نبش اول: استقلال حوزه

استقلال حوزه از حکومت در عین همکاری، به لحاظ نظری طرح_مقبول خود رهبر انقلاب است[۱]. در شمارش فروضِ نسبت حوزه و حکومت فقط این فرض را درست می دانند:” فرض چهارمی هم وجود دارد و آن عبارت است از حوزه علمیه مستقل از حکومت که همکار حکومت است. کار خود را در مجموعه عظیمی که امروز بر دوش همه است انجام می دهد. وابسته به دولت نیست اما به دولت کمک و از آن پشتیبانی می کند. به آن خدمت می دهد آنرا نصیحت و راهنمایی می کند و مقررات اسلامی را به آن می شناساند[۲]“.

نیروهای ولایی و انقلابی حتی اگر راهنمایی و نصیحت مرجعی -بلکه مجتهد و فاضلی- را درست ندانند، نباید آنرا “سراپا غلط” و آن مرجع را بعنوان “مقلدِ سیاسی نیروهای سکولار” مذمت کنند!

می توانند حرف درست بنظر خودشان یا بیان رهبری را محترمانه تبیین کنند. خود می دانند حرف و حتی بیانیه یک مرجع، فوری عمل و اجرائی نمیشود که نگران “ناصواب” بودنش باشند(نمونه اش بیانیه همین مرجع در ابطال مصوبه بنزینی بود)!

آن تعابیر موهن در نقد موجب این موج و موج سواری برخی آدمها و جریانهای خاص شد، تا آن نصیحت کنج اتاق حالا بنام دفاع از مرجعیت، الزاما حرف درستی القاء شود!

نبش دوم: استقلال ایران

استقلال حوزه هرچقدر هم لازم، دربش به خیابان استقلال ایران باز میشود. با یک حکومت جبّار دست نشانده، چیزی از حوزه نمی ماند که از استقلالش بپرسیم! متقابلا اندیشه استقلال کشور با فتاوای جهادیه و تحریمیه(تحریم اجناس خارجی)، میراث_حوزه برای جوانان انقلابی بوده است.

“اصل اغاظه”(آیه ۱۲۰توبه، مبنی بر عمل صالح بودن ورود به میادینی که موجب غضب کفار و دشمنان است) را تفاسیر حوزه به جوانان آموخته است[۳].

طلاب بصیر در کنار کفایه الاصول آخوند، فتوای تحریم امتعه خارجیه ایشان برای حفظ استقلال اقتصادی ایران را هم دیده اند[۴].

به مبانی این فتوا، پرداخته اند که چگونه مصرف محصولات “شرکت اسلامیه” -مقابل اجناس بیگانه- “جهاد اقتصادی و به منزله جِد و شهادت در رکاب امام زمان(ع) است[۵]“.

اگر امروز براساس این مبانی و فتاوا، اشکالی صغروی بر مرجعی عظیم الشان بگیرند، حوزه را حوزه و مرجعیت را نگهبان استقلال ایران می خواهند.

اگر صرف مذاکره و ارتباط(بدون آسیب به استقلال)، با تنها دولت جبّار مورد قهر ملت ایران، بهبود معیشت را موجب می شد، در ۸سال گذشته شده بود.

امروز دولت ایران از قاجار کمتر نیست که مراجع بزرگ وقت رساله دعوت به مقاومت خود را به عباس میرزایش تقدیم و به نام او صادر کردند.

نبش سوم: استقلال قوه قضائیه

اینکه دادگاه بتواند مستقل از اجزای دیگر حکومت، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی باشد هم، در گرو دو استقلال قبل است.

روزی که احمد رشیدی مطلق روحانیت شیعه را استعمار سیاه و همکار با استعمار سرخ شوروی خواند و امام خمینی را ماجراجو، وابسته به مراکز استعماری و جاه طلب می خواند(!)، قوه قضائیه ایران به تبع حکومت پهلوی، استقلالی نداشت که از حوزه، مرجعیت و اقلا شخص امام بعنوان یک شهروند، دفاعی کند.

امروز اگر دادستان کل، هوادار مواضع رسمی حکومت را به اتهام توهین به منتقدِ سیاست خارجی، تحت پیگرد می نهد، می خواهد استقلال خودش را نمایش دهد که جای خود “بیش باد” دارد؛ اما باید بداند بین کلمات موهنی که در جهت استقلال ایران و حفظ میراث مراجع سلف حوزه ی مستقل، انشاء شده با توهین کنندگان دست نشانده و وابسته برای زدن مبانی استقلال یا مرجعیت شیعه، فرق بسیار است.

• چه خوب و به جا است آیت الله صافی مثل آیت الله سیستانی توهین کننده خود را ببخشد و مانع پیگرد قضایی شود.۶

 ظاهرا صفح پیامبرانه بهتر توهین را از نقد، پیرایش می کند و پیگرد قضائی را حداقلی و برای مهره های مامور نگه می دارد.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۹

[۱] به لحاظ نظری حرف دقیق و درستی است اما برخی رویه های حوزه یا اجزای حکمرانی عملا این استقلال و بودن در نهاد اجتماعی در عین همکاری با حکومت را نقض می کند که جای دیگر اشاره وار گفته ام و تلخیصی از آن را بارگذاری کرده اند: https://eitaa.com/sedayehowzeh/28427

[۲] رهبر انقلاب ۷۴/۹/۱۶

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2776

[۳] برای نمونه ر.ک: تفسیر رهنما ج۷ص۲۳۶/ تفسیر نور ج۳ص۵۲۰ و…

[۴] ر.ک: مجله نور علم  دوره دوم ش ۵ ص۲۱ مقاله ده فتوای سیاسی مذهبی

[۵] قسمتی از فتوای آخوند خراسانی/ ر.ک: غرب شناسی علمای شیعه احمد رهدار ص۸۷۷و۸۷۸

۶. https://www.hawzahnews.com/news/896405/

می فرمایند: “طبق نظر امامین انقلاب طرح اینگونه مسائل [مبارزه با فساد و عدالت خواهی] بصورت مصداقی (در نماز جمعه) ممنوع است!”

آقای حاج علی اکبری بر این اساس از نشر این خطبه ها و تکثیر و تأسی از این خطباء هم منع کنید:

1. امام جمعه کوفه!
   ایشان در اولین خطبه پس از جمل(۱۲رجب سال۳۶ه) و انتخاب کوفه بعنوان مرکز حکومت؛ از ضرورت:
   – خراب کردن مسجد برای بازگرداندن خانه جعفر به ورثه اش!
   – بازگرداندن زمین های تقسیم شده خیبر بین عده ای معلوم به بیت المال !
   سخن گفته اند[۱].
   می بینید بشدت مصداقی و معین است! نمونه های بیشتر هم در مجموعه خطبه های ایشان هست که خوب است دستور فرمایید از نهج البلاغه سانسورش کنند تا امام جمعه ای تأسی نکند!
2. امام جمعه بالاصاله تهران (که شما موقت ایشانید)!
   فرموده اند: “طرف شرق یک بوستان بزرگی است، یک منطقه خیلی وسیعی است بین بزرگراه بابائی تا ارتفاعات قوچک ، یک زمینی است متعلق به ارتش. بنده بعضی اوقات در این مسیرهای صبحگاهی در بعضی از روزها آنجا می روم و ارتفاعات را حرکت می کنیم، راه می رویم. هر وقت آنجا می روم دلم می لرزد، چون می دانم ده ها چشم طمع کار متوجه اینجاست. کارهایی شروع کردند، ما جلویش را گرفتیم یک تشری زدیم، دعوایی کردیم! می دانم موقتاً دست برداشتند، اما منتظرند یک غفلتی صورت بگیرد یا این حقیر نباشم یا غفلتی پیش بیاید، بالاخره بروند اینجا را تصرف کنند. واقعا انسان دلش می لرزد، یک بوستان بزرگ شاید چند صد هکتاری که اصلش هم ظاهرا متعلق به ارتش بوده لکن الان مورد استفاده ارتش نیست و مورد اختلاف بین ارتش و وزارت اطلاعات و اینهاست. به نظر من اینجا مال مردم است. اینجا باید به صورت یک گردشگاه عمومی مردمی در بیاید. مکرر من این پیغام را دادم به مسئولین گوناگون! شهرداری باید برود اینجا را تصرف کند در اختیار مردم بگذارد[۲]“

این امام جمعه تهران از پدیده کوه خواری در شهر سابقشان مشهد هم گفته اند!

آقای حاج علی اکبری بگوید؛ آن امام جمعه “عدالتخواه مصنوعی(!)” چیزی غیر از این جنس حرفها درباره منطقه خود می گفت؟!

آقای حاج علی اکبری بجای طرح فسادها(زمین خواری ها و کوه خواری های آشکار و…) در خطبه ها، صرفاً طی سلسله مراتب تا گفتن به دفتر رهبری را مطرح می کند؛ همین جملات رهبر انقلاب بهترین نقض ایشان است. میفرماید مکرر به مسئولین گوناگون درباره همین زمین پیغام داده؛ اما فایده نکرده و همه می دانیم پس از این علنی کردن با مردم بود که آن زمین توسط شهرداری گردشگاه شد!

وقتی پیغام  مستقیم خود رهبر، افاقه نمی کند، امام جمعه یا نماینده ولی فقیه در استان می تواند مانع فساد کوه خواری و… در منطقه اش شود؟!

اگر یک در هزار مثل همین نمونه یک طرف دعوا نهادی نظامی یا امنیتی باشد با گفتن به نهادهای امنیتی میشود مسأله را حل کرد؟!

در خوشبینانه ترین حالت باید بگویم از عمق ماجرا بی خبرید!

ورودهای مصداقی مذمومی که منع نمی شود!

از ورود موردی و منطقه ای در تبعیض و فساد (مثل هفت تپه ها و هپکو ها و کوه خواری ها و…) منع می کنند؛ در حالیکه باید از ورودهای جناحی بنا به دستور صریح امامین انقلاب منع کنند که نمی کنند و نماز جمعه را حتی برای همه  گرایش های اصولگرا نگذاشته اند!

این دستور صریح رهبر انقلاب است:

“من فقط دو سه نکته را مورد تأکید قرار میدهم: یکى، این حالت پدرانه برخورد کردنِ آقایان در شهرها و در مراکز نماز جمعه [است]؛ این واقعاً مهم است. یکى از خطرهایى که انقلاب را تهدید میکند ‌-که ‌ان‌شاءالله‌ اگر یادم نرود دو سه جمله‌اى عرض میکنم- همین است که مردم دچار دودستگى بشوند و جناح‌بندى و صف‌بندى و خط و خطوط بر مردم حاکم بشود.

 اگر امام‌جمعه به زبان بگوید که من به جایى وابسته نیستم، جناحى را تقویت نمیکنم، حتّى در نماز جمعه این را تأکید هم بکند، امّا در واقع این‌جور نباشد، مردم میفهمند. این‌جور نیست که ما که در تریبون نماز جمعه هستیم، به مردم بگوییم ما به هیچ طرف وابستگى نداریم، با کسى کارى نداریم، از کاندیدایى ‌-کاندیداى مجلس- حمایت نمیکنیم، ما پدر همه هستیم، امّا در کنار حرفهایمان، با تعبیراتمان، با گوشه‌ کنایه‌هایمان، با بعضى از کارهاى جنبى  برخلاف این گفته و ادّعا عمل کنیم! مردم زود میفهمند. این اشتباه است که ما خیال کنیم که مردم به زبانْ فریب میخورند و خیال میکنند ما به یک طرفْ گرایش خاصّى، به یک جناحْ تمایل خاصّى یا تقویت خاصّى نداریم؛ نه، مردم این را حس میکنند و اختلاف بین قول و عمل امام‌جمعه اثر معکوس هم خواهد بخشید. من عرض میکنم واقعاً باید آقایان ائمّه‌ی جمعه، پدرانه برخورد کنند.”(۳)

اگر آقای حاج علی اکبری از نمونه های خروج از این دستور و ورودهای مصداقی جناحی مذموم بی خبرند تا جوانان انقلابی برایشان از برخی ائمه جمعه مشهور فهرست و مستند کنند!

در برخی مراکز استانها کار به جایی کشیده که بسیاری از نیروهای انقلابی و حتی اصولگرا در نماز حاضر نمیشوند، چون امام جمعه محترم فقط یک گرایش از اصولگرایی را قبول و تقویت می کند و لیست و گروه فعال دیگر را شدیدا نفی و طرد می کند!

برخی سابقین شان رسما و علنا در تشکلی سیاسی برای لیست بندی انتخابات حضور هم یافتند و این اصلا پدیده نادری نیست!

واقعا عجیب و جالب است که رئیس شورای سیاست گذاری نماز جمعه در این ورودهای مصداقی مذموم هیچ عملکرد و خط کشی ای ندارد و ورود موردی و منطقه ای علیه تبعیض و فساد را با آن طاق زده است!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۸/۶

[۱] الکافی ج۸ص۵۸. سید رضی صدر خطبه را در خ۴۲ نهج البلاغه آورده است

[۲] ر.ک: yun.ir/wvrpb
اگر ملانقطی نگوید این سخنان امام جمعه تهران در خطبه انشاء نشده است!

https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2124

اعتراض ها به محرمانگی اموال مسئولین مثل اغلب موارد دیگر، جناحی دیده شد. یکی آن را چالش فضای مجازی برای دیده نشدن مصوبه اخیر مجلس درباره مقابله با انحصار مجوز کسب و کارها خواند و یکی آن را مصوبه ی مجمع تشخیصِ هاشمی رفسنجانی و…!

این مسئله در دو قطبی های جناحی ایران باب است که وقتی ذات اعتراض و مطالبه ای حق است، سراغ اعراض اش می‌روند و به این حواشی کم ارزش تقلیلش می دهند؛ فکر می کنند مردم مثل خودشان اند و اینکه چه جناحی آن را تصویب کرده را جای مصوبه غلط فریاد می کنند!

باشه درست میفرمایید: این مصوبه چند سال پیش در مجمع تشخیص بوده و مجلس فعلا در طرح خود برای الزام سازمانها نسبت به اشتراک گذاری اطلاعات مالی مسئولین در سامانه، اقدام خاصی بر سر قید محرمانگی انجام نداده و همان الزام قانونی مجمع را ادامه می دهد!

اما دو نکته:

1. اگر مجلس انقلابی است و همه این نامحرمی های مردم از جناح مقابل یا افراد خاص گذشته است، مجلس لطف فرماید: بند ۵ این قانون درباره محرمانگی اموال مسئولین و هم تعقیب کیفری افشاکنندگان را هم اصلاح کند تا شریک در آن مصوبه نباشد.
2. مجلس بداند رفع انحصار از مجوز کسب و کار با بودن محرمانگی اموال مسئولین و عدم شفافیت، عملا به تأویل می رود. همین روزها فقط درباره کسب و کار داروخانه اعلام شد ۱۰۰۰مقام دولتی داروخانه دارند! و هم اعلام شد ۸۰درصد مدیران ارشد بورس خود در شرکتهای بورسی هم مسئولیت دارند! و…

آقای مجلس بداند وقتی اموال و شغلهای اقتصادی مسئولین شفاف نشود، قانون رفع انحصار مجوزها هم دست آنها را از این سفره کوتاه نمی کند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۲۳

آیت الله سید احمد خاتمی فرموده‌اند:

• “نظام ما مصداق دولت حق است؛ که رهبر بزرگی دارد که عاشق بی قرار اهل بیت و شهادت است و ۲ساعت مانده به اذان صبح مشغول راز و نیاز با خداست و رئیس جمهوری دارد که حتی در روزهای جمعه و تعطیل به مناطق مختلف بخصوص محروم سرکشی می کند”
• ” در عین حال مشکلات، گرفتاری، اختلاس، بی تدبیری و قیمت های افسار گسیخته هم هست؛ که اینها محکوم است، اما اگر از دست ما بیرون بود باید چه کار کنیم؟! آیا حکومت دین را رها کنیم؟!”
• ” در کتاب روضه کافی آمده که امام علی(ع) فرمود در حکومت من ۳۰خلاف شرع است که از دست من کاری ساخته نیست؛ یکی اینکه نتوانستم فدک را به بچه های فاطمه بدهم. منطق امیرالمومنین این است. اگر حکومت علی باشد، ۳۰خلاف شرع است و اگر حکومت علی نباشد ۳۰۰خلاف شرع و بیشتر رخ می دهد”
  https://aftabnews.ir/fa/news/730840
  صوت کامل سخنرانی آیت الله خاتمی را اینجا بشنوید.

چند نکته محضر ایشان:

1. شورش مردم علیه یا له عدالت؟!
   در روایت صحیح السند کافی، ۳۰خلاف شرع (عمدتا در حوزه عدالت اجتماعی) وجود دارد، اما جایی از آن نیست که حضرت فرموده باشد: از دست من کاری ساخته نیست!
   آنچه در روایت هست این است که: «حکمرانان پیش از من کارهایی انجام دادند که در آنها با رسول خدا(ص) مخالفت کردند و از روی تعمد راه خلاف پیمودند و پیمانش را شکستند و سنت و روشش را تغییر دادند. اگر من بخواهم مردم را به ترک آنها وادارم و به جای اصلی آنها بازگردانم و به همان ترتیب که در زمان رسول خدا بود مقرر دارم، لشکر از دور من پراکنده شوند تا جز خودم تک و تنها بجای نمانم و یا اندکی از شیعیان من که برتری مرا شناخته و وجوب اطاعت و امامت مرا از روی کتاب خدای عزوجل و سنت رسول خدا دانسته اند بجا می مانند» (الروضه فی الکافی ترجمه رسول محلاتی ج۱ص۸۵)
   اگر منظور آیت الله از جمله “از دست من کاری ساخته نیست” همان است -که در تتمه روایات درباره اعتراض عمومی به حضرت درباره نفی جماعت برای نافله خواندند- درباره دوره امیرالمومنین درست فرموده اند اما چه ربط و شباهتی با مردم ایران دارد؟!
   مردم ایران علیه حکمرانان سابق و روش های شاهنشاهشان شوریدند نه علیه سیاست های عدالتخواهانه حکمرانان جدید!
   ارزشهای علوی و کاهش فاصله طبقاتی پس از انقلاب مردم رو به تحقق نهاد، الان مردم از کوتاهی درباره تبعیض و فساد و بی عدالتی گله مند و معترض اند نه از برخورد با اینها! خواص و حلقه‌های میانی بجای استفاده از این خواست توده ها برای تصحیح دیوانسالاری و سیاستهای ضد عدالتی، با انواع توجیه و تخدیر، پشت وضع موجود می ایستند!
   پس آن شرایط ناکامی علوی چه شباهتی به ما دارد؟! شاید حداکثر همان شل حجابی در بیانات ایشان شباهتی داشته باشد که بعضا مقاومتی میشود و از قضا حکومت هنوز کوتاه نیامده و از دستش کار برمی آید!
2. خط و نشان برای خلاف شرع ها یا ماله کشی؟!
   چون شاید از رهبر انقلاب بهتر از این طلبه ناچیز بپذیرند، تشریح ایشان از اقدامات امیرالمومنین در حوزه عدالت اجتماعی را نقل می کنم:
   “عدالت علی(ع) در قلمرو جامعه یعنی عدالت اجتماعی. در اینجا امیرالمومنین نسخه کامل اسلام است. حکومت امیرالمومنین یک حکومت صددرصد اسلامی است نه ۹۹درصد یا ۹۹/۹۹درصد، نه صد درصد یک حکومت اسلامی است. تا آنجایی که به امیرالمومنین و دامنه اختیار و قلمرو قدرت او ارتباط پیدا می کند، یک لحظه حرکت و تصمیم غیر اسلامی در او نیست؛ یعنی عدالت مطلق. البته در مناطق گوناگونی از حکومت امیرالمومنین کاملا ممکن نبود و اتفاق هم افتاد که کارهای غیر عادلانه ای انجام بگیرد، اما امیرالمومنین به عنوان یک فرد مسئول، هرجا که با چنین چیزی مواجه شد، احساس تکلیف کرد. نامه ها، هشدارها و خطبه های جان سوز و جنگ های امیر المومنین همه در راه اجرای عدالت بود”(۷۹/۱۲/۲۶)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3057
   آری آن کاری از دست برنیامدن، پس از خط و نشان ها و حتی جنگ داخلی علیه زیاده خواران بوده است!
   رهبر انقلاب مواجهه امام(ع) با غصب خلافت را با عدالتخواهی اش در زمان حکومت مقایسه کرده می فرماید: “امیرالمومنین در مقابل آن مساله[غصب خلافت] ۲۵سال عکس العمل نشان نداد، اما در مقابل قضیه ای که به ظاهر کمتر از آن قضیه به نظر می رسد -مساله عدالت اجتماعی، مساله احیای اصول نبوی، دوباره بناکردن بنای اسلامی مستحکمی که پیغمبر گذاشته بود- امیرالمومنین سه جنگ را تحمل کرد: جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نهروان. ببینید این کار به نظر امیرالمومنین چقدر مهم بود. کار بزرگ امیرالمومنین این است”(۸۳/۸/۱۵)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3258
   از این حیث چه شباهتی با امیرالمومنین هست؟!
   جنگ با زیاده خواهان و قاسطین پیش کش، در جامعه ما با بی عدالتی، تبعیض ها و اشرافیت ها چقدر از جنس نامه ها و خطبه های نهج البلاغه سر می زند؟! مثلا خود آیت الله خاتمی در خطبه هایش علیه کدام فرد یا موضوع اشرافیت مثل نامه ۳و۴۵ نهج البلاغه انشاء کرده است؟!
   مشکل جامعه ما دقیقا در نقطه مقابل است! بسیاری از آن امتیازات قانونی و حتی بعضا مورد امضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت است! تا ۷برابری حقوق دولتی را شورای نگهبان هم امضاء می کند! بعد از آن تازه خروج اغلب نهادهای انتصابی از زیر همان قانونِ نظام واحد (با وجود تفاضل ۷برابری) را شاهدیم[۱]!
   در خطبه ها ممکن است منتقد این قوانین و رویه ها، مارکسیست خطاب شود اما علیه آن رویه ها مطلقا کسی سخنی نمی شنود!
   این چه شباهتی با سیاست های عادلانه علوی تا کشیدن کار به جنگ مسلحانه با زیاده خواهان دارد؟! چه شباهتی به خط و نشان کشیدن های امام علی(ع) دارد؟ او بخاطر اینکه مردم و تاریخ ناکامی ها را جزو اسلام نگذارند آن ۳۰ مورد را رسما شمارش کرد، ماهم به تفصیل چنین می کنیم ؟!
   به حسب برخی گزارشات بین المللی رشد میلیاردرهای ایران در رکود کرونا ۲۱درصدی است در حالیکه متوسط جهانی ۶درصد است! در شرایط تحریم و کرونا و رشد اقتصادی نزدیک به صفر، این نابرابری چگونه قابل توضیح است؟!
   همان گزارش این ثروت را حاصل از دوبار تزریق پول به بورس(شهریور و دی ۹۹) از صندوق توسعه ملی می داند[۲]!
   می بینید سیاستهای مستقیم حکمرانی علت بخش بزرگی از تبعیض هاست نه اینکه بخاطر شورش مردم علیه عدالتخواهی موفقیت حاصل نشده باشد!
   با این وضع، آن روایت کافی چه به کار توجیه ناکامی ما می آید؟!
3. مشروعیت حکومت از عدالتخواهی است!
   نه عشق رهبر انقلاب به اهلبیت و شهادت قابل تکذیب است و نه تهجد شبانه ایشان؛ اما به تصریح خود ایشان مشروعیت و دولت حق بودن به مبارزه با فساد و تبعیض و عدالتخواهی است نه نماز شب و شهادت طلبی!
   می فرمایند: “مشروعیت من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالتخواهی است، این پایه مشروعیت ماست. الان درباره مشروعیت حرفهای زیادی زده میشود، بنده هم از این حرفها بلدم، اما حقیقت قضیه این است که اگر ما دنبال عدالت نباشیم حقیقتا من که اینجا نشسته ام وجودم نامشروع خواهد بود، هرچه اختیار دارم و هرچه تصرف کنم، تصرف نامشروع خواهد بود دیگران هم همینطور”(۸۲/۶/۵)
   https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189
   اینکه آیت الله خاتمی جای این رکن مشروعیت، تهجد و عشق به اهلبیت را می گذارد و در مقابل فساد و اختلاس ها به یک کلمه “محکوم است” بسنده و می گوید: “اگر از دست ما بیرون بود باید چه کار کنیم؟” اصلا رویکرد خوب و موجهی نیست و در تعارض با بیانات رهبر انقلاب است.
   با بودن این عشق به اهلبیت و شهادت در رهبرانقلاب از دهه پیشرفت و عدالت، عقب ماندگی در عدالت شروع و دائم افزون شده است بطوری که ایشان از ۸۹تا۹۹ بیش از ده بار به این عقب ماندگی اعتراف و چندبار عذر خواهی کرده اند[۳]. این سند مسلّمی است که ۳۰خلاف شرع می تواند به ۳۰۰خلاف شرع برسد حتی اگر حاکم عادل و عاشق اهلبیت باشد!

فرق اصلی رهبرانقلاب با این بزرگواران در همین است که:

• اولا به موارد عقب ماندگی در عدالت اعتراف و عذر خواهی می کند و برای توجیه آن از امیرالمومنین و ناکامی های متفاوت از مایش هزینه نمی کند.
• ثانیا آنها را از دست ما بیرون بوده، نمی داند. هم مسئول بسیاری از تبعیض ها را حکومت می داند و هم ناامید از تصحیح آن نیست و آب پاکیِ “از دست ما بیرون”، رویش نمی ریزد و بجایش مسکِنِ خوبی حاکم و نماز شبش را به جامعه تزریق نمی کند. کماکان عدالتخواه ماندن و جد و جهد در آن را علت مشروعیت می داند.
• ثالثا مصلحت اندیشی هایی که موجب این توجیه بافی ها میشود را باطل می کند و صریح می فرماید: “ما به عنوان شیعه باید این درس را به یاد داشته باشیم که عدالت قابل اغماض و قابل معامله نیست و هیچ یک از مصالح گوناگون نه مصالح فردی و نه مصالح حکومت و کشور اسلامی نمی تواتد با عدالت معامله شود”(۸۲/۸/۲۳)
  https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3204
  این ارزان فروشی عدالت و زود راضی شدن به بیرون از دست ما بودن، بلایی برای بسیاری از نخبگانی است که باید بجای این تئوری بافی ها، طرح رهبر انقلاب برای برون رفتن از این شرایط و جبران عقب ماندگی های مزمن را برای مردم تبیین کنند.

مطالب مرتبط:
مطالب حجت الاسلام قنبریان در حوزه حقوق و دستمزد و نظام جبران خدمات

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۱۸

دریافت فایل قابل ویرایش مطلب «فرق خلاف شرع‌های ج.ا با حکومت علی(ع)؟!»

[۱] عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

[۲] Iran Sees Millionaire Boom Amid Sanctions, Covid-19 And An Election

[۳] در عدالت عقبیم!

بانگ نی؛ از آتش تا باد[۱]!

نقدی ابتدائی همراه با تجلیل بر تنظیم کتاب معاد در طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آیت الله خامنه ای

کتاب را دوستی عزیز از مرکز رشد هدیه فرستاد، زود شروع به خواندنش کردم صمیمانه از زحمات گردآورندگان تجلیل می‌کنم. با اذعان به مضامین عالی و مواعظ دلکش کتاب، این سطور را می نگارم.

نقص اصلی تقلیل یافتن کتاب انقلابیِ طرح کلی در امتدادی محافظه کارانه در بخش معاد است. کتاب به چارچوبه نظری کتابهای عقاید-مواعظ مَدرَسی و کلاسیک، تنزل یافته؛ آن “طرح نو” کتاب طرح کلی درش نیست. ساختار شکنی ها و تعرض های جسورانه میل به صفر می‌کند.

بخلاف طرح کلیِ اصلی در این ملحقه، هیچ خبری از ضرب آهنگ قسط و عدالت اجتماعی -که با اصول اعتقادی قبلی بود- وجود ندارد!

تو گویی بانگ نی که در طرح کلی، آتش بود اینجا باد شده و نغمه ای مثل نغمه های دیگر بازار کتاب معاد را نواخته است و البته باز شنیدنی و خواندنی!

ارکان طرح کلی

کتاب طرح اندیشه اسلامی به تصریح استاد خامنه ای سه ویژگی دارد که آنرا از سایر کتب عقایدی و معارفی مَدرسی متفاوت می‌کند:

1. طرح اسلام بصورت مسلکی دارای اصول منسجم و یک آهنگ
2. .به صورت مسلکی اجتماعی و ناظر به زندگی جمعی انسانها
3. .مبتنی بر قرآن بودن[۲]

نگاه منظومه‌ای ایشان به دین هم در شکل و هم در محتوا تمایزاتی دارد.

مثلا بالعیان خواننده طرح کلیِ انشائیِ خود ایشان می یابد همه اجزاء با روح توحید تبیین می‌شود[۳].

به لحاظ شکل هم هر سه مفهوم مورد بحث(توحید، نبوت، ولایت) با قسط و عدالت اجتماعی نسبت می یابند و چالش های جسورانه و نظرات بدیعی را موجب میشود که یکی از جذابیت های کتاب است.

توحید و شرک با عدالت اجتماعی و نظام طبقاتی هم آغوش و تبیین می یابد[۴].

“اگر چنانچه قائل به توحید باشی در جامعه، اختلاف طبقانی و تبعیض معنا ندارد”(ص۲۱۳)

صریحاً می‌خروشد: “اگر دینی دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان[قسط] حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند”(ص۲۰۷)

از معارف کلاسیک گله داشت که: “ببینید چقدر درباره توحید بحث کردند متکلمین، و چقدر این بحثها در تشکیل و ایجاد جامعه توحیدی بی اثر بود”!(ص۲۳۲)

توحید را به شکل قطعنامه های توحیدی قرائت کرده و ماده دوم را نفی طبقات اجتماعی قرار می داد: “یک جامعه بی طبقه جامعه ای است که گروه های انسانی در آن جامعه از یکدیگر برحسب حقوق و مزایا جدا نشدند؛ همه انسانها زیر یک سقف حقوقی زندگی می‌کنند”(ص۲۷۰)

زیربنای نظام طبقاتی را اعتقاد به خدایگان مختلف و طبقاتی می دانست(ص۲۷۷)

نبوت هم با قسط، ربط مستقیم و مستحکم داشت. نبوت محصول دو رستاخیز(یکی درونی و یکی اجتماعی) بیان می‌شد؛ که رستاخیز دوم، مساوی با جنبش برای قسط بود(ص۳۵۷تا۳۶۰)

فقط این تصویر از نبوت را (مقابل تصویر حکیمی‌شاگرد پرور و خانه نشین) درست می‌شمرد(ص۳۶۲)

پیامبران اولوالعزم را قطبهای انقلابات الهی می خواند که دیگر پیامبران برای به ثمر نشاندن و احیاء انقلاب آنها می‌آمدند(ص۳۶۵)

طاغوتها، ثروت اندوزان، ملاء و مترفین و احبار و رهبان، قطب مخالف پیامبران شمارش می‌شد(ص۴۲۷تا۴۳۴)

ولایت را استمرار نبوت در همان کارخانه انسان سازی می خواند(ص۵۲۰). “یؤتون الزکاه” در آیه ولایت را به تقسیم عادلانه ثروت معنا می‌کرد(ص۵۸۱) و در وجه “و هم راکعون” می‌گفت:”یعنی یک انسان[ولیّ جامعه] آنقدر دل بسته به مساوات باشد…به قدری فقر و فقیر درد آور باشد، که صبر نکند نمازش تمام شود”(ص۵۸۲)

نقصان این رکن در کتاب معاد!

نقصان عمده کتاب معاد بعنوان بخش پنجم کتاب طرح کلی، جای خالی قسط و عدالت و نسبت آن با معاد است. دو سه جا کلمه عدالت به چشم می خورد اما هیچ جا عدالت اجتماعی با معاد نسبت یابی نمی‌شود.

در تعالیم مرسوم، اگر توحید و نبوت و ولایت را با عدالت پیوندی نیست، اقلاً معاد را هست! فلسفه معاد را عدالتِ خداوندی برای جزای ظالمین و قاسطین و گرامیداشت مستضعفین می‌شمارند. اما کتاب معاد از این حیث از کتب مرسوم هم عقب است!

در گفتارهای آیت الله خامنه ای از آنسوی رابطه عدالت و معاد هم سخن است؛ که جایش در کتاب خالی است. “هرجا اعتقاد به مبدا و معاد نبود، عدالت یک چیز سربار، تحمیلی و اجباری بیش نخواهد بود”(۹۰/۲/۲۷) عدالت کمونیستی را اینچنین می داند(۸۴/۶/۸)

اسلام مسلک اجتماعی و ناظر به زندگی جمعی انسانها

این رکن دیگر کتاب طرح کلیِ اصلی  موجب شده، ولو مخاطبش عامه مردم اند اما به صنوف و تشخّص ها و تعیّن های خاص، جسورانه بپردازد.

مثلا در بحث ایمان، گلایه ی ایمان مقلدانه و متعصبانه را از طبقه مذهبی و مجلسی زمان خود بکند و آنها را علت غارت ایمان نسل جوانِ در معرض شبهات بشمارد(ص۹۰تا۹۲) بدون محافظه کاری کردن، صرفاً مدح خواندن، بدون تعهد اجتماعی را با مدایح عمروعاص برای امیر المومنین به چالش بکشد و بگوید: “پس عمروعاص به نظرم عمیق تر و علمی‌تر از شیعه قرن ۱۴هجری به ولایت بلافصل امیرالمومنین پی برده و تصدیق کرده، اما آیا شیعه است؟!!”(ص۱۰۶)

آنجا که توحید با کار غلط عالمان سوء درگیر است؛ اباء ندارد که بگوید: “دینی که به فقیر بگوید اگر غنا نداری، اگر پول نداری، نمی خواهد در راه پول تلاش کنی و به غنی می‌گوید در مقابل آنچه داری یک مقدار به کلیسا یا فلان موسسه مذهبی دیگر بده، کفاره همه ظلم هایی که در راه تحصیل این پول مرتکب شده ای خواهد بود! اگر این دین را می‌گویی، ماهم باتو هم صداییم… آن دینی که آنجوری باشد، دین نیست، هر بی دینی از آن بهتر است”(ص۲۰۹) و می دانید چقدر این حرفها کهنه نشدنی است!

آنجا که از معارضان نبوتها بحث می‌کند، اباء نمی‌کند از موسسات رباخوران بگوید(ص۴۲۷) و علیه اشراف، داد سخن دهد(ص۴۳۳و۴۳۴)

این تطبیق های انقلابی، آن کتاب را به خلاف کتب علمی‌تر عقاید کلاسیک، خواندنی و جذاب برای جوانان می‌کرد. اما تنظیم گران بخش پنجم(معاد) تقریبا این رکن طرح کلی را فروگذار کرده اند؛ فقط یک جا آنهم از شاه و صدام و بوش  سخنی هست[۵].(ص۳۳معاد)

گرچه مخاطب عموم مردم اند اما آنچه که حصه های معاد برای صنفی خاص مثل حاکمان و کارگزاران یا مترفان دارد، چرا خوانده نشود و با حیثیت انتزاعی برای کلیِ انسان خوانده شود؟!

خامنه ای محافظه کار شده یا محافظه کاری جبهه ولایت او را هم سانسور می‌کند؟!

نمی خواهم ادعا کنم بیانات رهبر انقلاب به همان تیزی و بی باکی سال۵۳ هست یا باید باشد! بلکه می‌گویم همانقدر که ایشان در رهبری خود صلاح دیده و طرح کرده و تعیّن ها و تشخّص هایی را با قرائتی از معاد درگیر کرده است هم در کتاب معاد منعکس نشده است!

از قضا یکی از منابع پُر مطلب ایشان در معاد، معمولا گفتارهای با مسئولین نظام است!

برای نمونه گفتار۸۳/۸/۶ایشان با کارگزاران نظام در خصوص معاد بسیار مستوفی است و اصلا بعد بحث معاد می فرماید: “حرف اصلی[این دیدار] ما همین بود که عرض شد”! در کتاب معاد نیز گردآوردندگان ۶ بار به آن استناد می‌کنند[۶]؛ اما در وجوه کلی و ناظر به انسان لیسیده نه انسان متعین به کارگزاری حکومت اسلامی؛ و این واقعا عجیب است!

در این گفتار به استناد آیه “قوا انفسکم و اهلیکم ناراً” به مشکل آقازاداگی  پرداخته میشود که در کتاب معاد نمی‌آید! “قوا انفسکم و اهلیکم ناراً وقودها الناس و الحجاره حق نداریم فرزندان را رها کنیم…بعضی با سختگیری های بیجا…بعضی هم از آنطرف با بی مبالاتی ها و لاابالیگری ها و امکانات بی حساب  در اختیار بچه ها گذاشتن و از هرغلط آنها به اغماض، چشم پوشی کردن؛ بچه ها را با دست خود طرد می‌کنند و در نتیجه بچه فاسد و خراب می‌شود!”

در گفتار۸۷/۳/۲۱ با مجلس هشتم -که باز یکبار به وجه انسان لیسیده و کلی مورد استناد کتاب معاد است[۷]– با استناد به آیه “لتسئلن یومئذ عن النعیم”  به مسئولیت[مورد سؤال واقع شدن] قانونگذاران در قیامت می پردازند. “یک وقت انسان توی مدرسه ای دارد تدریس می‌کند…یا امامت یک مسجدی دارد، یک جور مسئولیت بر دوش انسان هست؛ یک وقت هم این است که انسان در موضع بسیار حساس قانونگذاری برای یک کشور و برای یک ملت قرار می‌گیرد…که در واقع نرم افزار حرکت عظیم یک کشور است!… انسانی که وارد این عرصه می‌شود، مسئولیتی را قبول می‌کند که این مسئولیت خدایی و یک مسئولیت عمیق است. به معنای حقیقی کلمه، مسئولیت است یعنی “لتسلئن یومئذ عن النعیم” از شما سؤال می‌شود…خیلی بایستی مراقبت کرد که قانون تحت نفوذ افراد متنفذ قرار نگیرد!” تحذیر مجلسیان از مال الفتون(پول فتنه انداز) که در دعای امام سجاد(ع) برای مرزداران هست، در این گفتار بسیار لطیف و شنیدنی است.

آیا اینها مثالهای واقعی و امروز طرح کلی و ناظر به زندگی جمعی ما نیست؟! پس چرا جایش در کتاب معاد خالی است؟!

در گفتارشان با وزارت اطلاعات(۸۳/۷/۱۳) نیز به خوبی و به جا  با تطبیق ها بر حصه ی اطلاعاتی آنها بحث معاد را وسط می‌کشند. کتاب معاد باز به وجه کلی و بدون تطبیقات می‌آورد[۸]!

نگرفتن دلار و ارز خارجیِ بی سر وصدا، مرتکب نشدن به خلافهای شهوانی و  مرتکب نشدن به گزارش های خلاف واقعی -که تاثیراتی در وضع آنها یا دوستان و دشمنانشان دارد- را عامل “وجوه یومئذ ناضره” می‌شمارد.

ظاهراً به همان دلیل که علیرغم کتاب مستقل مرگ تاجرانه، باز در کتاب معاد مرگ تاجرانه برای شهدا در چند صفحه بیان شده، باید بشارت ها و انذارهای ناظر به مسئولیت های خاص در ج.ا نیز بیان می‌شد.

عجیب تر

عجیب تر برایم نقل روایات اخلاقی ابتدای درس خارج فقه ایشان است که ۴مورد مواعظی نقل میشود[۹]؛ که مردم نوعاً در منابر شنیده و میشنوند، اما روایت ابتدای درس خارج۹۷/۹/۲۷ را که نکته بسیار بدیع و ناشنیده از تبعات اخروی ریاست است، را جا انداخته اند!

این روایت را حتی اپوزیسیون علیه نظام نخوانده و اگر ایشان نمی خواند و بر خود تطبیق نمی داد، احدی جرأت خواندن و تطبیق نمی یافت!

متن روایت: «پیامبر(ص) می فرماید: هیچ کس نیست که بر ده نفر یا بیشتر، ریاست و امارت داشته باشد، مگر اینکه او را روز قیامت در حالی می‌آورند که دستش به گردنش بسته است پس اگر چنانچه آدم درستکاری بود و تقصیری متوجه او نبود، اورا رها می‌کنند و اگرچنانچه بدکار و گناهکار بود غل و زنجیرش افزایش پیدا می‌کند[۱۰]»

رهبر انقلاب در توضیح روایت صریحا می‌گوید: “این حدیث درباره بنده و امثال بنده است!”

چنانچه از متن روایت پیداست، دست به گردن بستن ابتدایی شامل حاکم عادل و محسن هم میشود عادل و محسن بودن موجب فک غل زنجیر است نه اینکه اصلا به زنجیر نباشد(فان کان محسناً فک عنه)! لذا رهبر انقلاب در شرح می فرماید: “نفس مسئولیت و آمریت و ریاست یک تبعاتی دارد که ایجاب می‌کند اینرا[غل و زنجیر]”.

“در آن حوزه ماموریت که ما آنجا رئیسیم، مدیریم، یک کاره ای هستیم، بعضی از کارها انجام می‌گیرد که ما می‌توانستیم مانع آن بشویم و نشدیم. یا غفلت کردیم، وارد نشدیم؛ یا از روی تنبلی وارد نشدیم. این کار خلاف زیر نظر ما و در پست نگهبانی ما انجام گرفت -پست نگهبانی است دیگر- یا بعضی از کارها باید انجام می‌گرفت در حوزه ماموریت ما، که انجام نگرفت؛ یا بخاطر اینکه ما نفهمیدیم، دقت نکردیم، مشورت نکردیم، پرس و جو نکردیم، و ندانستیم یا دانستیم، تنبلی کردیم. امروز و فردا کردیم. گفتیم ان شاء الله بعداً، فردا، ضایع شد و فوت شد…”

(متن کامل روایت و شرح شنیدنی ایشان را حتما اینجا ببینید و بخوانید.)

چنین نکات بدیع و لطیفی از معاد مثالهای امروز طرح کلی اندیشه اسلامی و کاملا ناظر به زندگی سیاسی_اجتماعی ماست که ایشان می خوانند اما در رسانه های جبهه ولایت کمتر تکرار می‌شود و جایش در کتاب معاد مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) و نشرمعارف نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها هم خالی است.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۷/۷

دریافت فایل قابل ویرایش مطلب «بانگ نی؛ از آتش تا باد!»

[۱] اشاره به شعر مولوی: آتش است این بانگ نی و نیست باد/ هرکه این آتش ندارد نیست باد

[۲] پیشگفتاری بر چاپ چکیده های پلی کپی کتاب ص۶و۷

[۳] کتاب طرح کلی ص۲۱۳وص۱۸۷و۱۸۸

[۴] همان صص۱۹۴،۱۹۷،۱۹۸،۲۰۶،۲۱۶،۲۷۰

[۵] یکجا هم بطور کلی عنوان مسئولین و مسئولیت بیشتر هست ص۷۳

[۶] صفحات۸۱،۸۲،۸۳،۸۸،۹۸،۱۰۰کتاب معاد

[۷] ص۴۶معاد

[۸] ص۸۱ کتاب معاد

[۹] صفحات ۵۹،۶۰،۷۰،۷۱کتاب معاد

[۱۰] امالی طوسی مجلس دهم ص۲۴۶

بنظر می رسد مشکل پذیرش زائر اربعین، نه واکسن و نه کرونا، بلکه کالایی شدن اربعین توسط دولت الکاظمی، علیرغم مردم کریم عراق است.

میدل ایست نیوز سندی از ژنرال محمد البیاتی (منشی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق) منتشر کرد. البیاتی در این نامه به وزیر کشور عراق تاکید کرده که نخست وزیر عراق با حصر صدور روادید به سازمان گردشگری موافقت کرده و این کار از طریق شرکتهای مجاز، پس از رزرو هتل و برنامه مشخص گردشگری باید انجام شود تا بخش اقتصاد گردشگری در عراق رونق گیرد[۱].

در گام بعد شورای عالی بهداشت و سلامت عراق هم همین سیاست را اعلام کرد: زائران باید در گروه های حداقل ۵نفره با حمایت یک شرکت گردشگری مورد تایید سازمان گردشگری عراق درخواست روادید دهند و شرکت مذکور موظف به تنظیم برنامه کامل از جمله رزرو محل اقامت و تامین غذا و… است[۲].

از همینروست که ظرفیتی ۶۰هزاری صرفا از طریق پرواز سهمیه داده شد.

امام جمعه نجف هم از تئوری اقتصادی پشت سر این تصمیمات پرده برداشت. در واکنش به این مساله که: «مشکلاتی که مانع باز شدن مرزها می شود، مشکل هدر دادن پول است»(!) گفت: “دین نظریه ای متفاوت از نظریات اقتصادی موجود مطرح می کند که این آیه ای است که می فرماید: “وما انفقتم من شیئ فهو یخلفه: هرچه را انفاق کردید، عوضش را به او می دهد” ؛ انفاق در تعظیم شعائر دینی موجب افزایش مال و دفع بلا و مایه خیر و برکت است[۳]“.

از همین جا از دولت عراق خواست برای زیارت اربعین، مرزها را به روی زائران امام حسین(ع) از سرتاسر جهان بگشاید و اگر توان پذیرایی ندارد، مردم عراق از آنها پذیرایی می کنند.

درباره اقتصاد تبرعی اربعین که موجب رونق اقتصادی عراق هم میشود قبلا نوشته‌ام [۴]

اما از خصوصیات اقتصاد سرمایه داری نباید غفلت کرد. کالایی و اقتصادی کردن همه چیز، جزء لاینفک اقتصاد سرمایه داری است.

از پیدایش بازارچه تا شهربازی بزرگ آبی و… در کنار موکبهای ساده و بی آلایش مردم سخاوتمند عراق، خبر از طمع بازار در این ضیافت الهی می داد. دولت الکاظمی نیز با دید مادی و اقتصادی به این مساله ورود کرد. پیاده روی اربعین را نه به چشم یک شعیره میلیونی و منحصر به فرد، بلکه به چشم گردشگری مذهبی نگاه کرد و در گام اول، امسال به بهانه کرونا برای طبقات پردرآمد بشکل هوایی و در قالب گردشگری صورت بندی کرد!

در سالهای قبل این دید تجاری-بازاری در برخی نهادهای بازاری ایران هم بروز کرد. پول گرفتن برای پارکینگی که بیابان بود و سود چند هزار میلیاردی اپراتورها و ۶۰۰میلیارد گرانفروشی آنها و… هم نمونه های ایرانی کاسبی از اربعین بود!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۲۶

[۱] توقف صدور ویزای فرودگاهی عراق برای زائران ایرانی + سند

[۲] همان

[۳] دولت عراق مرز ها را به روی زائران اربعین باز کند

[۴]

1. توجیه فقهی_حقوقیِ قبر فروشی های میلیاردی(که مختص به امامزاده صالح هم نیست):
   • بین “عین”، “منفعت” و “حق انتفاع” فرق است. وقتی زمینی می خرید، “عین” خریده اید. وقتی مسکنی اجاره می کنید، از “منفعت” آن -که سکنی‌‌ کردن است- بهره مند شده و مالک این منفعت در قبال اجاره بهاء شده اید، اما وقتی از پل یا پیاده رو می گذرید فقط “حق انتفاع” از آن دارید.
   • زمینِ امامزاده و منفعتِ قطعه ای از آن را نمیتوان فروخت. پس شرعا نمی توان آن قبرها را خرید، چرا که قبور، منفعتِ آن قطعه نیست.
   • حق انتفاعِ از حرم و حریم امامزاده هم عمومی است! قابل خرید و فروش بودن چنین حقی مسلّم نیست؛ چون نه عین است و نه طِلق.
   • پس بجای بیع از “صلح” یا “هبه معوّضه” استفاده می کنند!
     تملیک در بیع بگونه ای است که در آن “مقابله و معاوضه” صورت می گیرد، یعنی اگر قبر به فروش رفته باشد، “انتفاع از قبر” در قبال “پول اعطایی” قرار می گیرد!
     لکن چنانچه بیان شد اینکه حقِ انتفاع عوض واقع شود، مسلّم نیست.
     اما توجیه اعطاء قبور با هبه معوّضه، اینگونه است: که هبه معوّضه، تملیک بدون وجه مقابله است یعنی قبر در مقابل “آن چند میلیارد” قرار نمی گیرد بلکه “اعطاء قبر، هدیه به خود واهب” و “در قبال خدمت کردن او به امامزاده” است.(چنانچه در بیان تولیت امامزاده صالح هم هست).
2. اما اشکال این حیله های شرعی!
   گرچه به حسب ظاهرِ عقود و معاملات انگار این معاملات درست است لکن با دقت میشود بدان اشکال کرد؛ بدین طریق:
   • حق بهرمندی و انتفاع از حریم و حرمِ امامزاده عمومی است و مختص طبقه خاصی نیست.
   • جایی که حق انتفاع، عمومی است هرکاری که قهراً موجب سلب انتفاع دیگران شود، اشکال دارد. مثل حریم کشی شخصی در راه عمومی؛ یا “پیش خرید کردن قبر” در قبرستانی که وقف عموم است (که بطور قهری موجب می شود امواتی که بالفعل موجودند در آن قبرستان عمومی دفن نشوند[۱]).
   • در قبرهای میلیاردیِ حرمها، خدمتی گران(به گفته تولیت امامزاده صالح: خرید یک معارض، گاه ۱۰میلیارد و گاه ۲۰میلیارد و… است) فرد را لایق آن هبه می کند.(نه انداختن یک ده هزارتومانی به ضریح)!
   • این خدمات میلیاردی فقط از عهده طبقه خاصی برمی آید و نجومی بودن نرخ خدمت به آن امامزاده، “موجب می شود دیگران یعنی”(طبقه متوسط و محروم) از آن حرم و حریم بهره مند نشوند!
     و هرآنچه بطور قهری موجب شود دیگران از آن حق عمومی بهره مند نشوند، صحیح نیست!
   • به ادبیات عرفی میتوان گفت این نوعی احتکارِ انتفاع به نفع طبقه مرفه و علیه طبقه متوسط و محروم است؛ در حالیکه آنجا برای انتفاع عمومی است.
   • واضح است که دفن مجانی دو نفر عالم یا والدین چند شهید در آنجا هم راه تخلص از این اشکال نیست.

مطلب مرتبط: نقش کالائی سازی ارزشها در اشرافیت (حتما ببینید)

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۱۳

[۱] ر.ک:اجوبه الاستفتائات س۲۱۱۴

سه مساله را باید از هم جدا بررسی کرد:

1. مشروعیت زیارت امام خمینی و زیارتنامه ایشان.
2. کیفیت مزار کنونی ایشان[۱]
3. روابط سیاسیِ جانبی این مرقد و زیارات رسمی و…

اینجا روی سخن با اولی است. دوتای دیگر بدون این زیارتنامه هم هستند. البته منکر رابطه گیری این سه با هم نیستم و ملاحظه کوچکی در آخر اشاره می کنم.

زیارت امام خمینی

آیا زیارت غیر معصوم یا سفارش نشده از معصوم جایز است؟!

غیر از فتوای جواز(بلکه استحباب) از سوی فقهای شیعه، حتی ابن تیمیه(مرجع فکری وهابیت) نیز زیارت قبر مومنین با سلام دادن و دعا را جایز می شمارد[۲]؛ زیارت بدعی(بدعتی/مقابل زیارت شرعی و مشروع) را زیارتی می داند که به قصد آن سفر کرده یا کنار مزار به صاحبش توسل و استغاثه شود[۳].

یک سرچ ساده اینترنتی زیارتگاه های علمای اهل سنت(مثل ابوحنیفه،احمد بن حنبل،بخاری و…) را نمایش می دهد. پس زیارت قبر علماء و بزرگان مورد اتفاق مسلمین حتی مثل ابن تیمیه (با شروط یاد شده اش) است. فقیهانی بزرگ فتوا به استحباب وضو برای ورود به قبه های علماء و صلحاء و شهدا از باب تعظیم شعائر هم داده‌اند[۴]

زیارتنامه امام خمینی:

آیا انشاء الفاظ زیارت باید از معصوم سر بزند؟ به دیگر سخن آیا زیارت مثل نماز از اعمال توقیفی است تا کمّ و کیف آنرا شارع معلوم کند؟ یا غیر معصوم هم میتواند الفاظی برای زیارت عالمِ صالحی انشاء کند؟! در اینصورت خواندن آن به چه وجهی جایز است و صدق بدعت و مانند آن نمی کند؟!

اگر زیارت هانی بن عروه یا مختار ثقفی(برای نمونه) را مرور کنید این الفاظ را می بینید:

-السلام علیک ایها العبد الصالح الناصح لله و لرسوله…(مثل الفاظ زیارتنامه امام خمینی)

-یامَن رضی عنه النبی المختار و قسیم الجنه والنار… یامن بذل نفسه فی رضاء الائمه فی نصره العتره الطاهرین(زیارت مختار)

جالب اینکه هیچکدام ازاین زیارات که در کتابهای معتبرشیعه هست از معصوم صادر نشده است و انشاء مجتهدین و بزرگان شیعه است.

آیا کسی از منتقدین زیارت نامه امام خمینی هست که امام عزیز ما را از مختار ثقفی هم کمتر بداند؟!! بخلاف عبدالعظیم حسنی، درباره مختار، تاییدی در آن وزانِ عبدالعظیم نیست و روایات متعارض هم وجود دارد!

– حتی در موردی مثل عبدالعظیم حسنی که معصومین سفارش بسیار بر زیارت او دارند، باز الفاظ زیارت، انشاء معصوم نیست و از علماست!

پس زیارت(مثل دعا و مناجات) از عبادات توقیفی نیست که شارع مقدس الفاظ آنرا معلوم کند.

البته متعبّد شدن به یک زیارتنامه خاص و خواندنش به قصد استحباب  نیاز به نص شرعی و بیان معصوم دارد.

بین قائل به مستحب بودن یک زیارتنامه با جواز خواندنش به امید ثواب فرق آشکاری است. نسبت مستحب دادن بدون اذن شرعی، داخل کردن چیز غیر شرعی در دین و بدعت است؛ اما جایز بودن خواندنش بدون قصد ورود سخن دیگری است(چه زیارتنامه جناب عبدالعظیم حسنی و مختار و هانی وامامزادگان و…باشد چه زیارتنامه امام خمینی).

– چنانچه زیارتنامه مختار از شهید اول و زیارت هانی از المزار مشهدی متعلق به قرن هفتم سر زده، زیارتنامه امام خمینی هم از فقیه حکیم آیت الله جوادی آملی انشاء شده است(۵) و از این حیث هم فرق جدی در بین نیست.

• ملاحظه

معاصریت مانع مزار و زیارت نیست. شرعاً و عقلاً نباید زمانی برصاحب قبر بگذرد تا صاحب مزار و لایق زیارت شود؛ بلکه زیارت او فی الحال، استمرار راه او و تعقیب آرمان اوست.

البته تولیت‌ها (حتی مزار معصومین) طبیعتاً دارای امضای خاصی میشوند. امتیازات اقتصادی-سیاسی ای در تصرف آنها می افتد. این مساله برای زیارت شونده ی معاصر (مثل امام) جدی تر میشود. مثلا اگر متولیان قرابت نسَبی با او داشته باشند، بعید نیست تولیت هم موروثی شده و فامیل و خاندانی از آن جایگاه به حق یا ناحق بهره مند شوند. محال نیست مزار و جایگاه اجتماعی آن، خرج گرایش سیاسی معاصرِ متولیان شود! دولتها و جناح های سیاسی هم ممکن است با این برساخت اجتماعی، تعاملات و بده بستانهایی بکنند و…

اما چاره این آسیب های احتمالی، کوبیدن و نامشروع جلوه دادن زیارت آن عالم صالح و تضعیف تجلیل او و بزرگداشت راه و آرمان هایش نیست. از آن توالی فاسد احتمالی باید به گونه ای معقول جلوگیری کرد. شاید برخی نکات که درباره چگونگی حرم امام بیان کردم به این دغدغه هم دخلی داشته باشد. حرم ساده و بی زخارف کمتر دارای آن امتیازات می گردد.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۶/۶

[۱] در نقد بنای مجلل حرم امام زیاد گفته و نوشته ام ایندو را ببینید:

• نقد موضع آیت الله جزایری درباره حرم امام
• باز حرم امام!
  عرف جدید انقلاب خمینی برای ساختمانهای مذهبی و قابل قیاس نبودنش با عرف شاه زده صفوی و قاجار را هم در نامه به آیت الله آملی لاریجانی گوشزد کردم

[۲] مجموع الفتاوی ص۹

[۳] برای تفصیل به اینجا مراجعه کنید.

[۴] کشف الغطاء ج۲ص۷۹و۸۰

شباهت ایندو به این است که برای رد شدن از گیر کنکور، کاسبان کنکوری قرار داده شده که درآمدی برابر با یک سوم درآمد نفتی کشور دارند (و البته ۶۰۰۰میلیارد تومان معافیت مالیاتی!)

مدارس خصوصی اقلا می تواند ۱۸درصد، بچه پولدارهای نه حتما با استعداد را از این سد رد کند و برترین های کنکور کند!

اما فرق خصوصی شدن آموزش با سیفون در دستشویی پولدارها، این است که سیفون آنها فقط روی آفتابه فقرا را کم می کند ولی دیگر موجب تبعیض بین نسلی و تبدیل ثروت به قدرت نمیشود؛ لکن خصوصی شدن آموزش میشود!

وقتی فقط ۵درصد برترین های کنکور از مدارس دولتی است، یعنی ثروت می تواند تولید علم و بعد قدرت سیاسی کند کاری که از سیفون بر نمی آید. بابای پولدار،فردا بچه ای با رزومه علمی و پس فردا مدیر ارشد دولتی دارد! پس جای سیفون چرا روی مدرسه خصوصی سرمایه گذاری نکند؟!

بنظر آقازاده فقط با ۶۰۰۰میلیارد معافیت مالیاتی کاسبان خصوصی کنکور چند مدرسه میشود زد؟!حقوق چند معلم را میشود داد؟!چقدر برای آموزش مطلوب رایگان کم داریم؟!

آقازاده خانواده انقلابی خبر دارد اولین بار در سال۱۳۴۵ سندی ازسوی دفتر برنامه وبودجه شاه تحت عنوان “مساله واگذاری امور فرهنگی به مردم” منتشر شد که در آن قید شد:مدارس خصوصی آنچنان بایدگسترش یابد که

تمام فرزندان طبقات مرفه به اینگونه مدارس دسترسی داشته باشند!

البته در همان حکومت جور پهلوی،سال۵۳جلوی آن گرفته شد و بعد از انقلاب(بعد سال۶۷)به همت پدران و پدر بزرگان انقلابی مثل شما دوباره بازتولید شد و این شبها از منبرحسینی برای آن پینه دوزی میشود!

محسن قنبریان

مطالب مرتبط:

• آقای روحانی، کالایی کردن آموزش خلاف شرع است!
• مدارس پولی و تداوم بین نسلی تبعیض!
• پارادکس پول و آموزش!

* مقایسه مدرسه خصوصی و سیفون از بیان سخنران محترم گرفته و تعقیب شده و خدای نکرده قصد اسائه ادب و توهین به هیچکس نیست!

پیوست یادداشت مدارس خصوصی و سیفون/ جهت مطالعه بیشتر

خصوصی سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه – شواهد و پیامدها

در این گزارش یافته‌های کلیدی تحقیقات تجربی در موضوع تأثیرات شیوه‌های خاص خصوصی‌سازی مدارس به ویژه در کشورهای در حال توسعه مروری شده است.

خلط بین خدمات عمومی و کالای خصوصی!

از کامنت های برخی دوستان درباره یادداشت “مدرسه خصوصی و سیفون” دیدم تذکر این نکته هم ضروری است:

سیفون، خانه، ماشین و اشیاء اینچنین همه کالای خصوصی در اقتصادند ؛ لذا هیچکس نمی گوید بخاطر فقیر، پولدارها همه خانه ۴۰ متری بنشینند یا به آفتابه بسنده کنند!

اما آموزش و بهداشت و… خدمات عمومی اند و حساب دیگری دارند. اینجا  اول کیفیت مطلوب باید برای عموم تامین شود. کالای خصوصی کردن آموزش -بخصوص وقتی برخی مدرسه داران، سیاستگذاران آموزش عمومی هم هستند- خدمات عمومی شدن آنها را به مخاطره می اندازد.

تحقیق نشان داده، کمبود منابع فقط یک بهانه است و در دوره های درآمدهای بیشتر نفتی، رشد مدارس پولی بیشتر بوده است!