بایگانی برچسب: s

سخنرانی/ کرونا و آستانه عمومی تضرّع

نشست مدرسه علمیه شهیدین با حضور حجت الاسلام قنبریان و موضوعیت «کرونا و آستانه عمومی تضرّع»، به تاریخ ۳۰ آبان ماه ۹۹ برگزار شد.

در این نشست محورهای ذیل بیان شد:

  • قرآن از ما مدیریت کرونا به سمت آستانه عمومی تضرع را خواسته است.
  • برای پیوست معنوی بر پروتکل ها بدین منظور به چه نیازمندیم؟
  • از مرگ هراسی مکزیکی تا خودبنیادی ژاپنی تا توبه گرائی برزیلی!
  • ۵اصل حاکم بر پیوست نویسی معنوی
  • نمونه هایی از پیوست های معنوی لازم

دریافت صوت نشست «کرونا و آستانه عمومی تضرّع» | “دریافت از پیوند کمکی

دریافت سند ارائه نشست «کرونا و آستانه عمومی تضرّع»

نشست وبیناری با موضوع: «کرونا و آستانۀ اجتماعی معنویت و تضرع»

مقام معظم رهبری: «همه آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه به این ابزارها، جان و روح می‌بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا و تضرع، نظر لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای عبور از این گردنه نیز جلب کرد[۱]

نشست وبیناری با موضوع:

«کرونا و آستانۀ اجتماعی معنویت و تضرع»

با ارائۀ: حجت الاسلام و المسلمین استاد قنبریان (زید عزه)

جمعه (۳۰ آبان)؛ ساعت ۱۹

لینک ورود به جلسه:
https://vclass.shahidain.ir/b/6kk-4vk-mlv-by9

[۱] ۱۳۹۹/۸/۳

پرسش از منطق تصمیمات کرونایی

اگر “میزان آلایش” و “قابلیت سرایت” در حرمها با سایر اماکن مساوی نیست و کمتر است؛ پس چرا آمد و شد (با ماسک و فاصله) به درون رواقها، تازه از سایر اماکن محدودتر است؟! و با فصل سرما، حیاط هم عملا تعطیل میشود؟! این تناقض چه منطقی دارد؟!

 

سیر نزولی معنادار کرونا با پیاده روی اربعین

به محرم، جفا بس نیست؟!

‌‌

هیئت های مذهبی انقلابی و مکتبی همه به تبعیت از ولایت و مرجعیت، خود را تسلیم تصمیمات ستاد ملی کرونا کردند.

فقط تقاضا کردند تصمیمات نهائی، زودتر بیان شود تا فرصت ابتکار و برنامه ریزی داشته باشند.

پروتکل ها وقتی اعلام شد؛ حتی رئیس دولت گله کرد چرا اینقدر دیر؟!

برخی جلسات بزرگ مجال تدارک جای مناسب و… نیافتند. باعین حال براساس آن پروتکل ها برنامه های ممکن، طراحی و تبلیغ شد.

در این حین از قرار دادن ۶۰۰۰بازرس برای نظارت بر جلسات عزاداری(!)خبر آمد!

حس استاندارد دوگانه به عزاداران دست داد اما گفتیم: آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟!

رئیس جمهور در این خصوص، مرتکب نقض قانون اساسی هم شد و مغایر اصل ۳۶ قانون اساسی اعلام کرد: کسانی که در ماه محرم پروتکل ها را رعایت نکنند، مجازات می‌شوند! برخی مجازات ها از امروز(۲۵مرداد) ابلاغ می‌شود!

(طبق اصل ۳۶ تعیین مجازات فقط با روال قانونی مجلس و تایید شورای نگهبان انجام می‌گیرد!)

گفتیم آخر از سیل اشتیاق مردم به سیدمظلومان خبر دارند که قابل مقایسه با نوروز و ۱۳ به در و… نیست از اینروست که هول کرده بدعتهای فراقانونی می‌گذارند!

فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل هم وارد شده و اعلام کردند باجلسات عزاداری متخلف از پروتکل ها، دوبار تذکر داده و بار سوم تعطیلش می‌کنند!

باحیرت این سریال را تعقیب و باز گفتیم: این همه خط و نشان برای جلوگیری از افراط برخی هیئات دربرخی شهرهای محدود است که امر از مرجعیت و ولایت نمی برند!

ولو اینها در شهرهایی که دچار تفریطند و عمده مجالس را تعطیل کرده اند، بر تفریط و تنگ گرفتن بر چند هیئت محدود که با رعایت تمام پروتکل ها مجلس گرفته اند می‌آفزاید؛ اما صبر می‌کنیم تا جان شایسته ی عزادران در هیچ شهری با افراط هیچ هیئتی به خطر نیافتد!

دو سه روز قبل محرم(۲۸مرداد) معاون وزیر بهداشت یکباره پروتکل های مصوب قبل را جابجا و اعلام کرد: در ماه محرم عزاداری در فضای سربسته مطلقا ممنوع است!

الان دیگر مجال جابجایی برنامه هم نیست و در بسیاری از مناطق و تایم های برنامه ریزی شده اصلا جز فضای بسته(با رعایت سخت گیرانه پروتکل های قبل) امکان برنامه نیست!

قبول کنید دیگر دارد سخت می‌شود باور کنیم همه این سریال، اتفاقی و صرفا برای تضمین سلامتی مردم است!

این انقلاب و نظام، پیروزی اش(۵۷و ۸سال دفاع مقدس)را مدیون محرم و صفر بوده است. استقرارش با وجود همه فشارها ونامردمی ها را هم مدیون پشتوانه مذهبی عاشورا بوده است.

با بازی پروتکلها جابجا کردن مکرر حدود آن بعد از استانداردهای دوگانه و خط و نشان های اضافه‌تر نیاز، شاید دیگر داریم به محرم جفا می‌کنیم!

محسن قنبریان ۹۹/۵/۲۹

سه ضلعی: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ ضرورت محرم!

از یکی از مراجع درباره «تشویق مومنان به خانه‌نشینی و دیدن عزاداری مجازی» سخنی نقل شده است (گر چه مجالس عمومی را هم با رعایت ضوابط بهداشتی و فاصله اجتماعی و ماسک منع نکرده‌اند[۱]).

وزیر بهداشت هم از رهبری انقلاب مثالی را نقل کردند که: «مثل اینکه مثلا چیزی به مانند گروه‌های سرود در معابر راه بیاندازند[۲]»

تلقی غلطی که از جایگاه فقیه و ولایت در بدنه‌ای از جامعه هست، این احتمال را دور از ذهن نمی‌کند که: مثال‌ها را اصالت دهند و غیر آن را برنتابند!

رهبری معظم در همان نقل وزیر بهداشت فرموده‌اند:«عزاداری را با شکوه برگزار کنید». و توضیح داده‌اند:«منظورشان شلوغ کردن نیست». و تصریح کرده‌اند:«بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیب به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود».

فرهیخته‌گی سخن در همین مصرع است: بروید طرحی نو در اندازید!

جمع بین شکوه (=تعظیم شعائر حسینی) با تضمین سلامت مردم، نه الزاما یک کلیشه‌ی سال‌های قبل دارد که مجالس پر ازدحام باشد؛ و نه فقط یک مثال دارد که گروه سرود در معابر یا عزاداری مجازی باشد.

خلق این ابتکارات، کار «مهندسان فرهنگی» است؛ که بین دو ضرورت(شکوه محرم/ تضمین سلامت) طراحی‌اش کنند.

ابتکارات و این طرح نو درانداختن‌ها بالذات نه کار فقیه است نه کارشناس بهداشت. اما این طرح‌ها حتما باید مجوز فقهی و کارشناسی بهداشت را بگیرند تا آن دو ضرورت را تامین کنند. یعنی با یک سه ضلعی مواجه‌ایم: فقیه – مهندس فرهنگی – کارشناس بهداشت؛ نه دو ضلع ایندو. (دقت شود).

از اینرو عوام‌زدگی و زود سراغ یکی از دوگانه‌های ضروری رفتن و حذف یا کاهش دیگری، بدترین کار ممکن است: یا مجالس مثل هر سال و بی‌خیال ضرورت‌های بهداشت گفته!/ یا خانه نشستن و صرفا مجازی کردن و کاهش از شکوه محرم!

در گذشته تمدنی‌مان نمونه خوبی هست: فقیه می‌فرمود نقاشی صورت جاندار و استفاده از طلا در ساختمان مسجد ممنوع! کارشناس ساختمان هم نظراتی درباره مصالح در اقلیم خاص داشت! معمار هنرمند مسلمان زود نگفت: وقتی خادمان دین خودشان نمی‌خواهند به من چه!؟ پس مساله را ساده کند و با گل و سفید کاری تمامش کند!

بلکه رفت جای روکش طلا، کاشی خلق کرد و جای صورت جاندار، طرح‌های نمادین زیبا ماخوذ از پیام‌های توحیدی برگنبدها و محراب‌ها طراحی کرد؛ تا هم موازین فقه را رعایت کند و هم ابتکار و خلق هنری کرده باشد.

امروز هم می‌توان مهندسان فرهنگی بین آن دو ضرورت، با طرح‌های مناسب و سناریوهایی جمع کنند.

مثلا «شکوه تجمعی» سال‌های قبل (=ازدحام در یک مکان) را به «شکوه تعددی» تبدیل کنند. مجلسی که ۱۰۰۰نفر شرکت می‌کرده، در مکان‌های سابق موجب ازدحام و نقض فاصله اجتماعی است اما اگر تبدیل به سه مجلس شود، جادادن ۲۰۰یا۳۰۰نفر در آن مکانها با فاصله اجتماعی ممکن است. استفاده از فضای باز و ظرفیت مجالس صبح و… شکوهی برای محرم می‌آفریند که در اوقات مختلف رثاء سید مظلومان در همه مکانهای مناسب برپاست سلامتی مردم هم تهدید نمی‌شود.

تازه این هم یک مثال است و مناقشه در آن اصل “طرحی نو درانداختن” بین موازین فقه و بهداشت را منتفی نمی‌کند. البته اگر فقیه و کارشناس بهداشت را جای مهندس فرهنگی ننشانیم و مثال‌های او را اصالت و انحصار ندهیم و اصل کلام را بگیریم: «بروید طرحی نو دراندازید که هم آسیبی به کسی نرسد و هم یاد کربلا و مصائبش بشود»

و حتما طرح‌ها و سناریو‌های مهندسین فرهنگی به تایید کارشناسان بهداشت برسند: «مداحان و منبری‌ها و هیئات تابع نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا باشند و هر ضابطه‌ای اعلام کردند موظفند که رعایت کنند» (سخنان رهبری در عید قربان)

محسن قنبریان
۹۹/۵/۱۰

[۱] https://www.sistani.org/persian/archive/26454

[۲] https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/05/09/2317342

سید حسن نصرالله به مناسبت آغاز ماه رمضان

تاکید من به برادران و خواهرانی که پیگیر چنین کارهایی هستند این است که این اقدامات به هیچ وجه تصویربرداری نشود، در این زمینه حتی نباید درپی تهیه آرشیوی از کمک ها باشیم.

حتی چند نفر نروند. یکی دو نفر بروند کافی است؛ آبروی افراد حفظ شود.

رزمایش همدلی را به بسته غذایی تقلیل ندهیم!

 مقام معظم رهبری درکتاب طرح کلی اندیشه اسلامی ذیل “مما رزقناهم یُنفقون” دو توجه شایسته دارند:

  1. “مارزقناهم” اعم از مال است. هر چه از خدا گرفته‌اند: پول، عمر، فرزند، آبرو، توان جسمی، فکر، زبان و بیان و خلاصه هر امکاناتی.
  2. انفاق هم هر خرج کردنی نیست. “آن خرج کردنی که خلأیی را پرکند، انفاق است”.

حالا توجه کنید :

غیر از مساکین و فقرا -که البته ضروری‌ترند- دو دسته دیگر محتاج مواسات‌اند اما نه از جنس انبان نان و بسته غذایی:

  1. کاسبهایی که بخاطر اجاره‌ای بودن مغازه و بعضا وامدار بودن به اقساط و از دست دادن ماه اصلی فروش، ضرر جدی کرده‌اند.
  2. مشاغلی که بکلی بیکار شده‌اند.

سخنگوی دولت گفت: ۳و نیم میلیون از مشاغل رسمی بطور مستقیم در معرض آسیب‌اند و ۴میلیون شاغل غیر رسمی در معرض توقف یا کاهش فعالیت یا کاهش دستمزد و اخراج‌اند!

وزیر کار گفت: تا حالا ۶۰۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت نام کرده‌اند!

این دو قسم نه عمدتا شرایط شرعی فقیر محتاج نان شب را دارند و نه عرفا شأن گرفتن انبان غذا!

متقابلا موازی کاری قرارگاه‌های رزمایش مواسات و چندباره شدن کمک به برخی خانواده‌ها بخصوص در برخی شهرها که محرومیت کمتری هست، بعید نیست.

بنظر می‌رسد :

  • خرج کردن آبرو توسط معتمدین برای تخفیف یا بخشش اجاره آن کسبه یا تأمین اجاره ماه تعطیل از برخی منابع، انفاق مومنانه باشد.
  • تهیه مساعده با کارت هدیه در خور برای بیکار شدگان توسط مومنان و پرداخت از طریق اداره کار و مانند آن برای حفظ شأن نیز می‌تواند پر کردن خلأیی باشد.

یکوقت الهکم التکاثر به شمارش و گزارش بسته‌ها و مسابقه کدام مسجد بیشتر؟! نکشد و از خلأهای دیگر غافلمان کند!

محسن قنبریان
۹۹/۱/۳۰

ذلک الدین القَیّم؟!

مستند به قول کارشناسان بهداشت، حکم به تعطیل حرم‌ها و نماز جمعه‌ها در بهترین ماه‌های معنوی سال شد. اما حالا متن کارشناسی دقیق همان کارشناسان، ثابت کرده: زیارتگاه‌ها فقط ۴۴صدم درصد! و نماز جمعه فقط ۲۲صدم درصد! در شیوع کرونا نقش دارد!

اولی”قول کارشناسان” بود و دومی “متن کارشناسی” دقیق علمی همان کارشناسان!

درباره روزه ماه مبارک رمضان هم از زبان برخی پزشکان و کارشناسان سخنی دهان به دهان می‌چرخد که: نوشیدن آب در کاهش احتمال ابتلاء موثر است!

مبتنی بر این قول، استفتاء شرعی صورت می‌گیرد و پاسخ می‌گیرد:” …کسانی که درصورت عدم نوشیدن آب در بازه‌های زمانی کوتاه بیم دارند و اقدام پیشگیرانه دیگری نیز نمی‌توانند اتخاذ کنند، روزه برای آنان واجب نیست”!

در این مورد هم اصلا بعید ندانید کارشناسی‌ای دقیق و علمی در خصوص مورد، ثابت کند نوشیدن مکرر آب هیچ اثر متنابع و درصد مورد توجه عقلاء بر کاهش ابتلاء ندارد!

پیش رو حج واجب را داریم؛ که به حسب روایت صحیح خود نوعی امان و ترک و تعطیلی آن موجب بی‌مهلتی است (ان تُرک لم تناظروا (الکافی ج۷ص ۵۱)). آیا حکم تعطیلی حج را به “قول کارشناسان” موکول می‌کنند؟! یا مستند به یک “کارشناسی دقیق و موجه ناظر به مورد”؟!

آری آسان می‌توان آن روایت را حمل بر شرایط عادی کرد نه جائی که اجتماع موجب شیوع بیماری واگیر است؛ اما سخن سر مستند و تکیه‌گاه حکم به تعطیل است.

فرق روزه رمضان و حج تمتع را متوجه‌اید. اولی مساله‌ای فردی و منحل به خوف خود مکلف است؛ اما دومی مساله‌ای عمومی بلکه حکومتی است. با حکم به تعطیل، امکان انجام از همه مکلفان سلب میشود.

سخن ما در اینجا، بر سر لزوم دستگاه کارشناسی‌ای مستقل از علم مدرن و مطابق با دستگاه تولیت و تولی دین -چنانچه نوادری قائل‌اند- نیست.

سخن سر این است:

آیا مواجهه با همین کارشناسی علمی و عرفی موجود باید این قدر نوسان بردار باشد؟!

در احکام شرعی یاد شده، “قول کارشناس” باید مقدمه حکم شرعی قرار گیرد یا “متن کارشناسی موجه”؟!

مثلا برای حکم به تعطیل حج امسال؛ آیا ضروری نیست دستگاه مرجعیت، تیم کارشناسی‌ای از همین متخصصین متعبد را به خصوصه مأمور کند که میزان ابتلاء در زمان و مکان و شرایط حاجیان امسال را با داده‌های علمی، پردازش و درصد سنجی کنند و بر اساس آن متن کارشناسی حکمی صورت بگیرد؟! نه صرف قول کارشناسان به حسب گمان و تخمین و پیش از تحقیق دقیق مورد(مثل آنچه درباره تعطیلی حرم‌ها و نماز جمعه‌ها شد)!

شاید این نکته را در چهار استعمال قرآن برای “دین قیّم” بتوان الهام گرفت که: قیّم بودن وصف دین حق است. و قیم آن است که سرپای خود استوار و مصالح بندگان را هم برپا می‌کند. لذا احکامش(توحید و یکتاپرستی، حرمت ۴ماه قمری برای قتال و…) هم بر “فطرت انسانی” استوار است و هم بر “اصول ثابت طبیعت”! لذا گر چه “سال” و “فصل” در شمسی، واقعی‌تر و ثابت‌تر از قمری است؛ اما “ماه” در قمری واقعی‌تر و ثابت‌تر است(چون متکی به تولد هلال تا ختم آن است و با رویت قابل کشف است)؛ از اینرو خداوند حکم شرعی ماه‌های حرام را بر چهار ماه قمری نهاده و اینکار را دین قیّم (ذلک الدین القیّم) نامیده است. (دقت کنید. ر.ک: المیزان ج۹ص۳۵٨و۳۵۹)

شاید همکاری فرهنگستان علوم پزشکی با موسسه موضوع‌شناسی فقهی و نامه‌شان به مراجع تقلید درباره روزه‌داری صنفوف مختلف مکلفان گامی ابتدائی در این راستا باشد.

https://fa.shafaqna.com/news/925128/

محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۶

خسارت کسبه و نهادهای مالی زیر نظر رهبری!

آقای مسیح مهاجری در یادداشت روزنامه جمهوری اسلامی از لزوم به صحنه آمدن قدرت‌های بزرگ مالی مثل ستاد اجرائی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس برای حل قطعی مشکلات اقشار آسیب دیده از کرونا گفته و نوشته: “اگر پول‌هائی را که در اختیار دارند برای نجات مردم مستضعف خرج نکنند، فلسفه وجودی‌شان را چگونه می‌خواهند توجیه کنند[۱]؟”

آیا این نهادها شرعا و قانونا در قبال کسانی که در وضعیت کرونا و تعطیلی کسب، “فقیر شرعی” (کسی که دخلش کفاف خرج متعارفش را نمی‌کند) شده‌اند، یا “مقروض” مانده‌اند(ناتوانی در پرداخت اجاره و قسط و…)؛ وظیفه دارند یا نه؟!

چند توضیح لازم درباره این نهادها:

  1. منابع مالی‌شان طبق اصل ۴۵و۴۹ قانون اساسی؛ “ارث بدون وارث، اموال مجهول المالک و اموال عمومی‌ای که از غاصبین مسترد می‌شود”؛ تأمین شده است.
    امام خمینی در سال۶٨، ستاد اجرائی را برای مدیریت این اموال و مصرف در موارد مقرره(بنیاد مسکن، کمیته امداد، بهزیستی و… و اخیرا بنیاد برکت) قرار دادند.
  2. به لحاظ شرعی، روایات زیادی مضمون این قاعده را پشتیبانی می‌کند که: “امام و حاکم اسلامی وارث کسی است که وارثی ندارد و عهده‌دار مخارج کسی است که چاره‌ای ندارد[۲]“.
    این روایات متکثر پرداخت قرض چنین کسی را بر عهده امام نهاده است[۳].
  3. در نگاه تفصیلی‌تر، “ولاء امام و حاکم” در اینباره، پس از ولاء‌های دیگر است. توضیح اینکه در زمان‌های گذشته برای خسارات غیر عمد، اول “ضمانت عاقله” (اقوام و خویشان) بعد “ولاء عتق” (آزاد کننده برده) بعد “ولاء ضامن جریره” (کسی که با قرارداد ضامن خسارت شده) بود؛ پس از اینها ولاء امام بود که باید او خسارت را تأمین می‌کرد[۴].
    در زمانه ما می‌توان گفت اگر خسارت و قرض کاسب متضرر با “بیمه اجتماعی” یا “اعتبارات تخصیص یافته دولتی” (که از بخش دیگر انفال و اصل ۴۵است) تأمین نشد، نوبت به ولی فقیه می‌رسد که از منبع اموال یاد شده، “قرض” کسبه‌ای که توان پرداخت ندارند یا “نفقه” کسانی که چاره‌ای برایشان نمانده را تأمین کند.
  4. حتی می‌توان این فرع را طرح کردکه: اگر برای کفاف چنین اقشاری، ناچار به فروش برخی بنگاه‌های اقتصادی حاصل از این منابع شدیم چه؟ آیا فروش برخی بنگاه‌های ستاد اجرائی (از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی ایران پس از شرکت نفت) هم در صورت کمبود لازم است؟
    پاسخ به این پرسش، بحثی فقهی است و مجال خود را می‌خواهد؛ اما روایات مربوط به اموال بی‌وارث به “توزیع اموال بین همشهری‌های نیازمند”(در شهر میّت) تصریح دارد[۵].
    براین اساس، امام خمینی در فتاوایش، مصرف مال بی‌وارث و مجهول المالک(منبع مالی نهادهای مربوطه) را متفاوت از سایر بخش‌های انفال(منبع اصلی بودجه دولت) می‌شمارد.در آن “فقیر بودن مصرف کننده” را معتبر و بنا به احتیاط واجب “تقسیم در شهر میّت” را شرط می‌داند[۶]. درحالیکه سایر انفال(پول نفت و…) برای فقیر و غنی و برای عموم است نه فقط شهر نفتی.
    با این حساب می‌توان ادعا کرد: “دفن کردن” این اموال توسط برخی قدماء ، متناسب با عرف اقتصادی زمانه‌شان (دوره مرکانتیلیسم) بوده؛ “سرمایه‌گذاری” این اموال در این زمان نیز متناسب با عرف اقتصادی زمانه است و هیچکدام نص شرعی ندارد.
    نتیجه اینکه اگر نیاز مستحقین این اموال باقی باشد، سرمایه‌گذاری و بنگاه‌داری آن وجهی ندارد.
  5. البته اینکه مصداقا اقشار و کسبه آسیب دیده از کرونا؛ آیا با اعتبارات تخصیص یافته‌ی دولت(که از بخش عمومی انفال و قسمت دیگر اصل۴۵ است) یا برخی اقدامات بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت، کفایت را حاصل کرده یا هنوز نیاز باقی است؟!؛ مجال بررسی دیگری می‌خواهد[۷].

آستان قدس رضوی

درباره آستان قدس از دو حیث می‌توان سخن گفت:

الف) موقوفات و سود حاصل از آنها.

ب) حق تولیت آستان.

آستان قدس در کارنامه خود خدمات عمومی زیادی دارد از جمله بازسازی برخی شهرهای جنگ زده و…

حال می‌توان نیاز عمومی کسب و کار را هم در صورت حل نشدن از منابع قبل، از این منبع در حدود شرعی و مجازش تأمین کرد.

اما آستان بنابر تصریح تولیت جدیدش، حق التولیه‌ای(تجمیع حقی که واقفین متعدد برای تولیت وقف قرار داده‌اند) دارد که حساب ماهانه آن حدود یک و نیم میلیارد می‌شود[۸]! ایشان گفته‌اند تولیت سابق استفاده شخصی نمی‌کرده است. واضح است با اختصاص یک یا چند سال آن می‌توان مخارج ایام تعطیلی برخی صنوف(مثلا دستفروشان) را تأمین کرد[۹]!

اینکه چنین مبلغ بزرگی چگونه شرعا از تصرف یک فرد(تولیت) بیرون برود؛ را در یادداشت چالش حق التولیه توضیح داده‌ام.

محسن قنبریان
۹۹/۱/۲۴

مطالب مرتبط:

[۱] https://www.tabnak.ir/fa/news/971863

[۲] وسائل الشیعه ج۹ص۵۲۴

[۳] الکافی ج۱ص۴۰۶

[۴] تحریر الاحکام ج۵ص۳٨/مجموعه آثار مطهری ج۲۰ص۳٨۱و۳٨۴

[۵] الفقیه ج۴ص۳۳۳/وسائل ج۲۶ص۲۴۶

[۶] ترجمه تحریر الوسیله ج۱ص۴۱۷و۴۱٨

[۷] بنیاد مستضعفان در ماجرای کرونا به۴هزار دستفروش پایتخت عیدی یک میلیون تومانی داد. اما آیا دستفروشان دیگر شهرها متضرر نیستند؟!

[۸] فرمودندحق التولیت درتولیت فقید در ۳۷سال ۵۰۰،۶۰۰میلیارد می شد!(فایل صوتی موجود است).

[۹] تولیت از خادمین متمکن خواسته از مردم دستگیری کنند!