• بند ۵ سیاست های اقتصاد مقاومتی[۱] این است:
  “سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها درایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی ازطریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه”(۹۲/۱۱/۲۹)
• این سهم بری عادلانه سه راه حل روشن دارد:

1. اساسی: تبدیل “نظام کارگری”(اجاره نَفْس و فروش کار) به “نظام عاملیت”(که در همه عقود اسلامی کار مثل مضاربه، مزارعه و مساقات شناخته شده است)
   این راه اصولی با نظام عامل_مالک شدن(با تحقق بند ب سیاستهای اصل۴۴) کاملتر هم میشود.
2. روبنایی: افزایش حداقل دستمزد کارگر در نسبت با تورم؛ به گونه ای که سبدمعیشت خانواده به شکل آبرومند تامین شود.
   به حسب محاسبات، سهم دستمزد حدود ۸/۲٪ از هزینه های تولید است؛ پس افزایش آن تعطیلی یا اخراج کارگران را در پی ندارد. تجربه افزایش۵۷درصدی سال قبل هم همین را ثابت کرد؛ اثرش بر تورم هم به حسب گزارش سازمان برنامه، بیش از۳/۳٪نبود!
3. میانه: شراکت در سود ارزش تولید شده با محاسبه واقعی میزان بهره وری.
   گرچه گفتمان مزد براساس بهره وری عملاً به نفع کارگران نبوده و نظراً هم ایراداتی دارد؛ لکن به حسب محاسبات در دهه اخیر کارگران حتی به اندازه بهره وری خود هم مزد نگرفته اند و فقط یک سوم بهره وری دستمزد گرفته اند!

سهم بری عادلانه، سال۹۲ ابلاغ وامروز هم دوباره تکرار شد.

 طی ۱۰سال گذشته آن ابلاغ، نوشته بر کاغذ مانده؛ آیا تاکید امروز هم به همان سرنوشت دچار است؟!!

زیبنده نیست سیاستهای به نفع عامه (نیم خانوار ایرانی) و طبقه محروم همواره چنین شود!

محسن قنبریان

[۱] ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»

حجت الاسلام محسن خاکی

دریافت صوت «اقتصاد قانون اساسی»

این صوت را هزار بار بشنوید

1. علم، کشف حقایق و هست هاست. پس هر چیزی که به “حقیقت قابل کشفی” رسید، “علمی” است. یعنی قابل “بحث علمی” است نه صرفاً “قبول ارزشی و هنجاری”.
2. عدالت، “رعایت استحقاق ها”ست. رسیدن محروم شدگان به حق شان، عدالت است.
3. “استحقاق”، تابع “وضع طبیعی” است نه “صرف جعل و اعتبار”!
   وضع طبیعی گوسفند (از دندان تا هاضمه) “سند واقعی” برای استحقاق علف است. “وضع طبیعی انسان” (با فکر و اختیار و…) “سند واقعی” برای حق بیان، رأی و…است. لذا قابل بحث بین المللی و برون فرهنگی است.
   از اینرو استحقاق ها (و بالتبع عدالت) ، “قابل کشف” در “واقعیت عینی و اجتماعی” است.
   “ارزش” شدنش (حُسن عدل) هم از باب “تطابق آراء عقلاء” و از “بدیهیات” است.
4. در یک جامعه، انسانها در وضع اوّلی، شبیه هم اند؛ پس “فرصت برابر داشتن”، “حقی مبتنی بر واقعیت” آنهاست.
5. “محرومیت های صناعی و ساختاری”، خلاف وضع طبیعی جامعه، پس “غیر علمی” است! بالعکس، رفع آن ساختارهای ناعادلانه، “لحاظ وضعیت طبیعی اجتماع” و کاملا “علمی” است.
6. فرصت سازی برای “ورود خیل محرومین به تولید و توزیع”، قطعا “بزرگتر شدن کیک اقتصاد” و بالتبع “رشد و پیشرفت” را موجب می شود.
   یعنی: عدالت=پیشرفت یا “پیشرفتِ مردم پایه” = عدالت.
   “اقتصاد مردمی” در مقابل “اقتصاد دولتی” و “اقتصاد خصوصی”، دقیقا همین را میگوید: پیشرفت مردم پایه = عدالت!

محسن قنبریان

اقتصاد قانون اساسی هیچوقت تحقق نیافت؛ دهه۶۰ چپ ها و از دهه۷۰ تاکنون راستِ سرمایه داری مانع بوده/ مخالفت با ایشان در نسبت دادن مشکلات به این فصل/ موافقت با ایشان در سرمایه داری دولتی و رفاقتی کنونی!

1. مخالفت!
   دکتر غنی نژاد فصل۴ قانون اساسی بخصوص اصول۴۳و۴۴ را به اندیشه های چپ و بطور خاص نظریه “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی نسبت داده و این اصول را اقتصاد دولتی و ریشه همه بدبختی ها شمرد!
   اقتصاد قانون اساسی، اقتصاد مردمی است نه دولتی!
   اصل۴۳ صراحتا بیان می کند باید امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند فراهم شود تا نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود [نظام سرمایه داری] و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ و مطلق در آورد [نظام کمونیستی].
   این بند از اصل۴۳ -که در مذاکرات مایز اصلی مارکسیسم و کاپیتالیسم خوانده میشود- دقیقا پیشنهاد شهید مظلوم بهشتی بود که آقای غنی نژاد با بی انصافی او را صددرصد چپ خواند!
   – در مشروح مذاکرات از آن شهید عزیز ثبت است: “ما می خواهیم به سمتی برویم که با این اصل کارگر نه مورد استثمار فرد قرار گیرد و نه دولت! اگر امکانات کار برای او فراهم شد و زمام امورش به دست کارفرمای بزرگ شخصی یا دولتی نبود، این هدف تامین خواهد شد”.
   دکتر غنی نژاد تعاونی ها -که در اصل۴۳و۴۴ بعنوان ابزاری برای مردمی سازی اقتصاد قرار داده شده- را هم غیر محققانه، به اقتصاد دولتی تأویل برد!
   در حالیکه شهید بهشتی در بحث تعاونی (جلد۲ نظام اقتصادی در اسلام) در مواضع متعدد بخلاف این گفته اند:
   – در ۵شرط برای تعاونی از جمله “آزاد سازی تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان از عوامل خارج از خود” را می شمارد؛ این عوامل خارج از خود به تصریح شان دو چیز است: دولت/ مراکز سرمایه داری!(ص۱۶۵)
   – در ص۱۷۴ باز درباره نسبت دولت و تعاونی ها می فرماید: “اینکه در قانون اساسی گفته ایم دولت سرمایه را بدهد، نخواستیم بگوییم که سرمایه را دولت به صورت سرمایه دولتی بدهد. در آنجا [اصل۴۳] ذکر کرده ایم وام؛ بدین معنی که سرمایه به سرمایه خصوصی تبدیل میشود، مثل وامی که به افراد خصوصی می دهند. وگرنه اگر قرار باشد سرمایه دولتی باشد که اصلا می شود شرکت دولتی”!
   تمایز اقتصاد مردمی از دولتی از این واضح تر؟!!
   – در ص۱۷۸ بر حق شرکت تعاونی اصرار می کند تا بتواند در برابر سلطه اقتصادی حکومت (در نظام های سوسیالیستی) و سلطه اقتصادی سرمایه داری (در کشورهای اقتصاد آزاد) قد علم کند: “براساس این حق، باید دخالت ها در شرکت تعاونی به حداقل برسد…”
   – در مشروح مذاکرات ذیل اصل۴۴ هم اقسامی از تعاونی می شمارد؛ برخی نمونه ها که مالکیت مال خودشان نیست، مدیریت و سود مال خودشان است:
   “تعاونی اقتصادی اقسامی دارد. وقتی دربرابر دولتی و خصوصی قرار گرفت، به این معناست که در یک واحدی عده ای با سرمایه ای که متعلق به خودشان است یا حق استفاده از آن را دارند، کار کنند. پس تعاونی اعم از این است که ملک، ملک خودشان باشد یا ملک دولت؛ همین که در یک واحد سود نصیب کسانی می شود که در آن واحد کار می کنند کافی است تا تعاونی باشد. به هر حال اختیار سرمایه یا مالکیت سرمایه و مدیریت در اختیار کسانی است که در همان شرکت، به کمک یکدیگر کار می کنند”.
   به حسب تحقیق بهترین روش واگذاری های منابع دولتی و صدر اصل۴۴، همین روش بود؛ که مالکیت دولت محفوظ بماند اما “مدیریت” و “مالکیت سود” به تعاونیِ کارگران خود آن کارخانجات واگذار شود. اگر چنین می شد اقتصاد خصولتی کنونی یا به تعبیر غنی نژاد سرمایه داری رفاقتی و مافیایی شکل نمی گرفت! دستمزد کارگران و نسبتش با تورم هم چالش هرساله نمی شد.
2. موافقت!
   با ایشان در دو برداشت موافقم اما نه بخاطر عمل به قانون اساسی و اصول مترقی اش بلکه بالعکس بخاطر تخلف از قانون اساسی و اقتصاد مردمی اش!
   ۲-۱. اقتصاد دولتی چپ!
   دولت دهه۶۰ که جای تحقق اصل۴۳ و مردمی سازی اقتصاد، اقتصاد دولتی بزرگ را موجب شد.
   – بخاطر مصادره های شرکتهای خصوصی و تصدی دولت، شرکتهای دولتی به رشد ۱۱۱درصدی رسید! که البته بعد هم ادامه یافت!
   – اگر تایید لازم است؛ رهبر انقلاب هم آخرین بار در اول فروردین۱۴۰۲ فرمود: “تصدی گری افراطی دولت مهمترین نقطه ضعف اقتصاد ماست”.
   اما این بیشتر به تخلف از اصل۴۳و۴۴ ربط دارد تا خود آن اصول.
   ۲-۲. اقتصاد سرمایه داری کنونی!
   در دولتهای پس از جنگ با غلبه گفتمان بازار آزاد، باز آن اصول تحقق نیافت و اینبار با واگذاری ها به تعبیر ایشان (با کمی مبالغه) اقتصاد سرمایه داری دولتی [حاکمیتی]، رفاقتی و… شکل گرفت.
   – بعد از ۱۸سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، رهبر انقلاب صریحا عدم مشارکت عموم مردم (نه فقط سرمایه داران) -یعنی عدم تحقق بند۲ اصل۴۳- را از دیگر اشکالات مهم ما خواند!
   “از اشکالات مهمی که ما داریم این است که روی مشارکت مردم فکر نکرده ایم من همین جا به مسئولین محترم، به صاحبنظران اقتصادی، به کسانی که علاقمند سرنوشت کشورند توصیه می کنم بنشینند راه های مشارکت عموم مردم در مسائل اقتصادی را پیدا کنند”!(۱۴۰۲/۱/۱)
   – این بعد از عدم تحقق بند ب سیاستهای کلی اصل۴۴ در ایجاد تعاونی های فراگیر و مشارکت های تعاونی مردم در اقتصاد بود!

 پس عامل بدبختی ها نه اصول اقتصادی قانون اساسی بلکه تخلف از آن است. چپ ها و راست های اقتصادی دو لبه قیچی برای تعطیل و تأویل این اصول  مترقی و شاهکار بهشتی بوده اند. دهه اول دولت چپ گرا و دهه های بعد دولتهای راست گرا، اقتصاد را دولتی و خصولتی (سرمایه داری حکومتی رفاقتی) کردند و سراغ مردمی کردن اقتصاد ایران و تحقق دو اصل اساسی آن نرفتند.

 صد حیف که حالا بدبختی اش با برچسب کمونیست به قانون اساسی و بهشتی زده می شود!

محسن قنبریان ۱۴۰۲/۲/۵

دکتر غنی نژاد در مناظره با پرفسور درخشان اصول اقتصادی قانون اساسی (بخصوص اصل۴۳و۴۴) را ملهم از کتاب “راه رشد غیر سرمایه داری” اولیانوفسکی شمردند و شهید مظلوم بهشتی را هم صد درصد چپ خواندند!

جالب اینکه انتشار کتابهای مورد معرفی شان مقدم بر قانون اساسی نیست! پیشنویس قانون اساسی ۲۴خرداد۵۸ منتشر و کار تدوین اولیه (توسط تیم دکتر حبیبی) قبل از آن انجام شده بود!

بدتر، تحریف محتوایی است:

نظریه راه رشد غیر سرمایه داری را “اقتصاد را دست دولت بدهید!” می شمارد؛ برای القای این همانی، علنا اصل۴۳ را تحریف می کند و می گوید ملهم از آن نظریه است و همه چیز دست دولت است!

درحالیکه اصل۴۳ بخصوص بند۲ آن دقیقا برعکس آن نظریه است! بخوانید:

«برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابط زیر استوار می‌شود:…

۲.تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‏، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد…»

– برگرداندن تعاونی ها در اصل۴۴ به دولت و غیر اسلامی خواندن ایندو اصل هم قابل نقد جدی است که مجال دیگری می طلبد!

همه قطعات صوتی ««حالات یک عدالتخواه»» را میتونید اینجا پیگیری کنید:

گفتگوی اقتصادی سیدامیرحسین حسینی با آقای راننده اسنپ

موضوع: مقایسه رفاه مردم ایران در جهان سوم و آمریکا و اروپا در جهان اول

هر روز در محافل خانوادگی تا درون تاکسی و صف نانوایی با بحث های طرفینی ای در حوزه معیشت و اقتصاد، وضعیت ایران و سایر کشورها و… مواجه ایم و بعضا تصاویر سیاه از ایران و زیبا از اروپا و آمریکا می شنویم.

سید امیر حسین (پژوهشگر اقتصادی) هم در اسنپ با این بحث مواجه شده، به شکل سقراطی و با دیالوگ ذهنیت راننده اسنپ را تغییر داده است.

فرم و محتوای این جهاد تبیین، به نظرم بدیع و جالب آمد.

 عامه مردم نه همایش ها را شرکت و نه برنامه های تبیینی و تخصصی رسانه ملی را می بینند و نه ایتا و روبیکا و بله را فوروارد می کنند؛ لذا این شکل گفتگوها -بشرط تسلط- برای گروه هدف بزرگی از جامعه، تبیین صورت می دهد.

جوانان دانشجو و طلبه خوب است این روش را بیاموزند و امتداد دهند. حتی تجربه ها را به اشتراک بگذارند!

دریافت صوت «مدل سقراطی جهاد تبیین!» | “دریافت از پیوند کمکی“

دیروز (۸اسفند) ائمه جمعه مراکز استانها مهمان رئیس جمهور شدند تا در شرایط حساس کنونی مشق تبیین کنند.

این جلسه در کنار گزارش از اقدامات و خدمات دولت دو نکته تازه داشت:

1. آقای رئیسی تصریح کردند یکی از عوامل تورم اخیر، حذف ارز ترجیحی است:
   “دولت مردمی توانست در این مدت نرخ تورم را از ۵۹.۳درصد به زیر ۴۰درصد برساند، اما اجرای طرح عادلانه کردن پرداخت یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی که تکلیف قانونی بودجه۱۴۰۱ بود، باعث افزایش دوباره نرخ تورم شد.”
   چیزی که دلسوزان نظام و دولت ایشان در بدنه انقلابی ماه ها فریاد کردند اما به جایی نرسید!
   تدبیر غلطی که هم موجبات تورم شد و هم ارز را سامان نداد!
   عجیب اینکه برخی از همین ائمه جمعه بدون تخصص اقتصادی بجای اعتماد کردن به متخصصان انقلابی، آن اقدام را فتح خرمشهر خواندند! و احتمالا تحلیل اشتباه خود را جهاد تبیین هم تلقی کردند!
2. التهابات ارزی اخیر را کار دشمن و شکست خوردگان فتنه اخیر خواندند[۱]!
   در اینباره هم کاش حرف دلسوزان و متخصصان انقلابی را بشنوند و علتِ چند تومن بالا و پایین شدن روزانه(به قول ایشان روز تعطیل) را، همه علت گرانی ارز و دلاریزه کردن کالاها قلمداد نکنند!
   بطور واضح سوء تدبیر آشکار دولتها در جانب عرضه و جانب تقاضای ارز را نمیتوان ندید گرفت و همه را کار چند شبکه مفلوک ماهواره ای و کانال تلگرامی دانست.(شاید دراینباره نوشتم)

پ.ن:

همیشه برای تصحیحِ تبیین غلط، زود نیست! و همیشه جهادِ باطل(با تبیین غلط)، قابل قضا نیست. حرف دلسوزان خود را بشنوید!

محسن قنبریان

[۱] آیت‌الله رئیسی در دیدار نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه مراکز استان‌ها:

تحقق گفتمان انقلاب یعنی اجرای ارزش‌ها و برقراری عدالت اسلامی پیام و خواست مردم در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری بود / دولت با کنترل مصارف، هزینه‌ها و منابع درآمدی خود را تراز و افزایش نقدینگی را نیز تا حدود زیادی کنترل کرده است / دشمن پس از ناکامی در فتنه خیابانی اهداف خود را با ایجاد نارضایتی و کشاندن آن به سفره مردم دنبال می‌کند

مصاحبه حجت الاسلام قنبریان با نسیم آنلاین

• نقد به لحاظ فرم (حکمرانی سیاسی)
• نقد به لحاظ محتوا (عدالت اقتصادی)
• همراه با راه حل و پیشنهاد

دریافت فایل «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» | “دریافت از پیوند کمکی“

مطالعه مصاحبه «نقد مصوبه مولد سازی سران قوا» در ادامه مطلب

ادامه خواندن نقد مصوبه مولد سازی سران قوا ←