- بدعت بیت المال خصوصی!
- یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
یعنی دستگاه هایی که اموال و امکاناتی در اختیار دارند با آن، درآمد زایی کرده، اما بجای واریز به خزانه و بیت المال عمومی، در حسابی برای خود نگه داشته و بعد به عناوینی مختلف مثل رفاهیات مستمر و غیر مستمر بر حکم مدیران یا پرسنل خود می کشند؛ این موجب می شود دریافتی اینها تفاضل بالایی با پرسنل دستگاه های دیگر بیابد و تبعیض بین کارمندان دولت را موجب شود! - این رویه غلط حتی دستگاه های فقیری مثل آموزش و پرورش را هم واداشته که از مدارس درآمد زایی کند و معامله تالار پذیرایی یا مانند آن با مدرسه کند؛ تا با آن درآمد، احیانا به معلم آن مدرسه رفاهیاتی دهد!
تصورش را بکنید امکاناتی که دست دستگاه های برخوردار هست چه تفاوتِ زمین و آسمانی با یک مدرسه دارد، همین تفاوت در میزان پرداختی آن دستگاه ها با معلم را پیش می آورد! - باطل بودن این رویه غلط واضح است:
آیا بدهی آن دستگاه هم از حقوق کارکنان کسر می شود؟!
توضیح اینکه اگر درآمد حاصل از امکانات یک اداره، مال کارکنان خود آن اداره است؛ باید بدهی های آن اداره(به اداره برق و گاز و …) هم مال کارکنان باشد؛ چون اصطلاحا همو که مالک میشود، مدیون می شود!
وقتی همه بالاتفاق می گوییم بدهی های آن دستگاه، بدهی کارکنانش نیست، پس معلوم است درآمداختصاصی آن دستگاه هم مال کل بیت المال است نه خصوص کارکنان یا حتی مدیران خودش!
۲٫ رابطه کارمند با اداره، رابطه شریک در شرکت خصوصی نیست!
یک شرکت خصوصی، شخصیت حقوقی است. درآمد کسب می کند و بدهکار می شود. اعضاء، مالک آن شرکت اند و بالتبع آن درآمد و هم بدهی بین آنها تقسیم می شود.
اما یک اداره دولتی، گرچه باز شخصیت حقوقی است و درآمد و بدهی پیدا می کند، اما کارمندان و مدیرانش، مالک آن نیستند؛ بلکه در قراردادی اجیر یا وکیل شده اند و صرفاً تولیت دارند.
درآمد های آن اداره هم به تبع اموال آن اداره، مال بیت المال مسلمین است و مدیران آن اداره بهره ای بیشتر از بقیه ندارند. - بدعت معاویه!
اولین کسی که بیت المال خاصه(خصوصی) در اسلام پدید آورد، معاویه بود! برخی اموال خاص(مثل اراضی مرغوب) را به عنوان بیت المال خاصه، مال دستگاه سلطنت کرد[۱].
درآمد این اموال خاص بین خودشان تقسیم می شد و چیزی حتی به بقیه کارگزاران نمی رسید.
درآمد اختصاصی بخشی از این اموال در دوره عباسی به۶۴۸۳۰۰۰۰ دینار می رسید[۲].
برازنده جمهوری اسلامی نیست طوری دیگر بدعت بیت المال خاصه را بازتولید کند و دستگاه های برخوردار درآمد اختصاصی را جای خزانه کل بین خود تقسیم کنند!
- یکی از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، توزیع درآمدهای اختصاصی آن اداره و سازمان بین مدیران یا کارکنان خود است!
- نگهداشت مالی ناقص و ناتراز
یکی دیگر از عوامل تبعیض ساز در پرداخت ها، تقلیل نگهداشت نیروی انسانی به نگهداشت های صرفاً مالی و آن هم به شکل ناقص و ناتراز و تبعیض ساز است!
اینگونه می شنوید که مثلا دلیل پرداخت نجومی به درصدی از پزشکان بیمارستانهای دولتی، نگهداشت نیروی متخصص، بیان میشود!
پرداختهای مدیران و متخصصان موسسات و شرکتهای دولتی نیز به همین بهانه، نامتعارف می شود!
اولین آسیب جدی این روند همان تقلیل نگهداشت به پرداخت مالی است!
به لحاظ روانی، ارضاء هر میلی در انسان موجب تقویت و تشدید آن میل می شود. پرداخت پرکیس یک پزشک اگر به یک میلیارد هم برسد باز در بخش خصوصی یا کشور کوچک و ثروتمند همسایه، بیشترش هست؛ ابزار مالی تا کجا میتواند در نگهداشت، پیروز باشد؟!
این مسابقه با بخش خصوصی و شیخ نشین های پولدار بر مدار حرص و طمع کارگزار تا کجا ادامه یابد؟!
تا چه تفاوت پرداختی با کارگزاران مشابه او(مثلا یک پزشک در شهری محروم یا مهندسی در شرکتی غیر نفتی) هنوز موجه است؟!
شرط اصلی برای پرداخت نگهداشت مالی چیست؟!
استفاده از ابزار مالی(پس از تامین کفاف نسبی زندگی)، برای نگهداشت نیروی انسانی، به یک شرط جایز است:
مضطر شدن به نگهداشت آن کارگزار و باقی ماندن نیاز به او، پس از ساخت فرصت برابر برای همه شایستگان!
یعنی مثلا درب دانشگاه برای جذب پزشک باز شود تا استعدادهای انسانی بیشتری فرصت خدمت بیابند و از سوی دیگر تعادل عرضه و تقاضا، قیمت خدمات پزشکی را عادلانه کند [۳]؛ اگر باز پنجه طلاای، فقط با نگهداشت مالیِ مازاد قابل نگه داری بود، اشکال ندارد!
یا در گزینش تکنیسین ها، فرصت برابر برای جذب خدمت ارزانتر و بهتر فراهم شود؛ اگر قحط الرجال شد، برای نگهداشت آن تکنیسین برتر با شیخ نشین ها مسابقه دهیم!
فقهای اسلام شرط پرداخت بیت المال به مثل یک قاضی را پس از نبودن کاندیدای رایگان(یا ارزان) بیان کرده اند [۴].
نساختن فرصت برابر تحصیل، گزینش و ارتقاء برای واجدین شرایط، هم انحصار ساخته و هم پرداخت نامتعارف و تبعیض(حتی بین هم صنفان) را موجب می شود!
عجیب اینکه چنین رویه ای دقیقا مغایر با نگهداشت استعدادها و نیروهای انسانی در سطح کلان است و موجب فرار استعدادهای دیگر می شود.
امیرالمومنین(ع) وقتی با اُفت انگیزه دینی و ایمانی کوفیان برای جهاد مواجه شد، حاضر شد به همه حاضر شوندگان در جهاد با امویان غیر از “مؤونه”(خرجی خانواده)، “عطاء” و پرداخت اضافی دهد [۵].
اما یک والی و مدیرش(قعقاع بن شور) را باوجود احتمال پیوستن او به معاویه با ابزار مالی، نگه نداشت و حتی بر میزان بالای مهریه او برای همسرش سخت گرفت و او هم به معاویه پیوست [۶]!
محسن قنبریان
[۱] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۵۸وص۱۶۹
[۲] بیت المال، پیدایش و تحولات آن ص۱۷۹
[۳] این بنا برمبنای بازاری کردن خدمات عمومی مثل بهداشت و سلامت، مثال زده شده است نه مبنای مقابلش که موجه تر است.
[۴] السرائر ج۲ص۱۷۸
[۵] خطبه ۱۸۰ نهج البلاغه
[۶] شرح ابن ابی الحدید ج۴ص۱۸۷
