یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت‌گرا مورد تأکید است:”حق” نمیتواند “کالا” شود!

شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می‌شمارد[۱].

حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و…

از اینرو تأمین امنیت عمومی، نمی‌تواند “کالا” شود و در “بازار عرضه و تقاضا” قرار گیرد. مأموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود “مزد و اجرت” بگیرند. بلکه تأمین امنیت عمومی برعهده دولت و تأمین معاش مأموران با “ارتزاق از بیت‌المال” است.

خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه‌داری، “کالایی‌سازی”، “بازاری‌سازی” حداکثری است. در این نظام همه آنچه “حق عمومی مردم” تلقی می‌شود هم “کالا” می‌شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص) است.

آمریکا -بعنوان مهد سرمایه‌داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی‌اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس‌های متعددی از آن در اختیار پیمانکاران است.

همانطور که آموزش دیده‌ای در یک کار فنی می‌تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی درآید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالت‌ها به استخدام پلیس در می‌آیند. پلیسی که مثل شرکتی خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است[۲].

کارمند دولت فدرال نیستند. محله‌های مرفه‌نشین چون پول بیشتر می‌دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند!

وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می‌تواند دکانی جدید بسازد.

مایکل سندل به خوبی در کتاب “آنچه با پول نمی‌توان خرید” از راه‌یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می‌کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می‌دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین‌ها، آگهی‌های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ ایالت قبول می‌کنند! شرکت واگذار کننده‌ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکت‌های تبلیغاتی کرایه می‌دهد!

مخالفان، خطر جانبداری پلیس نسبت به حامیان مالی‌اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می‌کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰ دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده‌ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین‌های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد[۳].

سیاست‌های اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه‌داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه‌داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪) از آن جمله است.

از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می‌شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست!

بالتبع فاصله فقر و غنا را بیشتر و ایده‌های نژادپرستانه را محقق می‌کند.

در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می‌یابد و هم پلیس نگاه بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تأمین میکنند- وارد میشوند. و نسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می‌کنند.

خوب است به عنصر سرمایه‌داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود.

مطالب مرتبط:

• پارادکس پول و آموزش
• سلامت حق یا کالا

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۲

[۱] مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تأثیر در ادله هم نیست- توجه کنند.

[۲] آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرم‌های سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می‌کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر) وارد میشوند و در اختیار دولت‌اند.

[۳] ر.ک:کتاب آنچه نمی‌توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲

فرعونِ مصر بی شباهت با تفرعن عصر ما نبود.

• “کودک کُش” بود(۴/قصص) اما شاید نه اندازه اسرائیل!
• “نسل کُش” بود(۴۹/بقره) اما نه آنقدر که حدود ۱۰۰میلیون بومی قاره را بکشد تا مالک آمریکا شود!
• “خوار کننده” ساکنان سرزمین‌اش بود(۳۰/دخان) ؛ اما نه اینجور که تا همین حوالی سیاهان را در قفس‌های باغ وحش کنار حیوانات به تماشای سفیدهای مرفه بگذارد!
• “آدمکش” بود؛ اما نه اینطور که فقط پلیس‌اش سالانه حدود ۱۰۰۰نفر از شهروندانش را بکشد!
• فرعون اگر به میخ هم می‌کشید(۱۰/فجر)، فقط فرعون مصر بود؛ به مردم دیگر دنیا دستش نمی‌رسید. از ابوغریبش در عراق و گوانتانامو در خلیج کوبا -آن هم برای غیر نظامیان- گزارشی نیست!
• نمی‌دانم اصلا “ذی الاوتاد” بودن با شلیک بمب اتم و نابودی ۲۰۰هزار انسان در یک لحظه، قابل مقایسه است؟!

جنایات “فرعون عصر” روی زمین و حتی درون خاکش(کشتار کارگران، نژادها، فرقه‌ها و…) روی “فرعون مصر” را سفید کرده است. هرچه بود آن فرعون هم مردم را “مستضعف” و بی‌چاره کرده بود(۴/قصص).

موسای اولوالعزم، منجی آن مستضعفان بود که خداوند بخاطر استغاثه آنان، طلوعش را ۱۷۰سال جلوتر انداخت[۱].

وقتی رشید و سرپا شد(۱۴/قصص) و زمان نجات مستضعفان نزدیک شد؛ قبل از خروجش بر تمدن فرعونی، اتفاقی ظاهرا ساده اما عجیب رقم خورد!

اتفاقی که بعدأ معلوم شد، طرح شیطان بوده است: درگیری بین طرفداری٘ از او، با مخالف و دشمنش[۲]!

جانبداری‌اش از طرفدارش، کار دستش داد. طرف مقابل با مشتِ موسی(ع) کشته شد!

در افکار عمومیِ مصر ، حالا دیگر موسی(ع) قاتل یا اقلا مرتکب قتل خطائی است!

فردا در صحنه‌ای مشابهِ دیروز عصر -که باز مداخله مشت موسی(ع) طلب می‌شد- زبان درازهای آنطرف فریاد کردند:”جز این نمی‌خواهی که از جبّاران(زورگویان و مستبدان) زمین باشی! تو هرگز نمی‌خواهی از مصلحان باشی!”(۱۹/قصص). موسی(ع) نقشه را خواند: جابجا کردن جای جبّار و مصلح!

جوسازی و پیگرد باقی بود و راهی جز فرار نبود(۲۱/قصص).

قیام و نصرت مستضعفین هم قریب یک دهه به تأخیر افتاد!

خدائی که طلوع منجی مستضعفان را ۱۷۰سال جلو انداخت، چرا در نیمه راه چنین تقدیری را امضاء کرد؛ که حالا موسی(ع) هم خود را گنهکار ببیند(۱۴/شعراء) و زبان بُرّانش مقابل سفاکان کودک‌کش و نسل‌کش لکنت بگیرد؟!

دست و مُشت موسی(ع) چرا در این مقطع حساس ، ترک او٘لی (به نظر متدینان) و خطا (در افکار عمومی مصر) بکند؟!

مگر دستهای یاریگر ، نمی‌دانند خداوند، موسی(ع) را برای چه رسالت بزرگی “رشد و استوی” داده است؟!

خواهشاً ایادی، موساتر از موسی (ع) نشوند که: این خون مقابل آنهمه خون به ناحق ریخته توسط فرعون، عددی نیست!

موسی(ع) مرد سیاسی‌ای است. جنگ روانی رقیب را می‌شناسد که به خدایش می‌گوید:”لهم علیّ ذنب فأخاف”(برای خود، گردن من گناهی می‌شمارند. از این می‌ترسم…)!

لطفا سینه چاکان، کلاس فلسفه و کلام دایر نکنند که: آن کشتن هم به حق بود و مضرّ به عصمت موسی(ع) نیست.

چون انقلاب موسوی نه در مکتب خانه‌ها که در افکار عمومی جهان هم عصمت می‌خواهد.

موسی(ع) به فکر روز مواجه با فرعون است و می‌داند به او خواهد گفت: “وفعَل٘تَ فع٘لَتَک التی فعَل٘تَ…تو همانی که آن کار(نادرست) را کردی”!(۱۹/شعراء).

کار آسانی نیست. حالا آن دست باید ید بیضاء شود تا حجت بر عموم تمام شود!

پ.ن:

• اینجا پیش ما کسی موسای معصوم نیست اما انقلاب موسوی‌ای هست که قرارش تمهیدِ در افتادن با فراعنه و نجات مستضعفان بوده است.
  ایادی آن باید مراقب باشند خطا و حتی ترک او٘لی نکنند.
  موسای معصوم هم فردا صبح، در صحنه مشابه آن ماجرا، بهتر حاضر شد. طرفداری٘ که باز، مُشت موسی(ع) را طلب می‌کرد را خطاب کرد که:”راه درستی نمی‌روی و آشکارا بیراهه می‌روی”(۱۸/قصص).
• آقای امنیت و همه ایادی! اعتراض آبان و موارد مشابه دیروز و فردا، بهتر و کم هزینه‌تر از این هم جمع شدنی است؛ مراقبِ “فعلتَ فعلتک التی فعل٘تَ” رسانه‌های فرعون عصر باشید.

محسن قنبریان
۹۹/۳/۱۷

[۱] تفسیر عیاشی ج۲ص۱۵۴

[۲] روایت امام رضا(ع) ذیل آیه ۱۵قصص در عیون اخبارالرضا و تفاسیر روایی.

این هم فرعی از دوگانه غلط ولایت-عدالت است!

عدالت در وضعیت جامعه و نظام اجتماعیِ متوازن و فاقد ظلم طبقاتی، که تعطیل و تعویق بردار نیست و “فلسفه حکومت ولائی” است(۲۵/حدید). همه سیاست‌ها و تدابیر باید بدان سو باشد که “یضع الامور مواضعها”.

با این قسط و عدالت‌خواهی، ولیّ امرِ مشروع از مدعی بازشناخته میشود[۱].(تو گویی سند مشروعیت ولایت است).

اما عدالت در افعال و “اعطاء کلّ ذی حق حقَّه”؛ نسبی است و با افعال و حقوق دیگری تعدیل می‌شود. سند مشروعیتِ آن اقدام، اجازه ولیّ است.

در اینجا ولیّ، “فصل الخطاب عملی” است. در خوبی یا بدی یک سیاست یا تصمیم ممکن است مباحثاتی در گیرد. اما در عمل ، باید حکم و فرمان ولیِّ قائم به قسط را فصل الخطاب قرار داد.

فصل الخطاب عملی ندانستن ولایت، ولایت‌گریزی است. و سکوت و بی‌نظری تا زمانی که ولایت بگوید هم عدالت‌گریزی است.

رهبر معظم انقلاب بارها در فتوا و سخنرانی معیار ضدیت با ولایت فقیه را مخالفت عملی دانسته نه صرف اختلاف نظر. البته برخی، در ضد تراشی حداکثری‌اند!

ایشان میفرماید: “نباید اینگونه تصور شود که همه باید منتظر بمانند تا رهبری ابتدا موضع خود را درباره یک شخص و یا یک سیاست اتخاذ کند و بقیه بر همان اساس موضع گیری کنند. این روش کارها را قفل میکند .” (۹۳/۵/۱)

درباره نظرات کارشناسی مخالف خود میفرماید: “به شما عرض بکنم هیچ نظر کارشناسی‌ای که مخالف با نظر این حقیر باشد مخالفت با ولایت نیست دیگر از این واضح‌تر؟!…”(۹۱/۵/۱۶)

مثلا در ماجرای رشد ۲۰۰درصدی قیمت بنزین ممکن است نظر کارشناسی‌ای هنوز هم آنرا غلط بداند؛ اما در عمل حرف رهبری را ملتزم باشد.

٭برش‌های قبلی را بخوانید.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پر چالش ۱۴خرداد ۹۹/با اندکی تصرف)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

وقتی امام رضا(ع) “اولواالعلم قائماًبالقسط”(۱٨آل عمران) را “امام”(ع) می‌خواند(تفسیر برهان)، یعنی امامت، منحل به علم + قیام به قسط است. چه بگوئی “اولواالامر” چه بگوئی “اولواالعلم قائما بالقسط”.

وقتی امیر المومنین(ع) میفرماید: “اولوا الامر را به امر به معروف و عدل و احسان بشناسید[۱]“؛ یعنی عدالت گستری نشانه بیرونی ولایت است.

پس “نظم داخلی و خارجی” ولایت، عدالت و قسط است.

عدالت‌خواهی هم وقتی از اشرافیت و “تبعیض در مصرف ” سراغ می‌گیرد، به “تبعیض در درآمد” می‌رسد! دنبال کند به “تبعیض در بهره‌مندی ازمنابع ثروت” می‌رسد! جلوتر برود، ربطش با “قدرت” پیدا میشود!

لذا بدون “عدل سیاسی” ، عدالت در ثروت و درآمد و مصرف شوخی خواهد بود.

فلسفه سیاسی تشیع مبتنی بر این است که عدل سیاسی ، بدون “تحقق ولایت” (و البته تشکیل مخروط امامت عدل یا دولت اسلامی) ممکن نیست. پس تحقق عدالت هم ولایت می‌خواهد.

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)

[۱] الکافی ج۱ص٨۵

“یک فعل” عدالتخواهانه، نسبی است و گاهی با “حق عمومی” ای تعدیل میشود؛ تعویق می افتد یا انجام نمی شود.

 “قصاص” قاتلین عثمان با “حق عمومیِ امنیت”، تزاحم کرد؛ تعویق افتاد(خ۱۶٨). شهردار تهران، سال ۷۷ از زندان آزاد شد چون رئیس جمهور از رهبری خواست برای جلوگیری از “خلل در اداره کشور” در فضای فارغ از جوسازی رسیدگی شود.

اما عدالت “بمثابه وضعیت جامعه”، توازن و تناسب در جامعه، رفتن به سمت “نفی نظام طبقاتی”؛ مطلق است. اصلا تعطیل و تعویق بردار نیست.

کُندی در حرکت به سمت آن باید سریع جبران شود. اعتراف رهبری به “عقب ماندگی در عدالت”(۹۶/۱۱/۲۹) ناظر به این قسم است.

۶ برنامه‌ی ۵ساله توسعه به مرور “چنین وضعیتی” را پیش آورده است. این دیگر یک فعل منفرد نیست؛ به هم زدن وضعیت جامعه است. دولت‌ها، مجلس‌ها و شورای نگهبان باید درباره “تدوین” و “امضاء” و “اجرای” این ریل‌گذاری پاسخگو باشند و خطاها جبران شود…

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/ ۱۴خرداد ۹۹)

دوگانه غلط ولایت-عدالت؛

برخی ولایتی‌ها را واداشته تا مفاسد اقتصادی دوره امیرالمومنین را جستجو و تألیف کنند؛ تا از تیزی عدالت‌خواهی کم کنند و شاخص را هم دستکاری کنند

برخی عدالتخواهان را هم واداشته تا از ولایت‌گریزیِ موردیِ اصحابی چون مالک اشتر و… فهرست تهیه کنند؛ تا مخالفت عملی با ولایت هم بلااشکال جلوه کند

درست دیدن مسأله تنها چاره‌ی پایان دو قطبی شدن نیروهاست.

مطلب: گفتگو/ عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش

(عدالت و عدالتخواهی؛ زوایای پرچالش/۱۴خرداد۹۹)