صداهنگ تهیه شده از «نشست رونمایی چارچوب و روش شناسی پیوست عدالت» ایراد شده حجت الاسلام قنبریان منتشر میشود.
چگونه است که دو نوه رسول الله -که خداوند برای امامت بر امت برگزیده- را حضرت امیر(ع) در ۴سال حکومتش فرماندار و استاندار جایی نمی کند؟!
آنها را در جنگ جلوی تیر می فرستد، یکی فاتح جمل و یکی فاتح فرات می شود، اما وزیر و وکیل شان نمی کند! سفیر هزینه شدن ها و خطبه خوان در نا آرامی ها میشوند، اما امین بیت المال یا امیر جایی نه!
از قضا در دولتش با مشکل شایستگی هم مواجه است! اقلا چند فرماندارش به معاویه پیوستند (فرمانداران بحرین، اردشیر خُره، کسکر و…) و چندتا خیانت کردند(بصره، اصطخر فارس و…) ! چرا دو فرزند زهرا(س) -که خداوند شایستگی شان را برای امامتِ امت امضاء و ابلاغ کرده- را در این قحط شایستگی به وزارت یا امارت شهری برنمی گزیند؟!!
کدام توجیه شرعی از آن همه آیه و روایت برای امامت حسن و حسین بهتر؟! آنها که برای امامت از طرف خدا شایسته اند، برای امارت جایی به طریق اولی شایسته نیستند؟! آنهم در قحط شایستگی!
محسن قنبریان
سخنرانی با عنوان “دو ماه عسل” ایراد شده توسط حجت الاسلام قنبریان در یادوراه شهدای بهبهان مورخه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۰ منتشر میشود.
کتاب “سردار حزب الله گیلان” کتابی است که حجت الاسلام قنبریان امشب در ضمن خاطراتی از شهدا از آن گفت.
شهیدی که در دوران جمهوری اسلامی بخاطر عدالت، زندان رفت از دادستانی منفصل و با فشارها ناگزیر به مهاجرت به قم و سپس توسط منافقین ترور شد!
۱۰۰ روز بعد شهادتش هم اجرای حکم انفصالش از سوی دادسرا مطالبه می شد!!!
او اما در زندان به افراد جبهه ملی و اختلاس گران و… از اصرارش به وفاداری از نظام می گفت!
بعد از آزادی هم گله نکرد و گفت اگر در میدان شهر شلاق هم می خوردم بلند شده شعار می دادم درود بر خمینی!
چقدر به این روحیه ها در عدالتخواهی نیازمندیم و چقدر این سنخ خاطرات شهدا را هم نسل چهارمی ها نیاز دارند!
آیت الله خامنه ای (رئیس جمهور وقت) پس از شهادت از او پشتیبانی و علیه دادستانی وقت سخن گفت:
“… البته برای آن شهید عزیز ننگ نیست که حالا دیگر عضو قضایی نباشد، اما اگر آن دستگاه می توانست کسی مثل او را داشته باشد برایش افتخار بزرگی بود!… اینگونه برخوردها[…] می تواند اثرات نامطلوبی در بین دوستان واقعی انقلاب اسلامی برجا گذاشته و دشمنان انقلاب را برای فتح مجدد سنگرهای از دست رفته شان ترغیب کند” (از کتاب سردار حزب الله گیلان)
شهد، عسل باموم است؛ شهادت، عسل ناب. شهدای راه عدالت سهم بزرگی در زنده ماندن مشعل عدالت خواهی داشته اند.
امام صادق(ع) فرمود: العدلُ اَحلی من الشُّهد…
عدالت اجتماعی از عسل شیرین تر است.(الکافی ج۲ص۱۴۷)
قاسم بن الحسن در پاسخ سیدالشهدا درباره شهادت عرض کرد: احلی من العسل: از عسل شیرین تر است.
این دو احدی الحسنَیین مومن و دو ماه عسل اوست. یا به جامعه و حکومت عدل می رسد یا در تحقق آن سعی اش به شهادت می انجامد.
یاد همه شهیدان راه عدالت گرامی باد.
این روزها به تشخیص عدالتخواهِ حقیقی از لقلقه زبانی [۱]محتاج تر شده ایم.
عدالت حقیقی:
آیت الله خامنه ای سال۵۳ در درس گفتارهای طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن:
“جامعه توحیدی، یک جامعه بی طبقه است، یک جامعه ای است که گروه های انسانها در آن جامعه از یکدیگر برحَسَب حقوق و مزایا جدا نشدند. همه انسانها زیر یک سقفِ حقوقی زندگی می کنند. همه در یک مسیر و با یک نوع امکانات و با یک نوع حقوق زندگی می کنند و حرکت می کنند” (ص۲۷۰ چاپ ششم مرداد۹۴)
زود قضاوت نکنید: انتظار حقوق و مزایای برابر و مساوی برای همه نیست؛ انتظار یک نظم قانونی واحد و یک چتر قانونی (ولو با تفاضل های متعارف) بر سر همه حقوق بگیران از بیت المال است.
یک مثال از چند سقف قانونی!
در اقتصاد کشور دو بخش داریم: خصوصی و عمومی.
برای هریک از اینها هم منطقا دو نظام پرداخت حقوق و مزایا تعریف شده است:
محل مثال ما در دومی است. توسط همین قانون (مدیریت خدمات) یا قانونهای دیگر دستگاه های حاکمیتی و دولتی متعددی از زیر چتر آن خارج شده اند و نظام پرداخت دیگری برای خود پذیرفته اند! طوری که عملا دانه درشت باقیمانده، جمعیت معلم ها و چند دستگاه دیگر است!
چند نمونه از این مستثنیات:
برخی از این استثناء شدگان از قانون جامع، با قوانین عادی، برخی با آیین نامه های داخلی و برخی با مصوبات یک شورای عالی استثناء شده اند.
مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب می کند که دبیرخانه خود را از قانون خدمات استثناء کند[۶]! یا با اصلاح ماده۱۴ اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، آنها را از زیر این سقف حقوقی بیرون می کند[۷]!
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه هم برخی دیگر را مستثنی می کند[۸]!
پس از این، استثناء شدگان بر اساس چه نظم قانونی و کدام سقف متمایز، حقوق و مزایا می گیرند؟!
باز متفاوت است. برخی ذیل قانون سابق نظام هماهنگ پرداخت رفته اند(مثل قضات با افزایش امتیازات آن قانون) و برخی بشکل هیات امنائی، خود نحوه پرداخت را معین می کنند(مثل کارکنان ستادی وزارت بهداشت و علوم و…)، و…
ادعا این نیست که تک تک استثناء شدگان با سقف حقوقی جدید، حقوق و مزایای بیشتری دریافت می کنند اما علی الاغلب چنین اند و انگیزه خروج نیز عمدتا دریافت بیشتر است!
جالب اینجاست که قانون مادر (قانون مدیریت و خدمات) هرگز حقوق برابر را پایه گذاری نکرده بلکه امتیازی است و تفاضل تا ۷برابری را هم پذیرفته است!
استثناء شدگی از این قانون، زمینه های تفاضل های بیشتر را فراهم می کند!
محسن قنبریان ۱۴۰۰/۲/۲۸
پیوست یادداشت:
صفحات ۱۰۰تا۱۰۶ کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله/ محقق نائینی/ در بحث مساوات قانونی و رفع مغالطات در آن
[۱] مساله اصلی و اولی برای عادلانه کردن حقوق و مزایا، اول بردن همه زیر یک سقف حقوقی و جلوگیری از این طبقه سازی های قانونی است.
این مساله از مضمون آن قانون واحد برای جبران خدمات مهم تر است. حتی پذیرش درجاتی از تفاضل درون یک سقف حقوقی، عادلانه تر است تا اجازه دادن به سقف های حقوقی متعدد و پیدایش طبقات قانونی جبران خدمات!(دقت کنید)
علی التشبیه نظام قضایی اسلام برای حد دزد شرایط و تبصره های متعدد معلوم کرده است و هرگونه دزدی، حکمش قطع انگشتان دست نیست. اما آن حد با تبصره ها و شرایط را بر همه طبقات اجتماعی لازم الاجرا قرار داده است. نه اینکه مثلا دزدی طبقه اشراف و راه اثبات و میزان حد را متفاوت کرده باشد!(کاری که ما در نظام جبران خدمات کرده ایم!)
[۲] این روزها که عدالت و عدالت خواهی شعار همه کاندیدهاست، جا دارد بردن همه زیر یک سقف حقوقی از سوی مردم مطالبه باشد.
رئیس جمهور، رئیس بسیاری از آن شوراهای عالی است. قانونهای برنامه توسعه از دولت صورت بندی میشود. دولت با لایحه می تواند بسیاری از استثناء شدگان را زیر همان چتر قانونی واحد بیاورد.
همه اما اگر عدالتخواه حقیقی و غیر لقلقه زبانی پیدا شود!
[۳] ماده۱۱۷ و تبصره۱و۵ آنرا در اینباره اینجا ببینید:
در تبصره۱ قضات را با افزایش گروه تا۱۲ و امتیاز تا۲۰۰ مشمول ماده۱۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال۷۰ کرده و پست های سیاسی وزارت خارجه را ذیل قانون مقررات تشکیلاتی وزارت خارجه مصوب سال۵۲ برده است!
[۴] مواد۸۲و۶۰و۲۱و۲۳ آیین نامه داخلی مجلس را اینجا ببینید:
به موجب تبصره ماده۸۲ مقرری و هزینه های نمایندگی، هرسال در جلسه مشترک هیات رئیسه وکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات معلوم میشود و…
[۵] ماده ۱۰ قانون وزارت نفت را اینجا ببینید:
تصریح به استثناء شدن از قانون مدیریت خدمات
[۶] مصوبه سابق را اینجا ببینید:
طبق ماده۶ تصویب آیین نامه های مالی با هیات امناء است که همان اعضای شورای انقلاب فرهنگی اند. تهیه آیین نامه اش هم طبق ماده۸ با دبیرخانه است!
[۸] این قانون را اینجا ببینید:
با ماده یک دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فن آوری را استثناء و به هیات امناء می سپارد
با ماده۱۶ صندوق توسعه ملی را!
درباره بیمه مرکزی و بانک مرکزی و سازمان هواپیمایی هم در مواد بعد راملاحظه کنید
حاج آقا قنبریان: این تلقی که با آمدن یک میتی کومان عدالت محقق میشود ناشی از این است که مردم در فضای حکمرانی زیاد دخیل نیستند
نباید اینطور باشد فقط مردم هر چهارسال یک بار بیایند انتخابات شرکت کنند و تمام
تاریخ این گفتگو روزهای آخر اسفند همزمان با حکم خلع ید معدن سریش آباد است برای تفصیل ماجرای این معدن اینجا را ببینید
برای تحقیق بیشتر:
در تقسیم دولتها به حسب اولویت عدالت و حکمرانی مردمی، دولت دکتر احمدی نژاد هم قضاوت شد که برخی طرفداران مقاومت می کردند.
نیم ساعت اول گفتگوی علیزاده با ایشان اگر به سؤالات و چالش های علیزاده و پاسخ های ایشان توجه شود تایید خواهید کرد که ایشان ولو عدالت را اولویت داد اما برگرداندن حکمرانی به مردم با شوراهای متعدد(صنفی و کارگری ودانشجویی و…) یعنی اصل۲۶ و فصل هفتم بخصوص اصل۱۰۴ قانون اساسی را آسیب زدایی و نهادینه نکرد و فقط به رابطه توده وار با مردم بسنده کرد. لذا همان مقدار عدالت هم نماند و ضریب جینی در دولت بعد به همان جای سابق از دولت نهم برگشت!
ویژه برنامه انتخاباتی ثریا با عنوان «کلید اینجاست» به مسئله دولت آینده و عدالت پرداخته است. این برنامه با دعوت از حجت الاسلام قنبریان به عنوان میهمان برگزار شد.
در این برنامه به راهکارهای کاهش فاصله طبقاتی، رفع تبعیض و بسط عدالت در جامعه و به مسئله کنشگری مردم در عدالتخواهی با مهوریت نهج البلاغه چگونه تحقق می یابد؟ پرداخته شده است.
حجت الاسلام قنبریان: اگر اینطور باشد “علی الاسلام والسلام” که بجای اینکه خود را به عدالت در حکومت امیرالمومنین ع نزدیک کنیم، الگو را کوچک کنیم.