“طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاء” در ماده۸، به شورای عالی شهرسازی حق داده بود که نرخ افزایش سالیانه اجاره بهای املاک مسکونی را پس از تصویب این قانون برعهده گیرد[۱].

شورای نگهبان به این ماده اش، اشکال قانون اساسی و هم اشکال شرعی گرفت که: “اطلاق تکلیف شورای عالی مسکن به تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بهاء و قرض موضوع شرط آن، بدون تعیین ضابطه توسط قانون گذار مغایر اصل۸۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به اشتراط چنین احکامی به وجود مصلحت ملزمه، لازم است به نحوی به مشروط بودن احکام این ماده به وجود مصالح مذکور تصریح شود و الا خلاف شرع خواهد بود[۲].

روزنامه دنیای اقتصاد این را در راستای اصالت بازار برای تعیین قیمت دید و تیتر زد: مخالفت شرعی با اجاره دستوری! و نوشت:

“نه” شرعی شورای نگهبان به اجاره بهای دستوری دو پیام مهم را منعکس می کند: رد “تعیین قیمت” در بازار اجاره و در عین حال تایید “کشف قیمت” در بازار مسکن.

عدم ایراد شورای نگهبان به ماده۹ در مقابل ایراد به ماده۸ به معنای تایید فرآیند کشف قیمت در بازار مسکن در برابر رد قیمت گذاری دستوری در این بازار است. در واقع میتوان این طور برداشت کرد که قیمت مسکن و اعلام عمومی آن برای اطلاع متعاملین بازار مسکن، مجاز شمرده شده اما اعمال این قیمت ها در بازار با اقدام دستوری بدون اشاره به مصلحت ملزمه محل ایراد است.

معنای مصلحت ملزمه در احکام فقهی آن است که قانون گذار باید بین حکم حکومتی و سایر احکام شرعی تمایز قائل شود[۳].

خوب است شورای نگهبان به دلالتهای ژورنالی ایرادات خود براساس اصالت بازار توجه کند!

گرچه واقعا طرح میتوانست به گونه ای نوشته شود که چنین ایرادی بدان وارد نشود.

آنچه شایسته توجه است این است که چنین احکامی فقط از طریق ذکر مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی و مصلحت حل نمی شود بلکه از طریق سوء استفاده از مضطر به فتوای امام خمینی هم قابل حل است.

توضیح اینکه مشهور فقهاء در معاملات مضطر(بخلاف مکره)، قیمت نامتعارف را جایز دانسته و آنرا مخلّ به رضایت نهایی -که شرط صحت معامله است- نمی دانند؛ لکن امام خمینی در معاملات مضطر هم قیمت نامتعارف را اشکال کرده با تمسک به قاعده لاحرج، فقط قیمت را تا جایی درست می داند که به حرج مضطر نیانجامد[۴].

جمع بندی اینکه اگر طرح مجلس شورای اسلامی شرائط اضطرار مستاجرین در این سالها را -که مستند به آمار و نمودارهای اقتصادی است- خوب و رسا بیان کند، شورای نگهبان براساس فتوای معیار(فتوای امام خمینی) باید آنرا تایید کند و نیازی به بیان مصلحت ملزمه و استفاده از حکم حکومتی ندارد.

فتوای فقهی بنیانگذار انقلاب ،تعیین قیمت (حد حرج مضطر) را مجاز شمرده و اقلا در شرایط اضطرار مستاجرین، تعیین قیمت را به بازار آزاد -با قیمت های نامتعارف جاری- نسپرده است.

 لحاظ چنین فتاوای گره گشایی از بنیانگذار انقلاب اسلامی، وظیفه شورای محترم نگهبان است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۴/۲۷

[۱] جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی بازار اجاره‌بها مسکن

[۲] شورای نگهبان چرا طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها را تائید نکرد؟

[۳] مخالفت شرعی با اجاره دستوری

[۴] مشروعیت مُسکنِ تعدیل قیمت حقوقی_قضائی برای اجاره بهاء مَسکن

1. یوم الحسین(ع)
   حسینیه امام حسن مجتبی(ع) – ساعت۱۰:۱۵
2. عاشورا؛ تلاقی توحید و کرامت انسان
   مسجد امام رضا(ع) – بعد از نماز ظهر و عصر، هیات محبان سیدالشهدا
3. سه آزادی ، سه انتخاب!
   مسجد المهدی – ساعت ۲۰:۳۰، هیأت منتظران حضرت مهدی(عج)
4. حسینی بمان
   حسینیه رزمندگان اسلام – ساعت ۲۱:۳۰، هیأت محبین قاسم بن الحسن
5. کتاب بحث با محوریت کتاب “خون آورد”
   ویژه جوانان – عصرها

جلسه بیست و دوّم درسهایی از نهج البلاغه به کلام حجت الاسلام قنبریان، به شرح نامه ۵۳ نهج البلاغه پرداخته است. این جلسه مورخه ۹ تیر ماه ۱۴۰۲ برگزار شده است. صوت این جلسه منتشر می‌شود.

تتمه فراز مربوط به قضات

• به قاضی چقدر حقوق دهیم؟!
  به اندازه نیازهای زندگی یا ممتنع شدن رشوه؟!
• آنچه رشوه و تخلف قاضی را کم می کند چیست؟!
  حقوق نجومی یا جایگاه و منزلت ؟

دریافت «۲۲/ درسهایی از نهج البلاغه» | “دریافت از پیوند کمکی“

ادامه خواندن ۲۲/ درسهایی از نهج البلاغه ←

شهید آیت الله بهشتی:

کارگران! کشاورزان! تحصیل‌کرده‌های برومند و علاقه‌مند به اسلام!

تز اقتصادی ما برای بیرون بردن جامعه از بن بست فقر و محرومیت این است که دولت جمهوری اسلامی در برابر هر انسانی که می‌خواهد کار مولّد انجام بدهد، وظیفه دارد «سرمایه و ابزار کار» فراهم کند تا در اختیار او باشد.

گزاف نیست اگر گفته شود که آیت الله بهشتی از معدود عالمان دینی معاصر است که با اشرافی که در ابواب فقهی و مباحث قرآنی از یک سو و آشنایی عمیق با روابط اقتصادی موجود جوامع انسانی نوین از دیگر سو داشت، با ارائه‌ی مباحث مختلف، تلاشی در خور توجه در راه‌گشایی نظری و عملی به سوی ترسیم و تبیین نظام اقتصادی متناسب با ارزش‌ها و معیارهای اسلامی کرده است. مدرسه‌ی نگاه با رسالت بازخوانی و خوانشی نو در آثار متفکرین اسلامی در نظر دارد تا با بازخوانی کتاب « نظام اقتصادی در اسلام _ مباحث نظری» اثر شهید بزرگوار آیت‌الله بهشتی، زمینه‌ی آشنایی علاقه‌مندان به مباحث اقتصاد اسلامی و نظام اجتماعی اسلام را فراهم کند.

سرفصل های دوره

زیربنای نظام اقتصادی اسلام

تاملاتی پیرامون مفهوم قسط و عدل

حالات سرمایه

کار جمعی در اسلام

استاد: حجت‌الاسلام‌والمسلمین قنبریان

تعدادجلسات: ۳ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای

شروع: ۴ تیرماه

شیوه برگزاری

این دوره به صورت حضوری و مجازی در ۳ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای برگزار می‌شود.

محل برگزاری دوره: قم، بلوار الغدیر، کوچه۱۰، ساختمان مفید، طبقه ۴، مدرسه تفکر و نوآوری نگاه

زمان برگزاری

از ۴تیرماه، یکشنبه ها به مدت ۳ هفته ساعت ۱۷

جهت ورود به صفحه ثبت نام کلیک نمایید.

برای مشاهده ی طرح های تخفیفی مدرسه نگاه کلیک نمایید.

سخنرانی ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در مورخه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲، به همّت اندیشکده قصد منتشر می‌شود.

اشاره ای به نظریه اقتصادی امام:

• روابط حاکم/ نظام اسلام/ احکام فرعیه

جایگاه ولایت مطلقه فقیه در این گذار:

• تغییر روابط حاکم بر اساس نظام ولو به قیمت تعطیل موقت برخی احکام فرعیه!

تحریف روشنفکران و بدنه کارگزاری: 

• ولایت مطلقه، حکومت مطلقه برای گذار از سنت به مدرنیته (نقد مقاله حجاریان در مجله کیان)

کوتاهی قم بلکه همراهی برخی نا آگاهان بروکرات در تأویل ولایت مطلقه به حکومت مطلقه یا ولایت اداری!

پاسخ به دکتر غنی نژاد که توقع دارد ولایت مطلقه بی حجابی را حلال کند!

دریافت «اندیشه های اقتصادی امام و تحریف، تعطیل و تأویل ولایت مطلقه» | “دریافت از پیوند کمکی“

مشاهده و دریافت تقریر «اندیشه های اقتصادی امام و تحریف، تعطیل و تأویل ولایت مطلقه»

مطلب مرتبط: نمای فقه اقتصادی امام

1. مَحرم سازی حرام نیست بلکه یک حق است!
   دختران عادتاً مصداق “مَن یُنَشّاءُ فی الحِلیه” اند؛ یعنی در زیور و زینت رشد می‌کنند، به حدی که گویی آن زینت‌ها و زیورها، رشدشان می‌دهند.
   پس برای زینت کردن، خودی نشان دادن و کارهایی از این دست، “حق” دارند محیط‌های اختصاصی داشته باشند؛ مَحرم سازی فضای سالن‌های جشن، تفریحات و ورزش‌های خاص آنها، از این قبیل است[۱].
   حتی این مَحرم سازی در فضای مدارس دخترانه هم میتواند جاری و تا حدود زیادی پاسخ به این نیاز طبیعی دختران باشد.
   تاکید بر “حجاب شرعی” در “محیط‌های مختلط”، در کنار آن “مَحرم سازی” همراه با “تامین امنیت آن” (عدم انعکاس رسانه ای و…) ، “توازن اسلام”و واقع نگری‌ اش را نشان دهد.
   استفاده از این حق برای همه طیف های دختران (محجبه و بی حجاب) جایز است.
2. جامعه، متکثر و ارزش ها هم، طیفی است؛ اما فلش پیشران ها مهم است!
   بپذیریم در جامعه تکثر وجود دارد:
   سطحی از دختران تا حرامهای شرعی یا سرحد حرام، میل و میدانهایی در جلوات تمدن جدید دارند.
   سطحی دیگر از دختران تا مستحبات و حتی “ارزشهای غیر مولوی” حوزه دختران و زنان را دوست دارند رعایت کنند.
   طیفی دیدن تحقق ارزشها بین این دو سطح (کف: واجب و حرام/ سقف: ارزشهای اخلاقی) ، واقع نگری دیگر اسلام است.
   مثلا لازمه‌ی این طیفی دیدن در برنامه‌ریزی اجتماعی این است که نه زنان و دختران معمولی جامعه را از مباحات و حتی “مکروهات فردی” حوزه‌ی زنان، منع کنیم.
   و نه با برنامه ها و ایده ها، محجبه و چادری‌ها را عملا به کف واجب و حرام سوق دهیم.
   از حضور در ورزشگاه [۲]و کنسرت مجاز تا صنوفی از خوانندگی و استندآپ ها در برنامه های عمومی و رسانه‌ای و هرچیز دیگری -بشرطی که حلال باشد- را نباید از دختران آخر طیف منع کرد.
   همزمان نباید برای جذب به حجاب و چادر،  از چادری‌ها در اینگونه برنامه‌ها استفاده کرد. پیشران جذب به حجاب، تنزل دادن های حجاب برتر به کف فعالیتهای مشروع نیست.
3. چادر، محلّل نیست؛ بلکه شأن ویژه دارد!
   چادر، نه تنها محلّل (حلال کننده)ی حرام نیست بلکه حتی شأنی می‌آورد که رعایتش بر خانم چادری لازم می شود.
   به تعبیر فقهی:
   – برخی امور(محرمات و گناهان) به “شخصیت حقیقی” (یعنی روح و جان فرد) ضربه می‌زند که “خلاف عدالت” خوانده می‌شود و برای همه افراد جامعه یکسان است.
   – در مقابل برخی اعمال و اطوار به “شخصیت حقوقی” و “جایگاه اجتماعی” لطمه می زند. این شخص واقعا نزد خداوند گناهی نکرده و روح لطمه‌ای ندیده، اما جایگاه اجتماعی و دینی او در نزد مردم لطمه دیده است؛ این را “خلاف مروّت” می‌دانند.
   – نکته این‌جاست که بر کسی واجب نیست در “پرتو دین و مظاهر آن”، چنین جایگاهی را  کسب کند؛ اما اگر حاصل شد، ضربه زدن به آن جایگاه جایز نیست؛ چراکه موجب وهن و سست شدن دینداری می‌شود.
   مثلا بر طلبه در شرایط عادی، واجب نیست معمم شود؛ یا برای زن، آنچه واجب است، حجاب شرعی است؛ چادر واجب نیست. اما اگر طلبه‌ای معمم و زنی چادری شد، هرآنچه به این جایگاه دینی لطمه بزند را باید رعایت کند.
   ممکن است حرکت و اتفاقی واحد در دید عمومی جامعه از یک خانم چادری پذیرفته نشود اما برای یک شل حجاب، خوب هم باشد!
4. خلاف مروّت را حداکثری و موجب خانه نشینی زن چادری نکنیم!
   نیاز به تکرار نیست که حجاب و بخصوص چادر، ابزاری برای “حضور اجتماعی زن مسلمان” است. اینگونه او با حیثیت مشترک با مردان (یعنی انسانیت منهای جلوه های زنانه) در “فعالیت‌های اصیل اجتماعی” حضور خواهد یافت.
   نباید دایره‌ی خلاف شأن و مروت، طوری تنگ شود که زنان محجبه از حضور در “عرصه‌های مهم اجتماعی” هم محروم شوند.
   پیشران جذب دختران آخر طیف، حضور دختران محجبه در این نقش های اصیل اجتماعی است نه تنزل چادری ها به نقش های فیک و لهویات با چادر!
   (تفصیل این اصول و چالش های تطبیق در موارد و مصادیق مجال دیگری می خواهد)

طیف چادری جامعه -که برترین حجاب زن و به تعبیر برخی مراجع، شعائر دینی [۳]را انتخاب کرده اند- این انتخاب اصیل و ارزشمند خود را پاس دارند؛ نه درباره اش آنچه خلاف مروّت است مرتکب شوند و نه هرچه بدین خاطر، دور از شأن خودشان است را بر دختران غیر چادری یا شل حجاب منع کنند.

واضح است آنها هم می‌توانند از مَحرم سازی در مجالس خاص بهره ببرند و بین ارزش چادر و نیاز به زینت و شادی وتفریح جمع نمایند!

 برتر از همه این‌ها حضور مفید خود در نقش های اصیل اجتماعی (در همه عرصه های انسانی) را با حفظ مادری و همسری افزایش دهند.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۳/۴

[۱] منطق جداسازی سالنهای مردانه و زنانه!

[۲] مجاز بودن حضور زنان در ورزشگاه‌ها، یک حکم شرعی اجتماعی است+نسخه کامل کتاب

[۳] آیت الله العظمی فاضل لنکرانی/ جامع المسائل ج۱ص۸۰

مشرکان “فرشتگانِ آسمان” را “دخترانِ خدا” می خواندند! اما “دخترانِ زمین” را “بنده خدا” هم نمی دیدند!
دخترکان یا در دخترکُشی می مردند یا در ضعف و زبونی نگه داشته می شدند که حتی از گرفتن حقوق اولیه شان عاجز بودند (وَهُوَ فِی الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ)!

در فرهنگ مردسالار و پسرپرور، در واقع این خدا بود که زمین خورده بود؛ که “مدبّرات امر”ش، دختر خوانده می شدند!
مظلومیت “دختر” و “خدا” با هم پیوند داشت!
“دختر” برای “خدای دختران”؛ خدای “مردسالاران” هم “هوی” بود: “مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ “!
اشتباه نکن این خدای زمینی، مونث را دختر خود نمی خواست، #برده_جنسی خود می خواست!
خدا هم این تقسیم ناعادلانه شان را به رخ شان کشید: تِلْکَ إِذًا قِسْمَهٌ ضِیزَىٰ!
اگر خدا محترم می شد، دختر هم؛ دختر عزیز می شد خدا هم!

خدا باید کاری می کرد!
با جاهلیت چه بحث فلسفی کند؟!
چگونه بفهماند خودش “لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ” است و فرشتگان هم “مجرد از ماده” اند و دختر و پسر ندارند؟!
برای “متعمّقون”، چیزهایی گفت؛ حالا باید ذهن ها درباره دختر هم عوض می شد!
خدا، “دختر پروری” کرد!
قبل تر شروع کرده بود و حالا گزارش کار به جاهلیت می داد!

وقتی همه منتظر “پسرِ مسیحایی” بودند، نذر مادری (لَکَ مَا فِی بَطْنِی) را “برای خود”، “قبولِ حَسَن” کرد!
اما او را “دختر” خواست!
در سورپرایز تولد، وقتی مادر از دختر بودن کودکش تعجب کرد، گفت: “لَیْسَ الذَّکَرُ کَالْأُنْثَىٰ”! پسر مثل دختر نیست! (نفرمود: دختر مثل پسر نیست!)

خداوند “دخترِ برای خود” را آزاد (مُحرّر) می خواست نه “زاد و کالا”!
پس بجای “یُنَشَّأُ فِی الْحِلْیَهِ” او را “أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا” داد!
فرقها دارند “نشو” با “نبات”… فاصله ها دارند “حلیه”(زیورهای عارضی) با “حُسن”(زیبایی ذاتی)…!
“دخترِ برای خدا”، هم سنخ و هم سخن فرشتگان شد؛ فرشتگان، دختر نشدند اما دختران، فرشته شدند!
از میوه های بهشت خورد!
تو بگو اینبار “آدم”، بهشت بر زمین آورد!

“دخترِ برای خدا” حالا دیگر در “نزاع لفظی”(خصام) ، “بی زبان و عاجز” (غیر مبین) نبود!
نباتش به آنجا رسید که “بیانی” رساتر از “زبان” هم میوه داد!
در مخاصمه یهود لجوج علیه او و زیر سیل تهمت ها، “صبیّ در مهدش” بر پاکی او شهادت داد!
مخاصمه اینقدر “بیّن” و معجزه بود که گروهی از آنسو افتاده، مولودش را “پسر خدا” خواندند! و اینبار خدا پسردار شد!!!

و خداوند این “دخترپروری” را بارها در تاریخ تکرار کرد! مریم(س)، فاطمه(س)، زینب(س)، معصومه(س) و…!
…هرجا که مظلوم می شد یا به دختران ظلم می شد!
اصلا هروقت احتجاجِ مهم و خصامِ سرنوشت سازی داشت، از قبل “برای خود”، “دختری” را “أَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا” می داد! بجای نشو در جلوه و زینت، رشد در حُسن و زیبایی کند!
برای موقف سقیفه، موقف عاشورا، موقف عفریت مستکبر، موقف آخر الزمان…

خدا با دختر از مظلومیت ها درآمد و درآورد!

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۳۰

چرا مجاهدان فلسطینی در مساجد با امام زمان بیعت می‌کنند؟

بیعت با امام مهدی(عج) در وصیت نامه شهید نضال فرحات مهندس موشک‌های قسّام

شهید اول از فقهای قرن ۸ه است که بزرگان او را “لسان الفقهاء”، “لسان القدماء”، “از جمله ۵فقیه برتر شیعه” و… می شمارند.

ایشان در کتاب ارزشمند “القواعد و الفوائد” ذیل قاعده۱۴۷ (ج۱ص۴۰۵و۴۰۶) فائده ای با عنوان: “یجوز عزل الحاکم فی مواضع” طرح می کند: القواعد و الفوائد‌- ط دفتر تبلیغات اسلامی

سومین این مواضع برای عزل حاکم چنین است:

“الثالث: مع کراهیه الرعیه له و انقیادهم إلى غیره، و إن لم یکن أکمل إذا کان أهلا، لأن نصبه لمصلحتهم، فکلما کان الصلاح أتم کان أولى.”

یعنی وقتی مردم از آن حاکمِ [شرع]، کراهت داشته و به غیر او انقیاد و پذیرش داشته باشند؛ حتی اگر آن دیگری فقط “صلاحیت” داشته باشد و “اکمل” از حاکم منصوب نباشد[۱]. بخاطر اینکه نصب حاکم برای مصلحت مردم است؛ پس هرجا مصلحت تمام تر است، نصب اولویت دارد.

طبق این مبنا: با بودن کف صلاحیت و اهلیّت، پذیرش و انقیاد مردم تمام کننده مصلحت است و از شرایط کمال مهمتر است.

امروزه صندوق رأی “راهکاری اثباتی” و “توسعه در مصداق” برای کشف انقیاد مردم است؛ نه “توسعه ارتکاز” و “سیره تازه” ای که نیاز به تایید جداگانه و عدم ردع شارع داشته باشد.[۲] (شرایط و فروعات انتخابات، کاندیدا، تبلیغات و… در جای خود باید بحث شود)

در حوزه های انتصابیِ حکمرانی (مثل امراء و ائمه جمعه و…) هنوز هم می شود به مثل این بیان شهید اول تمسک کرد…

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۳

[۱] اگر آن دیگری اکمل از منصوب باشد که واضح است باید او را مقدم کرد. شهید هم در موضع دوم از مواضع عزل فرموده: اذا وجد من هو اکمل منه، تقدیماً للاصلح علی المصلحه…

[۲]  امام خمینی بر همین مبنا، “رجوع به آراء اکثریت” را به “بیعت درصدر اسلام” برمی گرداند: در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟

دوگانه “پیشرفت(رشد اقتصادی)_عدالت” مساله مهم مکاتب اقتصادی است. با اتاق جنگ اقتصادی دشمن و تحریم ها، برای انقلاب اسلامی جدی تر هم شده است.

رهبر انقلاب سال۸۴ ایندو را از جمله منظورهای سیاستهای کلی اصل۴۴ اعلام کردند:

• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

در بند ب این سیاستها این دو منظور، چنین تعقیب شد:

• افزایش سهم بخش تعاونی تا ۲۵٪ اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم
• اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد
• رفع محدودیت ازحضور تعاونی ها در تمام عرصه های اقتصادی از جمله بانک و بیمه
• تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدایی
• و… از این تعاونی ها، رشد اقتصادی(اشتغال مولد) و هم عدالت اجتماعی(مالکیت فراگیر) را قصد کرده بودند.

اما با گذر قریب ۱۸سال این قسمت سیاستها محقق نشد!

• کل تعاونی ها در کشور به ۱۰٪ نمی رسد و تعاونی های فراگیر هم محقق نشد.
  بند ج سیاستها (خصوصی سازی) و واگذاری به نهادهای حاکمیتی غیر دولتی عملا سهم بر اصلی منابع دولتی اصل۴۴ شدند!
• لذا آن دو منظور -بخصوص گسترش مالکیت در سطح عموم مردم و عدالت اجتماعی- محقق نشد!

مجمع تشخیص (بعنوان ناظر سیاستهای کلی) هم در عدم تحقق متوازن سیاست های کلی اصل۴۴ دخالت موثری نکرد!

پس از قریب ۱۸سال شخص رهبر انقلاب نیز در سخنرانی اول فروردین۱۴۰۲ به منظور مشارکت عموم و آحاد مردم در اقتصاد از مسئولین و صاحبنظران طلب نقشه و راهکار کرد!

بر تحقق و انجام کامل بند ب سیاستها -مثل سالهای قبل- اشاره و اصراری نکرد! بجای تعاونی های بیکاران و فراگیر، از شرکت های کوچک (آن هم بعنوان تجربه ناموفق) گفتند! (پیش از این ۱فروردین۹۵ از شرکت ها و کارگاه های کوچک برای اقتصاد مقاومتی و تامین آن دو منظور گفته بودند که اینبار با وصف تجربه ناموفق از آن یاد کردند)

آیا اهمال ۱۸ساله این بند در کنار تحقق فی الجمله واگذاری به بخش خصوصی و حاکمیتیِ غیر دولتی به معنی انصراف و لغو این بخش سیاستهاست؟!

سراغ گرفتن از راههای مشارکت عموم مردم و نام نیاوردن از راه های مصرح در سیاستهای قبلی به معنای تعقیب رشد اقتصادی و عدالت در طرق دیگری غیر از بند ب سیاستهای اصل۴۴ است؟!

پژوهشگران و جنبش دانشجویی خوب است بجای تکرار مکرر اشکال به خصوصی سازی و شنیدن جواب مکرر و یکنواخت از آن، بر سر عدم تحقق این ضلع دیگر سیاستهای واگذاری، تحقیق و مطالبه کنند!

اگر “بند ب” به هر دلیل قابل انجام نیست؛ مطالبه اخیر رهبری را بر حرفهای کلیشه شده و بی ثمر ترجیح دهند. کارهای اندیشکده ایِ شدنی برای “مشارکت عموم مردم” در اقتصاد انجام دهند تا از این تحقق کاریکاتوری جلوگیری و رشد واقعی اقتصادی را همراه با عدالت محقق کنند.

قطعا تحلیل دقیق نشدن ها و تجارب ناموفقِ قبل و توجه به اقتصاد سیاسی آن جزئی از طرح ها و نقشه های مطلوب است.

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۲