رسواگری یکی از شعبه‌‌های افشاگری است؛ که پس از حکم قضائی برای برخی مجرمان خاص خواسته شده است. در فقه اسلامی به “تشهیر” معروف است. برخی از مجرمان که به رسوا کردن آنها تصریح شده است:

1. شاهد دروغین در دادگاه[۱]
2. قوّاد: مردی که دلّال جنسی شود[۲].
3. قاذف: کسی که به بی‌گناهی تهمت فحشاء بزند[۳]
4. محتال: کسی که با مکر و خدعه و سندسازی مال مردم یا بیت‌المال را ببرد[۴]

درباره چنین مفسد اقتصادی‌ای فقهاء شیعه تصریح کرده‌اند: سزاوار است با عقوبت، تشهیر شود طوری که دیگران از تکرار کار او بازداشته شوند[۵].

معنا و مراد از تشهیر؟

تشهیر در لغت آشکار کردن چیزی در ننگ و عار است طوری که مردم او را بدان بشناسند.

فقهاء در تعیین مصادیق تشهیر و چگونگی آن در ضمن برخی جرم‌های گذشته سخن گفته‌اند. “اینکه ندا دهنده در قبیله و مسجد و بازار و مانند آن صدا بزند: این آدم، شاهد دروغین [مثلا] است او را بشناسید[۶]” یا گفته‌اند:”او را در محافل و مجامع مردم از سر خواری و مجازات بچرخانند تا مردم از رفت و آمد با او برحذر شوند[۷]“.

پس تشهیر و رسوا کردن، صرف اطلاع‌رسانی و محاکمه علنی و… نیست. باید تشهیر، مجازاتی و خوار‌کننده (شهّره السلطان بالنکال/یشهره بالعقوبه/خزیّاً و نکالاً) باشد؛ و هم بشکل بازدارنده(لیحذرمنه الناس/لکی یرتدع غیره) باشد.

ظاهرا مجازاتی که امیرالمومنین(ع) برای ابن هرمه -کارگزار او در بازار اهواز- قرار داد از همین قسم است؛ که دستور داد: “… دربرابر دیدگان مردم او را بازداشت و زندانی کن. جارچی ماجرای او را بازگوید… چون جمعه شود او را از زندان بیرون کش و ۳۵ تازیانه بزن و او را در بازارها بگردان (طُف به فی الاسواق)…[۸]“

خیر اجتماعی مقدم بر خیرِ خانواده مجرم!

این خیرخواهی که با رسوا کردن مجرم اقتصادی (و سایر موارد مُجاز تشهیر) آبروی خانواده او آسیب می‌بیند را شریعت اسلام لحاظ نکرده است. فقهاء شیعه هم در ادوار مختلف علیرغم آن به تشهیر آن مجرمان فتوا داده‌اند.

اگر لحاظ چنین رأفتی برای خانواده مجرم لازم بود، خداوند در اجرای برخی حدود اصرار بر مشاهده گروهی از مومنان نمی‌کرد! (و لیَشهَد عذابهما طائفه من المومنین) و ما را از لحاظ چنین رأفت‌هایی منع نمی‌کرد(لاتاخذکم بهمارافه فی دین الله).

با وجودی که هم اجرای حد در خلوت متصور است؛ و هم اینکه اجرای حد در انظار عمومی [که خود نوعی تشهیر است] عادتا موجب آسیب به خانواده و فامیل او می‌شود! از اینجا معلوم است شریعت، خیر اجتماعی را بر خیر فردی و خانوادگی ترجیح داده است.

قانون تشهیر در ج.ا.ا

در قالب تصحیح ماده۱۸۸ آیین دادرسی کیفری در ۲۳خرداد۸۵ تصویب و ابلاغ شد که براساس تبصره ۳ این ماده در موارد محکومیت قطعی به جرم اختلاس، ارتشاء، مداخله یا تبانی، اخذ پورسانت در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، سوءاستفاده از اختیارات  به منظور جلب منفعت برای خود و دیگری، جرائم مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و بطور کلی جرم علیه حقوق مالی دولت به دستور دادگاه صادرکننده رای قطعی، خلاصه متن حکم شامل مختصات فرد، سمت یا عنوان، جرائم ارتکابی و نوع میزان مجازات محکوم علیه با هزینه خود مجرم در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار منتشر و در اختیار رسانه‌های عمومی گذاشته میشود!!!

واضح است این تشهیر، تنزّل به اطلاع‌رسانی است. نه مجازاتی است و نه خوار‌کننده و با تشهیر در استعمال و اصطلاح فقهای شیعه فاصله معنادار دارد. تصحیح این قانون در سال۹۲ برخی اشکالات را از بین برد اما این اشکال را نه[۹]!

اینکه رسانه‌های نوین بتواند جای “چرخاندن در محافل و مجامع” و “ندادهنده” را بگیرد؛ بحث شده است و قابل قبول است اما صرف خواندن خلاصه حکم و پخش تصویر او در رسانه‌ها، تشهیرِ مجازاتی و خوارکننده و بازدارنده نیست. آن تشهیر، این سالها فقط درباره اراذل و اوباش اعمال شده است[۱۰]؛ اما محتال و مفسد اقتصادی از آن برکنار بوده؛ درحالیکه در شریعت برای او به تصریح خواسته شده است!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۲۲

[۱] ر.ک: مستندالشیعه ج۲۲ص۲۱۲/تحرالوسیله ج۲ص۴۰۹مساله ۱۵

[۲] ر.ک: شرایع ج۴ص۱۶۲

[۳] ر.ک: امهذب البارع ج۵ص۶۳

[۴] ر.ک: جواهرج۴۱ص۵۹۸/المقنعه ص۸۰۵/النهایه ص۸۰۵/السرائر ج۳ص۵۱۲/التحریر الاحکام ج۲ص۲۳۴ و…

[۵] السرائر ج۳ص۵۱۲/المقنعه ص۸۰۵ و…

[۶] الخلاف ج۲ص۶۰۱مساله۳۹

[۷] المهذب البارع ج۵ص۶۴

[۸] مستدرک الوسائل ج۱۷ص۴۰۳و۴۰۴

[۹] ر.ک https://b2n.ir/685512

[۱۰] در مرتبه اخیر رئیس قوه قضاییه با این کار مخالفت کرد

از یکی از مراجع درباره «تشویق مومنان به خانه‌نشینی و دیدن عزاداری مجازی» سخنی نقل شده است (گر چه مجالس عمومی را هم با رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله اجتماعی و ماسک منع نکرده‌اند[۱]).

وزیر بهداشت هم از رهبری انقلاب مثالی را نقل کردند که: «مثل اینکه مثلا چیزی به مانند گروه‌های سرود در معابر راه بیاندازند[۲]»

تلقی غلطی که از جایگاه فقیه و ولایت در بدنه‌ای از جامعه هست، این احتمال را دور از ذهن نمی‌کند که: مثال‌ها را اصالت دهند و غیر آن را برنتابند!

رهبری معظم در همان نقل وزیر بهداشت فرموده‌اند:«عزاداری را با شکوه برگزار کنید». و توضیح داده‌اند:«منظورشان شلوغ کردن نیست». و تصریح کرده‌اند:«بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیب به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود».

فرهیخته‌گی سخن در همین مصرع است: بروید طرحی نو در اندازید!

جمع بین شکوه (=تعظیم شعائر حسینی) با تضمین سلامت مردم، نه الزاما یک کلیشه‌ی سال‌های قبل دارد که مجالس پر ازدحام باشد؛ و نه فقط یک مثال دارد که گروه سرود در معابر یا عزاداری مجازی باشد.

خلق این ابتکارات، کار «مهندسان فرهنگی» است؛ که بین دو ضرورت(شکوه محرم/ تضمین سلامت) طراحی‌اش کنند.

ابتکارات و این طرح نو درانداختن‌ها بالذات نه کار فقیه است نه کارشناس بهداشت. اما این طرح‌ها حتما باید مجوز فقهی و کارشناسی بهداشت را بگیرند تا آن دو ضرورت را تامین کنند. یعنی با یک سه ضلعی مواجه‌ایم: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ نه دو ضلع ایندو. (دقت شود).

از اینرو عوام‌زدگی و زود سراغ یکی از دوگانه‌های ضروری رفتن و حذف یا کاهش دیگری، بدترین کار ممکن است: یا مجالس مثل هر سال و بی‌خیال ضرورت‌های بهداشت گفته!/ یا خانه نشستن و صرفا مجازی کردن و کاهش از شکوه محرم!

در گذشته تمدنی‌مان نمونه خوبی هست: فقیه می‌فرمود نقاشی صورت جاندار و استفاده از طلا در ساختمان مسجد ممنوع! کارشناس ساختمان هم نظراتی درباره مصالح در اقلیم خاص داشت! معمار هنرمند مسلمان زود نگفت: وقتی خادمان دین خودشان نمی‌خواهند به من چه!؟ پس مساله را ساده کند و با گل و سفید کاری تمامش کند!

بلکه رفت جای روکش طلا، کاشی خلق کرد و جای صورت جاندار، طرح‌های نمادین زیبا ماخوذ از پیام‌های توحیدی برگنبدها و محراب‌ها طراحی کرد؛ تا هم موازین فقه را رعایت کند و هم ابتکار و خلق هنری کرده باشد.

امروز هم می‌توان مهندسان فرهنگی بین آن دو ضرورت، با طرح‌های مناسب و سناریوهایی جمع کنند.

مثلا «شکوه تجمعی» سال‌های قبل (=ازدحام در یک مکان) را به «شکوه تعددی» تبدیل کنند. مجلسی که ۱۰۰۰نفر شرکت می‌کرده، در مکان‌های سابق موجب ازدحام و نقض فاصله اجتماعی است اما اگر تبدیل به سه مجلس شود، جادادن ۲۰۰یا۳۰۰نفر در آن مکانها با فاصله اجتماعی ممکن است. استفاده از فضای باز و ظرفیت مجالس صبح و… شکوهی برای محرم می‌آفریند که در اوقات مختلف رثاء سید مظلومان در همه مکانهای مناسب برپاست سلامتی مردم هم تهدید نمی‌شود.

تازه این هم یک مثال است و مناقشه در آن اصل “طرحی نو درانداختن” بین موازین فقه و بهداشت را منتفی نمی‌کند. البته اگر فقیه و کارشناس بهداشت را جای مهندس فرهنگی ننشانیم و مثال‌های او را اصالت و انحصار ندهیم و اصل کلام را بگیریم: «بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیبی به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود»

و حتما طرح‌ها و سناریو‌های مهندسین فرهنگی به تایید کارشناسان بهداشت برسند: «مداحان و منبری‌ها و هیئات تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و هر ضابطه‌ای اعلام کردند موظفند که رعایت کنند» (سخنان رهبری در عید قربان)

محسن قنبریان
۹۹/۵/۱۰

[۱] https://www.sistani.org/persian/archive/26454

[۲] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/09/2317342

🔹آیا دانشگاه(…)در تهران -با همه خدماتش- به یک مرکز “تبارگماری” بدل نشده است؟! آیا سرمایه اولیه آن و نمونه های مشابه اش در قم و تهران و… از اموال مصادره ای یا حاکمیتی و عمومی تدارک نشده بود؟! آیا امروز علیرغم ارائه خدمات علمی و فرهنگی، خانواده و فامیلی را بهره مندتر نکرده اند؟!
🔹آیا آنچه برخی نمایندگان ولی فقیه در مراکز استانها پس از چند دهه با جایگاه ویژه خود تدارک کرده اند، پس از خود به شخصیت حقوقی بعد واگذار می کنند یا همچنان بنام خودشان و در تصرف نزدیکانشان باقی می ماند؟! در بعضی استانها مجموعه ای تجاری، ساختمانی مفصل برای مصلا یا دفتر امام جمعه تدارک شده که معمولا به منصوب بعد منتقل می شود اما امتیاز دانشگاه، شبکه ماهواره ای، دهها مدرسه علمیه و…چه؟!
واضح است مخارج و مایه اولیه اینها هم از اموال یا امتیازها و مساعدتهای دولتی یا سهم مبارک امام(ع) بوده است؛ که غیر از مصرف عام داشتن نباید حیاط خلوت خانوادگی شود!
🔹نمونه ها منحصر به این موارد نیست و این نوشتار دنبال فهرست کردن موارد نیست بلکه توجه به درس مهمی از تجربه صفوی را منظور دارد

🔷تجربه صفوی:
در استفاده از اراضی خاص و منابع عمومی توسط علماء اسلام -که در دولت صفوی محترم شده بودند- بحثهای فقهی عمیقی بین علماء تراز اول شیعه شکل گرفت. یک طرف محقق ثانی بود که از اراضی ای در عراق برای خود در راستای مقاصد دینی بهره می برد؛ و در طرف دیگر مقدس اردبیلی بود که اصلا بخاطر پرهیز از این استفاده ها -حتی برای خدمات عمومی- به “مقدس” لقب گرفت. در اینباره رساله های فقهی نوشته شد که ۴تا از آنها در کتاب الخراجیات توسط جامعه مدرسین یک جا چاپ شده است.
🔹از جمله خورده هایی که مثل فاضل قطیفی به طیفِ بهره مند از منابع عمومی می گرفت این بود: مالی در اختیار فقیهی گذاشته شود تا رفع نیاز عامه کند و خودش در صورتی که محتاج است از آن بهره برد؛ حال اگر چنین فقیهی حیله شرعی بکار برد و آن مال را به ملکیت فرزند یا همسرش درآورد تا با اشکال احتیاج روبرو نشود، این یک حیله شرعی است!(ر.ک:السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعه اللجاج/شیخ ابراهیم قطیفی).
در مقابل، سادات و روحانیونی که چنین اقطاعی از سوی حاکمیت به آنها واگذار شده بود به عمل فقهای بزرگ شیعه مثل سید مرتضی و علامه حلی استناد می کردند که چندین قریه در تصرف داشتند! مخالفین نیز در دفاع از آن فقهای بزرگ اصرار داشتند که حتی خط علامه حلی را دیده اند که آن زمینها را به دست خود احیاء و سپس وقف عام کرده؛ نه اینکه زمین آباد را از حاکمان گرفته و حالا ملک خانوادگی شده باشد!
🔹مقدس اردبیلی در رساله خود غیر از اشکال کبروی به این زمینها -که اصلا چون فتوحات مأذون از امام معصوم نبوده، اینها قابل خراج گذاری نیست- صغرویا هم این اشکال را مطرح می کند که: چگونه یکی از ما[علماء] میتواند اموال زیادی را بیش از حد حاجت خود بگیرد در حالیکه اصل آن از آن تمام مسلمانان است یعنی باید در مصالح عامه مانند بنای مسجد و پل، آن هم به امر امام(ع) یا نائب او خرج شود.(ر.ک:رساله خراجیه مقدس اردبیلی در کتاب الخراجیات).

🔷درسی برای دهه پنجم انقلاب!

نکته درس آموز آن مواجهه فقهی برای ما زیاد است. غیر از خانه ها و املاکی که به قیمت نازل، اول انقلاب به برخی مسئولان واگذار و امروز با متراژ های بالا و قیمتهای چند ده میلیاردی چالشی اجتماعی-سیاسی برای انقلاب شده؛ امتیازها و منابعی که برای کارهای عام المنفعه مثل دانشگاه اسلامی و حوزه علمیه و شبکه ماهواره ای و خیریه های بزرگ و… به برخی علماء داده شده است هم محل چالش است و نباید در تصرف خانوادگی و موروثی اینها قرار گیرد و الا با قصد اولی در تنافی است.
🔹درسیره سلف چنین بوده که پس از فوت مرجعی مُهر او شکسته می شد و اموال مورد تصرف ایشان نه به آقازاده او بلکه به اعلم بعد ایشان منتقل می شد؛ چیزی که در این سالها نقضش را سراغ داریم!
🔹همچنین اموال و امتیازهایی که از جانب نمایندگی ولی فقیه تدارک شده، منطقا باید به شخصیت حقوقی بعد(نماینده ولی فقیه بعدی)واگذار شود نه اینکه آنها اندوخته ای برای موقعیت بعدی آن فقیه(مثلا مرجعیت)قرارگیرد؛ یا خدای نکرده نوعی تبارگماری در آنها شکل گیرد و فامیل و خانواده ای را بهره مندتر کند…!

محسن قنبریان
۹۷/۱۱/۲۷

رهبر انقلاب در دیدار کارگزاران حج (۹۷/۴/۲۵) از حق بالسویه همه مسلمین نسبت به مکه گفتند. و به مستند آن (آیه ۲۵حج) اشاره کردند.

دو حکم اجماعی فقهاء در اینباره:

1. .عدم جواز خرید و فروش زمین های مکه(برای نمونه ر.ک:المبسوط ج۲ص۱۶۸)
   حداکثر فقط مالک بناء میشوند نه زمین مکه.
2. سزاور نبودن(کراهت یا حرمت به حسب اختلاف نظر فقهاء) منع حاجیان از ورود و سکنی در خانه های اهل مکه(برای نمونه ر.ک:المبسوط ج۱ص۳۸۵)

مستند این احکام:

1. آیه ۲۵حج: سواء العاکف فیه و الباد: ساکنان و کسانی که از مناطق دیگر می آیند در بهره وری حق یکسان دارند.(در اینباره بحثهای دقیق فقهی ای مطرح است که مجال طرح نیست)
2. روایاتی در جوامع روایی (الکافی ج۴بابی با عنوان همان آیه/الفقیه ج۲/التهذیب ج۵/وسائل ج۱۳)که مفید این احکامند. ابن ادریس که عمل به خبر واحد را جایز نمی داند روایات را در اثبات مطلوب متواتر میخواند (السرائرج۱ص۶۴۴)
3. جماع (السرائرج۱ص۶۴۴)

به حسب روایات این احکام حتی اجراء هم میشده چنانچه امیرالمومنین به قثم بن عباس والی مکه مینویسد که به استناد همین آیه اهل مکه را فرمان دهد هیچ اجاره ای از حاجیان نگیرند(نامه۶۷نهج البلاغه). روایات اولین کسی که به اهالی مکه اجازه داد برای خانه هاشان در گذاشته حاجیان را در ایام حج از سکونت در خانه هایشان منع کنند معاویه بود که این روایات او را فرعون این امت و صاحب سلسله(اشاره به آیات ۳۲و۳۳تغابن درتوصیف عذاب)می نامند. صاحب جواهر همین را قرینه بر حرمت(نه کراهت) می گیرد(جواهر الکلام ج۲۰ص۴۸تا۵۰)

ظرفیت این حکم الهی

صراحت این آیه و حکم شرعی متخذ ازآن این ظرفیت را داشته و دارد که مکه بعنوان “منطقه ای آزاد دینی” و حتی کشوری مستقل برای همه مسلمین باشد که اداره آن مختص به والیان حجاز نباشد. مسیحیان چنین کاری را با واتیکان درون خاک ایتالیا کردند و قوانین بین المللی هم منعی از آن نداشت.

از ظرفیت فقه مقارن می شده در اینباره استفاده کرد بخصوص که فتاوای بزرگان اهل سنت هم از این احکام دور نیست.

از دستگاههای تبلیغی (بعثه، سازمان حج، سازمان ارتباطات، تقریب و…) می شد استفاده و چنین چیزی را در دهه های گذشته گفتمان علمی و مقبول در بین نخبگان جهان اسلام کرد.

سپس در لایه های سیاست مرتبه و مرحله ای از آن را طرح و به مطالبه عمومی تبدیل کرد. کشتار حجاج ایرانی در سال ۶۶ و ماجرای منا در سال ۹۴ فرصتهایی برای پیشرفت در این حکم الهی بود که حج اقلا تحت اشراف سازمان کنفرانس اسلامی اداره شود یا از آن جمع ناظری برحسن اجرای حج نظارت کند و مانند آن.

متاسفانه هیچ یک از این قدمها که مبتنی بر فقه انقلابی اسلام و در راستای نهادینه کردن حج ابراهیمی به احیاء گری امام خمینی بود برداشته نشده است و به کلیشه ای کمرنگ از برائت از مشرکین در صحرای عرفات که هرسال با چانه زنی زیاد و محصور بین چادرها با دادن چند شعار برگزار میشود بسنده شده است.

محسن قنبریان  ۹۷/۴/۲۵