بازه زمانی۸۴ تا کنون مورد بررسی بوده است.

عدالت

ایشان عدالت را “یقینا محور انقلاب[۱]” “محور اصلی شعارهای نظام اسلامی[۲]” “معیار حق و باطل حکومتها[۳]” “یک ارزش مطلق(یعنی جایی نداریم که عدالت بد باشد)[۴]” “اولویت درجه اول[۵]” می دانند.

در دولت نهم و دهم: در قریب به ۵۹ سخنرانی به عدالت پرداخته‌اند (نهم: ۳۵/ دهم: ۲۴).

در دولت یازدهم و دوازدهم به قریب ۲۸ سخنرانی کاهش یافته است (یازدهم: ۱۲ / دوازدهم: ۱۶).

نکات حائز اهمیت:

باوجودی که در اندیشه ایشان به کرات بیان شده رونق و پیشرفت اقتصادی را بدون عدالت قبول ندارند[۶]؛ اما در دولت روحانی معمولا هیات دولت را با بیان صریح مورد این خطاب قرار داده‌اند.[۷]

تصریح به عقب‌ماندگی در عدالت، در دولت روحانی ۶ بار تکرار می‌شود.[۸] در حالیکه پیش از آن از رونق گرفتن گفتمان عدالت، سیاستهای عدالت طلبانه و… می‌گفتند[۹].

خدمت‌رسانی مردمی

ایشان دانشجویان و حتی دانش آموزان را بدان فرا خوانده‌اند و آنرا موجب “خودسازی”، “آشنایی با فضای جامعه[۱۰]” “شکسته شدن حصارهای طبقاتی[۱۱]” “خدمت به محرومان[۱۲]” و… می دانند.

تکرار و تاکید بر آن در دو دولت احمدی نژاد و روحانی تفاوت کمّی و کیفی قابل ملاحظه‌ای دارد:

تکرار و تاکیدها تقریبا به دو برابرافزایش یافته است (در ایام کرونا هم بخاطر وضعیت خاص بیشتر تکرار شد که لحاظ نکردیم).

در دولت قبل بیشتر دولت مورد خطاب بود[۱۳] و برای جوانان بیش از حل مشکل محرومان، ساخته شدن خودشان و آشنایی با واقعیات جامعه را منظور داشتند[۱۴]؛ اما در این دولت، این خدمت‌رسانی را برای برای گره‌گشایی از مشکلات و رفع نیاز محرومان طلب می‌کنند و از صدها هزار خدمت اینجور می‌گویند[۱۵]. “راهنمایی خدمات اجتماعی” را یکی “از وظایف روحانیت” می‌شمارند و آنرا “حضور میدانی در امور خدمت‌رسانی به مردم؛ مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، رسیدگی به مصیبت دیدگان حوادث (زلزله و سیل و…) کمک به توسعه سواد، کمک به توسعه اشتغال” معنا کرده، “جلوداری روحانیت” در آن را طلب می‌کنند[۱۶].

نتیجه:

1. در تنفیذ از آقای روحانی خواستند:”همت خود را متوجه استقرار عدالت و جانبداری محرومان” کند و آنرا “اولویت اول” نامیدند[۱۷]. اما وقتی اولویت اول نمیشود، تکرار ابعاد عدالت و… در سخنان کاهش یافته و جایش مردم، دانشجویان و روحانیون مخاطب “خدمت‌رسانی” می‌شوند؛ تا آنچه زمین مانده است تا حد مقدور جبران شود.
2. خدمت‌رسانی مردمی را هم در راستای تحقق عدالت تعریف کرده به گروه‌های جهادی دستور می‌دهند:”شعار خدمت‌رسانی برای تحقق عدالت و پیشرفت را همگانی کنید[۱۸]“
3. چگونگی طی فرآیند خدمت‌رسانی به تحقق عدالت را چنین درس می‌دهند:”من به نکته‌ای توجه کردم که این برای همه ما درس‌آموز است. هم برای شما، هم برای من. این جوان محترمی که آمدند راجع به مساله‌ی نگاه اقتصادی عدالت محور مطالبی را گفتند ؛ معرفی‌ای که کردند، ایشان جزو مجموعه‌های اردوهای جهادی هستند. خب قضیه روشن شد وقتی کسی جزو اردوهای جهادی است، به مناطق محروم سرکشی می‌کند، واقعیت‌ها را به چشم می‌بیند، طبعا تفکر پیگیری اقتصاد عدالت محور در او اینجور زنده می‌شود. این برای همه ما درس است[۱۹].”
   از نخبگان در نشست راهبردی هم خواستند: “گفتمان عدالت یک گفتمان زنده و همواره حاضر در صحنه باشد”، “باید بدانیم شیوه‌های کاربردی عدالت چه چیزهایی است؟” و هم “درس میان رشته‌ای عدالت در دانشگاه” و “درس‌های عمیق فقهی در قاعده عدالت” و “کتاب العداله” و…[۲۰]
4. این درک‌ها وقتی تبدیل به مطالبه اجتماعی شود؛ زمینه تشکیل دولت عدالت محور و نزدیکی به تحقق عدالت میشود:
   “با اعتدال، با روش منطقی و صحیح مسائل را دنبال کنید و بدانید که خواست و پیگیری شما اثر دارد. این تصور غلط نبادا به ذهن بیاید که چه فایده دارد؛ نخیر کاملا فایده دارد. اگر مثلا شعار عدالتخواهی -که حالا یک مسئولی این را بر زبان آورده- گفته می‌شد بعد هم تمام می‌شد؛ کسی در جامعه پرچم عدالتخواهی را به دست نمی‌گرفت، مطمئن باشید یک دولت عدالتخواه و یک گفتمان عدالتخواهی مثل امروز[سال۸۶] به وجود نمی‌آمد. شماها کردید. کار شما جوان‌ها بود[…] وقتی تکرار شد، به شکل یک گفتمان عمومی در می‌آید و نتیجه‌اش را در گزینش‌های مردم، در جهت‌گیری مردم، در شعار مردم، در انتخابات مردم نشان می‌دهد[۲۱]“.

همه مراقب ضربه خوردن گفتمان عدالت‌خواهی در جامعه (با طرح مفاهیم رقیب یا دوگانه‌های غلط یا تخریب‌ها و تضعیف‌ها) باشیم بدون آن، دولت بعد هم عدالت‌طلب نخواهد نبود و اولویت اول و محور انقلاب باز زمین می‌ماند. خدمت‌رسانی مردمی هم ابتر می‌ماند.

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۶

[۱] با هیات دولت ۸۴/۶/۸

[۲] با مردم سمنان ۸۵/۸/۱۷

[۳] نخستین نشست اندیشه راهبردی ۸۹/۹/۱۰

[۴] دومین نشست اندیشه راهبردی۹۰/۲/۲۷

[۵] مراسم تنفیذ ۹۶/۵/۱۲

[۶] برای مثال ۸۵/۱/۱ و ۹۱/۷/۲۲

[۷] با دولت ۹۲/۶/۶ و ۹۴/۶/۴ و ۹۲/۱۹/۲۰

[۸] توجه به تاریخ ۹۳/۱۰/۱۷ و ۹۶/۳/۱۴ و ۹۶/۳/۳۱ و ۹۶/۱۱/۱۹ و ۹۶/۱۱/۲۹ و ۹۷/۳/۷

[۹] نمونه:۸۴/۱۰/۱۹ و ۸۹/۶/۱

[۱۰] با دانشجویان ۹۵/۴/۱۲

[۱۱] با جهادی ها۹۸/۶/۳۱

[۱۲] دانشجویی ۹۵/۴/۱۲

[۱۳] خدمت رسانی عمدتا وظیفه مسئولان دولتی۸۴/۶/۱۷استشمام شعار خدمتگزاری و عدالت در کشور۸۴/۱۰/۱۹

[۱۴] به جوانها ۸۴/۵/۲۸ وبه دانش آموزان ۸۶/۲/۱۹

[۱۵] در۹۷/۷/۱۲ و در بیانیه گام دوم:
” همچنین غفلت از قشرهای نیازمند حمایت، به‌هیچ‌رو مورد قبول نیست. این سخنان در قالب سیاستها و قوانین، بارها تکرار شده است ولی برای اجرای شایسته‌ی آن، چشم امید به شما جوانها است؛ و اگر زمام اداره‌ی بخشهای گوناگون کشور به جوانان مؤمن و انقلابی و دانا و کاردان -که بحمدالله کم نیستند- سپرده شود، این امید برآورده خواهد شد؛ ان‌شاءالله.”

[۱۶] با مدیران و مدرسان و طلاب تهران ۹۵/۲/۲۵

[۱۷] تنفیذ۹۶/۵/۱۲

[۱۸] پیام به گروههای جهادی۹۸/۵/۱۱

[۱۹] دیدار دانشجویی۹۱/۵/۱۶

[۲۰] دومین نشست ۹۰/۲/۲۷

[۲۱] دانشجویی۸۶/۷/۱۷

عدالت‌خواهی یک چرخه و زنجیره دارد: پدیده و مصداق -> تولد مسأله -> تبیین اسلامی-بومی مساله ->راه حل خودی مساله.

هر مرحله از این چرخه، قواعد و “ضوابط عقلانی و اخلاقی” خاص خود را هم دارد که جداگانه باید بدان پرداخت.

زنجیره را با مثال کوچک و ساده توضیح می‌دهم:

1. پدیده و مصداق:
   در دادگاه‌ها یا رسانه‌ها با نمونه‌هایی بر می‌خوریم که پولشویان و مفسدان اقتصادی کمک‌های عام المنفعه از ورزش تا مذهب کرده‌اند.
   اگر قواعد اخلاقی و حقوقی این کشف، درست انجام شده باشد؛ حالا باید “مساله” متولد شود. اگر چنین نشود، یک دسته افشاگری کور اتفاق افتاده که بهره سیاسیون می‌شود اما چرخه عدالت‌خواهی را عقیم گذاشته است. بهانه هم دست غیر عدالتخواهان می‌دهد که کل جریان عدالتخواهی را به “ناامید کردن مردم”، “رواج بی اعتمادی”، “سیاه نمایی”، “رواج بی اخلاقی و هتک و تخریب” و… متهم کنند و پشتوانه مردمی‌اش را بگیرند.
2. تولد مساله
   از پدیده‌ها و مصادیق مثال قبل (ولو با اثبات اجمالی=یعنی قطعیت بعض موارد) اقلا دو مساله عامتر از باشگاه فلان و حوزه علمیه بهمان و هیات بیسار متولد می‌شود:
   – عدم شفافیت مالی
   – وجود کمک‌ها و نهادهای پوششی برای فساد یا مفسدان
   فعالان رسانه‌ای عدالتخواه باید صرفا پدیده‌نگار نباشند و تا “تنقیح مساله” را بیایند. و الا برخورد با مورد (چه با هجوم رسانه‌ای چه قضایی و دولتی) مشکلی را حل نمی‌کند. فردا روز از نو خواهد بود. نپرداختن به مساله، عدالتخواهی را غیر از عقیم شدن؛ بازیچه دست امنیتی‌ها و سیاسیون می‌کند که هربار برای یک تسویه حساب اسنادی دست برخی از آنان برسانند!
3. تبیین اسلامی مساله
   خود مساله ممکن است مرز نداشته باشد و کشور مسلمان و کافر نشناسد (مثل عدم شفافیت مالی و آثار آن)؛ اما “تبیین مساله”، در “یک منظومه تفکری” صورت می‌گیرد و شرقی-غربی، اسلامی-غیر اسلامی دارد.
   برای مثال شفافیت بمعنای مصطلح معاصرش، “لازمه بازار آزاد” (سرمایه‌داری) و وفادار به آن است. یعنی سایر حلقه‌های متقدم و متاخر خود را در آن نظام فرا می‌خواند.
   بازار آزاد با “رقابت آزاد” و بدون رانت شروع میشود. دولت و حاکمیت را هم در این رقابت کنار می‌گذارد(لسه فر). لذا خاستگاه شفافیت در آنجا رقابت آزاد در قواعد بازار آزاد است.
   جداگانه می‌دانیم: هر محصولی با توجه به غایت خود، “صورت‌بندی” می‌شود. از اینرو شفافیت در نظام پولی و مالی دیگر ممکن است تفاوت‌های “خاستگاهی”، “ساختاری”، “غایتی”، “روشی”و… پیدا کند. شفافیت در مکتب اقتصادی اسلام باید تبیین و تحدید خود را از منظومه این مکتب بگیرد (که اینجا جای تفصیلش نیست).
   مساله ها هم باید تا مساله‌های بنیادین عدالت اقتصادی و عدل سیاسی دنبال شود؛ و الا بخاطر سطحی‌نگری، نخبگان خود را از دست می‌دهد و به جریانی ژورنال تنزل می‌کند.
4. راه حل خودی
   هوشمندی عدالتخواهی، وقتی پدیده‌ها را به مساله کشاند و در “عقلانیت اسلامی-ایرانی” خود، تبیین و تمییزش کرد (یعنی از عناصر غیر مکتبی پیرایشش کرد) و بدنه اجتماعی لازم را هم با خود همراه کرد؛ باید به راه حل برسد.
   راه حل‌ها نیز خودی و غیر خودی دارند. البته گاه هم نیازمند “ابتکار” و خلق راه حل‌های خودی هستیم که از فرهنگمان ارتزاق کند.
   اگر به راه حل نرسیم؛ عدالتخواهی زود “متهم به ساختار شکنی”، چپ گروی یا صرفا نق زنی می‌شود.
   البته راه حل‌های اصیل، هرگز با “محافظه کاری” بر ساختارهای موجود، به دست نمی‌آید . گاهی لازم است عدالتخواهی با تحول‌خواهی گره بخورد و ساختارها و روش‌های نو ابداع کند.

دو مرحله آخر(سوم و چهارم) بیش از فعالان رسانه‌ای و میدانی می‌خواهد.

متاسفانه اینجا جای خالی مطهری‌ها و بهشتی‌ها بیشتر حس می‌شود.

برخی فقیهان و متفکران حوزه، اصلا عدالت مساله‌شان نیست و جز تیمن و تبرک بدان نمی‌پردازند!

برخی دیگر عدالت را چنان توسعه معنا داده و بالا می‌برند که دیگر کسر شان است به مساله‌های واقعی میدان(حتی کلان مساله‌های عدل سیاسی و اقتصادی: تقسیم عادلانه منابع کسب ثروت/و درآمدها) بپردازند! علیرغم آن اوج‌دهی به عدالت، درس خارج فقهشان مثل همه دروس سنتی خالی از هر مساله جدی میدان طرح می‌شود!

برخی مبلغان و خوش ذوق‌ها، اصرار دارند دائم “مفاهیمی بدیل” یا “موازی”، تبلیغ کنند! یکبار “ولایت”، یکبار “مطالبه‌گری”، یکبار “مواسات” و…

برخی دیگر از انجام نادرست مواردی در مرحله اول توسط برخی جوانان، رنجیده و انگار با کل عدالت و عدالتخواهی لج افتاده‌اند! والبته مقابلی‌هایشان هم همان می‌کنند!

این همه و غیر آن، جنبش عدالتخواهی را در مراحل سه و چهارش با گفتمان‌های رقیب(اسلام منهای فقاهت/ مارکسیسم، سوسیالیست) تنها گذاشته تا انحراف جوانان عدالتخواه را در دهه بعد بخاطر تحقق پیشگویی‌اش جشن بگیرد!

جنبش عدالتخواهی برای گفتمان غالب شدن(تعبیر حضرت آقا) نیازمند طی این مراحل با ضوابط عقلانی و اخلاقی‌اش هست. “لایک خور بالا” در مرحله اول، نشانه حمایت عمومی آگاهانه مردم از کل چرخه عدالتخواهی -چیزی که نمی‌شناسند- نیست! لاغری جنبش در مراحل آخر، باید توسط دلسوزان تدبیر شود تا “کاریکاتوری شدن” بهانه حذف و تخریبش نشود.

• مطلب مرتبط:
  – عدالتخواهان سرکار نروند!

محسن قنبریان ۹۹/۶/۲۱

تقریر با استعانت از بیان عارف کامل آیه الله شاه آبادی(ره):

1. “حضور حق” و “محضر حق”
   حضور حق، دیدن خداوند در همه چیز است(کٲَنَّکَ تَراه). اما محضر حق یعنی خود را در حضور او دیدن. اگر خدا را نمی بینی، بیابی که او ترا می بیند (وٳن کُن٘تُ لاتَرَاهُ فٳنَّه یَراکَ).[۱]
2. عالم محضر حق است:
   عالم و همه اهل آن، “محاضر حق‌اند”. نه “در محضر حق”! بین این دو فرق دقیق است. اشیاء را در محضر حق دیدن، اشیاء را دیدن است؛ اما اشیاء را خود محضر دیدن، محضر حق دیدن است. و این مقتضای عرفان است. (دقت کنید).
   یعنی همانطور که “صاحب مقام حضور”، خدا را در همه اشیاء می‌یابد و همه چیز را مظهر و مجلای او می‌یابد؛ “صاحب مقام محضر” هم، همه چیز را محضر حق می‌بیند که در مرآی حق و حاضر نزد اوست[۲].
3. مأموران حفظ و نظم محضر:
   کسی که به درک محضر باریابد؛ مأمور حفظ محاضر حق و منظم کردن آن است.
   مثلاً جان محترم، محضر حق است؛ پس مأمور است مانع ریختن خون محترم شود. حق غصب شده را به صاحبش برگرداند و…
4. مأمور به امر فطرت:
   این مأمور بودن به حفظ و نظم محضرهای حق، امر فطرت است. فطرت، حکم به رعایت حضورِ حاضر می‌کند. چنانچه در حضور یک طفل، رعایتی داریم که در خلوت نداریم. همچنین است رعایت “حضور مُنعِم”، “حضور مقتدر”، “حضور کامل”، “حضور محبوب” که همه برای حق تعالی است[۳].
5. عدالت‌خواهی؟
   “منظم کردنِ” محاضر حق، همان “عدالت خواهی” است. چون عدالت، “دادن حق به مستحق”(إعطاء کلِّ ذی حقّ حقَّه)، یا “قرار دادن امور جای خود”(یَضعُ الامور مواضعها) است. حق مالی و موقعیت اجتماعی و معنوی انسان و طبقه‌ای را دادن، عدالت است و عیناً تنظیم محاضر حق نیز هست.
   نتیجه اینکه: سلوک به محضر حق -که مناط عصمت است- روح و باطن و معنای عدالت‌خواهی است. عدالت‌خواهی و قیام به قسط هم بروز و ظهور و کالبدِ درک محضر حق است.(تأمل کنید)

گوشه‌ای از بیان آیه الله شاه آبادی:

“بحث جناب موسی(ع) و خضر(ع) از این نظر بود که موسی(ع)، همه چیز را محضر حق مشاهده می کرد و مأمور منظم کردن حفظ محضر بود؛ اما خضر(ع)، حافظ حضور و نظرش به فرمان‌های غیبی مولا بود.

همه اهل عالم محاضر ربوبی‌اند و پیغمبران، مأمور حفظ محاضر حقند. بنابراین وقتی حضرت خضر(ع) کشتی را سوراخ کرد، حضرت موسی ایراد گرفت که چرا کشتی مردم را سوراخ می‌کنی؟! چون انبیاء، مأمور حفظ نوامیس پنج گانه‌اند که یکی از آنها مال و جان است. بنابراین امام در روایتی می‌فرماید: تصرف در مال مسلمان، حلال نیست مگر با رضایت او[۴].

حضرت خضر هم به تبعیت از حضرت موسی که رسول وقت است، تابع این قانون است؛ چنان که حضرت موسی مأمور به تبعیت او در اسرار باطن بود.

آن اعتراضات به جهت همین دو مرحله است که گاه انسان خود و هرچه هست، همه را حاضر در محضر حق می‌بیند و گاه حق را بدون توجه به خلق حاضر می‌بیند که این حالت، استغراق است…[۵]“

مطالب مرتبط: سلسله مباحث توحید و توحّد قائمین به قسط / جرعه‌ای از رشحات المعارف

محسن قنبریان ۹۹/۶/۱۷

[۱] کافی ج۲ص۶۷

[۲] وجهش این است که اعیان و مخلوقات عین علم حق اند؛ مثل صور خیالی ما که عین علم مایند(صفحات الاعیان عندالله کصفحات الاذهان عندنا). آیه ۱۳و۱۴ملک به همین اشاره دارد: خداوند راز مخفی در سینه ها را می داند چون خالق است(الا یعلم من خلق).

[۳] ر.ک:رشحات المعارف ص۳۳تا۳۶

[۴] وسائل ج۱۴ص۵۷۲

[۵] رشحات المعارف ص۲۵و۲۶

صوت «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

• تقلیل ندادن عدالت به عدالت قضایی و مبارزه با فساد
• پرونده امیر(ع) در عدالت اقتصادی و دو محور اصلی آن؟
• معنای مصلحتی که می تواند با رفتاری عدالت طلبانه معارض شود؟
• مصلحت نظام از تعریف رهبران تا آنچه شده!
• عدالت قضایی امیر(ع) به دوره بعد از حکمیت و قبل از حکمیت قابل تقسیم است.
• برخی فرارها و اختلاسها پس از شورش های ۶گانه به همه نواحی مملکت و تجزیه آنهاست نه دوره استقرار و
• مبسوط الیدی حضرت.
• برخی عذر های جمهوری اسلامی
  و چندین مطلب دیگر

محسن قنبریان

دریافت صوت «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)» | “دریافت از پیوند کمکی”

پیوست۱ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین (ع)»

روایتی صحیح السندکه امیر(ع)۲۵ برنامه اصلاحی خود را اعلام می کند.
برخی اقتصادی و در دو محور عمده عدالت اقتصادی(توزیع عادلانه منابع ثروت/ توزیع عادلانه درآمدها) است.
اما از تدریج در تحقق آنها خبر می دهد بخاطر مصالح واقعی نه ساختگی!
با دقت ملاحظه کنید.

دریافت “پیوست۱ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین (ع)»”

پیوست ۲ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

مصلحتی که می تواند “موقتا” یک حق و عدلی را تعطیل کند کدام است؟!

1. اولا اصل بر عدم تاخیر است:
   امیر المومنین در نامه ۵۰ نهج البلاغه:”آگاه باشید حق شما بر من این است که…وحقی را که از آن شماست از موردش تاخیر نیاندازم وتا آن را به انجام نرسانم باز نایستم وهمه شما نزد من درباره حق مساوی باشید. وهرگاه چنین کردم نعمت خدا برشما تثبیت شده برشما لازم می‌شود از من اطاعت کنید واز دستورم تخلف نکنیدودر انجام کاری که به صلاح شماست کوتاهی نورزیدوبرای رسیدن به حق در امواج سختی ها فرو روید…”
2. ثانیا مصلحت معارض باید اهم باشد و چاره دیگری هم نباشد.
   در خطبه ۱۶۸ نهج البلاغه از تاخیر خود در باره حق عثمان(قصاص قاتلین) می‌گوید:”…اگر خوانخواهی عثمان تحقق پذیرد مردم سه دسته می باشند: دسته ای با شما هم رای هستند و گروهی با شما مخالفند وجمعی نه موافقند ونه مخالف . پس شکیبائی کنید تا مردم آرام شوند و دلها از تب وتاب بیفتد و حقوق از دست رفته به آسانی گرفته شود…”
   ️توضیح:حکومت برای کف و سقفی تشکیل می‌شود: کف آن رفع هرج و مرج است که فرمود امیر فاسق هم از هرج ومرج مدام بهتر است/سقف آن هم اقامه قسط و عدل اجتماعی است.
   حالا اگر در روز اول این حکومت بعد از شورش و هرج و مرجی که ۴ماه خانه عثمان محاصره و کشته شده است یکباره سراغ انتقام برود آن هرج ومرج ادامه می یابد و کف حکومت هم تامین نمی‌شود. تاخیر برای استقرار یافتن حکومت وبعد سراغ استیفای این حقوق رفتن حکم عقل است.
   این مثال در روزهای اول بیعت اتفاق افتاده و قابل سریان بر یک حکومت مستقر نیست الا همان هرج ومرج گسترده ثابت شود.
3. نمونه‌های دیگر را در روایت کافی(پیوست ۱)ملاحظه کنید که می‌فرماید:”اگر بخواهم مردم را به ترک آنها(۲۵ بدعت شمارش شده)وادارم وبجای اصلی آنها برگردانم و به همان ترتیب که در زمان رسول خدا(ص)بود مقرر دارم لشکر از دور من پراکنده شوند تا جز خودم تک وتنها بجای نمانم ویا اندکی از شیعیان من …” وهم فرمود:”اذاً لتفرقوا عنی: در اینصورت(اجرای این ۲۵مورد)مردم از دورم پراکنده می‌شدند”.
   ️تدریج در اجرا با پیگیری مدام هم کاملا عقلائی است. آن مصلحت مزاحم تحقق فوری آن حقوق و عدالتها پراکندگی عامه مردم و زوال حکومت است نه رنجش خواص و کانونهای خاص! سریان این مصلحت به جای که بخلاف خواست عمومی عدالتی اجرا نمی‌شود درست نمی باشد.

پیوست۳ لایو «عدالت و مصلحت در سیره امیر المومنین(ع)»

“مصلحت نظام”در بیان و اندیشه بنیانگذار انقلاب و رهبران آن به چه معنا بوده است؟!

امروز معمولا بنام مصلحت نظام برخی حقوق و عدالتها تعطیل یا به تاخیر می افتد. دقیقا “نظام” در این تعبیر به چه معناست؟!

باید جای “نظام” معنایی بگذارید که وقتی بنیانگذار می فرماید:حفظ آن از اعظم فرائض است[۱]/اهمیتش از حفظ یک نفر_ولو امام عصر باشد_ اهمیتش بیشتر است[۲]/معنای درستی درآید.

آیا مثلا جان وآبروی رهبر انقلاب از اعظم فرائض و مهمتر از جان ولیعصر است؟!!

️این نظام یعنی نظام آرمانها و ارزشهای اسلام و روی زمین اسلام مستضعفان و محرومان!

1. خود امام خمینی در ادامه همان جمله می فرماید:”برای اینکه امام عصر هم خودش را فدا می کند برای اسلام”(توجه کنید)
   در اول وصیت نامه هم بخوبی این حقیقت را توضیح داده اند که ثقل اصغر(اهلبیت) خود را فدای ثقل اکبر(اسلام و نظام ارزشها و آرمانهایش) می کنند.
2. رهبر انقلاب هم می فرماید:”نظام جمهوری اسلامی ،نظام آدم ها و اشخاص و افراد نیست؛نظام آرمانهاست”(۸۰/۸/۹)
   در پایان سخنانشان در دانشگاه علم وصنعت هم از آن به “ساخت حقیقی” (مقابل ساخت حقوقی) تعبیر کردند(حتما رجوع کنید).
3. این اسلام ،”وجود ذهنی ” و مباحثات طلبگی نیست روی زمین اردویی دارد امام خمینی در نامه اش برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی این مصلحت و نظام را معرفی می کند:”مصلحت نظام از امور مهمه ای است که مقاومت مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سئوال ببرد و اسلام آمریکائی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی و خارجی بر آنان پیروز گرداند[۳]“

️مصلحت اسلام پابرهنگان مصلحت نظام است!

یک مثال عینی:اول انقلاب برای خانه دار کردن بیغوله نشین ها نیازمند زمین شهری شدیم. وزمین داران طبق قاعده فقهی مسلط بر اموال خود بودند و نمی شد ملزم به فروششان کرد. همین معنا از مصلحت نظام امام را واداشت علیرغم مخالفت مراجعی مثل آیت الله گلپایگانی طرح الزام فروش بیش از ۱۰۰۰متر را اجازه دهد. ️یعنی برای مصلحت پابرهنگان موقتا حکم شرعی الناس مسلطون علی اموالهم را تعطیل کند!

️تفاوت بین این مصلحت و معنا از نظام با آنچه چند دهه بعد شکل گرفت را با مثالی عینی در فایل صوتی بشنوید

[۱] صحیفه نور ج۱۵ص۲۰۳

[۲] صحیفه امام ج۱۵ص۳۶۵

[۳] صحیفه امام ج۲۰ص۴۴۶

دریافت یادداشت «شورای نگهبان تراز انقلاب ۲»

بخش نظارت بر انتخابات

جان کلام: سراغ گرفتن از تناسب “مسئولیت” با “اختیارات” است.

آیا در اختیار داشتن “حق استصواب” [حق هر تصرف قانونی برای سلامت انتخابات و هم سلامت منتخبین] ، ملازمه دائمی با “ضمانت صواب و سلامت” دارد؟!

تقسیم بحث:

مسئولیت ناشی از آن حق ویژه، دو چهره و هرکدام چند زیر بخش دارند:

۱.مانعیت برای ورود نااهلان:

۱/۱- لزوم پاسخگویی در برخی تأیید ها (چالش تاجگردون)!

۱/۲- لزوم رفع شبهه در ردشدگان (چالش حریم سازی برای ارتکاب علنی)!

۲. پرسش از زمینه شدن حق استصواب برای تحقق انتخابات بهتر و نهاد کاملتر(مجلس شورا، خبرگان)

۲/۱- لزوم پاسخ در تأیید a و رد مشابه

(چالش حکم الأمثال)!

۲/۲- تکلیف فضائل دیده نشده؟

(چالش دهن شیرین کن ها)!

• اگر حوصله دارید تعقیب کنید.

بخش نظارت بر قوانین

(فقط به سهم القدر شورا در عقب ماندگی عدالت، اشاره می‌کنیم).

مقدمه اول:

فلسفه وجودی شورای نگهبان، جلوگیری قانونی از انحراف در حرکت نظام است[۱].

مقدمه دوم:

به اعتراف رهبر انقلاب و مردم، در عدالت اجتماعی، “نمره خوبی نداریم[۲]“، “دچار عقب ماندگی هستیم[۳]” و نتیجه “مطلقا راضی کننده نیست[۴]“!

یعنی بی تعارف: از “آرمان عدالت اجتماعی” به “تبعیض” منحرف شده‌ایم.

چون چیز سومی در بین نیست. وقتی عدالت تحقق نیافت، یعنی تبعیض شکل گرفته است!

مقدمه سوم:

مجرای تأثیر شورای نگهبان بر طی مسیر عدالت، غیر از نظارت بر “مصوبات مجلس” در این حوزه، نظارت بر “بودجه‌های سالانه” و هم “برنامه‌های ۵ساله توسعه” است.

“عدم تعادل و توازن امکانات و منابع و فرصت‌ها” بین استان‌ها -که وزیر کشور آنرا مهمترین مشکل کشور می‌داند- و تبعیض مرکز، شمال-جنوب، شرق، غرب را پدید آورده، حاصل از برنامه‌های بودجه و برنامه‌های توسعه است.

۶ برنامه ۵ساله توسعه تاکنون بطور متوسط، سالی ۱۹%تورم بر مردم تحمیل و موجب کاهش قدرت خرید مردم عادی با درآمدهای ثابت شده است. بطور طبیعی آنها را فقیرتر کرده و صاحبان سرمایه را داراتر کرده است[۵]!

این برنامه‌ها و بودجه‌ها از سوی شورای نگهبان، مغایر با شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشده است! و سال بعد و برنامه بعد، همان مسیر امضاء شده است تا به چنین فاصله طبقاتی غیر قابل انکاری رسیده‌ایم!

مقدمه چهارم:

متفکران انقلاب اسلامی مثل شهید مطهری، عدالت را نه فقط یک “اصل کلامی و اعتقادی” بلکه “یک فلسفه اجتماعی” می‌دیدند. بلکه بالاتر آنرا در سلسله علت‌های احکام دیده و به چشم “یک قاعده فقهی” بدان نگاه می‌کردند[۶].

رهبری اثردهی این قاعده را از شورای نگهبان، مطالبه هم کردند: “عدالت را یک معیار و یک سنجه‌اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسأله عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود[۷]“.

چگونه قاعده فقهی عدالت درباره تأیید بودجه‌ها و برنامه‌های ۵ساله لحاظ نشده است؟!

چرا در تناوب این برنامه‌ها و نمایان شدن آثار ضد عدالتی‌اش، مجتهدین و حقوق‌دانان شورا، دچار “تبدل رأی” نشده و استباط خود برای بار بعد را تغییر نداده‌اند[۸]؟!

دفاع:

ممکن است شورای نگهبان در اینباره از خود دفاع کند که: به حسب آمارها، اهداف برنامه‌های توسعه جز در موارد معدودی محقق نشده است. پس آنچه به تایید شورا رسیده، اجرا نشده است و تقصیر گردن دولتهاست!

اما این احتمال نیاز به بررسی دارد.

ثبات بر اعضای شورا غلبه داشته و عمر برخی از اعضاء به چند برنامه ۵ساله می‌رسد. با این وضع چگونه در استمرار آن روندها مانع ایجاد نشده است؟

چرا رئیس دولت خاطی از برنامه عادلانه(!)، باز تأیید صلاحیت شده است؟! برنامه و بودجه‌ریزی بعد، باز از شورا تأیید گرفته است؟!

اصلا فرض کنید همین تخمین آقای کدخدایی برای “اصلی‌ترین مشکل” کشور(تبعیض) هم درست باشد و سهم القدر شورای نگهبان فقط ۲۰% باشد، چرا نسبت به همین مقدار پاسخگویی نیست؟!

تا “مواضع اشتباه” از سوی متخصصان در مباحثات و مناظرات برای شورای نگهبان ریز و دقیق روشن نشود، چه امیدی به “اصلاح نگرش” وجود دارد؟!

آیا یک نگاه به نتایج عینی این نظارت ۴۰ساله‌ی شورا لازم و ضروری نیست؟! و این جز با بحث آزاد با منتقدین ممکن است؟!

ادامه دارد…

محسن قنبریان
۹۹/۴/۲۳

[۱] “اگر ما در یک نظام دستگاهی را فرض کنیم که به شکل قانونی، مانع از پدید آمدن انحراف می شود، آن دستگاه را باید واقعا دستگاه بسیار مهم و حساسی شمرد که شورای نگهبان این گونه است”/”شورای نگهبان مانع انحراف حرکت نظام است زیرا هدایت صحیح جامعه و حفظ مسیر کلی اجرا و قانونگذاری از انحراف در اینجا به وسیله جمعی انجام می گیرد و اساس هم در هر جامعه ای همین است چون جهت گیری های ابتدایی در خیلی جاها خوب و صحیح است اما اشکال بر غالب جوامعی که منحرف شده اند، در استدامه و استمرار حرکت است که باید صحیح بماند”(رهبری ۱۳آبان۷۱)

[۲] رهبری۹۹/۳/۷

[۳] رهبری۹۶/۱۱/۲۶

[۴] رهبری۹۰/۲/۲۷

[۵] رجوع کنید نامه برای ایران دکترحسن سبحانی

[۶] شهید مطهری:”انکار اصل عدل و تأثیرش، کم و بیش در افکار مانع شد که “فلسفه اجتماعی اسلام” رشد کند و بر مبنای عقلی و عملی قرار بگیرد و “راهنمای فقه” قرار گیرد. فقهی به وجود آمد غیرمتناسب با سایر اصول اسلام و بدون اصول و مبانی و بدون فلسفه اجتماعی”(یادداشتهاج۳ص۲۵۰)/

“اصل عدالت اجتماعی با همه اهمیت آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. در حالی که از آیاتی چون “بالوالدین احسانا” و “اوفوا بالعقود” عموماتی در فقه به دست آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن بر روی مسأله عدالت اجتماعی دارد، مع هذا “یک قاعده و اصل عام” در فقه از آن استنباط نشده واین مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ماگردیده است”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۲۷)/”عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفت،عدل است بلکه آنچه عدل است دین می گوید. این معنای “مقیاس بودن” عدالت است برای دین. پس باید بحث کرد که آیا دین مقیاس عدالت است یا عدالت مقیاس دین است؟! مقدسی اقتضاء می کند بگوییم دین مقیاس عدالت است اما حقیقت این طور نیست…”(مبانی اقتصاد اسلامی ص۱۴و۱۵)

[۷] رهبری. دومین نشست اندیشه های راهبردی۲۷اردیبهشت۹۰

[۸] این تصحیح اشتباه و اعلام تبدل رأی اجتهادی را هم امام و هم رهبری از شورا خواسته اند: امام۳۰تیر۵۹/رهبری ۲۰تیر۸۶.