توازنِ صدای حقّ و تکلیف در قبال زنان

نکتهٔ اصلی در قبال زنان، تقدّم «سیاست» – به معنای حقوقِ اساسی، نه تحلیلِ سیاسی و جناح‌بازی – بر «تربیت» است. برخلاف عده‌ای که می‌گویند اول تربیت کنیم بعد حق سیاسی بدهیم، امام (ره) به تبعیت از امیرالمؤمنین (ع) می‌گوید: «حق سیاسی را بده، بعد تربیت کن». «ورژن انقلاب اسلامی» نیز همین بود. امام (ره) از دوران پهلوی یک جامعهٔ عفیف تحویل نگرفت؛ جامعه‌ای که جشن هنر و کازینوها را تجربه کرده بود. ایشان در مواجهه با چنین جامعه‌ای، از یک «آلترناتیو» استفاده کرد و یک ماه پس از انقلاب فرمود: «زن‌ها گمان نکنند که این مقامِ زن است که باید بزک‌کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت! این مقامِ زن نیست؛ این عروسک‌بازی است نه زن. زن باید شجاع باشد؛ زن باید در مقدّراتِ اساسیِ مملکت دخالت بکند. زن آدم‌ساز است؛ زن مربّیِ انسان است.» یعنی امام «دخالت‌دادنِ زن در مقدّراتِ سیاسی‌اش را با بزک‌کردنش طاق زد» و این اصلی‌ترین عنصری بود که زن مسلمان را باحجاب کرد.

این راهبرد ریشه در سیرهٔ پیامبر (ص) دارد. آیهٔ دوازده سورهٔ ممتحنه، که مربوط به بیعت زنان است: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذَا جَاءَکَ الْمُؤْمِنَاتُ یُبَایِعْنَکَ… وَ لَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ فَبَایِعْهُنَّ»؛ بر مواردی چون پرهیز از شرک، فحشا، دزدی و سقط جنین تأکید دارد. مرحوم شیخ طوسی در «التبیان» این بیعت را مانند بیعت مردان در جنگ، یعنی یک «بیعت سیاسیِ مکرّر»، می‌داند نه صرفاً پذیرش اسلام. در انتهای آیه، عبارت «لَا یَعْصِینَکَ فِی مَعْرُوفٍ» (در کار نیک از تو نافرمانی نکنند) آمده که مانند یک «…» است و پیامبر (ص) آن را بر اساس تفاهمِ اجتماعی با موارد روز پُر می‌کرده است؛ مواردی مانند «شیوهٔ عزاداری» یا پرهیز از «تبرّج» و «خلوت با نامحرم». این راهبریِ فعالانهٔ جامعه است.

امروز ما با دو «دیگری» جدّی مواجهیم:

1. جریان ارتجاعی: این جریان که از دورهٔ پس از پیامبر (ص) آغاز شد، نگاهی سخت‌گیرانه به زن داشت. چنانکه روایات نشان می‌دهد برخی صحابه رویه‌ای سخت‌گیرانه در قبال زنان داشتند که با سیرهٔ پیامبر (ص) متفاوت بود؛ رویه‌هایی که موجب «اجحاف در دین» و سخت‌گیری بر زنان می‌شد. شهید مطهری (ره) می‌گوید این «روح» در جامعهٔ متشرّعین سرایت کرد تا جایی که «نام» زنانشان هم جزو «عورت» شد و کلماتی چون «ضعیفه» و «متعلّقه» رواج یافت. این خطّ فکری، اگرچه دیگر نمی‌تواند زن را به خانه بازگرداند، اما نمایی بسیار منفی‌ از «حقوق زن» ارائه می‌دهد و با دیگر چهره‌های دینی «هم‌سو» تلقّی می‌شود.
2. جریان تجدّدی: این جریان نیز با تعریف «نقش‌های ساختگی (فیک)» برای زن در جامعهٔ مدرن، برای شخصیت معنوی او مخاطره‌آمیز است.

راه‌حلّ اصلی در برابر این دو جریان، نه صرفاً «آگاهی‌بخشی»، بلکه «رعایت حقوق اساسی و تصحیح ساختارها» است. برای این امر، رعایت «تقدم رُتبی» ضروری است؛ قاعده این است: اول «بِأَیِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ» را بگو، بعد بگو «تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّهِ» نکن. تا زمانی که مفاهمه و توازنِ صدایِ حق و تکلیف در قبالِ زنان صورت نگیرد، این قفل‌ها باز نمی‌شود.

برای بازکردنِ این قفل‌ها، باید به سراغ «ولایت طرفینی» رفت؛ وقتی رابطه قطع و بسته شده، نصیحت کارگر نیست (النَّصِیحَهُ خَشِنَهٌ). باید این حق برای زنان نیز فراهم باشد که حاکمان را نهی از منکر کنند. مثلاً زنی که قرار است به‌خاطر بی‌حجابی جریمه شود، اگر سابقهٔ نهی از منکرِ یک مسئول را داشته باشد، در مجازاتش تخفیف داده شود. پیامِ این کار این است که رابطه «دوطرفه» است. این حرکت می‌تواند از این برساختِ غلط که «یک طبقه همیشه محکوم‌اند و یک طبقه همیشه نهی می‌کنند»، عبور کرده و راه را باز نماید

محسن قنبریان | ۴ آبان ۱۴۰۴

جلسه سوم از درس‌گفتار مذاکرات قانون اساسی | اصل ۲۱: حقوق زن | مدرسه مروی تهران

دانلود درس‌گفتار «مذاکرات قانون اساسی» | “دانلود از پیوند کمکی“

بیشتر بدانید:

نگاهی فقهی به فرآیند تحقق حجاب

فهرست مباحث حجت الاسلام قنبریان در حوزه حجاب و عفاف

در روستای قارخون آذربایجان‌شرقی مادران این روستا، دانش‌آموزان را بر دوش خود گرفته و از رودخانه عبور داده و به مدرسه می‌رساند تا آن‌ها از دسترسی به آموزش محروم نشوند . خانم معلم معصومه حمیدی از این محرومیت می گوید و خود اینجور مدرسه می رود!

به تعبیر شهید بهشتی “منطق فطرت” اینجا چه می گوید؟

عمل فطری معلمان زیادی می گوید: آموزش حق است نه کالا!

هیچ کس با صاحب کارش چنین نمی کند.

فقط محق را چنین به حقش می رسانند.

سواد ابتدایی، حامل فرهنگ است و جامعه پذیری و ایرانی-اسلامی زیستن و نیازهای ضروری بچه ها را تامین می کند؛ پس حق است.

کالا، بازارپذیر و در عرضه و تقاضا و تجارت می افتد.

اما حق، اعطاء می شود؛ در نابازار است.

فطرت و ارتکاز شرعی و تمدنی مان بر این شاهد است: ببین از “اعطاءِ” خون و “اهداء” عضو و… برای حق حیات می گوییم!

محسن قنبریان

توجه شایسته به عدالت آموزشی بدون لحاظ این فرآیند به نتیجه نمی رسد: «وقتی آموزش از حق تبدیل به کالا شود؛ حتماً برنده ی بازار، برنده آموزش هم خواهد شد»!

1. پول، عنصری برای رتبه بندی کالاها (نه حق ها) است: کالای مرغوب تر، گرانتر؛ دادن پول بیشتر، کالا و خدمت با کیفیت تر!
   اساساً رابطه پول-کالا ست که “بازار” را پدید می آورد.
2. آموزشِ حامل فرهنگ (مثل دوره ابتدایی که از سواد ضرورات زندگی، تا فرهنگ ایرانی-اسلامی، تا کمربند ایمنی و زلزله و… را آموزش می دهد)، “حق همگانی” است؛ بخلاف آموزشِ حامل ثروت (مثل تحصیلات حرفه ای) که نوعی “کالا” ست.
3. اجازه بازیگری به عنصر “پول” در عرصه حقوق همگانی، حتما آنها را کالا و بر اساس پول و درجه ثروت، رتبه بندی می کند؛ مثل کاری که با کالای خانه، ماشین، خوراکی ها و پوشاک می کند.
   این حتمیت در شرایط عینی، حس شدنی تر است: به اندازه ۱۶میلیون دانش آموز، معلم برتر و فضای آموزشی مناسب تر و… نداریم؛ پس حتما پول، آنها را رتبه بندی و بهترین ها را برای مدارس پولی تر می برد!
4. در گذشته تمدنی، عمدتا نهادهای وقف و خیر (اقتصاد مجانی)، تامین حق آموزش می کردند؛ که امروز هم می توانست به کمک بودجه دولتی، تقویت مدارس را موجب شود. لکن “بازار آموزش” با مدارس خیریه ای و وقفی همان می کند که ربا و سود بانکی با قرض الحسنه! (دقت کنید)

* بیشتر بخوانید.

محسن قنبریان

پته ای کردن آموزش، دادن کوپن و حواله هایی است که دولت برای ثبت نام در مدارس برگزیده می دهد. سرانه دانش آموز را جای مدرسه به والدین دادن و به نوعی مالکیت آموزش را واگذار کردن است.

پیشنهاد و مورد تاکید اقتصاددان نئولیبرال میلتون فریدمن بود و اکنون مورد حمایت بانک جهانی است.

طبق معمول افزایش بهره وری(نسبت پیشرفت تحصیلی دانش آموز به مخارج آن)، رقابت و بالتبع کاهش هزینه(!) توجیه اینان است؛ تا دولت را به تنظیم گر بازار آموزشی فروکاهند و موجب افزایش مدارس خصوصی شوند.

اما تجربه های عینی مطالعه شده در کشورهای در حال توسعه نشان داده، عدالت آموزشی آسیب می بیند.

اخیراً رئیس جمهور در ابلاغی در ضمن مواردی از سند تحول دولت، پته ای شدن آموزش را هم ابلاغ کرده است.

رهبر انقلاب چندین بار از منع واگذاری آموزش و پرورش در سیاستهای خصوصی سازی گفته اند: “اینکه ما مدام مدارس دولتی را مدام تبدیل کنیم به غیر انتفاعی معلوم نیست خیلی کار پخته ی درستی باشد”.(۹۵/۲/۱۳)

به لحاظ فقهی نیز تبدیل حق آموزش به کالا  اشکالات عمده ای دارد.

پس از ابلاغ رئیس جمهور، ۹۰دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان بیانیه ای خطاب به ایشان نوشتند و “از واسپاری امر تربیت رسمی و عمومی کشور به بازار آزاد و نا ایمن ساختن مدارس از آفت اختلاف طبقاتی و ترویج نگاه اقتصادی به امر مردمی و همگانی تعلیم و تربیت” انتقاد کردند. متن بیانیه را اینجا بخوانید.

مطلب مرتبط: پارادوکس پول و آموزش

پیوست ۱: ابلاغ رئیس جمهور

پیوست۲: خصوصی سازی آموزش در کشورهای در حال توسعه – شواهد و پیامدها
در این گزارش یافته‌های کلیدی تحقیقات تجربی در موضوع تأثیرات شیوه‌های خاص خصوصی‌سازی مدارس به ویژه در کشورهای در حال توسعه مروری شده است.

محسن قنبریان

دهها ساعت بحث فقهی-کلامی بهتر از رفتار فطری معلمان عزیز نمی تواند ثابت کند که آموزش کالا نیست و حقی همگانی است.

اگر کالا بود در قبال مزدی ناچیز این صحنه ها خلق نمی شد!

کاش نئولیبرال های ریشو و ریش تیغ بفهمند با کالا کردن آموزش و پولی کردن مدارس چطور زیبا ترین صحنه های انسانی را از حافظه بشر محو می کنند!