مساله اول جهان اسلام غزه است. الان اولویت ایران، عزم عمومی در مواجهه با اسرائیل برای خوانخواهیِ مهمان عزیز و حفظ شرف و عزت خود است. هر خبر و پردازشی که توجه را از این عزم بکاهد از مصادیق واضح بی ملاحظه گی و موقعیت ناشناسی است.

اشتباه نشود نه مساله رعایت کرامت متخلف بی اهمیت است نه مساله لعن و تکفیر این و آن! و…

اما آیا این مساله ها از ماجرای وصایت و امامت بلافصل حضرت امیر(ع) مهمتر است؟!

حضرت امیر وقتی لشکر برای جنگ با حزب اموی برد، یکی از قبیله بنی اسد آمد و پرسید:

چگونه شما را از مقام امامت کنار زدند در حالیکه از همه به آن سزاوارتر بودید؟!

حضرت به او جواب تندی داد:

یَا أَخَا بَنِی أَسَدٍ، إِنَّکَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ، تُرْسِلُ فِی غَیْر سَدَدٍ!

“وضین” ، تنگ پالان شتر است. “قلق الوضین”، اضطراب و سستی آن طناب است که مانع درست راه رفتن شتر است.

در اصطلاح: کسی که کلام استواری ندارد و  بجا سخن نمی گوید.

“ترسل فی غیر سدد” ؛ آن شتر که پلانش خوب بسته نشده، رها شود معلوم است استواری و استقامت ندارد.

کنایه از اینکه: زبانت را بدون ملاحظه رها می کنی!(خ۱۶۲)

تازه سؤال، غلط نبود فقط بی جا بود!

چه رسد به برخورد اشتباه پلیس!

در بحبوحه انقلاب، کفر یا ایمان شریعتی یکبار طرح و امام(ره) با سکوت به اهم توجه داد! الان هم بقیه مثل او!

همه باید در این موقعیت مراقب باشیم سوژه نسازیم!

رسانه ها باید بیشتر رعایت کنند!

هر “نامساله” یا “بیجا مساله” و “فرعی مساله” را جای پردازش، بنویسند: از اسرائیل چه خبر؟!

محسن قنبریان ۱۴۰۳/۵/۱۸

شما هم احتمالا اعضایی از خبرگان یا کاندیدهایی برای آن را دیده اید که نه فقط التزامی عملی به وظیفه نظارتی خود ندارند بلکه حتی با زبان تصریح هم می کنند! “نظارت” را به “صیانت” یا “حمایت” یا… تقلیل می دهند!

این در حالی است که رهبر کنونی انقلاب اسلامی تصریح به وظیفه نظارتی خبرگان کرده و نظارت بیشتر را می ستاید [لینک: حتماً بخوانید![۱]]

به حسب دو مقدمه فقهی، رای دادن به چنین نامزدهایی فاقد وجاهت شرعی است:

1. فتوای ولی امر مبتنی بر حرمت شرعیِ اشغال پست توسط کسانی که قانون اساسی را قبول ندارند:
   اگر کسی در نظام جمهوری اسلامی در مسئولیتی مشغول کار است، ولی آرمانهای نظام جمهوری اسلامی را آن‌گونه که امام بزرگوار ترسیم کرده است و در قانون اساسی تجسّم پیدا کرده، در دلش قبول ندارد، اشغال آن پست برای او حرام شرعی است. آن‌جایی که صحبت از مسائل اساسی نظام اسلامی است، آن‌جایی که وحدت دین و سیاست مطرح است، آن‌جایی که اصول قانون اساسی مورد نظر است، آن‌جایی که الزام به تبعیّت از دین و شریعت مطرح است، اگر یک مسئول عقیده‌ای غیر از این دارد، میتواند شهروند جمهوری اسلامی باشد -مانعی ندارد- اما نمیتواند مسئول باشد؛ بخصوص در مسئولیتهای بالا. مدیران ارشد، نمایندگان مجلس و مسئولان عالی‌مقام قوّه قضایی، درعین‌حال که مسئولیت مهمّی در نظام جمهوری اسلامی دارند، نمیتوانند به آرمانهای نظام جمهوری اسلامی و اصول قانون اساسی اعتقادی نداشته باشند؛ چون اعتقاد انسان در عمل و گفتار او اثر میگذارد.
   (بیانات دیدار با مردم اصفهان ۸۰/۸/۸)
2. قانون اساسی در اصل۱۱۱ نظارت بر بقاء شرایط و حتی بازبینی بودنِ شرایط از بدو امر را به خبرگان سپرده است:
   هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل۵ و۱۰۹ گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد تشخیص این امر بر عهده خبرگان مذکور در اصل۱۰۸ می باشد…

نماینده ای که نظراً یا عملاً نظارتی که تامین کننده این اصل باشد را نداشته باشد، طبق “فتوای معیار” و هم “طبق قانون اساسی”، فاقد صلاحیت نمایندگی خبرگان ملت است.

توجه:

 در صلاحیت، باید “احراز” صورت گیرد و اصل بر صلاحیت نیست؛ لذا مشکوک هم مطرود است. کسانی که اعتقاداً یا التزاماً چنین چیزی برایشان احراز نشود، مصادیق خبرگان قانون اساسی نشده و طبق مبنای بیان شده، رای دادن به آنها هم محل اشکال است.

پ.ن:

تصورش را بکنید در ادوار گذشته، شورای محترم نگهبان برخی را به علت “عدم اعتقاد یا التزام به وظیفه نظارتی خبرگان”، با عنوان “عدم التزام به قانون اساسی”، رد صلاحیت می کرد؛ چه اثری در افکار عمومی و ترفیع شان مجلس خبرگان داشت؟!!

محسن قنبریان ۹ اسفند ۱۴۰۲

[۱] https://farsi.khamenei.ir/others-note?id=23762

میزان و نحوه نقش مردم در انتخاب رهبر، قصه ای شیب دار است:

1. اول شناخت و پذیرش رهبر، بالاصاله با مردم بود.
   اصل۵ (پیش از بازنگری): “در زمان غیبت حضرت ولی عصر در ج.ا.ا ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل(…)است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل۱۰۷ عهده دار آن می گردد”.
   اصل۱۰۷ هم (قبل از بازنگری) اول شناخت و پذیرش عمومی را بیان می کرد، بعد خبرگان را دخالت می داد: “هرگاه یکی از فقهای واجد شرایط مذکور در اصل۵ این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شده باشد -همانگونه که در مورد امام خمینی چنین شده است- این رهبر، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را برعهده دارد در غیر این صورت خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صلاحیت مرجعیت و رهبری دارند بررسی و مشورت می کنند[۱]…”
2. لکن در بازنگری قانون اساسی از اساس خبرگان جای مردم “در همه صور” نشست!
   در اصل۵ عبارت “که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند” حذف و به اصل۱۰۷ ارجاع داد.
   اصل۱۰۷ هم در کنار حذف “شرط مرجعیت” و “شورای رهبری”، “دخالت مستقیم اکثریت” را حذف کرد؛ و آنچه درباره امام خمینی شد را استثناء گرفت: پس از ایشان (“که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند”) تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است”…
   حتی برخی اعضا (آیت الله یزدی) آن صورت که کسی باز توسط اکثریت قاطع مردم شناخته شده باشد را طرح کردند و پرسیدند چرا این راه مسدود شود؟!
   اما مخبر کمیسیون (آیت الله مومن) پاسخ داد: به طور کلی پس از امام، تعیین رهبری برعهده خبرگان نهاده شد؛ اگر مردم هم فردی را بشناسند و بپذیرند باید از سوی خبرگان انتخاب شود تا ولایت امر را برعهده بگیرد[۲].
   نائب رئیس کمیسیون (آیت الله امینی) هم گفت: اگر مردم هم کسی را پذیرفتند از دو جهت به تایید مجلس خبرگان نیاز است: اول اینکه تصدیق کنند که اکثریت قاطع مردم او را پذیرفته اند. دوم اینکه کسی را که اکثریت قاطع مردم پذیرفته اند شرایط رهبری را داراست؛ بنابراین برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده کمیسیون این بخش اصل [“اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند”] را حذف نمود[۳].
3. در عمل هم کار به اینجا کشید که حتی گزینه های مناسب برای رهبری آینده در همان خبرگان به شکل محرمانه بررسی شود و نه عموم مردم که حتی اعضای منتخب آنها در خبرگان هم -بجز آن کمیسیون خاص- از اسامی آنها بی خبر باشند!
   اخیراً یکی از نمایندگان پرسابقه خبرگان (آیت الله جزایری) علتش را ترور شدن معرفی کرده است!
   اگر عللی مثل طرح شدن زود هنگام بحثهای رهبری آینده و ترور شخصیت او توسط رسانه های معاند و مانند اینها را می گفتند، شاید مسموع تر بود تا ترور فیزیکی!

جان سخن این است که شرایط رهبر در اصل۵ چیزی نیست که از بروز و ظهور اجتماعی نگذرد و آدمهایش دربسته و کشفشان سرّی بماند. “مدیر و مدبر و شجاع بودن”، برای یک مجتهد گمنام و کنج حجره که رخ نمی دهد.

وقتی “ثبوتا” این شرایط در فراز و فرودهای اجتماعی-سیاسی رخ می دهد، “اثباتا” هم مردم -اقلا یک طریق- برای شناخت و پذیرش او می شوند.

حتی اگر بنا به مذاکرات بازنگری، تشخیص پذیرش اکثریت مردم را به خبرگان بسپاریم، باز “درستیِ تشخیص مردم” و “اکثریت بودن آن” محک گذاری می شود (سخن نائب رئیس کمیسیون) نه اینکه از اساس در همه صور، مردم فقط تابع انتخاب خبرگان باشند (سخن مخبر کمیسیون)! تا اصل محرمانگی و سرّی بودن برش حکومت کند.

تلخی ماجرا آنجاست که این محرمانگی مُسری است و نه تنها گزینه های محتمل رهبری که حتی مشروح مذاکرات عادی مجلس خبرگان هم به سمع مردم نمی رسد و هیات رئیسه و سخنگو تصمیم میگیرد چه مقدار خبر دهد!

پ.ن:

خدا کند رای دهندگان فعال این دوره، غلبه این نگاه ها را از مجلس خبرگان بگیرند و کاندیدهایی ولو با تفاوت اندک را برگزینند!

محسن قنبریان ۸ اسفند ۱۴۰۲

[۱] جالب اینکه شهید صدر در پیشنهاد خود به قانون اساسی۵۹ حتی در صورت تساوی و تکافو، رای اکثریت ملت را تعیین کننده معرفی می کرد. (ر.ک: الاسلام یقود الحیاه ص۲۲و ترجمه اش : اسلام راهبر زندگی)

[۲] رک: مشروح مذاکرات قانون اساسی ص۱۴۵۱و۱۴۵۲

[۳] همان

(مروری بر تصویب و بازنگری اصل۹۹ قانون اساسی)

1. در پیشنویس قانون اساسی
   پیش نویسی به وسیله گروهی از حقوق دانها در شورای عالی طرح های انقلاب نوشته و در شورای انقلاب بررسی و برای اطلاع عموم مردم و کسب نظر علماء و صاحب نظران منتشر شد. در اصل۱۴۶ آن، شورای نگهبان فقط ناظر انتخابات ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی(رفراندوم) بود[۱].
2. مجلس خبرگان قانون اساسی
   مجلس خبرگان قانون اساسی، پیشنویس را به عنوان یکی از طرح ها تلقی و خود را صرفا محدود به بررسی آن نمی دانست.
   در جلسه ۳۸ام به نظارت بر انتخابات پرداخت.
   شهید بهشتی (نائب رئیس) نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم را چنین توضیح داد: “نظارت بر این قسمت صرفاً در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد. بلکه یک مقام مقننه ای یعنی مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض هایی است که در اجرا پیدا میشود او هم بر این قسمت نظارت کند[۲]”
   بعد بین افزایش مسئولیت شورای رهبری و شورای نگهبان بر ترجیح دوم سخن گفت: “در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است[۳]“.
   آیت الله سبحانی اشکال عدم تناسب کرد: “به نظر بنده این اصل با شورای نگهبان تناسبی ندارد. شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلامی یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق می کند یا نمی کند و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش تطابق مصوبات مجلس شورای ملی با قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخاب رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کنند که تقلب نشود، آیا این کار از اینها بر می آید که بر دوششان می گذاریم یا باید فکر دیگری کرد؟ من فکر می کنم این از شورای نگهبان بر نمی آید[۴]“.
   در مقابل شهید آیت، اضافه شدن نظارت بر انتخابات مجلس را هم درخواست داد[۵].
   اصل بخاطر اشکالات و ابهامات به کمیسیون رفت تا بازنگری شود. در جلسه۶۴ام بدین صورت تصویب شد: “شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را برعهده دارد”.(اصل۹۹[۶])
   بعد در ماده سوم قانون عادی انتخابات مجلس شورای اسلامی، “این نظارت، استصوابی، عام و در تمام مراحل” معین شد.
3. در مجلس بازنگری قانون اساسی(سال۶۸)
   در باز نگری، نظارت بر انتخابات خبرگان هم افزوده شد.
   نکته حائز اهمیت این بود که فقط هشت مورد از سوی امام برای بازنگری معین شده بود که اصل۹۹ و اختیارات شورای نگهبان در آن نبود.
   از اینجا بازنگری این اصل محل اختلاف اعضای مجلس بازنگری شد.
   رئیس آن(آیت الله مشکینی) درباره دایره صلاحیت این نهاد از امام کسب تکلیف کرد. امام در ضمن پاسخ فرمود: “خواسته بودید نظرم را در مورد متمم قانون اساسی بیان کنم. هرگونه آقایان صلاح دانستند عمل کنند. من دخالتی نمی کنم”. عمده نامه را در عدم نیاز شرط مرجعیت برای رهبری اختصاص دادند[۷].
   با آن جمله امام برخی از اعضاء ورود به غیر موارد هشتگانه اعلامی را بلااشکال خواندند؛ اما برخی قائل به این مطلب نبوده و خروج از موارد هشت گانه را جایز نمی دانستند[۸].
   با رحلت امام و جانشینی آیت الله خامنه ای در جلسه ۲۸ام دوباره امکان ورود به غیر از موارد هشت گانه مورد پرسش از ایشان هم واقع شد؛ ایشان پاسخ دادند: “سؤال این بوده که آنچه که مورد شک قرار می گیرد که آیا در محدوده آن هشت مورد حضرت امام هست یا روی آن بحث و تصمیم گیری بشود یا نه؟ بنده چون در جریان بحث قرار داشتم بعضی از چیزهاست که شاید مستقیماً هم به آنها ارتباط پیدا نمی کند اما غیر مستقیم ارتباط پیدا می کند یا مسائل بسیار مهمی است که همه آقایان هم قبول دارند دستشان بسته است؛ من گفتم که آن چیزهایی که اکثریت آقایان موافقند که مورد بحث قرار بگیرد مورد بحث قرار می گیرد[۹]…”
   از اینجا کمیسیون، “نظارت بر انتخاب خبرگان” را هم به اصل۹۹ اضافه و به رای گذاشته و تصویب شد.

البته پیش از بازنگری هم نظارت بر انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان انجام می شد؛ چون تبصره۱ ماده۹ “قانون انتخابات مجلس خبرگان”، نظارت بر این انتخابات را طبق “قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس” (مصوب مهر ۵۹) معلوم کرده بود!

محسن قنبریان ۲۲ آبان ۱۴۰۲

[۱] مشروح مذاکرات ج۱ص۲۶/ج۲ص۹۶۵/ همان/ ج۲ص۹۷۰/ ج۲ص۹۶۷/ج۳ص۱۷۶۲

[۲] همان

[۳] همان

[۴] همان

[۵] همان

[۶] همان

[۷] صحیفه امام ج۲۱ص۳۷۱

[۸] مشروح مذاکرات ج۲ص۶۹۶تا۶۹۸/ همان ص۱۱۱۵

[۹] همان

برادران عزیزم یادداشت “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” را مورد نقد قرار دادند

ادعای حجت الاسلام محسن قنبریان درباره دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان رهبری

که نکاتی عرض می کنم:

1. تئوریسین عدالت و عدالتخواهی علیرغم سکوت ناموجه برخی موجهین در دهه های اخیر، شخص مقام معظم رهبری است. بنده اگر قابل باشم مبلّغی بیش نیستم. “تئوریسین” را مبالغه فرموده اید؛ نقدهایی هم به برخی چهره های عدالت خواه در کانال حقیر پیدا میشود پس “جریانی” و “موسوم” هم نیستم.
2. کاش اقلا نگاهی به قانون مورد اشاره (ماده ۱۱۷ قانون خدمات کشوری) می انداختید:
   ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری چیست؟
   بنده “ادعای دریافت حقوق از سوی اعضای خبرگان” نکرده ام، نص این قانون آن مجلس محترم را کنار قضات و موسسات و شرکتهای دولتی و… از نحوه پرداخت آن قانون (فصل۱۰) استثناء کرده است!
   اگر مطلقا هیچ نحو پرداختی به آنها نمیشود این استثناء چه معنی دارد؟! و چرا اعتراض جای بنده به این قانون نبرده اند؟!
   و اگر حق الجلسه یا مبلغی برای راننده و محافظ اقلا به برخی داده میشود، که واضح است به هرشکل نحوی پرداخت است و قانون دروغ نام نبرده است و بنده هم بیش از این نگفته ام.
3. یادداشت بنده تصریح دارد: “بعضی از اعضاء خبرگان نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند” و هم تصریح شده: “با استثناء شدن(در ماده ۱۱۷) حتما حقوق و مزایای بیشتر نمی گیرند”. پس ادعایی بیش از حق جلسه و مانند آن نشده است.
4. اما کاش اشکال اصلی یادداشت که محور پیشنهاد است را بهتر درک می کردید. “خبرگان قانون اساسی” اعتبار اختصاصی دولت موقت -که تازه قید شده بود اگر زیاد آمد پس دهند- را از اساس پس داد تا سنتی برای آینده نشود. از خبرگان اخیر هم خواسته شده استنثاء شوندگی را پس بزند تا ذیل آن محترمین، مثل موسسات و شرکتهای دولتی هم خود را از نحوه پرداخت واحد کشوری استثناء نکنند و حقوقهای نامتعارف شکل نگیرد.
   از کارشناسان بپرسید یکی از علتهای اصلی تبعیض های حقوق و مزایا، اینگونه استثنائات قانونی است که با شیطنتی خاص شرکتها و موسساتی را ذیل استثناء نهادهای محترم، اضافه کرده و با نحوه پرداختی متفاوت حقوق نامتعارف شکل می دهند.
5. عنوان یادداشت هم “پیشنهادی به اجلاسیه خبرگان۱۴۰۰” بود نه “خبرگانی که بود و خبرگانی که هست” !
   وجه آن مقایسه هم چنانچه ذکر شد و در یادداشت هم کاملا روشن است: پس زدن اعتبار سابق و لزوم پس زدن استنثاء شدن است نه گرفتن حقوق و مزایا ! (دقت فرمایید)

از اینکه برای شنیده شدن پیشنهاد دلسوزانه یاری کردید سپاسگزارم.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

خبرگانی که بود!

سال۵۸ دولت موقت، ۱۰میلیون تومان و اسکان در هتل را برای خبرگانی که مشغول تدوین قانون اساسی بودند مصوب کرد. امام خمینی ۲شهریور به هاشم صباغیان وزیر کشور نامه زد:

“جناب وزیر کشور،مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی بودجه۱۰میلیون تومانی و هتل مجلل اشرافی لازم ندارد. آقایان وکلای محترم که عمده آنان از علمای اعلام هستند از این نحو تشریفات نگران هستند آنان بحمدلله با زندگی نزدیک به طبقات محروم عادت نموده اند. بودجه مذکور را تعدیل نمایید؛ عذر برگشت مازاد صحیح نیست زیرا اعتبار مذکور ممکن است سنتی شود در آتیه”(صحیفه امام ج۹ص۳۲۷)

خبرگانی که هست!

گرچه بعضی از علمای مجلس خبرگان رهبری هم نزدیک به طبقات محروم زندگی می کنند و از تشریفات نگرانند اما نمیدانم چرا وقتی سال۸۶ قانون خدمات کشوری آنها را از چتر حقوقی واحد استثناء میکرد(ماده۱۱۷) اعتراضی نکردند؟!

آنها با استثناء شدن حتما حقوق و مزایای بیشتری نمی گرفتند اما ذیل استثناء آنها،موسسات دولتی هم استثناء شدند(همان ماده۱۱۷)که حقوق های نجومی و رسوایی سال۹۵ در آنها اتفاق افتاد!

چه خوب است حالا که رئیس جمهور عزم لایحه واحد عادلانه پرداخت حقوق دارد، خبرگان در اجلاسیه امسال تقاضای استثناء نشدن از لایحه واحد جبران و خدمات را از آقای رئیسی بخواهند و کار ایشان را برای لایحه عادلانه و فراگیر تسهیل کنند.

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۱۲/۱۷