تولیت آستان قدس در اولین پیش نشست دومین همایش بین المللی امام رضا(ع) فرموده اند:”اگر مناظرات فکری نباشد جای آن را منازعات خطرناکی خواهد گرفت که اصل دین، معنویت و خداپرستی را از بین می برد؛ حضرات معصومین با مناظرات خود به ما تحمل پذیری، سعه صدر، دفاع از دین و فضیلت های انسانی را آموختند. هرکجا که ما باب گفتگو و مناظرات علمی و تضارب آراء و افکار را مسدود کردیم، سلاح و اسلحه به میدان آمد. اگر سیره ائمه اطهار(ع) در مناظرات و گفتگوها را ادامه می دادیم، وهابیت و داعش به وجود نمی آمد!”

انصافاً نکته درست و به جایی است.

حتی شاید این جمله که: داعش و وهابیت بخاطر قطع گفتگو و مناظره بوجود آمده مبالغه آمیز هم باشد؛ اما اصل توجه به اثر گفتگو و مناظرات در کاهش منازعات بسیار سخن متین و استواری است.

اما چرا آستان قدس خود در اینباره پیش قدم نیست؟! سیره مناظرات و احتجاجات امام رضا(ع) با مخالفین اولویت تکرار و استمرار دارد یا افزودن بر ایوان های طلا و گل فرش ها و؟! چرا این نو به نو و آن بی فروغ است؟!

• تولیت محترم دید پای منازعه و کشتن دو روحانی و زخمی کردن روحانی دیگر با آراء مخالف داشتن، به صحن و حرم رضوی هم کشید! آن جوان به جرم قتل نفس اعدام شود یا اولیای دم رضایت دهند، مساله تمام نیست؛ زیرپوست مشهد و ایران آراء مخالف باهم بسیاری هست که استعداد منازعه و خدای نکرده کار مسلحانه دارد.

اقلا مناظرات آزاد دینی از حرم امام رضا(ع) -که خود اسوه کامل آن است- شروع شود تا چهره مشهد به شهر گفتگو و بحث و مناظره جای تکفیر و تفسیق و تندی تغییر کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۲۰

آقای مسیح مهاجری در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی از لزوم به صحنه آمدن قدرت‌های بزرگ مالی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس برای حل قطعی مشکلات اقشار آسیب دیده از کرونا گفته و نوشته: “اگر پول‌هائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی‌شان را چگونه می‌خواهند توجیه کنند[۱]؟”

آیا این نهادها شرعا و قانونا در قبال کسانی که در وضعیت کرونا و تعطیلی کسب، “فقیر شرعی” (کسی که دخلش کفاف خرج متعارفش را نمی‌کند) شده‌اند، یا “مقروض” مانده‌اند(ناتوانی در پرداخت اجاره و قسط و…)؛ وظیفه دارند یا نه؟!

چند توضیح لازم درباره این نهادها:

1. منابع مالی‌شان طبق اصل ۴۵و۴۹ قانون اساسی؛ “ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی‌ای که از غاصبین مسترد می‌شود”؛ تأمین شده است.
   امام خمینی در سال۶٨، ستاد اجرائی را برای مدیریت این اموال و مصرف در موارد مقرره(بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و… و اخیرا بنیاد برکت) قرار دادند.
2. به لحاظ شرعی، روایات زیادی مضمون این قاعده را پشتیبانی می‌کند که: “امام و حاکم اسلامی وارث کسی است که وارثی ندارد و عهده‌دار مخارج کسی است که چاره‌ای ندارد[۲]“.
   این روایات متکثر پرداخت قرض چنین کسی را بر عهده امام نهاده است[۳].
3. در نگاه تفصیلی‌تر، “ولاء امام و حاکم” در اینباره، پس از ولاء‌های دیگر است. توضیح اینکه در زمان‌های گذشته برای خسارات غیر عمد، اول “ضمانت عاقله” (اقوام و خویشان) بعد “ولاء عتق” (آزاد کننده برده) بعد “ولاء ضامن جریره” (کسی که با قرارداد ضامن خسارت شده) بود؛ پس از اینها ولاء امام بود که باید او خسارت را تأمین می‌کرد[۴].
   در زمانه ما می‌توان گفت اگر خسارت و قرض کاسب متضرر با “بیمه اجتماعی” یا “اعتبارات تخصیص یافته دولتی” (که از بخش دیگر انفال و اصل ۴۵است) تأمین نشد، نوبت به ولی فقیه می‌رسد که از منبع اموال یاد شده، “قرض” کسبه‌ای که توان پرداخت ندارند یا “نفقه” کسانی که چاره‌ای برایشان نمانده را تأمین کند.
4. حتی می‌توان این فرع را طرح کردکه: اگر برای کفاف چنین اقشاری، ناچار به فروش برخی بنگاه‌های اقتصادی حاصل از این منابع شدیم چه؟ آیا فروش برخی بنگاه‌های ستاد اجرائی (از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران پس از شرکت نفت) هم در صورت کمبود لازم است؟
   پاسخ به این پرسش، بحثی فقهی است و مجال خود را می‌خواهد؛ اما روایات مربوط به اموال بی‌وارث به “توزیع اموال بین همشهری‌های نیازمند”(در شهر میّت) تصریح دارد[۵].
   براین اساس، امام خمینی در فتاوایش، مصرف مال بی‌وارث و مجهول المالک(منبع مالی نهادهای مربوطه) را متفاوت از سایر بخش‌های انفال(منبع اصلی بودجه دولت) می‌شمارد.در آن “فقیر بودن مصرف کننده” را معتبر و بنا به احتیاط واجب “تقسیم در شهر میّت” را شرط می‌داند[۶]. درحالیکه سایر انفال(پول نفت و…) برای فقیر و غنی و برای عموم است نه فقط شهر نفتی.
   با این حساب می‌توان ادعا کرد: “دفن کردن” این اموال توسط برخی قدماء ، متناسب با عرف اقتصادی زمانه‌شان (دوره مرکانتیلیسم) بوده؛ “سرمایه‌گذاری” این اموال در این زمان نیز متناسب با عرف اقتصادی زمانه است و هیچکدام نص شرعی ندارد.
   نتیجه اینکه اگر نیاز مستحقین این اموال باقی باشد، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری آن وجهی ندارد.
5. البته اینکه مصداقا اقشار و کسبه آسیب دیده از کرونا؛ آیا با اعتبارات تخصیص یافته‌ی دولت(که از بخش عمومی انفال و قسمت دیگر اصل۴۵ است) یا برخی اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، کفایت را حاصل کرده یا هنوز نیاز باقی است؟!؛ مجال بررسی دیگری می‌خواهد[۷].

آستان قدس رضوی

درباره آستان قدس از دو حیث می‌توان سخن گفت:

الف) موقوفات و سود حاصل از آنها.

ب) حق تولیت آستان.

آستان قدس در کارنامه خود خدمات عمومی زیادی دارد از جمله بازسازی برخی شهرهای جنگ زده و…

حال می‌توان نیاز عمومی کسب و کار را هم در صورت حل نشدن از منابع قبل، از این منبع در حدود شرعی و مجازش تأمین کرد.

اما آستان بنابر تصریح تولیت جدیدش، حق التولیه‌ای(تجمیع حقی که واقفین متعدد برای تولیت وقف قرار داده‌اند) دارد که حساب ماهانه آن حدود یک و نیم میلیارد می‌شود[۸]! ایشان گفته‌اند تولیت سابق استفاده شخصی نمی‌کرده است. واضح است با اختصاص یک یا چند سال آن می‌توان مخارج ایام تعطیلی برخی صنوف(مثلا دستفروشان) را تأمین کرد[۹]!

اینکه چنین مبلغ بزرگی چگونه شرعا از تصرف یک فرد(تولیت) بیرون برود؛ را در یادداشت چالش حق التولیه توضیح داده‌ام.

محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۴

مطالب مرتبط:

• روی دیگر ولایت۱
• چالش حق التولیه آستان قدس !

[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/971863

[۲] وسائل الشیعه ج۹ص۵۲۴

[۳] الکافی ج۱ص۴۰۶

[۴] تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱و۳٨۴

[۵] الفقیه ج۴ص۳۳۳/وسائل ج۲۶ص۲۴۶

[۶] ترجمه تحریر الوسیله ج۱ص۴۱۷و۴۱٨

[۷] بنیاد مستضعفان در ماجرای کرونا به۴هزار دستفروش پایتخت عیدی یک میلیون تومانی داد. اما آیا دستفروشان دیگر شهرها متضرر نیستند؟!

[۸] فرمودندحق التولیت درتولیت فقید در ۳۷سال ۵۰۰،۶۰۰میلیارد می شد!(فایل صوتی موجود است).

[۹] تولیت از خادمین متمکن خواسته از مردم دستگیری کنند!

تولیت آستان قدس رضوی(آقای احمد مروی) گفته اند: «”۳۷سال آیت الله طبسی تولیت بود وخانه اش را حتی عوض نکرد ویک ریال حق التولیه برنداشت. اگر می خواست بردارد در طول ۳۷سال، ۶۰۰یا۷۰۰میلیارد می شد!!! بسیاری از ساخت وسازها از حق التولیت آیت الله طبسی ساخته شده است”!»[۱]

البته در خبرگزاری آستان نیوز رقم  حذف شده است اما درفایل صوتی رقم ۵۰۰ ،۶۰۰میلیارد هست.

سال ۹۴قائم مقام اسبق آستان ساخت صحن جمهوری، قدس، دارالولایه، دارالاجابه و کتابخانه و… را از حق التولیه ای خوانده بود که آقای طبسی استفاده نمیکرد[۲].

1. خداوند آقای واعظ طبسی را بیامرزد که چنین حق تولیت میلیاردی ای را بر نمی داشته است! اما آقایان باید توجه داشته باشند با این تجلیل از مرحوم طبسی چه به سر ایمان جامعه امام رضایی می آورند! وچقدر شبهه وسؤال تولید می کنند!

-️این حق تولیت ۶۰۰میلیاردی در ۳۷سال میشود ماهی یک میلیارد وسیصد وپنجاه میلیون تومان!

-️روزانه ۳میلیون وهفتصد هزار تومان وساعتی ۴۶۰هزار تومان!!!

-️این قطعا نجومی ترین حقوق در ایران زمین است!

دیگر دست آدمهای مغرض بیافتد با آن چه برسر ایمان جامعه امام رضایی می آورند!

اما نکات فنی وعلمی ای هم هست که باید بدانید:

2. چون تولیت حرم امام رضا(ع) از سوی حاکم شرع نصب میشود پس متولی خاص نیست که واقفان به عینه معلومش کرده باشند.

حق التولیه در این فرض، صور متفاوتی در فقه شیعه می یابد:

۱. اگر برخی واقفین چنین سهم بزرگی را برای متولی -هرکه باشد- معلوم کرده باشند؛ واضح است اختیار مال خودرا داشته و وقف هم حسب قصد آنهاست واختصاص سهم حق تولیت از موقوفات برای تولیت بلااشکال است!

اما و صدالبته آقای مروی وسابقین باید پیوست وقف نامه ای آنرا ارائه دهند؛ تا جامعه دچار شبهه نشود. بیان کنند کدامیک از موقوفات امام رضا(ع) و هرکدام چه سهمی را بعنوان حق التولیه قرار داده اند؟ درآمد سالانه این سهام چقدر است که با کسر حقوق همه خدام و… باز این رقم بزرگ برای خود تولیت می ماند؟!

قائم مقام اسبق آستان در حد اینکه “معمولا واقفان یک دهم درآمد موقوفه را حق التولیه قرار می دهند”؛ بسنده کرده است.[۳][۴]

۲.اگر واقفین، متولی خاصی معلوم نکرده اند؛ در این صورت اگر کسی هست که مجانا تصدی چنین کاری کند، او متعین است ونباید چیزی از منافع موقوفه را به غیر او داد.[۵]

اگر این صورت باشد؛ حق التولیه ای برای مثل مرحوم طبسی که مجانا متولی شده ثابت نمیشود تا با آن بتوان کار دیگری کرد ومنت گذاشت از حق شخصی ایشان بود اما تابلوئی نزدند !

۳.اگر واقفین مقدار حق تولیت را مطلق گذاشته ومعلوم نکرده اند ومتصدی مجانی هم دربین نیست، آنوقت حق التولیه در حد اجرت المثل ومتعارف خواهد بود.[۶]

اجرت المثل در تولیت آستان قدس بیشتر از مدیرت ارشد شرکت نفت که نخواهد بود؛ پس هرگز چنین رقمی یا بسیار کمتر از آن متعارف نخواهد بود!

️جائی که تولیت به حاکم شرع برمیگردد(مثل تولیت حرمها) وپای چنین ثروت بزرگی وسط است ای بسا از باب “لکی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم” با منصوبین شرط کند که این حق التولیه که حق حاکمیت است در مصارف عمومی باشد. به حسب نقل، قبل انقلاب عمده آنرا دربار می برده وبعد از انقلاب مرحوم طبسی حساب بانکی جدا اختصاص داده و خود مصرف نکرده ودر توسعه حرم مصرف شده است.

3. نکته فقهی دیگر مدت طولانی این تولیت ها با چنین مزایای محتمل است. به حسب فتوای صاحب عروه وبسیاری از فقها، وقتی امر تولیت به حاکم شرع(ولی فقیه) رجوع می کند؛ برای این تولیت سه راه است:

۱. خود حاکم برعهده گیرد.

۲. کسی را وکیل خود کند. که دراین فرض میتواند هر وقت خواست او را عزل کند.

۳.کسی را نصب در تولیت کند. که در این فرض، مادامی که منصوب اهلیتش باقی است حاکم حق عزل او را ندارد..[۷]

از همین جا سرّ ابقاء طولانی مدت تولیتهای حرمها در ایران معلوم میشود که در فرض بقاء اهلیت، جائی برای عزل آنها نیست.[۸]

️ اگر بجای نصب متولی، آنها با حکم وکالت از حاکم شرع، متصدی شوند؛ در دوره های کوتاه چند ساله قابل تعویض خواهند بود.

وقتی منصوب، وکیل باشد به او حق الوکاله (در حد متعارف) تعلق میگیرد نه حق التولیه با رقم میلیاردی. وحق تولیت که از واقف برای متولی تعلق گرفته در اختیار حاکمیت قرار میگیرد که مثلا شهر جنگ زده هویزه را بازسازی کند ومانند آن یا اقلا در توسعه حرم مصرف شود نه شخص خاص.

٭به شفافیت بیشتر و بررسی فقهی دقیق تر دراینباره نیازمندیم.

محسن قنبریان
۹۸/۹/۱۹

[۱] https://www.isna.ir/news/98091813311

[۲] روزنامه خراسان/۲۰اسفند۹۴

[۳] روزنامه خراسان ۲۰اسفند ۹۴

[۴] http://www.ensafnews.com/57005

[۵] تکمله العروه الوثقی ج۱ص۲۳۲ مسٲله۱۴

[۶] ر.ک:جامع الشتات ج۴ص۲٨و۱۴٨و…

[۷] تکمله العروه الوثقی ج۱ص۲۲۹مسٲله۷

[۸] بنا به فتوای یادشده