۲/ عدالتخواهی: الهیاتی یا حقوقی؟!

وقتی عدالتخواهیِ آرمانی با ادبیات الهیاتی به قوانین و ساختارهای موجود اصابت می‌کند؛ یک عکس‌العمل واحد از عدالتخواهان سر نمی‌زند.

طیفی از آنها:

– عدالتخواهی خویش را تسلیم ساختارها و قوانین موجود نمی‌کنند.

– “ولایت” و تاییدات او بر نظام موجود را، کاهنده و جبران کننده‌ی آنچه ظلم و تبعیض می‌دانند؛ نمی‌گیرند.

– به مرور در مختصات قبل۵۷ قرار می‌گیرند!

وجه مشترک همه، کوتاه نیامدن در مقابل قوانین و ساختارهای موجود در قبال عدالتخواهی + امید نداشتن به اصلاح ساختارها و قوانین و رویه‌هاست.

سه تقریر از باب نمونه:

  1. مقاومت عملی در مقابل احکام قضاییِ تخلیه (مثل ده ونک و روستای ابالفضل و…) و در مقابلِ اجرای احکام جزایی (مثل مقاومت بهاری‌ها و سلسله بست‌نشینی‌ها).

  1. اعلان توقف انقلاب اسلامی و جدایی نظام موجود از تشیع علوی:
    این قرائت حتی اگر قائل به مشروعیت ولایت فقیه در زمان غیبت باشد[۱]، اسلام را در اجرای غیر معصوم، “نظام عامل بالعدل” می‌داند و غیر آنرا[حتی اگر دست فقیه باشد] حکومت مسلمانان، نه اسلام می‌شمارد.” مصداق صحیح حکومت مذهبی در عصر غیبت، همان حکومت مسانخ [هم سنخ با معصوم] است نه جز آن… تنزّل کردن از عهدنامه مزبور [عهدنامه مالک اشتر: نامه ۵۳ نهج البلاغه] تنزّل از اسلام است در اجرای غیر معصوم”. معیار حکومت اسلامی در این قرائت بیش از آنکه “چه کسی حکومت می‌کند؟” باشد، “برای چه حکومت می‌کند؟” است. معیار نزدشان، “برقراری عدالت” است و نشانه برقراری عدالت هم از “بین رفتن فقر” است.
    قضاوت اینان درباره انقلاب اسلامی و نظام موجود این است که: انقلاب اسلامی به سوی اهداف و آرمان‌هایش به ویژه عدالت اقتصادی طی طریق نکرد بلکه “متوقف شد”.”گاندی با اسوه‌جویی از قهرمانان اسلام، ملت هند را نجات می‌دهد و ما با ترک روش بزرگان اسلام، ملت نجات یافته را دوباره به وادی پرخطر و هولناک مشکلات گوناگون سوق دادیم”. ”در مبارزه با ظلم اقتصادی… مهلت و تراخی جایز نیست… سست‌گیری در کار انقلاب از ترک انقلاب بدتر است”. ”در انقلاب، عدالت ذره‌ای اجرا نشد و برعکس چپاول‌های اموال عمومی سربه فلک کشید”! ”با وجود شکاف‌های طبقاتی عمیق در جامعه و پیدایش قله‌های ثروت در کنار دره‌های عمیق فقر… جالب توجه (بلکه باعث تعجب و تاسف) اینکه در عین حال حکومت هم “اسلامی” نامیده می‌شود (یعنی مبتنی بر احکام قرآن) و هم “مردمی” (یعنی مورد درخواست و رضایت قلبی تمام قشرها[۲])”.

  1. آنارشیست بجای استیت!
    این قرائت در سال‌های اخیر از سوی برخی جوانان موسوم به چپ نو مسلمان ارائه می‌شود که جای اصلاح ساختار و قوانین، پیشنهاد عملی دیگری دارد. صورت بندی اجمالی این قرائت:
    – حکمرانی مدرن(استیت) قواعد و لوازم خاص خودش را دارد و از یک منظر جبر روزگار ماست. قابل تسخیر و اسلامی شدن نیست و فرهنگ و آثار سیاسی و اقتصادی خود را برجا می‌نهد.
    – انقلاب اسلامی در مرحله پس از پیروزی و تبدیل به دولت، به استیت تبدیل شده است. استیتی که لاجرم با تکنیک‌های حکمرانی مدرن [بروکراسی، تکنوکراسی و…] باید اداره شود.
    – اصلاح ساختار سیاسی یا قوانین، اقتضائات این غول[لویاتان] را تغییر نمی‌دهد. [از اینرو جابجایی اعتراضات از مصادیق بی‌عدالتی به تصحیح قوانین و اصلاح ساختار، عبث است چون ساختار جدید هم جزیی از همان استیت است]
    – راه حل، آنارشسیت است. نه به معنای غلط هرج و مرج بلکه ”به معنی احیای جایگزین‌های اداره، خارج از منطق استیت”. آنارشیسم “هدفش نه اصلاح ساختار سیاسی” بلکه “در پی زیر و رو کردن و انداختن طرحی نو در بنیان همه چیز از اقتصاد و هنر گرفته تا سیاست و تمدن است”. ” نوآوری‌ها و خلاقیت‌های ملهم از مذهب را باید در امور خرد، جوامع کوچک و به شکل عملیاتی جستجو کرد”
    – در این رویکرد، دفاع کنش‌گران مذهبی از حقوق مردم در ماجرای ده ونک(۱۳۹۷) نمونه‌ای از این راه حل و اصلا نقطه شروع چپ نو اسلامی قلمداد می‌شود. در مقابل ابتکاراتی مثل برنامه ثریا حتی با رویکرد انتقادی‌اش، تلاشی برای کارآمدی حکمرانی مدرن ایرانی قلمداد میشود. [چون دست آخر به راه حل‌هایی جهت تصحیح ساختار و قوانین می‌انجامد[۳]].

– ادامه دارد…

محسن قنبریان ۹۹/۸/۵

[۱] ر.ک: الحیات  ج۲/

[۲] جمع بندی این قرائت توسط یکی از شاگردان استاد محمد رضا حکیمی(محمد اسفندیاری) در کتاب راه خورشیدی در مقاله ی “انقلابی که متوقف شد” آمده است./

[۳] ر.ک: میلاد دخانچی پسا اسلامیسم و…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.