یادداشت قبل و مواجهه مخاطبان بهانه‌ای برای موشکافی بیشتر شد.
به این دو سؤال فکر کنید:
- آموزش و پرورش متداول “کالایی خصوصی” است یا “خدماتی عمومی” ؟!
خدمات عمومی چیزی است که بطور اعتباری یا ذاتی، سهم هر کس از آن به قدرت خرید و تمایل او بستگی ندارد. اما کالای خصوصی برعکس، مقدار مصرف آن تابعی از قدرت خرید و اراده و تمایل مصرف کننده است.
آموزش و پرورش در ایران کدام یک است؟! - نهاد آموزش و پرورش، “حامل فرهنگ عمومی” است یا “بهترین راه انتقال قدرت و ثروت” ؟!
آیا در دنیای جدید از نهاد آموزش برای ساخت شهروندی مناسب استفاده می‌شود یا صرفا ابزاری برای انتقال حرفه‌ها و مشاغل است؟
حل مشکلات اجتماعی از سن ازدواج و آموزش‌های آن تا رعایت قوانین رانندگی، چاقی و لاغری، حفاظت از محیط زیست، آموزش دفاعی و زلزله و…تا دادن هویت ایرانی-اسلامی و کاربری بهتر از فن‌آوری و مناسبات موجود جامعه همه متن اصلی آموزش و پرورش هست یا نیست؟
اگر چنین است پس از خدمات عمومی است.
اما اگر مثل کارورزی یک جوان نزد صنعت‌گری در دنیای گذشته است -که به میل خود آن صنعت را برای شغل آینده برگزیده بود- یک کالای خصوصی است.
شاید قائل به تفصیل شوید که: تا پایه‌ای تحصیلی، اولی غالب است و از پایه‌ای دیگر دومی!
مثلا تحصیلات عالی عملا در خدمت توسعه و برنامه‌های آن طراحی و اجرا می‌شود و به نوعی حامل انتقال قدرت و ثروت است بخلاف آموزش‌های ابتدائی تا متوسطه که بیشتر حامل فرهنگ‌اند.
لازمه هر یک:
وقتی حامل فرهنگ و از خدمات عمومی شد:
- الزامی و اجباری
- همگانی
- مفاد و ساختار حاکمیتی
- رسمی (یعنی حتما از نهاد مدرسه می‌گذرد و مردم نمی‌توانند خود بگذرانند)
خواهد بود.
اگر کالای خصوصی بود؛ دیگر اقلا اجباری و الزامی و همگانی نیست و مفاد و ساختار آن هم حاکمیتی نخواهد بود (مثل همه حرفه‌ها).
- باز ممکن است آن تفصیل را پی گیرید که: مثلا تا پایان متوسطه، خدمات عمومی؛ ولی تحصیلات عالی، کالای خصوصی!
اما توجه داشته باشید که گرچه گرفتن لیسانس، رسماً اجباری نیست، لکن وقتی شرط هر استخدام -حتی در شغل‌های غیر تخصصی مثل سرایداری و آبدارچی- منوط به آن می‌شود؛ عملا الزامی و همگانی می‌شود!
پارادکس پول و آموزش:
اگر آموزش(اقلا تا متوسطه) از خدمات عمومی است -که حق مخلوقین است- به فتوای فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری، پول گرفتن در قبال آن از شهروندان حرام است؛ و متصدیان باید از بیت‌المال ارتزاق کنند.(واضح است بهره بردن از وقف و خیّرین به معنای پولی شدن آن نیست).
اگر اقلا تحصیلات عالی از کالاهای خصوصی است؛ پس چرا هزینه‌های آن از بیت‌المال و بودجه عمومی تٲمین می‌شود؟!
اگر آموزش‌های عالی برای تربیت تکنیسین صنایع و مانند آن است و جداگانه آنها هم واگذار به سرمایه‌داران شده؛ پس هزینه تربیت تکنیسین آنها هم با خودشان باشد؛ چرا از جیب عموم ملت؟!!
- خود دولت در سال بیشتر از ۱۰۰هزار نیروی متخصص لازم ندارد؛ با کدام منطق در سال، سه برابر این را برای بخش خصوصی آموزش رایگان می‌دهد؟!
- آیا صنعتگر و پیشه‌وری اگر بخواهد چنین کالای خصوصی(آموزش حرفه) به کارورزی دهد، به او چنین یارانه‌ای می‌دهند یا بعکس بیمه اجباری کارورز را هم از او می‌خواهند؟!(دقت کنید).
از زاویه دیگر: وقتی به حسب آمار ٨۰٪ قبولی‌های دانشگاه از۲۰٪ مدارس‌اند! و ٨۵٪ آنها فقط متعلق به ۶ استان بهرمندترند؛ آیا در ارائه خدمات عمومی دچار تبعیض فاحش نشده‌ایم؟!
- و اگر دانشگاه، خدمات عمومی نیست و کالای خصوصی است؛ آن ۲۰٪مدارس خاص هم برایش تعبیه شده؛ پس معطل کردن عمر جوانان ٨۰٪مدارس دیگر چرا عملا الزامی و اجباری است؟!
اگر کالاست پس چرا سالانه رقمی نزدیک ۴۰٪ بودجه آموزش و پرورش در آموزش عالی برای آن درصد کوچک هزینه می‌شود و هزینه‌اش از بخش خصوصی(اشخاص یا شرکت‌هایی که فارغ‌التحصیلان برای آنهایند) ستانده نمی‌شود؟!
آیا در مقابل، برای راه نایافتگان به آموزش عالی چنین مزیت مالی اختصاص می‌یابد؟! یا باز دانشگاه آزاد و پولی را جلوی پایشان قرار می‌دهیم؟!
و اینچنین عملا با تربیت نیروی مازاد، بیکاری را دامن میزنند؛ اما از جیب همین بیکاران رقم بالایی درآمد کسب کرده‌اند؟!
قبول ندارید تکلیف آموزش در کشور بین خدماتی بودن یا کالا بودن مشخص نیست؟! لذا هم از بیت‌المال خورده می‌شود هم مال مشتریان!!!
دولتها، اصلی‌ترین مشکل را مخارج سنگین آموزش و پرورش می‌شمارند و لذا به سمت پولی کردن آن می‌روند.
در حالیکه در سیستمی که اشاره شد، با ارائه خدمات رایگان در تحصیلات عالی دولتی، متخصصانی را تربیت می‌کنیم که فرار مالیاتی فقط یک صنف آنان، ۳برابر هزینه نوسازی مدارس دولتی در یک سال است!(تٲمل کنید)
یعنی حتی پس از اشتغال، مالیات واقعی آن اصناف پر درآمد -که عمدتا از آموزش عالی رایگان برخوردار بوده‌اند- به چرخه بر نمی‌گردد تا نهاد آموزش(ابتدائی و متوسطه) بخاطر فقر به بخش خصوصی واگذار نشود!
محسن قنبریان
۹۸/۸/۱۱