وقتی عدالتخواهیِ آرمانی با ادبیات الهیاتی به قوانین و ساختارهای موجود اصابت می‌کند؛ یک عکس‌العمل واحد از عدالتخواهان سر نمی‌زند.

طیفی از آنها:

– عدالتخواهی خویش را تسلیم ساختارها و قوانین موجود نمی‌کنند.

– “ولایت” و تاییدات او بر نظام موجود را، کاهنده و جبران کننده‌ی آنچه ظلم و تبعیض می‌دانند؛ نمی‌گیرند.

– به مرور در مختصات قبل۵۷ قرار می‌گیرند!

وجه مشترک همه، کوتاه نیامدن در مقابل قوانین و ساختارهای موجود در قبال عدالتخواهی + امید نداشتن به اصلاح ساختارها و قوانین و رویه‌هاست.

سه تقریر از باب نمونه:

1. مقاومت عملی در مقابل احکام قضاییِ تخلیه (مثل ده ونک و روستای ابالفضل و…) و در مقابلِ اجرای احکام جزایی (مثل مقاومت بهاری‌ها و سلسله بست‌نشینی‌ها).

2. اعلان توقف انقلاب اسلامی و جدایی نظام موجود از تشیع علوی:
   این قرائت حتی اگر قائل به مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت باشد[۱]، اسلام را در اجرای غیر معصوم، “نظام عامل بالعدل” می‌داند و غیر آنرا[حتی اگر دست فقیه باشد] حکومت مسلمانان، نه اسلام می‌شمارد.” مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ [هم سنخ با معصوم] است نه جز آن… تنزّل کردن از عهدنامه مزبور [عهدنامه مالک اشتر: نامه ۵۳ نهج البلاغه] تنزّل از اسلام است در اجرای غیر معصوم”. معیار حکومت اسلامی در این قرائت بیش از آنکه “چه کسی حکومت می‌کند؟” باشد، “برای چه حکومت می‌کند؟” است. معیار نزدشان، “برقراری عدالت” است و نشانه برقراری عدالت هم از “بین رفتن فقر” است.
   قضاوت اینان درباره انقلاب اسلامی و نظام موجود این است که: انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمان‌هایش به ویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد بلکه “متوقف شد”.”گاندی با اسوه‌جویی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می‌دهد و ما با ترک روش بزرگان اسلام، ملت نجات یافته را دوباره به وادی پرخطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم”. ”در مبارزه با ظلم اقتصادی… مهلت و تراخی جایز نیست… سست‌گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است”. ”در انقلاب، عدالت ذره‌ای اجرا نشد و برعکس چپاول‌های اموال عمومی سربه فلک کشید”! ”با وجود شکاف‌های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله‌های ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر… جالب توجه (بلکه باعث تعجب و تاسف) اینکه در عین حال حکومت هم “اسلامی” نامیده می‌شود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم “مردمی” (یعنی مورد درخواست و رضایت قلبی تمام قشرها[۲])”.

3. آنارشیست بجای استیت!
   این قرائت در سال‌های اخیر از سوی برخی جوانان موسوم به چپ نو مسلمان ارائه می‌شود که جای اصلاح ساختار و قوانین، پیشنهاد عملی دیگری دارد. صورت بندی اجمالی این قرائت:
   – حکمرانی مدرن(استیت) قواعد و لوازم خاص خودش را دارد و از یک منظر جبر روزگار ماست. قابل تسخیر و اسلامی شدن نیست و فرهنگ و آثار سیاسی و اقتصادی خود را برجا می‌نهد.
   – انقلاب اسلامی در مرحله پس از پیروزی و تبدیل به دولت، به استیت تبدیل شده است. استیتی که لاجرم با تکنیک‌های حکمرانی مدرن [بروکراسی، تکنوکراسی و…] باید اداره شود.
   – اصلاح ساختار سیاسی یا قوانین، اقتضائات این غول[لویاتان] را تغییر نمی‌دهد. [از اینرو جابجایی اعتراضات از مصادیق بی‌عدالتی به تصحیح قوانین و اصلاح ساختار، عبث است چون ساختار جدید هم جزیی از همان استیت است]
   – راه حل، آنارشسیت است. نه به معنای غلط هرج و مرج بلکه ”به معنی احیای جایگزین‌های اداره، خارج از منطق استیت”. آنارشیسم “هدفش نه اصلاح ساختار سیاسی” بلکه “در پی زیر و رو کردن و انداختن طرحی نو در بنیان همه چیز از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن است”. ” نوآوری‌ها و خلاقیت‌های ملهم از مذهب را باید در امور خرد، جوامع کوچک و به شکل عملیاتی جستجو کرد”
   – در این رویکرد، دفاع کنش‌گران مذهبی از حقوق مردم در ماجرای ده ونک(۱۳۹۷) نمونه‌ای از این راه حل و اصلا نقطه شروع چپ نو اسلامی قلمداد می‌شود. در مقابل ابتکاراتی مثل برنامه ثریا حتی با رویکرد انتقادی‌اش، تلاشی برای کارآمدی حکمرانی مدرن ایرانی قلمداد میشود. [چون دست آخر به راه حل‌هایی جهت تصحیح ساختار و قوانین می‌انجامد[۳]].

– ادامه دارد…

محسن قنبریان ۹۹/۸/۵

[۱] ر.ک: الحیات  ج۲/

[۲] جمع بندی این قرائت توسط یکی از شاگردان استاد محمد رضا حکیمی(محمد اسفندیاری) در کتاب راه خورشیدی در مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” آمده است./

[۳] ر.ک: میلاد دخانچی پسا اسلامیسم و…

گاهی عدالتخواهی‌ای به یک قانون مصوّب و مُمضای شورای نگهبان یا حکم قضائی دادگاه صالحه اصابت می‌کند. بدون مناقشه در مثال از ده ونک تا آسیه پناهی و روستای ابالفضل و برخی محکومیت‌های قضائی در بدو امر اینگونه به نظر می‌رسد!

در این موارد چه باید کرد؟! جلوی قانون و حکم ج.ا.ا ایستاد و کماکان با ادبیات الهیاتی عدالتخواهی کرد؟! آن قانون را هم زیر سؤال برد و ظلم مضاعف خواند؟!

یا به عدالتخواهی حقوقی تنزّل کرد؟! یعنی به قانون و حکم تمکین کرد و آن پرونده را از دور خارج نمود؟!

چالش این سال‌های جوانان انقلابی، یکی همین تقاطع بوده است:

عده‌ای “عدالتخواهی حقوقی” را ترجیح داده‌اند. صرفاً در چارچوب قوانین و احکام موجود، “مطالبه‌گری” می‌کنند.

برخی تئوریسین‌های این بخش از نیروهای انقلاب برای برتری مفهوم مطالبه‌گری نسبت به مفهوم عدالتخواهی، وجوهی برشمردند.

عنوان “جنبش مطالبه‌گری” بجای “جنبش عدالتخواهی” نیز تفنن در عبارت نیست؛ عقبه تئوریک دارد.

فرق اساسی “مطالبه‌گری” با “عدالتخواهی” در این است که : مطالبه‌گری، متاخر از امر (قانون، حکم، فرامین) است؛ اما عدالتخواهی، مقدم بر آن (البته در الهیات عدلیه نه اشاعره).

به بیان دیگر، تا امری، قانونی، حُکمی نباشد؛ مطالبه معنا نمی‌یابد. لکن عدالت، عارض بر همان امر و قانون و حکم هم می‌شود. شهید مطهری دراینباره دارند: ”فقهای ما توجه ندارند که اصل “اِنَّ اللهَ یَامُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ”، به منزله روح و مشخص سایر مقررات حقوق اسلامی است و لهذا بر ظواهر و قوالب، جمود می‌کنند و روح را از دست می‌دهند[۱].

عده‌ای دیگر از اینسو عدالت‌خواهیِ الهیاتی را ترجیح داده و از چند و چون قوانین و احکام هم پرسش می‌کنند. طیفی از این دسته نه فقط در “نظر” بلکه در “عمل” هم تمکین به قانون و حکمی -که ناعادلانه می‌شمارند- نمی‌کنند. در مقابل اجرای آن مقاومت کرده، برچسب آنارشیست برخود هموار کرده‌اند!

نمونه‌ای از عدالت‌خواهی الهیاتی پیش از انقلاب در کلام رهبران انقلاب:

اگر چنانچه قائل به توحید باشی در جامعه اختلاف طبقاتی و تبعیض معنی ندارد. آن جامعه‌ای که سری و تَهی دارد، بالایی و پایینی دارد آن جامعه، “جامعه توحیدی” نیست”. ”در یک کلمه قیافه و اندام جامعه توحیدی، با قیافه و اندام جامعه غیرتوحیدی متفاوت است. این جور نیست که اگر در یک جامعه توحیدی یک قانونی اجرا می‌شود، آن قانون یا ده تا مثل آن قانون در یک جامعه غیر توحیدی اجرا شد، آن هم توحیدی است؛ نه. قواره جامعه توحیدی، شکل قرار گرفتن اجزای یک جامعه، اندام عمومی اجتماعی که براساس توحید و یکتاپرستی و یکتاگرایی است، با غیر این چنین جامعه‌ای به کلی متفاوت است. در یک کلمه آنچه امروز به آن می‌گویند: نظام اجتماعی. نظم اجتماعی و سیستم اجتماعی و شکل اجتماعیِ جامعه توحیدی یک چیزی است به کلی مغایر و مباین و احیاناً متعارض و متضاد با جامعه غیر توحیدی.

این ادبیات الهیاتی، “قانون” را هم می‌گرفت: بنابر اصل توحید، انسان‌ها حق ندارند هیچ کس و هیچ چیز جز خدا را عبودیت و اطاعت کنند. از جمله چیزهایی که اگر پیروی‌اش کردی عبادت آن را کردی، “قانون” است… پس به کدام قانون عمل کنیم؟ آیا به قانون عمل نکنیم؟ از نظمی و نظامی پیروی نکنیم؟ چرا. لکن سعی کن این همه، خدایی باشد تا تو در حال اطاعت، در حال تبعیت، بنده خدا و مشغول عبادت خدا باشی.

حتی “تفسیر از دین” را هم با همان الهیات، مورد ارزیابی قرار می‌داد: اگر دینی دیدی که در جهت عکس فلسفه ادیان [اقامه قسط] حرکت می‌کند، بدان یا الهی نیست یا خرابش کردند[۲]”

آیا چنین سطحی از عدالتخواهی و ارزش‌گذاری فقط در دستگاه جور و حکومت طاغوت، درست است؟! به حکومت اسلامی که رسید، دیگر هم در “نظر” و هم در “عمل”، قانون اسلامی فصل الخطاب است؟!

برخی دوستان انقلابی بدین نظر مایلند (تقریرشان بیان خواهد شد)

از سوی دیگر آیا هیچ فرقی در حکومت اسلامی و ولیّ مشروع با حکومت طاغوت در مواجهه با قانون و اجرا وجود ندارد؟! اگر قانونی ناعادلانه تشخیص داده شد، مجوز ایستادگی در مقابل آن، صادر است؟! برخی عدالتخواهان نیز بدین مایلند. (تقریرشان خواهد آمد)

آنچه درست بنظر می‌رسد حد وسط بین آندوست: در حکومت ولیّ مشروع، التزام “عملی” به قانون، همزمان با مطالبه تصحیح حکم و قانون با عدالتخواهیِ الهیاتی و بسنده نکردن به مطالبه‌گری در حد قوانین موجود (توضیحش خواهد آمد).

* حوصله کنید و همراه بمانید!

محسن قنبریان ۹۹/۸/۴

[۱] یادداشتها ج۳ص۲۷۱

[۲] طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن آیت الله خامنه ای به ترتیب صفحات: ۲۰۷و۲۲۹و۲۲۹و۲۵۲و۲۰۷