در روستای قارخون آذربایجان‌شرقی مادران این روستا، دانش‌آموزان را بر دوش خود گرفته و از رودخانه عبور داده و به مدرسه می‌رساند تا آن‌ها از دسترسی به آموزش محروم نشوند . خانم معلم معصومه حمیدی از این محرومیت می گوید و خود اینجور مدرسه می رود!

به تعبیر شهید بهشتی “منطق فطرت” اینجا چه می گوید؟

عمل فطری معلمان زیادی می گوید: آموزش حق است نه کالا!

هیچ کس با صاحب کارش چنین نمی کند.

فقط محق را چنین به حقش می رسانند.

سواد ابتدایی، حامل فرهنگ است و جامعه پذیری و ایرانی-اسلامی زیستن و نیازهای ضروری بچه ها را تامین می کند؛ پس حق است.

کالا، بازارپذیر و در عرضه و تقاضا و تجارت می افتد.

اما حق، اعطاء می شود؛ در نابازار است.

فطرت و ارتکاز شرعی و تمدنی مان بر این شاهد است: ببین از “اعطاءِ” خون و “اهداء” عضو و… برای حق حیات می گوییم!

محسن قنبریان

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
   اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
   این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

پته ای کردن آموزش، دادن کوپن و حواله هایی است که دولت برای ثبت نام در مدارس برگزیده می دهد. سرانه دانش آموز را جای مدرسه به والدین دادن و به نوعی مالکیت آموزش را واگذار کردن است.

پیشنهاد و مورد تاکید اقتصاددان نئولیبرال میلتون فریدمن بود و اکنون مورد حمایت بانک جهانی است.

طبق معمول افزایش بهره وری(نسبت پیشرفت تحصیلی دانش آموز به مخارج آن)، رقابت و بالتبع کاهش هزینه(!) توجیه اینان است؛ تا دولت را به تنظیم گر بازار آموزشی فروکاهند و موجب افزایش مدارس خصوصی شوند.

اما تجربه های عینی مطالعه شده در کشورهای در حال توسعه نشان داده، عدالت آموزشی آسیب می بیند.

اخیراً رئیس جمهور در ابلاغی در ضمن مواردی از سند تحول دولت، پته ای شدن آموزش را هم ابلاغ کرده است.

رهبر انقلاب چندین بار از منع واگذاری آموزش و پرورش در سیاستهای خصوصی سازی گفته اند: “اینکه ما مدام مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیر انتفاعی معلوم نیست خیلی کار پخته ی درستی باشد”.(۹۵/۲/۱۳)

به لحاظ فقهی نیز تبدیل حق آموزش به کالا  اشکالات عمده ای دارد.

پس از ابلاغ رئیس جمهور، ۹۰دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیانیه ای خطاب به ایشان نوشتند و “از واسپاری امر تربیت رسمی و عمومی کشور به بازار آزاد و نا ایمن ساختن مدارس از آفت اختلاف طبقاتی و ترویج نگاه اقتصادی به امر مردمی و همگانی تعلیم و تربیت” انتقاد کردند. متن بیانیه را اینجا بخوانید.

مطلب مرتبط: پارادوکس پول و آموزش

پیوست ۱: ابلاغ رئیس جمهور

پیوست۲: خصوصی سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه – شواهد و پیامدها
در این گزارش یافته‌های کلیدی تحقیقات تجربی در موضوع تأثیرات شیوه‌های خاص خصوصی‌سازی مدارس به ویژه در کشورهای در حال توسعه مروری شده است.

محسن قنبریان

دهها ساعت بحث فقهی-کلامی بهتر از رفتار فطری معلمان عزیز نمی تواند ثابت کند که آموزش کالا نیست و حقی همگانی است.

اگر کالا بود در قبال مزدی ناچیز این صحنه ها خلق نمی شد!

کاش نئولیبرال های ریشو و ریش تیغ بفهمند با کالا کردن آموزش و پولی کردن مدارس چطور زیبا ترین صحنه های انسانی را از حافظه بشر محو می کنند!

اینجورها هم نیست!

از آراء شهید مطهری متفکر انقلاب اسلامی ۴گانه مهمی در نظریه عدالت به دست می آید:

1. هر قانونی باید مبتنی بر عدالت (مبنای عدلیه)
2. هر عدالتی باید مبتنی بر استحقاق(تعریف عدالت)
3. هر استحقاقی باید سندی در واقعیت آن موجود داشته باشد.(سند طلبکاری و حق طبیعی به تقریر خاص ایشان نه مبانی غربی) (ر.ک: مجموعه آثار ج۱۹)

مثلا واقعیت و طبیعت دندان و هاضمه گوسفند، سندی بر حق علف برای اوست؛ اگر خالق علف نیافریند، خلاف حکمت اوست؛ اگر علف خدادادی از گوسفند منع شود، منع استحقاق و بی عدالتی است و آن قانون باطل!

گوسفند حق تحصیل و حق رأی ندارد اما انسان بخاطر واقعیت عقل و اراده آزاد در او، این دو حق را دارد. (ر.ک: مجموعه آثار شهید مطهری ج۱۹ص۱۵۸)

شهید مطهری همین قاعده را درباره تامین کفاف معیشت برای کارگر تا مدیرکل طرح می کند. (ر.ک: مجموعه آثار ج۲۰ص۴۹۹و۵۰۰)

مخارج واقعی معیشت در حد کفاف یک کارمند و فرزندانش، سند استحقاق و طلبکاری اوست. اعطای این حق به تصریح روایات، عدالت است.

اقلا تا اینجا هیچ فرقی بین کارگر و وزیر و کارمند و رئیس جمهور نیست!

اما قانون های کنونی این کفاف را تامین نمی کند. فقط حدود ۱۰۰هزارتومان حق اولاد! و کل دریافتی هم در درصد قابل توجهی زیر خط فقر! آیا این ارقام واقعیت استحقاق او را پر می کند؟! واقعا خرج فرزند ۱۰۰هزارتومان است؟!

پس قطعا قوانین جاری عادلانه نیست.

بقیه پارامترهای پرداخت نیز در همین دستگاه سنجش قابل ارزیابی است.

مثلا دو پارامتر مدرک و کارآمدی یک کارمند یا کارگر را میشود در این دستگاه ارزیابی کرد:

مدرک یک واقعیت عینیِ استحقاق ساز نیست تا براساس بیشتر شدنش، پرداخت بیشتر عادلانه باشد! مدرک، کف صلاحیت برای جذب به خدمت است.

اما کارآمدی، تجربه و مانند آنها یک واقعیت عینی است و افزایش کارآمدی مجموعه را موجب می شود. مدرک اگر اثری داشته باشد برای همین کارآمدی دارد و الا خود اصالتی ندارد.

اگر برای کارآمدی و مهارت، تفاضلی متعارف در پرداخت حقوق و دستمزد اتفاق افتد، عادلانه است.

واقعیت این است که در بسیاری از زمینه ها مشکل عدالت، نه نظری بلکه عملی و اصابت به هسته سخت است.

هسته سخت سیاسیون، تعارض منافع و مانند آن.

در رتبه بعد مشکل اقتصادی و کوچکی کیک اقتصاد!

محسن قنبریان