تجاوب نه تملق!

رهبری از تجاوب(جواب هم دادن) اقشار به بیانیه گام دوم اظهار خرسندی کردند. اما می دانیم تملّق، تجاوب نیست یا نازل ترین پاسخ دادن است.

متاسفانه درصدی از اظهار نظرها و بعضا از آدمهای سرشناس در همین حد بود. مانیفست خواندن و برتر از فلان و بهمان نامیدن و باید متن درسی شود و… خودشیرینی هایی بود که گفته و منتشر هم شد اما وقتی فرازی را توضیح دادند یا اینقدر سطحی و پیش پا افتاده بود که درکشان از آن تعابیر را هم معلوم می کرد! یا اینقدر انتزاعی و کلیات ابوالبقاء بود که مبیّن ابهامی نبود و مرحمی بر دردی نمی شد!(البته این ریشه در روحیه اسطوره دوستی ما و مداحی روحانیون ما دارد. درباره امیرالمومنین هم کتابهای ما از مفاخره و اثبات افضلیت حضرت بر ابراهیم و موسی و عیسی پرشد تا سنی ها و معتزلی ها نهج البلاغه او را برایمان شرح دادند و مسیحی ها علی و صوت عدالت انسانی نوشتند و بجای قرائت فرقه ای، خوانشی جهانی از بهترین ولی خدا کردند!)

تجاوب شامل پرسش و پاسخِ حتی انتقادی نسبت به این بیانیه می شود. چیزی که هنوز نمونه ای از آن اقلا در رسانه های رسمی نشر نظرات دراینباره مشاهده نشده است. اگر گوهری در این بیانیه باشد با چنین تجاوب هایی معلوم می شود نه با مفاخره و مقایسه اش با رسائل فقهاء و علماء دیگر! امروز مساله ما برگزیدن این بیانیه یا تنبیه الأمه نائینی(مثلا) که نیست!

با این بیانیه همان کار شعار سال کردن هم بسیار خطاست. خوراک پلاکارت و بنر چندماه کردن و خلاص!. بلکه با شعار سال هم اگر کار شعاری و صرفا تبلیغاتی نمی شد بعد از بیش از یک دهه شعار اقتصادی این وضع اقتصاد نبود !

با نامه ایشان به جوانان اروپا هم همین کردند و لابد الان هم آن کارهای شعاری و مفاخره ای را موجب مسلمان شدن جوانان اروپا و کاهش اسلام هراسی و تروریسیم می دانند!
بگذریم…

پرسش و بررسی هایی از این بیانیه اشاره شد و کنکاش های بیشتری باقی است.
-تعریف استقلال به آزادی و آزادی به استقلال!
-معنویت و اخلاق و نسبت نهادهای اجتماعی با حکومتی؟
-نسبت ماموریتهای ۷گانه با مقدمه سازی برای ظهور؟
-و…

شاید توفیق تجاوب شد!

1. آیادر هیاهوی شوهای تلویزیونی و لپ لپ های بی مزه اش،خبر نتیجه جلسات مکرر شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران برای سال ۹۸به گوش ات خورد:۱/۵۲۲هزارتومان؟!
   آیا می دانی جمعیت اینها چقدر است؟۱۳/۷میلیون کارگر که ۱۱میلیون آنها قرار داد موقت دارند! تقریبا حدود نیمی ازخانوارهای ایرانی!
   در این خبر چشمت کلمه ی”حداقل” دستمزد را نگیرد.۲۰٪کارگران قرارداد سفید امضاء دارند که ممکن است از این اقل هم محروم باشند! به رشد زیاداعتراضات کارگری سال ۹۶و۹۷ نگاه کن که ۵تا ۱۰ماه همین حداقل را هم نگرفته اند!
2. تفاوت دستمزد را با اصناف دیگر -مثلاپزشکان-می دانی؟
   سقف حقوق پزشکان بیماستانی ۶۰میلیونی تصویب شد که تازه مورد شکایت پزشکان به دیوان عدالت واقع شد!
   تازه این کارانه شان در بیمارستان دولتی است ودستمزدشان در مطب و بیمارستان خصوصی هم جای خود دارد!؟ به نظرت تفاوت اقلا ۶۰،۷۰برابری، عدالت است؟(البته در آن کارانه بین خود پزشکان هم تبعیض هست!)
3. می دانی روندتصویب دستمزد چنین اصناف غیر دولتی چگونه است؟!
   دستمزد کارگری با چانه زنی نمایندگان کارگری با نماینده کارفرمایان و نماینده دولت تصویب می شود؛که اینبار در آخرین جلسه ۸ساعته،رقم ۱/۵۲۲ هزار تصویب شد! اما تعیین تعرفه وحق ویزیت پزشکان را سازمان نظام پزشکی(از پزشکان)،نماینده وزارت بهداشت(پزشک)و نماینده سازمان بیمه گر تصویب می کنند.
   -آیا گرفتن حقوق خود از کارفرمایانی -که با کمترین اعتراض ماه بعد قرارداد را تمدید نمی کنند-قابل مقایسه با رایزنی پزشکان باهم برای تعیین دستمزد خود است؟! کسی پرسیده چرا در جلسه تعرفه پزشکان صاحب کاران (نمایندگان بیماران یا انجمن های حمایت از بیماران)حضور ندارند و به بیمه گران بسنده شده است؟!
4. در سالهای گذشته خبر زندان و حتی شلاق خوردن کارگرانی برای تجمع و مطالبه همین اقل حقوق معوقه را شاید شنیده باشید (مثل کارگران معدن آق دره و…)
   -آیا تا حالاخبری از شلاق خوردن پزشکی که بخاطر حاضر نشدن بربستر مریض موجب مرگ یا وخامت حال او شده یاغیراز حقوق ،زیرمیزی های هنگفت گرفته راشنیده اید؟!آیا هرپزشک به موظفی ۱۵تا۲۰دقیقه معاینه بیمار عمل می کند؟!
   پزشک در این یادداشت یک مثال برای درک تبعیض اقتصادی و قضایی و سیاسی درباره کارگر است والا در اصناف دیگر هم مثال کم نیست!
5. تا وقتی جامعه عدالت خواه و جوانان انقلابی تفاوت حقوق و مزایای مادی(تأکید می کنم مادی)کارگر با پزشک و مهندس را تبعیض نمی داند و پشت نیمکت نشستن و سواد را مرجح مزایای مادیِ بیشتر نسبت به بیل زدن و عرق ریختن در شرایط سخت می داند؛برای این بی عدالتی درتوزیع درآمدکاری نمی کند و مهمترین مسأله شان برای عدالت درحد ویلا وساعت مچی یک وزیر وسفیر زاده می ماند!
   -می دانید متفکر انقلاب اسلامی، استاد مطهری این تفاوت را “بی دلیل” و”ظالمانه”می خواند! ایشان هم قبول داشتند که کارهایی که نبوغ وابتکار داشته ومغزی و فکری اند،سطح عالی کارند؛اما امتیاز این کارها به همان افتخاری است که نصیب صاحب آنها می گردد و کار بدنی و سخت،مجازاتش همان سختی و بدنی بودنش است دیگر نباید مزد ومزایای مادیِ کارگر کمتر باشد؛ بخصوص که او رکن اساسی اجتماع است وهمه به کار او محتاجند و ارزش هر کار به مفید بودن آن است(ر.ک:مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹)اصلا سر آن مشهورات نه حتما درست کسی فکر می کند؟
6. بالاتراینکه: در فقه اسلامی تشخیص و درمان از سوی پزشک -به شرطی که بر او واجب عینی تعیینی باشد-بر او واجب است.مثلا در بیمارستانی که پزشک، مأمور به خدمت است و جز او برای طبابت در آن تایم نیست،درمان بیمار بر او واجب است.از سوی دیگر “اجرت”(مزد)گرفتن بر اینگونه واجبات حرام است! (ر.ک:مکاسب محرمه شیخ انصاری ج۲ص۱۴۱).پس پزشک اساسا نمی تواند”اجرت”بگیرد و برای امرار معاش باید از بیت المال”ارتزاق” کند.
   -آیا می دانید فرق “اجرت”با “ارتزاق”چیست؟ارتزاق،تأمین کفاف زندگی او- متناسب با شأن-از سوی بیت المال(بودجه عمومی)است که عادتا کمتر از ۶۰میلیون است.اما اجرت، متعلق عقد اجاره است و به تراضی طرفین است.نیازوبلکه اضطرار مریض و کمبود امکانات پزشکی و درمانی می تواند نرخ اجرت پزشک را به ویزیت ۴۰تا ۱۲۰هزار تومانی و بیشتر برساند و
   روزی چند میلیون عاید او کند!
7. جالب اینکه کارگر،”اجیر”است وباید به او اجرت دهند.
   -آیا نرخ اجرت المثل کارگر را در کشورهای پیرامون خود می دانید؟
   دستمزد مصوّب سال۹۸ کارگران با احتساب دلار ۱۳هزار تومان میشود ماهی ۱۱۵دلار! اما اجرت کارگران در عراق ۲۹۰ دلار،ترکیه۴۷۵، عربستان۸۰۰دلار و… است!
   ظاهرا به حسب برخی محاسبات دستمزد کارگران در ایران از زمره پایین ترین ها در دنیا است!
   درحالیکه دستمزدپزشکی حتی اگر با اجرت المثل حساب کنیم،در ایران اقلا از متوسط آسیا بالاتر است!

محسن قنبریان
۹۷/۱۲/۲۸

پ.ن: باور کنید زیاد تلاش میکنم در فصل سفره و سبزه و هم دعا و رجب، از اینها بنویسم اما آیا ۱/۵۰۰ هزار اجازه سفره هفت سین و خرید شب عید می دهد؟ آیا این ۱۳میلیون، توانی برای درک فضیلت روزه رجب یا حتی مجالی برای خواندن یک “یامن ارجوه” پیدا می کنند؟!
قال امیرالمومنین(ع):العدل حیاه الاحکام.(غررالحکم)

-مطالب مرتبط:

شهید مطهری هم کمونیست بود؟!

عدالت در بیانیه گام دوم

اشاره

رهبری در بخش اول بیانیه(مقام توصیف)، انقلاب را “موجب سنگین کردن کفه ی عدالت در تقسیم امکانات عمومی کشور و جابجایی خدمات و ثروت از مرکز به همه جای کشور” می شمارد.
در بخش دوم(بایسته های ۷گانه) در بخش عدالت: “تبعیض در توزیع منابع عمومی و میدان دادن به ویژه خواری و مدارا با فریبگران اقتصادی را بشدت ممنوع” اعلام می دارند.
شاه بیت عدالت خواهی نزد پژوهشگران اقتصاد اسلامی و فقهاء عدالت خواهی مثل شهید صدر همین است که: “توزیع ثروت ملی” مقدم بر “توزیع درآمد ملی” باشد.(۱)
به حسب واقعیت میدانی نیز جابجایی های ناروای حاصل از فساد و اختلاس و… در اقتصاد ملی بسیار ناچیزتر از تبعیض های ظاهرا قانونی است که موجب تملّک سرمایه ها و منابع عمومی در دست افراد و گروه های خاص می شود و بالتبع توزیع ناعادلانه درآمد و فاصله طبقاتی راهم موجب میشود.
از اینرو تأکید بیانیه گام دوم بر این مهم و حتی مقدم کردنش بر مبارزه با فساد دقت عالمانه و استمرار خط فقاهت عدالتخواه اصیل را خبر می دهد.
اما برای پیش برد انقلاب در این عرصه و تقسیم عادلانه امکانات و منابع عمومی کشور بین همه مردم و جلوگیری از “تبعیض در توزیع ثروتهای ملی” -که مادر همه بی عدالتی هاست- چه می توان کرد؟!

خوانشی تاریخی و کوتاه از ۲دوره مهم:

1. دوره پیروزی انقلاب تا سال۶۸:
   غلبه فضای چپ گرایی و تمرکز دولتی در جوامع بلوک شرق و ایران معاصر انقلاب باعث شد که دولت بزرگ و گسترده هم در قانون نویسی ها و هم در سیاستها و برنامه ریزی ها تئوریزه و اجرا شود.
   با وجودی که فقه اسلامی صراحتا سه نحوه مالکیت: حاکمیتی(مثل انفال)/مردمی(مثل اراضی فتح شده با جهاد و مباحات عامه و برخی معادن)/خصوصی(املاک خصوصی) را به رسمیت می شمارد و بین این سه در منابع، مصرف و عوائد و امکان تبدیل شدن یا نشدن به هم فرق می گذارد(۲)؛ اما می بینیم سهم مالکیت حاکمیتی و دولتی در قانون اساسی ۵۸ بیشتر و غالبی است.
   نمونه واضحی را می توان در اموال مصادره شده اول انقلاب مشاهده کرد.
   روشن است تنها گزینه ی اسلامی، دولتی کردن آنها نبود و می شد در مقابل خصوصی سازی آنها(با فروش یا واگذاری به افراد یاگروه خاص)، آنها را مردمی و عمومی کرد. لکن چون نهاد مردمی در اقتصاد آن روز شناخته شده و مأنوس نیست به استناد اصل۴۵ قانون اساسی همه در اختیار دولت قرار می گیرد(البته در این اصل تصریح به مالکیت دولت در همه اقسام نشده اما عملا معامله مالکیت میشود)!
   به حسب آمار در سال۵۶ فقط ۱۲۸شرکت دولتی وجود داشت اما در سال ۶۸ به ۲۷۰ شرکت دولتی افزایش می یابد یعنی رشد ۱۱۱درصدی! عمده این رشد بعلت واگذاری شرکتهای مصادره شده به بخش دولتی است که حواشی و توالی خاص آن تا کنون باقی است!
   دراین دوره به مرور آثار منفی دولت بزرگ در ایران به تبع سایر دنیا مورد توجه قرار می گیرد؛ آثاری مثل کاهش کارآمدی، کسربودجه، رانتی شدن اقتصاد و فساد و…
2. دوره پس از رحلت امام و امواج خصوصی سازی:
   از سال ۱۹۹۱موج های سه گانه خصوصی سازی در دنیا برخاسته و عمده متفکرین و برنامه ریزان کشور مارا هم بدان سو می برد. روز به روز از چپ گرایان کاسته و بسیاری دچار دگردیسی می شوند به گونه ای که در اصل واگذاری های دولتی تقریبا اتفاق نظر شکل می گیرد و اختلافات در نحوه ها و روندها و…باقی می ماند.
   کار بجایی می کشد که مجمع تشخیص با زعامت آقای هاشمی (والبته در خود داشتن عناصر کلیدی چپ مثل میرحسین و خویینی ها و…) از اختیارات ولایت مطلقه فقیه مطالبه می کند که حتی منابع و بخشهای بزرگ اقتصادی مصرح در اصل ۴۴قانون اساسی را هم از ملکیت واختیار دولت خارج و خصوصی سازی کنند. رهبری انقلاب درابتدا ماحصل ۴سال کار مجمع(۷۷تا۸۱) را با رهنمودهایی عودت می دهد. مجمع در بازنگری ۲ساله سال۸۳ دوباره سیاستها را به رهبری ارائه وایشان ۴بند از ۵بند را پذیرفته و با طرح ۴پرسش اساسی درباره خصوصی سازی بند ج را عودت می دهد و دست آخرسال ۸۵بند ج ابلاغ میشود نکته حائز اهمیت این است که در همه مراحل و ابلاغها بر “گسترش مالکیت عموم مردم” تاکید شده است(۳)

خصوصی سازی نیز در موج هایی را طی کرد در مراحل ابتدایی ایثارگران و کارگران و…در اولویت بودند(برای نمونه: قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران و کارگران مصوب ۷۳/۵/۱۲در چارچوب تبصره ۴۱قانون برنامه دوم توسعه)
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/92440
[قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران وکارگران/ماده ۶ ملاحظه شود]
اما به مرور سهم بخش مردمی و طبقات محروم کم و خصوصی سازی به صاحبان سرمایه وافراد وگروه های ویژه اختصاص یافت!
به گونه ای که اینبار اتفاق نظری نسبی درباره ناموفق بودن خصوصی سازی در جامعه شکل گرفت. از بزرگان جناح راست و بازار و برخی طرفداران افراطی خصوصی سازی تا نهادهای پژوهشی قانونی مثل مرکز پژوهش های مجلس و حتی اکثریت مردم ایران در پیمایش های سنجش ارزشها و نگرشهای ایرانیان از ناکارآمدی آن سخن گفتند
[ https://fa.shafaqna.com/news/718357/
فرشاد مومنی کارنامه خصوصی سازی ]
فساد و رانت این نحوه واگذاری ها هم به مرور خود را نشان داد طوری که مسئول سازمان خصوصی سازی را ممنوع الخروج کرد
[ http://www.daraian.com/fa/news/153-econews/20389
گزارش سازمان بازرسی از تخلفات سازمان خصوصی سازی]

سرجمع می توان ادعا کرد یک اجماع مرکب بین نخبگان کشور اتفاق افتاده است:
-دولتی ماندن منابع نه!
-خصوصی سازی با این رویه و روند هم نه!

لزوم برگشت به اصول انقلاب: ادامه خواندن عدالت در بیانیه گام دوم ←

عدالت در این بیانیه

عدالت هم مثل ۷ شعار و بایسته دیگر در این بیانیه یک مقام توصیف دارد و یک مقام توصیه. در مقام توصیف مثل سایر موارد خوانشی تاریخی و پسینی از آن در این ۴۰سال میشود از جمله اینکه انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد… جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه ی کشور کرد و…
بعد هم می نویسند: “البته عدالت مورد انتظار در جمهوری اسلامی که مایل است پیرو مکتب علوی شناخته شود بسی برتر از اینهاست و چشم امید برای اجرای آن به شما جوانهاست”.

در قسمت توصیه و بایسته ها برای عدالت از دستگاهی کارآمد با نگاهی تیز بین و رفتاری قاطع در قوای سه گانه حضور دائم داشته باشد سخن می گویند و باز در اجرا چشم به جوانان می دوزند!

چند سئوال مهم:

1. باتوجه به اینکه مفهوم مرکزی این بیانیه‌ “نظام سازی انقلابی” است ؛جوانان انقلابی(بخصوص فضلای جوان حوزه و دانشگاه) چقدر در نظریه پردازی برای توسعه ی تقسیم امکانات عمومی کشور و جابجایی خدمت و ثروت از مرکز به همه جای کشور سهم دارند؟!
   ضمانت اجرای این رصدها و طرح های عدالت بخش چه خواهد بود؟!
2. آن دستگاه کارآمد یکی از دستگاه های موجود کشور(مثلا قوه قضاییه و دستگاه های نظارتی دیگر) است یا “یک” دستگاه جدید؟!
   باتوجه به ضرورت نظام سازی انقلابی تا همیشه، چگونه این دستگاه کارآمد، تدارک یا دستگاه های موجود بدین منظور کارآمد شوند؟! نقش جوانان انقلابی در اجرای آن چگونه است؟!

ظاهرا وقتش رسیده که پس از کلی گویی ها از بیانیه و هم ایجاد شور انقلابی برای تحقیق و تحقق این بیانیه با همایش ها و تجمعات و…؛ به مرور دقتهای تخصصی روی بندهای چندگانه و حل پرسشهای اساسی از آن بندها شروع شود.

شاید دراینباره بیشتر نوشتم!

زنان مومن و گام دوم انقلاب

کلام اول:”نظام” و زنان
به برکت انقلاب؛ پذیرفته شدگان کنکور بیش از ۶۰%اش دختران شدند! ۳/۵میلیون بانوی ورزشکار سازمان یافتند. بیش از ۵۰%آموزش و پرورش سهم بانوان شد. از ۴نماینده زن در مجلس اول به ۱۷نماینده در مجلس ده رسیدند. بیش از ۲۸۰۰ اهل قلم و بیش از ۲۶۰فیلمساز و…در این صنف پیدا شد و دهها نمونه دیگر.

کلام دوم: زنان و “نهضت”
۶۴۲۸شهیده تقدیم نهضت کردند که اقلا۵۰۰ شهیده اش رزمنده بودند! ۵۷۳۵جانباز زن،۱۷۱آزاده، ۲۲۸۰۸امدادگر و ۲۲۷۶ پزشک زن در جبهه ها حاضر شدند!
امام عزیز خانم دباغ را همراه حکیم الهی جوادی آملی سفیر فرهنگی نزد گورباچف فرستاد و دهها و صدها بانوی دیگر رسمی یا غیر رسمی(آتش به اختیار)چنان شدند از خانم شادمهری در فرانسه تا برخی مدال آوران ورزش بانوان.
فرق “نهضت” با “نظام”، در میدان حضورش برای بانوان نیست؛ در پیشبرد آرمانهای انقلاب است. گاه درون نظام اداری موجود، گاه بیرون و مکمل آن و گاه با تصحیح نواقص آن، نظام اداره کشور را برای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب نو کردن است.
ازاینرو هیچ بن بستی ندارد. نماینده مجلس یا رئیس اداره نشد با تشکل مردم نهاد، اهداف انقلابی مردم را پیش می برد.

کلام آخر: نقش در گام دوم

زن مومن انقلابی لازم است “آرایش صحنه ی حضور زن در جامعه ” را دائما رصد کند.
تا سال ۷۹، در سازمانهای غیر دولتی بانوان ۱۰%سیاسی و ۲۴%خیریه بود؛ اما در دهه های اخیر تغییرات معناداری اتفاق افتاده است: کاهش در صد نسبی خیریه ها، افزایشngoهای حقوق زنان، حضور پررنگ سلبریتی های مونث(با سبک زندگی و حواشی شان) در اذهان عمومی بجای آن اسوه های عرصه جهاد و خدمت، فراخوانها و پیج های مطالبه حضور زنان در ورزشگاه و دوچرخه سواری شهری بانوان و…بجای مطالبه گری های لازم تر و فوری تر؛ مثالهایی از آرایش جدید صحنه است.

اشتباه نکنید! اینجا سخن سر بدی یا خوبی اینها نیست. توصیه به منع کردن از اینها هم نیست. سخن از به هم خوردن تدریجی موازنه حضور اجتماعی زن مسلمان است. همان که هدیه انقلاب بود. اما انگار وزن و حجم آن از حضورهای باکرامت و موثر درتعیین سرنوشت به حضورهای تفننی و سرگرمی عوض می شود.
دعوای “خانه نشین” یا “اجتماعی بودن” زن مسلمان را ۴دهه پیش امام عزیز حل کرد؛ نزاع امروز این است: کدام عرصه اجتماع و کدام نقش مهمتر و پیش برنده تر است؟!
قرآن حضور سیاسی زن(۱۲ممتحنه)، حضورنیکوکارانه(۳۳و۳۵احزاب) و حضورمطالبه گرانه برای ارزشها را در اولویت طرح دارد.
آیا به نسبت کاندید های شورا و مجلس(با حواشی اش)، فعالان برجسته و موثر و بنام مثل ام الخیر و زرقاء(در زمان حضرت امیر)داریم؟! آیا به میزان مطالبه تماشای فوتبال و حضور در میادین تماشاگری، زنان مومن مطالبه گرعدالت(حتی در حوزه حقوق مهمتر زنان) از نظام اداری کم کارآمد داریم؟!

گام دوم انقلاب برای زن مومن انقلابی به مثل اینهاست:
-وقتی دختران به دوچرخه سواری دعوت میشوند، تو دختران تیز هوش و نخبه را جمع و باتربیت انقلابی و ارزشی مدال آور المپیاد شان کن.
-وقتی برای چیزهای دست چندم پیج و مطالبه راه می افتد، دوستان انقلابی ات را منسجم و در راستای عدالت و رفع تبعیض واقعی تر و مهمتر مطالبه کن امروز هم ام سنانی که شکایت از کارگزاری نزد علی علیه السلام ببرد و حکم عزل بگیرد را لازم داریم.
-مهمتر از سوت و کف کنسرت بانوان ،تجمع و سینه زدن برای فقر و فحشاء و شریف تر از جشن طلاق، کمک به ازدواج و راهکارهای استحکام آن است. وقتی صحنه را دارند برعکس می کنند نقش زن مومن انقلابی جدی تر می شود.
-انجمن های خیریه و سازمان صالح برای بجا مصرف شدن نذر، ترویج فرهنگ مطالعه، فرهنگ سازی سبک جشن و شادی بومی اسلامی، مصرف کالای داخلی و دهها عرصه دیگر جای درخشش بانوی مومن انقلابی برای گام دوم است.

هندسه بیانیه:

-اول ۸شعار جهانی و فطری انقلاب اسلامی که تاریخ مصرف ندارند در خوانشی تاریخی و پسینی با ذکر دستاوردهایی در این شعارها مرور میشود:
آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، عقلانیت، برادری.
-دوم: مقابل این شعارها -که از دست نرفته و از آنها بر نگشته ایم- ۷مأموریت نسل جوان برای گام دوم شمارش میشود که دقیقا با آن ۸تا ست شده اند:
۱. علم و پژوهش
۲. معنویت و اخلاق
۳. اقتصاد
۴. عدالت و مبارزه با فساد
۵. استقلال و آزدی
۶. عزت ملی
۷. سبک زندگی
توگویی این ۷تا تحفظ آن ۸تا و رساندن آن شعارها به سطح آرمانی شان را برعهده دارد

✅ مف٘صل بیانیه

بین آن ۸شعار اساسی و ۷ماموریت نسل جوان برای گام دوم مفاصلی قرار دارد که دقیقا وجه اتصال گام اول و دوم و شعار و آرمان است از جمله آنها:
-انعطاف پذیری اما انفعال ناپذیری انقلاب
-آماده تصحیح خطاهای خویش بودن اما تجدید نظر ناپذیر بودن
-نظام ساز بودن انقلاب اما بدون رکود و تحجر در مواجه با موقعیت های نوبه نو

✅ سیستم عامل بیانیه

خوانش و تحقق بیانیه یک سیستم عاملی می خواهد که در خود بیانیه موج می زند و آن تعادل “بُعد نهضت” با “بُعد نظام” در مسیر ۴۰ساله انقلاب و هم این تعادل در رهبر نهضت و نظام این انقلاب است.
جوانان مأمور به گام دوم در کنار امید به آینده و شانه زیر بار مسئولیت های آن بایسته ها بردن حتما باید این تعادل را در فکر و عمل خود بوجود آورند تا گام دوم برداشتنی شود
(توضیح کاملتر این سیستم عامل را در فایل نیم ساعتی “سیستم عامل خوانش و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب” بشنوید)

فایل صوتی “سیستم عامل خوانش و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب”