دقیقا انتظار مردم و قانون این است که شورای نگهبان:

1. مصالح عالیه نظام (نه مصلحت اشخاص و جناح ها و…) را رعایت کند.
   ظاهرا مشارکت حداکثری -در دوره ای که تخمینِ نزدیکِ به اطمینان، مشارکت را زیر ۵۰درصد (و حتی ۴۰٪) می داند- از مصالح عالیه است.
   سخنگو هم رعایت این مصلحت(مصالح عالیه) را خلاف نمی داند بلکه می گوید لحاظ می کنیم
   (تصویر یک):
   https://www.shora-gc.ir/fa/news/2122
2. مصلحت جزیی افراد و گروه های فاقد شرایط را رعایت نکند. همان که رهبر انقلاب می فرماید نباید بشود و مُر قانون رعایت شود.(تصویر دو)
   https://rizy.ir/XirKp

ظاهراً این گذر از مُر قانون و چاشنی مصلحت بینی اقلا درباره رئیس جمهور کنونی انجام شده! رای عدم احراز، معلوم شده بوده، اما دبیر محترم وساطت می کند. اول از ۵رای به ۶رای می رسد و بعد ایشان با دو عضو که رای عدم احراز داشته اند صحبت و جناب روحانی را تایید می کند!(تصویر سه):
https://sharghdaily.com/fa/main/detail/16299

توجه: دوره قبل با این افت مشارکت مواجه نبودیم!

نتیجه۱:

شورا بدون عذر خواهی یا حتی اعتراف به نقض مُر قانون، اینبار قصد جبران عملی و ایستادن سر همان مُر قانون گرفته است!

نتیجه۲:

در کارشناسی شورا:

الف) رد صلاحیت های اینبار اثر جدی بر مشارکت و مصالح عالیه نداشته؛ تا اقلا برای برخی وساطتی انجام و رایی تدارک کند! لذا بر همان مُر قانون مانده!

ب)یا مفسده تایید برخی از آنها بر میزان مشارکتی که می افزودند بیشتر بوده است!

ارزیابی کارشناسی الف با نظر سنجی های علمی و حداکثر تجربه روز انتخابات ممکن است اما ارزیابی کارشناسی ب بخاطر عدم اعلان ممکن نیست!

چاره:

موقت) ارزیابی دو کارشناسی یاد شده شورا از سوی نهاد بالا دستی و احیانا حکم حکومتی برای بعضی؛ اگر اثری در مشارکت دارد و مفسده بیشتر ندارد!

واقعی و دائمی) تقویت نهادهای حکمرانی مردم!

توضیح:

• از دوجناح کشور یکی همیشه کاندیدهای تایید شده دارد.
• دیگری که با رد صلاحیت بیشتر مواجه میشود هم با فنون جنگ روانی و رسانه ای و شبکه حزبی می تواند پشت یک کاندید ضعیف یا اجاره ای بایستد و برایش رای قابل اعتناء جمع کند و حتی رئیس جمهورش کند(روحانی سه درصدی را با تفاضل ۳۰۰هزار رای بیش از نصف رئیس جمهور کرد)!
• عموم و اکثریت مردم که مشارکت با آنها حداکثری و حضورشان خواستنی است الزاما پیرو جناح های موجود نیستند.
• اینهایند که اقلا بعضی دوره ها آدمشان را در بین کاندیدهای آن دو جناح نمی بینند، انسجام و نهاد و تشکلی ندارند تا پشت یک مستقلِ نزدیکتر به خود (ولو ضعیف) بایستند و او را بالا بکشند!
• لذا باز دچار کسانی مستقل اما با گارد اپوزیسیون مثل احمدی نژاد می شوند که خوب یا بد، با رد صلاحیتش کارشان تمام میشود!
• قهر با صندوق هم وضعی را عوض نمی کند! دلسوزان انقلاب را هم نگران می کند.
• به مرور جریان مردم در این فراز و فرودها باید شکل بگیرد. با ظرفیت هایی که قانون اساسی برای حکمرانی مردمی از دانش آموز تا کارگر و دهقان داده است.
• کمی فرهیخته تر هایش از وضعیت باقیمانده موجود هم استفاده کنند و کسی نزدیکتر به مصلحت عموم مردم را حمایت کنند.
• مدعیان جریان انقلابی اما دستِ آخر اصولگرا و توجیه گر وضع موجود هم به مرور تکلیف خود را معلوم و هربار در روشن تر شدنهای فضا و خط و ربط ها، عده بیشتری به جریان مردم که جریان واقعی انقلاب است می پیوندند.

آینده روشن است…

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۳/۴

با سواد شدن را نمی‌توان فروخت و مثل کالای خصوصی با آن برخورد کرد و آن را وارد رقابت‌ها و سایر مناسبات بازار کرد. همچنین بر طبق اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف است وسائل آموزش‌وپرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی به طور رایگان گسترش دهد.

ادامه خواندن کالایی سازی آموزش و تبعیض بین نسلی (۲)؛ استدلال‌های فقهی و حقوقی ←

حجت الاسلام قنبریان: در روایات لعن شده حکمرانی که همزمان تجارت کند. حالا مسئولین همزمان چند جا کار اقتصادی می‌کنند.

اصلا عدد ۲۰، ۳۰ میلیون برای حقوق‌ها معنی ندارد

این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.

عدالت حقیقی:

آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:

“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)

زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.

یک مثال از چند سقف قانونی!

در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.

برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:

1. قانون کار: حاکم در بخش خصوصی.
2. قانون مدیریت خدمات: حاکم در بخش عمومی و دولتی (پرداختهای از بیت المال).

محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!

چند نمونه از این مستثنیات:

1. با ماده۱۱۷ خود قانون خدمات: نهادهای زیر نظر رهبری[۲]، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، مجمع تشخیص، نهادهای عمومی غیر دولتی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، اعضاء هیات علمی و قضات، کادر سیاسی وزارت خارجه[۳]!
2. با آیین نامه داخلی مجلس: مجلس شورای اسلامی[۴]!
3. باماده ۱۰قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب۹۱: وزارت نفت، شرکت ها و سازمان ها و موسسات تابعه[۵]!
4. بقیه در عکسهای پیوست…

برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.

مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی  مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه  هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!

پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!

باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…

ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!

جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!

استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸

پیوست یادداشت:

عدالت حقیقی؛ زندگی زیر یک سقف حقوقی است!

صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن

[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)

علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)

[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.

رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.

همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!

[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:

در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!

[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:

به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…

[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:

تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات

[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:

طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!

[۷] مصوبه آنرا اینجا ببینید:

[۸] این قانون را اینجا ببینید:

با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد

با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!

 درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید

1. سیاست های کلی انتخابات:

بند۱۰ سیاستهای کلی انتخابات(ابلاغ مهر۹۵رهبرانقلاب) درباره ارتقاء شایسته گزینی است. دو فراز این بند:

– ۱۰-۵ آن تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی-مذهبی و مدیر و مدبر را “برعهده شورای نگهبان” نهاده است

– و بند۲-۱۰ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به “شیوه های مناسب قانونی” واگذار کرده است.(تصویر۱)

علی القاعده نباید بین فرازهای یک بند از سیاست اعلامی تعارض باشد.

پس تعریف و اعلام معیار برای رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر با شورای نگهبان است و شیوه های شناسایی توانایی و شایستگی اولیه داوطلبان با شیوه قانونی(مجلس+تایید شورای نگهبان) است.

این تفکیک کاملا منطبق بر قانون اساسی هم هست که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان(اصل۹۸) و تقنین را بر عهده مجلس گذاشته است(اصل۷۱)

2. مصوبه یا ابلاغیه شورای نگهبان

ابلاغیه جدید شورای نگهبان(۱۴۰۰/۲/۱۱) دو ماده دارد(تصویر۲):

– ماده اول، تعریف و تفسیر رجل سیاسی مذهبی است.

– ماده دوم باعنوان معیارها و شرایط است.

اما بیشتر از معیارهای اثباتی و کشفی برای تعاریف ماده۱ را پرداخته است.

مثلا سن، ارائه برنامه و معرفی مشاوران بیشتر تقنین به نظر می رسد تا تعریف.

حقوقدانها باید قضاوت کنند:

“ارائه برنامه ها و خط مشی های اجرایی در چارچوب صلاحیت قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام”(بند۶ماده۲)

• و”معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه ها و توان مدیریتی”(بند۷ماده۲):

به بند۲-۱۰ سیاستهای کلی انتخابات مربوط است؛ که شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام را به شیوه های قانونی [مجلس] واگذار کرده بود؟!

یا به بند۵-۱۰ که تعریف و اعلام معیار و شرایط را از شورای نگهبان خواسته بود؟!

برخی از موارد ماده۲ مصوبه شورای نگهبان، پیش از این در اصلاحیه قانون انتخابات توسط مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود؛ که از سوی هیات نظارت مجمع تشخیص مغایر با سیاستهای کلی انتخابات تشخیص داده شد!

آن موارد(مثل سن و…) چگونه الان میتواند تعریف و تفسیر آن سیاستها یا مصوبه برای آن باشد؟!

3. مخالفت رئیس جمهور

رئیس جمهور با مصوبه شورا مخالفت کرد و نظر معاونت حقوقی را لازم الاجرا اعلام کرد!

تمرکز اشکالشان بیشتر سر شان ابلاغ قوانین توسط رئیس جمهور است! (ویدئو سخنگو)

درحالیکه در تعریف و تفسیر(ماده اول مصوبه) نیازی به آن نیست. اشکال اصلی برخی موارد ماده دوم هم، همان شبهه قانونگذاری است نه فقط ابلاغ رئیس جمهور.

لازم الاجراء دانستن نظر معاونت حقوقی در اینجا خود محل اشکال است:

نظر معاونت حقوقی فقط در اختلاف قوانین عادی بین دستگاه های دولتی، آنهم جایی که نیاز به تفسیر نداشته باشد، حجت است.

نه بین دستگاه دولتی و شورای نگهبان و نه مواردی که نیاز به تفسیر هست!(تصویر۳)

بنظر رایزنی ها بین دولت و شورای نگهبان اگر معضل پیش آمده را حل نکند؛ طبق بند۷و۸ اصل۱۱۰ و اختیارات رهبر انقلاب قابل حل است:

– حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه[با نهادن حَکمی بین طرفین]

– حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، ازطریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۲

بیش از یکسال است کوئید۱۹ خبرِ یک رسانه هاست! هنوز “پرسش از آن زیاد” است! اخبار موج هایش پر فایده شده، “گروهی عمل می‌کنند و گروهی تخلف! “

عمَّ یَتَسَاءَلُونَ*عَنِ النَّبَاءِ العَظِیم*الَّذِی هُم فِیهِ مُختَلِفُون[۱]

خیلی وقت است نزاع موحدان و مشرکان دیگر سر تفسیر عالم نیست! سر تغییر عالم است!

تو معتقدی بزرگترین خبر عالم، قیامت است؛ که هرلحظه به ما نزدیک تر می‌شود! ظهور دین حق در پرتو ولایت امام(ع) است؛ که قیامت صغری است، و طلیعه اش پیدا شده است!

او تفسیر تو را از حوادث عالم به چالش نمی‌کشد، آن خبر بزرگ را تغییر می دهد!

طعنه ات میزند که: فعلا بیش از یک سال است “همه از یک ویروس می پرسند”! از زایش چینی و جهش انگلیسی اش! از آمار روزانه قربانیانش!

عَمَّ یَتَساءَلُونَ؟!!

(:درباره کدام خبر از یکدیگر می پرسند؟!)

“چالش ها و اختلاف ها” هم در واکسن و پروتکل های اوست!

عده ای مطیع؛ ماسک میزنند، به سطوح دست نمیزنند، تجمع نمی‌کنند، و…

عده ای هم اختلاف می‌کنند، تظاهرات می‌کنند، توطئه می خوانند، و…

الَّذِی هُم فِیهِ مُختَلِفوُن!

(:همان خبر بزرگی که در آن اختلاف دارند!)

هرچه باشد “نباء عظیم” برای ۸میلیارد آدم، نه قیامت است نه علی(ع) و نه قرآن و دین و نه هیچِ اینها! در کشور شیعه و بلاد اسلام هم نباء عظیم، کروناست! اخبار لحظه به لحظه آن مفیدتر از احوال قیامت نزد مومنان شده است! حتی در ماه خدا!

دقیقا این یعنی تلاش برای تغییر خبر بزرگ!

البته تغییر عالم و اخبار مهمش در ذهن و ضمیر انسان، نه در جریان کلی عالم و غیب آن!

همه قربانیان کرونا به محض چشم بر هم نهادن باید از خبر مهم و نباء عظیم واقعی جواب دهند؟! :”خدایت، پیامبرت، امامت و کتابت چه بود؟!”

با کرونا رفته باشی یا تصادف فرقی نمی‌کند به محض ورود، برزخ برایت هویدا میشود و قیامت را در حال برپایی می‌بینی!

بیجا نیست که قرآن در مقابل تفسیر کج نباء عظیم و تغییر آن دوبار بانگ زده:

کَلَّا سَیَعلَمُونَ*ثُمَّ کَلّا سَیَعلَمُون

(:هرگز چنین نیست! به زودی خواهید فهمید خبر بزرگ کدام است! نه هرگز چنین نیست! به زودی…)

“وقت حسابرسی اعمال مردم به آنان نزدیک شده است و آنان همچنان در غفلت اند و با دل بستن به دنیا و وانهادن توبه و ایمان، از آن رویگردانند* هیچ ذکر یادآورنده ای از جانب پروردگارشان برایشان نمی آید مگر اینکه آنرا می‌شنوند و به بازی می پردازند[۲]!”

خیلی زود میرسد روزی که ببینیم “امساک” مهمتر از “ماسک” بود! امساک از حرام، از لغو و لهو، از هرچه غیر خدا!

مطلب مرتبط: غیبت کبری مهلک تر است یا کووید۱۹؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۲۸

[۱] آیات اول سوره نباء

[۲] آیات اول سوره انبیاء

 ‌

این نظر استاد پناهیان بزرگوار که نهادینه شدن انتخاب های خوب در انتخابات ها در ظهور نقش دارد؛ اینگونه خوانش شد که: انتخاب خوب در انتخابات۱۴۰۰ برای ظهور کافیست!

فرصت برنامه سمت خدا(۱۴۰۰/۱/۱۲) مجال توضیحات تکمیلی به ایشان داد(ویدئوی پیوست)

استاد دروغ نمی گوید!

اینکه خواص و نخبگان و برگزیده های شیعه در تاخیر فرج اهلبیت(ع) تاثیر داشته اند، تصریح روایات و کتب معتبر شیعه است مثلا:

فرج مقدّر شده برای امام حسین(ع) در سال۷۰ که با شهادت حضرت به تاخیر افتاد[۱]!

بداء در فرج مقدر شده برای امام صادق(ع) از سال۱۴۰ به وقتی که زمانش بیان نشد[۲]!

در هردو بخصوص دومی تصریح به نقش خواص و نزدیکان و محرمان اسرار شده است!

حالا اگر برگزیدگان(مردمی و حاکمیتی) جامعه شیعی برای فرج امام دوازدهم -که البته مساوی شده با ظهور دین حق و پرشدن عالم از قسط- اثرگذار باشد حرف بی مبنایی نیست.

سه راستی که گفته نمیشود!

اشکال بر فرمایشات استاد در صغریات و تمام مصادیق است. آیا فقط رأی نهایی مردم به ظهور اثر می گذارد؟!

1. برگزیدگان انتصابی و منتخب های شوراهای حاکمیتی
   اگر از اول غیر از منتخبین مستقیم و غیرمستقیم مردم، منتصبین هم اضافه می شد که در ظهور اثر دارند؛ غرابت حرف کمتر می شد!
   استاد پناهیان در توضیحات تکمیلی برنامه سمت خدا در حد یک نیم جمله به این مورد اشاره کردند: “الان مسئولین کشور، نمایندگان مجلس، حدود ۳۰۰نفر هستند؛ می توانید بگویید یابن الحسن اینها یاران شما؟! ما طلبه ها که امام جمعه هستیم رویمان میشود؟[فقط همین جمله] مثلا ما استاندارها، اینها را به امام زمان معرفی کنیم؟!”
   آیا امام جمعه پرادو سواری که تریبونش را مین گذاری شده می خواند و منتقدش کارش به دادگاه میکشید؛ یا امام جمعه دیگری که چند دانشجوی منتقد به اسرافش در انتخابات خبرگان را دادگاهی و حکم منع فعالیت سیاسی می گرفتند، مخاطب روشن و مصرّح عتاب امام زمان(ع) به علی بن مهزیار نبودند؟! امام، اشتیاق آن عالم به امام زمانش را تکذیب کرد و علتش را تکاثر اموال و تجبّر و استبداد بر ضعفاء خواند[۳]
   این نمونه ها، از انتخاب نماینده آن شهر توسط مردم بر ظهور کم اثرتر است؟! پس چرا کمتر گلایه میشود؟! قرار این شد که ظهور را با قدرت درگیر کنیم!
2. کل دستگاه انتخابات نه فقط رأی دهندگان!
   در همان منتخبان مردم چرا کل دستگاه انتخابات مورد خطاب واقع نمیشود؟!
   ابوموسی اشعری -مثال معنادار استاد در این سالها- در دوره علی(ع) توسط شورای نگهبان فرضی و تنزیلی آن زمان با اختیاراتی کمتر از نظارت استصوابی، برای مناصب رد صلاحیت شده بود!
   در ماجرای جمل(قبل از حَکَم شدن ابوموسی برای صفین) که چسبیده به شروع حکومت حضرت امیر است، زید بن صوحان، حجربن عدی، عدی بن حاتم، هند بن عمر، هاشم مرقال، عمار یاسر و مالک اشتر بر او شوریدند و صلاحیتش برای امارت کوفه را پیش مردم به چالش کشیدند[۴].
   مالک اشتر اگر هم در ابقاء اولیه او پس از عثمان به امام مشورت داده بود[۵]؛ به محض مخالفت ابوموسی با امام -که همان روزهای اول است- بر او شورید و حتی از قصر دارالعماره اخراجش کرد که مردم برای غارت اموال او ریختند[۶]!
   اگر مثال استاد پناهیان مابه ازائی دارد و ملت ایران ابوموسایی انتخاب کرده اند؛ آیا نباید قبل از جوال به مردم، بر تایید کنندگان صلاحیت او هم سوزنی زده شود؟!
   آیا شورای نگهبان واقعی(نه تنزیلی) ما مثل آنچه مالک و هاشم مرقال و عمار یاسر و… با ابوموسی در محضر مردم در آستانه جمل کردند؛ در ج.ا.ا هم کردند و باز مردم او را تحمیل کردند[۷]؟!!
3. لیست بندها، جارچی ها و پله برقی ها!
   منتخب های مردم برای ریاست جمهوری و مجلس شورا و خبرگان در قاعده کُن فَیَکون نیست! آدمهایش در مناصب اجرایی و شورایی ج.ا رشد کرده شناخته می شوند. بدون طی این روند، کسی “رجل سیاسی” نمیشود تا صلاحیت ریاست جمهوری یابد!
   این فرض محال است که سیستم اداری کشور تفکر و سلیقه ای را بیشتر بالا بکشد و یکی دیگر را -ولو انقلابی و ملتزم- بالا نکشد؟! یعنی صداوسیما نبرد!امام جمعه یا استاندار و مدیر کل نکند! و مناصب را فقط بین دو جناح دست به دست کند!
   از این فرض ملموس تر اثر لیست بندها و پدر خوانده های انتخابات است.
   در همه این سالها شایسته ترین ها در لیست ها و حامیان مذهبی شان آمدند؟ یا تاکتیکهای مصلحت و وحدت جای اصلحیت نشانده شد؟!
   در همین انتخابات مجلسی -که استاد پناهیان نمیتواند به امام زمان معرفی اش کند- در همین تهران، هیچ شایسته تری از آن لیست کذایی مورد حمایت سخنرانان سمت خدا نبود؟!
   حالا شد تقصیر رأی مردم؟!!
   استغراب درصدی از شنوندگانِ فرمایشات، این است که چرا از این فرآیند سازان انتخاب مردم هیچ گله ای نیست و فقط مردم بیچاره مقصر تاخیر ظهورند؟!!

عفو بفرمایند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۳

*مطالب مرتبط:

– تولد ندبه بر غیبت

–دلواپسی بداء

–شورای نگهبان تراز انقلاب۲

[۱] روایت ابوحمزه ثمالی از امام باقر(ع) و تایید امام صادق(ع)/ الکافی ج۱ص۳۶۸

[۲] روایت صحیح جابر جعفی/ الکافی ج۱ص۳۰۷ و دو روایت نعمانی در الغیبه باب ۱۶صص۲۹۲و۲۹۳
روایت سعید مکی و روایت ابوبصیر در الغیبه طوسی ص۵۳ هم ملاحظه شود.

[۳] ر.ک: دلائل الامامه ص۵۳۹

[۴] ر.ک: کوفه و نقش آن درقرون نخستین اسلامی دکتر محمد حسین رجبی دوانی ص۱۷۱تا۱۷۵

[۵] تاریخ یعقوبی ج۲ص۱۲۶وص۱۷۹/در اینباره اقوال دیگری هم هست ر.ک: اخبار الطوال ص۱۷۶ و تاریخ طبری ج۳ص۳۶۳

[۶] ر.ک:تاریخ طبری ج۳ص۴۹۲تا۵۰۱

[۷] اگر کنایه های ایشان به رئیس جمهور کنونی است خوب است مصاحبه سخنگوی شورای نگهبان درباره ردصلاحیت اولیه ایشان و مداخله دبیر شورا و رای گیری دوباره را هم ببینند:

http://www.sharghdaily.ir/fa/main/detail/16299

کلمه حق گاه با اراده کردن باطل از آن و گاه بخاطر گفتن فردی با روزمه ی ضد، هدر می رود!

مثلاً “حکمیت” کلمه حق و اصلی اسلامی و راه حلی اساسی است؛ برای حل منازعات سیاسی ای که به تحرکات مسلحانه کشیده شده است.

امیرالمومنین قبل از صفین در ماجرای جمل خود پیشنهادش را به طلحه و زبیر داد(نامه۵۴).

همه فقهای ما در کتاب جهاد ازجمله مواردی که ترک قتال را لازم می شمارند؛ یکی پذیرش حکمیت از سوی متخاصمین است؛ حتی جایی که معصوم یک طرف دعواست و حَکَم هم غیر او -البته مورد پذیرش او- است.[۱]

لکن حکمیّت صفین در “بی موقع گی”، “تحمیل حَکَم فاقد اهلیت به امیر(ع)” و “حُکم خلاف شرع حَکَمین”؛ اصل این راه حل را نزد ما شیعیان به محاق برد و علیرغم قوت نظری آن، به ندرت در منازعات داخلی مسلمین راهگشا شد!

انگار “همه پرسی” هم دارد مثل حکمیت میشود! اینکه:”مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اِعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد”(اصل۵۹ قانون اساسی)؛ چاره ای تمام کننده و بالفعل کننده پشتیبانی مردمی از تصمیمات است. لکن طرح مکررش از سوی رئیس جمهوری که در دوره او و روزومه اش بیشترین خروج از استقرار اراده عمومی و حکمرانی مردمی وجود دارد؛ هدر دهنده این اصل مترقی است.

آری میشد پس از خروج ترامپ از برجام، رفراندم بقاء یا خروج از برجام را(مثلا) به آراء عمومی بگذاریم تا بسیاری نزاع ها تمام شود؛ اما این رئیس جمهور بیش از همه محفل گرا بوده است. رجوع به آراء عمومی پیشکش، ایشان تصمیم گیری در مسائل مهم را از نمایندگان ملت گرفته به شوراهای ۱۷نفره  و ۹نفره داده است[۲]!

همین رئیس جمهور بود که علیرغم اصول متکثر فصل هفتم قانون اساسی، شوراهای گزینشی را جای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت نهاد!

دونمونه:

1. اولین بار در دوره او قراردادهای جدید نفتی موسوم به ipc با مدت ۲۵ساله ی قرارداد و امتیازات بیشتر، کلید خورد(مهر۹۲). و این قراردادها در اختیار نمایندگان ملت بلکه حتی مرکز پژوهش های مجلس قرار نگرفت و صرفا به هیات چند نفره تطبیق قوانین زیر نظر رئیس مجلس داده شد! شرکت توتال هم بر همین اساس قرارداد بست و از مجلس فقط دو نفر(رئیس کمیسیون انرژی و بودجه) در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی(برای نظارت) بودند[۳].
   این در حالیست که اصل۷۷ قانون اساسی می گوید:”عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد”!
   تفاهمنامه ۲۵ساله ایران و چین هم اگر به مرحله قرارداد و موافقتنامه رسیده باشد(که البته دولت منکر است) مثال دیگر میشود.
2. ایشان بود که اردیبهشت۹۷ در جلسه خصوصی دونفره و بعداً در جلسه مسئولان عالیرتبه از رهبر انقلاب، فرماندهی جنگ اقتصادی علیه آمریکا را خواست و با قید “درچارچوب مقررات” اجازه ایشان را گرفت[۴]. رهبر انقلاب ۲خرداد۹۷ از آن به “ستاد مقابله با شرارت دشمن” و به اتاق جنگی مثل اتاق جنگ علیه ایران در وزارت خزانه داری آمریکا تعبیر کردند.

آقای روحانی اما فارغ از چارچوبه مقررات، آن شورای ۱۷نفره را در تصمیمات مهم جای مجلس نهاد؛ از تصویب افزایش نرخ بنزین تا برنامه اصلاح ساختار بودجه و…! ولابد اینها را از فروعات مقابله با جنگ اقتصادی آراست. اینها نقض آشکار اصل۷۱ و۷۵ قانون اساسی بود!

سؤال از جنابشان این است که لابد قراردادهای نفتی و نرخ بنزین از مسائل مهم یا بسیار مهم بوده؛ اگر نمایندگان ملت محرم شنیدن و تصمیم گیری نبوده اند، چگونه همه ملت محرم میشوند تا در آراء عمومی تکلیف آنها را معلوم کنند؟!

نکند فقط سازش با آمریکا مسأله ایشان برای رفراندوم است!

این است قصه اصلی مترقی که به هدر و به محاق می رود. خوب است مردم و نخبگان فارغ از این گوینده یا پس از سپری شدن دوره ایشان بیشتر سر این اصل مترقی قانون اساسی فکر و گفتگو کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱/۱۱

[۱] ر.ک: جواهرالکلام ج۲۱ص۱۱۰تا۱۱۷

[۲] شورای سران قوا ۱۷نفر و شورای عالی نظارت برمنابع نفتی ۹نفر است.

[۳] https://rizy.ir/ttOI6H

[۴] https://rizy.ir/2wQ4Zm

تفاهمی بین رهبران ایران و چین!

براساس متن ۱۸صفحه ای دبیرخانه سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین که خرداد۹۹ از سوی وزارت خارجه منتشر شده است؛ دوجا از مقدمه و دوجا از بندششم تفاهم(نظارت و اجرا) بجای دولت سخن از رهبران ایران و چین است:

– رهبران دوطرف قویاً متعهد به گسترش روابط و درخواست برنامه برای تقویت روابط بوده اند.

– این سند گامی موثر در جهت تحقق اراده مشترک رهبران در جهت تعمیق روابط دوجانبه می باشد.

– مقامات عالی ذی صلاح به نمایندگی از رهبران برای هماهنگی و نظارت، یک سازوکار ایجاد می کنند.

– وزارتخانه های خارجه و اقتصادی وظیفه نظارت بر اجرا و گزارش به رهبران دارند.

ممکن است بپرسید: پس دولتها و مجلس ها چه؟!

ثبات-ثبات پیش از برد-برد

تفاهم نامه، توافقنامه نیست. در این سند هیچ پروژه اجرایی معلوم و معین تعریف نشده که حاوی عناصر یک عهدنامه یا قرارداد(مثل تاریخ اجرا، مبالغ سرمایه گذاری و…) باشد.

به تصریح خود سند، یک تفاهم است. توافقی راهبردی و بلند مدت در عرصه های مختلف اقتصادی، علمی، صنعتی و…است. از همینرو تصویب مجلس نخواست.

چنین تفاهمی ظرفیت دهها قرارداد و عهدنامه در خود دارد که طبق اصل۷۷ قانون اساسی باید به تایید مجلس برسند.

قراردادهای بلند مدت مصوب(مثل برجام) برای دولتهای بعد هم الزام آورند؛ اما تفاهم نامه راهبردی ایران و چین بمعنایی که گذشت چنین نیست! شش مجلس و دولت آتی محال نیست این راهبرد را در معاهدات پیش نبرند!

لذا طرف چینی یک طرف این تفاهم ۲۵ساله را نظام تک حزبی چین و رهبر حزب کمونیست -که وجه ثبات در راهبردهای چین است- قرار داد و طرف دیگر اصل تفاهم را وجه ثبات نظام ج.ا.ا -یعنی ولایت فقیه- خواست.

پس از دیدار رئیس جمهور چین با رهبر انقلاب(۹۴/۱۱/۳۱) این راهبرد قطعی تلقی شد و در فروردین۱۴۰۰ بین دو دولت ایران و چین امضاء شد.

لوکیشن لاریجانی!

سیاست چرخش به شرق با وجود عهد شکنی های مکرر غرب و تحریم های آمریکا یک راهبرد مقبول برای نظام شده است.

طرف چینی پیشنهاد مشارکت راهبردی جامع ۲۵ساله داشته و در سال۹۴ در دیدار با مقامات ایرانی از جمله رهبر انقلاب طرح کرد.

دکترلاریجانی که در آنوقت ریاست مجلس را برعهده داشت پس از سفر رئیس جمهور چین مسئول پیگیری این راهبرد شد و سفری به چین کرد.

او پس از ریاست مجلس نیز بعنوان مشاور رهبر انقلاب مسئولیت هماهنگی عوامل مختلف درونی نظام برای یک صدایی در اینباره را برعهده گرفت.

او که به دولت روحانی هم نزدیک است در اینباره نقش ایفا کرد. سازوکار عالی مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در خرداد۹۹ در وزارت خارجه تنظیم و در تیر۹۹ به تایید رئیس جمهور رسید.

در فروردین۱۴۰۰ وزیر خارجه چین قبل از دیدار با رئیس جمهور و امضای سند با وزیر خارجه، اول با لاریجانی دیدار کرد.

لاریجانی جای دولت و مجلس در مجموعه قراردادها و تعهدنامه های آتی نیست بلکه عنصر پیگیری کننده راهبرد و تبدیل شدن به آن قراردادها توسط مجلس و دولت است و خود ایشان هم بسته به قدرت هماهنگی با دولتها و مجالس آتی ممکن تعویض شود.

دریافت «برنامه همکاری جامع (۲۵ساله) ایران و چین»

دریافت «گزارش راهبردی ایران و چین»