‌ای، حیات خلوت قارون‌های اروپا و آمریکاست که بخاطر دریافت نشدن مالیات بردرآمد، آنجا آمده‌اند!
آیا هرجا فقر نبود، عدالت هست؟! و آن نظام مسانخ با حکومت ولائی عدل گستر معصوم است؟!
- بررسی تحلیل بینشی حکیمی:
غیر از آمارها، رهبر انقلاب اسلامی هم تصریح دارد:”در مورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم… باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم[۱۸]“
اما این بدان معنا نیست که “در انقلاب عدالت، ذره ای اجراء نشد”! این سخن که “انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی‌کشور سنگین کرد”؛ مورد تأئید مشاهدات عینی و آمارهای جهانی است.
البته در کنار رساندن امکانات(آب و برق و گاز و…) به روستاهای بالای ۲۰خانوار، سیل سیستان و خوزستان و سقوط جوان کولبر کردستان، این موقعیت را پیش می‌آورد تا محرومیت از امکانات اولیه این مناطق را همه ببینند، مشکلات فلاکت بار حاشیه‌نشینی اهواز، کولبری کردستان و صف گاز در سیستان دیده شود.
نیاز به مقابله با طاغوت اقتصادی را یک مرجع تقلید هم اخیرا با تعبیر “لزوم انقلاب اقتصادی” طرح کرد. اگر وفادار به مفهوم “انقلاب” در “اقتصاد” باشیم، خواهیم دید در این ۳۰سال پس از جنگ، طرح‌ها و لوایحی جزئی در مسیر عدالت (مثل مالیات بر اشرافیت یا یارانه به محرومان) آمده، اما همین مقدار هم در راه مانده یا کم اثر شده است. در حالیکه انقلاب اساسی در مسیر عدالت اقتصادی، نه اینگونه کارها، بلکه “توزیع عادلانه منابع ثروت” و به تعبیر امام، “دخیل کردن توده‌های میلیونی مردم محروم در تولید[۱۹]” است. تا “منابع” ثروت عادلانه تقسیم نشود، توزیع عادلانه “درآمد” صورت نمی‌گیرد و یارانه و مانند آن هرگز به عدالت اجتماعی نمی‌انجامد[۲۰].
هشت سال مباحثه کارشناسان مجمع تشخیص با ولی‌فقیه به ابلاغ سیاستهای واگذاری اصل۴۴ انجامید. ٨۰درصد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی دولت قرار شد واگذار شود؛ که ۲۵درصد از آن باید تا آخر برنامه پنجم “برای ایجاد تعاونی‌های بیکاران”، “تعاونی‌های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدائی” قرار می‌گرفت[۲۱]؛ اما واگذاری‌ها به بخش خصوصی عملا قارون‌های جدید پدید آورد! برنامه ششم هم در حال اتمام است، اما خبری از تحقق بند ب این سیاست‌ها بشکل بایسته برای محرومان نیست![۲۲]
در “چپاول اموال عمومی” اگر قضاوت حکیمی مبالغه آمیز باشد که “سر به فلک کشید”؛ اما رقم آن هم کوچک نیست! برخی اموال مصادره‌ای یا عمومی برای کارهای عام‌المنفعه (دانشگاه و خیریه و…) رایگان یا ارزان به برخی آقایان معتمد سپرده شد؛ اما پس از خودشان به “لژهای خانوادگی” بدل شد! رقم اعجاب انگیز دارائی‌های دانشگاه آزاد -که رهبری مانع وقف آن شد- فقط یک نمونه حساس شده و سیاسی بود و الا بقیه بدون وقف هم آقازادگان و وابستگان منتفع‌اند! فقاهت ما یکبار در صفویه اینرا تجربه کرده بود![۲۳]
قریب چهارهزار آقازاده خارج‌نشین با حواشی متعددش جای تکلیف امام به “همه مدیران و رهبران حکومت عدل” نشست که فرمود: “موظفند با فقرا و مستمندان و پابرهنه‌ها بیشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده و معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمکنین و مرفهین.[۲۴]” آنها که اروپا نرفته یا برگشته‌اند هم در مناطق مرفه تهران سکونت دارند، افشای دارائی‌هایشان هم بنا به مصوبه مجمع تشخیص جرم اعلام شده است![۲۵]
حرف‌ها وآرمان‌های متفکران انقلاب اسلامی(مطهری و بهشتی و…) در حوزه عدالت صراحتا و تلویحا گرایش‌های کمونیستی و سوسیالیستی تعبیر میشود.[۲۶]
شکوه از شورای نگهبان و حتی تضعیف این نهاد لازم و ضروری فقط از سوی صدا کلفت‌های سیاسی برای رد صلاحیت‌ها انجام میشود. کسی نمی‌پرسد این فاصله فقر و غنا، حاصل از ۶برنامه توسعه که غیر از دولت‌ها و مجلس‌ها، شورای نگهبان هم برآن مُهر تأیید اسلامیت و انطباق با قانون اساسی زده است؛ آیا انعکاس آرمان‌های عدالتخواهانه قانون اساسی است؟! کدام فقاهت و تطبیق با اسلام بوده که چنین دره‌های عمیق فقر و غنا را موجب شده است؟! آیا مشکل فقط خروج دولت‌ها از اجرای برنامه‌های توسعه است یا برعکس، تازه خروج‌ها بخاطر فشارهای اجتماعی و به سمت کمک به طبقه محروم بوده و اگر برنامه کامل اجرا می‌شد، وضع از این هم بدتر بود؟!
️عذر ما و عذر علی(ع):
در بخش دانشی به احتمال عذر در تحقق نیافتن عدالت در اجرای معصوم و غیرمعصوم اشاره شد. قارون‌های جامعه عثمانی، حزب اموی شدند و با امیر(ع) به جنگ طولانی نظامی(صفین) برخاستند. قارون‌های غیر اموی هم(اصحاب جمل) از سوی دیگر بخاطر زیاده‌خواهی جنگ افروختند. لذا وعده‌های صبح بیعت در دوره کوتاه امام، منعقد نشد و او شهید عدالت شد.
برای انقلاب ما نیز در سطح کلان بیش از وابستگان پهلوی، قطع شدن دست آمریکا و انگلیس از غارت منابع ایران، جنگی چهل ساله(با صنوف جنگ) پدید آورد. انسان منصف نمی‌تواند اثر این دشمنی‌ها را لحاظ نکند.
لکن قارون‌های داخلی امروز ما از منتفعان رژیم سابق نیستند؛ به تعبیر رهبری: معلم و طلبه‌های معمولی‌ای بودند که با امام آمدند و حالا دچار زیِّ اشرافی شدند!
به بهانه دشمن خارجی بعضا با آنها مماشات هم شده است تا کار دشمن را تمام و باز به تعبیر رهبری مثل موریانه تنه درخت انقلاب را پوسیده کنند.[۲۷]
باید انقلاب، عدالت را جدی بگیرد!
محسن قنبریان
۹۸/۱۱/۱۴
پیوست یادداشت محمد رضا حکیمی وانقلاب اسلامی
(فهرستی از برخی یادداشت‌های عدالتخواهانه مرتبط)
- انقلاب اقتصادی
- عدالت در بیانیه گام دوم
- کاش دانشجوی شریف بودم!
- روی دیگر ولایت ۱
- روی دیگر ولایت ۲
- دوگانه غلط عدالت-ولایت!
- آیا یارانه حاصل از آزاد شدن قیمت ها، به عدالت اجتماعی می‌انجامد؟
- سکوت غیر قابل جبران!
- درسی فقهی از تجربه صفویه!
- جای خالی دکه القضاء!
- مواجهه امام خمینی با مصلحت یابی، مصلحت بافی و مصلحت سازی
- امام خمینی و نظام انقلابی
- با هجوم موریانه ها چه میتوان کرد؟!
- غفلت از برجام داخلی
- شهید مطهری هم کمونیست بود؟!
- چالش حق التولیه آستان قدس
- ۷سین سفره کوچک عدالت
- آقای روحانی کالائی کردن آموزش خلاف شرع است!
- مدارس پولی و تداوم بین نسلی تبعیض!
- پارادوکس پول و آموزش!
- عدالت خواهان سر کار نروند
- ضرورت احیای ادبیات عدالت خواهی نهج‌البلاغه!
- درس ناتمام!
- جوان گرائی امان از اماره الصبیان
- قدیما دزدها بانک “می‌زدند” ؛ جدیدا “بانک” می‌زنند!
- دزدی محتاج!
- اِشراف مذهبی یا اَشراف مذهبی؟!
- حاج آقا پناهیان چه میگوید؟
- چگونه دستگاه واژگانی عترت هک میشود؟!
- مسیحیت چگونه سرمایه داری را پذیرفت؟!
- آقای هاشمی رفسنجانی چه میگفت؟
- برسد به دست پیشنماز ایران مال!
- مثلث یُمن، مثلث شوم
[۱] راه خورشیدی ص۲۶۲
[۲] ص۲۶۳
[۳] ص۲۶۵
[۴] ص۲۶۱
[۵] ص۲۶۶
[۶] ص۲۶۷
[۷] ص۲۶۹
[۸] ص۲۷۰
[۹] ص۲۷۷
[۱۰] اقلا تا طبع سوم.۱۳۶۰
[۱۱] الحیاه ج۲ص۴۱۵
[۱۲] ص۴۱۶
[۱۳] ص۳۶٨و۳۶۹
[۱۴] ص۴۰۱
[۱۵] تاریخ طبری ج۶ص۳۲۷
[۱۶] طبری ج٨ص۱۴۲
[۱۷] انساب الاشراف ج۵ص۱۱۲
[۱۸] ۹۶/۱۱/۲۹
[۱۹] صحیفه نور ج۱ص۱۲٨
[۲۰] ر.ک: پیوست
[۲۱] ر.ک:بند ب سیاستهای ابلاغی رهبری
[۲۲] ر.ک: پیوست
[۲۳] ر.ک:پیوست
[۲۴] صحیفه امام ج۲۰ص۳۴۱
[۲۵] ر.ک:پیوست
[۲۶] ر.ک:پیوست
[۲۷] ر.ک:پیوست