1. “حجاب” و پوشش سر مثل “کمربند ایمنی” نیست.
   بی حجابی یک گناه و پیگردش داخل در “مسئولیت کیفری”؛ ولی نبستن کمربند، داخل در “مسئولیت مدنی” است.
   قواعد و قانون هریک از اینها فرق می کند. مسئولیت مدنی، بشکل قهری هم ثابت است اما مسئولیت کیفری، رفتار مجرمانه با سوء نیت و با علم و آگاهی ثابت و نیاز به “دادگاه صالحه” دارد؛ لذا دوربین به تنهایی برای صدور مجازات (جریمه و…) کافی نیست.
   دادگاه و حق دفاع، خود لحاظ کرامت برای فرد است.
2. در پاکسازی جامعه از بزه و جرائم، فقط “پلیس” و قوه قضائیه وظیفه ندارد و صرفاً تکیه بر ایندو، یک فرآیند “ناقص” است.
   البته واضح است پلیس و ضابط قضایی “جرم های مشهود” را میتواند جلوگیری نماید.
   سطحی از بی حجابی و برهنگی به موجب قانون می تواند مصداق آن باشد.
3. همین فرآیند ناقص (فقط پلیس و قضایی) ممکن است “صحیح” یا “معیوب” انجام شود.
   برخورد معیوب، همان اعمال “بی قاعده” است که سابقا سر زده و در اطلاعیه اخیر فراجا هم وعده برخورد با مرتکبین داده شده است!
4. “بخشی از قاعده” در برخورد صحیح با بانوان در فقه سنتی ما ردپا دارد:
   الف) تفاوت و تخفیف برخی حدود شرعی برای بانوان مثل:
   هم جنس گرایی(مساحقه)/ ارتداد/ قوادی/ زنای به عنف/ زنای با نابالغ/ و…
   ب) مماشات با آبرو ریزی کردن آنها و بددهنی آنها به رهبران (نامه۱۴ درباره زنان شامیان)
   ج) احتیاط و ضمان در جلب آنها بخاطر آسیب های زنانه (بارداری، استرس و…)
   – مذمت یکی از خلفاء بخاطر خشونت علیه زنان و اولین تازیانه زن بر آنها (در غیر حدود).
   – سیره حضرت امیر(ع) در دستگیری و انتقال صاحب جمل با ۴۰زن شناخته شده.
   – و…
   از اینرو دستگیری آنها در جرائم مشهود (که بیشتر از بغی آنها نیست) هم باید با رعایت کرامت زن و احتیاط و ملایمت باشد.
5. “قاعده صحت برخورد” در زمانه ما و “جنگ ترکیبی دشمن” بیش از این موارد است که جداگانه باید فهرست شده و آموزش لازم داده شود.
   ناقص معیوب، می تواند آثار منفی بسیار و حتی “نقض غرض” را نتیجه دهد.
   اما ناقص صحیح، اضافه شدن نهادها و تدابیر اثباتی دیگر را می خواهد تا “کامل” شود.

* فهرست مطالبی درباره حجاب

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۲/۱

مطوّعین یا پلیس مذهبی عربستان یا کمیته ترویج فضلیت و پیشگیری از منکر(cpvpv):

از نوامبر۱۹۷۹ که عده ای از نظامیان با ادعای مهدویت مسجد الحرام را اشغال کردند و روحانیون وهابی آنرا برای سعودی ها پس گرفتند؛ توافقی بین دولت و مبلغین وهابی منعقد شد و پلیس مذهبی برای نظارت بر اعمال شهروندان شکل گرفت. برخی خصائص:

• این پلیس مذهبی به دست مبلغین وهابی است نه نیروهای پلیس!
• زدن با چوب دستی به سبک دایره حسبه خلفاء!
• بستن سینماها و ورزشگاه ها و… بخصوص بر زنان!
• الزام زنان به پوشیدن عبای سرتاسری مشکی!
• جدا سازی شدید جنسیتی اماکن عمومی
• اصرار بر همراه داشتن محارم!
• و…

به مرور برخوردهای آنان سوژه های مجازی شد. زنان از زدن و برخوردهای خشن آنها فیلمبرداری و در فضای مجازی بارگذاری کردند. اعتراضات بالا گرفت.

ماجرای آتش سوزی دبیرستان دخترانه مکه در ۲۰۰۲م سوژه تخریب مطوّعین را کامل کرد!

آنها متهم شدند که با بستن درها به روی دختران و جلوگیری از ورود گروه امداد و نجات به مدرسه -بخاطر نامحرم بودن و عدم پوشش مناسب دختران!- باعث تلفات (کشته شدن۱۵ و جراحت ۵۰دختر) در این آتش سوزی شدند!

مقابل این افراط، تفریط بن سلمان ولیعهد جوان قرار گرفت!

اصلاحات او از ۲۰۱۶ با سویه های اقتصادی_دیپلماسی، آزادی اجتماعی بیشتری برای زنان و دختران موجب شد؛ از اجازه رانندگی تا باز شدن سینماها و ورزشگاه ها بر آنها، حتی کنسرت های خارجی (مثل کنسرت جاستین بیبر و…) با حضور زنان!

عملاً مطوّعین منعزل و به تعبیر برخی از خودشان، “سازمان سرگرمی عمومی” جای آنها نشست!

حتی واعظان تلویزیونی مشهور مثل عبدالعزیز الشریفی بخاطر اعتراض به این اصلاحات دستگیر شدند! مطوّعین حالا دیگر پشت میزهایشان فقط کمپین های آگاهی بخش در مورد اخلاق و اقدامات بهداشتی راه می اندازند!

سیاستهای بن سلمان نمونه ی سعودیِ پیروزی اقتصاد بر احکام شریعت شد.(قبلا در مسیحیت هم تجربه شده بود)

طبقه متوسط و مرفه سعودی، سبک زندگی متظاهرانه متناسب با دنیای سرمایه داری می خواست. محدودیت های شرعی در عربستان موجب شده بود سود سرگرمی ها و تفریحات این طبقه بزرگ در جیب دولتهای دیگر بریزد؛ لذا ولیعهد خوشگذران تصمیم گرفت اقتصاد را بر احکام شرع وهابی ترجیح دهد!

گفت: برای اینکه مانعی برای ولخرجی شهروندان کشورش در دوبی و بیروت ایجاد شود و پول را در کشورشان خرج کنند، باید مجتمع های توریستی در این کشور برپا شود. بخشی از طرح ۵میلیارد دلاری اش برای توسعه مناطق تفریح عربستان به ساخت پارک و مجتمع های تفریحی در جزایر این کشور در دریای سرخ اختصاص می یابد. بهترین پاپ استارهای جهان عرب در عربستان خواهد بود!

اینگونه چهره غرب پسندش هم نمایان تر و استبداد سیاسی او با آزادی های اجتماعی-اخلاقی روتوش می شد!

در نزاع اخلاق سرمایه داری و احکام شرعی، نحوه عملکرد پلیس مذهبی هم در باخت احکام شرعی دخیل بود. احمد بن قاسم غامدی یکی از مقامات ارشد مطوعین -که در۲۰۱۵ بخاطر دیدگاه های کمی مترقیانه برکنار شد- علت انزوای پلیس مذهبی را چنین می شمارد: “بزرگترین اشتباه کمیسیون امربه معروف و نهی از منکر به دلیل اشتباهات فردی برخی افسران و نیروهای آن بود. این رفتارها تاثیر منفی و نامطلوب بر تصویر این کمیته گذاشت!”

در این ایام رئیس مجلس شورای اسلامی دوبار و وزیر ارشاد یک بار بازبینی رویه های موسوم به پلیس امنیت اخلاقی را وعده داده است.

گشت ارشاد وجوه مشترک و هم متمایزی با مطوّعین سعودی دارد!

شباهت اصلی همان چالش اخلاق سرمایه داری با اجرای اجتماعی احکام شرعی است! که ممکن است از چشم مسئولین مخفی بماند، در اقتصاد سرمایه دارانه، سکان داری کنند و در احکام، مفتیانه!

– هم جریاناتی که اجرای احکام فرعی رساله ها را بدون لحاظ اقتضائات جدید، بلغ ما بلغ، بشکل خطی و بسیط، مطالبه می کنند حضوری در قدرت سیاسی دارند!

– هم دیدگاه های اصلاحی بن سلمانی و تفوّق دادن “اقتصاد و توسعه” بر “شریعت” در لایه های تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نماینده دارند!

فقه جواهری شیعه تمایز اصلی ما با مفتیان سعودی است. در فهم امام خمینی این فقاهت، “برنامه اداره انسان از گهواره تا گور است”. ولایت فقیه نه صرفاً مجری احکام است(چه رسد به فهم و اجرای سلفی آن) و نه از نسبت “اقتصاد سرمایه داری” با “اخلاق سرمایه داری” می تواند بی تفاوت باشد.

ولایت مطلقه، ولایت بر احکام اولیه برای رساندن جامعه به عدالت اجتماعی و فضایل اخلاقی است[۱].

از اینرو الزام در حوزه حجاب:

– بدون دیدن اقتضائات اقتصادی نیست. تکاثر ثروت در دست طبقات بالا و فاصله طبقاتی، سبک زندگی سرمایه داری را از قله به دامنه ها جاری می کند؛ دیروز بدحجابی، امروز سگ گردانی، فردا…

نمیشود در اقتصاد لیبرال بود و در احکام سلفی و متصلب!

 – نه جانب “قانون عرفی” می ایستد و نه “احکام فرعی رساله” را قانون کشور می داند.

فرآیند قانونگذاری و جمع بین “حکم شرعی” و “رضایت و همراهی مردمی” حرف نوی انقلاب اسلامی [۲] به پرچمداری ولایت مطلقه فقیه بوده است که آنجور که باید برای متدینان و متعهدان به جمهوری اسلامی هم تبیین نشده است.

در مجالی به تفصیل دراینباره توضیح خواهم داد.

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۷/۱۲

[۱] “و کیف کان: بعد ما علم بالضروره و مرّت الإشاره إلیه: من أنّ فی الإسلام نظاماً و حکومه بجمیع شؤونها، لا یبقى شکّ فی أنّ الفقیه لا یکون حصناً للإسلام- کسور البلد له إلّا بأن یکون حافظاً لجمیع الشؤون؛ من بسط العداله، و إجراء الحدود، و سدّ الثغور، و أخذ الأخاریج و الضرائب، و صرفها فی مصالح المسلمین، و نصب الولاه فی الأصقاع، و إلّا فصرف الأحکام لیس بإسلام بل یمکن أن یقال: الإسلام هو الحکومه بشؤونها، و الأحکام قوانین الإسلام، و هی شأن من شؤونها، بل الأحکام مطلوبات بالعرض، و أُمور آلیّه لإجرائها و بسط العداله. کتاب البیع (للإمام الخمینی)؛ ج۲، ص: ۶۳۲

[۲] رهبر انقلاب: “جمهوری اسلامی حرف نوئی دارد این حرف نو عبارت است از مردم و ارزشهای الهی؛ این دوتا باید باهم توأم بشوند و حرکتها و جوامع را شکل بدهند”.(۹۰/۱۰/۷) “اینکه دین باید حاکم شود و در این حاکمیت،‌ مردم باید حضور داشته باشند از متن اسلام برمی‌آید”(۱۴۰۰/۳/۱۴) و…