بیان اول جناب آقای اژه ای (در گرگان):

1. سخن شان در موارد حبس ۱۰سال و ۲۰سال بود.(که معمولا در کلاهبرداری، رشوه، فساد اقتصادی و مواد مخدر پیدا میشود)
2. از موارد مجازات جایگزین فقط از جریمه مالی سخن گفتند(در حالیکه چند جایگزین دیگر هم در قانون هست!)

بیان دوم ایشان در شورای عالی قضایی:

1. به ظرفیت های موجود قانون اشاره کردند.
2. در کنار اشاره کمرنگ به جریمه مالی، بر هنر و علم و فن تاکید کردند که با آنها “خدمات عمومی رایگان” انجام و جایگزین حبس شود.

بیان اول منصرف به مجرمین سرمایه دار بود اما بیان دوم، تنزّل از آن و بیان جایگزین های دیگر است که از غیر ثروتمندان هم بر می آید.

ظرفیت قوانین موجود:

– مجازات جایگزین حبس یا در جرائم عمدی است یا غیر عمدی.

– در جرائم عمد، جایگزین برای حبس حداکثر تا یک سال حبس هست(ماده ۶۵،۶۶،۶۷مجازات)

– در جرائم غیر عمد تا دوسال حبس حتما به جایگزین بدل میشود و بیشتر از دوسال اختیاری است.(ماده ۶۸)

پس قانون فعلا برای حبس ۱۰،۲۰ سال آن هم در جرائم عمد(که موضوع بحث شان در گرگان بود) جایگزین، نپذیرفته است و ظاهرا ایده ایشان در اینجا به دنبال لایحه و قانون است.

کار مفسدین اقتصادی از جرائم عمد است و فعلا امکان جایگزین ندارد(الا به کمتر از یکسال حبس محکوم شده باشد!)

امکان خدمات عمومی رایگان

– طبق ماده۶۴ قانون مجازات، “خدمات عمومی رایگان” هم می تواند مثل “جزای نقدی”، جایگزین حبس شود.

– جناب آقای اژه ای پس از اعتراضات از بیان اول به این ظرفیت در بیان دوم خود اشاره کرد.

بر این اساس ضعفاء و فقراء هم بجای حبس، با هنر و علم و فن می توانند خدمات عمومی رایگان انجام دهند و حبس نروند. هنر و فن و علم اینها مقابل پول ثروتمندان!

محرومیت از حقوق اجتماعی!

– یکی از مجازات های جایگزینِ حبس در ماده۶۴، “محرومیت از حقوق اجتماعی” است.

– ماده۲۶، حقوق اجتماعی را شرح داده که از جمله آن:

  ر- تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی

است!

اگر از منفذ کمبود منابع مالی دولت و نیاز به سرمایه داران، به مجازات نگاه نشود، شاید این مجازاتِ جایگزینِ حبس، برای مفسدین اقتصادی مؤثرتر باشد تا لایروبی خلیج گرگان و جرائم نقدی!

از منفذ نیاز به ثروتِ سرمایه دار، نگاه به مجازات کردن، خطر کالایی شدن مجازات را در اقتصاد سیاسی در پی دارد.

 نگاه متوازن به همه جایگزین ها ی حبس(جریمه مالی، خدمات رایگان عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی و…) و هم نگاه متوازن به طیف محکومین(از فقیر تا پولدار) به عدالت قضایی نزدیکتر است. مساله دستگاه قضا باید این باشد که کدام مجازات بر کدام طیف موثرتر است نه اینکه کدام جایگزین مشکل دستگاه اجرایی را حل می کند!

محسن قنبریان ۱۴۰۰/۹/۲۹

چند سؤال درباره این تمدید با توجه به دستگیری یکی از مقامات اجرایی کنار دست ایشان در همین روزها رسیده که یک جا و خلاصه پاسخ داده میشود (مسأله اهمی هم هست که دریادداشتی مستقل بیان میشود)

یک نکته مبنایی در کلام و فقه شیعه:

• شیعه، عدلیه است و اشعری نیست. پس حتی درباره خداوند قائل نیست “هرچه آن خسرو کند شیرین بود”! بلکه قائل است:”ان الله یأمر بالعدل”. به عدل حکم می کند نه هرچه حکم کرد عدل است. این یعنی در اعتقادات شیعه عدالت چیزی واقعی است نه اعتباری و جعلی. احکام مبتنی بر آن است نه اینکه آن مولود حکم و انتصابی باشد(دقت کنید)
• در اجوبه الاستفتائات حضرت آقا قسمت نماز جمعه رجوع کنید و از آن استفتائات، جواب این سؤال را بیابید:
  آیا نصب ولی فقیه اثبات عدالت منصوب برای مخاطب و مأموم می کند؟ بخصوص اگر مخاطب علم شخصی به عدم عدالت داشته باشد؟!
  خواهید دید در صورت دوم، نصب ولی فقیه، مفید رفع علم شخصی نیست. لذا در نماز جمعه اقتدا درست نیست و اگر برای وحدت هم شرکت کند باید بعدا، نماز را قضا کند.
  بالتبع مطالبه عزل غیر عادل و نصب عادل هم وظیفه خواهد بود(خوب دقت شود).

تمام بنای نظام دینی بر عدالت است و مهمتر اینکه تشخیص عدالت توسط یک رکن(مثل ولی فقیه) مانع از تشخیص و مراقبت دیگران نیست.

ازاینرو:

1. تشخیص صلاحیت و عدالت منصوب از سوی رهبری، در اختیارات ایشان است پس نصب قانونی است. شایعات و اتهامات نزدیکان، مادامی که تسری اش به منصوب محرز نشده موجب زوال صلاحیت نیست. اما واضح است این نصب، منعی برای پیگیری دستگاه های قانونی و استیضاح توسط افکار عمومی در آن موارد نباید تلقی شود.
2. اگر مردم “علم” به عدم صلاحیت و عدالت منصوب دارند(علم نه صرف گمان و شایعه) جای خود در چارچوب قانون “حق” بلکه “وظیفه” دارند تعویض او را مطالبه کنند.
3. اگر عیوبی در منصوب هست که الزاما سلب صلاحیت نمی کند اما شروط کمال و ارزشها را در او می کاهد، بیان آنها در جامعه طوری که تخریب صورت نگیرد و زمینه برای نصب برترها باز شود باز وظیفه است.
4. در خصوص اتهامات فرد بازداشتی هنوز چون ثابت نشده(اولا) و تسری اتهام به رئیس قوه سابق هم محرز نیست(ثانیا) شاید نتوان گفت قطعا ایشان فاقد صلاحیت برای نصب در شورای نگهبان است.

اما مثل کاخ مدرسه ایشان که فعل خودشان است اگر هیچ تخلف قانونی دیگر هم نداشته باشد قطعا خلاف ارزشهای انقلاب است که امام و آقا زیاد فریاد کرده اند(جملات آنها را در بحث اشرافیت مذهبی خوانده ام). پس انتقاد ازاین کارهای او نباید بخاطر نصب از سوی رهبری تخطئه و منع شود.(به زودی یادداشتی انتقادی دراینباره ارائه خواهد شد).

حدود باریک است و باید از افراط و تفریط مصون بود.

محسن قنبریان