دو شاخص فقر مسکن:

1. بد مسکنی: عدم دسترسی به: آب سالم، سرویس بهداشتی، فضای کافی، مصالح با دوام، امنیت در تصدی و…
   بد مسکنی در روستاها و مناطق محروم (هرمزگان و سیستان و…) بیشتر است(تصویر۱)
   در فقرا دو برابر غیر فقرا، بد مسکنی هست(تصویر۲)
2. سکونت غیر مقرون به صرفه: وقتی بیش از ۳۰٪ هزینه خانواده برای مسکن باشد!(تا ۲۰٪ از هزینه خانوار، مقرون به صرفه است)
   وضع ایران در مقایسه با کشورهای همکاری و توسعه اقتصادی بسیار بد است! دوبرابر متوسط این کشورها(۱۷/۴۴٪) است. متوسط ایران ۳۳/۳٪ است!(تصویر۳)
   در شهرها و شهرهای بزرگ غیرمقرون به صرفه گی بیشتر است. ۳۶٪ ایرانیان مسکن مقرون به صرفه ندارند! در تهران ۷۹٪ ندارند!(تصویر۴)
   فقرا ۴۱٪ مسکن مقرون به صرفه ندارند که فقرشان را شدیدتر می کند[۱](تصویر ۲)
   می توان گفت در روستا و مناطقی که مسکن خیلی گران نیست، بد مسکنی موج می زند؛ و در شهرها، گرانی و غیر مقرون به صرفه گی، فقر مسکن ساخته است!

دین و قانون!

روایات اسلامی مسکن را “حق همگانی” می شمارد[۲].

امام صادق(ع) مستاجری و تغییر دائمی خانه را سختی زندگی خواندند.[۳]

قانون اساسی نیز در اصل۳۱ آورده: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمند ترند به خصوص روستائیان و کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند”.

مشکل در کجاست؟

سیاست دولتها درباره مسکن اغلب رویکرد “کالای سرمایه ای” بوده تا “کالای مصرفی” و این موجب “بازار مسکن” و “سود سرمایه داران و دلالان” و بالتبع “فقر مسکن” شده است!

یک سلب و  یک جواز بی جا و معکوس و ناحق ریشه عمده این مشکلات شده است:

سلبِ بی جا: احتکار زمین توسط دولت جلوگیری از واگذاریِ انتفاع(نه الزاماً ملک) از زمین های موات پیرامون شهر و روستاها به مردم برای تامین سیاست مسکنِ زمین صفر!

– درحالیکه براساس فتوای مشهور فقهاء از جمله امام خمینی در تحریر الوسیله، چنین انتفاعی در زمان غیبت برای مردم جایز است.[۴]

– دولت در این خصوص، تولیت داشته و نقش تنظیم گریِ عادلانه برعهده دارد. اصل۴۵ قانون اساسی هم متناسب با آن فتاوا، عبارت: “**در اختیار** حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید”؛ را به کار برده است.

– به حسب محاسبه نیز چنین واگذاری ای برای مسکن بیش از ۲درصد مساحت ایران را شامل نخواهد شد!(ویدئو پیوست  یک سناریوی پیشنهادی برای چنین رویکردی است)

جوازِ بی جا: زمین خواری و جنگل خواری و…! در مقابل آن سلب، تغییر کاربری اراضی آباد و جنگلها از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی ذی نفوذ و تبدیل آنها به ویلا و خانه باغ ها به وفور انجام شده و می شود!

– در حالیکه جنگلها ریه تنفس زمین و سرمایه نسلها و متعلق به انفال است؛ اما متاسفانه در دوره حکومت اسلامی فقط در شمال یک سوم جنگلها ویلا شده است!

– زمین های زراعی، عامل خودکفایی ملی است اما با سوء تدبیرها و عدم نظارتها در پیرامون اغلب شهرها دارد خانه-باغ و ویلا میشود!

این دو سیاست غلط در کنار هم همزمان موجب فاصله فقر و غنا شده است. در همه شهرها برج ها و ویلاهای لاکچری و اشرافی پیدا شده و همزمان فقر مسکن برای طبقه متوسط و پایین به وضعیت وخیم رسیده است!

متاسفانه غیر از عقب ماندگی در پیشگیری چنین وضعیتی، حتی در قانون های مالیات بر اشرافیت (مثل مالیات بر خانه های مجلل و خالی و…) حتی از کشورهای سرمایه داری ضعیف تریم!

رفع فقر مسکن جز به یک تحول اساسی و انقلابی در تغییر این رویکردهای غلط ممکن نیست!

محسن قنبریان ۱۴۰۱/۳/۲۹

[۱] آمارها متعلق به سال۹۸ است و تحقیق از کانال گرای عدالت متعلق به مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع)

[۲] ر.ک: سنن ترمذی ج۴ ص۵۷۱

[۳] الکافی ج۶ ص۵۳۱

[۴] تحریر الوسیله ج۱ ص۳۶۹

انجام ماده ۴۱ قانون کار دستمزد عادلانه را تامین می کند:

دستمزد کارگر اندازه تامین معیشت یک خانواده و با لحاظ درصد تورم باشد. (تصویر ۱)

اما در (تصویر ۲) می‌بینید نه حداقل حقوق تعیین شده و نه کل دریافتی به ۵۰ درصد سبد معیشت کارگران نمی‌رسید

امیدواریم مصوبه شورای حقوق و دستمزد کارگری ۱۴۰۱ (تصویر سه) بعدی تواند عمل به این قانون و تامین سبد معیشت خانواده کارگری را موجب و با مخارج و قدرت خرید جمعیت بزرگ کارگری چرخه‌ی تولید را هم بیش بچرخاند

مطلب مرتبط:
جلسه سوم درس گفتارهای نظری_کاربردی درباره عدالت اجتماعی

گزارش مجله فوربس از رشد انفجاری میلیونرهای ایران در ۲۰۲۰ علیرغم فقر مردم:

• میانگین تعداد افراد با ارزش ثروت خالص بالا در جهان ۶/۳درصد در ایران۲۱/۶درصد!
• به لحاظ شمار میلیونرها: رتبه اول خاورمیانه و چهاردهم دنیا(عربستان هفدهم)!
• منبع اصلی افزایش میلیونرها در ایران: بورس و رمز ارزها
• دولت ایران شهریور۹۹، یک درصد از ذخیره صندوق توسعه ملی و دی۹۹ هم مبلغ ۲۵تریلیون ریال را به این بازار تزریق کرد!

بیش از ۶۰درصد جمعیت در فقر نسبی!

این گزارش بهانه باز نشر یادداشت دوسال پیش شد!

به امید پایان واقعیِ دولت اشراف

پیوند «فقیر سازی-مترف سازیِ همزمان؛ دولبه یک قیچی»

ادعا: فقیر سازی طبقه پایین دست، تمهید “استبداد” و مترف سازی طبقه بالادست و افزایش طبقه متوسطِ خواهان رفاه زمینه پذیرش “استعمار” است! باهم جمع شدن این دو سیاست هشدار جدی بر آگاهان دردمند است.

1. فقیرسازی و استبداد!پیامبر(ص) در وصیت واپسین لحظات عمر خود خدا را بر حاکمان مسلمین شاهد گرفت و هشدار داد: “مردم را فقیر نسازند تا به کفرشان بکشند”!(لم یُف٘قِر٘هُم فَیُک٘فِرَهُم).
   – اولا: سخن از فقر ساختگی و تحمیلی است که حاکمیت ها و دولتها بر گُرده مردم بار می کنند.(با فعل متعدی یُفقِر٘هم).
   – ثانیا: سیاست فقیر سازی به منظور منکِر و ناباور ساختن مردم نسبت به آرمانهای اسلام و حقانیت آموزه های آن است.(با فاء تفریع فیُک٘فِرَهم).
   مرگ آرمانها و آرمان خواهی ها با آموزه های اسلام، بهترین بستره برای جولان و صدر نشینی مستبدین بی شرف و بی کرامت است. تاریخ گذشته مسلمین بهترین سند تحقق این فرمایش است.
2. افزایش مرفهین و استعمار!استعمار برای تحمیل الگوی سرمایه داری به جوامع دیگر از جمله از مدل انگلیسی دمکراسی خواهی استفاده می کند: طبقه اشراف با طبقه متوسطِ خواهان رفاه بیشتر(بورژوا) همدست شده، مشروطیت انگلیسی را پدید می آورند. از “ثروت”، قدرتی در مقابل “اقتدار سیاسیِ” سلطان می سازند و بعد با او در حکمرانی بر مردم شریک می شوند!
   طبقه ی متوسطی که سودایِ زندگی اشراف را دارد، منافع و خواست خود را در آزادی های اجتماعی-سیاسی و اخلاقی جدیدی می بیند. قرائتی گشاده تر از دین را طلب می کند. پی قانون اساسی جدیدی می افتد و…
   آنها همدیگر را پیدا و از طریق احزاب و نهادهای مدنی، برنامه اقدام مشترک برای گذار به رژیم سیاسی متناسب تر با آن خواستها را می چینند!

دو لبه ی قیچی!

بهترین راه جهت خاموش کردن موتور محرکه ی انقلاب -که پابرهنگان اند- این است که:

• درصد ناچیزی از آنها را به طبقه متوسطِ خواهان رفاهِ بیشتر، ترقی دهند.
• درصد بیشتری را در فقر و نداری بگذارند یا وادارند؛ به امیدی که محرومینِ انقلابیِ دیروز حالا به آرمانهای انقلاب پشت کرده(کافرشده) و به حقانیت حرکت شک کنند و دیگر همراهی نکنند!
  طبقه متوسط جدید هم با اشراف، منافع مشترک یافته؛ آرمانها و شعارها و روش های انقلاب را سدّ راه زندگی مترفانه خود ببینند و به دنبال ژاپنی مسلمان و دگردیسی انقلاب بیافتند.
  به مرور سهم مشارکت در میادین سیاسی و انتخاب سرنوشت، از عموم ملت و طبقات متوسط٘ به پایین، به طبقات متوسط٘ به بالا تغییر یابد. به تدریج “نظام اسلامی” به غیر مسمای راستین خود استحاله یابد و فقط اسم آن(برای مصرف داخلی) بماند چنانچه “خلافت اسلامی” چنین شد!
• حاکمیت برآمده از این تقسیم کار ممکن است در تعاملی نیمه آزاد بین قطب های پولی شکل گیرد؛ که دیروز در شوراهای اشراف قبایل و امروز در توافق نیمه پنهان نخبگان اقتصادی-سیاسی و از صندوقهای خلوت از رأیِ طبقات محروم شکل می گیرد!
• این حاکمیت جدید سیاسی اما نسبت به عموم رعایا و بخصوص طبقات فرودست، جبّار و مستبد خواهد بود!کوچکترین مطالبه گری آنها سرکوب و با جرم احتمالی آنها -بخلاف جرائم توانگران و متنفذان- شدید برخورد می شود!آن روزها هرگز مباد!

٭شاید از برخی برنامه ها و سیاستهای مشکوک در این راستا سخن گفتم(شاید)!

محسن قنبریان
۹۸/۳/۳۰