✅ اخیرا یکی از مراجع عظام تقلید فرمودند: “ما انقلاب سیاسی در کشور داشته ایم، انقلاب فرهنگی هم تا اندازه ای شده است اما “انقلاب اقتصادی” نشده است و باید به این سمت حرکت کنیم”.
سه دهه پیش از این نیز محمدرضا حکیمی -معروف به فیلسوف عدالت- همین سخن را گفته بود: “انقلاب اسلامی ملت ما طاغوت سیاسی(فرعون) را ساقط کرد اما طاغوت اقتصادی(قارون) را نه”!
او البته همان سالها از انقلاب کناره گرفت و قائل شد: “در انقلاب، عدالت ذره ای اجرا نشد و برعکس چپاول اموال عمومی سر به فلک کشید”!(۱)
اما این مرجع بزرگ هنوز از مدافعان جدی انقلاب و نظام اسلامی است.
مرجعی بزرگ با سطح وسیع معلومات و تألیفات، دقیقا تفاوت “اصلاحات اقتصادی” با ” انقلاب اقتصادی” را می داند. اصلاحات اقتصادی -که هیچ منکری ندارد- مثل اصلاح نظام مالیاتی، سیستم بانکی، الگوی مصرف، وابستگی بودجه به نفت، مبارزه با قاچاق و…است. اما انقلاب اقتصادی -که گفته نمی شود- بسیار بنیادی تر و گسترده تر از این کارهاست. هم تراز کردنش با “انقلاب سیاسی”(فروپاشی رژیم پهلوی)، توسط این مرجع محترم خبر از مراد جدی ایشان از این واژه دارد.
حال که چنین سخنی از زبان زعمای حوزه شنیده شده است، خوب است نخبگان پی آنرا بگیرند و ابعادش را روشن کنند. بلکه آنرا در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب یک گفتمان و مطالبه عمومی کردند. انقلاب فقط با انقلاب به سوی آرمان هایش زنده می ماند نه با چهره ها و شخصیت ها!
?خوانشی حوزوی از انقلاب اقتصادی!
اول چند مثال فقهی از اصلاحات اقتصادی:
?اینکه خانه های خالی تقریبا اندازه مستاجرین است و باید برای سکونت ارزان به سمت مالیات از خانه های خالی رفت!
?از اشراف -که منابع ملی را خرج تجمل خود می کنند- باید “مالیات بر اشرافیت” گرفت!
?برای خانه دار کردن حاشیه نشین ها باید زمین داران بزرگ را ملزم به فروش مازاد از ۱۰۰۰متر کرد!
?اموال مفسدان اقتصادی را باید به نفع طبقه محروم مصادره کرد!
?و…
همه اصلاحاتی اقتصادی به نفع عامه مردم بخصوص محرومان و بر ضد سرمایه داران بوده است که برخی انجام و برخی متوقف شد. خاستگاه بسیاری از این پیشنهادها مثل خود انقلاب از حوزه و رجال روحانی مجلس و دولت صورت گرفت. گرچه برخی از آن رجال معمم ظرف سه دهه کاملا تغییر رویکرد دادند و مدافع سرمایه داری شده، خود از اشراف بالا نشین شدند!
❓سئوال اساسی اما این است: حوزه برای “انقلاب اقتصادی” جز همین کلمه و تکرارش چه می تواند بکند؟!
فقیه بزرگی مثل شهید صدر صراحتا مالکیت در اسلام را ۳قسم (نه۲قسم)کرد:
-مالکیت دولتی و حکومتی
-مالکیت عمومی مردم
-مالکیت خصوصی
و البته اثر فقهی هیچ فقیهی خالی از این سه نیست.
در مالکیت عمومی مردم ولو مایملک (برخی زمینها و مباحات عامه) در اختیار دولت اسلامی(ولیّ مشروع) است، اما دولت(حتی معصوم) مالک آن نبوده و فقط بر حسن استفاده آن نظارت و در تقسیم عوایدی اش به عموم مردم مباشرت دارد.
روشن است مایملک دولت(انفال و…) هم ملک شخصی دولتمردان(حتی امام معصوم) نیست و آنها امتیازی افزون ندارند. اما هزینه کرد آن با مایملک عمومی مردم فرق دارد. مخارج اداره دولت، مخارج دفاعی، از بین بردن فقر با مساعدت مضاعف به فقرا و… هزینه کردِ ِمایملک دولتی است. اما مایملک عمومی باید صرف عامه مردم و بهبود وضع اقتصادی آنها شود بطوری که سرانه مردم موجود کشور از آن حق دارند(۲)
نکته مهم اینجاست که: دربین این ۳مالکیت در گذر تاریخ، ملکیت دولتی(زمینهای موات، کوهها و جنگلها و…) برای دولت باقی مانده است. مالکیت خصوصی هم -بخصوص با پدیده های جدید مثل ماشین آلات و کارخانجات- روز به روز افزایش داشته است. اما ملک عمومی مردم -که عمدتا اراضی فتح شده با فتوحات اسلامی و هم برخی مباحات عامه(ماهی ها و گوهرهای دریا، برخی معادن آشکار زمین و پرندگان و…) بوده است در زمانه ما به صفر میل می کند!
اراضی فتح شده دیروز(عراق، سوریه، مصر و…)، دیگر خود کشوری مستقل شده اند و دولت-ملت های جدید اجازه دست درازی عموم مسلمین به آنها نمی دهد. بخاطر مخاطرات زیست محیطی و تهدید حیات وحش، استفاده از بسیاری از مباحات عامه برای مردم محدود و محدودتر شده است. امروز حفر یک حلقه چاه آب بدون اجازه دولتها ممکن نیست.
❓آیا تأسیس چنین ملکیتی برای عامه مردم در دوره معصوم از سوی شریعت، دارای فلسفه و مصلحتی علی‌عده بر ملکیت امام و دولت اسلامی نبوده است؟! آیا آن مصلحت امروز(در دوران غیبت) زایل شده است؟!(برخی فقهای بزرگ نه تنها آنرا زایل شده ندانسته بلکه مثل انفال را در دوره غیبت، مباح برای عموم شیعیان می شمارند!(۳)).
❓آیا در شرایط جدید برای تأمین منابع این بخش، از سوی فقهاء و قانون گذراران فکری شده است؟ در مرتبه بعد برای هزینه کردِ درست و بالسویه این منابع، برای عموم مردم(یعنی سرانه و فرد به فرد)، سازمان و نهادهایی خاص طراحی یا اقلا دولتهای مباشر گزارش تفریغ درستی از آن ارائه می کنند؟!
به نظر میرسد این راه نرفته و نقطه توقفی است که پس از سالهای اول انقلاب دیگر تعقیب نشد! چون حکومت را اسلامی و هم مردمی و ولی فقیه را جانشین معصوم دیدیم، بی نیاز از توجه به تفاوت آن دو مالکیت و ثمراتش شدیم!درحالیکه آن تأسیس در دوره خود معصوم صورت گرفته بود. لذا:
?نه از انتقال برخی منابع دولتی یا خصوصی به ملکیت عمومی در دوره غیبت و هم شرایط جدید بحث مکفی کردیم!
?نه از تأسیس منابع نوپدید برای این مالکیت(جز نوادری مثل شهید مطهری) کسی بحثی علمی-فقهی کرد!
شهید مطهری در کتاب “نظری به نظام اقتصادی اسلام” از “ملکیت عمومی ماشین(تکنولوژی)” سخن گفت! و به نوعی آنرا جای طبیعت و منابعی که دیگر ملک عموم مردم نیست قرار داد(۴).
اما آن بیان حتی به گوش کتاب خوانها هم کمتر رسید و خوانندگانش هم کمتر فهم روشنی از آن یافتند. اخلاف حوزوی ایشان نیز بحث در خور فقهی یا اقلا پیشنهاد جایگزینی نکردند(اقلا بنده سراغ ندارم).
درحالیکه ایشان، جوهره ی اصلی سرمایه داری را مالکیت خصوصی ماشین می شمارد و بدون اجتهاد روی این مسأله(و مثلا قائل به ملکیت عمومی شدنش) هر اجتهاد دیگر روی محصولات سرمایه داری و دنیای جدید مثل بانک و بیمه و… را بی ثمر و کم ثمر می شمارد(۵).
❗️یک مثال ساده:
اوایل انقلاب صنعتکاری از “حق انحصاری ابتکار و اختراع” از امام استفتاء کرد که بنا به قانون طاغوت [سرمایه دار] با انحصار آن به نفع خود، بهره برداری کلانی می نماید. آیا در قانون مقدس اسلام چنین چیزی درست و مشروع است یا نه؟
امام پاسخ فرمود: “انحصار حق، شرعی نیست و چنانچه مقرراتی از طرف دولت اسلامی باشد مراعات آن لازم است”.(۶).
این لازمه ی فقهی نظریه شهید مطهری است(۷).
❓فرض کنید صنعتکاران معمولی کشور مجاز بودند، خود قطعات ماشینهای ایران خودرو و سایپا را کپی سازی کنند و بفروشند(معنای عدم انحصار حق ابتکار و اختراع و ملکیت عمومی ماشین)، آیا دیگر این دو غول انحصاری خودرو سازی می توانستند چنین اجحافهای عجیب و غریب در حق عامه مردم کنند؟!
❓اما آیا جز این استفتاء امام، مرجع دیگری هم چنین فتوایی دارد؟! آیا ۴دهه از انقلاب همیشه مقررات دولت اسلامی به نفع آن انحصار جلو نرفته است؟!
عامه مردمی که مالک چیزی از منابع قدیم و جدید نیستند، آیا حقوقشان با شورای نظارت و رقابت و…(!) استیفاء می شود؟!
رحمت خدا بر شهید صدر که “توزیع ثروت ملی” را مقدم بر “توزیع درآمد ملی” میشمرد.
❓آیا همین مرجع بزرگ و انقلابی لوازم
فقهی انقلاب اقتصادی (به معنای “انقلاب” اقتصادی) را می پذیرد؟!
شاید سهم حوزه از انقلاب اقتصادی -اگر جدی گفته باشند- این تیپ و تراز کارها باشد نه تنزل به اجتهاد بانک و بیمه یا تنزل به فرموله کردن برخی اصلاحات اقتصادی.
___________________
پی نوشت :
۱. راه خورشیدی/مقاله انقلابی که متوقف شد از محمد اسفندیاری
۲. ر.ک:اقتصادنا شهید صدر
۳. مکاسب ج۲ شیخ انصاری ص۲۲۵
۴و۵. ر.ک:مجموعه آثار شهید مطهری ج۲۰ص۴۷۹تاص۵۰۲
۶. استفتائات امام خمینی ج۳ص۵۵۵
۷. پنج فرضیه برای اثبات این حق و رد آنرا در کتاب فقه العقود ج۲از آیت الله سید کاظم حائری ملاحظه کنید
محسن قنبریان
۹۷/۱۰/۲۵
