درس گفتار سومین دوره معرفتی – تربیتی – تشکیلاتی عصر اقامه، با سخنرانی حجت الاسلام قنبریان منتشر می‌شود.

دریافت جزوه «اسلام با قرائت خمینی» | “دریافت از پیوند کمکی“

• منطقی که “ذات فعل” را از حُسن و قُبح خالی کند و خوبی و بدیِ کارها و کنش ها را ذیل “علت فاعلی”(اراده ها) یا “علت غائی”(نتیجه ها) ببرد، منطقی کهن در کلام و فلسفه است.
• امامیه و عدلیه قرنها مقابل این منطق، به حُسن و قبحِ خود افعال هم (در کنار حسن و قبح فاعلی و غائی) قائل بوده است.
• این منطق استوار بدانجا رسیده که فعل قبیح را از “آدمی با نیت خوب” یا “در منصب و جایگاه خوب” قبیح تر هم می داند! (ر.ک:آیه ۳۰ احزاب/البرهان ج۴ص۴۴۱/ الکافی ج۱ص ۳۷۷و ۳۷۸/ و…)
• در مقابل، “اشاعره” دیروز و آنگلوساکسون های امروز خوب و بد را تابع اراده و نتیجه معنا می کنند! (که نمونه ای از آنرا رهبر انقلاب در این ویدئو بیان می کنند).
• متاسفانه این منطق غلط برای ارزش گذاری کنش ها و مصادیق عدل و ظلم اخیرا در بین نیروهای مدافع انقلاب و نظام اسلامی شایع تر شده است!
• نجس شدن به منطق جاهلی دشمن، بدتر از مجروح شدن از تیر او و سهمی از مفتون شدن به دین اوست!

مطالبی مرتبط:

• بایسته های عدالت خواهی طلبگی
• عدالت خواهی الهیاتی یا حقوقی؟
• لزوم مجازات مضاعف کارگزاران متخلف

محسن قنبریان

مصاحبه انجام شده با حجت الاسلام قنبریان، با عنوان «حلقه‌های میانی» منتشر می‌شود.

دریافت مصاحبه «حلقه‌های میانی»

• نسبت ماهیت انقلاب اسلامی با پدیده حلقه های میانی
• فرآیند شکل گیری حلقه های میانی
• نقش حلقه های میانی در بسط جمهوریت
• جایگاه اعتراض در مأموریت حلقه های میانی
• استراتژی های اصلاح نظام دیوان سالار
• بازیابی ماهیت حلقه های میانی در تراث علمی شیعه

* اگر مفید دیدید بین اهالی انقلاب نشر دهید

حضرت امیر(ع) رهبری پیامبر(ص) را چنین توصیف می کند:

فَساقَ الناسَ حتّی بَوَّاَهُم مَحَلَّتَهُم وَ بَلَّغَهُم مَنجاتَهُم

مردم را به منزلت شایسته شان سوق داد و به محل نجاتشان رساند.(خطبه ۳۳)

فرق یک اسبِ درشکه با راننده یک ماشین این است: اولی از جلو می کشاند و دومی سوق می دهد.

سائق، راهبری با جهت دادن است، سمت و سو دادن مجموع استعدادهاست، لحاظ مردم و اراده شان در حرکت به سوی نجات و کرامت است؛ نه صرفاً کشاندن از جلو و لحاظ استعداد و خواست نکردن(قائد)، نه هم رنگ جماعت شدن و اصلا به جایگاه شایسته و نجات راهبری نکردن(تابع)!

رهبری پیامبرانه بُعد دیگر اسلام ناب بود که در انقلاب۵۷ امام خمینی زنده اش کرد. نه مثل مراجع تابع بود و نه مثل رهبران استالینی!

محسن قنبریان

طبق قانون چک ۱۳۴۴ ، چک بلا محل جرم کیفری بود!

گوگوش خواننده مشهور دوره پهلوی چکی به یک هتل و کاباره دار بابت تضمین حضور در آنجا داد، اما بعد تصمیم گرفت جای دیگر ادامه دهد! صاحب هتل چک او را برگشت زد. گوگوش با وکیلش به دایره چک(زیر زمین دادگستری قدیم) رفتند و از آنجا بدون رجوع به دادیار احضار کننده اش یک راست سراغ وزیر یا معاون رفتند. بعد شعبه مربوطه با این استدلال که چک، مدت دار بوده یا سفید امضاء و یا بدون تاریخ، پس وصف ماده ۳۱۰ قانون تجارت را ندارد، دستور منع پیگرد گوگوش را صادر کرد!

چک های زیادی اینجور بودند. این استثناء به تغییر قانون (سال۱۳۵۵) انجامید و چک بلا محل را از وصف کیفری انداخت! (نقل از بهمن کشاورز/ حقوق دان/ مجله تجارت ۲۶ تیر۹۱)

گاهی یا در شرایطی سلبریتی ها روی تقنین اثر می کنند از چک تا مالیات یا…!

انقلاب اسلامی تعطیل این روندها بود!

محسن قنبریان

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان