بایگانی برچسب: s

ارکان اقتصاد اسلامی

از همه مردم ایران
از همه علاقمندان به اسلام و ایران و عدالت و انسانیت
از تمام کسانی که دلشان بخاطر وجود فقر و بی‌عدالتی در جامعه اسلامی خون است
از هر کسی که می‌خواهد پیشرفت و عدالت را توأمان ببیند و دغدغه‌مند است

خواهش می‌کنم این ۳۰ دقیقه را با دقت ببیند.

ارکان اقتصاد اسلامی را از زبان استاد قنبریان (حفظه‌الله‌تعالی) بشنوید و قضاوت کنید که آیا کوچکترین نسبتی بین اسلام و کمونیسم و لیبرالیسم وجود دارد؟

آیا کسی هست که قدری انصاف داشته باشد و پا روی فطرتش نگذاشته باشد و مخالف زندگی در چنین جامعه‌ای باشد؟

این رویای اجتماعی همه ماست … “همه ما مردم عادی”

لطفا بشنوید و منتشر کنید.

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

مواهب و منابع عمومی ثروت باید عمومی باشند

دو چیز ممنوع است:
کنز مال
تداول ثروت بین‌ اغنیاء

کَیْ لَا یَکُونَ دُولَهً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ
تا میان ثرومندان شما دست به دست نگردد

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد یکی از دستورات مبارزه با کم‌فروشی است.

ویل للمطففین کم‌فروشی ممنوع مثلا اگر دلاری فروختی و ریالی پس دادی استاندارد دوگانه در پیمانه داشته‌ای! سکولارها و لیبرال‌های آن روز به حضرت شعیب اعتراض می‌کردند که چرا نمی‌گذاری هر کاری می‌خواهیم با اموالمان بکنیم؟

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد
یکی دیگر از دستورات مبارزه با انحصارات و توزیع خصوصی مواهب عمومی است.

قل الانفال لله و الرسول
انفال (معادن و جنگل‌ها و مواهب طبیعی و…) برای خدا و رسول خدا است.

ماجرای شلاق زدن ابن عباس به کسی که فقط “درخواست” تیول داشته است!

* تُیُول یعنی واگذاری درآمد و هزینه ناحیه معینی از طرف پادشاه و دولت به اشخاص، به ازای مواجب و حقوق سالیانه

 

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، مبارزه با ربا و سودِ تضمینی سرمایه بدون پذیرش خطر (ریسک) است.

وَمَا آتَیْتُمْ مِنْ رِبًا لِیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا یَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

اموال و اجناسی را که به ربا می‌دهید تا در میان اموال مردم فزونی یابد، نزد خدا فزونی نخواهد یافت

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از “بخس اموال و اشیاء” مردم است.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ

و اجناس مردم را کم شمارتر و کم ارزش تر [از آنچه که هست] به حساب نیاورید

اوج ایجاد بی‌عدالتی با “مالی‌سازی” اقتصاد رخ داد!

اگر کارخانه ناتراز شود بانک آن را مصادره می‌کند اما اگر بانک ناتراز شود بانک مرکزی آن را سرپا نگه می‌دارد و ضمانت می‌کند!

 

استاد قنبریان در تشریح اصول اقتصادی اسلام:

دین باید در مقابل کسانی که مردم را به فقر می‌کشانند بایستد

یکی دیگر از دستورات اسلام، جلوگیری از اکل مال به باطل و حرام‌خواری‌ست.

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَهً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ کَانَ بِکُمْ رَحِیمًا

مساله فلسطین یک مساله اقتصادی‌ست. کربلا نتیجه اکل مال به باطل بود…

 

اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌کند:

 

اولین مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

در محورهای:

  • نقد نظریات اقتصاد مدرن و ارائۀ رویکردهای بدیل
  • ارائۀ رویکرد اسلامی به حوزه‌های توزیع اولیه، تولید، تجارت، اعتبارات و بازتوزیع
  • تطبیق رویکرد اسلامی با چالش‌های موجود نظام اقتصادی کشور

باحضور اساتید مطرح اقتصاد اسلامی و کارشناسان و مسئولین اقتصادی

مخاطبین:

  • دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم اجتماعی
  • فارغ‌التحصیلان ارشد و دکتری رشته‌های علوم اجتماعی
  • طلاب سطوح عالی حوزه‌های علمیه
    (این دوره ویژهٔ برادران است)

زمان ثبت‌نام اولیه: از ۲۵ تا ۳۱ تیر

محل برگزاری: شهر مقدس قم

ثبت‌نام در sahwa.ir (ظرفیت محدود)

اطلاع‌رسانی:

در بله در ایتا

 

مدرسه تابستانه اقتصاد اسلامی

بازگشت انقلابی به مردم ۲

تلازم اقتصاد مردمی با حکمرانی مردمی؛ تلازم تعاونی و شورا!

در یادداشت قبل صورت‌بندی “اقتصاد مردمی” در “تعاونی‌ها” (بخصوص تعاونی‌های فراگیر برای سه دهک پایین جامعه و بیکاران) از “نظریه” تا “قانون اساسی” و تا “سیاست و ابلاغ” توضیح داده شد. ۱۵سال تاخیر در تحقق سؤالاتی پدید آورد: چرا در عرصه سیاسی، شعار مجلسی‌ها و کاندیداهای ریاست جمهوری -حتی خیلی ولائی‌ها- نشده است؟! چرا در عرصه فرهنگی، در رسانه ملی و خبرگزاری‌های حزب‌اللهی جای طرح و بررسی ابعاد آن و گفتمان‌سازی برای آن خالی است؟!

پاسخ کاستی‌ها یک جمله است:

روی دیگر سکه اقتصاد مردمی، یعنی “حکمرانی مردمی” آسیب دیده است!

همانقدر که “شیوه تعاونی” در مردمی کردن اقتصاد سهم دارد؛ “شوراها” در مردمی کردن سیاست و حکمرانی نقش دارد. این دو “ضامن” یکدیگرند.

تلازم دو پاره سیستم اقتصاد و سیاست:

در تشریع اسلامی هم عرض مالکیت حاکمیتی (انفال و فیئ)؛ سهمی از منابع ثروت به “ملکیت آحاد مردم” در می‌آمد. مثلا همه زمین‌هایی که با جنگ فتح می‌شد(برابر چند کشور الان) مال کل مسلمین بود. عواید آن (خراج و…) “بشکل سرانه” بین آنها تقسیم می‌شد.

متناظر با این “سهم اقتصادی”، “حق سیاسی” ای مثل “عقد الامان” برای آحاد مسلمین به رسمیت شمرده می‌شد. در جنگ با کفار(صاحبان اولیه آن اراضی)، یک مسلمان -حتی برده- می‌توانست به تعدادی از کفار امان دهد و این اذن یا اجازه ولیّ جامعه -حتی معصوم- را لازم نداشت[۱].

این حق برای همه مسلمین علی البدل بود.

نمونه عالی‌تر، “نهاد شورا” است. همان “امر” (حکومت و حکمرانی) که برایش “اولواالامر منکم” بعنوان ولیّ از جانب خداوند معلوم شده؛ درباره‌اش “امرهم شوری بینهم” و “شاورهم فی الامر”، هم فرموده شده است. جمع بین حکومت ولائی و حکمرانی شورائی نوع بدیعی از مردم سالاری را پدید می‌آورد. نمونه رجوع به شورا و مشورت در سیره سیاسی پیامبر(ص) و امیرالمومنین(ع) بسیار زیاد است[۲].

علی بن مهزیار می‌گوید امام جواد(ع) به من نوشت:”از فلانی بخواه نظر خود را به من بگوید و اعتماد به نفس داشته باشد که او داناتر است که چه چیز در شهرش جایز است و چگونه باید با پادشاهان رفتار کرد. همانا مشورت مبارک است[۳]…”.

اینکه مشورت در امور سیاسی و حکمرانی حتی بر ولیّ معصوم، واجب بوده است؛ مسلّم است. حداکثر اختلاف در این است که نظر شورا و اکثریت همواره الزام آور هم بوده است یا نه[۴]؟!

امیر المومنین(ع) فرمود:”پس با من از گفتن حق و مشورت عدل(رایزنی در عدالت) باز نایستید[۵]“.

محقق نائینی در ذیل این روایت، “شورای عمومی ملی” برای نظارت بر سلاطین را جایگزین قوه عاصمه الهی[عصمت] و لااقل جانشین قوه علمیه و ملکه عدالت و تقوا قرار می‌دهد[۶].

امام رضا(ع) از پیامبر(ص) روایت کردند: “هر که سراغ شما آمد و خواست جماعت شما را پراکنده سازد و امارت را غصب کند و بدون مشورت تولّی امور کند(یتولی من غیر مشوره) او را بکشید که خداوند اجازه داده است![۷]

برخی مراجع معاصر ذیل این روایت، مشورت برای ولی فقیه را نه از قبیل مستحبات بلکه از اوجب واجبات شمرده و حکمت “مجلس نمایندگان” در حکومت اسلامی را همین شمرده است[۸].

شورا در قانون اساسی:

آن نظریه مترقی توسط مجتهدین و خبرگان، به قانون اساسی کشیده شد. غیر از قوه مقننه، فصل هفتم(اصل۱۰۰تا۱۰۶) به شوراها اختصاص یافت. خبرگان، “بخاطر واگذاری کار مردم هر منطقه به خودشان”، شورای روستا و شهر و استان تصویب کردند[۹].

غیر از آن شوراها، شورایی برای اصناف، بخصوص کارگران و دهقانان تعریف کردند:

به منظور تامین قسط اسلامی و همکاری در تهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی در پیشرفت امور در واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی، شورایی مرکّب از نمایندگان کارگران و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران، و واحدهای آموزشی، اداری، خدماتی و مانند اینها شوراهایی مرکّب از نمایندگان اعضای این واحدها تشکیل میشود[۱۰]…”

جالب اینکه حتی در کارخانه‌ها و واحدهایی که “مالکیت خصوصی” دارند، طبق این اصل، “اقلا در برنامه‌ریزی برای پیشرفت” باید نظر شورای کارگری لحاظ شود[۱۱]!. پس به طریق اولویت در بخش تعاونی که خود کارگران و کارمندان مالک مشاع آن هستند، این حق حتی در مدیریت آن لحاظ می‌شود.

عدم تحقق درست این اصل، سهم جدی در عدم تحقق اقتصاد مردمی با تعاونی دارد. در تبصره۴ماده۱۳۱ از فصل ششم قانون کار آمد: “کارگران یک واحد فقط می‌توانند یکی از سه مورد شورای اسلامی کار، انجمن صنفی یا نماینده کارگران را داشته باشند”!

بدین گونه “شوراهای تامین قسط” کارگری و دهقانی در همین سه منحصر شد و در بسیاری از واحدها و اصناف همین هم شکل نگرفت. رویکردهای امنیتی مانع همکاری طلاب و علماء منطقه یا دانشجویان با کارگران شد!

لذا بطور طبیعی مطالباتِ به حق اغلب به سطوح حاکمیتی راه نیافته در عرصه سیاسی مدعی‌ای پیدا نمی‌کند! کسی حق ۲۵درصدی بیکاران و کارگران و… در اقتصاد ایران را وجه همت خود نمی‌کند!

سانسور فرهنگی:

در عرصه فرهنگی هم رسانه‌های فراگیر بجای از پایین به بالا، از بالا به پایین سردرآوردند و مساله‌های سطح حکمرانی و جناح‌های درگیر، مساله‌شان میشود نه سهام سه دهک پایین و لشکر بیکاران!

در قانون اساسی۵۷ اداره رادیو تلویزیون، “شورائی” بود. در بازنگری به “تمرکز مدیریتی” تغییر کرد(اصل۱۷۵). شورای نظارتی ذیل مدیریت معنا شد. حالا قوانین سابق درباره اختیارات شورا و رئیس برای وضع جدید باید بازنگری می‌شد. در سال۷۳ رئیس وقت صدا و سیما (دکتر لاریجانی) در خلأ قانونی، خواهان انتقال کلیه وظایف و اختیارات شورای سابق به رئیس سازمان شد و رهبری نیز در۷۳/۵/۹ پاسخ دادند: “تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد”.

از این انتقال موقت فعلا ۲۶سال می‌گذرد! و عملا یک نفر تشخیص می‌دهد چه طرح شود و چه نشود[۱۲]!

در فقدان شورای سرپرستی و قوانینی که امکان حضور افکار و جریانات متکثر انقلاب را تامین کند و نمایندگی واقعی طبقات و اصناف باشد؛ اگر ۱۵سال توقف یک ابلاغ رسمی رهبر انقلاب هم بطور جدی پرداخته نشود، جای تعجبی ندارد!

مطلب مرتبط: بازگشت انقلابی به مردم؟! ۱

محسن قنبریان ۹۹/۱۱/۱۶

[۱] تذکره الفقهاء ج۹ص۸۷

[۲] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۳] وسائل الشیعه ج۱۲ص۴۵

[۴] ر.ک:مبانی نظری حکومت اسلامی بررسی فقهی تطبیقی/محمدمهدی آصفی

[۵] الکافی ج۸ص۳۵۶

[۶] تنبیه الامه و تنزیه المله ص۸۷و۸۸

[۷] عیون اخبار الرضا ج۲ص۶۲

[۸] انوارالفقاهه-کتاب البیع آیت الله مکارم شیرازی ص۴۹۰

[۹] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۰

[۱۰] اصل۱۰۴قانون اساسی

[۱۱] ر.ک: مشروح مذاکرات ذیل اصل۱۰۴

[۱۲] برای تفصیل میتوانید این گزارش را بررسی کنید:

http://css.ir/fa/content/115000

پلیس طبقاتی و بی‌عدالتی امنیتی!

یک اصل در اقتصاد اسلامی و عدالت‌گرا مورد تأکید است:”حق” نمیتواند “کالا” شود!

شیخ انصاری در اثر فاخر خود تکسّب با حق مخلوقین را حرام می‌شمارد[۱].

حق مثل: بهداشت و درمان، سطحی از آموزش و فرهنگ، امنیت و…

از اینرو تأمین امنیت عمومی، نمی‌تواند “کالا” شود و در “بازار عرضه و تقاضا” قرار گیرد. مأموران امنیت به نسبت خدمات از کارفرمایان خود “مزد و اجرت” بگیرند. بلکه تأمین امنیت عمومی برعهده دولت و تأمین معاش مأموران با “ارتزاق از بیت‌المال” است.

خصوصیت بارز اقتصاد سرمایه‌داری، “کالایی‌سازی”، “بازاری‌سازی” حداکثری است. در این نظام همه آنچه “حق عمومی مردم” تلقی می‌شود هم “کالا” می‌شود. از آن جمله امنیت عمومی(نه نگهبانی یک موسسه و کارخانه خاص) است.

آمریکا -بعنوان مهد سرمایه‌داری- نه فقط نیروهای اشغالگر نظامی‌اش در استخدام پیمانکاران خصوصی(مثل بلک واتر) است؛ بلکه پلیس‌های متعددی از آن در اختیار پیمانکاران است.

همانطور که آموزش دیده‌ای در یک کار فنی می‌تواند به استخدام کارفرما و پیمانکار خصوصی درآید؛ مدارسی خصوصی، آموزش پلیسی داده و کارآموزانِ جویای کار، در شهرها و ایالت‌ها به استخدام پلیس در می‌آیند. پلیسی که مثل شرکتی خصوصی در قرارداد شهردار یا فرماندار است[۲].

کارمند دولت فدرال نیستند. محله‌های مرفه‌نشین چون پول بیشتر می‌دهند، پلیس بیشتر و بهتری دارند!

وقتی امنیت، کالا شد و پیمانکار پیدا کرد و در بازار عرضه و تقاضا درآمد؛ خود جداگانه می‌تواند دکانی جدید بسازد.

مایکل سندل به خوبی در کتاب “آنچه با پول نمی‌توان خرید” از راه‌یابی تبلیغات تجاری به ماشین و خدمات پلیس پرده برداری می‌کند. مثلا شرکتی به پیمانکاران پلیس ایالتی پیشنهاد می‌دهد ماشین مجهز را در قبال سالی ۱دلار در اختیارشان دهد به این شرط که: به بدنه ماشین‌ها، آگهی‌های تجاری نصب شود! پلیس ۱۶۰شهر در ۲٨ ایالت قبول می‌کنند! شرکت واگذار کننده‌ی ماشین هم امتیاز تبلیغات بر ماشین پلیس را به شرکت‌های تبلیغاتی کرایه می‌دهد!

مخالفان، خطر جانبداری پلیس نسبت به حامیان مالی‌اش را برجسته و موافقان، فقط به صرفه و اقتصادی بودن را به رخ می‌کشند(اقساط سالانه ۱دلاری بجای ۲٨۰۰۰ دلار هزینه نقد، پیشنهاد وسوسه کننده‌ای است). از دهه ۹۰ به بعد سروکله ماشین‌های تجاری شده پلیس قبلا تجاری شده در اروپا و آمریکا پیدا شد[۳].

سیاست‌های اقتصادی ترامپ بیش از اوباما به نفع سرمایه‌داران سفید و به ضرر سیاهان فقیر شد. سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری در آمریکا و کاهش مالیات سرمایه‌داران(از ۳۵٪ به ۱۵٪) از آن جمله است.

از آنسو، کاهش مالیات موجب کاهش در آمد دولت می‌شود! ترامپ برای جبران آن، از بیمه درمانی، آموزش و امنیت(حقوق عمومی) کاست!

بالتبع فاصله فقر و غنا را بیشتر و ایده‌های نژادپرستانه را محقق می‌کند.

در چنین وضعیتی هم بزه و خشونت فقرا و سیاهان افزایش می‌یابد و هم پلیس نگاه بالسویه به شهروندان فقیر و غنی، سیاه و سفید ندارد! بیشتر به نفع مرفهانی -که با مالیات، بودجه شهرداری و فرماندار ایالت(کارفرمای پلیس) را تأمین میکنند- وارد میشوند. و نسبت به فقرا و سیاهان خشونت بیشتری اعمال می‌کنند.

خوب است به عنصر سرمایه‌داری و کالایی شدن امنیت هم(در کنار نژادپرستی) در افزایش خشونت پلیس نسبت به سیاهان فقیر توجه شود.

مطالب مرتبط:

محسن قنبریان
۹۹/۳/۲۲

[۱] مکاسب محرمه شیخ انصاری. فضلای حوزوی خوب است صرفا به ادله موافقین و مخالفین توجه نکنند و لازمه سیاسی-اجتماعی هریک از مبانی را هم -که بی تأثیر در ادله هم نیست- توجه کنند.

[۲] آمریکا پلیس فدرال و گارد ملی هم دارد که برای جرم‌های سازمان یافته و آنچه امنیت ملی را تهدید می‌کند(مثل ۱۱سپتامبر و اعتراضات فراگیر اخیر) وارد میشوند و در اختیار دولت‌اند.

[۳] ر.ک:کتاب آنچه نمی‌توان با پول خرید؟ ص۱۷۱و۱۷۲

چگونه دستگاه واژگانی عترت(ع) هک می شود؟!

به این دسته روایت -برای نمونه- توجه کنید:

  • “سخت کوش(الکاد)برای خانواده مثل مجاهد فی سبیل الله است”[۱]
  • “تجارت کنید(اتجروا)خدا برایتان برکت قرار دهد”[۲]
  • “من مرد صاحب حرفه(متحرفا) در طلب رزق را دوست دارم”[۳]
  • ” برتو باد به اصلاح مال”[۴]
  • “بی نیازی(غنی)نیکو یاوری برتقوای الهی است”[۵]

حال بجای “الکاد”، “اتجروا”، “متحرفا”، “اصلاح المال” و “غنی”؛ بگذاریم: “پول وثروت”!

مگر سخت کوشی، تجارت، حرفه داشتن، اصلاح مال کردن موجب پول درآوردن و ثروت اندوختن نیست؟!

پول و ثروت ترجمه اینها نیست اما بیگانه با اینها هم نیست. از عوارض اینهاست گاه لازم و همیشگی و گاه مفارق و گهگاهی! پس کار بدی نکرده ایم!

اما بااین جابجایی، تنوع عبارت پدید نیامده، دستگاه واژگانی عترت در این حوزه هک شده است!!!

خوانش سایر آموزه های این واژگان با مشکل مواجه می شود!

ببینید:

  • “تجارت عقل را زیاد می کند”[۶]

وقتی جای تجارت -طبق قرار- پول درآوردن را بگذارید؛ خوانش نمیشود! چون پول درآوردن، عامل زیادی عقل نیست بلکه گاه نشان سفاهت و حماقت هم هست.[۷]

  • “اصلاح مال از ایمان است”[۸]

جای اصلاح مال، پول درآوردن یا زیاد کردن ثروت بگذاری خوانش نمیشود! چون پول درآوردن و زیاد کردن ثروت نشان ایمان نیست! اصلاح مال در واژگان معصوم یا قرین “عفاف از حرام [۹]” است یا “تقدیر معیشت و برنامه ریزی[۱۰]” و “مرمت معاش[۱۱]” است. اینکه از حرام پاکش کنی و ضایعش نکنی و به نیاز خود و مومنان برسی، اصلاح مال است نه اینکه حتما افزونش کنی و…!

از اینرو فقهاء آن را علامت رشد و درآمدن از سفاهت قرار داده اند.

شعار “تباً للذهب[۱۲]“(مرگ بر سکه طلا!) پیامبر و “ثروت میراث فراعنه است[۱۳]” و “ثروت ملکه کندوی فجّار است[۱۴]” و دهها عبارت اینچنین دیگر فهم نمیشود! برای اینکه ثروت -به غلط غنی معنا شد و- بهترین یاور برای تقوا شد!

چند نتیجه مهم:

  1. با تقلیل مفهوم “کار”، “صاحب حرفه بودن”، “سخت کوش بودن”، “بی نیازی” به مفهوم “پول و ثروت” یک تغییر راهبردی پدید می آید نه صرفا یک ترجمان امروزین!
    پول و ثروت ما به ازاء کامل برای آن مفاهیم نیست. نه “جامع همه افراد” آن مفاهیم است و نه “مانع اغیار” از بعضی موارد!

جامع افراد نیست:

  • وقتی علی(ع) ۱۰۰چاه و چشمه را به دست خود حفر و همه را در راه خدا وقف می [۱۵] کند یا ۱۰۰۰اصله خرما میرویاند و وقفشان می کند؛ کاد و سخت کوشی کرده است اما کارش از پول نمی گذرد!
  • یک گروه جهادی با ارائه خدمات رایگان و سازندگی از واسطه پول استفاده نمی کند(نه پول در می آورد و نه پولی به نیازمند می دهد)!
  • آشپزهای موکب های اربعین، صاحب حرفه اند، فعالیتشان اقتصادی هم هست اما پولی نیست!
  • صاحب مبیت ها نیز با “اقتصاد تبرعی تحبیس” خدمت می کنند بدونی که پولی درآورند .

٭ تازه اینها قابل ارزش گذاری ریالی و دیناری است ولو ریال و دینار در بین نیست.

اما او که با وجود حرفه، معاشش تنگ است و دچار فاقه است و امام به او نمازی خاص تعلیم می دهد؛ [۱۶] نماز و دعای او در این وضع برای گشایش اقتصادی است ولی اصلا پولی نیست حتی قابل ارزش گذاری ریالی نیست.

مانع اغیار نیست:

بسیاری از انحاء پول درآوردن -حتی حلال-و مطلقا مصداق کار مفید، کاد، اصلاح مال و حرفه نیستند!

از سودسپرده خوردن نه کار است و نه حرفه و تازه مشمول “فارغ” مذموم در همان روایات هم است. جوانی که بخاطر نداشتن حرفه از چشم پیامبر(ص) افتاد؛ [۱۷] اگر با شرکتهای هرمی و سود سپرده هم ثروتمند و پول درآر بود، باز هم از چشم نبی می افتاد!

افزون کردن ثروت با بورس بازی، نه حرفه است نه اصلاح مال در واژگان عترت!

شغلهای متعدد دلّالی و برخی کارهای خدماتی عصرما، نه کار مفید و نه کاد و سخت کوشی است!

از اینروست که اهلبیت از آن تعابیر استفاده کردند نه پول درآوردن. امام و رهبری هم جوانان را به کار جهادی، رونق تولید و… تشویق میکنند نه پول درآوردن!

وقتی می خواهیم فعالیت اقتصادی “مومنانه” را ترویج کنیم بهتر است از همان مفاهیم والا و جامع و مانع استفاده کنیم. مفهوم مرکزی اگر جای “کار”، “پول” شد، راه خود را ترویج می کند و در اغلب موارد از هم تخلف دارند.

مفهوم مرکزی “کار”، فعالیتهای معادی بنده(نه فقط معاشی) را هم میگیرد و اصلاح برزخ و قیامتش چون کاری اقتصادی و حتی تبرعی نیست از نرخ نمی افتد.

  1. اثر منفی دیگر این تغییر راهبردی این است که: وقتی انگیزش با پول و ثروت انجام شود نه کار و خدمت؛ پرسش های انحرافی و پاسخهای غلط پیدا میشود!
  • آیا پول و ثروت بیش از نیاز را “جمع” کنیم؟!
  • مصرف بیش از نیاز ثروت(مصرف متظاهرانه) چه حکمی دارد؟!
  • آیا بیش از رفاه و راحتی(توسعه بر عیال) هم برای “طلب” ثروت و “جمع” کردن پول جایز است؟!
    اگر اینها را همه جواب منفی دهیم، تخصیص اکثر میشود! باید کنار انگیزشی که ساخته ایم راه برویم و گوینده به نظریه سنجاق شود و دائم بگوییم اینجور پول درآوردن نه! آنجور خرج کردن نه! اینقدر درآوردن نه! آنقدر جمع کردن نه! و…

اگر جواب مثبت دهیم، هک کردن دستگاه واژگانی عترت را ادامه داده ایم! چون: جمع مال(ثروت) را برای “رو نیانداختن به دیگران، ادای قرض و صله رحم”، فرمود: “لاخیر فی من لایحب جمع المال[۱۸]” نه آنچه در دنیای ما باب شده است.

“طلب دنیا” اگر موجب “عفت و تنزه از مال مردم و توسعه متعارف برخانواده و مهربانی برهمسایه” باشد؛ فرمود: “لقی الله عزوجل یوم القیامه و وجهه مثل القمر لیله بدر[۱۹]“؛ نه مصارف متظاهرانه عصر سرمایه داری که پر از تجبّر و اختیال برمردم و همجواران است!

در حالیکه با واژگان انتخابی اهل بیت برای فعالیت اقتصادی مومنانه این مشکلات را نداریم. “کار زیادتر” بکنیم یا نه؟!! “حرفه” خود را آشکار کنیم یا نه؟!! و… سؤالاتی مضحکند که در آن منظومه فکری اصلا رخ نمی دهد.

  1. مفاهیم متعالی کار و کاد و حرفه و… با ارزشی متعالی مثل “فقر انتخابی” کاملا سازگار است؛ در حالیکه ثروتمندی و سرمایه داری هرگز!

وقتی طلحه و زبیر به امیرالمومنین طعنه زدند که مال ندارد[۲۰]؛ معلوم است از ظاهر حال امیرالمومنین چنین بر می آمده است که ثروتی ندارد؛ و الا چنین آشنایان و اقوام نزدیکی نباید چنین گمان میبردند! آخر لباس سنبلاتی ۴درهمی اش با شلوار وصله دارش و خوراک نان جویش[۲۱] دال بر فقر و نداری است! وقت فروش شمشیرش در بازار میگفت اگر پول یک پیراهن[۴درهم]داشت نمی فروخت![۲۲]

پس آن ۱۰۰هزار درهم ثمن غله او که مقابل طلحه و زبیر آشکار می کند [۲۳] معلوم است ثروت مخفی علی(ع) نبوده است بلکه “کار و عمل منفصل” حضرت نزد وکلاء و عمّالش بوده برای مقاصد الهی تا با آن ۱۰۰۰برده آزاد کند و… علی(ع) تنبل و بی کار نیست اما سرمایه دار هم نیست!

همانطور که “عمل متصل” حضرت در حفر چاه و کشت خرما بدست خود و وقف آنها با “فقر انتخابی” اش می سازد، “زاد” عمل منفصلش -که با وکلاء و عمّالش انجام میشود- هم با این فقر که برحاکم واجبش میشمارد [۲۴] می سازد.

اما ثروت و سرمایه چنین نیست. کسانی که خصوصیت ذاتی سرمایه -یعنی خودافزایی- را درک نکرده اند هرچه بیشتر بگویند پرخطا تر میشوند! سرمایه بخلاف کار و حرفه و… از خود میخورد و اول خود را فربه میکند. مومن و کافر ندارد، بخواهد سرمایه دار باشد باید آنرا حفظ و ارتقاء دهد با نوسانات بازار چک کند و بی وقت انفاقی نکند! بی هوا وقفش نکند! اگر مومن بود، در وقت فراز بازار و وفور سود سهمی هم به فقیر و کار خیر اختصاص دهد! لذا سرمایه دار هیچوقت علی(ع) و حتی حاتم طائی را نمیفهمد!

  1. این تغییر راهبردی -که برخی ساده بین فقط تفنن عبارت می بینند- ترتیب کار و حرفه و به تبع طبقات اجتماعی را هم جابجا می کند!

اگر حد وسط استدلال، ثروت و پول درآوردن شد؛ نه دیروز نه امروز “کارِ دست کردن”(کدّ یمین) و کارگری، کار برتر نخواهد بود! درحالیکه در روایات متعدد این شغل انبیاء معرفی شده نه چیز دیگر.[۲۵]

مالک زمین یا ماشین آلات بودن و سود نهاده خود را بردن، البته پول و ثروت بیشتری عاید می کند. پس بطور ظاهرا طبیعی طبقه سرمایه دار(یا سرمایه گذار) بر طبقه کارگر تفوّق پیدا می کند. چون او پول درآرتر و ثروت آفرین تر قلمداد میشود. در حالیکه او دقیقا با “استثمار کارِ کارگر” چنین سود و ثروتی به جیب می زند!
اما اگر مفهوم مرکزی و حد وسط استدلال، “کار” باشد(نه پول) چنین تبعیض و فاصله طبقاتی شکل نگرفته یا اقلا -ولو ندانسته- تئوریزه نمیشود.

کار است که ارزش دارد، به پول بیانجامد یا نیانجامد. کارِ دست و کدّیمین هم با ارزش تراست. حالا بقیه نظام اقتصادی را بچین ببین به این می انجامد که ۱۱میلیون خانواده کارگر زیر خط فقر باشند اما پول درآوردنهای بی ارزش و مخلّ به نظام اقتصادی بسیار باشد؟! و طبق آمار وزارت کار ۳۶٪دهک دهم(سرمایه داران) غیرشاغل و بیکار -در عین حال متمول و سودبر- باشند؟!!

اگر شایسته دیدید در نشرش بکوشید

محسن قنبریان
۹۸/۵/۱۴

[۱] الکافی ج۵ص٨٨وص۱۴۹

[۲] همان

[۳] الفقیه ج۳ص۱۵۷

[۴] الکافی ج۵ص٨٨وص۷۱و ص۱۴٨وص٨۲وص٨۷.

[۵] همان

[۶] همان

[۷] همان

[۸] همان

[۹] معانی الاخبارص۲۵٨

[۱۰] الکافی ج۵ص٨۷

[۱۱] وسائل الشیعه ج۱۷ص۶۳

[۱۲] مستدرک الوسائل ج۱۴ص۱۷۱

[۱۳] بحار الانوار ج۱ص۱٨۵

[۱۴] .بیش از استفاضه با تعابیر مختلف در أمالی طوسی، اختصاص مفید ومعانی الاخبار و نهج البلاغه و…

[۱۵] .بحارالانوارج۴۱ص۳۲

[۱۶] الکافی ج۶ص۶۱۳

[۱۷] جامع الاخبارص۱۳۹

[۱۸] الکافی ج۵ص۷۲وص۷٨

[۱۹] همان

[۲۰] الکافی ج۶ص۴۴۰.درباره ائمه دیگر مثل امام مجتبی وامام سجاد هم مانند این نقل شده است.

[۲۱] تاریخ ابن عساکر ج۳ص۱۹۱

[۲۲] شرح ابن ابی الحدیدج۲ص۱۹۷

[۲۳] الکافی ج۶ص۴۴۰

[۲۴] الکافی ج۱ص۴۱۱وج۲ص۳۵۶

[۲۵] الکافی ج۵ص۷۵والفقیه ج۳ص۱۶۲

عدالت خواهان سرکار نروند!

این زنجیره را دقت کنید:

  1. میزان بالاتر مالکیت در منابع تولید ثروت.
  2. افزایش درآمد سالانه.
  3. توان مصرف بیشتر و متنوع تر.

عمده عدالت خواهی های مجازی و اینستاگرامی در حلقه سوم است: گیر دادن به ساختمانهای متجمل مذهبی و غیر مذهبی، جشن ها و تفریحات و تجملات آقازاده ها و…

می بینیم همین خورده عدالت خواهی ها، جنجالی سر حقوق ۱/۵۰۰ کارگران نمی آفریند! در حالیکه جامعه کارگری ۱۳/۷میلیون است و ۱۱میلیون آنها(نیم خانوارهای ایرانی)قراردادی اند و ۲۰٪، قرارداد سفید امضاء دارند!
این مثالی از حلقه دوم زنجیره(میزان درآمد)است؛ که چون عکس جنجالی ندارد شانس اینستایی شدن ندارد!
به کرات دیده ام وقتی مثلا با حقوق پزشکان مقایسه میشود (۶۰میلیون برای بیمارستانی ها که تازه مورد شکایتشان به دیوان عدالت واقع شد!)، حتی نزد برخی عدالتخواهان مجازی، تبعیض به نظر نمی رسد!

مبنای شهید مطهری دراینباره این بود که وجهی ندارد حقوق و مزایای “مادی” یک کارگر کمتر از کارهای فکری و برتر باشد (نیازهای مادی او و خانواده اش با سایرین فرق نمی کند) پس همان امتیازهای غیر مادی(وجاهت اجتماعی و…) برای تفاضل وزیر و مهندس و دکتر از کارگر کافی است. این مبنای فکری را حتی عدالتخواهان زیادی در حوزه و دانشگاه و فضای مجازی نه می فهمند و نه قبول می کنند!(ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۹۹/ و هم یادداشت “۷سین سفره کوچک عدالت“). این نمونه ای از سرکار رفتن عدالت خواهی است که به یک ساعت مچی مشغول و از ظلم و تبعیض نسبت به نصف خانوارهای ایرانی(در یک مثال)غافل شود!

از آن بدتر توجه به حلقه اول زنجیره است! چون نظری تر و مبنایی تر میشود مشتری خواندن متن و کپشن هم پیدا نمی کند در حالیکه سرسلسله تبعیض ها و بی عدالتی ها آنجاست!

از اینرو فقیه مجاهد و عدالتخواه شهیدمحمدباقر صدر آنرا(عدالت در تخصیص منابع تولید ثروت به عموم) مقدم بر توزیع عادلانه درآمد می شمارد.

(دراینباره یادداشتهای :

عدالت در بیانیه گام دوم

انقلاب اقتصادی

غفلت از برجام داخلی

را ملاحظه کنید)

اصلا سخن این نیست که مطالبات حلقه سوم زنجیره تعطیل شود یا مطالبه مصداقی خوب نیست و مانند آن. بلکه سخن بر سر این است که از مصادیق و موارد متعدد حلقه سوم زنجیره به حلقه های مقدمش نقب زده شود و علت ها نشان داده شود .

تا از یک چرخش مالی بزرگ جز یک میلیون و نیم به کارگرانش نرسد، چیزی برای تجملات و ماشین های لوکس و دور دورها نمی ماند!

تا کارگر، مالک سهمی از کارخانه و کارگاه محل کارش نباشد، هیچ تولید کننده ای نمیتواند حقوق او را بالاتر ببرد و توان پرداختش را داشته باشد!

شهید مطهری کارخانجات بزرگ را هم “ملک عموم” می خواند (ر.ک:ج۲۰ص۴۳۵و۴۹۴) کأنه این صنایع بزرگ در عصر مدرن مثل اراضی فتح شده دوران صدر اسلام است که متعلق به عموم مسلمانان است نه طبقه ای خاص یا حتی دولت!

فریادگران علیه تبعیض کمتر حوصله می کنند این مبانی را بخوانند و بفهمند تا مواردش (مثل نحوه خصوصی سازی های اصل ۴۴) را بررسی و بر تبعیض های بزرگ و سرنوشت ساز مطلع شوند!بخصوص که چهره و سلبریتی ای و عکس و ماجرای جنجالی ای هم برایش ندارند تا لایک و فالوور اینستاگرام را موجب شود!

(ویرایش و تدوینی از بخشی از سخنرانی “امام خمینی و نظام انقلابی” ۱۴خرداد۹۸)

ارجاع جهت دریافت سخنرانی «امام خمینی و نظام انقلابی»