رهبر حکیم انقلاب، نهج‌البلاغه را آیین نامه انقلاب اسلامی خواندند(۵۹/۲/۱۳)

نهج البلاغه درباره مخارج دولت از بیت‌المال چند ابلاغ روشن دارد:

1. ارتزاق همه کارگزاران تا حد فراخی متناسب با تامین کرامت انسانی آنها (اسبِغ علیهم الارزاق). تعبیر دیگر حضرت در این نامه گویاتر است: لکُلّ علی اللوالی حقّ بقدر ما یُصلحه: برای هریک از آنها حقی(مالی) گردن والی است، به اندازه‌ای که امورشان سامان یابد[۱]“
2. اعطای بیت‌المال بیشتر از حق و اندازه، اسراف و تبذیر و به لحاظ تکلیفی، حرام است(انّ اعطاء المال فی غیر حقه تبذیر و اسراف[۲]). اینکار همزمان ضرر زدن به بیت‌المال -که برای مصالح عموم مردم است- می‌باشد(فانَّ اموالَ المسلمین لا تَحتَمِلُ الاِضرَارَ[۳]). این ضرر زدن به لحاظ حکم وضعی، موجب ضمان هم هست[۴].

در دولت ج.ا.ا چه خبر است؟!

اول یادآور شوم:

– بیش از ۶۰درصد بودجه برای حقوق و مزایای کارگزاران دولت است!

حقوق بگیران دولت از بیت‌المال دو دسته‌اند:

1. کارکنان شرکت‌های دولتی:
   ۳۷۱شرکت و ۹ بانک و ۲ موسسه انتفاعی دولت، سر جمع بیش از ۳۶۳ هزار نفر را یک دسته، حقوق بگیر کرده است.
   براساس گزارش دیوان محاسبات (دی۹۹) بالاترین میانگین پرداخت ۵۷ شرکت دولتی، ۵۲میلیون تومان و کمترین،۲۰میلیون است!
   یک سوم این دسته(بیش از ۱۲۸هزار نفر) حقوقی نجومی با میانگین ۲۶میلیون تومان در ماه میگیرند!
   میدانید اگر فرضاً همان شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، حقوق کارگرش در کشاکش نمایندگان  کارفرمایان و دولت با نماینده کارگران جای حدود ۲۰میلیون به حدود ۳ میلیون تنزّل می‌کند؟! همان کار، همان کارخانه، همان کارگر!!! (تامل کنید!)
2. کارمندان ادارات دولتی:
   که اکثریت کارکنان دولت و حدود ۲/۲میلیون نفرند. میانگین حقوق کارمندی با افزایش ۲۵درصدی بودجه۱۴۰۰ به حدود ۱۵میلیون و پانصد هزار تومان میرسد[۵].
   آن درصدی از کارکنان دولت که در دهک‌های پردرآمدی نیستند در این دسته‌اند. که درصدی از آنها در دهک‌های پایین جا دارند. در این دسته، حقوق ۲میلیون و ۸۰۰هزاری(سال ۹۹) بوده که با افزایش ۲۵درصدی به ۳میلیون و پانصد هزار در ۱۴۰۰میرسد!

یعنی دولت به دسته‌ای از کارگزارانش ۵۲میلیون یا اقلا ۲۰میلیون می‌دهد و به دسته‌ای دیگر حدود ۳میلیون!

ابطال آیین نامه علی(ع)

1. تکلیف وجوبیِ اسباغ رزق و فراخی به اندازه تامین کرامت انسانی و حقِ به سامان شدن زندگی، برای آن درصد از کارکنان دولت که از طبقات پایین‌اند و حدود ۳میلیون تا زیر ده میلیون میگیرند، امتثال نشده است!
2. حقوق‌های چندین برابر از متوسط زندگی، اشکال حرمت تبذیر و تحمیل ضرر به بیت‌المال دارد. فرقی هم بین تفاضلِ ۷برابری قانون خدمات (مصوب مجلس و شورای نگهبان) با تفاضل ۲۱برابری سازمان برنامه و بودجه با تفاضل ۱۵برابری کمیسیون تلفیق بودجه۱۴۰۰ در اینباره نیست!
3. امیرالمومنین در سیره عملی خود این ابلاغ‌ها را اجرا کرد. مثلا حقوق ماهانه ۱۰۰درهمی شریح قاضی (قاضی پر سابقه پایتخت) را به سالی ۵۰۰ درهم کاست[۶]. خانه ۸۰ دیناری او در نرخ مسکن آنروز کوفه اصلا رقم بزرگی نبود؛ اما چون متناسب با حقوق دریافتی‌اش نبود، علی(ع) را حساس کرد تا به او نامه توبیخ آمیز (نامه۳) بنویسد[۷].
4. به کارگزارانش ابلاغ رسمی می‌کند:”قلم‌های خود را نازک بتراشید و سطرها را به هم نزدیک کنید و زیادی‌ها را بیاندازید و در آوردن معانی صرفه‌جویی کنید و از زیاده‌روی بپرهیزید که اموال مسلمین تحمّل زیان رساندن ندارد[۸]“.
   بنظرتان مصرف دوات و کاغذِ بیشتر، به بیت‌المال ضرر جدی‌تر میزند یا صَرف اسکناس بیشتر و امکانات رفاهی و تفریحی مجلل‌تر برای برخی از کارکنان و مدیران؟!
   رهبر انقلاب این فرمایش را اینچنین امروزین خوانش می‌کنند:”اگر امروز بخواهند این حرفها را تکرار کنند به این شکل خواهد بود که از ایجاد دستگاه‌های زاید، استخدام‌های زاید و توسعه دادن‌های زاید خودداری کنید”(۷۱/۳/۳۰)
   آیا افزایش‌های بدون ملاک ۷تا۲۱برابری از مصادیق توسعه دادن‌های زاید نیست؟! در ژاپن و آلمان و آمریکا، تفاوتِ پرداخت بین ۳تا۴ برابر است!!
5. امیرالمومنین نه فقط در تقسیم عمومی بیت‌المال بین مردم، اصل تسویه را لحاظ و برآن در مقابل عادت‌های بجا مانده از بدعتِ تفاضل، سخت مقاومت می‌کند[۹]؛ بلکه حتی در جبران خدمات، کارکردها و جایگاه‌ها را عامل تفاضل قرار نمی‌دهد. مثلا در تقسیم غنیمت نیز بین فرمانده و امیر الرماه(رئیس تیراندازان) با یک سرباز عادی و حتی با سربازانی که حاضر اما فرصت جنگ نیافته‌اند، فرق نمی‌گذارد؛ به هر حاضر یک سهم و به هر اسب یک سهم بالسویه می‌داد[۱۰].

قصد قیاس تقسیم غنائم با ارتزاق از بیت‌المال نیست؛ اما به راستی کار یک فرمانده و کار یک سرباز بالسویه است؟!

چرا باید سهمشان از غنیمت مساوی باشد؟!!

جای برچسب زنی، استهزاء و ریشخند، بیشتر بیاندیشیم!

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۲۳

[۱] نامه۵۳ نهج البلاغه معروف به عهدنامه مالک اشتر. با سند معتبر: الفهرست شیخ طوسی ج۳۷ص۱۱۹

[۲] خطبه۱۲۶ نهج البلاغه

[۳] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۴] دلیل تحریر الوسیله – الخمس ص۳۲۰

[۵] https://rizy.ir/p3516
البته اگر کارکنان لشکری هم افزوده شود رقم کارکنان از ۲/۷میگذارد و میانگین حقوق هم حدود ۱۲میلیون میشود نه ۱۵/۵میلیون.

[۶] السرائرج۲ص۱۷۸

[۷] نظام القضاء و الشهاده ج۱ص۱۵۱و۱۵۲. تعبیر آیت الله سبحانی:”کان شریح یرتزق من بیت المال و یاخذ فی کل شهر شیئا قلیلا و لمّا بلغ علیّا انه ابتاع داراً بثمانین دینارا استدعاه… و ما هذا الا لان الامام رای انه ابتاع داراً فوق ما یرتزقه من الامام فصار مظنه دفع الثمن من حرام و حلال”.

[۸] الخصال ج۱ص۳۱۰/ وسائل ج۱۷ص۴۰۴/ مستدرک نهج البلاغه ص۱۱۱

[۹] در خطبه۱۲۶ درمقابل اصرار برخی به رعایت تفاضل در پرداخت های عمومی از جمله فرمود:”اگر مال خودم بود، بطور مساوی تقسیم می کردم چه رسد به اینکه اموال از آن خداوند است. بدانید که پرداخت مال به کسی که استحقاق ندارد، تبذیر و اسراف است. چنین کاری فرد را در دنیا بالا می برد اما در آخرت پّست خواهد کرد…”

[۱۰] این حکم اجماعی است ر.ک: الخلاف ج۲ ص۳۳۱. شیخ طوسی در النهایه می نویسد:” ینبغی للامام ان یسوّی بین المسلمین و القسمه ولا یفضّل احداً منهم لشرفه او علمه او زهده علی من لیس کذلک فی القسمه الفیئ”(النهایه- کتاب الجهادص۲۹۳)

 ‌آقای سروش محلاتی به اتکای خبرگزاری ها که از رهبرانقلاب نقل کرده اند:”وقتی آمریکا از برجام خارج شد، دستور قرآن این است تو هم تعهد را رها کن”؛ نقدی بر رهبرانقلاب نوشته اند که اینجا(آیه۵۸انفال)، فعل امر “فَانبِذ” دلالت بر وجوب و دستور ندارد و صرفا بر جواز و اباحه دلالت دارد. استشهاداتی هم از فقهاء آورده و در آخر بر تعبیر صاحب جواهر فرود آمده که: اینگونه قرار دادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می کند[۱].

گرچه امکان نقد آزادانه حاکم اسلامی، افتخاری برای حکومت اسلامی است؛ اما کاش ایشان اقلا برای نقد منصفانه اصل کلمات رهبر انقلاب را که در رسانه ها پخش شد می شنیدند بعد دست به قلم می شدند! چون بر قبری می گریند که مرده ای ندارد! رهبر انقلاب کلمه ای دال بر وجوب و دستور نگفتند!

اگر گفته بودند نیز تطبیق معیار نقل شده از صاحب جواهر می شد: امام مسلمین مصلحت را ترک قرارداد دیده بود!

از انسان محقق بیش از شنیدن اصل آن یک جمله هم انتظار است. آیت الله خامنه ای در مباحث فقهی “مهادنه” مفصل و اجتهادی به این آیه پرداخته اند و پیش از ایشان این استظهار را خود کرده اند. بلکه فقیهانه بین “نقض کردن عملی” و “اعلام نقض معاهده” فرق نهاده اند[۲]

اگر این بحث فقهی ایشان را می دیدند چنین نقدی نمی نوشتند.

چند نکته مهم درباره آیات مورد بحث(۵۶تا۵۸انفال):

1. آیات دو حالت متفاوت با احکام متفاوت را تصویر می کنند:

• “نقض عهد آشکار” اهل معاهده: آیه۵۷ سخت گیری برآنان در جنگ، طوری که مایه عبرت دنباله‌روها شود را بیان می کند.
• “خوف از خیانت” اهل معاهده(بدون نقض علنی و آشکار): اینجا “فَانبِذ الیهم” دارد. یعنی افکندن معاهده جلویشان و اعلام عدم پایبندی!

در مورد(ب)فقهاء بزرگ بین “صرف احتمال خیانت”، “خطور قلبی خیانتِ دشمن” با “علائم و اماراتی که استشمام خیانت از آنها میشود” فرق گذاشته اند و حکم “فانبذ “را مربوط به این قسم دانسته اند.

برجام کدامیک است؟! توهم خیانت اروپائیان داریم یا علائم موجّه برای خوف خیانت؟! یا اصلا نقض عملی هم اتفاق افتاده(مفاد آیه قبل)؟!

2. “امَّا تَخَافَنَّ” مفید چند تاکید است: “اِن”، شرطیه و “مَا”، زایده و برای تاکید شرط است. “نون تاکید” در فعل نیز، برای تاکید دوباره است. “فَانبِذ”، جواب شرط است. به لحاظ اصولی و فقهی در این سیاق دلالت بر “جواز عام” می کند. یعنی: “عدم حرمتِ اعلان خروج از معاهده با خوف خیانت؛ حتی اگر خیانت آشکار و عملی از سوی دشمن رخ نداده باشد”.

برفقیه واضح است جواز عام ، شامل “وجوب” هم می شود و منحصر در اباحه نیست![۳]

نقد آقای محلاتی خالی از این دقت فقیهانه است.

واضح است تطبیق مورد (که اعلام خروج از پیمان، آیا واجب است یا مستحب یا مباح؟) برعهده امام مسلمین است؛ چنانچه از جناب صاحب جواهر نقل کردند!

پس اگر آیت الله خامنه ای براساس این آیه، دستور و وجوب را هم درمورد برجام تصریح میکردند، مطابق قواعد بالا بود و اشکالی وارد نبود!

3. فقهای بزرگ در استعمال این آیه بین “اهل ذمه” و “اهل معاهده از کفار حربی” فرق موثری گذاشته اند: برای اهل ذمه، به صرف خوف خیانت، “تعهدِ ذمه” نقض نمی شود؛ اما در معاهده با کفار حربی، با صرف خوف خیانت، جواز نقض هست[۴]. یکی از دلایل لطیف این تفاوت چنین بیان شده که: تعهدِ ذمه، “یک حق” برای اهل کتاب در کشور اسلام است که به صرف خوف خیانتشان نباید شکسته شود. اما معاهده با کفار حربی، “بخاطر مصلحت مسلمین” است لذا در صورت خوفِ فوتِ مصلحت(با خوف خیانت آنان)، باید خروج از پیمان اعلام شود[۵].

جالب تر اینکه در صورت خروج از پیمان، حق استیفای حقوق فوت شده از سوی کفار توسط امام مسلمین محفوظ است[۶]

آیا برجام مصداقی از این نیست؟! بخاطر خیانت عملی یا خوف خیانت اروپائیان با وقت کُشی و عدم انجام تعهدات، مصلحت ایران اقتضاء نمی کند با اعلام خروج تدریجی از تعهدات، آنها را وادار به وفاداری کنیم؟! حتی اسیفای حقوق فوت شده را مطالبه کنیم؟!

4. معصوم این آیه را کجا استعمال کرده است؟!

امیرالمومنین پس از جمل، عبدالله بن عباس را جای خود در بصره نهاد و به استناد این آیه(۵۸انفال)، جریر بن عبدالله را نزد معاویه فرستاد[۷]. به جریر نوشت:” وقتی نامه من به تو رسید معاویه را وادار تا کار را یکسره کند و تردید را کنار بگذارد. آنگاه او را میان جنگی آواره ساز و صلحی ذلت بار مخیّر گذار.اگر جنگ را برگزید به او اعلام جنگ کن(فَانبِذ اِلَیه) واگر تسلیم شدن را برگزید از او بیعت بگیر[۸]“.

امیرالمومنین خوف خیانت از معاویه برده بود وقبل از شروع به لشکر کشی معاویه، به استناد این آیه، “امان” را از او برداشت که مثل مسلمین بیعت کند و از حکومت شام کنار برود یا آماده جنگ شود.

محسن قنبریان ۹۹/۱۲/۸

[۱] http://www.ensafnews.com/284461

[۲] ر.ک: پیوست یادداشت

[۳] ر.ک:جواهرالکلام ج۲۱ص۲۹۵ / و المهادنه آیت الله خامنه ای ص۸۲

[۴] ر.ک: تذکره الفقهاء ج۹ص۳۲۲و۳۲۳ وص۳۷۸

[۵] همان

[۶] ر.ک: المبسوط ج۲ص۵۹

[۷] ر.ک: کشف المحجه ص۲۶۱و بحار ج۳۰ص۲۱

[۸] نهج البلاغه نامه۸

پیوست یادداشت: پاسخی به یادداشت جناب سروش محلاتی در نقد رهبری!

صفحات ۱۱۲ تا۱۲۰ از بحث فقهی المهادنه آیت الله خامنه ای و نظر فقهی شان درباره آیه ۵۸ انفال

جمهوری اسلامی ایران یک نظام بروکراسی و تصمیم‌سازی است که حتی رهبر انقلاب از خدا می‌خواهد که روزی جمهوری اسلامی ایران از انقلاب اسلامی جدا نشود.[۱] پس الزاما هم روند و نتیجه‌اش نظر شخصی رهبران انقلاب نبوده است ولو قانوناً از آن حمایت کنند.

و الا:

• معنی نداشت؛ امام بفرماید با نخست وزیری بازرگان و ریاست جمهوری بنی‌صدر و قائم مقامی منتظری مخالف بودم.
• معنا ندارد رهبری درباره نظارت‌ها بر مسئولین و نهادها بگوید: «در کشور ما متأسفانه هنوز تخصّصی، علمی و کارآمد نیست. در مواردی، بی‌طرفانه هم نیست؛ این را بایستی اعتراف کنیم[۲].» یا برخی قوانین مصوب را خلاف نظر شخصی خود بخواند.

البته دستی در کار است تا این دو را مساوی هم جا بزند تا:

• یا نقد و اصلاح نظام بروکراتیک و تصمیم‌سازی را با اتهام مقابله با ولایت شکست دهد و ساختار ناقص و مدیر معیوب را ذیل آن بپوشاند.
• یا در مقابل، همه عیوب آن را بر رهبران بریزد و قدرت راهبری به سمت وضع مطلوب را بگیرد.

آدم‌های بسیط و شعاری در یکی از این دو چاله می‌افتند!

محسن قنبریان

[۱][۱] مضمون از صحبت‌های رهبری به تاریخ ۱۹ تیرماه ۱۳۶۸

[۲] ۷۹۱۲۰۹

مطلب مرتبط: برای مشاهده مطلب روی اینجا کلیک کنید.

1. درباره وضعیت موجود اداره کشور و مشکلات مردم، طیفی می‌پرسند: اگر رهبری بی‌تقصیر است؛ چرا مداخله نمی‌کند؟!
   اینها “مداخله مستقیم” در گرانی و بازار ارز و سکه را می‌خواهند!

2. طیفی هم از دخالت رهبری در راهبرد کلان دولت برای مذاکره و صلح با آمریکا شکایت دارند!
   اینها همین مداخله را “عامل غیرمستقیم” گرانی و قیمت ارز و سکه القاء می‌کنند! (نمونه: توئیت تاجزاده)
   برآیند هر دو توجه اتهام به رهبری است!

3. دخالت غیر مستقیم‌‌ رهبری، با نگه داشتن خطوط قرمزِ مذاکره + ۷سال فراخواندن دولت به تکیه بر توان داخلی برای حل مشکلات -وقتی دولت، اراده‌ای جز مذاکره دوباره ندارد- گرچه اصولی از انقلاب را حفظ می‌کند؛ اما تاکنون بر حل مشکلات مردم مؤثر نبوده است!

4. دخالت مستقیمِ مؤثر ایشان، در معیشت و گرانی بازار؛ با “دخالت موردی” نتیجه نمی‌دهد. عملا “دخالت گسترده‌ای” در امور اجرایی کشور را لازم دارد.
   قانون اساسی این دخالت موثر را بدین گونه می‌پذیرد که: زمینه انتخابات زودرس فراهم شود. یعنی آقای روحانی یا استعفاء دهد یا مجلس او را با استیضاح برکنار کند.
   اما تاکید رهبر انقلاب بر کارکردن دولت تا روز آخر و همچنین تلقی شایع شده از مخالفت ایشان با استیضاحِ رئیس جمهور، ایشان را در آن موضع اتهام نگه داشته است!

5. به نظر می‌رسد:
   پیشنهاد استعفاء رئیس‌جمهور از سوی حامیانش، نه به قصد جدی بلکه با درک این وضعیت و برای تنگ‌تر کردن عرصه بر رهبری طرح میشود!
   طرح استیضاح از سوی رقبا نیز نتوانسته با عنوان گزینه نجات، افکار عمومی ملت و حتی مجلس را با خود همراه کند!
   با توجه به سابقه استیضاح وزراء؛ ای بسا انجام استیضاح روحانی به رأی اعتمادش بیانجامد! که موجب ارتقاء جایگاه او و پیشبرد بیشتر پروژه‌اش می‌شود. چنانچه رشد رأی‌اش در ۹۶ نسبت به ۹۲ چنین چیزی برایش به ارمغان آورد.

6. از اینرو پیش از پرسشِ نظر رهبری درباره استیضاح و حواشی‌اش، باید پرسید: کدام استیضاح؟!!
   استیضاحی که بعنوان گزینه نجات، خواست عمومی مردم و مجلس شده است؟!
   یا استیضاحی که بین عده‌ای محدود، رجز شده اما با گذشت دو سال حتی نظر واحد اصولگرایان و همه طیف رادیکالش هم نشده است؟!
   پس نتیجه‌اش معلوم است: رای اعتماد روحانی و ترکتازی بیشتر او!

تشتت در جریان اصولگرایی، فقدان لیدر قوی، اداره امور بر اساس تحلیل‌های موضعی بجای قواعد قانون اساسی، اتکاء بر سخنان درگوشی و منویّات‌خوانی از رهبری، فقدان پایگاه اجتماعی بزرگ، ناتوانی در بسیج افکار عمومی و …؛ موجب شده این جناح سیاسی نتواند استیضاح را در وقت مناسبش، خواست عمومی ملت کند.

پس طبیعی است، رهبرانقلاب هم به چنین استیضاحی روی خوش نشان ندهد؛ مظلومیت و اتهام بر خود بپذیرد اما موجب تقویت پروژه سازش با بقاء مشکلات مردم نشود!

یاری رهبری و کمک به مردم به مردان قوی‌تری و جناح منسجم‌تری نیاز دارد.

محسن قنبریان ۹۹/۷/۲۹

بازه زمانی۸۴ تا کنون مورد بررسی بوده است.

عدالت

ایشان عدالت را “یقینا محور انقلاب[۱]” “محور اصلی شعارهای نظام اسلامی[۲]” “معیار حق و باطل حکومتها[۳]” “یک ارزش مطلق(یعنی جایی نداریم که عدالت بد باشد)[۴]” “اولویت درجه اول[۵]” می دانند.

در دولت نهم و دهم: در قریب به ۵۹ سخنرانی به عدالت پرداخته‌اند (نهم: ۳۵/ دهم: ۲۴).

در دولت یازدهم و دوازدهم به قریب ۲۸ سخنرانی کاهش یافته است (یازدهم: ۱۲ / دوازدهم: ۱۶).

نکات حائز اهمیت:

باوجودی که در اندیشه ایشان به کرات بیان شده رونق و پیشرفت اقتصادی را بدون عدالت قبول ندارند[۶]؛ اما در دولت روحانی معمولا هیات دولت را با بیان صریح مورد این خطاب قرار داده‌اند.[۷]

تصریح به عقب‌ماندگی در عدالت، در دولت روحانی ۶ بار تکرار می‌شود.[۸] در حالیکه پیش از آن از رونق گرفتن گفتمان عدالت، سیاستهای عدالت طلبانه و… می‌گفتند[۹].

خدمت‌رسانی مردمی

ایشان دانشجویان و حتی دانش آموزان را بدان فرا خوانده‌اند و آنرا موجب “خودسازی”، “آشنایی با فضای جامعه[۱۰]” “شکسته شدن حصارهای طبقاتی[۱۱]” “خدمت به محرومان[۱۲]” و… می دانند.

تکرار و تاکید بر آن در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوت کمّی و کیفی قابل ملاحظه‌ای دارد:

تکرار و تاکیدها تقریبا به دو برابرافزایش یافته است (در ایام کرونا هم بخاطر وضعیت خاص بیشتر تکرار شد که لحاظ نکردیم).

در دولت قبل بیشتر دولت مورد خطاب بود[۱۳] و برای جوانان بیش از حل مشکل محرومان، ساخته شدن خودشان و آشنایی با واقعیات جامعه را منظور داشتند[۱۴]؛ اما در این دولت، این خدمت‌رسانی را برای برای گره‌گشایی از مشکلات و رفع نیاز محرومان طلب می‌کنند و از صدها هزار خدمت اینجور می‌گویند[۱۵]. “راهنمایی خدمات اجتماعی” را یکی “از وظایف روحانیت” می‌شمارند و آنرا “حضور میدانی در امور خدمت‌رسانی به مردم؛ مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، رسیدگی به مصیبت دیدگان حوادث (زلزله و سیل و…) کمک به توسعه سواد، کمک به توسعه اشتغال” معنا کرده، “جلوداری روحانیت” در آن را طلب می‌کنند[۱۶].

نتیجه:

1. در تنفیذ از آقای روحانی خواستند:”همت خود را متوجه استقرار عدالت و جانبداری محرومان” کند و آنرا “اولویت اول” نامیدند[۱۷]. اما وقتی اولویت اول نمیشود، تکرار ابعاد عدالت و… در سخنان کاهش یافته و جایش مردم، دانشجویان و روحانیون مخاطب “خدمت‌رسانی” می‌شوند؛ تا آنچه زمین مانده است تا حد مقدور جبران شود.
2. خدمت‌رسانی مردمی را هم در راستای تحقق عدالت تعریف کرده به گروه‌های جهادی دستور می‌دهند:”شعار خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید[۱۸]“
3. چگونگی طی فرآیند خدمت‌رسانی به تحقق عدالت را چنین درس می‌دهند:”من به نکته‌ای توجه کردم که این برای همه ما درس‌آموز است. هم برای شما، هم برای من. این جوان محترمی که آمدند راجع به مساله‌ی نگاه اقتصادی عدالت محور مطالبی را گفتند ؛ معرفی‌ای که کردند، ایشان جزو مجموعه‌های اردوهای جهادی هستند. خب قضیه روشن شد وقتی کسی جزو اردوهای جهادی است، به مناطق محروم سرکشی می‌کند، واقعیت‌ها را به چشم می‌بیند، طبعا تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور در او اینجور زنده می‌شود. این برای همه ما درس است[۱۹].”
   از نخبگان در نشست راهبردی هم خواستند: “گفتمان عدالت یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد”، “باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است؟” و هم “درس میان رشته‌ای عدالت در دانشگاه” و “درس‌های عمیق فقهی در قاعده عدالت” و “کتاب العداله” و…[۲۰]
4. این درک‌ها وقتی تبدیل به مطالبه اجتماعی شود؛ زمینه تشکیل دولت عدالت محور و نزدیکی به تحقق عدالت میشود:
   “با اعتدال، با روش منطقی و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر دارد. این تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر کاملا فایده دارد. اگر مثلا شعار عدالتخواهی -که حالا یک مسئولی این را بر زبان آورده- گفته می‌شد بعد هم تمام می‌شد؛ کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی را به دست نمی‌گرفت، مطمئن باشید یک دولت عدالتخواه و یک گفتمان عدالتخواهی مثل امروز[سال۸۶] به وجود نمی‌آمد. شماها کردید. کار شما جوان‌ها بود[…] وقتی تکرار شد، به شکل یک گفتمان عمومی در می‌آید و نتیجه‌اش را در گزینش‌های مردم، در جهت‌گیری مردم، در شعار مردم، در انتخابات مردم نشان می‌دهد[۲۱]“.

همه مراقب ضربه خوردن گفتمان عدالت‌خواهی در جامعه (با طرح مفاهیم رقیب یا دوگانه‌های غلط یا تخریب‌ها و تضعیف‌ها) باشیم بدون آن، دولت بعد هم عدالت‌طلب نخواهد نبود و اولویت اول و محور انقلاب باز زمین می‌ماند. خدمت‌رسانی مردمی هم ابتر می‌ماند.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۶

[۱] با هیات دولت ۸۴/۶/۸

[۲] با مردم سمنان ۸۵/۸/۱۷

[۳] نخستین نشست اندیشه راهبردی ۸۹/۹/۱۰

[۴] دومین نشست اندیشه راهبردی۹۰/۲/۲۷

[۵] مراسم تنفیذ ۹۶/۵/۱۲

[۶] برای مثال ۸۵/۱/۱ و ۹۱/۷/۲۲

[۷] با دولت ۹۲/۶/۶ و ۹۴/۶/۴ و ۹۲/۱۹/۲۰

[۸] توجه به تاریخ ۹۳/۱۰/۱۷ و ۹۶/۳/۱۴ و ۹۶/۳/۳۱ و ۹۶/۱۱/۱۹ و ۹۶/۱۱/۲۹ و ۹۷/۳/۷

[۹] نمونه:۸۴/۱۰/۱۹ و ۸۹/۶/۱

[۱۰] با دانشجویان ۹۵/۴/۱۲

[۱۱] با جهادی ها۹۸/۶/۳۱

[۱۲] دانشجویی ۹۵/۴/۱۲

[۱۳] خدمت رسانی عمدتا وظیفه مسئولان دولتی۸۴/۶/۱۷استشمام شعار خدمتگزاری و عدالت در کشور۸۴/۱۰/۱۹

[۱۴] به جوانها ۸۴/۵/۲۸ وبه دانش آموزان ۸۶/۲/۱۹

[۱۵] در۹۷/۷/۱۲ و در بیانیه گام دوم:
” همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.”

[۱۶] با مدیران و مدرسان و طلاب تهران ۹۵/۲/۲۵

[۱۷] تنفیذ۹۶/۵/۱۲

[۱۸] پیام به گروههای جهادی۹۸/۵/۱۱

[۱۹] دیدار دانشجویی۹۱/۵/۱۶

[۲۰] دومین نشست ۹۰/۲/۲۷

[۲۱] دانشجویی۸۶/۷/۱۷

رهبری فرمودند: “در همین دادگاه اخیری که در قوه قضائیه مطرح است به بعضی بزرگان پاک دست قبلی قوه قضائیه اهانت شد و به آنها ظلم شد یعنی واقعا جفا شد به آنها که نبایستی این کار می‌شد و نباید بشود”

متعرضین به مسئولین سابق (و به طور کلی منصوبین رهبری) دو دسته‌اند:

1. طیفی که بر پاسخگویی آقای آملی (در نمونه اخیر) تاکید داشتند (که دوستان خبرگزاری فارس هم بودند!)
   برخی آرمان‌گرایانه احضار ایشان -البته بعنوان مطلع یا “پاره‌ای توضیحات”- را میخواستند تا نظام ما به سبک علی(ع) نزدیک‌تر شود که خودش دادگاه رفت! (بنده در یادداشت چرا قانع نمی‌شویم؟ از این دسته بودم
   این دسته مطالبه، اصطکاک و تصادمی با فرمایشات ۷تیر حضرت آقا ندارند. چون علیه پاکدستی رئیس قبلی ادعائی نکرده‌اند و فقط وضوح و شفافیت درباره حمایت از طبری تا بعد از تحویل قوه قضائیه را می‌خواستند.
   با قبول شروع مبارزه از دوران ایشان هم مشکلی ندارند و حداکثر سؤال داشتند چرا پرونده‌های برادران رئیس قوه (فاضل و محمد جواد) در دوره ایشان بدون دادگاه، مختومه یا سخنگو هم از وضع آن اظهار بی‌خبری میکرد! و مثل بقیه رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی (حتی مبنی بر تبرئه) نمی‌شد! (در یادداشت “عدالتی که باید” بدین پرداخته شد).
2. دسته دوم طیفی‌اند که رسما آقای آملی (یا منصوب دیگری) را فاسد بلکه دانه درشت فساد می‌خواندند (مدتی قبل از این دادگاه برخی نزد آقای رئیسی در جلسه با اهل رسانه چنین گفتند و متهم به اهانت و حتی نهی هم نشدند!) از این طیف برخی محاکمه ایشان را هم می‌خواستند.
   اینها البته حرفشان با شهادت‌های دیروز آقا تصادم دارد!
   لکن همین جا هم باید قائل به تفصیل شد :

• اگر کسی علم و قطع شخصی مستند به فساد یکی از منصوبین رهبری دارد شرعا و با توجه به فتوای خود آقا[۱] با این شهادت آقا نمیتواند دست از علم شخصی بردارد! بلکه وظیفه تعقیب و گزارش فساد و اصطلاحا سوت‌زنی در چارچوب اخلاق و قانون دارد.
  توضیح اینکه از سویی رهبری موظف است برای انتصابات خود احراز عدالت فرد را هم بکند. پس نصب او شاهد بر احراز عدالت منصوب نزد اوست چه رسد به اینکه به پاکدستی او هم شهادت دهد.
  از سوی دیگر محال نیست یک کارگزار جزء یا یک فعال رسانه‌ای سندی بر تخلف از پاکدستی منصوبی بیابد. در این فرض او نمیتواند بخاطر شهادت رهبری بر پاکی آن منصوب، سند خود را بسوزاند یا تعقیب را تعطیل کند!
  لذا رهبری در دیدارهای با دانشجویان چندبار گفته‌اند:”اگر کسی اطلاع دارد که از همین منصوبین همکار ما کسی زندگی اشرافی دارد، بد نیست به ما خبر بدهد تا ما هم مطلع بشویم و اگر اقدامی لازم بود بکنیم”(۸۲/۲/۲۲)
  در همین سخنرانی ۷تیر۹۹ هم یکی از مصادیق مردمی بودن قوه قضائیه را “گزارش‌های مردمی” در مبارزه با فساد خواندند و افزودند: “یکی از کارهای لازم در مبارزه با فساد نظارت‌های مردمی است برای نظارت‌ها و گزارش‌های مردمی زیرساخت حقوقی در داخل قوه لازم است یعنی شما باید جایگاه این را در داخل قوه مشخص کنید که این گزارش‌ها کجا برود؟ چه جوری بررسی شود؟ صحت و سقم این گزارش‌ها شناخته بشود؟ چگونه دنبال بشود؟ آن گزاشگر هم امنیتش چگونه محفوظ بماند؟”
  واضح است این گزارشگری شامل موارد محتمل در مقامات و منصوبین هم میشود. و هیچ بعید نیست یک روستایی از تصرف اراضی و منابع ملی توسط یک منصوب مطلع‌تر شود تا دستگاه‌های بازرسی!
  عدم تدارک زیرساخت برای گزارش‌های مردمی و تامین امنیت گزارشگر هم ولو مجوز شرعی هتک و اهانت‌های عمومی آن منصوب نیست، اما جفا به سلامت دستگاه‌های اداری ج.ا.ا است و فوری باید تدارک شود. و الا به مطالبه‌گران اصیل جفا شده و عملا بازار تخریب و شایعه داغ می‌ماند!
  از اینرو دو طرف افراط در اینباره ممکن است شکل گیرد:
  نصب یا شهادت رهبری را حاکم بر قطع شخصی و استنادات بدانیم و ادله مدعی را به دیوار بکوبیم! زعم دیگر داشتن را ضدیت با ولایت بخوانیم!
  که مسلما موجب انسداد و بقاء فساد و مغایر با فرامین رهبری است!
  صرف داشتن اطلاع و برخی اسناد ادعائی بهانه هتک و اهانت به مسئول یا منصوب در فضای عمومی شود! و فضای بی‌اعتمادی را بیفزاید و امید را زایل کند.
• کسانی که بدون قطع شخصی و اسناد معتبر به صرف فضاسازی رسانه‌ای یا شایعات، منصوبین و مقامات را هم زیر سؤال برده و از فساد آنها می‌گویند!
  اینجا کانون آن جفا و ظلم است که رهبری بدان اشاره کردند. معمولا این گروه در موج خناسان و دشمنان نظام می‌افتند و با کنار هم نهادن نقاطی تئوری‌ای بر فاسد بودن کسی سر هم می‌کنند.
  برخی هم رسما ذهنیت خود را بیان می‌کنند که درباره فلانی‌ها و فرزندان فلانی هم سال‌ها رسانه‌های بیگانه می‌گفتند و مقامات تکذیب میکردند تا بالاخره بعد ۳۰ سال نظام هم همان را گفت و برخی دادگاه رفتند! پس الان هم ادعاهای خناسان بیگانه مربوط به مسئولین و منصوبین بعدی را تلقی به قبول می‌کنند!
  واضح است موج سرایت دادن فساد به همه ارکان نظام از سوی دشمنان یک راهبرد دو سر برد به زعم خودشان است:
  یا قوه قضائیه منفعل و محافظه کار میشود و به بررسی مهره‌های کلیدی‌تر اقدام نمی‌کند و پرونده فساد در قوه را با همان پرونده می‌بندد!
  که فساد باقی مانده و روزی بزرگتر و رسواتر سر بیرون می‌کند.
  یا انقلابی عمل کرده و موارد محتمل دیگر را هم می‌کاود و اگر لازم بود از برخی مقامات سابق و لاحق هم بازپرسی یا کسب اطلاع می‌کند. که در این صورت بر طبل تسری فساد به همه ارکان بیشتر می‌زنند تا مردم را پاک ناامید کنند!

تنها چاره رعایت همین تعادل در فرمایشات رهبری است:

مبازره با فساد بدون اغماض/ بدون تعدی!

* مطالب مرتبط:

• پرسش و پاسخ درباره تمدید حکم آیت اله آملی در شورای نگهبان
• کاش دانشجوی شریف بودم
• عدالتی که باید!
• چرا قانع نمی‌شویم؟

محسن قنبریان
۹۹/۴/۸

[۱] رجوع کنید به اجوبه الاستفتائات قسمت نماز جمعه مسائل ۶۱۶و۶۱۸و ۶۲۰
https://farsi.khamenei.ir/treatise-content?id=47#616