شوک مصیبت تمام شد و افراط و تفریط ها سر باز کرد!

به اندازه برادری کوچک دو رویکرد نادرست و ۴ عملکرد نادرست را می شمارم!

رویکرد اول: دخالت به جای نظارت!

شهید بهشتی طراح جمهوریت، برای مردم نقش نظارتی حداکثری قائل بود؛ اما «نظارت» را غیر از «دخالت» می دید.

عملکردهای نادرست این رویکرد:

۱. معرفی کردن کاندیدا برای رهبری، یا علیه گزینه محتملی فضا ساختن، دخالت در کار خبرگان است!

کمی تأمل روشن می کند جواز این کار _اقلا در شرایط جنگی کنونی_ مساوی با شکل گیری اختلاف و تفرقه درون صف متحد مردم است.

مشکل این است که توجه نداریم آنچه برای ما جایز است، برای بقیه هم جایز میشود و این جز شقه شقه شدن بدنه فعال، پیامدی ندارد.

۲. بدبینی به ارکان نظام، سقیفه پنداری و بالتبع آتش به اختیاری در این حوزه نیز خلاف واقع و هم دخالت در کار نهاد رسمی و به نوعی «گروه فشار» شدن است!

نگرانی از نفوذِ فرضی، با «خبر دادن» از انحراف و کودتا و… فرق بسیار دارد.

«نظارت بر روند» برای شکل نگرفتن ایده دیگری غیر از قانون اساسی (از سوی دگر اندیشان)، پررنگ کردن صلاحیت های اصلی مصرح در قانون اساسی و بیان رهبران انقلاب، مانع تطبیقات کمرنگ یا اشتباه (در مجلس خبرگان) است.

رویکرد دوم: تماشاگری و اشعری گری!

رویکردی در مقابل، مردم را «تماشاگر» و صرفاً «تکبیر گو» کرده و حتی نظارتشان را لحاظ نمی کند؛ بلکه پیشاپیش با خروجیِ نامعلوم بیعت هم کرده است!

عملکردهای نادرست این رویکرد

۱. همه چیز را به «قاعده لطف» و «تصرف امام زمان» سپردن، هم اشکال فقهی و کلامی دارد و هم مخالف تجربه شیعی است!

تاریخی که «واقفیه» و مثل «شلمغانی»  و… دیده و درباره وکلا و نوّابِ خائن سخنِ «خدامنا و قوّامنا شرار خلق الله» (بدترین مردم، خادمین [خائن] مایند) شنیده، غیر از نهادهای رسمی اش همه چشم های مردمش را هم ناظر می کند.

۲.«بیعت شخصی» نامعین و پیشینی که وجه شرعی ندارد!

البته «بیعت عنوانی» در همین روزها «با اصل ولایت فقیه» و «با اساس جمهوری اسلامی» و مبتنی بر اعتماد به نهادهای رسمی اش، کاری درست و پسندیده و سکینه ساز و اتحاد بخش است؛ اما این سلبِ مراقبت و نظارت عمومی نمی کند.

«عملگرایی» و اجتناب از تفرقه و آثار منفی رویکرد اول، نباید «نظریه مسئولیت همگانی تشیع» را به «نظرات شبه اشعری» تقلیل دهد.

(شهید مطهری در جلد۲۰ آثار در مساله تقلید به خوبی نظریاتی مثل «تقلیل تقلید به سرسپردگی» و هم «اعتصام به کُر برای علما» را ابطال کرده است؛ رجوع کنید)

محسن قنبریان ۱۴۰۴/۱۲/۱۲