• به حسب محاسبات اگر هزینه مسکن در سبد مخارج خانوار زیر۲۰٪ باشد، متناسب است. اگر بیش از ۳۰٪ شود، خانواده مسکن مقرون به صرفه ندارد.
• میانگین در ایران ۳۳/۳٪ است!
  ٪۳۶خانوارهای ایرانی مسکن مقرون به صرفه ندارند! این شاخص در تهران ۷۹٪ است! (آمار سال۹۸)
• ٪۴۱فقرای ایران مسکن مقرون به صرفه ندارند؛ که این رقم در کلان شهرها بیشتر است!

این واقعیات ایجاب می کند که مسکن در ایران، کالایی مصرفی باشد نه کالای سرمایه ای!

اما آیا چنین است؟!

• از اول انقلاب این دو رویکرد در دولتها رقابت کرده اند:

1. مواجهه غیر سرمایه ای در حوزه مسکن: طرح های مسکن سازی با زمین صفر (قیمت زمین صفر) و برخوردهای انضباطی و مالیاتی با خانه های خالی و احتکار مسکن و…
2. مواجهه سرمایه ای با مسکن: سرمایه گذاری و سودبری در مسکن، اجازه به بازار دلالی و احتکار مسکن (با حذف یا مالیاتهای ناچیز بر خانه های خالی و…)

دولت سیزدهم در کدام رویکرد جلو می رود؟!

در هیاهوی بحث ارز۴۲۰۰ این خبر گم شد:

وزیر راه و شهرسازی پروانه اولین شهرک خصوصی ایران را به سرمایه گذار و مالک داد!

شهرک خصوصی خلیج فارس در شهر برازجان استان بوشهر با ۳۱۲۴واحد برای اسکان ۱۲هزار نفر در یک عملیات ساخت ۶ساله!

وزیر راه صراحتاً گفت در بحث مسکن روی سرمایه بخش خصوصی حساب کرده است. قرار است ۴۰شهرک خصوصی دیگر در ۱۴استان دیگر کلید بخورد و به منظور جذب سرمایه گذار سامانه ای راه اندازی شده است!

این سیاست چقدر میتواند مسکن مقرون به صرفه را برای ۳۶درصد مردم، ۴۱درصد فقرا، ۷۹درصد تهرانی ها (و ساکنین کلان شهرها) موجب شود؟!! چقدر مسکن را کالایی سرمایه ای تر و دسترسی محرومین به آن را سخت تر می کند؟!

شاید این بحث را تعقیب کردم!

• مطلب مرتبط: همه ما نئولیبرال هستیم

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۲/۲۳

در روایات ما  از حضور ابلیس نزد انبیاء و حتی نصیحت و خیرخواهی او برای آنها و قبول برخی از آنها از سوی انبیاء خبر است!

حالا با میزانِ امیرالمومنین هم شاید بشود چند خوبی از خوارج بیاموزیم و بدی شان را هم علامت بگذاریم! و زشت ترین کار خارجی گری را حذر دهیم!

1. حقیقت، خطا، گناه!
   – خوب:
   حضرت امیر(ع) خوارج را بر قاسطین و زیاده خواهان و زیاده خوران چنین ترجیح می دهد: “بعد از من خوارج را نکشید! کسی که در طلب حقیقت به خطا رفته مانند کسی که دنبال باطل بوده و به آن رسیده نیست”(خ۶۱).
   زیاده خواهان و رانت خوران _بعکس خوارج_ از اول به دنبال باطل رفته و به آن رسیدند!
   – بد:
   بدی خوارج در نتیجه گیری خطایشان بود. یافتن حقیقت قواعدی دارد که بدون آن، نتیجه خطا خواهد شد. سطحی بینی و جمود اندیشی آنان به خطایشان برد.
   زشت:
   زشت، تکفیرشان بود. خوارج “خطا” را از “گناه” تفکیک نمی کردند و هردو را هم حکم به تکفیر می کردند‌! درحالیکه یکی قصد و نیت درست و در دیگری تعمد بر باطل است!
   تکفیر و تفسیق، جوهر خارجی گری است حتی اگر به اسم مقابله با خوارج انجام شود!
   حضرت امیر(ع) حتی شامیان را تکفیر نکرده درباره شان می فرمود: “ما امروز با برادرانِ مسلمان خود به سبب کژی و انحراف و شبهه و تاویلی که در دین پدید آمده می جنگیم.و هرگاه راهی بیابیم که خداوند با آن ما را بار دیگر متحد سازد، و ما به سبب آن دوباره باهم مرتبط وبه هم نزدیک شویم، خواهان و مشتاق آن خواهیم بود و راه دیگری را نخواهیم پیمود”(خ ۱۲۲)
   زشت این است که تفاوت برخورد امیر(ع) با قاسطین و خوارج (بفرض وجود) درک نشود و برچسب خوارجی از برچسب قاسطین و جائرین پرکاربردتر شود! در حالیکه قاسطی گری گناه است نه خطا، از اول قصد شده و چهره کریه آن در مصائب و آسیب های اجتماعی پیدا شده است!
2. خلافت و امارت؛ انتخاب، انحراف، بدعت!
   خوب:
   خوارج خلافت و امارت را انتخابی و با بیعت عموم یا شورا می دانستند؛ از این حیث مشابه حضرت امیر(ع) در خ ۱۷۳ می اندیشیدند که فرمود: “به جان خودم سوگند اگر امامت و خلافت با حضور عمومی مردم منعقد نشود، من دیگر راهی برایش سراغ ندارم”!
   بد:
   بدی شان در سوء انتخابشان بود که مثل عبدالله بن وهب راسبی را امیر خود کردند و رهبری فکری عبدالله بن الکواء را پذیرفتند!
   زشت:
   زشت، بدعتِ موروثی کردن خلافت و تبدیل آن به سلطنت توسط حزب قاسطین بود. خروج نرمی از اسلام محمد(ص) و اخراج مسلمانان از حقوق اساسی شان از جمله حق تعیین سرنوشت!
   این از انتخاب بد خوارج و ذوالخویصره ها و… شنیع تر بود و خروج اسلام از ریل محمدی اش را منجر شد؛ ولو نویسندگان مارک خوارجی بر آن نزدند!
3. حل فتنه ها؛ حکمیت، حکَم نااهل، استبداد خشن!
   خوب:
   خوارج هم اول مثل امیر المومنین راه حل فتنه ها و خروج ها را حکمیت می دانستند. دیدند خود علی(ع) پیش از صفین، در جمل خارج شدگان از بیعت و ناکثین را دعوت به حکمیتِ متخلفین از بیعت خود و نا همراهان با جمل کرد: “می پندارید که من عثمان را کشته ام! میان من و شما، از اهل مدینه کسانی هستند که نه با من هستند و نه با شما. اینان را قاضی و حکَم قرار دهیم تا هرکس هر اندازه در این امر دخالت داشته برگردنش آید و از عهده آن برآید”.(نامه۵۴)
   یاللعجب! علیِ معصوم حاضر به حکمیت متخلفین از بیعت مثل سعد ابی وقاص ها و زید بن ثابت ها میشود تا شاید خون مسلمانان در فتنه های سیاسی ریخته نشود!
   بد:
   بدی خوارج در حکمیت خواهی نبود در کج فهمی و موقعیت نشناسی شان بود که در لحظات براندازی قاسطین فریب خورده و به حکمیت وادار کرده، بدترین حکَم را بر علی(ع) تحمیل کردند!
   زشت:
   زشت تر از کار خوارج، حذف از اساس حکمیت و نشاندن خشونت و استبداد بجای آن در هر فتنه و خروج(بلکه هر نهی از منکر سیاسی) است. کاری که قاسطین و دولت اموی در زمان تسلط خود با آزادیخواهان و عدالتخواهانی چون حجر و حسین بن علی(ع) و زید بن علی و… کردند.
   جالب اینکه بر همه هم برچسب خوارج زدند!

نکند بدِ خارجی گری را بر کسانی تطبیق دهیم که زشتش در خودمان در نمو باشد!

• نکند روزی بخاطر بدی منتخبِ حکمیت (ابوموسی) و امارت (عبدالله بن وهب)، سازوکار “حکمیت” و “انتخاب” را خارجی گری و هشتگ خوارج کنیم و مقابلش سرکوب و استبداد را “ولایت” و “دیانت ناب” بفهمیم و تبلیغش کنیم!
• آنچه با “عدالت و خوارج” می کنیم خیلی فاصله ای نگذاشته، فرداست که به جمهوریت هم برسد!

* به دلایلی این یادداشت با تاخیر منتشر شد!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۱۰

نقدی بر یادداشت آقای میلاد دخانچی

• اصلا فقه، همان که شما می‌گویید(!):
  • گرایش سلطه گر نسبت به زن!
  • زن گریز یا حتی زن ستیز!
  • گریز از سوژگی و هیاهو و تشویق های زنانه تا همه آنچه شمرده اید!
    (بحثش بماند برای بعد)

• به تصریح تان از ورزشگاه تا اقتصاد و فرهنگ و سیاست هم زیر چتر این فقه است که خسارت همه را برای او فاکتور کرده اید!

و نوشته اید: “برای دفاع از الهیات خود دست به دامن فلفل می شود. بنابراین ماجرای فلفل، نه نتیجه عملکرد سهوی فلان کارگزار و یا بدسلیقگی در اجراست. فلفل اسلحه ایست که فقه زن گریز (اگر نگوییم زن ستیز) برای دفاع از کیان خود در دست میگیرد”!

بنظرتان: فقه و بانیان آن مقصرند چون عقب ماندگی خود را با توسل به قوه قهریه دولت مدرن جبران می کنند، اینجاست که “فلفل” متولد میشود!

از خود نپرسیدید:

• این فقهِ فهم شده شما با آن تسلطش بر فرهنگ و سیاست در ایران، چطور با اینهمه سوژگی زنان در رسانه ملی کاری ندارد و فقط به دیدن چند سانت ساق پای لخت مردان در نمای دور ورزشگاه و احیانا استماع چند فحش گیر داده است؟!!
• پخش ورزش های بانوان و دهها کار بدن نما و فریبا از دختران و زنان در مثل برنامه عصر جدید و دهها برنامه دیگر، سوژگی و عاملیت زنان نیست؟! یا این استاندارد های دوگانه و تناقض ها ریشه در جایی غیر از فقه سنتی و مرجعیت دارد؟!
• اگر حداقلِ کار این فقه در دفاع از کیانش و بیرون نیافتادن از قدرت، گاز فلفل ورزشگاه مشهد است چرا رسانه ملیِ تحت سیطره خود را از سوژگی های نو به نوی زنان پالایش نمی کند؟! و حتی به اطوار جدید سوژگی زنان با روی خوش جایزه و نشان می دهد؟!!

• بنظرم از میانه راه به خطا رفته اید!
• ظاهرا جریانی سکولار و کاملا هوشیار دارد این تناقض ها و استانداردهای دوگانه را مدیریت می کند و به جایی رهسپار است!
• با یک دست در اصلی ترین ابزار سوژگی (رسانه) فقه زدایی می کند و تماشاگر میلیونی می افزاید و با دستی دیگر پشت درب ورزشگاه، زنان را به جنگ فقه و مرجعیت فقهی می کشاند!
• اینگونه هر روز سیل مهاجم بیشتری به فقاهت تولید می شود!
• این روند به گذر بیشتر جامعه از فقه (بالقوه و بالفعلش) می کشد! به جای شرع، عرف یا تفقه عرفی می نشیند!
  دقیقا این، تامین نیاز همان دولت مدرن و همسو کردن حکمرانی مدرن با تئوری های مدرن(عرفی سازی و سکولاریزم) می باشد!
• با این تدابیر، مرجعیت سنتیِ تضعیف شده در جامعه هم دیگر نمیتواند در روندهای قدرت و حکمرانی، مؤثر و مراقب باشد!
  فرداها بهتر می توانند ولایت فقیه را از ولایت فقه به ولایت یک معمم عرفی اما مسلط به دولت مدرن تنزل دهند! (مباد آن روز)
  بلاتشبیه؛ ملکه و سلطنت هم متعلق به قرون میانه است که سایه اش در دولت مدرن مانده است!

و دقیقا ردپای همین تناقض ها را در سیاست و اقتصاد هم می بینید:

• حرمت نزول خواری سنتی اما آزادی ربای بانکی و خلق پول بانکهای تجاری!
• وجوب خمس بر پس اندازهای سالیانه خانواده برای خرید خانه و ماشین، اما معافیت عملی از خمس و بعضاً مالیات برای معادن واگذاری شده!
• و…

جریان عینی سکولاریزاسیون، فقه را هم در ذهنیت خود عرفی و سکولار می خواهد تا یک دستیِ دولت مدرن با تئوری های مدرن را موجب شود. سراغ کنشگران میدانی این جریان را باید در نظام دیوانی و حتی انتظامی_امنیتی (کشوری و لشکری) گرفت!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۱/۱۳

قال امیرالمومنین(ع): انّما یُستَدلُّ علَی الصَّالِحینَ بِمَا یُجرِی اللهُ لهم عَلَی اَلسُنِ عِباده

صالحان و شایستگان را فقط از آنچه خداوند درباره شان بر زبان مردم جاری می کند، میتوان شناخت.(نامه۵۳)

وقتی تسلیت ها و دل نوشته های مردم و آدم های مستقل و غیر رسمی بر تسلیت های رسمی و شخصیتی غلبه می‌کند، دلالت آشکاری بر صلاح و شایستگی است.

امروز برای حاج سید محسن شفیعی چنین شد.

جایش خالی، کاش پیشتر و بیشتر قدر شناسش بودیم.

روحش با برادر شهیدش مهمان اهلبیت باد.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۲۸

انجام ماده ۴۱ قانون کار دستمزد عادلانه را تامین می کند:

دستمزد کارگر اندازه تامین معیشت یک خانواده و با لحاظ درصد تورم باشد. (تصویر ۱)

اما در (تصویر ۲) می‌بینید نه حداقل حقوق تعیین شده و نه کل دریافتی به ۵۰ درصد سبد معیشت کارگران نمی‌رسید

امیدواریم مصوبه شورای حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۱ (تصویر سه) بعدی تواند عمل به این قانون و تامین سبد معیشت خانواده کارگری را موجب و با مخارج و قدرت خرید جمعیت بزرگ کارگری چرخه‌ی تولید را هم بیش بچرخاند

مطلب مرتبط:
جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

برادران عزیزم یادداشت “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” را مورد نقد قرار دادند

ادعای حجت الاسلام محسن قنبریان درباره دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان رهبری

که نکاتی عرض می کنم:

1. تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. “تئوریسین” را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس “جریانی” و “موسوم” هم نیستم.
2. کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید:
   ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
   بنده “ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان” نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و… از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است!
   اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟!
   و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام.
3. یادداشت بنده تصریح دارد: “بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند” و هم تصریح شده: “با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند”. پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است.
4. اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. “خبرگان قانون اساسی” اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد.
   از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند.
5. عنوان یادداشت هم “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” بود نه “خبرگانی که بود و خبرگانی که هست” !
   وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید)

از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷

1. دور نشدن از اهداف انقلاب_ مطلوب بودن وضع موجود!
   – برخی از اینکه رهبر انقلاب ادعای دور شدن از اهداف انقلاب را قویا رد کردند (۱۴۰۰/۱۱/۲۸) نتیجه گرفته اند: پس حتما وضعیت موجود، نزدشان مطلوب است؛ حتی آنرا قسم حضرت عباس و اینرا دم خروس گرفته اند!
   – در حالیکه این دوگانه تعاندی غلط است و شقّ سومی هم در بین است: از اهداف دور نشده ایم اما نسبت به وضعیت مطلوب هم فاصله(و گاهی فاصله زیاد) داریم.
   – خود رهبر انقلاب در نمونه هایی از این فاصله ها دارند:
   «آن عدالتی که اسلام از ما خواسته است با آنچه که امروز در جامعه ماست فاصله زیادی دارد» (۸۹/۱۱/۱۵)
   «این همه راجع به عدالت اجتماعی می گوییم جزو واضحات و مسلمات است خب کو؟ حالا تحقق پیدا کرد عدالت اجتماعی؟ ضریب جینی روز به روز بالاتر رفته است[۱]؛ بدتر شده است چرا؟!» (۹۶/۳/۳۱)
   حرکت به سمت اهداف “کُند یا تند”، “پیوسته یا منقطع” ادامه داشته است؛ اما نظام اسلامی به اهدافش پشت نکرده است.
   – مثلا اینکه هر روز توئیت زن های ناقد و متعرض به رهبری بیشتر می شوند، یعنی هنوز آزادی بر استبداد ترجیح دارد. حتی اگر سعه صدر بیشتر برای تعرض ها و اقدامات تندتر را از اهداف بدانید، درون آن فاصله است نه پشت کردن به آرمانها. در گذشته به پاسبانی نمی شد چنین تعرض کرد!
   – عدالتخواهی نظام فقط این تشرها از عقب ماندگی عدالت بر دولتها نیست اقلا ابلاغ و قانون سیاستهای عدالتی (مثل بند ب سیاستهای اصل۴۴) بعنوان سهم جایگاه رهبر در این فرآیند نمونه ای از پشت نکردن به اهداف است. عدم تحقق آنها داخل در بررسی علل فاصله هاست و ایندو نباید باهم خلط شود.
2. کارآمدی ها از ولایت _ ناکامی ها از منتخبین(دولتها و مجالس)!
   رهبر انقلاب اخیرا درباره برجام گفتند:
   «در قضایای برجام در سال۹۴و۹۵ ایرادی که بنده می گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت می شد که مشکلات بعدی پیش نیاید…در تذکرات هم مکرر گفتم خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد…این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده می کنند» (۱۴۰۰/۱۱/۲۸)
   برخی کلا اینگونه موارد را تعمیم و به آن خلوص می رسند که: همه عیوب از نهادهای انتخابی و منتخبان ملت است و همه پیشرفتها از ولایت و نهادهای انتصابی!
   این رویکرد در هادیان و تبیین گران مجامع حزب اللهی زیاد است که البته مخالف صریح فرمایش رهبر انقلاب است:
   وجود دو گرایش تبلیغاتی غلط است:
   – یکی اینکه عده ای هر مشکلِ موجود در کشور را به نظام نسبت دهند که الان وجود دارد. اگر تبعیض و فقر هست و اگر مشکل خارجی پیدا می کنیم، قواره نظام اسلامی و قانون اساسی را زیر سؤال می برند و هر مشکل کوچکی در هرگوشه ای را به مشکل نظام برمی گردانند! این غلط است.
   – نقطه مقابل آن که ۱۸۰ درجه با این تفاوت دارد این است که عده ای نظام را -که نظام را هم در رهبری یا چیزی مثل رهبری خلاصه می کنند- از هر عیوب مبرّا نشان می دهند. هر مشکلی که هست به پای چهار پنج مسئول یک بخش نظام می ریزند، این هم غلط است!
   ما مشکلاتی داریم که این مشکلات غالبا ناشی از عملکرد مجموعه خود ماست. باید ریشه مشکلات را بشناسیم و به خودمان -همانطور که آقای خاتمی در صحبت اول جلسه اشاره کردند- نگاه نقادانه کنیم، نقاط قوت و ضعف را بیابیم و دلسوزانه به نقاط ضعف بپردازیم و آنها را برطرف کنیم این مارا موفق خواهد کرد[۲]» (۸۲/۶/۵)

این رویکرد(دوگانه شماره ۲) عملا دو دهه این راه غلط را علیرغم رهبر انقلاب به شکل سازمان یافته برای #تبیین برگزیده و عملا در توضیح بسیاری از مشکلات، عقیم مانده و لاجرم راه را برای راه حل رقیب(مشکل از قواره نظام و قانون اساسی است) فراهم کرده است! در حالیکه راه درست تر بازبینی و بررسی منشأ ها و کانون های تصمیم سازی و اجرا در کل حکمرانی است…

شاید ادامه یافت!

* مطالب مرتبط:

– جهاد تبیین از سوی منتقدها

– جهاد تبیین خطر ابتذال مفاهیم مقدس

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱

[۱] رهبر انقلاب در سیاستهای کلی برنامه ۵توسعه در فقره۳-۳۵ آوردند:”کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی  به حداکثر۰/۳۵ در پایان برنامه برسد”(۸۷/۱۰/۲۱) برای تحقق آن در بند ب سیاستهای اصل۴۴ ابلاغ کردند ۲۵٪اقتصاد کشور تا پایان این برنامه برای سه دهک پایین درآمدی باشد و ۳۰٪فروش متعلقات اصل۴۴ به تشکیل تعاونی های فراگیر این سه دهک پایین اختصاص یابد! قانون اجرایی هم در مجلس برایش تصویب شد اما…!

[۲] https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3189